اشاره: سه شنبه، هشتم شهریور ماه جاری، شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی با حضور کارشناسان و مسؤولین اقتصادی و بانکی و نیز برخی شخصیتهای فقهی ایران، در تهران آغاز به کار کرد.
ابهامات موجود درباره میزان انطباق قوانین بانکداری ایران با موازین شریعت اسلامی ما را بر آن داشت تا ترجمه مطلبی را که در اکتبر1999 توسط دکتر علی محی الدین قره داغی تدوین شده بود در اختیار مخاطبان گرامی قرار دهیم تا مبانی بانکداری ایران از زاویه دیگری هم مورد مداقه قرار گیرد.
پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

سپاس و ستایش بی کران به درگاه پروردگار جهانیان؛ درود و سلام بر پیامبر رحمت و بر آل و اصحاب و رهروان شایسته اش باد.
همچنانکه همه می دانیم ایران بر اثر سیاست های حکومت شاهنشاهی، و به دنبال آن در اثر جنگ هایی که به همه منطقه آسیب وارد کرد رنج بیکاری و عقب ماندگی و فقر اقتصادی را تحمل کرده و می کند. در این میان مناطق سنی نشین ایران، فقر و بیکاری و عقب ماندگی بیشتری را تجربه می کند. حکومت کنونی ایران تلاش هایی را در جهت تشویق برای ساختن کارخانه ها و آباد کردن منطقه بذل کرده؛ اما برای این منظور و برای کاهش فقر و بیکاری، نیاز مبرمی به سرمایه گذاری و تأمین مالی از طرف بانک های محلی می باشد. بانک های ایرانی ادّعا می کنند که در معاملات شان مطابق «شریعت» عمل می کنند ولی این ادعا نزد جمعی از «اهل فقه"- از شیعه و سنّی – مسلّم نیست، و این بدان خاطر است که روش اجرای معاملات در مواردی مخالف با «شریعت» است، اما واقعیت این است که در خود قانون بانک های ایران، مخالفت با «شریعت» وجود ندارد، بلکه این مخالفت ها با شریعت – علت آن هر چه باشد – در هنگام اجرای قانون است نه در خود قانون. 
من وقتی که از ایران دیدن کردم جمعی از علمای اهل سنت این موضوع را با من در میان گذاشتند و گفتند: مردم ما بخاطر اشکال شرعی در معاملات بانکی، از معامله با بانک ها خودداری می کنند و این به آینده مردم ما زیان می رساند و مناطق سنی نشین را عقب مانده تر می سازد و این اشکال شرعی چگونه حل می شود؟
پس از گفتگو و بررسی من از آنها خواستم که همه قوانین و مقررات نظام بانکی و عقود و قرارداد ها و برنامه های اجرایی آن را جمع آوری و در اختیارم قرار دهند، مقرر شد وقتی که این منابع آماده شد من در فرصتی دیگر بطور اختصاصی برای بررسی علمی و مستند این مسأله با آمادگی به ایران برگردم، آن زمان نظر بخصوصی ندادم، چون برای داوری کردن درباره آن، اطلاعات کافی نداشتم. گفتنی است که به دنبال تماس با برخی از مسؤولین ایرانی، آنها هم ضمن استقبال وعده دادند هر آنچه در این زمینه مورد نیاز باشد در اختیارم قرار دهند و دیداری را نیز با یکی از مسؤولان عالی بانک مرکزی ایران برایم ترتیب دهند. پس از آنکه همه موارد و منابع لازم را آماده کردند من یک بار دیگر – در 9/8/1999 – به ایران سفر کردم و دو روز بخاطر این موضوع در ایران ماندم و بعد از بررسی موضوع و گفتگو با جمعی حدود بیست نفر از اهل علم و با یکی از مسؤولان بانک مرکزی و پس از اطلاع از قانون اساسی و معاملات و مقررات تنظیم شده از سوی بانک های محلّی، موارد زیر برای من آشکار شد:
اولا: در اصل قانونی که در مجلس شورای ایران تصویب شده است مخالفت با «شرع» وجود ندارد؛ بلکه اشکال در قراردادها و ابزار و شیوه های اجرای قانون است.همچنین اشکالاتی در استنباط و عملکرد خود مسؤولان بانک ها وجود دارد. بهمین خاطر می توان این موضوع را با مسؤولین رده بالا مطرح کرد تا آنها دستورات مقتضی را برای اصلاح این خطاها صادر کنند و یا اینکه موضوع برای خود مسؤولان بانک ها توضیح داده شود و صورت صحیح و جایگزین شرعی و عملی به آنان تفهیم شود تا قانع شوند. به نظر من هر دو این کارها مطلوب است.
درباره اینکه عقود و مقررات بانک ها در مواردی مخالف با شرع است علمای سنی و شیعه اتفاق دارند و بهمین خاطر همکاری میان آنها برای رسیدن به راه حل هایی شرعی و بدون اشکال ممکن است، چنانچه اکنون در بعضی از بانک های جهان اسلام اجرا می شود. ثانیاً: من چنین بنظرم رسید که: معاملات و عقودی که در بانک های کنونی ایران جاری است در مجموع به دو نوع تقسیم می شوند: 
الف: عقود و معاملاتی که به صورت صحیح و مشروع در بانک های ایران جاری است و نیاز به هیچ تعدیل واصلاحی ندارد. 
