دکتر وهبة الزحیلی
ترجمه: عبدالله عبداللهی _ سردشت
اشاره: ترجمه بخش قیاس از کتاب الوجیز استاد وهبة الزحیلی در اختیار آن عده از بازدیدکنندگان سایت که با زبان عربی آشنایی ندارند قرار میگیرد، امید است که مورد استفاده قرار گیرد.
تعریف لغوی:
قیاس در کتاب یا به معنای اندازهگیری است مانند اینکه بگوئید: لباس یا پارچه را با متر اندازه گرفتم و یا به معنی ایجاد و روشن نمودن مساوات میان دو چیز است خواه حسی باشد یا معنوی، مانند اینکه بگوئید: این تخته را با این تخته برابر و تسویه نمودم یا بگوئیم فلانی یا فلان نفر در فضل و دانش و شرف قابل مقایسه و برابری نیست.تعریف اصطلاحی:
عبارت است از الحاق امری غر منصوص در حکم شرعی آن به امری که نصاً حکم آن در شرع ثابت باشد، چرا؟ چون هر دو دارای علت مشترک هستند، و باید دانست قیاس به معنای کشف و اظهار حکم در مقیس است نه اثبات و انشاء. چون حکم شرعی در اصل ثابت است و تنها تأخیر آن بخاطر بیان علّت در مقیس توسط مجتهد میباشد. بنابراین قیاس فقط مظهر حکم است نه منشئ آن، بلکه علّت اساس حکم است و کار مجتهد اظهار حکم در فرع مانند اصل بوده چون هر دو دارای یک علّت مشترک هستند.
هرگاه در کتاب و سنت و اجماع در شأن موضوعی معیین شرع وارد شود و مجتهد علّت آن را نشناخت، سپس همان علّت را در موضوعی دیگر که شبیه موضوع اول است پیدا کرد و ظن غالب او بر این بود که هر دو موضوع در حکم مشترک میباشند دست به کار شده و حکم غیر منصوص یا به منصوص الحاق میکند که این الحاق را قیاس مینامند. و واقعه منصوص علیها را اصل یا مقیس علیه و واقعه غیر منصوص علیها را فرع یا مقیس مینامند و معنی مشترکی را که بخاطر آن حکم شرعی صادر شده است علّت نام نهادهاند.
مثالهایی را برای نمونه یادداشت میکنیم:
1ـ خدای متعال نصاً خمر را که از آب انگور و بدون استفاده از آتش ساخته میشود تحریم کرده است:
مانند:«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»
مجتهد با تحقیق در علّت تحریم به این نتیجه رسیده است که علّت آن مستی است که عادتاً و غالباً موجب زوال عقل است و این عارضه دارای مفاسد و مضرات دینی و دنیایی و بهداشتی و اجتماعی بسیار است مانند بروز عداوت و کینه توزی میان مردم و ضررها و تبعات خطرناک بهداشتی برای شخص شارب. سپس مجتهد درمییابد که مستی با تناول شرابهای دیگر نیز از قبیل حبوبات و میوهجات روی میدهد که آب گرفته شده از این قسمت را نبیذ مینامند. بناءً علیهذا نبیذ را نیز خمر ملحق کرده و تناول آن را حرام دانستهاند و ارکان قیاس عبارت است از: خمر(اصل) نبیذ(فرع) و حکم منصوص علیه(تحریم) و (اسکار) که علّت جماع بین مقیس و مقیسعلیه است.
2ـ منع قاتل از ارث از جانب حضرت(ص) که فرمود: «لا یرث القاتل» علّة در اینجا، شتاب در رسیدن به چیزی قبل از موعد آن است که قاتل به حرمان از ارث تنبیه شده و این علّت کشتن موصی توسط موصیله وجود دارد، وصیت در اینجا به نزد جمهور غیر از امام شافعی بر ارث در حالت قتل قیاس شده و به مانند وارث قاتل موصیله از وصیت منع میشود و ارثی نمیبرد.
