تعدد احزاب همچون تعدّد مذاهب است وقتی تعدد احزاب را در درون حکومت اسلامی مشروع می‌دانیم بدان معنا نیست که به میزان تعداد شخصیت‌ها و افرادی معین که در اهداف شخصی، مصالح سیاسی و عشیره‌ای باهم اختلاف دارند، حزبی تشکیل شود و گروهی از مردم برای دستیابی به اهداف شخصی و عشیره‌ای به دور هم جمع گردند. برای مثال، احزابی که بر پایه‌ی نژادپرستی، اقلیم، طایفه‌ای و طبقاتی، همراه با انگیزه‌های متعغصبانه- که اسلام از آنها اعلام برائت می‌نماید- تشکیل شده باشند، نمی‌توانند احزابی سازنده و در خدمت رشد و تعالی مادی و معنوی اجتماع قرار بگیرند.
تعدد مشروع و مطلوب آن است که بر مبنای تعدّد اندیشه‌ها، روش‌ها و راهکارها و سیاست‌هایی استوار باشد که هریک از احزاب با توجه به دلایل علمی و کارشناسانه، به منظور خدمت به جامعه و اصلاح امور ارائه می‌نماید و از آرای خود پشتیبانی می‌کند و خیر و صلاح را در تطبیق و اجرای آن می‌داند. در واقع تعدد احزاب در عرصه سیاست مشابهت زیادی با تعدد مذاهب در عرصه‌ی فقه دارد. مذهب فقهی ساختاری است معرفتی که بر اساس اصول و معیارهای خاصی به منظور شناخت شریعت و استنباط احکام بر دلایل تفصیلی و جزئی استوار است و پیروان آن اعم از اعضا، شاگردان و طرفداران، بر این باورند که مذهب مورد قبول آنها در مقایسه با دیگر مذاهب به صحت و صواب نزدیکتر است. آنان با جریانی فکری که پیروانش بر اساس آن اصول گرد هم آمده‌اند و به سبب اعتقاد و باوری که در مورد برتری آن دارند، به یاری و همکاری می‌پردازند. این هیچ گاه به معنای بطلان افکار و مذاهب دیگر نیست. احزاب نیز همچون مذاهب فقهی، مذاهب سیاسی‌ای هستند با فلسفه، اصول و راهکارهایی که اساساً ریشه در اسلام وسیع و فراگیر دارند. پیروان حزب نیز همچون پیروان مذهب، هرچه حزب صحیح و برتر بداند، آنان نیز تأیید و تصدیق می‌نمایند. گاهی عده‌ای از مردم بر اساس چنین اندیشه‌هایی، حزب و سازمان تشکیل می‌دهند؛ برای مثال: پیروی از تصمیمات شورا الزامی است و خلیفه یا رهبر از طریق رأی‌گیری عمومی انتخاب می‌شود. مدت ریاست او باید مشخص شود و در صورت آوردن رأی می‌تواند دوباره زمام امور را در دست بگیرد. اهل شورا چنان چه از طریق انتخابات آزاد و واقعی برگزیده شوند، نمایندگان مورد قبول مردم هستند و زنان حق شرکت در انتخابات و کاندیدا شدن دارند. همچنین حکومت حق دخالت در قیمت‌گذاری کالا‌های تجاری و... را دارد. یا گروهی بر این باور باشند که همه‌ی زمین‌ها از طریق مزارعه باید به کار گرفته شود نه از طریق اجاره، و در اموال، حقوقی علاوه بر زکات قرار داده شود.
