نویسنده: سید عباس موسویان 
مجله وزین «نقدونظر» در شماره 12 خود، با چاپ مقالهاى تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکى» از جناب آقاى دکتر موسى غنىنژاد، زمینه را براى گفتگویى علمى پیرامون یکى از موضوعات مهم اقتصادى فراهم نمود. نویسنده مقاله با ارائه نظریهاى مبنى بر تفاوت ماهوى ربا و بهره نظام سرمایهدارى معتقد است که تلاش براى تغییر نظام بانکى کشورهاى اسلامى در جهتحذف بهره و کوشش براى ارائه الگوهاى بانکدارى بدون بهره، همگى ناشى از یکسان انگاشتن بهره و رباست و چون این پندار صحیح نیست پس همه این تلاشها و کوششها بىمورد و غیر لازم خواهد بود.
جایگاه علمى نظریهپرداز و برخوردارى مقاله از روش بحث علمى و منطقى، انگیزهاى شد تا این جانب ملاحظات و نظرات خود را درباره آن، در قالب مقالهاى تحت عنوان «بهره بانکى همان رباست» در اختیار مجله قرار دهم که در شماره بعدى به چاپ رسید. برخورد محققانه و عالمانه نویسنده با نظرات مذکور و اعلام آمادگى ایشان براى استمرار گفتگو، در مقالهاى تحت عنوان «بحثى در مبانى معرفتى تفاوت ربا و بهره بانکى» که در شماره اخیر نقدونظر (16-15) چاپ شده، سبب شد تا این جانب فرصت را مغتنم شمرده، نوشتارى تهیه کنم و از این پیشنهاد گفتگو عملا استقبال کنم.
پیش از شروع بحث، بیان چند نکته را مناسب مىدانم: نخست، از تواضع و ادب جناب آقاى غنىنژاد تشکر مىکنم که با وجود گرفتاریهاى علمى، فرصتى را براى مطالعه دقیق مقاله «بهره بانکى همان رباست» گذاشتند و با طبع کریمانهشان صراحت قلم من را به دل نگرفته، بلکه آن را حمل بر اجتناب نویسنده از حاشیه رفتن کردهاند. همچنین از این که با طرح عمیقتر موضوع، فضاى مناسبترى براى بحث و گفتگو فراهم نمودهاند، خوشحالم و امیدوارم با پىگیریهاى حقیقتجویانه به نتایج مطلوبى برسیم. دوم این که، در مباحثات طلبگى رسم بر این است که جهت اجتناب از تکرار مطالب و طولانى شدن بحث، مسائل مورد قبول دو طرف، به طور صریح اعلام مىگردد; و از این جهت از استاد ارجمند، جناب آقاى غنىنژاد، گله دارم که در نوشتار دوم خویش، در عین حال که مىنویسند: «از تذکرات فاضلانه ایشان درباره تاریخ اقتصادى صدر اسلام نکات جالبى آموختم که جاى سپاس فراوان دارد» (1) هیچ اشارهاى ندارند که از مطالب مذکور چیزى را هم قبول کردهاند یا نه. این ابهام، موجب تکرار برخى از مباحثخواهد شد که پیشاپیش عذر مىطلبم. نکته سوم این که، بحث درباره حرمتیا حلیتبهره بانکى به شکلهاى مختلفى مىتواند مطرح شود، که از جهت روش استدلال و نتایج فقهى مترتب بر آن متفاوت هستند و خلط آنها بحث را همانند کلاف سردرگمى مىکند که شروع و پایان آن معلوم نمىشود. بر این اساس، گفتگو را با بیان نظریههاى قابل طرح پیرامون ربا و بهره آغاز مىکنم و از جناب دکتر غنىنژاد نیز استدعا دارم که مدعا و روش بحثشان را مشخص کرده، متناسب با آن استدلال کنند.
نظریههاى قابل طرح پیرامون ربا و بهره
از زمانهاى کهن پیشامد حوادث گوناگون، برنامه زندگى مردمان را مختل کرده، آنان را از دسترسى به نیازمندیهاى زندگى باز مىداشت. فکر ذخیرهسازى و پسانداز براى دورههاى سخت اقتصادى، گرچه تاحدى مىتوانستبخشى از نگرانیها و اضطرابها را کاهش دهد، ولى کافى نبود; تا این که رفتار قرض به عرصه روابط اقتصادى جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرضکننده مىتوانستبا استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقتخود را حل کند; همچنان که قرضدهنده با دادن قرض، علاوه بر حفظ اموال خود از خطر سرقت و فساد، هزینه نگهدارى آنها را نیز به گیرنده منتقل مىکرد. بتدریج قرض، که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندى انسان رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پسانداز دریافتند که مىتوانند در برابر اعطاى قرض، زیادهاى به نام ربا دریافت کنند. پیدایش پول بویژه پولهاى فسادناپذیر فلزى، که اندوختن آن هزینهاى بسیار اندک داشت، قدرت چانهزنى قرضدهندگان را بالا برد، به گونهاى که جز با درصدهاى بالا حاضر به قرض دادن نبودند.
