امروز روز جهانی كارگر است كارگران همچنان مشغول اعتراضند گروه اجتماعی به دنبال دستور چند روز قبل رییس‌جمهوری درباره پرداخت به موقع و جمع كردن شبكه دلالی نیروی انسانی (پیمانكاری‌ها) انتظار می‌رفت حداقل همزمان با روز جهانی كارگر، اخبار خوشی درباره رفع عملیاتی مشكلات جامعه كارگری به گوش كارگران تمام گروه‌های شغلی برسد كه چنین نشد و دیروز، مرور خبرها نشان می‌داد كه همچنان هزاران كارگر در گوشه و كنار كشور، چشم انتظار دریافت معوقات مزدی 3 ماهه و 7 ماهه و 15 ماهه هستند علاوه بر اینكه هزاران كارگر، زیر سایه قراردادهای موقت و ناپایدار و بی‌پشتوانه، صبح كاری را با ترس از فردای بیكاری به پایان می‌رسانند و حوادث شغلی هم همچنان به دلیل ناامنی محیط كار، قربانی می‌گیرد. در حالی كه ماه اردیبهشت، به دلیل تعیین تقویمی روز جهانی كارگر (اول ماه مه) یك ماه سرنوشت‌ساز برای تمام كارگران جهان به شمار می‌آید، در ایران كه چند سالی است با شعار «كرامت كارگر»، هفته كارگر به فهرست مناسبت‌های تقویمی كشور اضافه شده، از ابتدای اردیبهشت، معمولا فعالان كارگری به عنوان سخنگوی آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، تلاش می‌كنند با سرشماری مهم‌ترین مشكلات و مطالبات این قشر، صدای بیش از 15 میلیون كارگر رسمی و غیر رسمی كشور را به گوش مسوولان و تصمیم‌گیران در رده‌های مختلف دولت برسانند. در حالی كه دولت سیزدهم، شعار خود را حمایت از محرومان و اقشار ضعیف قرار داده و همچنان هم بر اجرای این شعار تاكید می‌كند، خواسته نامعقولی نیست اگر نمایندگان كارگری بخواهند كه این شعار نمود عینی و عملی در زندگی كارگران داشته باشد ولی حالا نه تنها اجرای همان مصوبه افزایش 57 درصدی حداقل مزد كارگران در سال جاری هم به دنبال جلسه دو هفته قبل نمایندگان وزارت تعاون با تشكل‌های كارگری و كارفرمایی، زیر سوال و در هاله‌ای از ابهام است، نه از جمع صدها كارگر تعدیل شده طی ماه‌های اخیر، احدی حكم بازگشت به كار دریافت كرده، نه از پرداخت معوقات مزدی هزاران كارگر خبری هست، نه عقد قراردادهای موقت و 89 روزه و بی‌پشتوانه، ممنوع و مشمول جریمه و توبیخ شده و نه.... هیچ و هیچ. همچنان بلندترین صدایی كه شنیده می‌شود، صدای شعارها و وعده‌هاست. وعده‌هایی كه به سرانجام رسیدن‌شان، حتی توسط فعالان سیاسی و اقتصادی هم زیر سوال رفته، چراكه به‌زعم این كارشناسان خارج از بدنه دولت، سر دادن شعار و وعده شغل‌سازی و ایجاد امنیت شغلی و پرداخت به موقع حقوق و دستمزد، بسیار آسان‌تر از اصلاح زیرساخت‌های معیوب اقتصادی و قطع دست شبكه دلالی از بدنه كارگری كشور است. بنا به مرور «اعتماد»، طی 10 روز گذشته و از ابتدای اردیبهشت ماه، صدها كارگر «شكوفا صنعت پویا» در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق فروردین ماه 1500 كارگر این واحد صنعتی، مقابل استانداری كرمان تجمع كرده‌اند، خانه كارگر قزوین در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری، خواستار تحقق شعارهای دولت و اصلاح و ارتقای حقوق‌های 5 میلیون تومانی خانواده‌های كارگری این استان و پایان چشم انتظاری 10 ساله بابت وعده نافرجام بیمه كارگران ساختمانی شده، كارگران شهرداری كوت عبدالله، در اعتراض به معوقه 3 ماهه حقوق و نامعلوم بودن پرداخت حق بیمه كامل از سوی پیمانكار جدید، مقابل ساختمان فرمانداری و شهرداری تجمع كرده‌اند، كارگران شهرداری