المختصر: پایگاه بریتانیایی میدل ایست مانیتور در گزارشی غیرمنتظره نوشت اتهام‌هایی که به دولت هشام قندیل نخست وزیر دوران دکتر مرسی زده شد کاملاً ساختگی بود، تا بدینوسیله سرنگونی محمد مرسی را توجیه کنند. در این اتهامات دولت قندیل را دولتی ناکارامد معرفی کرده بودند که در صورت ادامه ممکن بود اقتصاد مصر را با بحران شدید مواجه کند. این پایگاه در گزارش روز 25 سپتامبر خود تأکید کرده است اقتصاددانان خود به پیشرفت اقتصادی دوران حکومت مرسی اذعان کرده‌اند. آن‌ها در این راستا به گزارش بانک مرکزی مصر استناد کرده‌اند که در روز 24 سپتامبر اعلام کرده بود نقل و انتقلات خالص مصری‌های مقیم خارج در طول سال گذشته افزایش یافته و به رکورد 9.7 ملیارد دلار دست یافته است. به علاوه تراز پرداخت‌ها با مازاد 274 ملیون دلار روبرو بوده است. این پایگاه خبری می‌افزاید که سال مالی گذشته در مصر از اول جولای آغاز و در 30 ژوئن به پایان رسید در نیتجه همه‌ی این موفقیت‌ها حاصل یک سال ریاست محمد مرسی بوده است. همچنین سرمایه‌گزاری در بازار سهام‌ مصر در دوران مرسی هم‌‌پای واردات کانال سوئز افزایش داشته است.
در بخش گردش‌گری نسبت گردش‌گران در طول شش‌ ماهه‌ی اول همان سال 13 درصد افزایش یافته بود علاوه بر این صادرات بخش کشاورزی نیز به نسبت 20 درصد بهبود داشت. پایگاه خبری میدل ایست مانیتور در پایان تأکید کرده است که اقتصاد مصر در دوران مرسی رشد چشم‌گیری داشته است و گزارش بانک مرکزی در 24 سپتامبر گویای آن است که داد و ستد مصر با جهان خارج با مازاد کلی در میزان پرداخت‌ها به ارزش 237 ملیون دلار در سال مالی بین جولای 2012 تا پایان ژوئن سال جاری روبرو بوده است که دقیقا به دوران ریاست محمد مرسی باز می‌گردد و این میزان در مقابل کسری 11.3 ملیارد دلاری سال مالی پیشین قرار دارد. میزان پرداخت‌ها به مثابه حسابی است که ارزش حقوق و بدهی‌های موجود بین یک کشور و جهان خارج را ثبت می‌کند و این در نتیجه‌ی داد و ستد و معاملاتی است که بین ساکنان این کشور و همتایان‌ خارجی‌شان در یک دوره‌ی زمانی که معمولا یک سال است صورت می‌گیرد. بر اساس آمار بانک مرکزی کسری بودجه‌ی سال جاری مصر در طول سال اخیر 2011 / 2012 به میزان 45 درصد کاهش داشته و رقمی معادل 5.6 ملیارد دلار را در مقابل 10.1 ملیارد دلار در سال گذشته 2010/ 2011 ثبت کرده است. دکتر مرسی دوره‌ی ریاستش را با آغاز جولای سال 2012 که آغاز سال مالی در مصر است آغاز کرد. مخالفان مرسی وی را متهم کرده‌اند که در اداره‌ی کشور به ویژه در ماه‌های اخیر ناموفق عمل کرده است اما موافقان وی بحران شدید سوخت و قطعی مکرر برق را عواملی ساختگی برای راه‌اندازی تظاهرات ضدحکومتی و سرنگونی دولت مرسی می‌دانند زیرا این مشکلات بلافاصله پس از کودتای 30 به وضعیت عادی خود بازگشت.