آداب مشورت
مشورت، یکی از امور روزمرّه در زندگی، و اداره‌ی امور اجتماعی است. در دنیای امروز با پیچیدگی در ساختار زندگی و ابهاماتی که در شبکه‌های وسیع روابط حاکم است؛ خاصتاً در اداره‌ی امور جامعه برای رجال مسئول،‌ مشورت و استفاده از نظرات مشاورین نقش حیاتی دارد. امروزه در حوزه‌ی حقوق و مسائل حقوقی، برای استیفای حق و حقوق، هرکس بدون مشاور و مشاورین گام در عرصه دفاع از حق خویش بردارد، ناکام به منزل بر می‌گردد. چون مشورت‌کردن بهره‌گیری از رأی، نظر و علم فرد مشاور است، در واقع دست‌یافتن به بصیرت و ارشاداتی است که با مشورت نفوذ در روان و گنجینه اطلاعات فرد مشاور است؛ برای گره‌گشایی و حلّ مشکل، در این امر مهم جهت کسب توفیق بیشتر، نکاتی را باید مشورت‌کننده، مدّ نظرداشته باشد و آنها را رعایت کند :

1ـ مشورت‌کننده در امر مشورت صادق باشد، به ‌شیوه‌ای‌که چیزی از مصلحت و زیان، مورد مشاوره را ترک نکند؛‌ به بیان ساده اطلاعات لازم را در اختیار مشاور قرار دهد.
2ـ مشورت‌کننده در خواست رخصت ـ [چشم‌پوشی از بعضی اصول] ـ را از مشاور نکند؛ به خاطر جلوگیری از لغزش و محفوظ‌ماندن مشاور از هوای نفس، از حکمت‌های هندی است : هرکسی در هنگام مشورت از برادرش درخواست رخصت خلاف کند، و از دکتر درخواست خلاف قانون طبابت کند،‌ و از فقیه درخواست فتوا در امور مشتبه کند؛ رأی مشاور منجر به خطا، دردِ مریض شفا نیافته و مزمن شده، و گناه امور مشتبه بر عهده فقیه خواهد بود. [یعنی مشاور باید برابر اصول و ضوابط در مورد مشورت رفتار کند نه خواست و نظر مستشیر را تأمین کند].
3ـ مشورت کننده جهت رسیدن به اطمینان،‌ باید از مشاورین زیاد مشورت و نظرخواهی کند. امام نووی فرموده است : «مستحبّ است مشاوره با افراد زیاد صاحب‌نظر که ویژگی اهل‌نظر و مشورت در آنان باشد.
4ـ مشورت‌کننده باید در مقابل مشاور و صاحب‌نظر متواضع باشد، اگر چه مشورت‌کننده سلطان صاحب منصب و عالی‌مقام باشد، و نباید نسبت به مشاور در جایگاه رفیع قرار گیرد، تا مستشار در آرامش خاطر اظهار نظر نموده و راه صواب و درست را دریابد. «ابن رضوان» گفته است : شایسته نیست پادشاه و ملک هنگام مشورت در جایگاه رفیع و محلّ هیبت قرار گیرد.
5ـ قبول رأی و نظر مشاور، امام نووی فرموده است‌ : «فایده‌ی مشورت، پذیرش رأی و نظر مشاور است، به شرط این که مشاور دارای صفات لازم مشورت بوده و در رأیش آثار فاسد نباشد.
6ـ دوری و پرهیز از سرزنش مشاور، هرگاه رأی او منجر به اشتباه و خطا گردد.
7ـ انجام نتیجه مشورت با تأنی و حکمت، چون تأنّی حاصل‌نمودن اعتماد به رأی و نظر مشاور، و عزم راسخ در انجام عمل است.
8ـ تقدیم و پیش‌انداختن «استخاره» قبل از عملی‌نمودن نتیجه‌ی مشورت. ابن‌الحاج گفته است : جمع بین «استخاره و مشورت» کمال پیروی از سنّت نبوی است. و شایسته است در انجام آن دو با هم کوتاهی نشود.(16)
9ـ‌ دوری از تردّد و دودلی بعد از استخاره و مشورت، و بی‌توجّهی به بدیمنی و مسائل خرافی، که شریعت آنها را فاقد اعتبار دانسته است.(17)

ویژگی‌های لازم برای مشاور
رابطه و هماهنگی بین مشاور و نوع مشورت، امری است لازم و ضروری، یعنی در هر زمینه‌ای، مشاور و متخصّص و صاحب‌نظر در آن را می‌طلبد و هر اندازه امر مورد مشورت مهم باشد، مسئولیت مشاور سنگین‌تر است. چون حوزه‌ی مسئولیت کارگزاران خاصتاً «امراء» بسیار وسیع است؛ لذا در رابطه با مشاورین « امیر» نتیجه مشورت محدود و مختصّ به فردی نیست، بلکه شعاع آن تمام محدوده‌ی امارت را پوشش می‌دهد. بر این اساس علماء و حکماء و اهل‌نظر، برای مشاوران امیر مجموعه شاخص ویژگی‌های را در نظر گرفته‌اند ـ با توجّه به اهمیت مسئولیت امیر ـ لازم لازم اسیران در انتخاب مشاوران آن مورد توجّه و عنایت خاص قرار دهند.