با گذشت زمان و تکامل شیوههاى تولید و پیدا شدن جایگاهى براى سرمایه در کنار نیروى کار، عرصه جدیدى براى رفتار قرض پدید آمد. کشاورزان، پیشهوران و بازرگانانى که براى فعالیت اقتصادى سرمایه کافى نداشتند، به صاحبان پسانداز روى آوردند و بدین ترتیب در کنار قرضهاى مصرفى، قرضهاى تولیدى و تجارى شکل گرفت. (2)
در برههاى از زمان، دین اسلام گرفتن هر نوع فایده در مقابل قرض را ربا دانسته، آن را تحریم نمود و مرتکبان آن را جزء محاربان با خدا و رسول خدا قلمداد کرد. (3)
با فرا رسیدن عصر حاضر، با گسترش نیازهاى مصرفى و سرمایهگذارى از یک سو و رشد پساندازهاى صاحبان سرمایههاى مالى از سوى دیگر، و پیدا شدن صنعتبانکدارى مدرن و ابداع انواع پولهاى اعتبارى از جهت دیگر، رفتار «قرض با فایده» از جهت ابزارها و روشها پیچیدهتر و کاملتر گردید.
اکثر فقهاى اسلام، اعم از شیعه و اهل سنت، با قطع نظر از محل تامین منابع بانک و انگیزه متقاضى وام و اعتبارات بانکى و نیز با قطع نظر از این که نرخ بهره بانکى چگونه شکل مىگیرد، به قرارداد منعقد شده بین بانک و مشترى نگاه کرده، دیدند بانک مبلغى را به عنوان وام و اعتبار به تملیک مشترى در مىآورد و بعد از مدتى همان مبلغ را همراه با زیادهاى باز پس مىگیرد; و از آنجا که فقها ماهیت این قرارداد را همان قرض ربوى دانستند، حکم به ربوى بودن آن کرده، بهره بانکى را همان ربا تلقى کردند. در مقابل، از حدود صد سال پیش برخى سعى کردهاند به گونههاى مختلف مساله بهره بانکى را از ربا جدا کرده، حکم حرمت را از آن بردارند. و براى این منظور، نظریاتى ارائه کردهاند که مهمترین آنها عبارتند از:
1. تفاوت ماهوى ربا و بهره
اولین تلاش در این زمینه، مربوط به برخى از علماى الازهر مىشود که حدود صد سال پیش به تبع برخى از روحانیون کلیسا ادعا کردند که زیادهاى که در قرارداد قرض به عنوان «ربا» در اسلام و مسیحیت تحریم شده، زیاده فاحش و «اضعافا مضاعفه» است و این با بهره بانکى که زیاده معقول و عادلانهاى است تفاوت دارد.
دومین تلاش در این زمینه مربوط به جناب دکتر غنىنژاد است. ایشان معتقدند:
«آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابتیا از پیش تعیین شده در معاملات مالى است که در یک نظام اقتصادى مبتنى بر بازار رقابتى غیرممکن است و نرخ بهره درآمد کاملا متغیرى است که به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیشبینى نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار که غیر قابل پیشبینىاند تغییر مىیابد». (4)
چنانکه پیداست، محققى که مدعى وجود تفاوت ماهوى بین ربا و بهره است، باید خواص اصلى و ذاتى زیادهاى را که به عنوان ربا مطرح است و زیادهاى را که به عنوان بهره مطرح است، به دقت مورد مطالعه و مقایسه قرار دهد تا بتواند تفاوت آن دو را اثبات کند; و روشن است که اگر به چنین نتیجهاى برسد تمام انواع قرض با بهره، اعم از مصرفى و تجارى و تولیدى، از حکم ربا خارج خواهند بود.
