پژوهش‌ها در حوزه زنان ثابت کرده است خشونت علیه زنان به مصادیق فیزیکی آن محدود نمی‌شود. اگرچه هنوز در نقاط مختلف جهان زنان مورد ضرب و شتم، آزار و اذیت و... قرار می‌گیرند اما خشونت‌های رفتاری و کلامی که برخاسته از نگاه جنسیتی است بخش عمده‌ای از خشونت علیه زنان به حساب می‌آید. جامعه ما نیز از این امر مستثنی نیست و فعالان حقوق زنان در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند بخشی از این خشونت‌ها را به جامعه بشناسانند و راهکارهایی برای مقابله با آن پیدا کنند. همزمان با روز جهانی امحای خشونت علیه زنان، فاطمه راکعی درباره برخی از کاستی‌ها و تلاش‌هایی که باید انجام شود حرف زده است. این فعال حوزه زنان که سابقه عضویت در کمیسیون زنان مجلس و کمیته پیگیری حقوق زنان را داشته است همزمان که از تغییر نگاه فرهنگی به حوزه زنان حرف می‌زند خواستار تغییر برخی قوانین و تصویب قوانین تامین کننده منافع زنان است. سازمان ملل امروز را روز امحای خشونت علیه زنان نامیده است. این خشونت چیست و در جامعه ما به چه شکل و میزانی وجود دارد؟ ضرب و شتم، قتل، تجاوز و به‌طور کلی خشونت‌های فیزیکی مواردی هستند که عموما خشونت علیه زنان و کودکان به حساب می‌آید. در این مورد شکی نیست اما، به‌نظرم مساله مهم‌تر شناخت آن نوع خشونت‌هایی است که عموما خشونت علیه زنان تلقی نمی‌شود. این نوع خشونت‌ها ریشه در نگاه جنسیتی به زنان دارد. به‌رغم تلاش‌هایی که انجام شده است بسیاری از خشونت‌ها اعم از خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان و کودکان تعریف نشده و جرم محسوب نمی‌شوند. ما در برخی خانواده‌ها شاهد اعمال خشونت‌های رفتاری و کلامی علیه زنان هستیم. گاها به زنان به عنوان جنس دوم نگاه می‌شود و این نگاه جنسیتی همان‌طور که باعث می‌شود در استفاده از زنان در عرصه‌های مدیریتی ممانعت ایجاد شود، در خانواده‌ها نیز نمود پیدا می‌کند. همچنان وظیفه خانه‌داری بر دوش زنان است یعنی، این ذهنیت پابرجاست که مرد بیرون از خانه کار می‌کند تا خانواده را از نظر اقتصادی تامین کند و زن وظیفه غذا پختن، بچه‌داری، تمیزکردن خانه و... را بر عهده دارد. حال درنظر بگیرید در بسیاری از موارد مرد آن وظیفه‌ای که فکر می‌کند برعهده دارد را به‌درستی انجام نمی‌دهد. به هر حال این واقعیت وجود دارد که درآمد بسیاری از مردان تامین‌کننده نیازهای اقتصادی نیست. در بسیاری از خانواده‌ها برای تامین نیازهای اقتصادی لازم است هم مرد و هم زن کار کند و ما عملا می‌بینیم چنین چیزی وجود دارد اما، آیا وظایف خانه‌داری که اساسا برای زمانی تعریف شده که زن در خانه باشد و مرد بیرون از خانه کار کند تغییر کرده است؟ واقعیت این است که زنان دوش به دوش مردان و حتی در مواردی بیشتر از آنها کار می‌کنند و بعد باید غذا بپزند، خانه را تمیز کنند و به رتق و فتق امور بچه‌ها بپردازند. به‌نظرم همان‌طور که باید قوانینی تصویب شود که تامین‌کننده منافع زنان است، از نظر فرهنگی نیز باید کار ویژه‌ای انجام شود. یعنی درواقع شما بهبود شرایط زنان در جامعه ایران را یکی منوط به تغییر و تصویب قوانین جدید و یکی منوط به کار فرهنگی می‌دانید؟ در واقع همین‌طور است اما، نباید فراموش کرد که قانون فرهنگ می‌آورد و فرهنگ روی قوانین تاثیر می‌گذارد. من در همین حوزه زنان مثال می‌آورم و اشاره می‌کنم به تغییر یا تصویب قوانینی که در سال‌های اخیر انجام شده یا برخی می‌خواسته‌اند انجام دهند و ایستادگی زنان باعث عقب‌نشینی آنها شده است. در سال‌های اخیر بحث‌های دامنه‌داری پیرامون ازدواج موقت و مجدد درگرفت و گروهی می‌خواستند به این موضوع جنبه قانونی بدهند. آنها به شرع اسلام استناد می‌کردند حال آنکه، مواردی که ازدواج موقت یا مجدد جایز شمرده شده کاملا مشخص است و اینکه به ماجرا جنبه قانونی داده شود نوعی فرهنگ‌سازی است که بعضا تبعاتی دارد. در اسلام خانواده به‌عنوان کانون مهر و محبت معرفی شده و بهترین نوع خانواده، خانواده تک‌همسری است. بسیاری از مردان ما هم همین اعتقاد را دارند ولی وقتی ازدواج موقت و مجدد قانونی شود آنها فکر می‌کنند این دستور و توصیه اسلام است. ماجرای دیگری که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد قانون منع خروج زنان عاقل و بالغ بود. این قانون اگر تصویب می‌شد نقض حقوق انسانی اتفاق می‌افتاد. منطق حکم می‌کند هر انسانی، زن باشد یا مرد، حداقل در زمینه رفت‌وآمد و مسافرت آزاد باشد مگر اینکه مشکل خاصی مثل دیوانگی داشته باشد یا به سن بلوغ نرسیده باشد. در این صورت می‌توان گفت او باید از ولی خود اجازه بگیرد. نگاهی که در سال‌های اخیر در حوزه زنان- حوزه مدیریتی و قانونگذاری- حاکم بود نوعی نگاه جنسیتی بود. شما از قوانینی حرف زدید که به منافع زنان لطمه وارد می‌کند. آیا به جز این قوانین که باید تغییر کند، مواردی هست که باید قانونی شود؟ آیا در حوزه زنان خلأ قانونی وجود دارد؟ در مجلس ششم ما موارد مختلف را در حوزه زنان بررسی کردیم و می‌خواستیم خلا قانونی را پر کنیم و قوانینی که نقض‌کننده حقوق زنان است را تغییر دهیم. همان‌طور که عنوان شد بعضا نگاه به زنان در جامعه ما جنسیتی است و در برابر تغییر قوانین یا تصویب قوانین جدید موانعی وجود دارد. قوانین باید مطابق با مقتضیات زمان و نگاه پیشرو به اسلام باشد. در بسیاری از موارد مشخص بود که حتی ما اگر در کمیته دفاع از حقوق زنان آن قوانین را تصویب می‌کردیم، رد می‌شد. البته در مواردی هم خودمان آنطور که باید و شاید پیگیری نکردیم. یک مورد اما وجود دارد که علاقه‌مند بودیم قانونی شود و من اینجا دوست دارم درباره آن حرف بزنم. همان‌طور که می‌دانید یک مرد وقتی می‌تواند زنش را طلاق دهد که او محجور یا نازا باشد یا بیماری صعب‌العلاج داشته باشد. در مواردی اما مردان با استناد به عدم تمکین، حکم طلاق می‌گرفتند درحالی که، اصلا عدم تمکینی وجود نداشت و این تنها یک بهانه بود. موضوع عدم تمکین یک موضوع غیر قابل اثبات است و ما علاقه داشتیم با تغییر قوانین راه را بر آن دسته از مردان که این ماجرا را مستمسک قرار می‌دادند، ببندیم. به نظر شما نمی‌شود این موضوع را حالا پیگیری کرد و از مجلس خواست که در راستای تغییر قوانین گام بردارد؟ به‌نظر نمی‌رسد با نوع نگاهی که مجلس فعلی به حوزه زنان دارد این امکان وجود داشته باشد. البته فعالان حقوق زنان تلاش‌های خود را دارند و همان‌طور که فعالیت آنها در زمینه‌های مختلف موفقیت‌آمیز بوده است در این زمینه هم می‌تواند حاصلی داشته باشد. الان نزدیک به چهار ماه از استقرار دولت جدید می‌گذرد. شاید نشود قضاوت درستی درباره فعالیت این دولت در حوزه زنان داشت اما، در انتخاب کابینه بحث‌هایی مبنی بر این وجود داشت که حضور زنان کمرنگ است. نظر شما چیست؟ حضور زنان کمرنگ است؛ این واقعیت دارد. به‌هر حال یا آن نگاه جنسیتی به زنان که درباره‌اش حرف زدیم وجود دارد یا فشارهایی از بیرون بر دولت وارد می‌شود که از زنان توانمند در عرصه‌های بالای مدیریتی استفاده نشود. این درصورتی است که ما این فرض را کاملا رد کنیم که عدم استفاده از زنان به تعداد مناسب و معقول در کابینه ستمگرانه نیست و برخی از مردان نگران این نبوده‌اند که زنان توانمند جای آنها را بگیرند. واقعیتی که وجود دارد این است که زنان هرگاه در عرصه‌های مدیریت میانی به کار گرفته شده‌اند، درخشیده‌اند. می‌خواهم روی واژه درخشیدن تاکید کنم یعنی اینکه آنها تنها خوب نبوده‌اند بلکه عالی بوده‌اند. با توجه به این و یادآوری این نکته که حضور زنان در سطوح بالای دانشگاهی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و در جامعه ما زنان متخصص زیادی وجود دارد من می‌گویم امکان داشت نصف کابینه آقای روحانی را زنان تشکیل بدهند. جمعیت زنان پیشرو به دلیل فشارهایی که وجود داشت و همچنین به‌دلیل شرایط ویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نخواست این را به صورت مطالبه بیان کند و به جرگه گروه‌هایی بپیوندد که دولت را تحت فشار قرار می‌دهند اما، این ملاحظه باعث نمی‌شود تصور کنیم در حق زنان اجحاف نشده است. البته زنانی که به عنوان معاون رئیس‌جمهور به کابینه راه یافته‌اند اگرچه از نظر کمی معدود هستند اما از نظر کیفی بسیار خوب و راضی‌کننده هستند. پیوستن به کنوانسیون دفاع از حقوق زنان در سال‌های اخیر به مطالبه گروه قابل توجهی از فعالان حوزه زنان تبدیل شده است. پیش از این تلاش‌هایی در این زمینه انجام گرفت اما، نهایتا ما به این کنوانسیون نپیوستیم. آیا پیوستن به آن را مفید ارزیابی می‌کنید؟ بسیاری از کشورها که در میان آنها کشورهای اسلامی هم هستند این کنوانسیون را پذیرفته‌اند. درواقع، برخی کشورها کامل آن را پذیرفته‌اند و برخی دیگر با تحفظ. با تحفظ پذیرفتن یعنی اینکه ما با حفظ برخی قوانین داخلی خودمان که فکر می‌کنیم کنوانسیون نقضش می‌کند، آن را بپذیریم. در مجلس ششم ما پیگیر پیوستن به این کنوانسیون بودیم و کارهای کارشناسی لازم در این زمینه انجام شد. نهایتا قرار بود با تحفظ آن را بپذیریم اما یکباره موضوع از مسیر قانونی خارج شد و جوی علیه پیوستن به کنوانسیون راه افتاد. کار تا جایی پیش رفت که مخالفانی که اصلا نمی‌دانستند کنوانسیون چیست بدون اینکه به ما بگویند دقیقا به چه چیزی اعتراض دارند علیه آن راهپیمایی کردند. به هر حال آن زمان این فرصت از دست رفت حال آنکه، پیوستن به کنوانسیون حقوق زنان آثار مثبتی خواهد داشت و حتما لازم است در این زمینه اقدامات مقتضی انجام شود.