از جمله :
1ـ عقل کامل، برگرفته از تجربه همراه با هوشیاری و دانایی، در راستای مشورت، حکما گفته‌اند از مشورت با دو طیف پرهیز کنید : الف) جوانی خودشیفته و خودپسند ب) مسنّ کم‌تجربه.
2ـ صاحب دین و تقوا، چون ابن‌الحاج گفته است : دین و تقوا، ستون هر صلاح،‌ و باب هر پیروزی هستند. حضرت عمر فرموده است : در امورات با کسی مشورت کنید که از خدا بترسد.
3ـ پیام مشورت و نصیحتش همراه با اخلاص و محبّت باشد. حکیمی گفته است : درست نیست مشورت با دشمن، مگر در جایی که صلاح تو و او به هم گره خورده باشد؛ همانند دو دشمن در قایق در حال غرق‌شدن که هر دو در فکر نجات هستند.
4ـ مشاور،دارای سلامت فکر باشد؛ فکری‌سالم ازآشفتگی وپریشانی‌درونی.
5ـ مبرّابودن از هوای نفس، و سهیم نبودن مشاور در منفعت مورد مشاوره.
6ـ دارای تجربه‌ عملی در مورد مشاوره، قادر به جمع بین علم و عمل باشد. [تئوری‌پرداز نباشد].
7ـ امین و رازدار اسرار باشد. چون افشای راز، یا دشمن را هوشیار می‌کند، یا آبروی را به باد می‌دهد.
8ـ سلامتی نفس از حسد و بُغض، چون حسد و بغض، رأی را فاسد می‌کند.
9ـ منزّه‌بودن از صفات سه‌گانه‌ی بخل، جبن و حِرص، چون بخیلِ ترسو، و حریص نمی‌توانند مشاور خوب باشند.(18)

شورا و اصطلاحات «اولوا الأمر» و «اهل حلّ و عقد»
اصطلاحات فوق هرکدام در دست‌معماران اندیشه وصاحب‌نظران فقه‌سیاسی به کار گرفته شده‌اند، اگر چه دو اصطلاح «اولوا الأمر» و «شورا» هر دو قرآنی هستند، امّا مفهوم‌ آنها گاهی در معنی واحد وگاهی مستقل، ‌نقش کاربردی خویش را در عرصه‌ی اندیشه‌ی سیاسی ارائه نموده‌اند. برای این که نقش آنها واضح، و حدود اختیارات آنان در میدان کاربرد روشن شود آراء و نظرات اهل‌نظر را می‌آوریم :
فقیه و صاحب نظر در مسائل فقه سیاسی، «ماوردی» قبل از اظهارنظر سه شاخص و ویژگی برای اهل‌ حلّ و عقد، ارائه می‌دهد:
1ـ عدالت فراگیر و شروط لازم آن.
2ـ علم و آگاهی لازم، در راستای این که چه کسی استحقاق امامت مردم را دارد.
3ـ رأی و حکمت لازم در انتخاب امام اصلح، و استوار در اداره‌ی امور ملّت؛ از دیدگاه ایشان پس از توصیفِ انتخاب‌شوندگان (شورا)، انتخاب امام (خلیفه) را واجب می‌داند، فرض‌کفایی‌بوده، همانند‌‌جهاد وکسب علم، و هرگاه عدّه‌ای قیام نمایند و امام یا خلیفه را انتخاب کنند، فرض از بقیه‌ی افراد جامعه ساقط می‌شود، در غیر این صورت، دو گروه از مردم مسئولند، یکی اهل حلّ و عقد، تا امامی را انتخاب می‌کنند؛ و دیگری شایستگان امامت، تا یکی از آنان به امامت منصوب می‌شود.(19)
ماوردی برای طبقه‌بندی جامعه به دو دسته‌ی مسئول، استناد به حدیثی از ابوهریره می‌کند که طبرانی آن را روایت کرده است.
عن أبی‌هریرة (رض) أنَّ رسولَ اللهِ (ص) قال : }سَیلِیکُم بَعدِی وُلاةٌ، فَیلیکُم البِرَّ بِبِرِّهِ، وَ یلیکُم الفَاجِرَ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُم وَ أطِیعُوا فی کُلِّ مَا وافَقَ الْحَقَّ، فَإنْ أحْسَنُوا فَلَکُم وَ لَهُم، وَ إنْ أسَائوا فَلَکُم وَ عَلَیهِم{(20)
ابوهریره از رسول‌گرامی (ص) نقل می‌کند که فرمود : بعد از من زمامداران و حکمرانانی اداره‌ی امور شما را به دست می‌گیرند، از نیکویی آنان به شما نیکی می‌رسدو از فاجر بودن آنان به شما زیان، به فرمان آنان گوش دهید، و دستور آنان را گردن نهید تا موافق حق ـ خدا و رسول ـ بودند، اگر آنان عمل نیکو کردند هم برای آنان است و هم برای شما و اگر بد عمل کردند، هم شما ضرر می‌کنید و هم خودشان.
