«قانون‌گذار حکیم است و اعمال رفتارهای عبث و بیهوده از شارع حکیم بعید است». این عبارت پرتکرارترین عبارتی است که دانش‌آموختگان حقوق در کلاس‌های درس و بحث خاصه در تحلیل حقوق اساسی ملت و تفسیر اصول قانون اساسی و شیوه تقنین مقررات شنیده و درباره فلسفه وجودی پارلمان از آن یاد می‌کنند. اگر مجلس به‌منزله خانه ملت در رأس امور تعریف می‌شود، تنها دلیل منطقی و قابل‌پذیرش چنین توصیفی توجه به حقوق ملت و توقع مردمی است که مجلس خانه ایشان تعریف می‌شود. دو سال و چند ماهی است که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد و در این مدت به موازات هر اظهارنظری، خواه در قالب نطق پیش از دستور و ارائه طرح و... بخشی از اهالی رسانه و سیاست مستند به اصول قانون اساسی و سایر نظامات حاکم بر جامعه، زبان انتقاد گشوده و عملکرد مجلس را مورد نقد و ایراد قرار می‌دهند. باوجود چنین فضایی، حاضران در خانه ملت بدون توجه به شرایط جامعه، واکنش‌های مردم و نقد اهالی رسانه به رفتارهای خویش ادامه می‌دهند، گویی تنها چیزی که برایشان مهم نیست، نظر و توقع ملتی است که مجلس خانه ایشان و حضرات مستأجر این خانه هستند. ازجمله طرح‌های مناقشه‌برانگیز مجلس، طرح موصوف به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است که مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش این طرح، کشف پاسخ این پرسش است که نمایندگان مجلس در راستای تأمین و احیای کدام‌یک از حقوق اساسی ملت! به ضرورت تصویب چنین طرحی رسیده‌اند؟ اگر تا پیش از اتفاقات اخیر که دولت با اعمال فیلترینگ موجبات تحدید حق دسترسی آزاد مردم به اخبار و رسانه‌ها را فراهم کرده، مطرح‌شدن طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی خلاف قواعد مسلم حقوقی-شرعی در مقوله احترام به آزادی‌های مشروع بشر تعریف می‌شد، در شرایط فعلی تلاش چراغ‌خاموش نمایندگان مجلس در راستای تبدیل این طرح به قانون مبین یک نکته تأمل‌برانگیز است و آن، بی‌توجهی نمایندگان ملت به حداقل‌های حقوق ملت است. اگر تا پیش از این بی‌توجهی به خواست و نظر مردم سبب طرح ایرادات و نقدهای رسانه‌ای بود، در شرایط فعلی دغدغه و نگرانی اصلی قاطبه ملت خاصه برخی از اهالی رسانه و فعالان سیاسی بی‌توجهی نمایندگان مجلس به اعصاب و روان ملت است. اگر تا پیش از این تالی فساد طرح صیانت در نقض حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و رسانه‌ها دیده می‌شد، امروز با اعمال فیلترینگ این امر محرز و مسلم شده است که تالی فساد چنین طرحی نه‌تنها سبب تضییع حقوق اساسی ملت است بلکه سبب زایل‌شدن ممر درآمد هزاران کاربر فضای مجازی است که از این طریق امرار معاش می‌کردند. کافی است با نگاهی منصفانه و به دور از نقادی، شعارها و ادعاهای مجلسی را که خودش را به دولت مردمی نزدیک می‌دانست و ادعای انقلابی‌بودن داشت، با کارکرد و خروجی این رکن از ارکان حاکمیت تطبیق دهیم تا با این نتیجه واضح و روشن مواجه شویم که مجلس یازدهم نه‌تنها در حل مشکلات ملت خاصه در بحث معیشت و حقوق ابتدایی مانند اشتغال، مسکن و ازدواج و... ناتوان بوده بلکه هر‌روز شاهد اقدامات و رفتارهایی از سوی برخی نمایندگان این مجلس هستیم که مابازای بیرونی جز نقض حقوق شهروندی و تضییع حقوق اساسی ملت نداشته، درد معیشت ملت به‌منزله حداقل حقوق یک شهروند درمان نشده بلکه با اعمال فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی دردهای بیشتری بر جسم نحیف اقشار آسیب‌پذیر جامعه، خاصه جوانانی که در پی کسب رزق‌و‌روزی حلال چشم امیدشان به فعالیت در فضای مجازی بود، تحمیل شده است. برای اثبات این ادعا کافی است برخی طرح‌ها و مصوبات مجلس یازدهم را بدون هرگونه تحلیل و تفسیری بیان کرده و سپس این پرسش واحد را برای هر طرح و ایده‌ای مطرح کرد که طرح یا مصوبه مذکور، گره از کدام مشکل ملت گشود؟ طرح جوانی جمعیت و تشویق ملت به فرزندآوری با جوایزی مانند ثبت‌نام خودرو بدون قرعه‌کشی! طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی! طرح جرم‌انگاری اظهارنظر راجع به موضوعات و مسائل جامعه! طرح اینترنت طبقاتی! و... . در جهان امروز مهم‌ترین حقوق فردی و آزادی‌های تعریف‌شده در حقوق داخلی کشورها خاصه کشورهای تابع نظام جمهوری در چهار عنوان کلی شناسایی شده، پارلمان هر کشوری به‌منزله خانه ملت مکلف به تأمین شرایط مطلوبی در راستای احیا و اجرای این حقوق ابتدایی و البته اساسی ملت است. آیا طرح و مصوبات مجلس در راستای تأمین این حقوق و آزادی‌های مربوط به آن مانند اَعمال فردی (مانند ایجاد امنیت، تعرض‌ناپذیری مکاتبات و مکالمات افراد با یکدیگر و...)، آزادی اندیشه، آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی بوده؟ کدام مصداق از این حقوق که به‌عنوان شاکله سایر حقوق ملت همواره محل چالش و موضوع مطالبه شهروندان و فعالان سیاسی-اجتماعی بوده، تأمین شده است؟ تطبیق مفاد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی با حقوق و آزادی‌های تعریف‌شده برای شهروندان در قالب حقوق شهروندی و اساسی ملت موارد متعددی از نقض اصول مسلم حقوقی اعم از حقوق فردی-اجتماعی-سیاسی و حتی بین‌المللی دیده می‌شود. علاوه بر ضرورت انطباق مفاد مصوبات مجلس با قانون اساسی کشور و قواعد شرعی از جمله الزامات ابتدایی تدوین مقررات، پیش‌بینی چگونگی اجرای آن قوانین است، وضع و تصویب قانونی که امکان اجرای آن محل تردید و چالش است، امری عبث و بیهوده تلقی می‌شود که تجربه حاصل از فیلترینگ در چند ماه گذشته مؤید این موضوع است. پرواضح و مبرهن است که با تهدید به کیفر و مجازات و تحدید حق دسترسی ملت به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و... نمی‌توان مدعی صیانت از حقوق کاربران و مانع دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی شد؛ بنابراین اعمال چنین محدودیت‌هایی حاصلی جز تحت فشار قراردادن روح و روان ملت و نقض حقوق اساسی ملت نخواهد داشت.
*وکیل دادگستری
نظرات