3ـ در حدیث:«لا بیع بعضکم علی بیع بعض و لایخطب علی خطبته» حضرت(ص) خواستگاری علیه خواستگاری دیگر را تحریم فرموده است، علّة همانا ایذاء و ایجاد کینه و دشمنی است. و این علّت و معنی در هر عقد و معامله دیگر میتواند وجود داشته باشد. مانند استیجار علیه استیجار شخص اول که این قضیه نیز مانند قضیه خواستگاری حرام است چون هر دو دارای علّت حکم مشترک هستند.
4ـ قرآن کریم دادوستد را در هنگام اذان برای اقامه نماز جمعه حرام کرده و میفرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِی لِلصَّلاةِ مِنْ یوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیعَ» علّت حرمت همانا غافل شدن از نماز بواسطهی دادوستد است و این علّت به نزد جمهور بجز حنابله در هر عقد و عملی دیگر مانند اجاره و رهن و کتابت متحقق و ثابت است. پس اینگونه دادوستدها نیز ممنوع است و علّت منع و تحریم سابق در این موارد و اشباه آن به وفور یافت میشود.
ارکان قیاس:
قیاس بر چهار رکن اعتماد دارد که عبارتند از: 1ـ اصل 2ـ فرع 3ـ وصف جامع میان اصل و فرع که همانا علّت است 4ـ حکم اصل
اصل: محل حکمی است که توسط نص یا اجماع به ثبوت رسیده باشد ملنند حکم حرمة خمر و قیاس نبیذ بر آن.
فرع: محلی میباشد که در شأن آن نص یا اجملعی موجود نباشد، مانند مثال فوق.
علة: عبارت از وصفی است که حکم اصل بر آن بنا نهاده شده ماننو وجود اسکار در مثال سابق.
حکم اصل: عبارت از آن حکم شرعی است که توسط نص یا اجماع در اصل به اثبات رسیده مانند تحریم خمر در مثال سابق که این حکم به فرع نیز سرایت کرده و منتقل شده است. ولی حکمی که توسط قیاس در فرع به ثبوت رسیده ماند تحریم نبیذ در مثال سابق، ثمرهی قیاس است نه یکی از ارکان آن.
برای روشنتر شدن موضوع مثالی دیگر میآوریم: تحریم اصناف ریوی ششگانه(طلا و نقره و گندم و جو و خرما و نمک) در حدیث نبوی(ص): این اصناف ششگانه اصل بوده و ذرّت و برنج و لوبیا و نخود و غیره بر آن اصناف ششگانه قیاس و فرع نامیده میشوند.
حکم در آن شش نوع همانا تحریم ربا در آنها است.
علة به نزد حنفیه و حنابله کیل و وزن در صورت اتحاد جنس میباشد، ولی به نزد شافعیه و مالکیه در طلا و نقره و ثمن بودن است، ولی در چهار صنف باقی به نزد شوافع طعم و به نزد اصحاب مالک قوت بودن و إِدّخار همراه با اتحاد جنس است.
حجیت قیاس
دو نظریه پیرامون حجیه قیاس وجود دارد: یکی نظیهی جمهور که گوید: قیاس در چهارچوب احکام عملی حجة شرعی است و اصلی است از اصول شریعت و در رتبهی چارم حجج شرعیه قرار دارد و در همین جمهور هستند که قیاس را ثابت کردهاند.
دیگری نظریهی نظام معتزلی و شیعه امامیه و ظاهریه است که گویند: قیاس حجه شرع نبوده و نمیتواند حکمی را ثابت کند و همین گروه هستند که قیاس را رد کردهاند.
دلایل جمهور برای اثبات قیاس:
جمهور برای اثبات ادعای خود به چهار دلیل از قرآن و سنت و اجماع و معقول تمسّک جستهاند.
