این واقعیت آشکارتر از آن است که نیاز به بیان و استدلال داشته باشد؛ اما متأسفانه کسانی که هنوز به آینگی ذهن دلخوش‌اند، بی‌اعتنا به نقش معرفتی روان‌شناسی و پایگاه اجتماعی در ادراک و داوری، غیاب این واقعیت در ذهن خویش را فقدان آن در صحنه‌ی واقعیت می‌انگارند و امور را فقط از دید خویش می‌نگرند و به قضاوت افکار عمومی توجهی ندارند و آن را ساخته و پرداخته‌ی بدخواهان می‌دانند!
اگر از تعهدات دینی و اخلاقی صرف‌نظر کنیم و فقط به فکر منافع دنیوی و بقای قدرت هم باشیم، در دنیای رسانه‌ای امروز و در شرایط رواج سنجه‌های دموکراتیک و سهولت مقایسه‌ی میان الگوهای متفاوت حکمرانی و سطح رفاه جوامع، بی‌توجهی به الزامات دموکراسی و توسعه و اصرار بر تکنوازی در عرصه‌ی سیاسی و نپذیرفتن حق آشکار و برابر شهروندان برای «مشارکت» و «نظارت» در نوع اداره‌ی کشور، عین بیگانگی از اقتضائات روزگار و خودکشی سیاسی است؛ امروزه به برکت افزایش آگاهی و گسترش رسانه‌ها، اکثریت مردم از تحولات فلسفه‌ی سیاسی و جایگاه حکومت‌ها آگاه شده‌اند و حاکم را نه سرچشمه‌ی زیباشناسی می‌دانند نه ارمغان آسمان، نه برخوردار از فره ایزدی و نه مالک کشور و ملت؛ بلکه او و مجموعه‌ی همکارانش را منتخب و کارگزاران خویش برای مدیریت «امور عمومی» مملکت می‌دانند که در برابر این مدیریت، از مردم و از خزانه‌ی عمومی پول و حقوق دریافت می‌کنند و به حکم شرع و قانون، باید در قبال نوع عملکرد خود به ملت و پارلمان و احزاب و رسانه‌ها پاسخگو باشند و حق ندارند بودجه‌ی عمومی و موقعیت امانتی خود را صرف منافع هویتی-جناحی یا ترویج و تحمیل مرام خود به کل ملت سازند؛ اساساً مشروطیت و قانون و پارلمان و حق راهپیمایی اعتراضی مسالمت‌آمیز و آزادی رسانه‌ها، محصول بدبینی به قناعت سیاسی حاکمان و برای مهار قدرت حکومت و پاسخگوساختن حاکمان و دولتمردان در خصوص چگونگی استفاده از قدرتی است که در اختیار دارند نه ابزارهایی در دست حاکمیت برای تحکیم سلطه‌ی خود بر رعایا؛ نظارت‌پذیری یک نظام حکومتی، بیش از ملت به سود خود آن نظام و تأمین کننده‌ی زمینه‌ها و شروط همکاری داوطلبانه‌ی اکثریت ملت و تداوم کارآمدی و ماندگاری آن است و چون حکومت نیز در نگاه کلان، بخشی از ملت و بلکه از سرمایه‌های ملّی است، سلامت و دوام حکومت نیز به سود ملت و کشور است؛ تعبیه‌ی مجلس و احزاب و رسانه‌ها و به رسمیت شناختن اپوزیسیون یا احزاب مخالف دولت در نظام دموکراسی، نه از سر بوالهوسی یا زبونی، بلکه ناشی از خلاقیت سیاسی و حساسیت نسبت به سرمایه‌های ملت و کشور بوده تا از طریق روان ساختن اعتراضات و انتقادات سیاسی، از هدر رفتن منابع و منافع مردم و مخدوش شدن امنیت مردم و کشور جلوگیری شود و بهای انتقاد و اعتراض به حاکمان، آشوب‌زدگی فضای عمومی، تعطیلی بازار، شلیک شوم گلوله، جرح و قتل و تخریب نباشد؛ بیگمان بخش اعظم مسؤولیت بحران سیاسی-امنیتی جاری در کشور، بر عهده‌ی کسانی است که با نگرش‌های استصوابی و سانسور، مجاری انتقال آزادانه‌ی انتقادات و اعتراضات به حکومت، مانند مجلس، احزاب و رسانه‌ها را از ایفای واقعی نمایندگی مردم بازداشتند و منافع و منابع ملت و امنیت کشور را ناخواسته قربانی ساده‌انگاری خود از مسئله‌ی عظیم و حساسی چون کشورداری و حکومتداری ساختند؛ راه‌چاره‌ی پایدار، تن دادن به مطالبات معترضان و اصلاحات ساختاری متناسب و امیدوارکننده و مخصوصاً احیا و تقویت نهادهای نظارتی و منتقل‌کننده‌ی مطالبات مردم به حکومت است نه تشدید نارضایتی‌ها با واکنش‌های هیجانی و تاریخ مصرف گذشته.