فرشاد سعیدی
«بنژامن کُنستان، پرفصاحت‌ترین مدافع آزادی و حرمت حریم خصوصی است.» (آیزایا برلین، فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی)
اندیشمندان زیادی در طول تاریخ و بخصوص در قرون اخیر به اندیشه‌ورزی پیرامون موضوع «آزادی» پرداخته‌اند ولی یکی از عمیق‌ترین و ماندگارترین تلاش‌ها در تبیین مفهوم آزادی، در نوشته‌ها و نظریات بنژامن کنستان یافت می‌شود. بنژامن کنستان، نظریه‌پرداز، سیاستمدار و نویسنده سوئیسی تبارِ فرانسوی در سال ١٧٦٧ در شهر لوزان سوئیس دیده به جهان گشود. در سال ١٧٨٣ در دانشگاه ادینبروِ انگلستان نام‌نویسی کرد و نزدیک به دو سال در آنجا دانش آموخت. در سال ١٧٨٥ گذارش به پاریس افتاد و برای نخستین بار با جرگه‌های روشنفکری این شهر آشنا شد. او از سال ١٧٨٨ تا ١٧٩٣ در آلمان اقامت داشت و در این دوره به مطالعه‌ی گسترده در زمینه‌های تاریخ، حقوق، سیاست و دین پرداخت و درخت اندیشه‌ی خود را پربار گردانید. در سال ١٩٩٤ با ژرمِن دواستال -دختر نِکِر وزیر پرآوازه فرانسوی- آشنا شد. دواستال نقش مهمی در ساماندهی اندیشگی و سمت‌گیری‌های فکری کنستان بازی کرد. در سال ١٧٩٥ همراه دواستال به پاریس رفت و به فعالیت مطبوعاتی، اندیشگی و سیاسی گسترده‌ای دست زد. در همین سال‌ها رساله‌ی نیروی حکومت کنونی و ضرورت اتحاد با آن را نگاشت. همچنین واکنش‌های سیاسی را انتشار داد و در فصلی از آن برخی نظریات کانت را به نقد کشید و کانت نیز بی‌درنگ به او پاسخ داد. افزون بر نگارش مقاله‌های سیاسی و فلسفی در مطبوعات فرانسه، کتابی با عنوان پیامدهای ضدانقلاب در انگلستان از سال ١٦٦٠ نوشت. اندک زمانی پس از کودتای ناپلئون بناپارت در سال ١٧٩٩، به عضویت مجلس مشورتی درآمد. ناپلئون برای اینکه حکومت‌اش حداقل در ظاهر اندکی شبیه حکومت نمایندگی به نظر برسد شورایی برقرار کرده بود که اعضای‌اش حقوق ۱۵ هزار فرانکی دریافت می‌کردند و از آنان انتظار می‌رفت که دردسری ایجاد نکنند. کنستان در شورا منصوب شد اما در اولین سخنرانی‌اش در ۵ ژانویه‌ی ۱۸۰۰ نطقی را در دفاع از آزادی بیان ایراد کرد. سپس قدرت مطلقه‌ی ناپلئون را محکوم کرد. او به همراه دیگر لیبرال‌ها رفته‌رفته به مخالفت با گرایش خودکامانه‌ی رژیم ناپلئونی بخصوص برپایی دادگاه‌های ویژه برخاست و انتقادهای او و هم‌اندیشانش سبب شد که در سال ١٨٠٢، به فرمان ناپلئون، همگی آن‌ها را از عضویت در این مجلس برکنار کردند. در نتیجه، او به همراه دواستال مهاجرت به آلمان را در پیش گرفتند. این دوره پربارترین دوره اندیشه‌پروری و اندیشه‌ورزی او به شمار می‌رود. کنستان در آلمان با اندیشمندان و ادیبان برجسته‌ای چون گوته، شیلر، برادران شله‌گل، شلینگ، هردر و ویه‌لاند آشنا شد و چندی بعد به عضویت آکادمی گوتینگن درآمد. در سال ١٨٠٦ کتاب اصول سیاست، مهم‌ترین رساله فلسفه‌ی سیاسی خود را نگاشت. او در این رساله نوشت: «شهروندان مستقل از تمامی مراجعِ قدرتِ اجتماعی و سیاسی صاحب حقوق فردی هستند و هر مرجع قدرتی که به این حقوق دست‌اندازی کند غیرقانونی می‌شود. هر مرجع قدرتی که این حقوق را به پرسش بگیرد، اعتبار خود را ساقط می‌کند.» در همین سال‌ها طرح نخستین رمان خود به نام آدُلف را ریخت.
