مصطفی اعلایی قطعنامه «وضعیت حقوق‌بشر در ج.ا.ا» قدمتی تقریبا مساوی با وقوع انقلاب اسلامی در ایران دارد. ریشه‌های این قطعنامه از سال ۱۹۸۰ میلادی عمدتا با تمركز بر وضعیت اكراد و بهایی‌ها و به تناسب شكل‌گیری ج.ا.ا، در كمیسیون وقت «جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها» در ساختار كمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل ایجاد شد. این قطعنامه از سال ۱۹۸۵ در مجمع عمومی و در سال‌های بعد در كمیسیون وقت حقوق‌بشر سازمان ملل مطرح و در معرض رای كشورها قرار گرفت. در مقاطعی آرای موافق و مخالف قطعنامه در مجمع عمومی و كمیسیون (شورای) حقوق‌بشر بنا به دلایل و موقعیت‌های خاص سیاسی بین‌المللی ایران بسیار نزدیك و انگشت‌شمار بود و این قطعنامه حتی یك‌بار نیز در كمیسیون حقوق‌بشر وقت در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی شكست خورد. در حال حاضر می‌توان گفت آرای كشورها در زمره بدترین وضعیت‌ها در فرآیند و فرازونشیب‌های قطعنامه است. تاریخ این قطعنامه به‌ لحاظ چند وجهی بودن در محیط مناسبات بین‌المللی و نقش‌آفرینی عناصر متعدد سیاسی بین‌المللی در آن می‌تواند محمل مناسبی برای مشاهده روندهای حاكم و همچنین ارزیابی سیاست‌های ج.ا.ا تلقی شود؛ لذا مناسب است صاحبنظران و پیشكسوتان عرصه سیاست بین‌الملل آن را مورد تجزیه و تحلیل گسترده قرار دهند تا بتوان در سایه نتایج حاصله از آن به اخذ تصمیمات صحیح‌تر در این باب نزدیك شد‌. نكته دیگری كه باید به آن اشاره شود این است كه به‌رغم اینكه در كشور ما موانع و شكاف‌های متعدد ساختاری و اجرایی در رعایت و احترام به حقوق‌بشر وجود دارد و كاستی‌ها و نارسایی‌ها در این عرصه فراوان است ولی قرائن غیر قابل انكار نشان می‌دهد كه قطعنامه حقوق‌بشر در ایران در سطح بین‌المللی را می‌باید صرفا در چارچوب پروژه ایران‌هراسی و قسمت مهمی از پازل امنیتی كردن ج.ا.ا در منطقه و جهان تحلیل كرد. در حال حاضر یك ارزیابی كلی می‌تواند صورت مساله را روشن‌تر نموده و در مرحله بعد جهت تغییر روند كنونی حاكم بر قطعنامه چاره‌اندیشی شود. صحنه آرایی كشورها در خصوص قطعنامه ضد ایرانی «وضعیت حقوق‌بشر در ج.ا‌.ا» كه هرساله در دو نوبت در مجمع عمومی و شورای حقوق‌بشر سازمان ملل تكرار می‌شود به واقع نمایش و برشی از سیاست و روابط بین‌المللی و پیچیدگی‌های فزاینده مناسبات در محیط كنونی است. به این دلیل كه هركدام از آرای كشورهای عضو سازمان می‌تواند و قابلیت آن را دارد كه به لحاظ شرایط خاص خود به‌طور جداگانه تحلیل شود. برای مثال رای عربستان سعودی كه نماد و تجسم بین‌المللی نقض فاحش و سیستماتیك حقوق‌بشر و ناقض ابتدایی‌ترین حقوق اساسی انسانی از جمله حق تعیین سرنوشت است به قطعنامه حقوق‌بشری سازمان ملل مثبت و از سوی دیگر آرای كشورهایی نظیر برزیل، مكزیك، آفریقای جنوبی و كشورهای مشابه ممتنع و رای هند منفی است. دقت بفرمایید فرض بر این است كه قطعنامه بر اساس معیارهای ناب حقوق‌بشری و با ابتنای بر اصول مندرج در «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» كه اتفاقا عربستان به آن رای ممتنع داده است تنظیم و به جامعه جهانی ارایه شود. ولی با این وجود رای عربستان قرون وسطایی مثبت ولی رای كشورهایی كه دارای سابقه روشن بین‌المللی در حوزه حقوق‌بشر هستند ممتنع یا منفی است. این وضعیت حاكی از تناقض جالبی در این معادله است. در این قضیه دو واقعیت بین‌المللی آشكار است. اول اینكه قطعنامه «وضعیت حقوق‌بشر در ج.ا.