ب: عقود و معاملاتی که روش آن منطبق بر قواعد شرعی نیست. 
نوع اول: عقودی که به صورت صحیح در بانک های ایران جاری هستند این موارد هستند: 
1- مشارکت در کارگاهها و کارخانه ها (مشارکت مدنی) 
این نوع معامله – بنا بر توضیح یکی از مسؤولین بانک مرکزی – چنین است که: شخصی از بانک تقاضای سرمایه برای ساختن کارگاهی می کند و طرح بررسی سود اقتصادی آنچه به آن کارگاه مربوط است ارائه می دهد و بانک هم آن را بررسی می کند و در صورت موافقت با آن به نسبتی –مثلاً 60 درصد یا کمتر یا بیشتر– طبق توافق طرفین در آن با شخص شریک می شود و بعداً بانک قیمت مصالح و تجهیزات کارخانه را طبق فاکتورهایی که طرف شریک (عامل) ارائه می دهد می پردازد، پس از پایان اجرای طرح، بانک سهم خود را در برابر قیمتی که برای خرید مصالح پرداخته بود، به اضافه بهره ای اندک در حدود 6 درصد به شریکش می فروشد و قیمت را بطور نقدی یا طی اقساطی چند ساله از شریک (عامل) می گیرد. این معامله در قراردادهای بانکی به عنوان مشارکت مدنی در کارخانه ها نام برده شده است و در ماده اول قوانین بانکی آمده است که: شریک (عامل) بدون اجازه بانک حق هیچ گونه تصرفی در اموال «مشترک» را ندارد و در ماده دوم نسبت مشارکت در کارخانه و موارد دیگری آمده است که هیچ یک از چهارچوب «مشارکت"خارج نیست. این اقدام با این صورت شرعاً جایز است؛ چون فقها اتفاق دارند بر این که جایز است شخص شریک سهم خود از مال مشترک را با هر قیمت مورد توافق به طرف شریکش بفروشد در صورتی که این سهم در بیشتر حالات شامل «عین» و «منفعت» باشد. 
در مورد این معامله «مشارکت"یک اشکال وارد شده است و آن «جریمه تاخیر"است. درباره این مسأله هم در میان فقهای معاصر سه رأی وجود دارد: 
رأی اول: جریمه تاخیر در هر قرضی – حتی در فروش مؤجّل – ممنوع و حرام است. چون این جریمه منجر به چیزی می شود که شبیه «ربا» است. 
رای دوم: این نوع جریمه جایز است چون جریمه کردن بدهکار توانگری که از بازپرداخت قرض امتناع کند درست است، با استناد به حدیث صحیح: «مَطل الغنیّ ظُلم»(1)و حدیث صحیح: لِیُّ الواجدُ یُحِلُّ عِرضَه و عقوبته»(2)
رأی سوم: جریمه تاخیر جائز است، اما بشرطی که در وجوه خیریه صرف شود. و رأی راجح درباره برادران ایرانی بنظر من این است که: شرط کردن پرداخت جریمه دیرکرد، معامله را باطل نمی کند. بلکه عقد معامله صحیح، ولی شرط باطل است و برای اینکه بدهکار این جریمه را نپردازد و این عمل باطل را انجام ندهد واجب است بطور جدی تمام همّت خود را صرف این کند که بدهی ها را در وقت سررسید بپردازد. 
2- دومین مورد از معاملاتی که بصورت صحیح و شرعی در بانک های ایرانی جاری است خرید املاک و ساختمان است که با این ترتیب انجام می گیرد:
الف: شخصی (عامل) زمینی را برای ساختمان می خرد و بررسی نفع اقتصادی طرحش را به بانک ارائه می دهد و تقاضا می کند بانک سرمایه آن را تأمین کند. 
ب: بانک موافقت می کند که در ساختن ساختمان به نسبت 60 تا90 درصد شریک شود و مطابق فاکتور خرید مصالح ساختمان، پول آنرا در دفعاتی پرداخت می کند و سپس کارهای ساختمان را نرخ گذاری می کند. 
ج: پس از پایان طرح، بانک سهم خود را به همان مبلغی که قبلاً برای مصالح و کار ساخت، پرداخته بود به اضافه مقداری بهره به شخص «عامل» می فروشد و مجموعه قیمت را به مدت چند سال – طبق توافق طرفین – بر عامل قسط بندی می کند؛ این معامله با این صورت شرعاً جایز است. 
گاهی هم معامله با شیوه سفارش ساخت انجام می گیرد به این صورت که: بانک قرارداد ساختن طرحی را با مشخصات معینی به هر قیمت مورد توافق با شخص «عامل» می بندد، سپس بانک عقد قرارداد دیگری را با همان شرطها و خصوصیات – ولی با قیمتی کمتراز قرارداد اول – با پیمانکار می بندد(3) که کار ساختمان را با طرح و مشخصات مزبور به انجام برساند. و در صورتی که مورد معامله ساختمانی آماده و یا فقط یک زمین باشد می شود و جائز است که این قرارداد از راه «بهره برداری سفارش خرید»(4) صورت گیرد چنانکه بانک های اسلامی چنین عمل می کنند. 
