گردآورنده: احسان آذری نیا نوسان های شدید ارزش لیر ترکیه در برابر دلار ادامه دارد و نرخ تورم به بالاتر از ۲۱ درصد رسیده است. دیدگاه اکثر اقتصاددان ها این است که سیاست های بانک مرکزی ترکیه که با دستور اردوغان تدوین و اجرا می شود، عامل اصلی وضعیت بد کنونی است. اردوغان برخلاف اقتصاددان ها معتقد است، نرخ بالای بهره به رشد نرخ تورم منجر می شود و ضروری است نرخ های بهره بیش از پیش کاهش یابد. او در سخنرانی های خود تاکید کرده که ترکیه در جنگ اقتصادی برای رسیدن به استقلال قرار دارد. در چهار ماه اخیر، بانک مرکزی ترکیه بارها نرخ های بهره را پایین آورده و همزمان ارزش لیر سقوط کرده است. کاهش ارزش لیر و رشد نرخ تورم به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده و بیشترین تاثیر را بر کسانی گذاشته است که درآمد ثابت دارند. در ترکیه هر روز قیمت ها بالا می رود و مردم در صف خرید نان ارزان که با یارانه دولتی در اختیارشان قرار می گیرد، می ایستند. اردوغان همواره تاکید می کند که در گذشته توانسته نرخ تورم را به ۴ درصد کاهش دهد و این بار هم می تواند چنین کند؛ اما اقتصاددان ها معتقدند، راهی که بانک مرکزی می رود، به بحران مالی منجر خواهد شد. برخی اقتصاددان ها می گویند، هنوز برای جلوگیری از بروز بحران مالی فرصت هست و بانک مرکزی باید فورا سیاست های کنونی را معکوس کند، اما بعید است چنین اتفاقی رخ دهد؛ زیرا در ترکیه بانک مرکزی استقلال ندارد و اردوغان به ادامه سیاست کنونی پایبند است. در مطالب حاضر به ریشه های بی ثباتی ارزی در ترکیه، وضعیت مردم، راه حل هایی که اقتصاددان ها پیشنهاد داده اند و پیچیدگی شرایط اقتصادی در این کشور اشاره شده است. فرصت نجات هست؟ محمد ال ارین / بلومبرگ در چند هفته اخیر، تغییرات به وجود آمده در ارزش لیر ترکیه در برابر دلار و رشد نرخ تورم در این کشور، مورد توجه تحلیلگران و سرمایه گذاران بوده و با توجه به تاکید رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بر لزوم کاهش بیش از پیش نرخ بهره، نگرانی های شدیدی درباره وضعیت اقتصادی این کشور پدید آمده است. در ماه های اخیر، ارزش لیر به شدت کاهش یافته و قدرت خرید مردم پایین آمده است. فعلا بانک مرکزی توانسته است، از وقوع بحران ارزی جلوگیری کند؛ اما مشخص نیست این نهاد تا چه زمانی می تواند، در مسیر کنونی به حرکت خود ادامه دهد. نکته مهم این است که اقتصاد ترکیه، در معرض بحران ارزی و اقتصادی تمام عیاری قرار دارد و حتی حال که این دو بحران رخ نداده، بی ثباتی و مبهم بودن آینده سبب شده است تا سرمایه گذاران، علاقه ای به فعالیت در این کشور نداشته باشند. روز جمعه، اقتصاد ترکیه یک قدم به سوی بحران پیش رفت؛ اما آیا امکان سامان یافتن شرایط وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت، اگر بانک مرکزی این کشور، اقداماتی در راستای جلوگیری از گسترش بی ثباتی مالی و حفظ پتانسیل اقتصادی ترکیه انجام دهد، می توان به بهبود شرایط امیدوار بود. روز جمعه برای سیستم مالی ترکیه، روز بسیار دشواری بود؛ چرا که نوسان شدید ارزش لیر در کنار کاهش شدید شاخص بورس، سبب وحشت فعالان اقتصادی شد. رشد بی ثباتی مالی سبب شده است تا درباره اثرگذاری این وضعیت بر دیگر بخش های اقتصاد نگرانی پدید آید. بی ثباتی مالی به رشد نرخ تورم که اکنون بالاتر از ۲۰ درصد است و کاهش شدید قدرت خرید خانواده ها و ارزش پس اندازها منجر شده است و فعالان بخش های تولید و