نگاهی به بیست و پنجمین نظریه عمومی سازمان ملل درخصوص حقوق كودكان گروه اجتماعی «وقتی غصه داری اینترنت كمك می‌كنه، چیزهایی رو نشونت می‌ده كه خوشحالت می‌كنن.» این نظر یكی از كودكانی است كه پیش از نگارش و انتشار بیست و پنجمین نظریه عمومی سازمان ملل در مورد حقوق كودك در ارتباط با فضای دیجیتال، مورد مشورت تنظیم‌كنندگان این سند قرار گرفتند. كمیته حقوق كودك سازمان ملل متنی كه ماه گذشته تنظیم شده است را منتشر كرده، متنی كه در آن به ابعاد گوناگون حضور كودكان در دنیای دیجیتال و آثار آن بر زندگی‌شان پرداخته شده است. فضایی كه هم به صورت ویژه در زمانه بحران، مانند همین دوران شیوع، كمك بزرگی به كودكان است و هم خطری كه در قالب خشونت‌ها و سوءاستفاده‌های آنلاین خودش را نشان می‌دهد. برخی از كودكان مشاور سازمان ملل به تهیه‌كنندگان گزارش در مورد نگرانی‌شان بابت جمع‌آوری اطلاعات شخصی خود هم گفته‌اند: «دل‌مان می‌خواهد دولت، شركت‌های تكنولوژی و معلم‌ها به ما كمك كنند تا اطلاعات نادرست آنلاین را مدیریت كنیم.»، «من دلم می‌خواهد بدانم بر سر اطلاعات من دقیقا چه می‌آید... چرا آنها را جمع می‌كنند؟ چطوری این اطلاعات را جمع می‌كنند؟» از ابتدای شیوع كرونا، در اغلب كشورها مدرسه‌ها جزو نخستین مراكزی بودند كه تعطیل شدند و تعطیل ماندند. هر از گاهی با فرو نشستن موج در گوشه‌ای از دنیا زنگ بازگشت با ملاحظه به مدرسه به صدا درمی‌آید و باز همراه با خیزش موج، دانش‌آموزان به خانه فرستاده می‌شوند. یكی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های دوران همه‌گیری این بود كه دور ماندن از مدرسه تا چه اندازه شكاف در عدالت آموزشی را گسترده‌تر می‌كند، دسترسی به وسایل هوشمند برای شركت در كلاس‌های آنلاین یكی از موانع موجود در این زمینه بود. در ایران در تمام بیش از یك سال گذشته، این دغدغه بخشی جدایی‌ناپذیر از حوزه آموزش و پرورش شد. یكی از مواردی كه در آخرین نظریه عمومی سازمان ملل در حوزه حقوق كودكان و دنیای دیجیتال مورد توجه قرار گرفته هم همین است: «حق دسترسی به دور از تبعیض نیازمند این است كه طرف‌های دولتی از دسترسی برابر و موثر كودكان به محیط دیجیتال اطمینان حاصل كنند، دسترسی به شیوه‌ای كه برای كودكان هم معنادار باشد. دولت‌ها باید هر اقدام لازمی را برای غلبه بر حذف دیجیتال انجام دهند. این موضوع شامل فراهم آوردن دسترسی رایگان و امن در محیط‌های معین‌شده عمومی و سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌هایی است كه از دسترسی مقرون به صرفه و استفاده آگاهانه از تكنولوژی‌های دیجیتال در اماكن آموزشی، مجامع و خانه‌ها حمایت می‌كنند.» در دنیایی كه هر چه بیشتر و سریع‌تر به سمت دیجیتالی‌شدن عرصه‌های مختلف زندگی پیش می‌رود، قطع ارتباط هر كودك با این دنیا به معنای تبعیض علیه او در نظر گرفته شده و البته دسترسی به این دنیای مجازی باید با درنظر گرفتن امنیت كودكان فارغ از تنوع نژادی، جنسیتی، جنسی، مذهبی و... باشد، هرچند خاطرنشان شده كه باید به صورت خاص در مورد دختران دقت به خرج داد: «اقدامات ویژه‌ای باید برای پر كردن شكاف