پرداخت دیه و مستمری به قربانیان مین، به‌كار‌گیری نیروی پاكسازی مجهز به ادوات و دانش جدید گروه اجتماعی| همزمان با روز جهانی آگاه‌سازی از مخاطرات مین، ٤ آوریل كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای دادگستری مركز، گزارش راهبردی درباره وضعیت آلودگی زمین‌های ٥ استان جنوب، غرب و شمالغرب كشور به مین و مهمات منفجرنشده باقیمانده از سال‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تبعات انفجار این سلاح جنگی برای شهروندان ساكن در نوار مرزی استان‌های ایلام، كرمانشاه، كردستان، خوزستان و آذربایجان غربی، مسوولیت‌های مغفول دولت‌ها طی 4 دهه گذشته و تاثیر اهمال دولت‌ها در رسیدگی به حقوق انسانی قربانیان مین در ایران را منتشر كرد. در بخشی از این گزارش مفصل در شرح وضعیت موجود و میزان آلودگی زمین‌های 5 استان مرزی آمده است: «بنا بر گزارش‌های در دسترس، ایران دومین كشور آلوده به مین در جهان است. مین‌ها و مواد منفجره باقیمانده از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در غرب و جنوب غربی ایران پراكنده شده كه همچنان تهدید علیه حق حیات ارزیابی می‌شود. براساس اطلاعات موجود، در دوران جنگ، قریب به ۲۰ میلیون مین در منطقه‌ای به وسعت ۴ میلیون و 200 هزار هكتار در مرزهای ایران با عراق كاشته شد. آلودگی مین و مواد منفجره به ‌جا مانده از جنگ، در طول 1100كیلومتر از مرزهای غرب و جنوب غرب ایران با عراق در پنج استان آذربایجان غربی، كردستان، كرمانشاه، ایلام و خوزستان و به ویژه شهرهای مرزی خرمشهر، سوسنگرد، بستان، مهران، دهلران، قصر شیرین، هویزه، نفت شهر، سومار، موسیان، آبادان، اهواز، اندیمشك، دزفول، شوش، گیلانغرب، مریوان، سردشت، پیرانشهر و بانه پراكنده شده و حتی شاهد انفجار مین‌های به جامانده در اطراف پاسگاه‌های متروكه در شهرهای غیرمرزی از جمله بوكان و مهاباد و سقز نیز هستیم. با پاك‌سازی‌های صورت‌گرفته، حدود ۳ میلیون هكتار از اراضی ایران آلوده به مین است و بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون مین نیز در خاك كشور قرار دارد. به خاطر وجود مین، بسیاری از مزارع لم‌یزرع و مراتع بدون استفاده باقی‌ مانده و روستا‌های زیادی متروكه شده‌اند. بسیاری از مین‌ها در منطقه باقیمانده و چون پاك‌سازی آنها به فوریت انجام نشده، در اثر باد و باران جابه‌جا شده‌اند و از این‌رو رهگذران، كشاورزان و دامداران محلی بیشتر در خطر مواجهه با مین هستند.» در بخش دیگری از این گزارش، وضعیت اقدامات انجام‌شده برای پاكسازی مناطق آلوده به مین در 5 استان مرزی و همچنین وضعیت تلفات انسانی انفجار مین چنین تشریح شده است: «روند پاك‌سازی مناطق آلوده به مین از سال ۱۳۶۶ توسط نیروهای ارتش، سپاه و بسیج آغاز شده و وزارت كشور از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ مسوولیت پاك‌سازی مین‌ها را بر عهده گرفته است. از سال ١٣٨٣ كار پاك‌سازی مناطق آلوده به مین بر عهده‌ مركز مین‌زدایی كشور - وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - گذاشته شد. طبق اظهارات نماینده وقت شهر مریوان و سروآباد در مجلس نهم، این وزارت نیز كار خنثی‌سازی را از طریق مناقصه به افراد و شركت‌هایی واگذار می‌كند كه اغلب تخصص كافی‌ نداشته و فاقد امكانات فنی‌ هستند. تاكنون آمار دقیق، منسجم و مستقلی از تعداد كشته‌ها و زخمی‌های مین چه آنها كه شهروند عادی هستند