خدمات نسبت به ایجاد خسارات زیاد در فعالیت ها و سرمایه گذاری های خود هشدار داده اند. علت وضعیت نگران کننده سیستم مالی در روز جمعه، اقدام بانک مرکزی ترکیه در روز پنج شنبه مبنی بر کاستن از نرخ بهره بود که در تضاد با واقعیت های آشکار علم اقتصاد انجام شد. کاهش یک درصدی نرخ های بهره که سبب شد نرخ ها به ۱۴ درصد برسد، در ادامه اقدامات مشابه بانک مرکزی از ماه سپتامبر انجام شده است. طی حدود چهارماه اخیر، در مجموع ۵ درصد از نرخ های بهره در ترکیه کاسته شده و این در حالی است که در برخی اقتصادهای دیگر، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، بانک های مرکزی در حال بالا بردن نرخ ها هستند و در ایالات متحده، بانک مرکزی کاستن از خرید اوراق قرضه را آغاز کرده است. تا هفته گذشته تصور می شد، سیاست های پولی غیر ارتدوکس بانک مرکزی ترکیه صرفا به کاهش ارزش لیر منجر شده است. ارزش این ارز در سال جاری میلادی به شدت کاهش یافته و این کاهش، به رغم دخالت های بانک مرکزی و تزریق دلار به اقتصاد رخ داده است. عملکرد بورس بر مبنای پول ملی نسبتا خوب بوده؛ به ویژه از آن جهت که بسیاری، بورس را بهترین حوزه سرمایه گذاری برای حفاظت از دارایی ها در برابر تورم می دانستند؛ اما روز جمعه، بورس قربانی این باور رو به رشد در بین سرمایه گذاران شد که ریسک ها برای کل اقتصاد در حال افزایش است. هرچه اقدامات بانک مرکزی و بی ثباتی در ارزش لیر بیشتر طول بکشد، تاثیر آن بر اقتصاد عمیق تر و فراگیرتر خواهد بود. البته باید به این نکته اشاره کرد که از پیش، این بی ثباتی به شکلی خطرناک طولانی شده است و شاهد اثرات آن، هم در داخل و هم در مناسبات مالی و اقتصادی ترکیه با کشورهای دیگر هستیم. در داخل، خانواده ها و شرکت ها مجبور شده اند بر سرعت استفاده از دلار یا دیگر ارزهای معتبر خود بیفزایند؛ زیرا ضروری است به شکلی به کاهش سریع ارزش لیر و نامطلوب شدن وضعیت مالی خود واکنش نشان داده شود. تحولات اخیر سبب شده است تا خروج سرمایه ها از کشور شدت پیدا کند. موضوع بعدی این است که هر بار بانک مرکزی در بازار ارز دخالت می کند تا از سقوط ارزش لیر جلوگیری کند و موفق نمی شود، اعتبار خود را در حوزه مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در این بازار بیشتر از دست می دهد و نیز با هر بار مداخله بانک مرکزی، ذخایر ارزی ترکیه کاهش می یابد. تقریبا بر مبنای هر معیاری که در نظر بگیریم، کاهش ارزش لیر در واکنش به سیاست های پولی بانک مرکزی بیش از حد شدید بوده است؛ به ویژه از آن جهت که برخی شاخص های اقتصاد ترکیه در وضعیت مطلوب قرار دارند. برای مثال، مازاد حساب جاری در حال افزایش است؛ اما به این معنا نیست که کاهش ارزش لیر در واکنش به سیاست های بانک مرکزی نمی تواند شدیدتر شود. در واقع، تاریخ بحران های ارزی در اقتصادهای نوظهور، مملو از نمونه هایی است که در آنها، کشورها نتوانستند قبل از وارد شدن خسارت های بزرگ به اقتصاد، سقوط ارزش ارز ملی را مهار و معکوس کنند. در حال حاضر، این فرصت برای بانک مرکزی ترکیه وجود دارد که با اقدام فوری و معکوس کردن سیاست کاهش نرخ های بهره ترتیبی دهد تا وضعیت سامان پیدا کند. اگر بانک مرکزی از این فرصت بهره نبرد، هرچه دوران اجرای سیاست های کنونی بیشتر طول بکشد و بی ثباتی ارزش لیر طولانی تر شود، اثر اقدام جبرانی بانک مرکزی کمتر خواهد بود و سیستم مالی به جایی می رسد که دیگر اقدام بانک مرکزی برای سامان دادن اقتصاد