آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان داد گروه اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارشی كه روز 6 آوریل منتشر كرده نسبت به توزیع نامناسب واكسن به زیان كشورهای كمتر توسعه یافته هشدار داد. با وجود اینكه در این گزارش پیش‌بینی شده كه واكسیناسیون صدها میلیون نفر همچنین كمك‌های مالی دولت‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند وضعیت برخی كشورها را كه زودتر نسبت به واكسیناسیون اقدام كردند، بهبود بخشد اما همچنان كم بودن تولید واكسن نسبت به جمعیتی كه باید ایمن شوند و در دسترس نبودن واكسن برای تمام كشورها، مهم‌ترین نگرانی در خصوص رشد اقتصادی سال جاری و آینده میلادی است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال جاری میلادی با اندكی تغییر نسبت به عدد گفته شده پیشین(5.5 درصد) به 6 درصد برسد. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی كرده كه تورم سال جاری میلادی ایران به 39 درصد برسد. هر چند اعلام چاپ پول در سال‌های 98 و 99 برای پوشش بخشی از بودجه توسط رییس كل بانك مركزی همچنین احتمال كسری عملیاتی حدود 300 هزار میلیارد تومانی برای سال جاری احتمال افزایش تورم را تقویت می‌كند. با این وجود برخی كارشناسان بر این باورند كه در صورت تاخیر در واكسیناسیون و ادامه‌دار شدن روند فعلی همه‌گیری و واكسیناسیون، وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی كشور در سال جاری بدتر خواهد شد. تداوم روند سینوسی رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول میانگین تورم سالانه ایران در سال 2020 میلادی 36.5 درصد گزارش شده و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال جاری میلادی(میانه دی ماه) این رقم به 39.5 درصد برسد. این پیش‌بینی با توجه به واقعیت‌های اقتصادی ایران؛ تورم سالانه در پایان 99 حدود 36.4 درصدی، تورم نقطه‌ای 48.7 درصدی در پایان اسفند، تورم نقطه‌ای 66.6 درصدی خوراكی‌ها، نقدینگی 3300 هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر 99 همچنین بیكاری 9.7 درصدی زمستان 99 دور از ذهن نخواهد بود. با استناد به گزارش IMF در پایان سال گذشته میانگین تورم سالانه برخی همسایگان ایران مانند افغانستان، عربستان سعودی و پاكستان به ترتیب 5.6 درصد، 3.4 درصد و 10.7 درصد گزارش شده است. میانگین تورم سالانه خاورمیانه در سال گذشته میلادی نیز 10.5 درصد گزارش شده بود. این نهاد پولی تخمین زده كه نرخ بیكاری ایران در پایان 2020(یا فصل پاییز 99) حدود 10.8 درصد بوده كه در سال‌های 2021 و 2022 به ترتیب به 11.2 و 11.7 درصد برسد. در بخش دیگری از این گزارش پیش‌بینی شده رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 به 2.5 درصد و در سال 2022 نیز به 2.1 درصد برسد. این رقم برای سال 2020 حدود 1.5 درصد برآورد شده بود. در بخش دیگری از گزارش IMF میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های 2003 تا 2012 حدود 3.1 درصد بوده است. نكته نگران‌كننده‌ای كه بارها توسط كارشناسان مطرح شده مبنی بر «سینوسی بودن نمودار رشد اقتصادی » در یك دهه اخیر و تاثیر مخربش بر اقتصاد نیز در این گزارش به چشم می‌خورد. در سال‌های 2014 تا 2015 رشد تولید ناخالص داخلی كشور به ترتیب 4.6 و منفی 1.3 درصد اعلام شده كه به خوبی نشان از تاثیر زیاد تكانه‌های سیاسی و دیپلماسی بر وضعیت اقتصادی كشور است. در دو سال 2016 و 2017 و پیش از خروج یكجانبه آمریكا از برجام، رشد تولید ناخالص كشور 13.4 و 3.8 درصد گزارش شد. در سال 2018 كه ترامپ اعلام كرد به صورت یكجانبه از برجام خارج شده و معافیت‌های نفتی خریداران عمده نفت ایران را نیز لغو كرد، رشد تولید ناخالص داخلی به منفی 6.8 درصد رسید. البته عمده دلیل كاهش شدید این رقم، وابستگی شدید اقتصاد به نفت بوده، مدعای این گزاره را می‌توان در تداوم رشد منفی تولید ناخالص داخلی در سال 2019 و رسیدنش به منفی 6 درصد مشاهده كرد. با كنار هم قرار دادن اعداد و ارقام پیش‌بینی شده تورم و بیكاری می‌توان به این نتیجه رسید كه ایران در سال جاری میلادی همچنان درگیر ركود تورمی باشد. شاید یكی از دلایل تورم و ركود بالا علاوه بر چاپ پول برای جبران كسری بودجه، تداوم روند فعلی همه‌گیری كرونا و واكسیناسیون دیرتر از سایر كشورها باشد. رشد اقتصادی تا 2026 بین 2 تا 3 درصد باقی می‌ماند با استناد به این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2022 تا 2026 در محدوده دو تا سه درصد باقی می‌ماند و در 2026 به 2.1 درصد می‌رسد. این در حالی است كه پیش‌بینی‌های این نهاد نشان می‌دهد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی كشورهای خاورمیانه و آسیای مركزی در 2026، 3.6 درصد خواهد بود. مقایسه اعداد و ارقام گویای این موضوع است كه با وجود داشتن ظرفیت‌های فراوان در حوزه انرژی و زیرساخت‌های حمل و نقلی، كشور با میانگین رشد پیش‌بینی شده منطقه فاصله زیادی خواهد داشت. این در حالی است كه كشورهای افغانستان، عراق و پاكستان در افق 2026 به رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر 4، 3.3 و 5 درصد می‌رسند. تورم توسعه یافته‌ها نهایتا 2 درصد طبق آنچه IMF منتشر كرده، تورم كشورهای توسعه یافته مانند آمریكا، ژاپن و حوزه یورو در سال 2026 به 1.9 درصد می‌رسد. هر چند تورم آمریكا در آن سال 2.2 درصد خواهد بود اما رشد اقتصادی این كشور 1.9 درصد برآورد شده است. در بخش دیگری از این گزارش رشد اقتصادی كشورهای پیشرفته در سال جاری میلادی ۵.۱ درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز حدود ۳.۶ درصد برآورد شده كه در افق 2026 به 1.5 درصد كاهش می‌یابد. با استناد به این گزارش، اقتصاد منطقه خاورمیانه در سال 2020 میلادی حدود 2.9 درصد آب رفته است. رشد تولید ناخالص داخلی و تورم حوزه یورو نیز 1.8 و 1.8 درصد برآورد شده است. تورم اقتصادهای نوظهور در سال 2026 نیز 2.7 درصد خواهد بود. قیمت نفت افزایش می‌یابد صندوق بین‌المللی پول گزارش داده كه قیمت نفت در سال جاری میلادی نسبت به 2020 افزایشی بیش از 41 درصد خواهد داشت و به میانگین هر بشكه ۵۸.۵ دلار برسد. هر چند با بازگشت زندگی به روالی عادی و كاهش ناامیدی نسبت به آینده اقتصادی، قیمت نفت نیز كاهش یافته و در 2022 به محدوده 50 تا 51 دلار بازگردد.