2. توسعه کاربردهاى قرض با فایده
گاهى با پیشرفت علم و دانش بشرى و اختراع ابزار جدید، پدیده خاصى کاربردهاى متعددى پیدا مىکند و در اثر آن، حکم شرعى استعمال آن پدیده نیز متحول مىشود. براى مثال، «خون» با این که در زمانهاى سابق و اکنون، داراى یک ماهیت است، اما چون در صدر اسلام و قرون بعدى هیچ کاربردى جز خوردن نداشت و اسلام خوردن خون را حرام مىدانست، فقها حکم به بطلان خرید و فروش آن کرده، ثمن آن را سحت و اکل مال بباطل مىدانستند. لکن با پیشرفت علم و دانش و فراهم شدن کاربردهاى عقلایى و مفید براى خون، فقها در حکم خون توسعه دادند و استفادههاى عقلایى آن را مجاز، و خرید و فروش آن به جهت رسیدن به مقاصد عقلایى را صحیح و نافذ دانستند. در اینجا، با این که هیچ تحول ماهوى روى خون انجام نگرفته و خون در جوامع مدرن و پیشرفته همان ماهیتخون در جوامع سنتى را دارد، پیشرفت علم و تکنولوژى کاربردهاى سودمند و مجازى براى آن فراهم کرده است.
در مورد «قرض با فایده» نیز چنین مسالهاى ادعا مىشود; مىگویند در جوامع سنتى معیشتى، مانند اقتصادهاى روستایى و عشایرى خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهاى مصرفى، ابزار ابتدایى تولیدشان را نیز خود تولید مىکنند، تقاضا براى سرمایه صورت نمىگیرد و در نتیجه، تمام استقراضها براى امور مصرفى و معیشتى خواهد بود. بنابراین، فایده و زیادهاى که قرضکننده مىپردازد نه از ناحیه ارزش افزوده فعالیت اقتصادى، بلکه از ناحیه درآمد یا ثروت خویش خواهد بود. اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادى و تقسیم کار و تخصصى شدن هرچه بیشتر تولید و پیدایش نظام اعتبارى و بانکدارى جدید، «قرض با فایده» کاربردهاى مهمتر و مفیدترى پیدا مىکند. در حال حاضر در سایه نظام بانکدارى مدرن، وجوه مازاد بر نیاز مصرفى مردم از طریق انواع سپردههاى بانکى تجهیز شده، به سهولت در اختیار تولیدکنندگان قرار مىگیرد و تولیدکننده با استفاده از منابع بانک به توسعه تولید پرداخته، ایجاد ارزش افزوده مىکند و در هر مقطع زمانى بخشى از آن ارزش افزوده را به عنوان بهره به بانک مىپردازد. بنابراین، اگرچه کار بانک اعطاى وجوه و پس گرفتن آن همراه با زیاده است، که از جهت ماهوى همان قرض ربوى است، لکن پیشرفت علوم و تخصصى شدن تولید، کاربردهاى جدید و سودمندى براى قرض فراهم کرده و قرضکننده مبلغ اضافى (ربا و بهره) را نه از ثروت و درآمد خود، بلکه از ناحیه ارزش افزوده مىپردازد. در نتیجه، آن آثار سوء قرضهاى ربوى سابق را نخواهد داشت.
اگر محققى بتواند چنین نظریهاى را به اثبات برساند کاربردهاى جدید قرض ربوى، از حکم قرضهاى ربوى سابق خارج خواهند بود، اما کاربردهاى مشترک به حکم سابق باقى خواهند ماند.
3. خالى شدن قرض با فایده از علت تحریم
گاهى پدیدهاى به جهت دارا بودن ویژگىاى حرام مىگردد; سپس به مرور زمان، خود به خود یا با دخالت عوامل خارجى، آن ویژگى را از دست مىدهد. در این صورت، حکم حرمت نیز مرتفع مىشود. براى مثال، شراب به خاطر ویژگى مستکنندگى حرام است. حال اگرخود به خود یا با افزودن موادى به آن، این ویژگى را از دستبدهد حکم رمتبرداشته مىشود. در مورد قرض با فایده نیز ادعا مىشود که علت تحریم چنین قرضهایى ظلم و ستمى است که قرضدهنده نسبتبه قرض گیرنده روا مىدارد و با تحولات اقتصادى و به وجود آمدن نظام نوین بانکدارى، وامها و اعتبارات بانکى خالى از چنین ظلمى شدهاند; بنابراین مشمول حکم حرمت نخواهند بود.
در این نظریه، محقق باید اولا با مطالعه آیات و روایات، علت تام و منحصر حرمت ربا را کشف کند; ثانیا با مطالعه ویژگیهاى معاملات بانکى (وامها و اعتبارات) نشان دهد که آنها واجد آن علت نیستند. در این صورت، طبق قاعده مسلم فقهى که مىگوید «العلة تعمم و تخصص»، مىتوان نتیجه گرفت که معاملات بانکى مشمول حکم حرمت ربا نیستند.