در سال ١٨١٣ نگارش رساله‌ای آشکارا ناپلئون‌ستیز را، به نام درباره روحیه فتح و غصب قدرت، به پایان برد. پس از سرنگونی دوباره‌ی امپراتوری بناپارت و بازگشت به پاریس، در سال ١٨١٨ گاه‌نامه می‌نِروMinerve) ) را بنیاد نهاد و مجموعه‌ای از نوشته‌های سیاسی خود را زیر عنوان درس‌نامه‌های سیاسی منتشر کرد. در سال ١٨١٩ سخنرانی پرآوازه‌ی «در باب آزادی باستانیان در سنجش با آزادی مدرن‌ها» را در آتینی‌رویالِ پاریس ایراد کرد. در همین سال در کارزار علیه خرید و فروش سیاهان در مستعمرات، فعالانه شرکت جست. در سال‌های دهه بیست چندین بار به نمایندگی پارلمان برگزیده شد. او در این دوره از زندگی‌اش، به چهره‌ای شهیر بدل شده و مدافع برجسته‌ی آزادی، به‌خصوص آزادی بیان و آزادی مطبوعات بود. در سال ١٨٢٣ سرانجام ویرایش نهایی پژوهش سترگ خود درباره دین و دین‌ورزی را به پایان رساند که نخستین جلد آن در سال ١٨٢٤ چاپ شد. در سال ١٨٢٩ مجموعه‌ای از نوشته‌های خود را در کتاب جُنگ ادبیات و سیاست به چاپ رساند. انقلاب ١٨٣٠ که با پشتیبانی لیبرال‌ها به پیروزی رسید، دودمان بوربون‌ها را برچید و پادشاهی را به لویی فیلیپ سپرد، با استقبال کنستانِ سالمند روبه‌رو شد. او این دگرگونی بنیادی را شادباش گفت و به پشتیبانی از این پادشاه برخاست. کنستان در هشتم دسامبر سال ١٨٣٠ در پاریس چشم بر جهان فروبست.
او مردی جهان‌وطن بود. در اندیشه‌ورزی‌‌اش به راحتی بین آراء اندیشمندانِ فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک و بریتانیا و نیز سوئیس که زادگاه‌اش بود رفتوآمد می‌کرد. او اندیشه‌های بارون دو منتسکیو در بابِ قانون و اندیشه‌های آدام اسمیت و ژان باپتیست سی در باب بازارها را از آن خود کرده بود. او یکی از دوستانِ ویلهلم فون هومبولت، متفکر آلمانی و یوهان ولفگانگ فون گوته و فریدریش شیلر، نوابغ ادبیِ آلمانی بود. کنستان در مجلس نمایندگان فرانسه به همراه لافایتِ افسانه‌ای، مدافعی پرشور برای آزادی‌های مدنی بود. ویکتور هوگوِ رمان‌نویس و نمایش‌نامه‌نویس بر این باور بود که کنستان «یکی از آن انسان‌های نادر تاریخ بود که اندیشه‌های عامِ زمانه‌‌‌‌شان را زنگار می‌زدایند، جلا می‌دهند، و شدت و حدت می‌بخشند.»
***
کتاب شور آزادی، ترجمه آقای عبدالوهاب احمدی که نشر آگه آن را به چاپ رسانده، گزیده‌ای است از مقالات و نوشته‌های سیاسی، اجتماعی و فلسفی بنژامن کنستان، که در چهار بخش تدوین شده است.
