دولت رفاه همچنان گزینه مناسب دولتمداری قدرت‌الله فلاح دولت رفاهی به معنی وجود سیاست‌های سنجیده و هوشمندانه در زمینه تامین دست‌كم حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری فرصت‌های زندگی است و در آن هیچ تردیدی در زمینه ضرورت تمركز توجه همه نهادهای رسمی بر تامین خدمات همگانی وجود ندارد. در ادبیات موجود در زمینه دولت رفاه تاكید بر دو اصل اساسی مورد ادعاست. تامین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد و وجود دولت دمكراتیك (1). دولت‌های رفاه با وجود افت و خیزهایی كه داشته‌اند از پدیده‌های مردم نهاد قرن بیستمند كه در اثر تحول در جایگاه سیاسی و بین‌المللی توده‌های مردم، مطالبات پیگیرانه آنان و پذیرش و عزم حاكمان در برآوردن این مطالبات سرچشمه گرفته است. گسترش شهرنشینی، اوج‌گیری دانش‌های علوم طبیعی و انسانی، رشد تكنولوژی، رشد سازمان‌یابی و رشد اعتراض‌های اقشار آگاه و طبقات محروم جامعه برای رسیدن به خواسته‌های صنفی، حقوق مدنی و اداره مشاركتی جامعه پایه‌های دولت رفاه را پی‌ریزی كرد. گرچه اندیشه تشكیل آن را بر اساس تكامل الگوهای باستانی، برخی دولت‌های قرن هجدهمی در اروپا و افكار و اندیشه‌های جنبش سوسیالیستی فابین‌ها در بریتانیا و دانشمندانی چون ولز، شاو، وب، برنشتاین، دوركین و غیره منتسب می‌دانند اما شكل تكامل یافته و انسجام یافته آن بعد از اعتراضات مردمی و اعتصابات كارگری دهه 20 به بعد ساختار یافت. اندیشمندان دیگری بر این نكته تاكید دارند كه شكل‌یابی دولت رفاه برای جلوگیری از استقبال توده‌های مردم به تشكیل دولت كمونیستی بوده است اما در عمل آنچه اتفاق افتاد این دولت‌ها از تلفیق دو پیكره سرمایه‌داری و سوسیالیسم سر برآوردند و مشخصا بعد از جنگ جهانی دوم نقش اساسی در بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم داشتند. ایجاد برابری نسبی، آزادی نسبی، رشد و سازمان‌یابی جامعه مدنی عمدتا حاصل حضور دولت‌های رفاه در بسیاری از كشورها بوده است. جدا از نظر فیلسوفانی چون ماركس و همفكران ایشان كه معتقد بودند سرمایه‌داری به بالاترین مرحله خود یعنی امپریالیسم رسیده و ظرفیت آن برای ایجاد رفاه اجتماعی برای مردم به پایان رسیده، متفكران دیگری بودند كه ظرفیت وسیع‌تر و انعطاف‌ پذیرتری برای سیستم سرمایه‌داری قائل شدند و نظرات میانه‌ای را مطرح كردند و نهادهای اقتصادی و سیاسی و احزاب زیادی در زمینه مورد اشاره تشكیل شدند كه در این میان جنبش سوسیال دموكراسی در اروپا در پیشبرد اندیشه دولت رفاه نقش موثری داشته است. كامیاب‌ترین نمونه حزب سوسیالیست سوئد بوده كه به مدت 30 سال فعالیت خودش پس از جنگ جهانی دوم شكلی از دولت رفاه را بنا نهاد كه ساختار سیاسی و اقتصادی آن دستاوردهای قابل توجهی برای كشورخود و كشورهای همجوار در برداشته است. شاید بتوان با قدری اغماض تشكیل كشورهای موسوم به غیرمتعهدها را با وجود فراز و فرودهای‌شان ملحم از این اندیشه دانست. همچنین تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر را در واقع محصول این دوران از دولت‌های رفاه، اندیشمندان و مبارزان حقوق مدنی باید دانست. اهداف