- کارها به مقاصد آن بستگی دارد.
- دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم است.
- مسایل سخت و دشوار با مسایل آسان رفع می‌شود.
- ضرر باید در حد امکان دفع شود.
- ضرر نباید با ضرر مشابه دفع شود.
- ضرر کردن و ضرر رساندن درست نیست.
- ضرر باید از بین برود.
- در معاملات مفهوم مهم است نه الفاظ و ظواهر؛ مقصد و معنا مهم است نه لفظ و مبنا.
- هر گاه دو مفسده در مقابل هم قرار گیرند با تن دادن به ضرر کمتر از ضرر بزرگ‌تر جلوگیری می‌شود.
- پاداش به نیت بستگی دارد.
- عرف و عادت مردم راهی برای اثبات حکم شرعی است.
- غالب و شایع معتبر است نه نادر و کم‌یاب.
- حقیقت به علت شهرت بیشترِ عرف و عادت ترک می‌شود.
- عرف و عادتی که رایج باشد معتبر است.
- عرف و عادت مردم اگر مخالف شرع و نصوص فقهی نباشد دلیل و حجّت قرار می‌گیرد و به آن عمل می‌شود.
- در برخی حالات عرف همانند نص مرجع حکم است.
- تغییر احکام با تغییر زمان امکان‌پذیر است.
- معاهده‌ی میان دو طرف به مثابه شریعت و قانون آن دو است.
- تقلب هر چیزی را باطل می‌کند.
- متهم تا زمانی که محکومیتش ثابت نشود بی‌گناه است.
- مجازات شخصی است.
- مجازات و عقوبت تنها با نص امکان‌پذیر است.
- هر چه بر باطل بنا شده باشد باطل است.
- اصل در انسان حسن نیت است.
- شک به نفع متهم تفسیر می‌شود.
- رها کردن مجرم بهتر از محکوم کردن بی‌گناه است.
- اصل در امور اباحه است.
- تا زمانی که رسولی را نفرستاده‌ایم قومی را عذاب نمی‌کنیم.
- هیچ گناهکاری گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد.
- جزا و پاداش از جنس عمل است.
- ضروریات امور ممنوعه را مباح می‌کند.
- حدود را با شبهات دفع کنید.
- اگر قاضی در بخشش دچار خطا شود بهتر از آن است که در مجازات خطا کند.
- اصل بر برائت ذمه و بی‌گناهی فرد است.
- اصل بقای هر چیز بر حالت قبلی آن است.
- اصل در امور عارضی عدم است.
- اصل در امور اباحه و جواز است.
- اصل نسبت دادن حادثه به نزدیک‌ترین زمان آن است.
- هیچ سخنی به ساکت نسبت داده نمی‌شود.
- سکوت در زمانی که به سخن نیاز است به معنی بیان نظر است.
- یقین با شک از بین نمی‌رود.
- کتاب یا نگارش همانند سخن است.
- هر حجتی در مقابل احتمال مستند به دلیل باطل است.
- در مقابل صریح، استدلال معتبر نیست.
- توهم فاقد اعتبار است.
- مشقت مستحق آسان‌گیری است.
- چیزی که در عرف پسندیده باشد مانند شرط است. وجود عرف در یک جا همانند وجود شرط در معامله است.
- چیزی که در میان تجار پسندیده و مقبول است همانند شرط در میان آنان است.
- مدعی محکوم نمی‌شود بلکه به نفع او حکم می‌شود یا شکایتش برگردانده می‌شود.
- شکایت با شکایت مقابله به مثل نمی‌شود.
- اقرار بهترین دلیل است.
- اقرار تنها برای اقرار کننده دلیل است و دیگران را شامل نمی‌شود.
- هر کس با اقرار خود مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.
- پس از اقرار انکار و سرپیچی جایز نیست.
- آنچه با یقین ثابت شود با شک از بین نمی‌رود.
- دلیل بر عهده‌ی مدعی و قسم بر عهده‌ی انکار کننده است.
- حدود با شبهات رفع می‌شود.
- دلیل برای اثبات خلاف ظاهر است و قسم برای ابقای اصل.
- اجتهاد با اجتهاد نقض نمی‌شود.
- پاداش و ضمانت با هم جمع نمی‌شوند.
- اجتهاد با اجتهاد مشابه خود نقض نمی‌شود.
- هر چیزی که باطل شود مضمون آن نیز باطل می‌شود.
- اگر اصل مقدور نباشد بدل محل اهتمام قرار می‌گیرد.
- چیزی که با دلیل ثابت شود همانند چیزی است که عیان باشد.
- اشاره‌ی لال همانند بیان با زبان است.
- چیزی که عادتا ممنوع باشد همانند چیزی است که حقیقتا ممنوع است.
- هر کس در صدد نقض کار خود باشد تلاشش به خود او باز می‌گردد.
- در مسائل باطنی دلیل یک چیز جای آن را می‌گیرد.
- مطلق تا زمانی که با نص یا دلیل مقید نشده است به قوت خود باقی است.
- گمانی که خطایش آشکار است معتبر نیست.
- متجاوز ضامن است.
- هر چیزی که با علتی مباح شود با زوال علت باطل می‌شود.
- هر کس چیزی را عمداً و به ناحق تلف کند اجبارا ضامن آن است.
- ضرر خاص برای دفع ضرر عام تحمل می‌شود.
- قدیم به قوت خود باقی می‌ماند.
- ضرر، امری قدیمی فرض نمی‌شود.
- حق دادخواهی برای همه محفوظ است.
- در دست داشتن چیز منقول سند مالکیت است.
- اثبات مخالفت با نوشتار تنها با نوشتار است.
- استثناء برآورد می‌شود و چیزی با آن قابل قیاس نیست.
- فرع تابع اصل و جزء تابع کل است.
- در تجدید نظر زیان وجود ندارد.
- زیادت مانند نقصان است.
- معاهدات برنده و بازنده دارد.
- در شکایتی که پیشتر فیصله شده است نظر جایز نیست.
- اعمال به نیت بستگی دارد.
- قدمت حق را باطل نمی‌کند هر چند زمان گذشته باشد.
- قانون اقدامات خودسرانه در استفاده از حق را نمی‌پذیرد.
- هر کس پیش از رسیدن موعد چیزی عجله به خرج دهد با از دست دادن آن مجازات می‌شود.
- اگر به هر کس بنا بر خواسته‌ی او داده شود افرادی جان و مال مردم را مطالبه می‌کنند؛ بنابراین دلیل بر عهده‌ی مدعی و قسم بر عهده انکار کننده است.
- اگر اصل معذور باشد بدل جای آن را می‌گیرد.
- اگر معامله در بین صحت و بطلان قرار گیرد حمل بر صحت می‌شود.
- اصل در معامله آن است که فرض کنیم مفسده‌ای ندارد.
- اگر در ابطال معامله ضرری متوجه فرد می‌شود باید به جای ابطال آن را تصحیح کرد.
- اگر در نقض معامله‌ای مفسده‌ی بزرگ‌تری باشد باید آن را به حال خود باقی گذاشت.
نظرات