بخش اول که به نوعی می‌توان آن را مبیّن دیدگاه‌های اساسی کنستان دانست شامل مطالبی است در باب حاکمیت مردم، آزادی فردی، آزادی باستانیان در سنجش با آزادی مدرن‌ها، حقوق فردی و آزادی مطبوعات. کنستان ضمن مشروعیت بخشیدن به قدرت‌های سیاسیِ مبتنی بر اراده عموم، معتقد است که حاکمیت مردم نامحدود و بی‌کران نیست بلکه محصور در حدومرزهایی است که عدالت و حقوق فردی ترسیم کرده‌اند. وی در این زمینه می‌نویسد: «هیچ فرمانروایی -هر عنوانی که داشته باشد- چه بر حق الهی تکیه کند چه بر حق فتح و پیروزی و یا موافقت مردم، باز هم دارای قدرتی بی‌حدومرز نیست. پروردگار هرآینه در امور انسانی دخالت ورزد جز به اجرای عدالت نمی‌پردازد؛ حق فتح و پیروزی نیز چیزی جز زور نیست و زور ازاین‌رو حق شمرده نمی‌شود که در چنگ کسی که آن را بدست می‌آورد می‌ماند؛ و سرانجام موافقت مردم نیز نمی‌تواند نامشروع را مشروع گرداند زیرا مردم نمی‌توانند اقتداری را که خود ندارند به کسی واگذارند.» از نظر او هراسناک‌ترین کردارهای جنایت‌کارانه‌ی استبداد یک تن، اغلب نتیجه پذیرشِ همگانیِ آموزه قدرت بی‌حدومرز بوده است. او متهم اصلی را درجه‌ی زور و قدرت می‌داند و نه دارندگان آن؛ درنتیجه به باور او با خشم گرفتن بر دارندگان آن و صرفاً جابجایی این قدرت نامحدود، نمی‌توان از استبداد جلوگیری کرد. از نظر او درست نیست که کل جامعه از حاکمیتی بی‌کران بر اعضای خود برخوردار باشد؛ زیرا بخشی از زندگی و هستی انسان به ضرورت، فردی و مستقل و به این سبب مربوط به قلمرو حقوق و بیرون از هرگونه صلاحیت اجتماعی و تأیید اکثریت است. او می‌نویسد: «ژان ژاک روسو، این حقیقت را به نیکی درنیافت و همین خطا سبب شد که کتاب قرارداد اجتماعیِ او که اغلب از آن به سود آزادی یاد کرده‌اند، به هراسناک‌ترین یاورِ هرگونه استبداد تبدیل گردد.» در نقد قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو بیان می‌دارد که: «کنشی که به نام همه (اکثریت) انجام می‌پذیرد، چه با میل و چه با زور، ناگزیر در دست یک تن یا چند تن قرار می‌گیرد؛ حقیقت ندارد که با وقف خود به همه، خود را وقف هیچ‌کس نمی‌کنیم و شرایط برای همه یکسان می‌شود، برعکس خود را وقف کسانی می‌کنیم که به نامِ همه دست به عمل می‌زنند.»
از نظرگاه نویسنده، هرگاه قدرت و حاکمیت محدود نباشد به‌هیچ‌روی امکانِ اینکه افراد را از دست حکومت‌ها در امان نگه داشت وجود ندارد؛ او در پاسخ به این سؤالات که آیا اصولاً ممکن است حاکمیت را محدود کرد؟ و نیز نیرویی یافت می‌شود که بتواند جلوی آن را بگیرد تا پای از حدومرزهای تعیین شده فراتر نگذارد؟ معتقد است که با ترکیب‌های ماهرانه قدرت و یا تقسیم قدرت می‌توان آن را محدود ساخت. اما از نظر او مسأله مهم‌تر این است که مجموع قدرت نامحدود باشد. او معتقد است چنانچه مجموع کل قدرت نامحدود باشد، تفکیک قوا تلاشی بیهوده است؛ زیرا در این حالت قوای تفکیک شده چاره‌ای جز تشکیل ائتلاف ندارند و بدین‌سان درد استبداد همچنان بی‌درمان می‌ماند. ازاین‌رو باید در پیِ پایه‌ریزی نهادهای سیاسی برآمد که به گونه‌ای منافع دارندگان گوناگون قدرت را ترکیب کنند که نمایان‌ترین، پایدارترین و تضمین‌شده‌ترین سودِ همه‌شان در این باشد که هر کدام در درون حدومرزهای اختیارات خود بمانند.
