1. موضوع سخن، دین اقلّی و اکثری است. ابتدا خوب است به انگیزه‌ها و محرکات اولیه‌ای که توجه مرا به این بحث برانگیخت اشاره‌ای کنم. چند واقعه فکر مرا متوجه اهمیت این موضوع کرد:
واقعه‌ی اول به قبل از انقلاب باز می‌گردد. یکی از دوستان من نقل می‌کرد که در سال‌های 47 و 48 بیماری وبا در مکّه شایع شده بود و لذا به حجاج توصیه می‌شد تا نکات بهداشتی را با دقت بیشتری رعایت کنند از جمله بعد از تخلیه دست‌های خود را با صابون بشویند. می‌گفت اما روحانی کاروان، ما را به جدّ از شستن دست با صابون و ضدعفونی کردن آنها منع کرد و تا پایان حج نه خودش دست‌هایش را با صابون شست و نه اجازه داد حجاج این کار را بکنند. استدلالش هم این بود که اگر این کار لازم بود، حکمش در شرع می‌آمد و چون در فقه نیامده و واجب نشده، پس معلوم می‌شود کار لازمی‌نیست(نه اینکه حرام باشد) و کافی است حجاج دست خود را دو بار با آب قلیل یا یک بار با آب کُر بشویند. همین و بس. این استدلال برای من بسیار تأمل انگیز بود.گوینده، آن را برای مزاح می‌گفت، ولی من از خود پرسیدم که آیا فلسفه‌ای در این سخن نهفته است؟ چه اشکال دارد که کسی بگوید همه‌ی نکات بهداشتی لازم به طور کامل در فقه آمده است، و به هیچ تدبیری بیرون از شرع نیازی نیست؟ آیا از نظر شرع، شستن دست، حدِاقلّ لازم یک کار بهداشتی است یا حداکثر ممکن آن؟ آیا به دستورات فقهی در این باب و ابواب دیگر باید به چشم اقلّی بنگریم یا اکثری؟ آنها را حداقل لازم بدانیم یا حداکثر مطلوب و ممکن؟
من این بینش را که معتقد است تمام تدبیرات و اطّلاعات و قواعد لازم و کافی برای اقتصاد، حکومت، تجارت، قانون، اخلاق، خداشناسی و غیره برای هر نوع ذهن و زندگی اعم از ساده و پیچیده، در شرع وارد شده است و لذا مؤمنان به هیچ منبع دیگری (برای سعادت دنیا و آخرت) غیر از دین نیاز ندارند، "بینش اکثری" یا "انتظار اکثری" می‌نامم. در مقابل این بینش، "بینش اقلّی" یا "انتظار اقلّی" قرار می‌گیرد که معتقد است شرع در این موارد(یعنی مواردی که داخل در دایره‌ی رسالت شرع است) حداقل لازم را به ما آموخته است نه بیش از آن را. در همین جا بیفزایم که در این تعریف هر چه از "حداقلی" فراتر رود "اکثری" است، بنابراین، "حد وسط" نداریم، آنچه "اقلی" نباشد، "اکثری" است و بس.
نیز بیفزایم که در اینجا انتظارات ما از دین مفروغٌ عنه است. یعنی معّین نمی‌کنیم که انتظار تدوین احکام حکومت و تجارت و طهارت و طبابت از دین داشتن درست است یا نه. بلکه سؤال این است که به فرض که چنان انتظاری درست باشد و دین هم آن را برآورد، به نحو اقلّی بر می‌آورد یا اکثری؟ نیز به منزله‌ی نکته‌ی مهم دیگر بیفزایم که احکام فقهی که از آنها یاد می‌کنیم، از مسلّمات نیستند و می‌توانند از نظر فقهی هم مورد مناقشه قرار گیرند. لکن بحث ما در مورد آنها فقیهانه نیست، لذا صحتشان را عجالتاً مفروض می‌گیریم.
باری، تأملات یاد شده به من آموخت که بینش و انتظار دینی کثیری از دینداران ما اعمّ و عامیان، بینش و انتظار اکثری است، یعنی از دین همه چیز را می‌طلبند و می‌خواهند و این را نشانه‌ی کمال و جامعیت آن می‌دانند. 
پس از انقلاب که دین به صحنه‌ی اجتماع آمد و مباشرتاً دست به تدبیر امور اجتماعی و اقتصادی گشود و انتظاراتی ایجاد کرد و در مقام حلّ مسائل بر آمد و از جنبه‌ی بالقوه‌ی و تئوریک بیرون آمد و صورت عملی گرفت، نمونه‌هایی از آن دست که آوردم بیشتر شد.