دولت رفاه در درون 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه مواد 25 و 26 مستتر است. ماده 25-1 هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش به ویژه از حیث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شوند همچنین حق دارد كه در مواقع بیكاری، بیمار، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری كه به عللی مستقل از اداره خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد از تامین اجتماعی بهره‌مند شود. ماده 25-2 مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ویژه برخوردار شوند و همه كودكان اعم از آنانكه در پی ازدواج یا بی‌ازدواج ‌زاده شده باشند، حق دارند كه از حمایت اجتماعی یكسان بهره‌مند شوند. ماده 26-1 هر شخصی حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود، دست‌كم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد آموش ابتدایی اجباری، آموزش فنی و حرفه‌ای باید همگانی و دست‌یابی به آموش عالی باید با تساوی كامل برای همه امكان‌پذیر باشد تا هر كس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره‌مند شود. 26-2 هدف آموزش و پرورش باید شكوفایی همه‌جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگر‌پذیری و دوستی میان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیت‌های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری برساند. (2) اساس این شكل از دولت بر اساس اقتصاد آزاد پایه‌گذاری شده اما تامین پایه‌ای‌ترین خدمات اجتماعی و رفاهی را برای مردم به منظور ایجاد تعادل و توازن اقتصادی و اجتماعی بر عهده می‌گیرد و جامعه مدنی را منشأ اقتدار خود قرار می‌دهد. جدا از دولت‌های اقتدارگرا و گذشته‌گرا كه منشأ اقتدارشان را از نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و سرمایه مالی می‌گیرند، دولت‌های رفاه منشأ اقتدارشان را از جامعه مدنی، سرمایه انسانی، تولیدی، صنعتی و كشاورزی می‌گیرند و پرورش شهروندان ماهر، توانا و قانونمند را از وظایف حیاتی خود برمی‌شمارند. از دیگر وظایف دولت رفاه كاهش شكاف طبقاتی، توزیع عادلانه‌تر ثروت، افزایش هزینه عمومی به منظور تامین خدمات رفاهی و اجتماعی، تضمین اشتغال و حمایت از جامعه در مقابل مخاطرات نظام بازارسالار است. در واقع دولت رفاه از درون تضاد عظیمی كه حاصل تمامیت‌خواهی دو سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیسم عینا موجود بود، سر برآورد. طرفین درگیر با پافشاری بر تضاد بین دو مناسبات، بخش عظیمی از امكانات و نیروهای مادی و معنوی ملت‌ها و دولت‌ها را كه متعلق به ملت‌ها بوده در جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی و خارجی و بین‌المللی هدر دادند تا اینكه عقلا و خردمندان جهان توانستند نیروهای درگیر و ویرانگر را به این نتیجه برسانند كه می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های این دو پیكره، مصلحتی را حاكم كنند كه متضمن منافع نسبی اكثریت جوامع باشد و شكل نوینی از كشورداری را در جهان مرسوم كنند. اصول مورد اجرای دولت‌های رفاه همان طوركه