از دیدگاه نویسنده، هر اقتدار اجتماعی یا سیاسی که به حقوق فردی شهروندان تجاوز کند، مشروعیت خود را از دست داده است. این حقوق شهروندی عبارت‌اند از آزادی فردی، آزادی دینی، آزادی اعتقاد -که آزادی بیانِ آن هم در آن گنجیده است- بهره‌مندی از مالکیت و تضمین در برابر خودکامگی و یکه‌تازی. او بر این نکته پافشاری می‌کند که آزادیِ فردی اصلی است اخلاقی. او می‌نویسد: «به یک انسان بگویید: این «حق» تو است که به قتل نرسی و اموالت غارت نشود، آنگاه خواهید دید که احساسی کاملاً متفاوت از امنیت و ضمانت به او بخشیده‌اید، در مقایسه با وقتی‌که به او بگویید: مایه‌ی خسران است اگر جان و مالت در معرض قتل و غارت قرار داشته باشد.» کنستان علت تجاوز به آزادی‌های فردی را خودکامگی می‌داند؛ از نظر او خودکامگی ویرانگرِ اخلاق و امنیت، دشمنِ امید، همزیستی و آزادزیستی، آسیب‌زننده‌یِ بنیاد اقتصاد، خوارکننده‌ی وجدان، برهم‌زننده‌ی نهادمندی حکومت و ترویج‌دهنده‌ی منطق زور است. او می‌نویسد: «هنگامی‌که حکومتی هنجارمند به خود اجازه‌ی خودکامگی می‌دهد در واقع دلیل وجودی خود را فدای اقداماتی برای حفظ وجود خود می‌کند.» از نظرگاه او آنچه از مردم در برابر خودکامگی محافظت می‌کند، همانا رعایت چارچوب‌های قانونی -که نیروهای محافظ درستکاری و پیوندهای آدمیان با یکدیگرند- است. مردمی که شهروندی از آن‌ها با خودکامگی به زندان افتاده باشد، چنانچه شاهد مجازات بی‌درنگ این تجاوز به چارچوب‌های قانونی نباشند، از نظر کنستان شاید شایستگی آزاد بودن را داشته باشند اما هنوز نخستین عناصر آزادی را نشناخته‌اند. به باور او چون زمامداران خودکامه می‌توانند آزادی‌های فردی را با جعل دلایل نا آشکار ضایع کنند، پاسداری از آزادی‌های فردی را باید به دست نهادهایی سپرد که از توانایی پرداختن به این امور برخوردارند، یعنی به دادگاه‌ها که اختصاصاً گماشته‌ی بررسی درست و عادلانه اعتراض‌ها و درست آزماییِ شکایت‌ها و پژوهش بزه‌ها هستند.
در ادامه بخش اول کتاب، متن سخنرانی مشهور او در باب آزادی باستانیان و آزادی مدرن‌ها آمده است. از نظرگاه او چنانچه در روزگار ما از افراد در مورد واژه‌ی آزادی پرسیده شود، هر یک از آن‌ها برای توصیف آن از تعابیری از قبیل حکومت قانون، ایمنی از اجبار، حق بیان عقیده و نظر، گزینش پیشه و صنعت، اختیار دارایی‌های خود، حق رفتوآمد آزادانه، حق گردهمایی با افراد دیگر پیرامون منافع یا اجرای کیش مورد نظر، حق تأثیرگذاری بر دستگاه اداری حکومت و حق انتخاب دین و باور نام خواهند کرد. حال آنکه آزادی از دید باستانیان مبتنی بود بر کاربست جمعی و البته مستقیم از بخش‌های مهمی از حاکمیت تام، رایزنی در میدان‌های عمومی درباره صلح و جنگ، بستن پیمان اتحاد با بیگانگان، رأی دادن به قانون‌ها، اعلام حکم‌ها، بررسی حساب‌ها و کارها و غیره؛ اما هم‌زمان انقیاد کامل فرد به اقتدار جمع را می‌پذیرفتند و آن را با این آزادی جمعی سازگار می‌دانستند. در واقع نزد ایشان کم‌وبیش هیچ‌یک از بهره‌مندی‌هایی که پیش‌تر ذکر شد و ازان مدرن‌ها است یافت نمی‌شود. در آن دوران همه کنش‌های خصوصی زیر نظارتی سخت‌گیرانه قرار داشت و جایی برای استقلال فردی نبود. اختیار گزینش کیش که به آن همچون یکی از گران‌بهاترین حقوق خود می‌نگریم در دید باستانیان جنایت و یا توهین به مقدسات می‌نمود. جنگ مسأله همیشگی و دل‌مشغولی عادی دولت‌های آزاد دوران باستان به شمار می‌رفت درحالی‌که توده‌های جدید انسان گرایشی همگانی به سوی صلح و آشتی دارند. از دید کنستان عموماً در دوره مدرن تجارت -به عنوان کنشی حسابگرانه- جایگزین جنگ -به عنوان کنشی غریزی- شده است. او تجارت را ستایش کرد که «عشقی پرشور به استقلال فردی را در انسان‌ها برمی‌انگیزد. تجارت نیازهای انسان‌ها را برآورده و خواهش‌های ایشان را ارضا می‌کند، آن هم در غیاب مداخله‌ی مقامات. این مداخله تقریباً همیشه عذاب است و دردسر. هر بار که قدرت اجتماعی خواسته در کسب‌وکارهای شخصی فضولی کند، آن را به ستوه آورده است. هرگاه که حکومت‌ها ادعا کرده‌اند که کار ما را برای ما انجام بدهند، آن را به‌مراتب پرهزینه‌تر و ناقص‌تر از خود ما انجام داده‌اند.»