ولی دیدگاه مفسر مصری، مرحوم رشیدرضا و استادش شیخ محمّد عبده وسیع‌تر است؛ «اولوا الأمر» در آیه‌ی 59 سوره‌ی نساء در بین علما اختلاف‌نظر پیش آمده، بعضی از آنان آن را به اُمرا نسبت داده‌اند، مشروط بر این که امر آنان در محدوده‌ی حرام نباشد و استناد می‌کنند به حدیث }لا طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیةِ الْخَالِقِ{ «جایز نیست اطاعت از کسی که نافرمانی خدا در امر او باشد» و یا حدیث }إنَّمَا الطاعةُ فِی المعرُوفِ{ «اطاعتی پذیرفته نیست مگر معروف و مشروع باشد»؛ بعضی اولوا الأمر را به حکما نسبت داده‌اند، با این وصف تمام حکماء ر اشامل می‌شود، در صورتی که خداوند در آیه کلمه‌ی «مِنْکُم» از خودتان یعنی مسلمان باشد و صاحبان این دیدگاه این قید را نادیده گرفته‌اند و بعضی دیگر به علما نسبت داده‌اند چون علما کسانی هستند که احکام را از نصوص استنباط می‌کنند اگر چه استنباط‌ها متفاوت، و اختلاف آراء پیش می‌آید، سرانجام پس از جمع‌بندی مطلب اعلام نظر می‌کنند : «اولوا الأمر» جماعتی از اهل حلّ و عقد، از مسلمانان‌هستند که عبارتند از : امراء، حاکمان، علماء فرماندهان و لشکریان و سایر رئسا، و رهبرانی که مردم امور عامه و مصالح عمومی را به آنان ارجاع می‌دهند، و هرگاه در مورد حکمی متفق شدند واجب است از امر و دستور آنان اطاعت شود به مشروط بر این که از ما باشند یعنی از مسلمانان، با توجه به قید «مِنْکُم»، و امر و فرمان آنان مخالف امر و دستور خدا و رسولش نباشد.(21)
فقیه معاصر دکتر عبدالکریم زیدان در راستای رأی اهل نظر،‌ رأی خویش را چنین بیان می‌کند : از اقوال و آراء فقهاء و صاحب‌نظران ـ ماوردی و رشید رضا ـ چنین فهم می‌شود که اهل حل و عقد، کسانی هستند که مردم از آنان پیروی می‌کنند و جای اعتبار و باور مردم هستند، و به عدالت، تقوا، حسن رأی، اخلاص، شناخت مسائل و استقامت در راستای مصالح ملّت معروف و مشهور هستند.(22)
مجموعه شاخص‌هایی که برای اهل حلّ و عقد مدّنظر دکتر عبدالکریم زیدان است در راستای شاخص‌هایی است که فقیه قرن پنج، ماوردی به آن اشاره نموده است، در واقع نخبگانی هستند چه در لباس امرا، و چه در مسند حکما و یا در سنگر علما با ویژگی‌‌هایی که اشاره گردید، در راستای حفظ مصالح توده‌ی مردم و ملّت گام بردارند، و گره‌گشای امور جامعه ‌باشند. امّا رابطه‌ی اهل حلّ‌ و عقد با مردم، رابطه‌ی نائب و وکیل است؛ چون این جمع برگزیده‌ در انتخاب رئیس دولت ـ خلیفه ـ نیابت و وکالت دارند، بر این اساس وکالت آنان در انتخاب، معتبر و پیروی و اطاعت از طرف مردم لازم است.(23)
دیدگاه‌ها و نظرات مطرح شده، دیدگاهی تا حدودی فقیهانه به نظر می‌رسد، امّا آیا صاحب‌نظران حقوق و اندیشه سیاسی هم بر این رأی و نظرند؟ مرحوم شهید عبدالقادر عوده که یکی‌ ازحقوق‌دانان معاصر است نظری شبیه به دیدگاه فقها دارد، امّا با بیان ‌امروزی؛ اهل شورا همان اهل‌حلّ و عقد هستند، و صاحب رأی و نظر در میان جامعه‌ی اسلامی، و تعداد اعضای آنان محدود به جمعیت و بستگی به شرایط اجتماعی دارد … اگر چه فقها در عملکرد و سابقه‌ی تاریخی اهل شورا اختلاف‌نظر دارند، با وجود این،‌ فقها متفق هستند که انتخاب و اختیار امام [رئیس دولت] ممکن نیست مگر از طریق شورا، و تنها بیعت با امیر و امام مشروعیت او را نمی‌رساند، مگر این که شورا او را انتخاب کرده باشد.(24)