3- یکی دیگر از معاملات جائز بانک های ایران «بیع المرابحه"(فروش کالا با درصد معینی بهره) است. مسؤولین و معامله کنندگان با بانک های ایران می گویند در این نوع معامله، بانک در ابتدا کالا را (مثلاً ماشین بادوام یا هر کالای دیگر را خودش مستقیماً می خرد یا اینکه شخص عامل را وکیل می کند که آن را بخرد و فاکتور خرید را بیاورد، آنگاه بانک کالا را به قیمت خرید به اضافه درصدی بهره – مثلاً 24 درصد – به عامل می فروشد. 
این نوع معامله «بیع المرابحه"نامیده می شود و به نظر جمهور فقها درست است و فقها آن را بیع «ده یازده"نامیده اند، یعنی: فروش چیزی که قیمت آن ده تومان است به قیمت یازده تومان. حتی صورت رایج کنونی آن هم که «بهره برای سفارش خرید» نامیده می شود، جائز است چنانکه امام شافعی (رح) در کتاب «الأم"آورده است: «هیچ اشکال ندارد کسی کالایی را که فعلاً نزد او موجود نیست به صورت «سلَم"بفروشد. همچنین وقتی که کسی کالایی را به شخصی نشان بدهد و به او بگوید این کالا را بخر من فلان مقدار به تو بهره می دهم و او هم کالا را خرید، این معامله درست است. و نیز اگر به او بگوید شما کالایی را با این اوصاف برای من بخر یا بگوید: شما هر کالایی را با هر وصفی که خواستی برای من بخر من به تو فلان مقدار بهره می دهم همه این صورتها درست است»(5) 
«مجمع فقهی» شاخه سازمان کنفرانس اسلامی هم در هقتمین اجلاسیّه اش مصوبه ای صادر کرد مبنی بر اینکه معاملات قسطی در صورتی که قیمت قسطی کالا از قیمت نقدی آن بیشتر باشد جایز است. 
معاملاتی هم در بانک های اسلامی به صورت جایز عمل می شود که به ترتیب زیر است: 
الف: شخصی برای خرید زمین یا ماشین یا دام یا هر کالای دیگری با بانک قرارداد می بندد مبنی بر اینکه: بانک ابتدا آن کالا را بخرد و بعداً آن شخص کالا را به قیمت تمام شده به اضافه مقداری بهره – مثلاً ده درصد از بانک بخرد. 
ب: بانک یا خودش مستقیماً یا با وکیل کردن شخص (عامل) کالا را می خرد اما همه فاکتورها بنام بانک است. 
ج: پس از اینکه بانک کالا را خرید آن را به قیمت تمام شده به اضافه هزینه ها و سود مورد توافق – مثلاً ده درصد – به طرف عامل می فروشد، البته طبیعی است که بانک هم درصد بهره و هم مهلت بازپرداخت و هم پیبش قسط اول را برای قیمت فروش در نظر می گیرد و با ملاحظه همه این موارد با عامل به توافق می رسد و انگاه که توافق حاصل شد بانک کالا را به صورت قسطی به مدت چند ماه یا چند سال – طبق توافق قبلی – به عامل می فروشد. 
از طرف مجامع و کنفرانس های فقهی هم فتواها و قطع نامه هایی صادر شده که این معاملات را که در بانکهای اسلامی جاری است جائز می دانند.(6)

دادن قسط زودرس و کاهش قیمت 
در مورد معاملاتی که گفته شد (فروش با بهره) مساله ای ذکر کرده اند و آن اینکه: اگر"عامل"پیش دستی کرد و قسط را قبل از سر رسید پرداخت کرد در این حالت بانک درصدی از قرض را برایش کاهش می دهد و این کار با عنوان:"قرض را زودتر بپرداز و قیمت را کم کن"(7) نامیده شده که نزد جمعی از فقها درست است و در سنت شریف نبوی هم آمده است و مجمع فقهی اسلامی شاخه سازمان کنفرانس اسلامی هم در اجلاسیه هفتم با صراحت این را تصویب کرد که:"کاهش دادن قرضی که دارای مهلت مشخصی است بخاطر پرداخت قبل از موعد شرعا درست است خواه با درخواست وام دهنده باشد یا وام گیرنده و مادامی که بنابر توافق قبلی نبوده باشد داخل"ربا"ی حرام نمی شود. 