نویسنده بیان می‌دارد که پیشرفت‌های تمدن و گرایش تجاری زمان ما، شیوه‌های برخورداری از آزادی و خوشبختیِ فردی را چندین برابر گوناگون کرده است ولی در عین حال سبب شده که نتوانیم از آزادی باستانیان یعنی شرکت فعال و پیوسته در قدرت جمعی بهره‌مند شویم. آماج باستانیان همانا پخش قدرت اجتماع میان همه شهروندان بود و این را آزادی می‌نامیدند. آماج مدرن همانا امنیت در بهره‌مندی‌های خصوصی و تضمین این بهره‌مندی‌ها از سوی نهادها را آزادی می‌نامند. از دید او آزادیِ فردی آزادی واقعی مدرن شمرده می‌شود و آزادی سیاسی ضمانت آن است؛ وی بیان می‌دارد که مطمئن‌ترین شیوه برای سلب آزادی فردی از مردم امروز، این است که از آن‌ها بخواهید که مانند گذشته تمام آزادی فردی خود را فدای آزادی سیاسی‌شان کنند! رویکرد اساسی کنستان این است که نباید ضمانت (آزادی سیاسی) را تضعیف کرد و از آن غافل ماند، بلکه باید بهره‌مندی (آزادی فردی) را گستراند. از نظر او تجارت سبب می‌شود که کارکرد خودکامگی بیش از گذشته، زندگیِ ما را آشفته گرداند. پول خطرناک‌ترین جنگ‌افزار استبداد است اما باید گفت که قدرتمندترین لگام آن نیز است. او ضمن یادآوری این نکته که تجارت ملت‌ها را به هم نزدیک ساخته است و سبب شده که اشخاص به سبب قدرت مبتنی بر ثروت خود از قدرت‌های سیاسی نیرومندتر شوند، هم‌زمان به خطر آزادی مدرن اشاره می‌کند که چون ما سرگرم بهره‌مندی از استقلال خصوصی خود و نیز سرگرم پیگیریِ منافع شخصی خود هستیم بسیار آسان از شرکت در قدرت سیاسی چشم بپوشیم. وضعیتی که خوشایند دارندگان قدرت است و چه بسا آنان نیز در این مسیر در لباس خیراندیشی به تشویق ما بپردازند و آماده‌اند که ما از هر زحمتی معاف گردیم جز زحمت فرمان‌برداری و پرداخت! در این وضعیت او با تأکید فراوان بیان می‌دارد که نباید دست آنان را باز بگذاریم؛ هر اندازه که این خیراندیشی گیرا باشد از حکومت تمنا کنیم که در حدومرزهای خود بماند تا از مرز دادگری و درستکاری فراتر نرود؛ چراکه از دیدگاه او آزادی سیاسی نیرومندترین و توانمندترین شیوه کمال‌یابندگی است که خداوند به انسان‌ها ارزانی داشته که به روحشان بزرگی و به اندیشه‌هایشان والایی می‌بخشد.
کنستان، در فصل دیگر درباره حقوق فردی بیان می‌دارد که افراد از حقوقی مستقل از اقتدار اجتماعی برخوردارند و افزون بر این، اقتدار اجتماعی نمی‌تواند به این حقوق تجاوز کند. از نظر او فرمان‌برداری از قانون تکلیفی نسبی است و بر این فرض استوار است که قانون از سرچشمه‌ای مشروع می‌آغازد و در حدومرزهای عادلانه می‌ماند. هرگاه قانون تنها در مواردی خاص پای از این قاعده بیرون نهد این تکلیف همچنان برقرار می‌ماند. او بیان می‌دارد: از آنجا که آسودگی همگانی را مدیون فداکاری‌های بسیاری هستیم، اگر هر بار که به نظر آمد به نام قانون به حقوقمان آسیب می‌رسد این آسودگی همگانی را از روی دل‌بستگی شدیداً نرمش ناپذیر به حفظ حقوق، بر هم زنیم، از دید اخلاقی تقصیرکار می‌شویم. اما این نکته را نیز نباید فراموشی سپرد که هیچ تکلیفی ما را به رعایت قانون‌هایی ملزم نمی‌دارد که آزادی‌های مشروع ما را محدود سازد یا با رفتارها و کردارهایی مخالفت ورزد که اصولاً حق ممنوعیت آن‌ها را ندارد و یا به ما دستور کارهایی خلاف اصول جاودانه عدالت و انصاف را دهد. در موارد تعارض باید این نکته را بررسی کرد که آیا زیان‌های احتمالی فرمان‌برداری بیشتر است یا زیان‌های احتمالی نافرمانی. در نتیجه حق داوری فردی در اینجا به رسمیت شناخته می‌شود. از نظر نویسنده چه در دوره‌ی استبدادها و چه در ارگان‌های انقلاب‌ها، آموزه‌ی فرمان‌برداری نامحدود از قانون بیش از دیگر خطاهایی که انسان‌ها را به کژراهه کشاندند، زیان و آسیب به بار آورد. او می‌گوید: وظیفه‌ای کارآمد، عام و بی‌حدومرز به ما حکم می‌کند که هرگاه قانونی در نظر ناعادلانه نمود باید از اجرای آن سرپیچید و این نیروی پایداریِ آرام نه زیر و زبر شدگی در پی می‌آورد، نه انقلاب و نه بی‌نظمی.
