برخی گروه‌های اسلامی همچنان تکفیر دموکراسی را وظیفهٔ خود می‌دانند و آزادی را دشمن خود می‌پندارند و استدلال می‌کنند که "در اسلام آزادی وجود ندارد" بلکه باید به احکام شریعت پایبند بود. این دیدگاه، تقابلی نادرست میان اسلام و آزادی ایجاد کرده است، درحالی‌که ملت‌های ما از استبداد رنج می‌برند. حتی شیخ یوسف قرضاوی، که به عنوان نمایندهٔ جریان میانه‌روی اسلامی شناخته می‌شود، آزادی را مقدم بر اجرای شریعت دانسته است. او در کتاب فقه دولت در اسلام می‌نویسد: "نخستین نبرد بیداری اسلامی و جنبش اسلامی در عصر ما، نبرد آزادی است. بنابراین، بر تمام دغدغه‌مندان اسلام واجب است که متحد شوند و از آزادی حمایت کنند، چرا که هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد."
او نیازی به یادآوری نداشت که آزادی یکی از اهداف شریعت است، زیرا خود به‌خوبی از این امر آگاه بود. اما این سخن را خطاب به پیروان جنبش اسلامی بیان کرد که درکشان از شریعت، بیشتر به مجازات‌ها و محدودیت‌ها خلاصه شده است. این نشان می‌دهد که فرهنگ آزادی هنوز نیازمند گسترش و تعمیق بیشتری است.
الف- گفتمان‌هایی که باعث نگرانی و حتی ترس می‌شوند
با اینکه جریان اصلی در جنبش اسلامی به‌سرعت در حال پذیرش دموکراسی و مشارکت در آن است، به‌ویژه هر بار که فرصتی برای شکستن دیوارهای استبداد فراهم می‌شود، اما همچنان برخی دیدگاه‌های اسلامی نگران‌کننده باقی مانده‌اند. تجربه‌های تلخ ناشی از استبداد، انگیزهٔ اصلی این رویکرد به دموکراسی بوده است، به‌گونه‌ای که در بسیاری از موارد، عمل مقدم بر نظریه بوده و روند شکل‌گیری قناعت‌های فکری، آهسته‌تر پیش رفته است.
امروزه مشکل اصلی متقاعد کردن اسلام‌گرایان به پذیرش دموکراسی نیست، بلکه مشکل، قانع کردن حاکمان مستبد است. بسیاری از حکام نظامی که هیچ ریشه‌ای در جوامع خود ندارند، بارها و بارها اعلام کرده‌اند که حاضر نیستند موجودیت جنبش‌های اسلامی را بپذیرند، حتی اگر این جنبش‌ها از حمایت گستردهٔ مردمی برخوردار باشند. دلیل این امر چیزی جز منطق استبداد نیست، زیرا این حکام، کشور و جامعه را به‌مثابهٔ ملک شخصی خود می‌بینند.
ب- تردید در پذیرش کامل اصل شهروندی
اصل شهروندی، به عنوان مبنای قانونی برای توزیع حقوق و وظایف و برابری در برابر قانون بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های دینی، جنسیتی یا مذهبی، هنوز در میان برخی جریان‌های اسلامی، به‌ویژه در جناح‌های میانه‌رو، به‌طور کامل پذیرفته نشده است. هنوز برخی از این جریان‌ها در پذیرش احزاب سکولار در یک دولت اسلامی تردید دارند.
در حالی‌که امت اسلامی در طول تاریخ خود، تجربه‌هایی در پذیرش تکثر دینی و مذهبی داشته که در مقایسه با تمدن‌های دیگر، متمایز است. نمونه‌ای بارز از این امر، پیمان مدینه است که در آن، میان دین و شهروندی تمایز قائل شد. مهاجران و انصار را به عنوان "یک امت جدا از دیگر مردم" معرفی کرد و یهودیان را نیز با تمام قبایلشان، "امتی جدا از دیگر مردم" دانست. سپس همهٔ آنان را تحت عنوان "یک امت جدا از دیگر مردم" گرد هم آورد و این امت را بر اساس شهروندی تعریف کرد.