سی‌سخت، خواستار پیگیری و بازرسی دولت برای دریافت ۱۵ ماه مزد معوق خود شده‌اند، كارگران شهرداری شوش (استان خوزستان) با تجمع در مقابل فرمانداری، معوقات چهار ماهه مزدشان را طلب كرده‌اند، كارگران شهرداری‌ها و آبداران كهگیلویه و بویراحمد نسبت به 6 ماه معوقه مزدی معترض هستند، حدود 1700 كارگر شركتی شهرداری تبریز، خواستار عقد قرارداد دایمی و پایان حضور پیمانكار در این مجموعه خدماتی و رسیدگی به تخلفات پیمانكاران شده‌اند، جمعی از كارگران فصلی مجتمع كشت و صنعت هفت تپه، با تجمع مقابل ساختمان این واحد صنعتی خواستار تبدیل وضعیت و روشن شدن تكلیف شغلی خود شده‌اند، ده‌ها راننده فاز ۱۹ پارس جنوبی در اعتراض به پایین بودن دستمزدهای خود، دست از كار كشیده و خواستار اصلاح قراردادها شده‌اند، كارگران كارخانه سیمان آباده (استان فارس) خواستار پرداخت معوقات مزدی 3 الی 7 ماهه و بازگشت به كار نمایندگان صنفی خود شده‌اند، نیروهای شركتی مخابرات گیلان به دنبال اخراج نمایندگان خود، در اعتراض به این اقدام و همچنین روشن شدن وضعیتِ قراردادهای خود دست از كار كشیده‌اند، حدود 270 كارگر ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق كه در بدترین شرایط آب و هوایی در مناطق كویری و بیابانی مسیر ریلی زاهدان به كرمان، تحت نظر پیمانكار كار می‌كنند، خواستار عقد قرارداد دایمی با راه آهن و حذف پیمانكار از این رده شغلی هستند علاوه بر اینكه، طی 3 روز گذشته، حداقل 7 كولبر از اهالی روستاها و توابع استان كرمانشاه، در ارتفاعات مرزی این استان با شلیك مستقیم مرزبانی كشته و زخمی شده و در شهرستان بانه هم تعدادی از فعالان كارگری، بازداشت شده‌اند. مجموع این اتفاقات آن هم در آستانه روز جهانی كارگر، هیچ خوب نیست و به نظر می‌رسد دولت هم چاره‌ای برای اصلاح وضعیت در دست ندارد جز آنكه برای دلخوش كردن هزاران كارگر معترض، شعارهای زیبا بدهد. رییس‌جمهوری چند روز قبل كه در جمع كارگران یك واحد صنعتی حاضر شده بود، به كارگران قول داد: «مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی كارگران و پرداخت به موقع حقوق، باید در اولویت توجه مسوولان امور كارگری باشد. به صراحت اعلام كردم كه هیچ شركت، پیمانكار یا واحد تولیدی به هیچ‌وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به موقع حقوق كارگران تعلل كند و اگر واحدی مشكل مالی داشته باشد هم، باید این مشكل را در بخش دیگری حل كند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق كارگران كند.» ابراهیم رییسی در این دیدار از وزیر تعاون خواست دغدغه امنیت شغلی كارگران را پیگیری و برطرف كند تا اطمینان و آرامش نسبی برای كارگران ایجاد شود علاوه بر آنكه ارتقای شرایط ایمنی و بهداشت فضای كار و تامین مسكن كارگری را ضروری دانست و اعلام كرد كه برای حل مشكل مسكن كارگران هم طبق تكالیف قانونی دولت، مسوولان وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی و تشكل‌ها و جوامع كارگری وارد میدان خواهند شد. به دنبال تاكیدات رییس‌جمهوری، وزیر تعاون هم اعلام كرد: «بعد از دستور رییس‌جمهور كمیته‌ای به ریاست معاون روابط كار و با عضویت نمایندگان كارفرمایی و كارگری تشكیل دادیم تا روی موضوع امنیت شغلی كارگران اقدامی اساسی صورت گیرد و دیگر قراردادهای كوتاه‌مدت و سفید امضا نداشته باشیم.