موضوع پایانی بخش نخست کتاب به بیان دیدگاه‌های نویسنده در باب آزادی مطبوعات می‌پردازد. از نظر او در روزگار مدرن، گذشته از نوع حکومت‌ها آزادی مطبوعات تنها وسیله‌ی آشکارسازی و تنها عامل حفاظت کننده از شهروندان به شمار می‌آید؛ آزادی مطبوعات، زیان خطاهای زمامداران را متذکر می‌شود و جلوی چشم‌پوشی و نادیده انگاری عمومی این خطاها را می‌گیرد. البته از دید او نباید بتوان مانند انسان‌های دیگر به نماد قدرت‌ها –اعم از پادشاه، دولت، مجلس و غیره- تاخت؛ زیرا قانون در برابر دست‌اندازی‌های آنان از شهروندان حفاظت می‌کند، پس باید از آنان نیز در برابر حمله‌های شهروندان محافظت کند. چنانچه به شخص رئیس دولت ناسزا گویند او نیز تبدیل به انسانی مانند دیگران می‌شود و به دفاع از خود برمی‌خیزد و بدین‌سان نظام قانونمند فرومی‌ریزد. او ضمن دفاع از آزادی مطبوعات، خواستار تنبیه هجونگاری‌های گزافه‌کار و نوشته‌های آشوبگرانه است. از نقطه نظر او همان‌گونه که هر کس مسئول گفتارهای به زبان آورده و کنش‌های انجام پذیرفته خود شمرده می‌شود، نگارندگان نیز باید مسئول نوشته‌های منتشر شده خود باشند. در نتیجه نویسنده‌ای که آدمکشی، چپاول‌گری و یا دزدی را موعظه می‌کند باید تنبیه شود.
بخش دوم کتاب به بررسی و نقد برخی ایده‌های کانت می‌پردازد. این بخش به ترتیب به بیان مطالبی از نوشته‌های کانت در باب نامشروعیت دروغ‌گویی، نقدهای کنستان در این باره و پاسخ کانت به این نقدها می‌پردازد. از نظر کنستان، اخلاق دانشی بسیار ژرف‌تر از سیاست است که نیاز به آن هر روز بیشتر احساس شده است و ذهن آدمیان می‌بایست با دقت بیشتری به آن بپردازد تا منافع دارندگان و یا غاصبان قدرت آن را به بیراهه نکشد. او بیان می‌کند که اصول انتزاعی اخلاقی که درستی‌شان پذیرفته شده، چنانچه از اصول میانجی خود جدا افتند به همان اندازه در روابط اجتماعی آدمیان بی‌نظمی پدید می‌آورند که اصول انتزاعی سیاست، در صورت جدایی از اصول میانجی خود، ناچار در روابط مدنی آدمیان بی‌نظمی پدید خواهند آورد. بر این اساس به نقد اصل اخلاقی کانت که می‌گوید حقیقت‌گویی در هر شرایطی وظیفه است می‌پردازد و بیان می‌دارد که چنانچه این اصل به شیوه‌ای مطلق و مجرد در نظر گرفته شود زندگی هر جامعه‌ای را ناممکن می‌گرداند؛ هرچند که وجود چنین اصلی ضرورت است و با دور افکندن آن باز هم جامعه نابود خواهد شد. کانت ادعا می‌کند که در برابر آدمکشانی که در تعقیب دوستتان هستند و از شما می‌پرسند آیا در خانه شما پناه گرفته است دروغ‌گویی می‌تواند جنایت شمرده شود. از نقطه نظر کنستان این اصلِ نخستین، تنها به یاری اصولِ میانجی و همسایه‌ی خود می‌تواند بی‌هیچ زیان‌آوری پذیرفته شود. او می‌گوید هر بار که درستیِ اصلی آشکار باشد اما کاربست آن ناممکن بنماید نشان آن است که ما اصل میانجی را که ابزار کاربست را نیز در خود دارد، نمی‌شناسیم. از نظر او با تعریف اصلِ اول و نگریستن به آن از همه زوایا، اصل دیگری را می‌توان یافت که ابزار کاربست اصل اول را در خود دارد. او چنین تحلیل می‌کند: «گفتن حقیقت وظیفه است اما خود وظیفه چیست؟ وظیفه عبارت است از آنچه در انسان به حقوق دیگری مربوط می‌شود. جایی که حقوق وجود ندارد وظیفه هم یافت نمی‌شود. بنابراین گفتن حقیقت تنها در مورد کسانی وظیفه است که حق برخورداری از حقیقت را داشته باشند. ازاین‌رو هیچ انسانی حق برخورداری از حقیقتی را که به دیگری آسیب رساند ندارد. با این شیوه اصلِ مورد نظر کاربست‌پذیر می‌شود.»
