بنا به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح، به نقل از رویترز، «سازمان عفو بین الملل» طی گزارشی در روز سه شنبه اعلام کرد، اِعمال خشونت از سوی دولت نظامیان حاکم بر مصر، علیه مردم، از ماه جولای- زمان برکناری محمد مرسی، در «سطح بی‌سابقه‌ای» بوده است.
سازمان عفو بین الملل با اشاره به بازداشت‌های انبوه، سرکوب آزادی بیان و تدوین قوانین محدود کننده‌ی اعتراضات، حاکمان مصر را به «سرکوب شدید مخالفان و پایمال کردن حقوق بشر» متهم کرد. این گزارش، دو روز قبل از سومین سالگرد قیام توده‌ای برای سرنگونی رژیم حسنی مبارک، ارائه گردیده است.
طبق گزارش گروههای حقوق بشر بین المللی، از زمان برکناری محمد مرسی، به مدیریت عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع، در نتیجه‌ی اِعمال خشونت‌های افراطی توسط نیروهای امنیتی، بیش از ۱۴۰۰ نفر کشته شده اند (البته مخالفین دولت نظامی، این تعداد را ۷۰۰۰ نفر اعلام کرده‌اند).
۱۴ اوت ۲۰۱۳، خونین‌ترین روز قاهره بعد از برکناری مرسی عنوان شده که در این جریان، صد‌ها تن از معترضین و طرفداران مرسی، با استفاده از بلدوزر و گلوله‌های جنگی کشته شدند. هزاران نفر، که بیشتر آن‌ها از رهبران اخوان المسلمین بوده‌اند، دستگیر و بازداشت گردیده، که رژیم در ۲۵ دسامبر، آن‌ها را سازمانهای تروریستی قلمداد نمود.
عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرد که، به نیروهای امنیتی آزادی فرا قانونی داده شده و هیچ نوع توجهی به سوءاستفاده‌های این نیرو‌ها برای سرکوب مخالفان نشده‌است.
حسیبه حاج صحراوی قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاورمیانه در سازمان عفو بین الملل گفت: «در هفت ما اخیر، در نتیجه‌ی بکارگیری خشونت در مقیاس بسیار بالا و بی‌سابقه از سوی نیروهای امنیتی، مصر شاهد زنجیره‌ای از حوادث پایمال کننده‌ی حقوق بشر بوده است. دولت انتقالی مصر ادعا کرده که، متعهد به حفظ دموکراسی است. این دولت، اخوان‌المسلمین را به انجام اعمالی تهدید کرده که به گفته‌ی آن‌ها، امنیت کشور را تهدید می‌کند. (...)»
«فعالانی که نماد حرکات اعتراضی علیه دولت مبارک و سقوط آن در سال ۲۰۱۱ بوده‌اند، اکنون به بهانه‌ی نقض قانون انجام اعتراضات بدون اجازه‌ی پلیس که در نوامبر سال گذشته تحمیل شده، در بازداشت بسر می‌برند.
چندین خبرنگار شبکه‌ی الجزیره به اتهام گرایش به اخوان‌المسلمین در بازداشت نیروهای نظامی گرفتار شده و دفتر این شبکه‌ی جهانی در قاهره نیز بسته شده‌است».
صحراوی در ادامه گفت: «تلاش‌های پنهانی در جریان است تا هر نوع نظارت مستقل، از فعالان و خبرنگاران گرفته تا سازمانهای غیر دولتی را از صحنه رویدادهای مصر بزدایند».
نظرات