بنابراین، هیچ دلیلی برای ترس از تکثرگرایی و آزادی وجود ندارد. اگر خطری اسلام را تهدید می‌کند، آن خطر نه آزادی بلکه جمود فکری و استبداد است. آزادی، نعمتی بزرگ و یکی از مقاصد عالی اسلام است.
ج- ولایت زنان
برخی تصور کرده‌اند که منع ولایت زنان از اصول قطعی و تغییرناپذیر دین است! درحالی‌که این موضوع، مانند بسیاری از مسائل سیاسی و حکومتی، به حوزهٔ مصالح شرعی و تدبیر امور دنیوی تعلق دارد.
حتی در میان جریان‌های اسلامی، در برخی کشورها، مخالفت‌های شدیدی با مشارکت سیاسی زنان دیده شده است. برای نمونه، در کویت، برخی گروه‌های اسلامی برای مدت‌ها مانع از حق مشارکت سیاسی زنان شدند، تا جایی که در نهایت، امیر کویت با صدور فرمانی، این حق را برای زنان تضمین کرد.
اما استدلال سنتی که به حدیث "هیچ قومی که زنی را حاکم خود کنند، رستگار نخواهد شد" استناد می‌کند، قابل‌بحث است. بسیاری از علما، از جمله شیخ محمد الغزالی، معتقدند که این حدیث، بیشتر به یک واقعهٔ خاص (حکومت دختر خسرو) اشاره دارد تا یک حکم شرعی کلی.
د- ولایت غیرمسلمانان
یکی دیگر از مسائل جنجال‌برانگیز در میان اسلام‌گرایان، به ویژه در رابطه با ارتباط آن‌ها با شهروندان غیرمسلمان خود، به موضوع پیشنهاد حزب اخوان برای مشورت در مورد عدم پذیرش ریاست جمهوری توسط غیرمسلمانان برمی‌گردد. گرچه بیشتر قوانین اساسی کشورهای عربی اسلام را به عنوان شرط لازم برای ریاست جمهوری پذیرفته‌اند، پذیرش همین دیدگاه از سوی اخوان باعث اعتراضاتی شد. اما باید گفت که اخوان در این مورد نوآور نبوده و این رویکرد را از سیاست شرعی گرفته‌اند. به نظر من، اخوان در این باره شرایط مختلف را درست ارزیابی نکردند، زیرا مسئله به طور عمده یک مسأله فرضی است. واقعیت این است که در مصر، هیچ‌گاه اقلیتی مانند قبطی‌ها شانس ریاست جمهوری را نداشته‌اند. حتی در مواردی که حزب حاکم به آن‌ها اجازه ورود به مجلس را می‌دهد، این به طور معمول به صورت انتخاب مستقیم از طرف رئیس‌جمهور است.
اما اگر در شرایطی فرضی، شخصی از اقلیت‌های مذهبی، مانند قبطی‌ها، در یک انتخابات آزاد برگزیده شود و موفق به کسب مقام ریاست جمهوری شود، این نه تنها فاجعه‌ای ملی نخواهد بود بلکه در صورت تحقق چنین موقعیتی، مسلمانان باید بر اساس معیارهای شایستگی و عدالت به چنین فردی احترام بگذارند، چرا که این دموکراسی و انتخاب مردم است.
در نهایت، باید توجه داشت که چنین بحث‌هایی باید در چارچوب جست‌وجو برای بهترین فرد برای حکومت و بر اساس معیارهای شایستگی و عدالت، به جای نگاه‌های جنسیتی و دینی مطرح شود.