در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده در قانون اساس این دولت‌ها درج و اجرا شده است. ایجاد فرصت برابر برای انتخاب جایگاه مناسب برای كلیه آحاد مردم، آموزش مهارت برای توانمند‌سازی انسان‌ها و جامعه، ایجاد انگیزه كار و فعالیت، برابری در فرصت‌ها و تقویت نهادهای مستقل برای پاسداری از دستاوردهای دولت رفاه، مضامین كلیدی برنامه‌ای این دولت‌هاست. البته این برابری لزوما برابری دستاوردها نخواهد بود. این برابری مستلزم عدم تبعیض بین افراد از هر نوع به ویژه از لحاظ نژاد، قومیت، جنسیت، مذهب عقیده سیاسی و غیره است. (3) اما دولت‌های رفاه در طول پیدایش و عملكرد خود فراز و نشیب‌هایی را طی و معایبی را آشكار كرده‌اند و مخاطرات و تهدیدهایی را از سر گذرانده‌اند كه به تعدادی از آنها پرداخته می‌شود. از مهم‌ترین مخاطرات دولت رفاه سلطه سرمایه مالی و تجاری در هر كشور و در جهان به سرمایه‌های صنعتی، تولید و كشاورزی و تبدیل این سرمایه‌ها به زایده سرمایه مالی بوده كه به وسعت جغرافیای جهان تسری پیدا كرد. این شكل از بازارسالاری سرمایه باعث تحت‌الشعاع قرار گرفتن كار و سرمایه موارد توسط سرمایه غیرمولد شده، انسجام نیروی كار مولد را گسلانده، آموزش نیروی كار و مهارت‌یابی را تضعیف یا كانالیزه كرده، سستی و كاهلی در نیروی كار مولد ایجاد كرده، ارزش افزوده را از صنایع و كشاورزی خارج كرده، واسطه‌گری دلالی و ارتزاق انگلی و فساد جایگاه عمده در سیستم اقتصادی خیلی كشورها ایجاد كرد. گرچه این سلطه در بسیاری از عرصه‌های تولید و اقتصاد جهان همچنان ادامه دارد اما در بسیاری از كشورها و دولت‌های رفاهی كه جامعه مدنی متشكل و قدرتمندی داشته‌اند در حال مهار این نوع سرمایه، كاربری مناسب آن و تقویت ثروت ملی خود هستند. از مخاطرات دیگر دولت رفاه كه از خصلت‌های دموكراتیك این نوع دولت‌ها برمی‌خیزد، رشد نیروهای افراطی و بیشتر راست در این كشورهاست. معمولا به علت دموكراتیك بودن این دولت‌ها و حضور جامعه مدنی متشكل و قوی در قالب NGOها، احزاب و نهادهای سیاسی و اقتصادی مستقل، ائتلاف‌های قوی در تشكیل دولت، موازنه قدرت در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی برقرار می‌شود كه این موازنه باعث دوام و قوام این دولت‌ها می‌گردد، اما سوءاستفاده از دموكراسی پدیده مهمی است كه گاهی در این كشورها بروز می‌كند، برخی از طرفداران زیاده‌خواه سرمایه‌داری بازارسالار و پیروان ایدئولوژی‌های افراطی كه منافع حداكثری را طلب می‌كنند و به راست افراطی در این كشورها منسوب هستند از برخی ضعف مدیریتی دولت رفاه سوءاستفاده كرده و به اشكال احزاب افراطی و با شعار مردم‌پسند و وعده‌های دروغین حتی با بسیج توده‌های غیرمتشكل و كم آگاه و حتی قرار گرفتن در مصادر تصمیم‌گیری و قانونگذاری، امیال زیاده‌خواهانه خود را پیش می‌برند كه نمونه‌های آن را امروز در تعدادی از كشورهای جهان مشاهده می‌كنیم. دولت فعلی برزیل و دولت اسراییل را می‌توان مثال زد البته در دولت اسراییل حضور راست افراطی سابقه‌ای طولانی دارد. با وجود این با حضور جامعه مدنی منسجم همین نیروها و حتی دولت‌های تشكیل شده توسط آنها به دلیل