استاد فوزی‌خلیل بر این رأی است : اهل حلّ و عقد در طول عمر اندیشه‌ی اسلامی،‌ به نام‌های مختلف ظهور کرده و رسالت خویش را کم و بیش انجام داد. اگر چه در هر جایی فقیهی به اسم و نام آن را بیان کرده است، ولی در واقع یک کار واحد انجام داده‌اند؛ آن هم انتخاب خلیفه یا رئیس دولت اسلامی بوده است. ملاحظه می‌کنیم که فقها در بکارگیری اصطلاح کاربردی انتخاب‌ ـ کنندگان خلیفه، به اتّفاق نرسیده‌اند؛ بلکه در معانی مختلف آن را به کار برده‌اند، امّا ضرورت دارد حدود و نقش این اصطلاح را بیان کنیم تا رابطه و نقاط جدایی بین آنها را در یابیم. این مفهوم به نام‌های : «اهل اختیار، اهل اجتهاد، اهل شورا و اهل‌ امام» ظهورکرده‌اند، ولی رابطه‌ی کاربردی این مفاهیم، مفهوم واحدی است به نام اهل حلّ و عقد که جماعتی هستند امام یا خلیفه را انتخاب می‌کنند.(25)
در این باب صحابه و تابعین نظرات خویش را نسبت به «اولوا الأمر» معطوف‌داشته، و واژه در طول‌زمان دچار تحول لفظی‌ قرارگرفته‌است؛ ابن‌عباس از صحابه، مجاهد از تابعین بدان‌ گراییده‌اندکه مقصود از«اولوا الامر» در آیه‌ی 59 سوره‌ی نساء : فقیهانی هستند که با حاحب‌نظری و ژرف‌نگری و اخلاص، نسبت به دین خدا، بر دیگران برتری‌دارند. آنهایی‌که به اجتهاد شناخته شده‌اند؛ و اصولیان در دوره‌های پیشین نام «اهل حلّ و عقد» را برایشان نهاده‌اند، و در حدیث حذیفه بن یمان نیز مقصود از «جماعة المسلمین» همین گروه هستند. و وظایفی را که امروزه بر عهده‌ی نمایندگان پارلمان‌ها است، البته در چهارچوب مبانی اسلام بر عهده می‌گیرند.(26)
گاهی صاحب‌نظران اندیشه‌ی حکومت اسلامی،‌ نوعی تفکیک و تجزیه‌ی مسئولیت را، برای‌اصطلاحات مطرح‌شده، قائل‌شده‌اند. یکی از این صاحب‌نظران احمد کمال ابوالمَجد است. آنچه در تعریف و مشخص‌کردن این اصطلاحات پذیرفتنی‌تر به نظر می‌رسد این است که گفته شود : « اهل شورا به طور عموم به کسانی گفته می‌شود که شایستگی آن را دارند؛ که حکمران در کاری از کارها با آنان رایزنی کند، و از همین روی طبیعی است که صفات و شروط آنان بر حسب کاری که از ایشان خواسته شده است، تفاوت یابد. [استاد احمد کمال در ضمن تفکیک اصطلاحات، جایگاه شورا را تا اندازه‌ی تضعیف، و نقش حکمران نسبت به رأی آنان را فاقد التزام جلوه داده است].»
«اهل حلّ و عقد» به عنصر اثرگذار اجتماعی نظردارد، که دسته‌ای از مردم [نخبه‌ی قوم] از آن برخوردارند، به گونه‌ای که تمایل آنان به یک شخص، یک دیدگاه و یا یک تصمیم کافی است، تا نقطه‌ی شروعی برای رضایت مردم و پذیرش آن شخص، از سوی آنان باشد، [این دیدگاه نسبت به جمع صاحب‌نظر، شاید مناسب حرکت دینی یا احزابی باشد که پیروان و هواداران احزاب یا حرکات، بر اساس تمایل به حرکت یا حزب نظرات خویش را به سوی شخص، یا تصمیم گرفته شده معطوف دارند، و إلاّ در دنیای امروز با روشنگری که در عرصه‌ی اطلاع‌رسانی موجود است، کمتر جامعه‌ای‌ یافت می‌شود که مردم متمایل به دیدگاه جمعی نخبه (اهل حلّ و عقد) باشند.
اهل اجتهاد : امّا اهل اجتهاد کسانی‌اند که شایستگی و خبرگی لازم را برای اعلام‌نظر در مسائل مختلف فقهی دارند.(27)
در دیدگاه دو فقیه و اندیشمند معاصر، با کاربرد امروزی اصطلاح شورا، وظیفه‌ی‌شورا را وسیع‌تر از وظیفه‌ی صاحب‌نظران قبلی مطرح‌کرده‌اند، ودایره‌ی مسئولیت آنان تنها انتخاب امام یا رئیس حکومت نیست، بلکه مشورت با اهل شورا را واجب می‌دانند، همچنان که خود شورا واجب است؛ هرگاه رأی امام یا ولی امر در امری از امور، که نصّی نبود تا روشنگر امر مربوطه باشد یا از مواردی بود که احتمال دیدگاه‌های مختلف در آن ارائه شده باشد ـ از مصالح مرسله ـ واجب است امام یا ولی امر با اهل رأی و صاحب‌نظران مشورت کند، و نظر خواستن از اهل نظر و خبره واجب است همچنان که پروردگار فرموده است : «فَاسْألْ بِهِ خَبیراً» و یا «شَاوِرْهُم فِی الأمر»(28) سوره‌آل‌عمران‌آیه159.