اول قرآن: در این منبع آیاتی فراوانی بر حجیه و دلیل بودن قیاس دلالت دارند. مانند:«فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الأَبْصَارِ» یعنی بعد از اینکه خدای متعالاز یهود بنی نضیر خبر میدهد که بخاطر کفر و اذیت رسول خدا و «ومنان با چه سرنوشت نکبت باری دچار گردیدند، میفرماید:«فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الأَبْصَارِ» یعنی نفس خود را با آنان مقایسه کنید و بدانید هر آنچه را که بر آنان آمده بر سر شما نیز که همانند آنانید خواهد آمد. و شما هم عقابی مانند آنان خواهید داشت زیرا کرده شما همانند کرده آنان است.
یا مانند:«فان تنازعته فی شئ» یعنی موضوعی را که دارای نص نبوده به موضوعی ملحق کنید که منصوص است چون در علة حکم هر دو مساویند که این الحاق به معنای رد الی الله و الرسول است و قیاس نامیده میشود.
یا مثل «قل یحیها الذی أنشأها اول مرّة» در این آیهی شریفه خداوند متعال برای بهتر فهماندن رستاخیز به ما انسانها، اعادهءمخلوقات بعد از فناء را بر آفرینش آنها از بدو امر قیاس کرده است چه آنکه قادر بر آفرینش در آغازین باشد بر اعاده و بازگشت برای بار دیگر قادر بوده و بلکه بر ذات اقدسش سهل و آسانتر است.و این، قیاس است.
دوّم سنّت: قولاً و عملاً مسائلی در سنّه وجود دارد که دال بر قیاس است اما از ناحیه قولی، اقرار رسول خدا(ص) به عمل به قیاس است. آن هم هنگامیکه معاذ ابن جبل را به عنوان قاضی به یمن فرستاد و به وی فرمود: اگر موضوعی برایت پیش آمد چگونه قضاوت میکنید؟ در جواب گفت: بوسیله کتاب خدا قضاوت میکنم، اگر درآن نیافتم از سنت رسول الله(ص) کمک جویم، اگر در آن نیز نیافتم از فکر و رأی خودم کمک میگیرم و در این باره کوتاهی نمیکنم، رسول الله(ص) دست به سینه وی زد و فرمود: (الحمد لله الذی وفق رسول الله(ص) لما یرضی الله و رسوله) سپاس خدایی راست که فرستاده رسول الله(ص) را موفق به انجام امری نموده است که موجب خشنودی خدا و رسولش میشود، طبیعی است که اجتهاد به رأی شامل قیاس نیز میگردد.
و اما از ناحیهی عملی صحیح: میبینیم که رسول خدا(ص) در بسیاری از مسائل از قیاس استفاده فرموده است منجمله مردی از قبیلهی خَثْعَمْ به خدمت حضرت رسول الله(ص) آمد و عرض کرد: پدرم آورده ولی به علّت کهولت، توانایی انجام مناسک حج و سواری ندارد، حال آنکه حج بر وی واجب است آیا میشود به جای او حج کنم؟ فرمودند: شما پسر بزرگتر هستید؟ عرض کرد: بله. فرمودند: اگر پدر شما به کسی بدهکار بود و شما به جای او آن را پرداخت کردید آیا از شما پذیرفته است؟ عرض کرد: بله. پس فرمودند: شما به نیابت او مناسک حج را به جای بیاورید.
در این مثال، رسول خدا(ص) دین خدا را قیاس بر دین بندگان کرده که به مانند آن ادای این واجب است.
2ـ عمر(رض) در بارهی بوسهی بدون انزال شخص روزهدار از حضرت(ص) سؤال کرد، فرمودند: رأی شما در بارهی مضنمهی آب برای شخصی روزهدار چیست؟ عرض کرد، اشکالی ندارد، رسول خدا(ص) فرمودند: پس نگران چه هستید؟ و این جواب حضرت عمر(رض) متضمن قیاس مقدمهی جکاع یعنی بوسه بر ضمضمه است که مقدمهی نوشیدن آب است. از این جهت که هر دو مقدمهی رسیدن به مقصود هستند و به ذات خود موجب فساد روزه نیستند.