مشکل واقعی ما امروز: مشکل اصلی امروز ما با حاکمان مسلمان، به ویژه با رهبران سلطنتی و نظامی است که سخت‌گیر و بی‌رحم هستند. شاید اگر این‌ها زنان بودند، با مردم مدارا بیشتری می‌کردند. و اگر از اقلیتی دینی بودند، ممکن بود در سرکوب مردم خود محتاط‌تر باشند، زیرا نگران این بودند که متهم به آسیب رساندن به دین مردم شوند.
مقابله با استبداد: آنچه واقعاً باید بدان توجه کنیم، این است که مشکل واقعی ما نه با بحث‌های تئوریک بلکه با استبداد و ظلم در حکومت‌های خودمان است. مردم بسیاری از کشورهای اسلامی به دلیل حکومت‌های دیکتاتوری در جستجوی آزادی به کشورهای غیرمسلمان مهاجرت می‌کنند، در حالی که ما این روند را نمی‌بینیم که مردم غیرمسلمان به کشورهای مسلمان فرار کنند.
هـ- مردم، تضمین‌کنندهٔ دموکراسی هستند
برخی از اسلام‌گرایان، به‌رغم پذیرش دموکراسی، همچنان برای نظارت بر قوانین، به ایدهٔ "شورای علمای دین" تمایل دارند که توصیه‌هایی به پارلمان ارائه دهد. هرچند این پیشنهاد، ضمانت اجرایی ندارد، اما مخالفان، آن را به‌عنوان مقدمه‌ای برای حکومت دینی و مشابه "ولایت فقیه" تفسیر کرده‌اند.
اما حقیقت این است که اخوان‌المسلمین نیازی به چنین پیشنهادی نداشتند، زیرا قانون اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی، از جمله مصر، قبلاً شریعت را به عنوان یکی از منابع اصلی قانون‌گذاری معرفی کرده است. چنین پیشنهادهایی تنها به مخالفان فرصت می‌دهد تا اخوان را به تلاش برای تأسیس حکومت دینی متهم کنند.
فرجام سخن
مشکل اصلی امروز، نه جنسیت حاکمان است و نه مذهب آن‌ها. بلکه مشکل، استبداد و عدم پاسخ‌گویی حکومت‌ها است. برخی از سخت‌گیرترین و سرکوبگرترین حاکمان در جهان اسلام، مسلمان و مرد هستند. شاید اگر آن‌ها زن بودند، رحم و شفقت بیشتری نشان می‌دادند.
آنچه مهم است، عدالت، شایستگی و تعهد به منافع عمومی است، نه جنسیت یا مذهب حاکم. مشکل ما نه در آزادی است، نه در دموکراسی، بلکه در استبداد است؛ بنابراین، نباید انرژی خود را صرف بحث‌های بیهوده کنیم، بلکه باید بر مبارزه با استبداد و گسترش آزادی‌ها تمرکز نماییم.