امام مودودی وظیفه‌ی شورا را که دو مرحله انتخاب امیر و مشورت دادن است را بیان می‌کند : بعد از تشکیل حکومت، برای مساعدت حکومت، مجلس شورا تشکیل می‌گرددکه اعضای آن را توده‌ی مردم انتخاب می‌کنند، بر رئیس دولت واجب است با مشاوره و اجازه‌ی اعضای مجلس شورای ملی به امور جاری مملکت رسیدگی نماید.(29)

ضرورت شورا در حیات جامعه
نظام اسلامی، نظامی است بر اساس خردجمعی، و مهارکردن فرد محوری و جلوگیری از استبداد، چون استبداد یک خطر جدّی است که در طول تاریخ و حیات بشر، هرگاه بستری برایش آماده شده، بر گُرده‌ی مظلومان قرار گرفته و حیات سیاسی و اجتماعی توده‌ی مردم را به اسارت در آورده است؛ اسلام برای جلوگیری از تکرار تاریخ «امیر و مردم» را ملزم به شور و مشورت می‌کند و این مقوله‌ی دموکراسی است که غرب آن را مطرح نموده، و در تعقیب آن است؛ امّا با این اختلاف که شورا و مشورت از خانه شروع می‌شود تا حاکمیت و اداره‌ی جامعه، ولی دموکراسی غربی تنها در عرصه‌ی سیاست و اداره‌ی جامعه ظهورش ضرورت پیدا می‌کند. در تعریفی که متفکّر اندیشه‌ی سیاسی غرب «پوپر» از دموکراسی می‌کند، تعریف خیلی نزدیک به شورا در اسلام است : اگر واژه‌ی دموکراسی از معنای ادبی واژه‌ی یونانی «حکومت مردم» گرفته شده است، پس آن ما را از شکل اصلی دور می‌کند. به خاطر این که نکته‌ی کلیدی‌ دموکراسی، پر از خودکامگی است؛ دموکراسی ابزاری برای پرهیز از حکومت خودکامه است، تمامش همین است. البته همچنین درست است که در دموکراسی هرکسی در برابر قانون یکسان است هیچ کسی گناهکار نیست تا زمانی که ثابت نشده گناهکار است … و همه‌ی این اصول بخشی از حکومت قانون است تا آنجا که ممکن است‌ گفته شود دموکراسی راه نگه‌داشتن حکومت قانون است، امّا این که‌اکثریت همیشه برتر است، از اصول دموکراسی نیست، اکثریت ممکن است بزرگترین اشتباهات را مرتکب شود، حتی ممکن است به برپایی یک حکومتِ خودکانه رأی دهد. همان طوری که بیشتر وقت‌ها انجام شده است. به عنوان مثال در اتریش از نود درصد مردم در نقطه‌ی سرنوشت‌ساز، به هیتلر رأی دادند. بر خلاف آلمان که هیتلر به وسیله‌ی اکثریت به قدرت نرسید.(30)
شورا عناصر و اجزاء مهم در سیستم حکومت اسلامی است، که هم قرآن و سنّت و هم اجماع علما ناطق به آن هستند، و این حق اساسی مهم برای امّت، است و پیروی بر خلیفه و رئیس دولت واجب است. وکوتاهی از این کار سبب عزل خلیفه می‌شود.
} فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُم وَ لو کُنْتَ فَظَّاً غلیظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فاعْفُ عَنْهُم وَ اسْتَغْفِرْ لَهُم وَ شَاوِرْهُم فِی الأمرِ فَإذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ إنَّ الله یحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ{ آل‌عمران/159
از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان (که سر از خط فرمان کشیده بودند) نرمش نمودی، و اگر درشت‌خوی و سنگدل بودی از پیرامون تو پراکنده می‌شدند. پس از آنان در گذر و بر ایشان طلب آمرزش نما و در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. و هنگامی که (پس از شور و تبادل آرا) تصمیم به انجام کاری گرفتی (قاطعانه دست به کار شو) و بر خدا توکّل کن، چرا که خدا توکّل‌کنندگان را دوست می‌دارد.
ظاهر آیه‌‌اشاره به‌واجب‌بودن مشورت است، و در این باره ابن‌تیمیه فرموده: «ولی امر، بی‌نیاز از مشاوره‌نیست و این امری است که خداوند به رسولش امر کرده است».(31)
و در تفسیر طبری ذیل آیه‌ی 159 سوره‌ی‌آل‌عمران آمده است: که خداوند پیامبرش را به مشاوره امر می‌کند، و بیانگر این است که امّتش به رسول اقتدا نمایند،‌ در آنچه برایشان پیش می‌آید، با همدیگر مشورت کنند. و بر همین اساس در تفسیر امام فخررازی آمده است : خداوند برای این که رسولش ‌را به مشورت امرمی‌کند تا دیگران ـ امّت اسلامی ـ به حضرت اقتدا نموده و مشورت به صورت سنّت و روشی در میان امّت قرار گیرد.(32)
ثانیاً سنّت رسول در مشاوره با اصحاب در مورد غزوه‌ی خندق، بدر و قضیه‌ی افک، بیانگر عملی نمودن مشورت حضرت (ص) و تأکید بر این عمل می‌باشد.