3ـ مردی از قبیلهی فزاره فرزند سیاه پوستی را که همسرش به دنیا آورده بود انکار کرد و گفت از من نیست، حضرت(ص) به وی فرمود، شما شتر دارید؟ گفت: بله. فرمودند چه رنگی دارند؟ عرض کرد سرخ رنگ هستند. آیا در میان آنها شترانی یافت نمیشوند که سرخی آنها با رنگهای خاکستری و سیاه آمیخته باشد؟ عرض کرد: بله. فرمودند پس این رنگهای دیگر از کجا پیدا شده است؟ گفت: شاید یکی از رگها این رنگها را پدید آورده است، فرمودند: این هم شاید یکی از رگها، این رنگ را پدید آورده است.
سوم: اجماع به کرّات و مرّات عمل به قیا س از جانب اصحاب(رض) صورت گرفته بدون اینکه احدی آنرا انکار کند و این تنها یک ادعا نبوده بلکه تواتر معنوی آنرا اثبات کرده است. بنابراین عمل ایشان اجماعی است بر اینکه قیاس حجة بوده و عمل به آن واجب است. حال چند نمونه برای مثال ذیلاً ذکر میشود:
1ـ اصحاب(رض) خلافت ابوبکر(رض) را به امامت ایشان در نماز قیاس کردند تا مسلمین با وی بیعت نمایند و گفتند: رسول خدا(ص) به امامت او در نماز راضی بوده، آیا ما نیز به امامت او در امور دنیایی خود راضی نباشیم؟
2ـ اصحاب(رض) حکم به قتل جماعت در قصاص یک نفر صادر کردند. به قیاس بر بریدن دست جمعی که با هم در دزدیدن یک چیز شرکت کرده باشند.
3ـ ابوبکر(رض) ، کلاله را به غیر از والد و ولد تفسیر کردند و گفتند: چون کلاله در لغت به معنی کنار جاده است، در اینجا نیز به معنی حاشیه و کناره میباشد.
4ـ عمر(رض)، بعد از این که ابوموسی اشعری را به ولایت بصره منصوب کردند نامهای برای وی فرستادند که در امر قضاوت مشهور است و در آن فرمودند: اشتباه و نظایر را بشناس و طبق رأی خودت عمل به قیاس کن.
5ـ عمر(رض)، تحریم تخلیل خمر را بر ذوب کردن شحم قیاس کردند و فرمودند: تحریم خمر شامل تحریم بهای آن نیز هست.
6ـ عثمان(رض) درباره مسأله ارث جد با برادران میت به عمر(رض) گفت: اگر از رأی خودت پیروی کنی(که برادران میت بوسیله جد از ارث حجت میشوند) خوب است و اگر از رأی پیشینیان خود تبعیت کنید(که برادران در ارث با جد مشارکت دارند) بهترین رأی است.
7ـ علی(رض) فرموده: به نزد ارباب خرد، بامقایسه، حقشناخته و تشخیص داده میشود.
8ـ ابن عباس(رض) جد را بر پسر پسر مقایسه کرده که اخوة را از ارث حجب میکند و میگفتند: مگر زید بن ثابت از خدا نمیترسد که پسر پسر را به حساب میآورد ولی پدر پدر را پدر حساب نمیکند! چرا؟ چون هر دو در نسبت با میت در یک درجه قرار دارند و هر دو بواسطهی یک واسطه به میت میرسند.
بناءً علی هذا صدور چنین اتفاقاتی و امثال آنها از اکابر صحابه(رض) دلالت بر این مسئله دارد که: قیاس حجة شرعی بوده و عمل به آن واجب است.
