یکی از اسباب درخشش فقه اسلامی در دوران طلایی آن، توانایی فقیه در جمع بین فقه متون شرعی و فقه احوال واقعی جامعه بود. فقیه زمانی فقیه حقیقی به‌حساب می‌آید که بین فقه به معنای فهم متون اسلامی و فقه واقع، هماهنگی و توازن ایجاد نماید، البته نه به این معنا که واقع بر متن مسلط باشد، چون هیچ عالمی چنین تصوّری از فقه واقع ندارد؛ بلکه به معنای چگونگی تطبیق متن شرعی بر واقعیت موجود می‌باشد، علمای اصول این مسأله را «تحقیق مناط» نامیده‌اند، یعنی محل تحقّق و عملی سازی حکم. هم‌چنین اجتهاد در امور جدید و نوپدید در واقعیت زندگی که نصّی در مورد آن نباشد، جایز است.
حکم بر هر چیزی فرع شناخت و درک آن است، فقیه دانا کسی است که حقانیّت خود را با تعامل، به واقعیت زندگی و مردم ثابت می‌کند و کسی است که واقعیت را می‌شناسد و نسبت به آن نا‌آگاه نیست، به واقعیت توجه کرده و از آن رو بر نمی‌تابد، به آن عمل نموده و آن را مورد اهمال قرار نمی‌دهد، و مسایل شرعی را بر واقعیت بنا می‌کند و نه بر هوا.
ابن قیم رحمه الله می‌گوید: مفتی و حاکم وقتی می‌توانند، به حق حکم و فیصله نمایند که دو نوع فهم داشته باشند، یکی از آن دو نوع، فهم واقع و دانش روز است، در حقیقت استنباط آن است که با قرینه‌ها، نشانه‌ها و واقعیّت‌ها همگام باشد، عالم و مفتی با شناخت واقع و دانش نسبت به آن، به شناخت حکم الله و رسولش صلی‌الله‌علیه و سلم در مورد مسایل مطروحه می‌رسند. در جای دیگر می‌گوید: واجب یک چیز است و واقعیت چیز دیگر، و فقیه کسی است که بین واقعیت و واجب تطابق و هماهنگی ایجاد می‌نماید.
اوّل: تعریف و مراد فقه واقع
فقه واقع اصطلاحی است که فقیهان معاصر اسلامی آن را از جمله انواع فقه می‌دانند، مثل: فقه سنن، فقه موازنات، فقه اولویّت‌ها و فقه مقاصد؛ در تعریف فقه واقع می‌گویند: «فهم حوادث و متغیّرات، تحلیل دقیق و واضح آن و اجتهاد در استنباط احکام شرعی برای آن‌ها در پرتو منهج فقهی که علم شرعی و مقاصد آن و شناخت واقع و امور جدید را جمع نموده و هماهنگی ایجاد نماید.»
از این تعریف نکات زیر فهمیده می‌شود:
1-فقه واقع با تغییرات زمانه همگام می‌باشد و به حوادث و دگرگونی‌ها توجه داشته و به احکام ثابتی که نصوص به آن دلالت می‌کند، ارتباط ندارد.
2-فقه واقع حوادث جدید را به‌صورت درست و همه‌جانبه و با توجّه به همه‌ی چگونگی‌ها و شرایط آن مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد و این تحلیل دقیق و موشکافانه در استخراج حکم تأثیر مستقیم دارد.
3-هدف از فقه واقع، استنباط احکام شرعی برای حوادث جدید از طریق اجتهاد و وسایل معرفتی، می‌باشد.
4-هنگام اجتهاد در مورد حکم حادثه معین، ضروری است که مقاصد شریعت اسلامی مورد توجه قرار گیرد؛ چون شناخت واقعیّت موجود و مقاصد شریعت در تعیین حکم تأثیرگذار می‌باشد.
دوّم: اهمیّت فقه واقع
اهمیّت فقه واقع از امور زیر فهمیده می‌شود:
امور جزیی تابع مقتضای شریعت اسلامی می‌گردد و ثابت می‌شود که شریعت اسلامی صلاحیت تطبیق در هر زمان و مکان را دارد.
مسیر فرد، جامعه و دولت را منظّم نموده و آن را به احکام و مقاصد شریعت ربط می‌دهد.
تأکید بر رعایت اختلاف زمانها، مکان‌ها، حالات و عرف‌های مردم؛ در استخراج حکم شرعی.
تحقق ارتباط محکم و استوار بین اصالت و امروزی بودن، در پرتو معادله‌ی ثابتی که ثوابت دین با تغییر امور دگرگون نمی‌شود و زندگی انسانی خشک و بی‌روح نمانده و نوآوری‌های آن متوقف نمی‌گردد.