4. ضرورت قرض با فایده
برخى از محققان با قطع نظر از مباحث ماهوى و تحولاتى که پدید آمده، مدعىاند که بر فرض هم بهره بانکى همان ربا باشد، امروزه نظام بانکى با سیستم خاص خود براى هر کشورى ضرورت دارد. چرا که بدون آن، تخصیص بهینه منابع با اشکال مواجه شده، بخش مهمى از سرمایهها هدر رفته، در نتیجه سطح رفاه جامعه کاهش مىیابد.
براى اثبات این نظریه محقق باید اثبات کنند که اولا، نظام بانکى براى تجهیز و تخصیص منابع ضرورت دارد. ثانیا بانک غیر از طریق «قرض با فایده» نمىتواند از طریق دیگرى عمل کند; یعنى غیر از سیستم بهره سیستم کارایى براى اداره بانک وجود ندارد. اگر این دو مقدمه ثابتشود مىتوان مطابق قاعده مسلم فقهى «الضرورات تبیح المحذورات» نتیجه گرفت که معاملات بانکى با حفظ حدود و ضوابط اضطرار مجاز است.
مباحث جناب دکتر غنىنژاد در عین حال که از جهت محتوایى مفید و با ارزشند، از جهت مدعا و روش بحث و اقامه دلایل مناسب، آشفته به نظر مىرسند. ایشان گاهى در مقام اثبات تفاوت ماهوى ربا و بهره بانکى برآمده، مىگوید:
«ربا درآمدى قطعى و از پیش تعیین شده است، در حالى که بهره قیمت پول است که به تغییر میزان عرضه و تقاضاى پول تغییر مىکند.» (5)
زمانى با تایید تلویحى یکى بودن قرض ربوى و قرض با بهره، مدعى پدید آمدن عرصههاى جدید براى استقراض شده، مىگوید:
«اقتصاد صدر اسلام به رغم آن که تجارت در آن نقش مهمى داشت، یک نظام اقتصاد بازار نبود. روابط بازار در آن محدود به عرصه توزیع (تجارت) بود و عرصه تولید اساسا خارج از این روابط قرار داشت. از این رو سرمایه در آن زمان تنها به صورت سرمایه تجارى قابل تصور بود و سرمایه تولیدى در نظام فکرى انسانهاى آن روزگار نمىتوانست جایى داشته باشد.» (6)
و زمانى دیگر در صدد اثبات این مطلب برمىآید که قرض ربوى به جهتخصلت ظالمانه بودنش حرام گشته و این خصلتبا تحولات روابط اقتصادى، بویژه با پدید آمدن نظام بانکى، از بین رفته است. ایشان در این باره مىگوید:
«دو تز یا نظریه مورد اشاره... در مقاله پیشین من، در واقع مقدمههاى استدلالى بودند براى رسیدن به این نتیجه که اگر قرض ربوى عقد ظالمانهاى استبانکدارى مدرن مبتنى بر بهره نه تنها نظام ظالمانهاى نیست، بلکه تدبیر اقتصادى بسیار مهم و مفیدى است در جهت رفاه هر چه بیشتر مردم و جلوگیرى از اتلاف منابع.» (7)
و بالاخره گاهى ایشان گویا از مباحث معرفتشناختى دستبرداشته، به دنبال اثبات ضرورت وجود بانکدارى مبتنى بر بهره رفته، مىگوید:
«نظام بانکدارى مبتنى بر بهره داراى کارکرد اقتصادى بسیار مهمى است که حذف آن منتهى به ناممکن شدن محاسبه هزینه تولید، تخصیص نامطلوب منابع، پایین آمدن بهرهورى اقتصادى و خلاصه ،هدر رفتن بخش مهمى از منابع سرمایهاى و در نتیجه، کاهش سطح رفاه در جامعه مىگردد.» (8)
یا مىگوید:
«کارکرد مهم و اساسى نظام بانکدارى مبتنى بر سپردهگذارى [با بهره]، عبارت است از هدایت پساندازهاى کوچک و متوسط که در کل جامعه اغلب رقم چشمگیرى را تشکیل مىدهند، به سوى تولید و سرمایهگذارى مولد، با از میان برداشتن نظام سپردهگذارى نه تنها پساندازکنندگان از حق انتخاب مطلوب بىنصیب مىشوند، بلکه مهمتر از آن بخش بزرگى از منابع پولى و سرمایهاى جامعه به هدر ?
نظرات