بخش سوم کتاب حاوی مطالبی است درباره‌ی خودکامگی و تأثیر آن بر پیشرفت‌های فکری و نیز استبداد و تأثیر آن در حکومت‌های قانون‌مدار. نویسنده خودکامگی را با وجود آثار مثبتش، امری منفی می‌داند زیرا به معنای نبودِ ضابطه‌ها، حد و مرزها، تعریف‌ها و در یک کلام نبودِ همه‌ی چیزهای دقیق و معین و نیز طردِ اصول است. او ضمن بیان آثار زیان‌بار خودکامگی در عرصه‌های علم و دانش، اخلاق و سیاست، اظهارات هواداران آن را نیز با قوت به چالش می‌کشد. از نظر او مردم و حکومت همواره وظایف دوسویه دارند. چنانچه رابطه‌ی حکومت با مردم بر پایه‌ی قانون باشد رابطه‌ی مردم با حکومت نیز بر پایه‌ی قانون خواهد بود. اما اگر رابطه‌ی حکومت با مردم بر پایه‌ی خودکامگی باشد رابطه‌ی مردم با حکومت نیز بر پایه‌ی خودکامگی خواهد بود. از نظر او خودکامگی تنها هنگامی‌که آن را برای جنایت به کار گیرند شوم نیست، بلکه هنگامی‌که علیه جنایت نیز به کار رود باز هم خطرناک است. خودکامگی که خود ابزار بی‌نظمی است برای اصلاح و ترمیم نیز وسیله‌ای زیان‌بار به شمار می‌رود. هم‌زمان این نکته را نیز یادآور می‌شود که نباید آنچه خودکامگی نیست را خودکامگی بشماریم و از آن ضرورت خودکامگی را نتیجه بگیریم. به باور او نباید هر آزادیِ عمل واگذاشته شده به حکومت را خودکامگی نامید و هر آزادیِ عملی را از حکومت ستاند. بلکه باید در چارچوب قانون اساسی که ضامن آزادی مردم و تعیین‌کننده‌ی آزادی عمل حکومت است، رفتار کرد. نکته اساسی که او در این بین مطرح می‌کند این است که: «هنگامی‌که زمامداران و مقامات کشوری میگویند: قانون اساسی! حق دارند و سپس میگویند: همه‌ی قانون اساسی! باز هم حق دارند، اما آنگاه که می‌افزایند: هیچ چیز جز قانون اساسی! در واقع سخنی است احمقانه. خردمندانه این است که بگویند قانون اساسی، همه قانون اساسی و هر آنچه برای کاربست قانون اساسی ضروری است.» از نظر کنستان با این اصول، دارندگان قدرت اجرایی و قانون‌گذاری هیچ نیازی به خودکامگی ندارند و بدون این اصول، پیوسته دچار دست‌یازی به خودکامگی می‌شوند.