دیجیتال مرتبط با جنسیت در نظر گرفته شود، باید اطمینان حاصل شود كه دختران توجه ویژه‌ای بابت دسترسی، سواد دیجیتال، حریم شخصی و امنیت آنلاین دریافت می‌كنند. به نظر كودكان احترام بگذارید «كودكان گزارش داده‌اند كه فضای دیجیتال فرصت‌هایی حیاتی در اختیار آنها گذاشته است كه صدای‌شان درخصوص موضوعاتی كه بر زندگی آنها تاثیر دارد شنیده شود. استفاده از تكنولوژی‌های دیجیتال می‌تواند به فهم نقش كودكان در سطح محلی، ملی و بین‌المللی كمك كند.» برای همین است كه در این گزارش سازمان ملل از دولت‌ها خواسته شده تا دسترسی به این فضا را برای كودكان تامین كنند تا این بخش از جامعه هم بتواند بیشتر از قبل صدای خودش باشد و در موضوعات مربوط به زندگی‌اش اظهارنظر كند. با گسترده شدن دامنه تكنولوژی‌های نو و مشاركت فعالانه كودكان و نوجوانان در فضای مجازی و شبكه‌های اجتماعی، این بخش از جامعه در چند سال گذشته نشان داده است كه دیگر نمی‌تواند تا رسیدن به سن قانونی و رای دادن و عضویت در سازمان‌های مردم‌نهاد و غیره صبر كند و همین حالا است كه می‌خواهد نقش خودش را ایفا كند و صدایش را به گوش بقیه برساند. در این سال‌ها از جنبش هواداران محیط‌زیست گرفته تا مشاركت در راهپیمایی‌های گسترده علیه نژادپرستی در امریكا و اروپا، كودكان و نوجوانان نشان دادند كه به یاری ابزارها و فضای دیجیتال می‌توانند یكدیگر را پیدا كنند و به عنوان یك بدنه متحد در جامعه حاضر شوند. در ایران، به صورت ویژه در ماه‌هایی كه در دوران كرونا گذشتند، دانش‌آموزان بیشتر از قبل توانستند با توسل به شبكه‌های اجتماعی مانند توییتر و اینستاگرام نشان دهند كه می‌توانند صدای‌شان را بلند كنند، این صداها را هنگام خبرهای ضدونقیض در مورد نحوه حضوری یا غیرحضوری برگزار شدن امتحانات و البته كنكور بسیار شنیدیم. دسترسی به توییتر سبب شده بود كه دانش‌آموزان بتوانند به صورت مستقیم اعضای كمیسیون آموزش مجلس و وزیر آموزش و پرورش را هدف بگیرند و آنها را آماج انتقادات تند و تیزشان قرار دهند. در این متن منتشر شده توسط سازمان ملل هم تاكید شده است: «هنگام تدوین قانون، سیاست‌ها و برنامه‌ها، ارایه خدمات و آموزش‌ حقوق كودكان در ارتباط به فضای دیجیتال، كشورها باید همه كودكان را مشاركت دهند، به نیازهای آنها گوش كنند و برای نظرات‌شان اهمیت قائل شوند. باید اطمینان حاصل كنند كه ارایه‌دهندگان آن دسته از خدمات اینترنتی كه به صورت فعالانه با كودكان در تماس هستند، نكات امنیتی را رعایت می‌كنند و هنگام تولید كالاها و خدمات به نقطه نظرات كودكان توجه می‌كنند.» مساله به‌روز كردن قوانین یكی از راه‌هایی كه از نظر سازمان ملل برای تطابق جوامع با ویژگی‌های عصر دیجیتال وجود دارد این است كه قوانین كشورها تن به تغییراتی دهند كه حالا به نظر ضروری می‌آیند. این سازمان از كشورها خواسته است كه قوانین ملی‌شان را مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر به‌روز كنند. قاعدتا سازگاری این قوانین با حقوق بشر حالا شامل سازگاری آن با واقعیت‌ها و الزامات فضای دیجیتال هم می‌شود و باز واضح است كه در این میان پای كودكان