نحوه مواجهه دستگاه قضا با اعتراضات اخیر یکی از مهمترین گزارههایی است که به گونهای خاص سرنوشت نهایی رخدادهای اعتراضی در هر دوره را مشخص میکند. در برهههای مختلف هر زمان که مطالبه بر زمین ماندهای شکل گرفته که در شکل اعتراض و نارضایتی بروز کرده عملکرد دستگاه قضایی (مانند قوای اجرایی و تقنینی) در کاهش یا افزایش این اعتراضات عمومی نقشآفرین بوده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران تفاوتهای قابل توجهی در مواجهه دولت و مجلس در مواجهه با رخدادهای اعتراضی 1404 در مقایسه با 1401 مشاهده میشود. دولت چهاردهم تلاش کرد با شنیدن صدای معترضان و ایجاد فضایی برای طرح مطالبات مردم، فضای عمومی کشور را از رفتارهای رادیکال به سمت رفتارهای معقولتر سوق بدهد. تدبیری که در رخدادهای 1401 در حوزه اجرایی شکل نگرفت تا شرارههای بحران 1401 هر آن افزایش یابد. در این میان دستگاه قضایی نیز تلاش میکند به عنوان آخرین حلقه از زنجیره مواجهه با اعتراضات به گونهای رفتار کند که باعث کاهش حجم اعتراضات و فروکش کردن خشم عمومی شود. دیروز رییس قوه قضاییه تلاش کرد هر دو روی سکه اعتراضات اخیر را مورد توجه قرار بدهد. از یک طرف از ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی سخن گفت و به بدهکاران ارزی هشدار داد که یا باید ارزهای متعهد شده را به کشور منتقل کنند یا اینکه با دولت توافق کنند. اژهای با اشاره به ضرورت شنیدن صدای مردم و فعالان اقتصادی و بازاریان اعلام کرد: بر همه ما مسوولان فرض است که هر چه بیشتر به میان مردم در بازارها، مساجد، دانشگاهها و سایر مراکز و مجامع برویم و ضمن تبیینگری و شبههزدایی، سخنان و دغدغههای آنان را بشنویم؛ باید نسبت به عملکرد خود در میان مردم پاسخگو باشیم و نقد و اعتراض مردم به عملکرد دیگر قوا و دستگاهها را نیز به متولیان امر، منتقل و منعکس کنیم.
رییس عدلیه با اشاره به ورود مجدانه سازمان بازرسی به مبحث نوسانات ارزی و مسائلی که بدین واسطه در اقتصاد کشور پدید آمده است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور طی یک ماه اخیر با مشارکت مسوولان ذیصلاح دولت و مجلس و ایضا دستگاههای نظارتی، ورود مجدانهای به مقوله نوسانات ارزی و مسائلی که از این حیث در اقتصاد کشور پدید آمده، داشته است. محصول این تلاش مجدانه، یک جمعبندی ۱۷ مادهای است که حک و اصلاح آن نیز صورت پذیرفته است؛ در کنار این امر، هیات دیگری را نیز متشکل از اعضای دستگاههای ذیربط از جمله سازمان تعزیرات تشکیل دادهایم تا اقدامات لازم و مصوب را در بحث کنترل بازار و نوسانات ارزی داشته باشد. قاضیالقضات با اشاره به احضارهایی که در ارتباط با کنترل نوسانات ارزی صورت گرفته است، بیان داشت: قوه قضاییه کار خود را در بحث کنترل بازار و نوسانات ارزی آغاز کرده و در این راستا، افرادی احضار شدهاند و به آنها اخطار شده که باید ارزها را بازگردانند؛ در این زمینه یک رقم قابل توجهی مطرح است؛ ارقامی نیز طی همین روزها بازمیگردد، چنانچه این ارزها بازگردانده شوند یا با صلاحدید دولت، معادل آنها، کالاهای اساسی وارد کشور شود، فبهاالمراد؛ لکن چنانچه دارندگان ارز که احضار شده و اخطار دریافت کردهاند، به دستور صادره تمکین نکنند، به نحو دیگری با آنها برخورد خواهد شد؛ امید است کار به آنجا نکشد، اما اگر ناگزیر شویم، قطعا به گونهای دیگر در قبال آنها عمل خواهیم کرد.
ضرورت حل مشکلات معیشتی مردم
اژهای در ادامه با اشاره به تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ در مجلس اظهار کرد: مسوولان دولتی و مجلسی طی روزهای اخیر با وجود تعطیلیها، تا پاسی از شب، درخصوص پرحجمترین مسائل و مساله بودجه، به نحوی که حداکثر انتفاع مردم تأمین و تضمین شود، جلسه و نشست برگزار کردند و به نتایج و جمعبندیهایی نائل شدند که بخشی از آنها اعلام شده و بخشی دیگر به مرور اعلام خواهد شد. لایحه بودجه وقتی در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد، با چند اشکال و ابهام مواجه بود، اما نمایندگان مجلس، با احساس مسوولیت و با هدف کمک به دولت، سرعت عمل به خرج دادند و در ضمن رعایت آییننامه داخلی مجلس، پس از اعمال اصلاحات از ناحیه دولت در بودجه در راستای معیشت مردم، کلیات بودجه به تصویب رساندند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به توطئه دشمن برای بهرهبرداری از مشکلات معیشتی موجود در داخل کشور تصریح کرد: باید توجه داشت که دشمن روی زخمها مینشیند؛ زخمها و مشکلاتی که بعضا واقعی هستند و علاوه بر فشار تحریمی دشمن، در به وجود آمدن آنها، ضعفها و نواقص خود ما نیز دخیل بودهاند؛ فلذا باید با مشارکت مردم و نخبگان، این زخمها را مرهم کنیم و بر مشکلات فائق آییم؛ امروز کثیری از مردم ما با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند؛ باید تمام همت خود را مصروف رفع این مشکلات کنیم.