4- یکی دیگر از معاملاتی که بصورت صحیح و شرعی در بانکهای ایران عمل می شود"معامله با بهره"برای سفارش خرید از خارج از کشور است به این صورت که گاهی شخص نیاز پیدا می کند که کالایی را از خارج وارد کند در این حالت از بانک می خواهد که شماره حساب اعتباری برای او باز کند بعد با بانک کالاهایی را که"عامل" لازم دارد از خارج وارد می کند یا اینکه از طریق خود عامل آن را وارد می کند و اگر عامل پول کافی نداشت بانک هزینه آن را تامین می کند ولی فاکتور خرید و اعتبارات به نام بانک و به نفع بانک خواهد بود. هنگامیکه کالا به بندر رسید و بانک کالا را یا بیمه نامه بار را تحویل گرفت – که این به منزله"قبض"است – بانک این کالا ها را به قیمت تمام شده به اضافه هزینه و به اضافه چند درصد بهره – با ملاحظه زمان پرداخت و مقدار پیش قسط – به عامل می فروشد. این نوع معامله هم شرعا جایز است و از "بیع المرابحه" که قبلا گفته شد خارج نیست البته می شود که بانک از راه"مشارکت"یا"مضاربه"هم این معامله را با عامل انجام دهد و اشکالی ندارد. 
آنچه برای صحیح بودن این نوع معامله مهم است این است که کالا به نام بانک وارد شود یا اینکه عملا برای بانک خریداری شده باشد. بعد بانک آن را با هر قیمت مورد توافق به"عامل"بفروشد اگرچه هزینه ها و درصد بهره را به آن اضافه کند. 

نوع دوم معاملاتی که در اجرای آن اشکال وجود دارد:
* عقد"مضاربه"آن طور که بانک های کنونی ایران اجرا می کنند اشکلاتی دارد ؛ از جمله: اشکال اول: بانک بر عامل شرط می بندد که ضامن سرمایه و سود باشد و این شرط مخالف مقتضای"مضاربه"است و با اجماع فقهای سنی و شیعه عقد را باطل می کند چنانکه ابن قدامه می گوید:"هرگاه در"مضاربه"شرط شود که"عامل"ضامن سرمایه یا بخشی از خسارت احتمالی باشد، این شرط باطل است و تا آنجا که ما می دانیم در این باره اختلافی وجود ندارد."(8)
و علامه حلی هم می گوید:"شخص"عامل"در مضاربه امین بشمار می آید و ضامن آنچه در دستش تلف می شود نیست مگر اینکه در آن قصور یا خیانت کند."(9)
اجماع مذکور مبتنی بر"استقراء"نصوص شرعی است که درباره معاملات وارد شده است و برای هر عقدی اصول قطعی و ثابتی را مقرر می کند که مخالفت با آنها درست نیست؛ مثلا در"بیع"مقتضای شرعی آن این است که کالای فروخته شده به خریدار تحویل شود و هر شرطی که با این اقتضا مخالفت کند باطل است. 
عقد"مضاربه"هم بر این اصل بنا شده است که"عامل"امین بشمار می آید و همه تلاش و همتش را در جهت کسب"نفع"برای خود و صاحب سرمایه صرف می کند. پس اگر شرط گذاشته شود که عامل ضامن سرمایه یا مقداری از بهره باشد در این صورت او مظلوم واقع می شود چون ممکن است که مثلا یک سال همه کوشش و توان خود را برای کسب منفعت صرف کند ولی باز هم – به هر علتی – دچار ضرر شود. 
بنابر این اگر او ضامن سرمایه یا بهره آن بشود به او ظلم می شود ؛ چون بر هدر رفتن رنج یک ساله اش ضرر دیگری هم برای او تحمیل می شود و این یکی از علل تحریم"ربا"است. 
بهمین خاطر از نظر معیار تفاوتی اساسی بین قرض و قراض (مضاربه) وجود دارد، چون اصل و قاعده در قرض این است که قرض گیرنده ضامن سرمایه (قرض) است ولی در مقابل در صورتی که بهره ای از قرض حاصل شود هیچ سهمی از آن را به"قرض دهنده"نمی دهد. اما"مضاربه"بر"شریک"بودن صاحب سرمایه با عامل در سود و زیان مبتنی است پس باید قاعده"غرامت"(10) در آن پذیرفته شود چنانکه از پیامبر روایت شده است که فرمود:"الخراج بالضمان"(11) یعنی حق بهره مندی شخص از سود سرمایه در مقابل این است که او در صورتی که سرمایه را تلف کند ضامن آن می شود. 
اشکال دوم: بانکهای ایرانی، به عنوان صاحب سرمایه، در"مضاربه"برای خود درصد مشخصی از سرمایه – مثلا 24 درصد را – به عنوان بهره مقرر می کنند و این امر(مشخص کردن بهره) عقد"مضاربه"را باطل و حرام می کند. چون این"مضاربه" با "ربا"هیچ تفاوتی ندارد."ربا"هم چنانکه در بانکهای ربوی معمول است این است که برای قرض دادن درصد معینی را اضافه بر سرمایه مقرر می کنند آن هم فقط در مقابل زمان و مهلت. و ما خواه این صورت را"قرض"بنامیم یا"مضاربه"، واقعیت فرق نمی کند چون واقعیت، اصل مسأله است نه نام و عنوان آن؛ و هر روش و راهکاری در صورتی مشروع است که هدف آن مشروع باشد.