ا» در ارگان‌های سازمان ملل بعضا ربط وثیق یا تناسب چندانی با روح، كلام و اهداف اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و همچنین مولفه‌های جامع ارزیابی كه در حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشر كه عمدتا مبتنی بر «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» و میثاقین است، ندارد. این ادعا از دو جهت می‌تواند مستندا تقویت شود: الف- حقوق بین‌الملل بشر همانند سایر شقوق حقوق بین‌الملل، فی‌نفسه، پدیده‌ای پویا و سیال بوده و به‌طور دائم در مسیر كمال قرار داشته و دارد. معیارهای حقوق‌بشر و راه‌های تحقق آن در این مسیر در سال‌های اخیر، هم در عمق و هم در سطح گسترش شگرفی پیدا كرده است. بحث در این باب مفصل است. لكن به عنوان نمونه می‌توان فقط به یكی از دستاوردهای جدید و علمی در حقوق بین‌الملل بشر در مقطع كنونی اشاره كرد كه بعضا به تایید برخی مكانیزم‌های موجود در «شورای حقوق‌بشر» نیز رسیده است. در ادبیات جدید نظام بین‌الملل حقوق‌بشر مفهومی به نام «نقض‌های فراسرزمینی حقوق‌بشر» (extraterritorial violation of human rights) وارد شده و مورد بحث طیف وسیعی از حقوقدانان معتبر در دنیا در شرق و غرب عالم قرار گرفته است. این مفهوم دست‌كم سه دهه است كه جای خود را به عنوان عنصری جدید در ارزیابی رفتارهای اعضای جامعه جهانی در باب رعایت و احترام به حقوق‌بشر بین‌المللی باز كرده است. به موجب این مفهوم حقوقی، از آنجا كه حقوق‌بشر در تعهد حقوقی و اجرای جهانی است (universal)، بنابراین میزان رعایت حقوق‌بشر توسط كشورها در دو محیط ارزیابی می‌شود: رعایت حقوق‌بشر اتباع و شهروندان كشور مورد بحث در درون سرزمین و رعایت حقوق‌بشر اتباع سایر كشورها به صورت «فراسرزمینی» و در خارج از مرزها. این مفهوم به‌طور گسترده به ویژه در باب حقوق اقتصادی، اجتماعی و حق توسعه در «اصول لیمبرگ» (۱۹۸۷) و «اصول ماستریخت» (۱۹۹۷) توسط جامعه حقوقی معتبر دنیا مورد بحث و بررسی و تایید قرار گرفته و به همین منوال به مباحث شورای حقوق‌بشر نیز راه یافته است؛ لذا بنابر مفاد این مفهوم، شرایط و وضعیت تحقق حقوق‌بشر در هر كشور تابعی از تاثیرگذاری عوامل مختلف داخلی، حاكمیتی و عناصر بیرونی است. بنابراین یك قطعنامه متوازن حقوق‌بشری كه ماموریت ارزیابی وضعیت حقوق‌بشر در كشور خاصی را دارد ‌باید ضرورتا سهم هریك از عوامل داخلی، حاكمیتی و عناصر بیرونی كه ناشی از رفتارهای سایر كشورها است را مشخص و برای هر كدام توصیه‌هایی را جهت رفع عوامل مزاحم و ناقص ارایه كند. درحالی‌كه این اصل در «قطعنامه وضعیت حقوق‌بشر در ج.ا.ا» رعایت نشده و بنابراین قطعنامه مذكور اساسا ناعادلانه است. ب- بانیان قطعنامه حقوق‌بشر در ایران خود از عوامل تشدید‌كننده و بعضا موجد نقض حقوق‌بشر اتباع ایرانی در داخل و خارج ایران هستند. ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به صراحت در ترسیم روشن‌تر اصل جهانشمولی حقوق‌بشر بر حق هر فرد در این جهان بر داشتن نظم بین‌المللی و اجتماعی كه در آن بتواند از حقوق‌بشر متنعم شود، تاكید می‌نماید. بانیان قطعنامه حقوق‌بشر در ایران در نقض آشكار این ماده با برقراری تحریم‌های غیرقانونی و خارج از سامانه بین‌المللی به ویژه با حمایت و اجرای تحریم‌های ثانویه، به ایجاد نظم غیر عادلانه بین‌المللی كمك كرده و در نتیجه در نقض حقوق‌بشر اتباع ایرانی به ویژه حقوق مندرج در مواد ۲۴ و ۲۵ اعلامیه مشاركت سیستماتیك دارند؛ لذا قطعنامه حقوق‌بشر در ایران بیش از آنكه در پی تحقق حقوق‌بشر در ایران باشد معطوف به تحقق اهداف سیاسی بانیان آن است. واقعیت دوم آن است كه اگرچه موضوع مورد بحث، حقوق‌بشر به عنوان شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل است لكن ارزیابی نحوه رفتار كشورها در این عرصه و راستی‌آزمایی ادعاهای آنها توسط مكانیزم سیاسی و نه تخصصی و كارشناسی صورت می‌گیرد. بدین معنا كه ارزیابی‌كنندگان نقض حقوق‌بشر در كشورهای عضو، نمایندگان همان كشورهای عضو هستند. پرواضح است كه در محمل سیاسی ای كه نمایندگان كشورها در مورد رفتار و سابقه حقوق‌بشری یكدیگر قضاوت می‌كنند قطعا و مسلما این قضاوت بر مبنای منافع و ملاحظات سیاسی و ناظر بر شدت دشمنی و دوستی با یكدیگر صورت می‌گیرد. بدیهی است كه در چنین محیطی نه تنها فرآیند رسیدگی به نحوه اجرای تعهدات حقوق‌بشری دولت‌های متعاهد مختل و از جاده انصاف و عدالت خارج شده بلكه در نقض آشكار ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به ایجاد نظم غیرعادلانه بین‌المللی در این عرصه نیز كمك می‌نماید.