چهارم: معقول، ادله معقول بسیار بوده و اهم آن سه دلیل است:
1ـ تمام احکام شرعی از حیث معنی معقول و براساس رعایت مصالح بنا نهاده شده است و تنها هدف از تشریع احکام نیز مصالح عباد است، هر گاه دو واقعه در علّة حکم که گمان مصلحت از آن میرود مساوات داشتند، به خاطر تحقیق مصلحتی که مقصود شارع در تشریع بوده است، در حکم نیز هر دو متساوی هستند، و برای تساوی علّة و حکم در دو واقعه در نظر مجتهد کافی است غلبهی ظن داشته باشد و امر به ظن واجب است.
بنابراین هیچ معقول نیست تنها خمر به خاطر اسکار حرام باشد ولی نبیذ که آن هم اسکار دارد مباح گردد، چرا؟ چون حفاظت از عقل و صحت اجسام بر همگان واجب است و هیچ معقول نیست ربا منحصر به اصناف ششگانه شود تا قوت و روزی مردم و بهاء اشیاء بازیچه افراد سودجو قرار نگیرد، ولی در قوتهای مشابه آن مانند باقلا و ذرت و غیره مثلاً ربا وجود نداشته باشد.
2ـ نصوص قرآن و سنّت محدود بوده زیرا وحی به پایان رسیده است و حوادث میان انسانهای غیر محدود و نامتناهی میباشند و طبیعی است امور محدود و متناهی احاطه بر امور نامتناهی و غیر محدود ندارد. مگر اینکه همان عللی شناخته شود که به خاطر آن احکام منصوص شرعی تشریع شده است و بتوان به علّت اشتراک علل احکام را بر آنها تطبیق نمود. و این است معنای قیاسی که مصدر تشریع بوده و ما میفهماند چگونه در مقابل رویدادهای جدید حکم صادر کنیم.
3ـ بدیهی و آشکار است که فطرت سلیم و منطق به ما حکم میکند که عمل به قیاس کنیم، بنابراین اگر کسی از انجام کاری جلوگیری کرد که منجر به تصاحب اموال دیگران میشد یا ظلم و تعدی بر حقوق دیگران را در برداشت، میتواند هر کاری را که ظلم و تجاوز در آن باشد بر آن قیاس کرده و آن را منع و تحریم کند.
و اگر کسی از غذای فاسد یا نوشیدنی مسموم منع شد ضرورتاً باید بداند هرگونه طعام و شرابی که فاسد و مسموم باشد ممنوع و حرام است.
و در این صورت است که میتوانیم بگوئیم شریعت به فراخور هر زمان و مکانی ضامن صلاح و صواب انسانها است و تا ابد جوابگوی نیازها و مصالح نسل بشر است.
دلایل نافیان قیاس
شیعه و نظام و ظاهریه، قیاس و مشروعیت آن را به چهار دلیل مردود میشمارد:
1ـ قرآن: خداوند فرماید: «مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیءٍ» فحوای این آیه به این معنی است که: کتاب خدا شامل جمیع اشیاء شده و نیازی به قیاس نیست ولی در ردّ نظریه ایشان باید گفت: اشتمال قرآن بر اشیاء به صورت اجمالی است نه تفضیلی. به این دلیل که بسیاری از احکام شرعیه نصی در قرآن ندارد بنابراین دلالت قرآن بر احکام یا مستقیماً از روی نص صریع است و یا غیر مستقیم و بوسیله قیاس صورت میپذیرد.
و نیز فرماید: «وَلا تَقْفُ مَا لَیسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» و میفرماید: «وَإِنَّ الظَّنَّ لا یغْنِی مِنْ الْحَقِّ شَیئاً» و بواسطه اینکه قیاس تنها مفید ظن است و به درجه علم و یقین نمیرساند عمل بدان منهی است و صلاحیت اثبات حکم ندارد چون قیاس عبارت است از اتباع ظن و آن هم منهی است.