و چه خنثی‌كنندگان مین، ارایه نداده‌اند. حسب بررسی‌های صورت‌گرفته این كمیسیون، غالب تجهیزات مورد استفاده این شركت‌ها مربوط به ده‌ها سال قبل بوده و امر پاكسازی با روش‌هایی سنتی و به صورت آزمون و خطا صورت می‌گیرد. براساس برخی مطالعات صورت‌گرفته، كودكان بیشترین قربانیان مین هستند. طبق آمار بهزیستی، كودكان ۴۰ درصد از افرادی را تشكیل می‌دهند كه در اثر انفجار مین‌های زمینی‌ دچار معلولیت می‌شوند. نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور پاكسازی مین در سال ۱۳۸۵ خبر داده بود كه تا پایان سال ۱۳۸۶ كار پاكسازی پایگاه‌ها و مناطق آلوده به مین در استان كردستان به اتمام می‌رسد. چند سال بعد، رییس مركز مین‌زدایی ایران گفت كه پاكسازی مناطق آلوده به مین‌هادر مناطق مرزی ایران، در سال ۱۳۹۱به پایان می‌رسد اما هنوز هم خسارت‌های جانی و مالی به كشاورزان و مردم و باغ‌داران در اثر انفجار مین‌های زمینی وارد می‌شود.» بخش دیگری از گزارش راهبردی كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای مركز به بررسی دلایل پایان نیافتن عملیات پاكسازی مناطق آلوده به مین در 5 استان مرزی كشور اختصاص دارد و در این بخش گفته شده: «قسمتی از مین‌های ایران توسط ارتش عراق كار گذاشته شده كه تاكنون نقشه‌های آن را برای پاك‌سازی تحویل نداده‌اند و چه بسا نقشه‌ای هم اگر بوده دیگر باقی نمانده باشد. قسمتی دیگر از مین‌ها هم توسط ایران به عنوان سپر حفاظتی كار گذاشته شده است كه چون در اوایل جنگ از نیروهای داوطلب مردمی استفاده می‌شد و آنان فرصت آموزش‌های طویل‌المدت نظامی را نداشتند، بنابراین بدون نقشه قسمتی از مین‌ها را كار گذاشتند با این تصور كه چند ماه بعد، خود در محل آنها را خنثی خواهند كرد. تعدادی دیگر از مین‌هایی كه ارتش ایران كار گذاشته بود، طبق نقشه‌های نظامی بود اما چون سال‌ها گذشته و اكثر آنها در ارتفاعات و مناطق كوهستانی غرب كشور قرار گرفته است، به علت باد و باران و برف اكثرا جابه‌جا شده و نقشه‌های موجود قابل استفاده نیست. از طرفی دیگر پس از گذشت سال‌ها و در اثر تغییرات آب و هوایی و رانش زمین، مین‌ها حركت كرده یا به عمق زمین فرو رفته‌اند كه كشف آنها را با مشكل مواجه می‌كند. پاك‌سازی برخی نقاط نیز به علت آب‌گرفتگی امكان‌پذیر نیست. با توجه به اعمال تحریم‌ها، موسسات بین‌المللی امكان كمك به ایران را ندارند كه این امر نیز روند پاك‌سازی مین را با كندی مواجه ساخته است. به عنوان نمونه، مركز مین‌‌زدایی تفاهمنامه و سند همكاری با مركز بین‌المللی مین‌زدایی بشردوستانه ژنو امضا كرد كه براساس آن قرار شد نرم‌افزار مدیریت اطلاعات یكپارچه به مركز مین‌زدایی ایران داده شود اما به دلیل تحریم‌ها این موضوع تاكنون انجام نشده است.» كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای مركز در بخش دیگری از این گزارش راهبردی، خسارت‌ها و هزینه‌های ناشی از وجود مین در ایران را تشریح كرده و می‌افزاید: «مرگ، نقص عضو، از كارافتادگی و آسیب‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی همراه با آن از جمله خسارت‌های فردی مین هستند. اما مین خسارت‌های عمومی نیز دارد كه شامل هزینه‌های اقتصادی، مهاجرت‌ها و آوارگی‌ها، فقر، استهلاك منابع و ثروت‌های ملی، تغییر اولویت‌های سرمایه‌گذاری، نارضایتی مردمی و بحران‌های محلی و منطقه‌ای و ناامن شدن مناطق وسیع است. بهمن ماه ۱۳۸۳ رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا گفته بود قرار است به عنوان یكی‌ از راه‌های مقابله با قاچاق كالا در كشور، اقدام به كاشت مین در مرزها شود كه این امر مورد اعتراض مسوول ستاد پاك‌سازی میادین مین و كانون مشاركت برای پاك‌سازی مین قرار گرفت. آلوده بودن زمین‌های كشاورزی به مین، سبب اجبار برخی از روستاییان مرزی به كولبری یا مهاجرت ناخواسته به حاشیه شهرها برای كسب درآمد می‌شود، این احتمال وجود دارد كه در برخی‌ از مناطق به علل مختلف از جمله مبارزه با قاچاق كالا یا كنترل مرزی منطقه، خواست و اراده‌ سیاسی لازم برای پاك‌سازی كلیه‌ مناطق مین‌گذاری شده نباشد. مین‌های زمینی‌ در اطراف پایگاه‌های نظامی و منابع آب در كوه‌ها فاقد گزارش روند انهدام یا جمع‌آوری است. پایگاه‌های آلوده به مین پس از اینكه پاك‌سازی می‌شود باید تحویل وزارت كشور شود اما بیشترین پاك‌سازی در مناطق نفت‌خیز صورت گرفته و از این‌رو ساكنان مناطق مسكونی و كشاورزی هنوز با مشكل اساسی‌ و خطر مواجهه با مین روبرو هستند. هزینه‌ تولید هر مین حدود ۲ دلار و خنثی‌سازی آن بیش از هزار دلار است. ارزیابی‌های به عمل آمده حاكی از آن‌ است كه برای پاك‌سازی مناطق آلوده به مین ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه لازم است در حالی كه سالانه بودجه اندكی برای پاك‌سازی مناطق آلوده در نظر گرفته می‌شود. در سال ۱۳۷۲ قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن‌ دسته از مهاجران و كسانی‌ كه به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند تصویب شد ولی‌ همچنان وضعیت حقوقی قربانیان مین ناخوشایند است. بـه دلیل تلفات انسانی گسترده، هیات وزیران در جلسه مورخ 4 دی 1373 بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی‌ نیروهای مسلح و به استناد تبصره ۷ این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تصویب نمود و در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ذكر شده كه مهاجران و كسانی كه در مناطق جنگی یا در حال بازسازی بر اثر برخورد با مواد منفجره، معلول یا فوت می‌شوند با تشخیص كمیسیون موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه با رعایت قانون در شمول خدمات حمایتی دستگاه‌های ذی‌ربط حسب مورد بنیاد شهید یا كمیته امداد قرار می‌گیرند. مطابق تبصره ۴ قانون مصوب ۱۳۷۲ (اصلاحی ۳۱ مرداد ۱۳۸۹) مرجع تشخیص فوت، معلولیت و خسارت موضوع این قانون كمیسیونی است كه تركیب نمایندگان حاضر در كمیسیون از جانب ارگان‌های دولتی هستند. حسب وظیفه، این نمایندگان تكلیف دارند كه از منافع دولت دفاع نموده و علاوه برآن كه هیچ سازوكاری برای حمایت و دفاع از حقوق قربانیان مین در تركیب كمیسیون پیش‌بینی نشده و كمیسیون بدون حضور قربانی یا نماینده (یا وكیل) او به اتخاذ تصمیم می‌پردازد. یكی از مهم‌ترین مشكلات قربانیان مین، طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده آنان است. طبق گفته این قربانیان، تشكیل كمیسیون سال‌ها و در مواردی ده‌ها سال به طول می‌انجامد و این روند كند تماما به ضرر مصدومین است. در برخی فرمانداری‌ها اصلا این كمیسیون‌ها تشكیل نشده یا در فواصل طولانی تشكیل شده و پرونده‌های محدودی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند. رویه این كمیسیون‌ها باید به گونه‌ای تغییر یابد كه در راستای حمایت از مصدومین