فقهای سنی و شیعه اجماع دارند بر اینکه اگر صاحب سرمایه در عقد"مضاربه"برای خود سهم مشخص و ثابتی از سرمایه را شرط قرار دهد"مضاربه"باطل و به ربای حرام تبدیل می شود."ابن المنذر" گفته است:"همه علمای اهل اجتهاد و نظر اجماع دارند بر اینکه: در صورتی که یکی از طرفین در عقد"مضاربه"یا هر دو طرف برای خود مبلغ مشخص و ثابتی را شرط قرار دهند،"مضاربه"باطل است."(12) و در کتاب "شرائع الاسلام"هم آمده است:"در مضاربه نفع باید مشاع و مخلوط باشد و اگر یکی از دو طرف مقداری نفع معین و ثابتی را برای خودش به عنوان شرط قرار دهد طوری که جز این مقدار ثابت بقیه نفع بین آنها تقسیم شود در این حالت عقد"مضاربه"فاسد است چون اطمینانی نیست به اینکه بهره ای اضافه بر آن مقدار حاصل شود و در این حالت دیگر"مشارکت"تحقق نخواهد یافت."(13)
این بخاطر آن است که مقتضای عقد"مضاربه"،"شرکت"و مشترک بودن در سود و زیان است و اگر درصد معین و ثابتی از سرمایه یا مبلغ معینی برای یکی از طرفین به عنوان شرط مقرر شود در این حالت"مضاربه"و"شرکت"قطع می شود. به علاوه این یک ظلم است و مخالف با معیار عقد"مضاربه"است که بر این قاعده بنا شده است که:"تحمل زیان در مقابل احتمال و امکان نفع است"(14) در حالی که شرط مذکور یک طرف"مضاربه"را در حال نفع همیشگی قرار می دهد مثلا بانکی که در عقد"مضاربه"مقرر کرده که هم سرمایه اش وهم 24 درصد بهره آن تضمین شود همیشه نفع خواهد برد در حالی که طرف دیگر (عامل) احتمال زیان دیدن را دارد. پس این چه تفاوتی با "ربا"دارد؟ جز اینکه در آن علاوه بر"ربا"ابهام و عدم شفافیت هم وجود دارد؟ 
ابن قدامه (رح) می گوید: اگر سهم"عامل"در"مضاربه"مجهول باشد،"مضاربه"باطل است. سهم"عامل"هم باید به نسبت (و درصد) مشخصی تعیین شود مانند نصف و ربع و... نمی شود با مقدار ثابتی – مثلا روزانه هزار تومان – آن را تعیین کرد. چون درصورتی که"عامل"مبلغ مشخص و ثابتی – مثلا روزانه هزار تومان – را برای خود مقرر کند در این حالت در کسب نفع سستی خواهد کرد چون این نفع فقط برای دیگران خواهدبود و او در آن سودی نخواهد داشت بر خلاف حالتی که درصد مشخصی از بهره برای او مقرر شود. 
دکتر قرضاوی می گوید:"بعضی از علمای معاصر چنین گمان کرده اند که اجماع علما بر اینکه"قراردادن مقدار مشخص و ثابتی از بهره برای یکی از طرفین، مضاربه را باطل میکند"این اجماع فقط یک اجتهاد فقهی است و هیچ مستندی از کتاب و سنت ندارد... اما لازم است اینها بدانند که این اجماع ممکن نیست که بی پایه و اساس صادر شده باشد، امکان ندارد که علمای امت بر رایی که هیچ سندی از کتاب و سنت و یا هیچ قاعده ای نداشته باشد اجماع کنند و یا اینکه همه علما بالاجماع دچار"ضلالت"شوند."(15)
علمای محقق اثبات کرده اند که هر اجماعی قطعی از طرف علمای سلف قطعا به نصی شرعی مستند است و اجماع بر منع تعیین مبلغی مشخص برای یکی از طرفین"مضاربه"هم فقط یک رای نیست. بلکه بر یک اصل شرعی مبتنی است که در مورد"مزارعه"که شبیه"مضاربه"است با صراحت آمده است. علامه ابن تیمیه (رح) بابی اختصاص داده است به اینکه هرگاه یکی از طرفین در"مضاربه"قطعه مشخصی از زمین را – یا مثلا کاه ومانند آن را برای خود تعیین کند در این حالت"مزارعه"باطل است. سپس چند حدیث صحیح را آورده است با این مضمون که: پیامبر(ص) نهی کرده است از اینکه یکی از طرفین"مزارعه"چیزی از محصول زمین را به خود اختصاص دهد، طوری که برای یکی از طرفین، بهره ای تضمین شده باشد یا اینکه ضرری احتمالی به یکی از طرفین اختصاص یابد که طرف دیگر در آن شریک نباشد. برای مثال این حدیث که یکی از صحابه نقل شده است:"کنا اکثرا الأمصارِ حَقلاً فکنّا نُکری الأرض علی آن لنا هذه و لهم هذه، فربّما أخرجت هذه و لم تخرج هذه فنها نا (ص) عن ذلک..."(16) و در روایتی دیگر آمده است:"کنّا نکری الأرض بالناحیة منها تسمّی لسیّد الأرض،... فربّما یُصاب ذلک و تَسلُم الأرض و ربّما تُصاب الأرض وَ یَسلُم ذلک فنُهینا..."(17)
بر این اساس روشن می شود که عقد"مضاربه"– که در واقع همان مشارکت میان صاحب سرمایه با"عامل"در محصول زمین است بر دو قاعده و معیار بنا شده است: یکی قاعده:"الغُرم بالغُنم"یعنی تحمل زیان و غرامت یک کالا در مقابل حق بهره برداری از نفعِ آن است. و دیگری حدیث"الخراج بالضّمان"یعنی حق بهره برداری از منفعت کالا بخاطر این است که شخص ضامن اصل آن است. همچنین مبتنی بر قسط و عدالت است. البته آشکار هم هست که عقد «مضاربه» هم درست مانند «مزارعه» است جز در این مساله که محلّ عقد در «مزارعه» زمین است امّا در «مضاربه» پول است. 