اینكه منافع قشر اندكی را نمایندگی می‌كنند. مورد تایید اكثریت مردم كشور خود و دولت‌های مترقی جهان قرار نمی‌گیرند و ماندن‌شان بر اریكه قدرت بادوام نیست. مخاطرات دیگر استقرار دولت رفاه، ظهور و حضور نیروهای ایدئولوریك سیاسی در برخی مناطق جهان به خصوص در خاورمیانه است. گروه‌هایی با تفكر اخوان‌المسلمینی، سلفی‌گری و بنیادگرایی اسلامی كه خواهان خلافت هستند و توسط حكومت‌های مرتجع منطقه و راست افراطی جهان كمك‌های مالی و لجستیكی می‌شوند و میلیاردها دلار برای آموزش و گسیل آنها به مناطق بحرانی هزینه می‌كنند از موانع عمده استقرار و اداره دولت‌های رفاه هستند. این نیروها و حامیان آنها كه منافع‌شان حكم می‌كند كه خود را با مقتضیات جهان نوین وفق ندهند در درازمدت امكان ادامه حیات نخواهند داشت و تردیدی وجود ندارد كه خرد عمومی جهان و جامعه مدنی رو به رشد جوامع‌شان، عرصه فعالیت‌شان را تنگ‌تر و تاثیرات‌شان را كم اثر خواهد كرد. از مخاطرات دیگر، ضعف و كمبود تشكل‌های مردم‌نهاد برای آگاهی‌بخشی و بسیج مدنی در مقابل بسیج توده‌ای است. توده‌های كم‌آگاه و بی‌شكل معمولا آلت دست اشخاص یا گروه‌های مردم‌فریب قرار می‌گیرند و سرانجام آن یك حكومت پوپولیستی بی‌ریشه است كه ‌دار و ندار یك كشور را هزینه می‌كند و تا آنجا كه بتواند ساختار سیستماتیك را ویران می‌كند یا اینكه با گماشتن افراد بی‌تجربه برای پیشبرد مطامع خود، كشور را به سمت ویرانگی می‌برند. در این مورد هم با تجاربی كه در جهان به دست آمده و می‌آید و آثاری كه این نیروهای پوپولیستی بر جای می‌گذارند و افزایش آگاهی مردم دامنه فعالیت آنها در جهان محدود می‌شود. در رابطه با دولت رفاه در ایران آنچه به اختصار می‌توان می‌گفت این است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلفیقی از اصول عرفی و فقه اسلامی است. در این قانون اصولی وجود دارد كه می‌توانست بستری برای دولت رفاه فراهم آورد مثلا اصول 3 و 30 در رابطه با آموزش و پرورش و آموزش عالی اصل 19 برابری قومی اصل 26 آزادی جمعیت‌ها و احزاب، اصل 29 برخورداری از امكانات رفاهی، اصل 43 تامین نیاز اساسی مردم و اصل 44 چگونگی اداره اقتصادی كشور و تامین درآمد ملی و تعدادی اصول دیگر اما سایه سنگین فقه روی قوانین عرفی كه ماهیتا سكولار هستند و تعدد مراكز تصمیم‌گیری در مواد قانونی آن كار شكل‌یابی دولت رفاه را تقریبا غیرممكن می‌كند. همچنین در تعریف دولت رفاه گفته می‌شود كه استقرار دولت رفاه با خواست جامعه مدنی و پذیرش و عزم حاكمان میسر است در این رابطه هم با ضعف جامعه مدنی تلاش بسیاری از نخبگان جمهوری اسلامی برای اجرای اصول پیش‌گفته تاكنون ثمری ندارد برعكس با عدول از اصل 44 قانون اساسی بخش عظیمی از اموال مردم و ثروت ملی كه طی صدها سال از زمان پیدایش دولت در ایران نزد دولت ایران به ودیعه گذاشته شد به بخش خصوصی غیرمولد واگذار شد و بنیه حداقلی دولت هم تحلیل رفت لذا تنها آرزوی دولت رفاه برای مردم و برخی نخبگان می‌ماند كه امیدوارند روزی آن را به تحقق درآورند. اما نكته دیگری كه در مورد دولت رفاه باقی می‌ماند، تنوع دولت رفاه است این تنوع بستگی به وسعت نقش