سوّم: مشروعیّت فقه واقع
مشروعیّت فقه واقع را از امور زیر درک می‌کنیم:
1-توجّه به فقه واقع، هدف فرستادن پیامبران و نازل کردن کتاب‌های آسمانی می‌باشد، الله متعال می‌فرماید:
2-«يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» [يونس/57]
3-اي مردمان! از سوي پروردگارتان براي شما اندرزي (برای رهنمود زندگي) و درماني براي چيزهایي كه در سينه‌ها است (همچون كفر، نفاق، كينه، ستم و دشمني با حق و حقيقت) آمده است (كه قرآن نام دارد) و هدايت و رحمت براي مؤمنان است.
4-«وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» [الأنبياء/107] (اي پيغمبر!) ما تو را جز به عنوان رحمت جهانيان نفرستاده‌ايم.
5-«و َيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ» [الأعراف/157] فرو مي‌اندازد بند و زنجير (احكام طاقت فرسایي همچون قطع مكان نجاست به منظور طهارت، و خودكشي به عنوان توبه) را از (دست و پا و گردن) ايشان به در مي‌آورد (و از غُل استعمار و استثمار شان مي‌رهاند).
6-این آیات قرآنی هدف بعثت پیامبر صلّی الله علیه و سلّم را هدایت مردم و رحمتی برای جهانیان، صلاح دنیا و آخرت‌شان و بر داشتن سختی و مشقت‌ها از دوش‌شان، می‌داند؛ تا با رفق و آسانی زندگی به سر ببرند.
7-بر آوردن نیازمندی‌های مردم از خلال ارتباط احکام قرآن کریم به اسباب نزول و کیفیت تعلّق آن با حوادث و دگرگونی‌ها و امور جدید، لذا بسیاری از آیات به عباراتی مثل «یسألونک» یا «یستفتونک» آغاز گردیده است.
8-حکمت نزول تدریجی قرآن کریم و تدرّج در احکام مثل حرمت تدریجی شراب، مرحله‌ای بودن دعوت محمّدی مانند وجوب جهاد؛ همه‌ی این امور به‌خاطر رعایت فقه واقع وقت نزول آیات و آگاهی از واقعیّت موجود مسلمانان می‌باشد.
9-ربط احکام به علّت‌ها و بیان وجه مناسبت و حکمت از تشریع آن مثل: نماز، روزه، حج، زکات، مشروعیت جهاد در راه الله متعال، امر به معروف و نهی از منکر؛ همه‌ی این علّت‌ها، مناسبت‌ها و حکمت‌ها بخاطر جلب منفعت و دفع امور مفسده برای بندگان می‌باشد، خواه عاجل و خواه غیر عاجل.
10-نصوص قرآنی اصول کلی را بیان نموده و فرورفتن به تفصیلات و جزئیات را به متغیّرات زمانه واگذار نموده، لذا اشکالی ندارد که هنگام تطبیق آن با صورت‌های گوناگونی روبر شویم، مانند اصل شورا.
11-در قرآن کریم، احکام به اندازه‌ی توانایی مکلّف به ادای آن مربوط است، هیچ تکلیفی بالاتر از توانایی، متوجه انسان‌ها نمی‌باشد.
12-«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقره/286] خداوند به هيچ كس جز به اندازه‌ی توانایيش تكليف نمي‌كند و هيچ‌گاه بالاتر از ميزان قدرت شخص از او وظایف و تكاليف نمي‌خواهد.
13-قرآن کریم، حالات ضروری و شرایط استثنایی را اعتبار داده و از آن‌ها این گونه تعبیر نموده است: «إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» [الأنعام/119] مگر ناچار و درمانده شويد. علمای اصول در پرتو دستور قرآنی، نظریّه‌ی ضرورت شرعی را مدار اعتبار قرار داده و اجبار‌ها و ضرورت‌های واقع را بر تثبیت و کیفیت حکم شرعی تأثیرگذار می‌دانند.
14-سنّت نبوی صلّی الله علیه و سلّم، وجوب رعایت احوال مردم، محیط زندگی‌شان، تغییر زمان و مکان و واقعیت هر شهر و نیازمندی آن را تثبیت نموده است، پیامبر صلّی الله علیه و سلّم وقتی معاذ بن جبل را به یمن فرستاد، درباره‌ی کیفیّت تعامل او با اهل یمن گفت: تو نزد مردمی از اهل کتاب می‌روی، اوّلین چیزی که آنان را به آن دعوت می‌نمایی، «شهادت لااله الّا الله» می‌باشد؛ این حدیث را بخاری روایت نموده است. مثال دیگر این که پیامبر صلّی الله علیه و سلّم به‌خاطر رعایت حال تازه مسلمانان اهل مکّه، از بازسازی مکّه بر بنای اصلی و ابراهیمی ابا ورزید و هم‌چنان، به خاطر این‌که از انقسام ارتش و بروز فتنه جلوگیری نماید از اجرای حدود در میدان‌های نبرد، نهی نمود.