توجه به رأی و افکار عمومی
از آنجا که پایه و اساس حکومت، امّت است، و امّت عنصر اساسی در جامعه می‌باشد، دولت اسلامی برخاسته از اهداف و مصالح امّت اسلامی است که محدوده‌ی‌معینی را برای ایفای‌نقش و یا وظایف اجتماعی امت اسلامی بر عهده‌ می‌گیرد، و محدوده‌ی اختیارات تفویض شده برگرفته از قدرت و توان اجتماعی است. لذا امّت اسلامی امری فراتر از حکومت به معنای خاص امروزیی است و برجسته‌سازی امّت در قرآن، شاید بدان دلیل باشد که حکومت همواره در معرض ناپایداری و تغییر است ثبات بیشتر در امت است. واژه‌‌ی امّت، واژه‌ای است که هم در اسلام و هم در امت‌های دیگر به کرّات به کار رفته و در اطراف آن سخن‌ها گفته شده است. آیاتی که در آن کلمه‌ی امّت به کار رفته بیش از 150 مورد است … بنابراین در جامعه‌ی اسلامی،‌جایگاهی که اصالت داشته و دارای احکام و دستوراتی است، امّت اسلامی می‌باشد.(33)
بر این اساس که امّت عنصر و هسته‌ی جامعه‌ بوده، و از طرفی اهل شورا و رئیس دولت از میان آنان برگزیده می‌شود. نادیده گرفتن رأی و افکار آنان به دور از خردورزی و برخلاف مصالح جامعه‌ی اسلامی است، و از نظر حقوقی، وکیل خواسته و نظرات موکل را باید رعایت‌کند. در غیر این صورت عزل می‌گردد.
در این مورد حضرت (ص) افکار عمومی را گوشزد‌می‌کند تا هم وحدت اسلامی محفوظ بوده، و هم فاصله‌ی شکافی بین ‌حاکمیت، امیران و توده‌ی مردم ایجاد نشود. ابن‌ماجه از عبدالله بن عمر روایت می‌کند که پیامبر گرامی (ص) فرمود : «أتَّبِعُوا السَّوادَ الأعْظَمَ»(34)«از توده‌ی مردم پیروی کنید» افکار توده‌ی مردم را ندیده نگیرید، چون دقیقاً این روش در سیره‌ی حضرت (ص) در قضیه‌ی جنگ اُحُد به چشم می‌خورد، حضرت (ص) با بزرگان صحابه مشورت نمود و رأیشان بر این بود در داخل شهر بمانند و به مقابله با دشمن بایستند، ولی اکثریت مردم «سواد الأعظم»، مخالف ماندن در شهر بودند و رأی و نظر آنان خروج از شهر بود. در نتیجه حضرت (ص) و بزرگان صحابه از رأی خویش نزول کردند و تسلیم رأی و نظر اکثریت شدند.(35)
در مورد آیه‌ی 159 سوره‌ی آل‌عمران ابن مردویه از حضرت علی (رض) روایت می‌کند؛ درباره‌ی «عزم» و از رسول خدا (ص) سؤال فرمود. حضرت فرمود : «مشاوِرَة أهلِ الرأی ثُمَّ اتّباعُهُم» مشورت با اهل نظر سپس، پیروی از نظر آنان».(36)
جای بحث نیست که حضرت (ص) قول اکثریت را ترجیح داده است. اگر اختلاف در بین اکثریت واقلیت برسر مسأله‌ای مطرح شود، پیروی از اکثریت گره‌گشای مشکل است.
انس بن مالک (رض) قالَ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ (ص) یقول : }إنَّ أمَّتِی لا تَجْتَمِعُ عَلی ضَلالٍ وَ إذَا رأیتُم اختلافاً فَعَلَیکُم بِسواد الأعْظَمِ. (37)
أنس پسر مالک گفت : شنیدم از پیامبرخدا (ص) که فرمود : «به راستی امّت من بر سر گمراهی جمع و متّحد نمی‌شوند، هرگاه اختلافی را در بین آنان مشاهده کردی، بر شماست طرفداری از اکثریت آنان».
مناوی در مورد این حدیث }فَعَلَیکُم باسواد الأعظم مِنْ أهل الإسلام أی ألزَموا متابِعَةَ جَمَاهیرِ الْمُسْلِمینَ فهُوَ الْحَقُّ الْوَاجِبُ، و الْفَرْضُ الثبات الّذِی لا یجُوز خلافُه، فَمَنْ خَالَف و ماتَ مَیتَةً جَاهِلیةً{
مناوی در تفسیر وشرح حدیث بالا گفته است : «برشماست توجَه به اکثریت مردم از مسلمانان، یعنی پیروی از اکثریت مسلمانان این حقّ واجب و فرضِ ثابت است. آنچه که خلاف آن جایز نیست، و کسی خلاف اکثریت عمل‌کرد بمیرد، مرگش مرگی جاهلی است.»