هم در میان است «كشورها باید اطمینان حاصل كنند كه سیاست‌های ملی مربوط به حقوق كودكان به صورت خاص به محیط دیجیتال می‌پردازد و باید مقررات، قوانین صنعتی استانداردهای طراحی و نقشه عمل خود را بر این اساس مرتبا ارزیابی و به‌روز كنند.» صحبت كه به اینجا می‌رسد باید به صورت خاص در مورد ایران این سوال را مطرح كنیم كه به‌روز كردن قوانین و اصولا حمایت از كودكان و نوجوانان در دنیای مبتنی بر فضای دیجیتال چقدر واقع‌گرایانه است. سال‌ها است كه قوانین حمایتی كودكان و نوجوانان از مجلس به مجلس دیگر و از دولت به دولت دیگر ارجاع داده می‌شوند و همچنان جای ساده‌ترین قوانین حمایت از حقوق اولیه كودكان و نوجوانان در كشور خالی است؛ از بحث ممانعت از كودك همسری گرفته تا حفاظت از كودكان در برابر خشونت‌های خانگی و كار اجباری، هنوز كه هنوز است اغلب بار را گروه‌های مردم نهاد بر دوش می‌كشند و تلاش كسانی كه سعی می‌كنند جای خالی قوانین حمایتی را پر كنند. پس از نزدیك به یك دهه، خرداد ماه سال گذشته بود كه عاقبت سخنگوی شورای نگهبان اعلام كرد كه: «لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.» بعد هم نوبت به حسن روحانی رسید كه «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی كشور ابلاغ كند. نزدیك به یك دهه افت و خیز و تلاش و مجادله عاقبت به ثمر نشست تا اصولا قانونی به عنوان حمایت از كودكان و نوجوانان وجود داشته باشد كه تازه در آن ذكر شده وقتی كودك در معرض خطر است به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا مداخله كنند. به این صورت كه در ماده ۳۳ هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوع طفل و یا نوجوان را تهدید كند، مددكاران اجتماعی بهزیستی یا ضابطان دادگستری و یا واحد حمایت دادگستری اجازه دخالت دارند. حالا چطور باید این قوانین را با توجه به تغییرات پرشتاب روز در دنیای دیجیتال به‌روز كرد؟ آزادی بیان برای كودكان یكی از مواردی كه از دهه‌ها پیش در میان تمامی اسناد بین‌المللی به چشم می‌خورد تاكید بر حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان است. این موضوع در قوانین مربوط به رسانه‌ها بسیار پررنگ بیان شده اما حالا كه هر گوشی همراهی دارد نقش یك رسانه را بازی می‌كند و همزمان تریبونی برای حضور در فضای عمومی مجازی است، باید در نظر داشت كه این حقوق اساسی شامل محیط تازه هم می‌شوند. كودكان هم بخشی از همین جامعه جهانی هستند و با دسترسی‌های نسبتا مشابه بزرگسالان به فضای مجازی، بنابراین مساله حمایت و پاسداشت حق دسترسی آنها به اطلاعات و داشتن آزادی بیان باید جدی گرفته شود. در مورد كودكان البته این حساسیت هم وجود دارد كه همزمان با محترم شمردن این حقوق باید تا حد امكان از آسیب‌های فضای مجازی به دور بمانند، انواع خشونت‌های موجود در شبكه‌های اجتماعی، اخبار جعلی، اظهارنظرها و اخبار با محتوای نژادپرستانه و یا علیه جنسیت، گروه‌های اقلیت از جمله مواردی هستند كه باید در برابر آنها از كودكان محافظت كرد: «كشورها باید اپراتورهای خدمات دیجیتال را تشویق كنند تا به عنوان مثال روی انواع محتواها