راشد الغنوشی
۲۱ نوامبر ۲۰۰۹
با اندکی تصرف و تخلیص
نظرات
مهمان
07 اسفند 1403 - 09:48نقدی بر رویکرد تقدم آزادی بر اجرای شریعت آزادی یک نیاز ضروری انسانی است که مستلزم رها کردن مردم و انتخاب‌هایشان است، بدون اینکه چیزی بر آن‌ها تحمیل شود یا به انجام چیزی که نمی‌خواهند، مجبور شوند. اگر آن‌ها به ضرورت اجرای شریعت ایمان داشته باشند، این انتخاب خودشان خواهد بود و آن را عملاً اجرا خواهند کرد. اما اگر به آن ایمان نداشته باشند، هیچ راهی برای اجرای شریعت وجود ندارد مگر از طریق اراده‌ی خودشان. بنابراین، ابتدا باید آزادی تحقق یابد و سپس اجرای شریعت در پی آن بیاید. در نگاه اول، این سخن حاوی بی‌اعتنایی به اصل اجرای شریعت یا دعوت به لغو آن نیست، بلکه ظاهر آن نشان می‌دهد که به اجرای شریعت دعوت می‌کند، اما آن را از لحاظ زمانی به تأخیر می‌اندازد تا زمانی که آزادی مردم تحقق یابد. این تأخیر به این دلیل توجیه می‌شود که اجرای شریعت آن‌گونه که خداوند دستور داده، جز با تحقق این آزادی ممکن نیست؛ زیرا تکلیف شرعی تابع اراده است و اراده نیز تنها در بستر آزادی معنا می‌یابد. در اینجا باید پرسید: آیا آزادی‌ای که بر اجرای شریعت مقدم‌شده، همان آزادی شرعی است که اسلام آن را آورده و وحی آن را تأیید کرده است، یا آزادی‌ای است که خارج از ارزش‌های شریعت و مخالف اسلام است؟ اگر پاسخ این باشد که این آزادی جزئی از اسلام است و شریعت آن را آورده است، پس دیگر معنا ندارد که گفته شود آزادی قبل از اجرای شریعت می‌آید؛ زیرا در این صورت، آزادی خود بخشی از شریعت است. پس چگونه می‌توان گفت چیزی که خود جزئی از شریعت است، بر اجرای شریعت مقدم است؟! این سخن مانند آن است که کسی بگوید: گرفتن زکات و توزیع آن بین فقرا باید قبل از اجرای شریعت انجام شود، یا جلوگیری از سرقت و تعدی به نوامیس باید پیش از اجرای شریعت صورت گیرد، یا برقراری عدالت بین مردم و جلوگیری از ظلم باید قبل از اجرای شریعت باشد. این سخنان نادرست و دارای تناقض درونی هستند؛ زیرا این امور خود بخشی از شریعت هستند، پس چگونه می‌توانند پیش از آن اجرا شوند؟! اما اگر پاسخ این باشد که این آزادی با اسلام در تضاد است و مخالف شرع محسوب می‌شود، اینجا جای شگفتی است: چگونه ممکن است یک مسلمان مؤمن به خدا و رسولش چیزی را که مخالف شرع است، بر اجرای شریعت مقدم بداند، در حالی که می‌داند این امر با شرع در تعارض است؟! چه کسی به این اصل متناقض با اسلام مشروعیت داده است تا بر اجرای شریعت الهی مقدم شود؟! و چگونه ممکن است راه اطاعت از خداوند از طریق دعوت به نافرمانی او هموار شود؟! این مقدمه‌ای بسیار مهم برای فهم حقیقت اشکالی است که در این سخن وجود دارد. این سخن، جمله‌ای فریبنده است که بر زبان‌ها جاری می‌شود بدون اینکه به اشکالات و پیامدهای نادرست آن توجه شود. حال اگر به تحلیل این سخن بپردازیم و به اهداف گویندگان آن دقت کنیم، می‌بینیم که آن‌ها آزادی را یکی از مقاصد شریعت اسلامی می‌دانند و برای اثبات این موضوع آیات و احادیث بسیاری را ذکر می‌کنند. این نشان می‌دهد که آزادی، بخشی از شریعت است. بنابراین، این سخن از اساس نادرست است و نباید بر زبان‌ها جاری شود؛ زیرا اگر آزادی بخشی از شریعت باشد، دیگر معنایی ندارد که بر اجرای شریعت مقدم گردد. اما موضوع مهمی که در اینجا باید بررسی شود، ماهیت این آزادی‌ای است که از آن سخن گفته می‌شود و اینکه آیا واقعاً جزئی از شریعت است یا نه؟ آزادی به این معناست که انسان بتواند بر اساس اراده‌ی خود انتخاب کند، بدون اینکه مانعی او را از انتخابش بازدارد، مگر در چارچوب قانون. این قانون ممکن است قانون طبیعی و مادی باشد یا قوانین حکومتی و سیاسی. قوانین طبیعی، همان سنت‌های الهی در نظام آفرینش هستند که انسان نمی‌تواند آن‌ها را نقض کند. اما قوانین سیاسی و حکومتی همان چیزی است که ارتباط مستقیمی با این بحث دارد و باید بین آن و مفهوم آزادی تفاوت قائل شد، خصوصاً زمانی که سخن از احکام دینی و تشریعات الهی به میان می‌آید. انسان در چارچوب این حدود، تا حدی آزاد است که هرگونه عملی را انجام دهد. این نشان می‌دهد که آزادی مطلق، افسانه‌ای بیش نیست و هر نوع آزادی، دارای حد و مرزهایی است که بسته به مرجعیت‌های مختلف، متفاوت خواهد بود. مرجعیت لیبرالی، مرجعیت سوسیالیستی و اسلام، هر کدام برای آزادی محدودیت‌هایی تعیین می‌کنند. بر این اساس، آزادی‌ای که جزئی از شریعت است، در واقع، آزادی‌ای مقید به شریعت است. این نوع آزادی، به انسان اجازه‌ی انجام کارهایی را می‌دهد که خداوند حلال کرده و از ظلم به او جلوگیری می‌کند. همچنین او را ملزم به رعایت حقوق دیگران کرده و از انجام آنچه که خداوند حرام کرده است، بازمی‌دارد، چه در آن تعدی به دیگران باشد و چه نباشد. اما اگر کسی آزادی را خارج از این چارچوب تعریف کند، در حقیقت از آزادی‌ای سخن می‌گوید که با ضوابط شرعی سازگار نیست، بلکه متأثر از اندیشه‌ی لیبرال است، گرچه ممکن است ظاهراً رنگ و لعاب شرعی به خود بگیرد. اینجا اختلاف اساسی بین دیدگاه اسلامی و دیدگاه لیبرالیستی درباره‌ی آزادی آشکار می‌شود. در نگاه لیبرال، انسان فردی مستقل است که آزاد است هر کاری را انجام دهد، مشروط بر اینکه به دیگران آسیبی نرساند؛ اما در اسلام، آزادی فقط به معنای پرهیز از آسیب به دیگران نیست، بلکه شامل پرهیز از هرگونه گناه و معصیت نیز می‌شود. در نهایت، برخی ممکن است بگویند: اجرای شریعت در این زمان دشوار است و بسیاری از مسلمانان به دلایل مختلف قادر به اجرای برخی از احکام آن نیستند، بنابراین ابتدا باید آزادی‌ای فراهم شود که امکان دعوت به شریعت را فراهم کند و سپس اجرای شریعت محقق شود. در اینجا، سخن از اولویت آزادی بر شریعت، به بحثی دیگر تبدیل می‌شود؛ یعنی بحث درباره‌ی توانایی اجرای شریعت. اگر مسئله بر سر قدرت اجرایی باشد، در این صورت توانایی و استطاعت، شرط اجرای تمام تکالیف شرعی است. خداوند می‌فرماید: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (بقره: ۲۸۶) و نیز می‌فرماید: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (تغابن: ۱۶). بنابراین، اگر فرد یا جامعه‌ای توان اجرای کامل شریعت را نداشته باشد، تکلیف متناسب با میزان استطاعت است. اما این بحثی کاملاً متفاوت با این ادعاست که آزادی باید بر شریعت مقدم باشد. نتیجه اینکه، عبارت «آزادی قبل از اجرای شریعت» از اساس اشتباه است، زیرا از یک‌سو، آزادی را به‌عنوان بخشی از شریعت معرفی می‌کند، اما درعین‌حال، آن را از شریعت جدا کرده و بر آن مقدم می‌داند. همچنین، اگر مفهوم آزادی را دقیق‌تر بررسی کنیم، درمی‌یابیم که این آزادی غالباً با موازین شرعی سازگار نیست و بیشتر به مفهوم لیبرال آزادی نزدیک است. پس چگونه می‌توان چنین آزادی‌ای را شرط اجرای شریعت دانست؟!