و ماوردی گفته است : «هرگاه اهل مسجد در مورد انتخاب امام مسجد، دچار اختلاف شدند، بر رأی و نظر اکثریت عمل شود.»(38)
توجه به اکثری و اقلی مورد توجه و عنایت خلفاء هم قرار گرفته است. حضرت عمر (رض) برای انتخاب خلیفه‌ی سوّم، شش نفر اهل حلّ و عقد تعیین می‌کند و فرمود : هرگاه رأی مساوی سه به سه قرار گرفت، یا عبدالله بن عمر را به عنوان نفر هفتم دعوت کنید، رأی و نظر ایشان به هر طرفی بود، رأی مجمع باشد اگر این را قبول نداشتید عبدالرحمن پسر عوف در هر گروهی بود،‌ آن گروه را ترجیح دهید.(39)

حدود مشورت
در مطالب قبلی اشاره گردید که شورا و یا اهل حلّ و عقد، تنها کار و وظیفه‌شان انتخاب رئیس‌ِ دولت نیست، بلکه نظارت وتصمیم‌گیری است. چون رابطه‌ی بین شورا (اهل حلّ و عقد) و مردم، رابطه‌ی وکیل و موکّل است و این‌وکالت وحدود آن بر اساس اداره‌ی جامعه و سازماندهی امور مردم می‌باشد و اصولاً نقش و وظیفه‌ی وکیل تمام نمی‌شود مگر به انجام رساندن امور مورد وکالت، بر این اساس مشورت امیر یا رئیس دولت؛ با اهل شورا لازم است. حدود و حوزه‌ی مشورت مسائل دینی و دنیایی است. در امور دینی، در مسائلی که نصّی صریح و حکم قطعی صادر نشده است و در مسائل دنیا هم مثل اعزام نیرو، اعلام جنگ، بستن معاهده و قرارداد و عزل و نصب کارگزاران و سایر امور است.
ابن‌حزم می‌گوید : « امّا در امور جزئی و مسائل کوچک، مشورت و نظر ـ خواهی امری است غیرممکن، و دست و پاگیر برای نظام اداری، و قدرت مدیریت و رئیس دولت را سلب خواهد کرد، و از پیشرفت کار و مملکت جلوگیری می‌کند.»(40)

خطر ترک مشورت برای امیر
مشورت و نظرخواهی از صاحب‌نظران، نه تنها از فردمحوری و استبداد جلوگیری می‌کند، باعث تقویت نزدیکی رابطه‌ی بین امیر (حاکم)‌ و اهل‌نظر است. در واقع التزامِ امیر به شوری، اثبات همین موضوع است و در صورت نادیده‌گرفتن رأی و نظر اهل نظر، صرف‌نظر از استبداد و فردمحوری و نوعی بی‌حرمتی به مردم و نماینده‌ی آنان است. قبلاً هم اشاره کردیم که قضیه‌ی مشورت حتی قبل از اسلام در سایر ممالک هم امر معمول بوده است.
یکی از راه‌های رشد و صواب در تشخیص، و اِعمال « امر»، مشورت و نظرگیری از صاحب‌نظران است، و جز با این ‌شیوه و حضور و شهود صاحب‌‌نظران، نمی‌توان با اطمینان و قاطعیت به صدور رأی رسید. در این مورد قرآن حتّی سخن ملکه‌ی سبا را که بر قومی آتش‌پرست حکومت می‌کرده، خطاب به درباریان و قدرتمندان هیأت حاکمه، در مورد جنگ‌یاصلح باحضرت سلیمان نوعی مشورت و فتوا در «امر» می‌نامد، یعنی حتی در حکومت شرک‌آمیز ملکه‌ی سبا، اهمیت نظرخواهی و مشورت شناخته شده بوده است.(41)
}قَالَتْ یا أیهَا المَلأ أفتُونِی فِی أمری مَا کُنتُ قاطِعَةً أمراً حَتَّی تشهدونِ{نمل/32
(بلقیس رو به اعضای مجلس شورا کرد و) گفت : ای بزرگان و صاحب‌نظران رأی خود را در این کار مهم برای من ابراز دارید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و نظر شما انجام نداده‌ام).
بر این اساس بر امام یا رئیس دولت واجب است مشاوره‌ی اهل شورا(42)یعنی در واقع نهاد شورا (اهل حلّ و عقد) نهادی است که در صورت التزامِ امیر به رأی آنان، مشروعیت خویش را حفظ کرده است. در غیر این صورت منعزل می‌گردد. چون در واقع نهاد‌شورا، نهادی است برای پیشگیری از استبداد در نظام حکم، و محفوظ‌بودن قدرت مردم «سواد الأعظم» در عرصه‌ی سیاست و اداره‌ی جامعه و اجتماع، فقیه معاصر دکتر عبدالکریم زیدان بر این‌رأی است که برای پیشگیری از استبداد، عزل امیر را واجب است.