برای حذف شركت‌های دلالی نیروی كار، دو ماه به این كمیته فرصت دادیم تا راه‌حلی پیدا كنند كه قراردادهای موقت و سفید كه اغلب غیرقانونی هستند و آماری از آنها وجود ندارد از بین برود و اگر نیاز به قانونی باشد ما در قالب لایحه آن را در هیات دولت تصویب كنیم.» طبق اعلام معاون روابط كار وزارت تعاون، در حال حاضر 11 هزار تشكل كارگری در كشور فعال است اما به نظر می‌رسد دایره اختیارات این تشكل‌ها برای حق‌خواهی و بازخواست دولت هم در حدی محدود است كه بسیاری از این تشكل‌ها، صرفا نامی روی كاغذ هستند. شنیده‌های «اعتماد» حكایت از آن دارد كه طی 8 ماه اخیر، رسانه‌های الكترونیكی منتشر‌كننده اخبار اعتراضات كارگری هم با محدودیت‌های فراوان از سوی برخی مسوولان مواجه شده‌اند و البته نمود این محدودیت‌های نانوشته را در صفحه بزرگ‌ترین مرجع انتشار اخبار كارگری - خبرگزاری ایلنا- می‌توان شاهد بود چنانكه حجم اخبار اعتراضات كارگران نسبت به معوقات مزدی، دلالی و تداوم حیات پیمانكاران در محیط‌های كارگری در مقایسه با یك‌سال گذشته، به میزان قابل توجهی كاهش یافته در حالی كه واقعیت‌های موجود درباره افزایش معوقات مزدی در تمام گروه‌های شغلی كارگری و بدعهدی پیمانكاری و استثمار كارگران توسط پیمانكاران، در همین مدت رو به افزایش بوده است. خواسته‌های كارگران البته حرف‌های تازه‌ای نیست ولو اینكه این خواسته‌ها برای رییس‌جمهوری و وزیر تعاون تازگی دارد. دیروز در گردهمایی كارگران قراردادی و پیمانی، حسین حبیبی؛ دبیر كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران در تشریح مطالبات جامعه كارگری اعلام كرد: «در روز جهانی كارگر سه خواسته داریم؛ ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بازگشت امنیت شغلی به روابط كار و بستنِ قراردادهای دایم در كارهای مستمر، به رسمیت شناختنِ حق اعتراضات و اعتصابات صنفی كارگری و الحاق ایران به مقاوله‌نامه‌های بنیادینِ كار (مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸) طبق ماده ۷ قانون كار، دو نوع قرارداد داریم؛ قرارداد موقت كه موضوع تبصره یك ماده ۷ است (در این تبصره گفته شده هیات وزیران باید حداكثر مدت برای این قرارداد را مشخص كند.) تبصره دوم ماده ۷ قانون كار می‌گوید در صورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود، قرارداد، دایم تلقی می‌شود كه همین قید اگر، باعث شد عده‌ای این موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح كنند و دیوان نیز طی دادنامه ۱۷۹ قانون را این‌گونه تفسیر كرد كه در كارهایی كه ماهیت آنها جنبه مستمر دارد نیز می‌توان قرارداد موقت بست. رای دیوان بهانه‌ای به دست كارفرمایان بخش دولتی و خصوصی داد تا ب سمت موقت كردنِ قراردادهای دایمی بروند. این قراردادها ابتدا یك‌ساله و 9 ماهه بود و الان برخی جاها، قراردادها یك ماهه است. ما نباید اجازه می‌دادیم دیوان این دادنامه را صادر كند اما اجازه دادیم چون به مسوولان اعتماد كردیم و گفتیم آنها به ضرر كارگران اقدام نمی‌كنند دریغ از اینكه پول و قدرت سیاسی فسادانگیز است. باید مراقب می‌بودیم و نظارت می‌كردیم اما نكردیم، چراكه گفتیم همه مسلمان و پیرو حضرت علی(ع) هستند. اگر می‌خواهیم به آن مرتبه از ارزش‌های الهی و انسانی و همچنین حقوق‌مان برسیم باید بر مسوولان نظارت كنیم و به آنها اعتماد نكنیم.» حسین اكبری؛ یك فعال مستقل كارگری هم دیروز در بازخوانی عوامل تشكیل زنجیره فقر در جامعه كارگری، در گفت‌وگو