چند شبهه: 
برخی برای تجویز بهره بانکی چند شبهه واهی مطرح کرده اند از جمله: 
شبهه اول: بانک بررسی های علمی دقیقی را انجام دهد و طی آن به این نتیجه می رسد که فلان پروژه فلان مقدار بهره را در پی خواهد داشت و بر این اساس برای خود مثلاً 24 درصد بهره را مقرر می کند. پاسخ این است که: بررسی های اقتصادی هر اندازه دقیق هم باشد پژوهشی است درباره آینده و از عوامل و شرایط آینده تأثیر می پذیرد. بهمین خاطر هیچ کسی نمی تواند بگوید نتایج این بررسی ها صد در صد تحقق می یابد مگر اینکه شخصی ضمانت و تعهد پرداخت بهره را در هر حالتی به عهده گیرد. 
معامله با همه انواع آن بر احتمال سود و زیان بنا شده است و سرمایه داری یهودی هم بخاطر پیشگیری از همین احتمال خسارت به فکر بنا نهادن بانک های ربوی افتاده است. 
بنابراین این گفته که: بانک بر اساس بررسی های علمی نرخ بهره را تعیین می کند هم با توجه به واقعیت معاملات و قاعده آن مردود است و هم از جهت اینکه نرخ بهره – مثلاً 24 درصد – در پروژه های مختلف برای بانک تغیر نمی کند و در هر پروژه ای درصد بهره ثابت است. در حالی که اگر این درصد بهره با توجه به بررسی های علمی است چرا باید درصد بهره همه طرح ها و پروژه ها ثابت و یک نرخ باشد؟ 
شبهه دوم: اینکه سرمایه بانک جزء اموال دولت و بیت المال مسلمین است و محافظت از آن واجب است بهمین خاطر مضاربه کننده (وعامل طرف قرارداد) با بانک باید ضمن اصل سرمایه و سود آن قرار داده شود وگرنه این کار وسیله سوء استفاده و تباه شدن بخش عظیمی از"بیت المال"از طرف مضاربه کنندگان خواهد شد، زیرا ممکن است هر مضاربه کننده ای فردا بیاید و ادعا کند که دچار خسارت شده و بدین وسیله از بازپرداخت سود و حتی اصل سرمایه بانک شانه خالی کند ! 
در پاسخ می گوییم: یک قسمت از این سخن، یعنی اینکه محافظت از بیت المال واجب است، سخن حقی است اما در اینجا برای مقصود باطلی آورده شده است و قسمت دیگر سخن، یعنی ضامن قرار دادن مضاربه کننده برای اصل و سود سرمایه، از اساس باطل است. 
این درست است که برای محافظت از بیت المال شرعاً جایز نیست که بانک پول را به هر مضاربه کننده ای بدهد. مگر اینکه بررسی دقیقی درباره او و درباره اعتبار و منبع درآمدش و در باره توان مدیریت اقتصادی او و همچنین پس از بررسی درباره طرح و بهره اقتصادی و انتظار سود مناسب از آن انجام دهد. و پس از این مراحل با توکل بر خدا سرمایه را در اختیار"مضاربه کننده" قرار دهد تا تمام توانش را در جهت کسب سود مناسب برای خود و صاحب سرمایه (بانک) به کار بندد. 
از طرف دیگر شرعاً جایز است که شخص ثالثی – غیر از طرفین عقد – ضامن سرمایه قرار داده شود. چنانکه در فتوای "مجمع فقه اسلامی"– تابع سازمان کنفرانس اسلامی – این مطلب آمده است. پس اشکالی ندارد که خود دولت به منظور تشویق به سرمایه گذاری و توسعه، سرمایه شعبات بانک هایی را که"مضاربه"می کنند تضمین کند ؛ همچنانکه جایز است که بانک شرایط و ضوابط دقیقی برای معامله با سرمایه در عقد قرارداد"مضاربه"بگنجاند و مضاربه کننده (عامل) را مقید کند طوری که در صورت نقض آن شروط، ضامن سرمایه شمرده شود. اما اینکه بانک سرمایه ای را به کسی بدهد و او را ضامن سرمایه یا ضامن سرمایه و سود هم بکند این عین"ربا"و حرام است. 