به باور نویسنده، چنانچه حکومتی از بیدار نگاه داشتن ملت و کمک به روند توسعه فکری و ارتقای اندیشه ورزی ناتوان باشد، سرانجام همراه او به خواب می‌رود. در عین حال از نقطه نظر او، گرچه خودکامگی با گزند‌رسانی به اندیشه، زیباترین راه شکوفایی استعداد انسان را سد می‌کند، اما نمی‌تواند جلوی پیدایش انسان‌های با استعداد را بگیرد و چون آن‌ها باید به هر رو فعالیت کنند، به دو دسته تقسیم می‌شوند: «شورشگر» که به هدف آغازین خود وفادار می‌مانند و «فاسد» که در خودپسندی و لذت‌پرستی پیش می‌تازند، که البته آن‌ها را به جرم بزه‌های ناگزیر مجازات خواهند کرد. از نظر کنستان، چنانچه بلندپروازی اینان محیطی آزاد و راهی طبیعی برای امیدها و تلاش‌های درست خود می‌یافت، نخستین گروه آرام می‌شدند و دومین راه پرهیزگاری می‌گزیدند.
نویسنده در ادامه، ضمن پاسخ به سفسطه‌ی ستایشگران خودکامگی به سود استبداد یک تن و بیان پیامدهای خطرناک آن، به توصیه خود به صاحبان قدرت اشاره می‌کند: «هرچه پیش آید دادگر باشید، زیرا اگر نمی‌توانید با دادگری حکومت کنید حتماً بی دادگری دیرزمانی حکومت نخواهید کرد.» به بیان او، هر حکومت معقول و میانه‌رویی، هر حکومتی که بر قانون‌مداری و دادگری استوار باشد، از هنگامی رو به نابودی می‌رود که از دادگری بگسلد و از قانون‌مداری دوری گزیند.
نویسنده، در بخش پایانی کتاب به بیان دو موضوع گونه‌های متفاوت واکنش‌ها و نیز کمال‌یابندگی نوع بشر می‌پردازد. از نظر او برای اینکه نهادهای ملتی پایدار باشند باید در تراز ایده‌های آن ملت باشند. هنگامی‌که همخوانی نهادها و ایده‌ها از میان رود انقلاب‌ها گریزناپذیر می‌شوند. در واقع انقلاب‌ها می‌کوشند این همخوانی را برقرار کنند. چنانچه انقلابی به این هدف رسید واکنشی برنمی‌انگیزد و آسودگی حاکم می‌شود؛ اما هرگاه انقلابی از این مرز درگذرد و نهادهایی برپا دارد که فراسوی ایده‌های چیره باشند یا نهادهای همخوان با این ایده‌ها را ویران کند ناگزیر واکنش‌هایی به همان میزان و در خلاف جهت پدید می‌آورد؛ بدین‌سان میانه‌روی و اعتدال پایان می‌گیرد. به باور نویسنده، در اینجا دو گونه واکنش شکل می‌گیرد. نخست واکنش‌هایی نسبت به انسان‌ها که مبتنی بر خودکامگی‌اند و نه قانون و دوم واکنش‌هایی نسبت به ایده‌ها که مبتنی بر شور و شورانگی‌اند و نه خردگرایی و استدلال. در نتیجه زمینه برای بازگشت دو عنصر ستمگری و فریبکاری به جامعه فراهم می‌گردد. از دید کنستان، برای جلوگیری از توالی این بدبختی‌ها و حرکت‌های پس‌رونده و افراطی باید جلوی برخی واکنش‌ها را گرفت و از شدت برخی دیگر کاست.
کنستان در بخش پایانی کتاب ضمن بیان اینکه، اندیشه «کمال‌یابندگی نوع بشر» چیستیِ هستیِ فردی و اجتماعی ما را توضیح می‌دهد و به تلاش‌ها و پژوهش‌های ما غایت می‌بخشد، هنگام شک و تردید به یاری ما می‌شتابد و در لحظه‌های نا امیدی ما را دلگرم می‌سازد، معتقد است که اکثریت بشر از رهگذر پیشرفت سامان‌مند و بی‌گسست هر روز به خوشبختی و به ویژه شناخت و آگاهی بیشتری دست می‌یابند؛ اگر گاهی به نظر آید که پس می‌روند، در واقع برای واکنش بی‌درنگ در برابر مانع ناکارآمدی است که به‌زودی از آن نیز می‌گذرند. او می‌گوید: «نوع بشر نه در برابر جباریتِ بی‌معنای امپراتوری‌های رومی پس نشست و نه هنگامی‌که آفتِ دوگانه فئودالیته‌ی خشن و خرافاتِ تباه‌گردان بر جهانِ به‌بند‌کشیده سنگینی می‌کرد. آری، پس از این نمونه‌هایِ به یادماندنی باید از کوشش برای نادان کردن ما نا‌امید شد.»
نظرات