و قربانیان مین باشد نه معطل كردن وی و رفع مسوولیت از دولت. در عمل هم كمیسیون‌ها به بهانه عدم تكمیل مدارك و واصل نشدن پاسخ استعلامات به عمل‌آمده مدت مدیدی پرونده‌ها را معطل می‌گذارند. قربانیان كه اكثرا از خانواده‌های آسیب‌پذیر جامعه نیز هستند، سال‌ها به دنبال تكمیل مدارك و احقاق حق از این نهاد به سازمانی دیگر ارجاع می‌شوند. از آنجایی كه تصمیمی هم در خصوص پرونده آنها اتخاذ نشده، مرجعی هم برای اعتراض نیست. در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم كه پس از تشكیل پرونده، در نهایت كمیسیون‌ها در نبود نماینده قانونی قربانیان، تصمیم می‌گیرند كه این افراد تحت حمایت كمیته امداد یا بهزیستی قرار گیرند. در این صورت فرد به‌ جای دریافت حقوق قانونی خود از بنیاد شهید، مستمری بسیار ناچیزی از یكی از این دو نهاد دریافت می‌كند. حتی اگر كمیسیون هم رایی صادر كند كه فرد تحت پوشش بنیاد شهید قرار بگیرد، بنیاد در اجرای تصمیم كمیسیون تعلل می‌كند و راهی هم برای اجبار بنیاد به اجرای تصمیم كمیسیون وجود ندارد. رای كمیسیون قابل تجدید‌نظر نیست و تنها راه قانونی به چالش‌ كشیدن تصمیم كمیسیون در دیوان عدالت اداری است. رسیدگی در دیوان طولانی است و با توجه به خاص‌بودن موضوع و فقدان قضات متخصص در این حوزه، معمولا پرونده با ایراد عدم استماع در دیوان مواجه می‌شود. پس از گذشت سال‌های متمادی از پایان جنگ تحمیلی دولت مكلف بوده مین‌ها را از مناطق پاك‌سازی نماید، مناطق آلوده را علامت‌گذاری نموده و این موضوع را به اطلاع ساكنین برساند. این اتفاق همچنان به فرجام مطلوب نرسیده است، بنابراین اگر در اثر عدم انجام مسوولیت قانونی به كسی خسارت وارد آمده، باید جبران شود و این یكی از علل درخواست خسارت برای قربانیان مین می‌باشد.» در بخش دیگری از این گزارش راهبردی، مساله امتناع دولت‌های ایران از پیوستن به معاهده بین‌المللی اتاوا بررسی شده و اعلام شده: «كنوانسیون ممنوعیت استفاده، ذخیره‌سازی، تولید و انتقال مین‌های ضد نفر و نابودی آنها، به دنبال پایان دادن به استفاده از مین‌های زمینی ضد نفر در سراسر جهان است. كشورهای عضو، متعهد به عدم توسعه، تولید، كسب، حفظ، انباشت، یا انتقال مین‌های زمینی ضد نفر می‌شوند. ایران تاكنون به كنوانسیون اتاوا نپیوسته درحالی‌كه آمارها حكایت از آن دارد كشورهایی كه در این سال‌ها همكاری بیشتری با سازمان ملل برای پاك‌سازی زمین‌های آلوده به مین داشته‌اند، شمار قربانیان‌شان هم كاهش چشمگیری داشته است.» كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای مركز، در این گزارش همچنین در فهرستی از راهكارهای پیشنهادی، خواستار اطلاع‌رسانی و آموزش ساكنین مناطق آلوده به مین، علامت‌گذاری و نصب هشدار‌های ایمنی در مناطق آلوده به مین، اختصاص بودجه‌ كافی‌ برای پاك‌سازی مناطق آلوده، به كار بردن ابزار پیشرفته و استفاده از نیروی متخصص در امر پاك‌سازی، خودداری از تولید، تهیه و استفاده از مین، الحاق به كنوانسیون اتاوا، تخصیص كلیه امكانات بهداشتی و پزشكی به صورت رایگان برای قربانیان مین، برقراری مستمری ماهانه براساس حقوق قانونی برای تامین معیشت قربانی و خانواده، تعیین روانشناس برای قربانیان مین جهت جلوگیری از صدمات روحی و روانی بیشتر، پرداخت دیه و میزان ازكارافتادگی قربانی مین، انتشار گزارش مستمر پیشبرد پروژه مین‌زدایی خطاب به افكار عمومی شده است.