چنانچه مشورت حق مردم و امت است، و بر رئیس دولت واجب است که در امور،‌ با شورا، نماینده‌ی مردم مشورت کند، در صورت کوتاهی باعث عزل او می‌گردد. تفسیر قرطبی به نقل از ابن‌عطیه گفته‌ است : «شورا از ارکان اصلی شریعت و استواری احکام است. کسی که با اهل علم، تخصّص و دین مشورت نمی‌کند، عزل و برکنارکردن آن واجب است. بقاء حاکم مستبد و ظالم در دولت اسلامی شایسته نیست.(43)

اختلاف بین شورا و رئیس دولت
امری است مسلم که گاهی رأی شورا با رئیس دولت موافق نمی‌باشد، و منجر به اختلاف می‌گردد. اختلاف در برداشت و دیدگاه امری است طبیعی، همچنان که اختلاف در اجتهاد و برداشت مجتهدین منجر به آراء و نظرات مختلف در مسائل احکامی گردیده است؛ و در امور روزمره و مسائل اجتماعی و سیاسی أولی‌تر. حال در صورت بروز چنین اختلافی راه حلّ آن به چه صورت است؟ آیا رأی شورا ملاک‌عمل است، یا رأی رئیس دولت؟ برای روشن‌شدن؛ دیدگاه و نظرات اختلافی فقها را بررسی می‌کنیم.
دکتر عبدالکریم زیدان بر این باور است، در صورت اختلاف، ملاک عمل، رأی رئیس دولت است و چنین اظهار رأی می‌کند : «راه حلّ اختلاف بین شورا و رئیس دولت، ‌ارجاع اختلاف به کتاب خدا و سنّت رسولش می‌باشد».
}فَإنْ تَنَازَعْتُم فِی شیءٍ فَرُدُّوهُ إلی اللهِ و الرَّسُولِ وَ أولی الأمر مِنْکُم { 59/ نساء
هرگاه در امری از امور، اختلاف‌نظر و نزاع پیش آمد، آن را به خدا و رسول و صاحبان امر بازگردانید.
و در صورت وجود رأی و حکم به صورت روشن و آشکارا در کتاب یا سنّت، پیروی واطاعت از آن لازم است و هیچ جای معصیت و سرپیچی در آن نیست.
و هرگاه امر مورد نظر حکم آن در کتاب و سنّت حاصل نشد، و اختلاف کماکان باقی ماند، در این حالت رئیس دولت مختار است : 1ـ رأی اکثریت را بپذیرد 2ـ رأی و نظر اقلیت را قبول کند 3ـ و به رأی و نظر خویش عمل کند و لو این که خلاف رأی اکثریت و اقلیت باشد.

دلائلی که دکتر زیدان بدان استناد می‌کند، عبارتند از :
1ـ قتاده در مورد تفیسر آیه‌ی 159 سوره‌ی آل‌عمران می‌گوید: «خداوند پیامبرش را به مشورت امر می‌کند و مفهوم توکّل و عزم، وقتی است که بدون مشورت آن و بر اساس توکل به خدا عمل کند.
2ـ خلیفه‌ی اول حضرت ابوبکر (رض) هنگامی به خلافت برگزیده شد، که‌لشکری به فرماندهی اسامه توسط حضرت (ص) بسوی فلسطین ارسال گردید، که در آن صحابه‌ی کبّار حضور داشتند و قبل از آن که لشکر از مدینه خارج شود، حضرت‌فوت کرد و حضرت عمر (رض) و سایر صحابه از خلیفه درخواست کردندکه لشکر را برگرداند، و دفع شرّ مرتدین را بکند، امّا حضرت ابوبکر(رض) به رأی خویش عمل کرد و گفت کاری که پیامبر آن را بنیان‌گذاری نموده، من آن را نقض نمی‌کنم.
3ـ رئیس دولت در مقابل عملکردش مسئول است. جایز نیست ملزم‌کردن کسی به کاری ـ برخلاف رأی و نظرش ـ و در مقابل آن هم مسئول می‌باشد.
4ـ‌ درستی و نادرستی رأی و نظر بستگی به طبیعت رأی دارد نه به اکثریت و اقلیت.
5ـ رأی‌ اکثریت همیشه بر درستی و صواب نیست، همچنان که اقلیت همیشه بر خطا نمی‌باشد و گاهی ممکن است که اکثریت در خطا باشد.
}إنْ تُطِعْ‌أکْثَرَ مَنْ فِی الأرْضِ یضِلُّوکَ عَنْ سَبیل الله{ انعام/116(44)
(اگر از بیشتر مردم (که کافران و منافقانند) پیروی کنی، ترا از راه خدا دور می‌سازند).
در مقابل رأی و نظر دکتر عبدالکریم زیدان مبنی بر ملاک قراردادن رأی و نظر رئیس دولت، و مختاربودن‌ایشان در رأی و تصمیم‌گیری، ونادیده‌گرفتن رأی شورا و اکثریتی و اقلیتی در صورت تعارض در رأی طرفین، دکتر قرضاوی بر این باور است که رئیس یا امام ملزم به رأی اکثریت است. آنچه می‌بینیم و شرعاً ملزم به آن هستیم؛ امام و رئیس دولت ملزم به رأی شورا و اهل حلّ و عقد است؛ . چنانچه در مشاوره اختلافی پیش آمد، حجّت و عبرت به رأی اکثریت است.

ادامه‌ دارد....