عقب صدور بیان بتوقیع "المجلس الاستشاري لأهل السنة في إیران" فإن جماعة الدعوة والإصلاح تری من الضروري التذکیر بالأمور التالية مع العلماء الکرام والنخب الحكيمة والطائفة السنية النبيلة والجمهور العام للشعب الإيراني العظيم:
1-  التحدث باسم أي مجموعة منها المجتمع السني يتطلب استيفاء شروط مسبقة وهذا أمر لا یخفی علی الجميع في المجتمعات المتنامیة الحالية العابرة للقبلية. لقد انقضت الفترة التي يتحدث حزب ، أو تيار ، أو فرد ، نيابة عن المجتمع أو يكلف مهمة له دون مراعاة الترتيبات اللازمة.
2-  جماعة الدعوة والإصلاح کمنظمة مدنیة سنیة تنشط في جميع المحافظات السنية في البلاد وفي كل هذه المناطق ، لديها شخصيات بارزة وأحيانًا منظمات غير حكومية فعالة ومفيدة ومع ذلك ، كلما اتخذت الجماعة موقفًا ، قامت بتوقيعها عليه ورفضت إعلانه كرأي عام سني.
 
3-  مع كل الاحترام الذي یستحقه علماء الدين في المجتمع فإن شأن السیاسة والقرارات السیاسیة یستلزم الخبرة والدقة الکبيرتين و تستحق التحليل والتقييم في سياق منطقي شفاف و شامل. في مثل هذه الظروف فإن إحالة القرارات السياسية إلى المراكز الدينية ، يمكن أن تقلل من دقة التحليل ، وفي الأوقات الصعبة ، تشوه المكانة الصلبة والعالية للمؤسسات الدينية.
4-   ترحب الجماعة دائما بالتعاون والتشاور مع أصحاب المصلحة المعنیین في مختلف مناحى الحياة، في إطار واضح وشفاف و أخلاقي؛ و بما أن التیارات والشخصیات السنیة الأخری لم تتدخل في قرارات المجلس الآنفة الذکر  فإن الجماعة كمنظمة مدنية تعرب عن قلقها من تبعاته ومخرجاته.
لجنة الانتخابات لجماعة الدعوة والإصلاح
2 ذي القعدة 1442