در جواب باید گفت: آنچه منهی است اتباع ظن در عقاید است، ولی اتباع ظن در احکام شرعیه عملیه به اتفاق بین علماء کافی بوده و اشکالی ندارد به این دلیل که ما مکلف به عمل به اخبار آحاد و ظواهر کتاب و سنة و قبول شهادت دو نفر و امثال آنها هستیم که همگی فقط مفید ظن میباشند.
2ـ سنة: سنة نیز اشاراتی داردکه دال بر نفی قیاس است مانند حدیث: (تعمل هذه الامة برهه بالکتاب و برهة باسنة و برهة بالقیاس فاذا فعلوا ذلک فقد ضلوا) این أمّت برههای از زمان به کتاب و برههای به سنّت و برههای نیز به قیاس عمل میکند که هر گاه چنین کردند گمراه شوند.
در جواب باید گفت: اولاً این حدیث غیر صحیح بوده و صلاحیت احتجاج ندارد، ثانیاً به فرض صحت آن این حدیث معمول بر قیاس فاسد و غیر معتبر است و قیاس فاسد قیاسی است که تکیه بر دلیل ندارد یا اینکه در تعارض با دلیل یا دلایل دیگر باشد، ولی قیاس صحیح که با کتاب و سنة در تعارض نباشد و همگام با لغت بوده و بنای آن بر فرض و تخمین نباشد و در استدلال متکی به نصوص شرعیه و مقاصد عمومی آن باشد بمانند رأی که مبنی بر مبدأ مصالح مرسله باشد مقبول است.
3ـ اجماع: آن هم این است که بعضی از صحابه عمل به قیاس یا اجتهاد به رأی را نکوهش کرده و بقیه اصحاب این نکوهش را انکار نکردهاند بنابراین اجماع بر این ذم و نکوهش وجود داشته است. مثل گفته ابوبکر(رض) در جواب معنی کلاله: چه آسمانی بر من سایه افکند و چه سرزمینی مرا در کنف حمایت خود گیرد اگر من کتاب خدا را به رأی خودم تفسیر کنم، که منظورش قیاس است.
و مانند گفته عمر(رض) خود را از اصحاب رأی بر حذر کنید. چون اینان دشمنان سنن هستند. آنها از حفظ احادیث درماندهاند و به رأی خود عمل کرده و گمراهند و دیگران را نیز گمراه میکنند. یا اینکه فرموده: امان از مکایله بپرهیزید. عرض کردند مکایله چیست؟ گفتند مقایسه است.
و علی(رض) فرموده: اگر دین از روی رأی ما بود مسح باطن خف از ظاهرش بهتر بود. و ابن عباس(رض) فرموده: قارئان و صالحان از میان شما میروند و مردم کسانی را رئیس خود قرار میدهند که جاهلند و امور دینی را به رأی خود مقایسه میکنند.
این اصحاب عمل به قیاس را انکار کردهاند بدون اینکه کسی معارض ایشان باشد بنابراین، این اجماعی است از طرف آنان بر عدم جواز عمل به قیاس.
در جواب باید گفت: این روایات موثوق نیستند و به فرض صحت در تعارض با آثاری میباشند که دلالت بر اجماع آنان بر عمل به قیاس دارد که سابقاً یادآور شد و در این روایات نیز انکار قیاس نشده است.
پس درمییابیم که این و اعتراض بر قیاس فاسد وارد است که حائز شرایط صحت نیست. مانند قیاسی که در تضاد با نصوص باشد. یا از کسی صادر شود که اهل اجتهاد نیست یا قیاس در چیزی که قیاس در آن جاری و طاری نیست. مانند تفسیر قرآن کریم، ولی قیاسی که دارای شروط صحت بوده و با نصوص شرعیه متفق باشد مسموع است نه ممنوع. و مفروض است نه مرفوض.
4ـ معقول: باید گفت: قیاس در راه تحلیل احکام منجر به تباین انظار شده و مایه بروز تنازع و اختلاف میان مجتهدین میشود. چنانچه این واقعیت در جزئیات اجتهاد نمایان است
نظرات