رییس قوه قضاییه در ادامه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به وقایع اخیر و تلاش مذبوحانه دشمنان برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف و سخن معترض و منتقد را میشنود و صف او را جدا و متمایز از صف اغتشاشگر میداند؛ بر همین اساس، بر همه ما مسوولان فرض است که هر چه بیشتر به میان مردم در بازارها، مساجد، دانشگاهها و سایر مراکز و مجامع برویم و ضمن تبیینگری و شبههزدایی، سخنان و دغدغههای آنان را بشنویم؛ باید نسبت به عملکرد خود در میان مردم پاسخگو باشیم و نقد و اعتراض مردم به عملکرد دیگر قوا و دستگاهها را نیز به متولیان امر، منتقل و منعکس کنیم. باید از مردم و نخبگان در جهت رفع مشکلات موجود کمک و مشورت بگیریم؛ اینها ازجمله راههای موثر در شنیدن کلام و صدای معترضان و منتقدان است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به فرصتی که نظام به فریبخوردگان و غافلان میدهد، بیان داشت: نظام جمهوری اسلامی همواره در میانه فتنهها و اغتشاشات، فرصت میدهد تا کسانی که فریب خوردهاند یا غفلت ورزیدهاند یا ناخواسته در زمین دشمن بازی کردهاند، صف خود را از اغتشاشگران جدا کنند؛ این امر برگرفته و مُنبعث از مکتب اسلام ناب و مکتب علوی است. رییس دستگاه قضا با اشاره به برخورد قانونی وقاطع با عناصر اغتشاشگر گفت: ما حرف معترضان و منتقدان که بعضا بحق و به درستی، دغدغههای معیشتی و دغدغههای مرتبط با رفاه اجتماعی و اقتصادی را دارند، میشنویم، اما با عناصری که بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند و اغتشاش به راه بیندازند و امنیت کشور و مردم را مخدوش کنند، به حکم قانون، با قاطعیت برخورد میکنیم و در برابر اغتشاشگران و آشوبطلبان، ساکت نمینشینیم. رییس عدلیه با تاکید بر اینکه، ارفاقی در قبال اغتشاشگران در کار نخواهد بود، افزود: اغتشاشگران بدانند که اگر در مقاطع پیشین، ارفاقاتی اِعمال میشد، دیگر خبری از آن قبیل ارفاقات و مماشات نخواهد بود، چرا که دشمنان اصلی مردم ما یعنی رژیمهای امریکا و صهیونیستی در مقطع فعلی رسما و علنا از آشوب در کشور ما حمایت کردهاند؛ بنابراین هیچ اغتشاشگری دیگر نمیتواند مدعی فریب خوردن شود.
قاضیالقضات با اشاره به برخورد قانونی نیروهای فراجا با عناصر مختلکننده امنیت مردم در معابر و میادین تصریح کرد: به دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور دستور میدهم که وفق قانون و با قاطعیت، در قبال عناصر اغتشاشگر و عناصری که تجهیزات و امکانات در اختیار اغتشاشگران قرار میدهند، عمل کنند و هیچ گونه اغماض و مماشاتی در قبال آنها نداشته باشند؛ اکنون جای هیچ گونه ارفاقی برای اغتشاشگران و آشوبطلبان نیست.
اژهای با اشاره به اهمیت شناسایی عناصر پشتپرده و محرک اغتشاشات، اظهار داشت: دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور با کمک نیروهای اطلاعاتی، عناصر اصلی و پشتپرده اغتشاشات را شناسایی کنند؛ در این قبیل اغتشاشات و آشوبها یک سری لیدر و محرک اصلی وجود دارد که چه بسا به خیابان هم نمیآیند، بلکه صرفا به عناصر میدانی اغتشاشات خط میدهند و ابزار و ادوات در اختیار آنها قرار میدهند.
رییس قوه قضاییه در ادامه دستورات مهمی را خطاب به مقامات قضایی ذیصلاح در باب نحوه رسیدگی به پرونده عناصر اغتشاشگر صادر کرد و در این راستا گفت: پرونده عناصر اغتشاشگر که در خلال اغتشاشات، جرایم دیگری نیز مرتکب شدهاند و حامل سلاح گرم یا سرد بودهاند، بلافاصله و با دقت در دادسراها رسیدگی و تکمیل شود و وقتی این پروندهها به دادگاهها نیز ارسال شد، در برگزاری جلسات محاکمه و صدور رأی این عناصر اغتشاشگر، تأخیر و تعلل صورت نگیرد؛ این گونه نباشد که برای عنصر اغتشاشگری که جرایم دیگری نیز در خلال آشوبها مرتکب شده، ۶ ماه بعد رأی صادر شود؛ این امر فاقد بازدارندگی خواهد بود؛ همچنین روسای کل دادگستریها نیز شعبی اختصاصی را که در زمینه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران دارای تجربه، علم و انگیزه هستند، برای این مهم درنظر بگیرند.
نظرات