برچسب‌هایی بزنند كه نشان‌دهنده تناسب آنها با گروه سنی یا قابل اعتماد بودن و نبودن محتوا باشند. آنها همچنین باید مشوق تهیه راهنما، آموزش و سازوكارهای گزارش‌دهی شوند كه در دسترس والدین و مراقبان كودكان، معلمان و گروه‌های حرفه‌ای مربوطه قرار گیرد.» بحث دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آزادی بیان در فضای دیجیتال هم یكی از آن موارد چالش‌برانگیزی است كه ما در كشورمان سال‌های سال با آن روبه‌رو هستیم. حضور غیرقابل انكار سیستم فیلترینگ در كشور یكی از موضوعاتی است كه همواره محل بحث بوده و البته روز به روز بر چفت و بست‌هایش افزوده شده. دوگانگی‌ها و تناقض‌ها سبب شده كه به عنوان مثال سالیان سال توییتر تبدیل به یكی از اهداف فیلترینگ شود و در عین حال بخش مهمی از مقامات رسمی كشور در آن حاضر و فعال باشند؛ این یعنی غلبه فضای دیجیتال بر زندگی شخصی و سیاسی و روزمره جامعه و در عین حال نبودن اراده برای به رسمیت شناختن این بخش از زندگی. حالا سازمان ملل تاكید دارد كه كودكان هم باید دسترسی به فضاهای مناسب خود را داشته باشند و همزمان با تعریف قوانین شفاف، مانع از قرار گرفتن آنها در معرض خطرات این فضا شد. در هر صورت تمامی این موارد حتی اگر به نوعی لزوم فیلتر شدن برخی از بخش‌های وب در آن ضروری باشد باید با كودكان در میان گذاشته شود: «هرگونه ایجاد محدودیت در حق آزادی بیان كودكان، از جمله فیلتر به خاطر ملاحظات ایمنی باید قانونی و متناسب باشد. منطق چنین محدودیت‌هایی باید شفاف و با زبانی قابل درك متناسب با گروه‌های سنی بیان شود.» اما وقتی صحبت از آزادی بیان می‌شود، كنترل برخی از موارد آمده در این سند دشوار به نظر می‌رسند. به عنوان مثال در این متن ذكر شده كه كودكان پس از بیان نظرات سیاسی یا سایر دیدگاه‌های خود ممكن است مورد هجوم نفرت‌پراكنان قرار بگیرند یا زبان خشن و نقدهای تند و تیز را متوجه خود سازند. در این میان دولت‌ها باید هم مراقب این باشند كه كودكان آماج حملات سایبری قرار نگیرند و هم در نظر داشته باشند كه هیچ كودكی به خاطر بیان آزادانه عقایدش نباید مورد سوال و جواب و رویه قضایی قرار بگیرد. متن بلند بالای منتشر شده به عنوان بیست و پنجمین نظریه عمومی سازمان ملل درخصوص حقوق كودك در ارتباط با فضای دیجیتال نشان از پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها و الزامات بسیار زیاد زندگی در دوره سیطره فضای مجازی دارد. برای ما به صورت خاص این نكات و پیچیدگی‌ها یادآور این است كه زمان دیگر منتظر تعریف 10 ساله قوانین برای حمایت از ابتدایی‌ترین حقوق كودكان نمی‌ماند. عصر دیجیتال قوانین خودش را می‌خواهد، قوانینی كه صورت مساله‌ها را با فیلتر و محدودیت پاك نكنند. ________________________________________ یكی از راه‌هایی كه از نظر سازمان ملل برای تطابق جوامع با ویژگی‌های عصر دیجیتال وجود دارد این است كه قوانین كشورها تن به تغییراتی دهند كه حالا به نظر ضروری می‌آیند. این سازمان از كشورها خواسته است كه قوانین ملی‌شان را مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر به‌روز كنند.