با ایلنا، مهم‌ترین مطالبه كارگران را حق آزادی تشكیل اتحادیه‌های كارگری دانست و گفت: «برابر اشكالات جدی در فصل ششم قانون كار، كارگران اجازه ایجاد تشكل آزاد و مستقل ندارند. گذشتنِ كاندیداهای كارگران از صافی هیات تشخیص، امكان انتخابِ كاندیداهای واقعی كارگران را از آنها گرفته است. دیكته كردنِ نوعی از اساسنامه و مقررات درون تشكیلات، اجازه نمی‌دهد كارگران تحت هر نامی تشكل خود را ایجاد كنند در حالی كه طبق قانون اساسی، كارگران آزاد هستند انجمن‌های خود را ایجاد كنند، نداشتنِ امنیتِ شغلی، زندگی كارگران را به مخاطره جدی انداخته است. كارگران نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت اجتماعی. امنیت شغلی ندارند چون قراردادهای موقتِ تحمیل شده به كارگران مسیر اخراجِ آنها را باز گذاشته است. این اخراج‌ها به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد. گاهی اخراج‌ها تحت عنوان تعدیل نیروی كار اتفاق می‌افتد. همچنین خروج كارگاه‌های زیر ده نفر و مناطق آزاد تجاری اقتصادی از شمول قانون كار این اخراج‌ها را آسان‌تر كرده است. كارگران امنیت اجتماعی ندارند چون نمی‌توانند با اعتراض از حقوق خود دفاع كنند. در واقع اعتراض، آنها را به مخاطره می‌اندازد و گاهی هزینه‌های سنگینی بابت اعتراض باید بپردازند. كارگران به خاطر گروگان گرفتن مزد مجبور می‌شوند هر كاری كه كارفرما می‌خواهد را انجام دهند، در نتیجه آنها مورد استثمار چندجانبه قرار می‌گیرند. این گروگان‌گیری مزد كارگران هیچ‌وقت مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته است. در صورتی كه سالیان سال گفته شده برابر شریعت، قبل از خشك شدنِ عرق كارگر باید پول او را پرداخت كرد. » شاید یكی از مهم‌ترین هشدارهای روزهای اخیر، جلب توجه دولت به ارتباط افزایش آمار جرایم و جنایت با بیكاری و فقر در اقشار آسیب دیده و دهك‌های اقتصادی ضعیف بود كه چند روز قبل دبیر اجرایی خانه كارگر زنجان، با هشدار درباره تبعات كاهش قدرت اقتصادی خانواده‌های كارگری گفته بود: «معیشت كارگران، حقوق‌بگیران و بازنشستگان گرفتار گرانی و تورم است، اگر بر قیمت‌ها و بازار نظارت نشود، سبد هزینه خانوار روزبه‌روز بالاتر می‌رود، معیشت كارگران روزبه‌روز پایین می‌آید، بحران اقتصادی شكل می‌گیرد، پول ملی همواره بی‌ارزش می‌شود و صدها معضل دیگر رخ می‌دهد كه نتیجه آن را در اعتراض‌ها شاهد هستیم. با آمارسازی هیچ مشكلی حل نمی‌شود. اینكه تاكید شود تورم را كنترل كرده‌اند، اما مردم در سفره‌های خالی‌شان تورم را با تمام وجود احساس كنند، تبعات بسیار بدی برای مدیریت كلان كشور خواهد داشت.رشد درگیری‌های اجتماعی و بزهكاری نشان می‌دهد كه بیكاری تا چه اندازه بالاست و این امر نشان می‌دهد معیشت مردم تامین نمی‌شود، كارگری كه از كارخانه اخراج می‌شود، در پیدا كردن كار ناتوان است و حقوقی به دست نمی‌آورد تا پاسخگوی هزینه‌های زندگی‌اش باشد، ناچار و بدون اختیار به سمت انحراف كشیده می‌شود تا نیازهای اولیه زن و فرزند خود را تامین كند.بسیاری از كارگران امروز در سخت‌ترین شرایط كار می‌كنند تا شرمنده زن و فرزند نباشند، كارگرانی هستند كه حتی حقوق حداقلی را هم نمی‌گیرند، بیمه نیستند و در سخت‌ترین شرایط كار می‌كنند، برای آنكه لقمه نانی سالم در سفره بگذارند، اما وقتی از این حداقل‌ها هم محروم می‌شوند، آیا چاره‌ای غیر از بزهكاری و انحراف دارند؟»
نظرات