واقعه‌ی دوم را از قول یکی از مسئولان بلند پایه‌ی جمهوری اسلامی ‌نقل می‌کنم که در همان سال‌های اول انقلاب به من گفت ما با پاره ای از اعضای جامعه‌ی مدرسین قم در باره‌ی نابسامانی‌های وضع اقتصادی کشور گفت و گو می‌کردیم و آقایان به صراحت می‌گفتند شما به احکام شرعی عمل کنید و خمس و زکات را مطابق حکم شرع از مردم بگیرید و خرج کنید، مطمئن باشید که تمام مشکلات اقتصادی حل خواهد شد؛ در عرصه‌ی اقتصاد اگر مشکلی هست برای آن است که مردم، دیندار واقعی نیستند و آنچنان که باید، متعبّدانه به احکام شرع عمل نمی‌کنند و الّا حداکثر توصیه‌ها و تدبیرهایی که برای حلّ مشکلات اقتصادی و اجتماعی لازم است، در شرع آمده است. یکی از این روحانیان هم بعدها به صراحت در نوشته‌های خود آورد که فقه، هم غنای حُکمی‌دارد و هم غنای برنامه‌ای. و بر بینش حداکثری در فقه، مُهر تصویب تام و تمام نهاد.
واقعه‌ی سوم مربوط به مسأله قصاص و دیات بود. چنانکه می‌دانیم مطابق احکام شرع و با ملاحظه‌ی شرائط فقهی مربوطه، مجازات دزد، "بریدن دست" است. این مجازات، نزد بسیاری از عامیان و عالمان بهترین و مؤثرترین راه حلّ مشکل دزد هم دانسته شده است. بعضی از روحانیان ما، بخصوص پیش از انقلاب، با داشتن چنان نظریه‌ی حداکثر در ذهن، در کتاب‌های خود می‌نوشتند که چون در عربستان سعودی حکم حدّ سرقت اجرا می‌شود، دزد پیدا نمی‌شود و در ایام حج امنیت برقرار است و مشکل جوامعی مثل ما این است که این قبیل احکام را اجرا نمی‌کنیم. برای حلّ مشکل دزدی و پیشگیری از آن حداکثر کار لازم و مطلوب و مؤثر این است که دزدها به نحو شرعی و مطابق احکام فقهی مجازات شوند.
واقعه‌ی چهارم مربوط به احتکار بود. بعد از انقلاب از جمله مسائل قابل توجهی که مطرح شد، بحث احتکار بود. حکم شرعی احتکار این است که جنس احتکار شده ( آن هم نه هر جنسی، بلکه چند قلم خاص و مشخص ) را از شخص محتکر بگیرند و به قیمت عادلانه به فروش برسانند. تا هم کالای لازم به دست مردم برسد و هم محتکر به سود گزاف دست نیابد. در آن ایام یکی از اعضای شورای نگهبان مصاحبه کرد و صریحاً گفت که این حداکثر کاری است که در باب احتکار می‌توان و می‌باید کرد و ما هم همین کار را می‌کنیم و جز این نمی‌کنیم. اینها و امثال اینها بسیار بودند. گویندگان آن سخنان گویی توجه نداشتند که در کار ‌ترویج کدام تئوری هستند و سخنان شان از کجا بر می‌خیزد.
چنانکه گفتم این قبیل ملاحظات بود که مرا به این نکته متفطن کرد که ذهنیت عموم مردم ما، البته به تبع رهبران روحانی شان، این است که دین، منبعی و مخزنی حداکثری است. و بعداً که در ستاد انقلاب فرهنگی دست به کار شدم و با معمّا و معضله‌ی علوم انسانی دست و پنجه نرم کردم، بهتر دانستم که چه غوغایی بر پاست. یکی از روحانیان بزرگ صریحاً می‌گفت همه‌ی آنچه در علوم انسانی گفته اند و نو شته اند، بالقوة القریبة من الفعل در فلسفه اسلامی‌موجود است و دلیلش هم این بود که ابن سینا گفته زن و مرد دو صنف اند نه دو نوع! دانستم که آن روحانی کاروان به هیچ رو غریب و منفرد نیست و کاروان بزرگی از همفکران همراه دارد و آن آفت ریشه دارتر از آن است که در قصّه ای یا مزاحی گفته و گنجانده شود. حداکثر نتایج را از حدّاقل احکام و نتایج اکثری را از احکام اقلّی انتظار داشتن، و حلّ مشکلات ذهن‌ها و زندگی‌های پیچیده را از احکامی‌که درخور ساده‌ترین معیشت‌ها هستند، خواستن و اجتهاد را به معنی اکثری کردن اقلّی‌ها گرفتن، منشأ و مادر مشکلات نظری و عملی جدی در جامعه‌ی ما شده است. 