15-علمای اصول فقه، استحسان، عرف، مصالح مرسله، سد ذرایع و ... را از جمله مصادر تشریع می‌دانند و می‌گویند: احکام بنا به تغییر عرف‌ها و مصلحت‌ها تغییر می‌کنند و احکامی که علّت آن را نص تعیین نماید با تغییر علّت، حکم آن تغییر می‌کند؛ هم‌چنان می‌گویند: هیچ کس منکر تغییر احکام با تغییر زمان نیست و وجود و عدم احکام بر محور علّت‌های آن‌ها استوار می‌باشد.
16-آن‌چه بر محور مقاصد شریعت که بر حفظ امور اساسی وجودی انسان،استوار است مثل: «حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال»؛ که برخی از علما عدالت و آزادی را نیز به آن اضافه نموده‌اند.
17-نظریّه‌ی اهلیّت که علمای اصول، آن را به حالت مکلّف اعتبار می‌دهند.
18-آن‌چه فقیهان به نام فقه نوازل و نظریّه‌ی شرایط اضطراری می‌گویند.
چهارم: ضوابط و شرایط فقه واقع
برای این‌که فقه واقع منضبط بوده و کسی از آن استفاده‌ی نادرست ننماید، مراعات امور زیر لازم می‌باشد:
جلوگیری از ضایع ساختن نصوص شرعی با استدلال به فقه واقع.
عدم اجازه به کسانی که نصوص محکم، قطعی و ثابت را به بهانه‌ی تجدید و نوگرایی، به بازیچه می‌گیرند.
تلاش برای باقی گذاشتن احکام در جایگاه اصلی آن، حکم قطعی باید قطعی بماند و حکم ظنّی، ظنّی باشد.
تمییز و جدا سازی بین احکامی که ثابت است و احکامی که تغییر و دگرگونی را قبول می‌کند، لذا احکام اجتهادی قابل تغییر می‌باشند؛ امّا احکام قطعی هیچ وقت تغییر نمی‌کنند، پس به بهانه‌ی این‌که جایگاه زن تغییر کرده، میراث تغییر نمی‌کند، حرمت سود، خون، مرده و خوک، در کشورهای اسلامی دگرگون نمی‌گردد.
عدم جمود و تعصّب نسبت به نظریات و فتواهای امامان گذشته با وجود تغییر حالات و عرف‌ها؛ چون شریعت اسلامی این جمود و تعصّب را نمی‌پذیرد و از آن به‌دور است.
پنجم: مثال‌های تطبیقی فقه واقع
در تاریخ فقهی ما، نمونه‌های زیادی از فقه واقع وجود دارد که به عنوان مثال، چند مورد را ذکر می‌کنیم:
1.عمر رضی الله عنه پرداخت سهم مؤلفة‌القلوب را متوقف ساخت، با این استدلال که الله متعال اسلام را عزّت داده و عزّت اسلام موجب حرمان سهم آنان می‌باشد، و حکم مزبور مربوط به مصلحتی بود و با از بین رفتن مصلحت، حکم هم قابل اجرا نمی‌باشد.
2.عثمان رضی الله عنه دستور به اعلان شتر گم شده داد، در حالی که از آن نهی شده بود؛ عثمان رضی الله عنه چنین استدلال نمود که اکنون اخلاق فاسد شده است.
3.علی رضی الله عنه دستور به ضمانت صنعت‌کار داد، در حالی قبلاً صنعت‌کار، امانت‌دار محسوب می‌گردید، علی رضی الله عنه گفت: مردم جز با این روش، اصلاح نمی‌شوند.
4.عمر بن عبدالعزیز زمانی‌که در مدینه فرمانده بود، به شهادت یک شاهد و قسم، حکم می‌نمود؛ امّا وقتی به شام آمد از حکم خویش عدول کرده و گفت: ما در مدینه این‌گونه حکم می‌کردیم؛ امّا مردم شام طور دیگری هستند و لذا به شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن حکم می‌کنیم.
5.فقیهان احناف باور داشتند که معاش گرفتن در انجام طاعات جایز نیست؛ امّا علمای متأخر‌شان، اخذ معاش در مقابل آموزش قرآن‌کریم را اجازه دادند و سپس در مورد اذان و اقامه نیز جایز دانستند، به دلیل این‌که آموزش قرآن‌کریم و اقامه‌ی شعائر اسلامی ضروری و فرض می‌باشد.
نظرات