دولت و شیوه مداخلات مقامات دولتی و وسعت نقش جامعه مدنی و تاثیر آن بر دولت دارد. مثلا در كشورهای اسكاندیناوی، كانادا، استرالیا، آلمان و بوتسوانا دولت نقش بسیار فعالی به عهده دارد مثلا در رابطه با همه‌گیری ویروس كرونا و به تعبیر من اژدهای نوین چینی(الگاریتم بیولوژیك هوشمند) با آخرین توان پشت مردم‌شان ایستادند. اما در ایالت متحده امریكا با وجود اقدامات رفاهی دولت اوباما و برنامه تبلیغاتی آقای برنی سندرز كاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، این برنامه حداقلی دولت رفاه توسط انحصارات مالی و راست افراطی این كشور به چالش كشیده می‌شود. نكته آخر اینكه در دنیای امروز با عمیق‌تر شدن چالش فقر و غنی، بحران اقلیمی و بحران ویروس كرونا تنها دولت‌های رفاهی هستند كه برنامه برای حل این بحران‌ها دارند و در عمل هم در خدمت مردم‌شان بوده‌اند و حتی بنگاه‌های بزرگ فراملی وادار شدند علاوه بر سرمایه مالی به سرمایه‌های اجتماعی، سرمایه‌های طبیعی و سرمایه‌های انسانی بهای بیشتری بدهند. دولتی كه تكریم مردمش را در اولویت قرار دهد و بخواهد مردمش در رفاه نسبی به سر برند، ترجیح می‌دهد به رشد سرمایه مولد در صنایع و كشاورزی و خدمات بپردازد، سیستم مالیاتی را در جهت تقویت قدرت كارآفرینی اصلاح كند كه نتیجه آن كاهش فاصله فقر و غنی است. در بسیاری از دولت‌های رفاه كه مردم‌شان از رفاه نسبی برخوردارند تنها با اختصاص كمتر از 5 درصد از درآمد ملی خود كه رقم قابل ملاحظه‌ای نیست به اقشار آسیب‌پذیر، همه مردم از رفاه نسبی برخوردار می‌شوند و نهادهای سیاسی و اقتصادی مردم‌نهاد همگام با دولت به افزایش ثروت ملی می‌پردازند نه مانند برخی كشورها كه حكومتگران‌شان نهادهایی را طراحی می‌كنند كه مشغول بیرون كشیدن درآمد و ثروت از یك زیرمجموعه به نفع زیرمجموعه دیگر است. (5) كلام آخر اینكه برخلاف نظر رایج در ادبیات جهان در اثر جهانی شدن ساختار دولت‌های رفاهی چندان تضعیف نشده بلكه خصلت دمكراتیك آن، پشتوانه دموكراسی در جهان است و خصلت رفاهی آن ناجی زندگی مردم و در دوران سخت هر ملت یاور واقعی مردم. ویروس كرونا هم ثابت كرده كه چرا دولت رفاه بهترین گزینه دولتمداری است. جدا از نظر فیلسوفانی چون ماركس و همفكران ایشان كه معتقد بودند سرمایه‌داری به بالاترین مرحله خود یعنی امپریالیسم رسیده و ظرفیت آن برای ایجاد رفاه اجتماعی برای مردم به پایان رسیده، متفكران دیگری بودند كه ظرفیت وسیع‌تر و انعطاف‌ پذیرتری برای سیستم سرمایه‌داری قائل شدند و نظرات میانه‌ای را مطرح كردند و نهادهای اقتصادی و سیاسی و احزاب زیادی در زمینه مورد اشاره تشكیل شدند كه در این میان جنبش سوسیال دموكراسی در اروپا در پیشبرد اندیشه دولت رفاه نقش موثری داشته است. منابع: 1- فصلنامه تامین اجتماعی شماره 6 ظهور و افول دولت رفاه- محمدجواد زاهدی 2- اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن گلن جكسون- محمدجعفر پوینده 3- گذار به مردم‌سالاری- دكتر حسین بشیریه 4- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 5- چرا ملت‌ها شكست می‌خورند- عجم اوغلو- رابینسون- میردامادی- نعیمی‌پور