2. خوب است درباره‌ی مدلولات قصّه‌های یاد شده، تأمل کوتاهی کنیم. به گمان من‌تردید نمی‌توان کرد که فی المثل برای جلوگیری از دزدی به هیج وجه اجرای حکم فقهی قطع ید کافی نیست. ممکن است اجرای آن حکم گاهی لازم شود، ( گفتم که داوری فقیهانه در این باب نمی‌کنیم و بنا را بر وجوب اجرای آن در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها، به شرط‌ها و شروط‌ها، می‌گذاریم ) ولی " لزوم " غیر از " کفایت " است. اصولاً اجرای احکام جزائی در وضعیت طبیعی و نرمال جامعه مؤثر و مفید است. اما اگر ریشه‌ها و زمینه‌ها از بیخ و بن ویران و فاسد باشد و احوال اجتماع، احوالی غیرعادی باشد، در آن صورت اعمال این مجازات‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد. در جامعه باید‌تربیت صحیح جاری باشد، خانواده‌ها مراقبت بر رفتار فرزندانشان داشته باشند، مردم علی العموم از سلامت روحی و جسمی‌برخوردار باشند، معاششان تأمین باشد و درآمد کافی داشته باشند. اینها همه از شرائط ضروری مهار دزدی در جامعه است، و بدون حصول این شرایط، مجازات به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد و بلکه اصلآ مجازات، روا نخواهد بود. لذا اگر ما قائل به مجازات دزد باشیم ( که هستیم )، در آن صورت مجازات را باید حداقل کاری بدانیم که برای پیشگیری از دزدی آن هم در یک جامعه‌ی سالم و نرمال لازم است، نه حداکثر کاری که می‌توان در این باب انجام داد. فقیهان در باب حدّ مرتدّ همین نکته را آورده اند و گفته اند اگر در جامعه شبهات بسیار جاری باشند و دوران، دوران اضطراب اذهان باشد، کسی را نمی‌توان به جرم ارتداد به قتل رساند. صرف نظر از اصل حکم، روح این شرط، به حد کافی گویای آن است که احکام جزائی تعلّق به دوران نرمال و عادی دارند و لذا وظیفه مؤمنان در درجه‌ی اوّل نرمال کردن شرائط اجتماع است نه اجرای حدود در هر شرائطی، و شیپور را از سر گشاد زدن و اسلامی‌کردن جامعه را از اجرای حدود آغازیدن. نرمال کردن شرائط اجتماع هم بستگی بسیار دارد به تأمل حاجات اولیه که وظیفه هر حکومتی اعمّ از دینی و غیر دینی است.
همین امر " احتکار " هم صادق است. برای آنکه کسی احتکار نکند، کارهای زیادی باید انجام شود، آن هم نه از جنس تقنین و مجازات، بل از جنس برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و سیاسی. بلی، در آخرین مرحله و پس از انجام تمام تدابیر، اگر کسی همچنان بر این خلاف پافشاری کرد و به حقّ خود قانع نبود، البته باید جلوی او را گرفت و از کار زشت او جلوگیری کرد.
در مورد نظافت هم ماجرا از همین قرار است. حداقل کاری که در نظافت می‌توان انجام داد، این است که شخص دست آلوده‌ی خود را یک دو بار با آب بشوید. اما اگر کسی این دستور نظافت اسلامی‌را حد اکثری کاری دانست که فرد در جمیع شرائط باید انجام دهد، اشتباه کرده است، و منطق دین و فقه را از بُن خطا فهمیده است. احکام طهارتی که در شرع آمده، حداقل کاری است که در ساده‌ترین شرائط و بدوی‌ترین جوامع می‌توان در مقام رعایت بهداشت انجام داد. یعنی حتی در اقلّی‌ترین شرائط معیشتی، آن حکم اقلّی قابل اجرا و لازم الاجر ست، ولی معنایش این نیست که حکمی‌است کافی و اکثری برای شرائط پیچیده‌تر. 
و همین امر درباره‌ی جمیع احکام فقهی و حقوقی، حتی در قلمرو عبادات محضه صادق است. برای مثال، در شرع، حداقل نمازی که شبانه روز خواندن آن بر فرد واجب شد، هفده رکعت است. اما مدلولش این حداکثر نمازی است که فرد می‌تواند بخواند، بلکه بدان معناست که کمتر از این نمی‌شود. یا برای مثال، روزه‌ی یک ماهه رمضان حداقل روزه ای است که می‌باید گرفت، یعنی کمتر از آن آدمی‌را به حداقل آمادگی‌های ویژه‌ی روحی و معنوی نمی‌رساند. اما البته بالاتر از این مرتبه، مراتب فراوانی هست. زکات یا خمس حداقل وظیفه‌ی مالی است که فرد باید بپردازد. اما بیشتر از آن هر قدر ببخشد، مستحب و مطلوب است و بلکه برای اداره و تدبیر زندگی لازم است.(تکرار می‌کنم، در اصل این احکام فقهی مناقشه فقیهانه نمی‌کنیم و الّا هستند فقیهانی در شیعه که خمس را واجب نمی‌دانند و فقهای اهل سنت هیچ کدام قائل به خمس در غیر غنائم جنگی نیستند.)
در اینجا دو راهی فکری بسیار سرنوشت ساز و حساسی پیش روی ماست: دو شاخه شدن دین به دنیوی و اخروی. یا معاشی و معادی. دینِ دنیوی(معاشی) احکام فقهی و اخلاقی را لازم و کافی برای اداره‌ی جامعه و حلّ مشکلات اجتماعی می‌داند و حسن معاد را تابع حسن معاش و در طول آن می‌داند(همان نحوه‌ی تفکّر پروتستانی در مسیحیّت) و در مقاب