شبهه سوم: وجود تورم است. برخی می گویند که مقرر کردن بهره"مضاربه"بخاطر"تورم"است، چون قدرت خرید پول هر سال کاهش می یابد. در ابطال این شبهه چند دلیل می توان ذکر کرد: 
دلیل اول:"تورم"در پول همه کشورها وجود ندارد. پول برخی کشورهای اسلامی اصلاً دارای تورم نیست. با این حال در همه معاملات بانک هایشان بهره وجود دارد. 
دلیل دوم: زمانیکه"تورم"برطرف شد این درصد بهره – مثلاً 24 درصد – منتفی نمی شود و بلکه حتی کاهش هم داده نمی شود؛ مثلاً پول ایرانی درست است که گاهی دچار تورم می شود اما گاهی هم تورم کاهش می یابد و بر مبنای مذکور در شبهه می بایست نرخ بهره کاهش یابد در حالیکه نرخ بهره در معاملات بانکی ایران ثابت است. 
دلیل سوم: فاصله نسبت"تورم"با نرخ بهره متفاوت است ؛ در برخی کشورها ؛ تورم به 80 درصد می رسد درحالیکه نرخ بهره 10 درصد تا 20 درصد است. 
دلیل چهارم:"تورم"در پایان مدت عقد معتبر است. یعنی: وقتی که معامله در پایان منتهی به زیان شد می بایست ضرر حاصل شده یا با"صلح"و"تراضی"طرفین حل شود یا اینکه – چنانکه بعضی از علما گفته اند – این خسارت، به طور عادلانه و با "قسط" جبران شود در حالیکه در بانک ها درصد بهره – مثلاً 24 درصد – از همان آغاز عقد مقررمی شود!
به نظر من (قره داغی) هم اینکه در"مضاربه"و"تورم"در نظر گرفته شود و از راه صلح یا بوسیله جبران خساراتی که به طرف وارد شده است زیان حاصل از"تورم"حل و برطرف بشود، شرعاً هیچ اشکالی ندارد؛ اما این کار هم ضوابط مخصوص خود رادارد و باید در محدوده خساراتی باشد که عملاً حاصل شده است نه به این صورت که سالانه درصد معینی بهره مقرر شود که آشکارا بهره ربوی باشد. یا اینکه هم"ربا"و هم بخاطر"تورم"باشد. 
* دومین و سومین معامله ای که به صورتی نادرست در بانکهای ایران جاری است"مزارعه"و"مساقات"است. این عقد را هم بانک مانند"مضاربه"انجام میدهد، چون بانک درصد بهره را با پول مشخص می کند ومبلغی را به"عامل"می دهد. با این قرار که عین سرمایه را به اضافه بهره آن – مثلا 24 درصد – به بانک بپردازد. این اقدام نامشروع و چنین معامله ای باطل است چنانکه گفته شد.
* چهارمین معامله نادرست در بانکهای ایران"سلم"است. شکل صحیح و مطلوب عقد"سلم"چنین است که بانک – مثلا – عقد"سلم"را با کشاورز ببندد تا مقدار معینی از محصول زراعی او – از قبیل گندم، چغندر قند و...– را از او بخرد و زمان تحویل محصول را هم مشخص کند. عقد"سلم"باید چنین باشد اما بانکهای ایرانی کالارا – مثلا تراکتور – خواه کالا در زمان عقد موجود باشد یا نباشد به قیمت تمام شده به اضافه بهره ای – مثلا 24 درصد– به سلم کننده یعنی کشاورز می فروشند یا اینکه خود او را وکیل می کنند که کالا –مثلا تراکتور– را از دیگری – مثلا از کارخانه– بخرد. 
این نوع عقد بالاجماع باطل است چون قبل از اینکه خریدار کالایی را تحویل بگیرد (و قبض کند) درست نیست آنرا بفروشد. و این داخل باب:"فروش کالا قبلاز تحویل گرفتن و قبل از به ملکیت درآمدن"است. که در احادیث و روایات بسیاری از آن نهی شده است.(18) به دلیل اینکه در فروش کالای سلم شده در این حالت ابهام و ضرر وجود دارد. چون گاهی خریدار اول به هر دلیلی نمی تواند به"سلم"خود وفا کند و کالا را در وقت مقرر به خریدار تحویل بدهد. به همین خاطر فروش کالا قبل از تحویل گرفتن آن با قیمت بیشتر از سابق حرام و یک ظلم است و نیز مخالف با قواعد"شرع"درباره معاملات است. 