و در روابط خارجی اساس بر صلح و آشتی باشد و اهل ذمه‌ی ساکن در کشور اسلامی شهروندانی هستند که چنان چه خدمت سربازی را انجام دهند و مالیات را پرداخت کنند، از پرداخت جریمه معاف می‌شوند و می‌توانند در پارلمان اسلامی نماینده داشته باشند. گاهی گروهی از سنت‌گرایان با آرای دسته‌ی نوگرا و اصلاح‌طلب یا به اصطلاح آنان، مدعیان تجدید و اصلاح مخالفت می‌نمایند، زیرا بر این باورند که: تشکیل شورا امری تشریفاتی است نه کاربردی و رهبر یا رئیس‌جمهور از طرف اهل حل و عقد مادام العمر انتصاب می‌شود و اوست که اهل حل و عقد و شورا را انتخاب می‌کند! انتخابات وسیله مشروعی نیست. زنان حق ندارند در رأی‌گیری و نمایندگی مجلس مشارکت کنند. اقتصاد آزاد است و کسی حق دخالت در آن را ندارد؛ مالکیت مطلق و نامحدود است؛ اساس روابط خارجی بر رویارویی است. رهبر یا رئیس‌جمهور تنها کسی است که حق اعلام جنگ و صلح را دارد. همچنین عرصه‌های وسیعی در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی و آموزش و پرورش وجود دارد که زمینه‌هایی برای تعدد افکار و آراء فراهم می‌آورد. گاهی نیز گروهی نه آرای سنت‌گرایان و محافظه‌کاران را به تمامی می‌پذیرند و نه تمامی افکار و روش‌های نوگرایان و اصلاح‌طلبان را؛ بلکه آنان در پاره‌ای از مسایل یک گروه و در برخی مسایل با گروه دیگر موافق هستند. با پیروزی یکی از این گروه‌ها در انتخابات و به دست گرفتن زمام حکومت آیا معقول و منطقی است که تنها به علت داشتن قدرت و امکانات نظامی، انتظامی و... باقی احزاب و گروه‌ها را منحل اعلام کند و سران و پیروان آنها را قلع و قمع نماید؟ آیا صرفاً دستیابی به حکومت می‌تواند استواری وماندگاری اندیشه‌ها را تضمین کند، و محروم ماندن از قدرت باعث شود که بعضی افکار و احزاب از صحنه‌ی زندگی مردم محو بشوند؟ پاسخ اندیشه‌ی ژرف‌نگر در مقابل این پرسش منفی بوده و خواهد بود، زیرا هر اندیشه‌ای که از اعتبار و استدلال کافی و پیروانی که آن را یاری کنند برخوردار باشد، حق دارد آرا و نظرات خود را بیان کند. آن‌چه را که در عرصه‌های سیاست ناپسند می‌شماریم، در میدان فقه و فقاهت نیز ناروا می‌دانیم و آن تقلید ناآگاهانه و تعصب کورکورانه و پوشانیدن لباس عصمت و تقدس پیامبرگونه بر پیکر رهبران است. بر این باورم که این هم در میدان سیاست و هم در عرصه‌های فقه و مذاهب، پدیده‌ای بسیار زشت، زیانبار و نابودکننده است. و بارها گفته‌ام «احزاب مذاهب سیاسی‌اند، همچنانکه مذاهب، احزاب فقهی‌اند.»
نظرات
استاد قرضاوی هم مانند همیشه از اهل ذمه و پرداخت جزیه و خدمت سربازی حرف می‌زند، آخر استاد عزیز چرا کشورهای غربی برای مسلمانانی که در آنجا زندگی می‌کنند بهترین خدمات و امکانات زندگی را فراهم می‌کنند و از آنها هم مالیات یا پولی هم نمی‌گیرند؟ آیا زمان فقه قدیمی شما به سر نیامده است؟
عماد
27 خرداد 1393 - 04:58کی گفته که مالیات نمی گیرند، در خیلی از کشورهای غربی مسمانان با مشکلاتی خاص موجه اند،بعدش دین غربیان منسوخ شده و نمی توانند همچین کاری بکنند و نکته دیگه خیلی از کشور های غربی مثل بلا نسبت سگ افتادن به جون کشورهای دیگه اما اسلام حد وسط است و جزیه هم برای محافظت از اهل ذمه است