ابن قدامه(رح) می گوید: فروش کالای سلم شده از طرف خریدار به فروشنده اول و یا به دیگران قبل از اینکه آن کالا را تحویل بگیرد باطل است و به نظر هم نمی رسد در حرام بودن آن مخالفی وجود داشته باشد. چون شخص پیامبر اکرم (ص) از فروش خوراکی ها قبل از تحویل گرفتن آن و همچنین از سود در فروش هر چیزی که هنوز به ضمانت خریدار در نیامده _ و تحویل گرفته نشده، نهی فرموده است. و در مطلب مورد بحث هم هنوز کالا به ضمانت خریدار در نیامده و لذا مانند فروش مواد خوراکی قبل از تحویل گرفتن آن نادرست است. در کتاب"شرائع الاسلام"هم آمده است:"إذا سَلَفَ من شیء لم یجز بیعُه قبل حلوله"(19) 
و خداوند می داند که کدام سخن درست تر است.
د. علی محی الدین القره داغی
دوحه، رجب 1420 ه. ق برابر با مهر 1378 ه.ش 

____________________________________

1. « تاخیردر باز پرداخت قرض از طرف ثروتمند توانگر ظلم است » متفق علیه
2. « تأخیر و انکار قرض از طرف توانگر ، هتک حرمت و مجازات او را حلال و جائز می کند » امام احمد و ابو داود و نسائی و بیهقی با سندی نیکو این حدیث را روایت کرده اند .
3. این نوع معامله را « بیع استصناع و استصناع موازی » می نامند. 
4. « بهره برای سفارش خرید » به این صورت است که بانک ابتدا زمین یا ساختمان مورد نظر را می خرد و آن را به اضافه ی مقداری بهره به شخص دیگری می فروشد . چون در اینجا بانک بخاطر سفارش خرید مقداری بهره از خریدار می گیرد آن را « بیع المرابحه للأمر بالشراء » یعنی بهره برای سفارش خرید می گویند . 
5. « و لا بأس فی أن سلف الرجل فیما لیس عنده اصله . و اذا أری الرجلُ الرجل السلعة . فقال إشتر هذه و أربحک فیها کذا ، فاشتراها الرجل . فالشراء جائز .... و هکذا إن قال إشترلی متاعاً و وصفه له . او متاعا ایّ متاع شءت و انا اربحک فیه فکل هذا سواءٌ .. » الأم ، ج 3 
6. دکتر یوسف قرضاوی هم این معاملات را تایید می کند . برای توضیح و دلایل این فتواها رجوع شود به کتاب : " بیع المرابحه للامر بالشراء کما تجریه المصارف الاسلامیه " نوشته قرضاوی .
7. این مساله به عنوان قاعده ی :" ضَع و تعجل " معروف است .
8. "المغنی و الشرح الکبیر " ابن قدامه ج 5 ص 183 . 
9. المحقق الحلی:" شرائع الاسلام " چاپ تهران ج 2 ص 386 .
10. قاعده غرامت این است: " الغرم بالغنم " که معنی و مقتضای آن همان قاعده : "الخراجُ بالضمان" است.
11. این حدیث راامام احمد در " المسند " ( ج 6 صص 49 و 208 و 337 ) و ترمذی در " السنن مع تحفه الاحوذی " ج 4 ص 507 و نسالی در" سنن " ج 7 ص 223 و ابن ماجه در سنن: ج 2 ص 572 و ابوداود در سنن: ج 9 ص 418-415 روایت کرده اند .
12. ابن قدامه،" المغنی " ج 5 ص 38.
13. المحقق الحلی ،" شرائع الاسلام" ج 2 ص 358 انتشارات استقلال، تهران .
14. قاعده :" الغُرمُ بالغُنم " یعنی غرامت – کالا و سرمایه – در مقابل نفع احتمالی آن است؛ به عبارتی دیگر کسی ضامن زیان کالا یا سرمایه ای می شود که در آن سرمایه نفعی برای او مقرر شده است . قاموس فقهی ص 278 
15. نقل از کتاب :" فوائد البنوک هی الر بالمحرم" .یوسف القرضاوی ص 51 .
16. ما از همه شهرهای دیگر زمین کشاورزی بیشتر داشتیم وزمین را چنین اجاره می دادیم که محصول قسمتی از آن زمین برای ما و محصول قسمت دیگر برای اجاره گیرندگان باشد ، چه بسا اتفاقی می افتد که یکی از آن دو قسمت محصول خوبی می داد اما دیگری محصول چندانی نمی داد . پس پیامبر ( ص) ما را از زمین نوع اجاره نهی فرمود . 
17. ما زمینمان را در برابر محصول یک قسمت از آن کرایه می دادیم، چه بسا محصول آن قسمت آسیب می دید و بقیه سالم می ماند و یا برعکس ، محصول ان قسمت سالم می ماند و بقیه دچار آسیب می شد . پس ما از اینکار نهی شدیم " این دو روایت را امام بخاری از رافع بن خدیج نقل کرده است . 
18. برای توضیح بیشتر مراجعه شود به مقاله تحقیقی درباره روایت : " لاتبع ما لیس عندک " (انچه را که نداری نفروش) از د : علی محی الدین القره داغی . مجله " مرکزبحوث السنة و السیرة " دانشگاه قطر شماره 6 سال 1413. 
19. وقتی که کالایی را به صورت "سلم" پیش خرید کرد، جایز نیست که قبل از سر رسید آن کالا را بفروشد. المحقق الحلی، شرائع الاسلام، ج 2 ص 321.