کافی نیست. البته در هر حال، این نهاد باید نرخ های بهره را بالا ببرد. واقعیت این است که ترکیه از پیش به نقطه ای رسیده که نه تنها لازم است در سیاست های داخلی پولی و مالی اصلاحات عمیق انجام دهد؛ بلکه ضروری است اقدامات مکمل در حوزه ارتباط های این کشور با خارج انجام شود. نکته مهم دیگر این است که با آنکه کنترل جریان سرمایه اعمال خواهد شد، جذابیت این ابزار به دلیل خسارت ساختاری و زیان هایی که به شهرت ترکیه وارد می کند، زیاد نیست. ترکیه از گذشته با اتکا به باز بودن به روی تجارت جهانی و سرمایه گذاری های بین المللی رشد کرده است. اعمال کنترل بر جریان سرمایه، همچنین از علاقه مندی سرمایه گذاران به حضور فعال در روند بهبود اوضاع اقتصادی ترکیه می کاهد. تاکنون بسیاری از نقاط قوت اقتصاد ترکیه از خسارت ناشی از بی ثباتی ارزی مصون مانده و این یعنی پتانسیل بهبود و رسیدن به رونق اقتصادی حفظ شده است؛ اما هر چه زمان اقدام برای ایجاد ثبات ارزی بیشتر به تعویق بیفتد، تهدید حاصل از این بی ثباتی برای اقتصاد بیشتر می شود و ریسک سرایت بحران ارزی از ترکیه به دیگر اقتصادهای نوظهور افزایش خواهد یافت. پنج شکست بانک مرکزی روت مایکلسون/ گاردین همزمان با کاهش ارزش لیر و رشد نرخ تورم، مردم ترکیه تلاش می کنند با شرایط نگران کننده جدید سازگار شوند. در یک طلا فروشی نزدیک میدان تکسیم استانبول، سدا زیپ، یک کیف چرمی سیاه را باز می کند و قطعاتی از طلا روی میز می گذارد. او از مغازه دار می پرسد، قیمت اینها چقدر می شود. صاحب مغازه زنجیرها و حلقه های طلا را روی ترازو می گذرد و فورا به یک همکار تلفن می کند تا بپرسد قیمت جدید طلا چقدر است. او می گوید: «من قبلا هفته ای یک بار قیمت طلا را می گرفتم، اما حالا هر روز ده ها بار باید این کار را انجام دهم.» شهروندان ترکیه تلاش می کنند راهی برای ادامه زندگی در شرایط سخت کنونی پیدا کنند. سال جاری میلادی، لیر در برابر دلار تا نیمی از ارزش خود را از دست داد و تنها در یک ماه ارزش آن ۳۰ درصد کاهش یافت. آنهایی که دلار یا طلا ندارند، برای اینکه بتوانند به زندگی ادامه دهند، مجبورند از مصرف مواد غذایی گران از جمله گوشت صرف نظر کنند یا در صف های فروش نان ارزان که با یارانه دولت در اختیار شهروندان قرار می گیرد، بایستند. همزمان با کاهش ارزش لیر، نرخ تورم به بالاتر از ۲۱ درصد رسیده، اما اردوغان رئیس جمهور ترکیه، در واکنش به این وضعیت بر لزوم کاستن از نرخ های بهره تاکید کرده است تا تورم مهار شود. بانک مرکزی ترکیه از ماه سپتامبر بارها نرخ های بهره را پایین آورده و همزمان ارزش لیر سقوط کرده است. اردوغان این رویکرد را «جنگ اقتصادی برای استقلال» توصیف کرده که برای بالا بردن صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد فرصت های شغلی ضروری است. اما بسیاری از مردم برای سازگار شدن با واقعیت های جدید اقتصادی دچار مشکل شده اند. سدا می گوید: «هر روز قیمت همه چیز تغییر می کند. نمی توانیم برای خرید خانه وام بگیریم؛ زیرا نمی دانیم وضعیت لیر به چه شکل خواهد شد. سردرگم هستیم. همسرم در بازار ارزهای دیجیتالی سرمایه گذاری کرده و معتقد است، نباید به لیر اتکا کرد و آینده به ارزهای دیجیتالی تعلق دارد.» اخیرا اردوغان در سخنانی به این موضوع اشاره کرد که قبلا توانسته نرخ تورم ترکیه را به ۴ درصد کاهش دهد و به زودی بار دیگر نرخ تورم را به آن رقم کاهش خواهد داد. اما اکثر اقتصاددان ها معتقدند، سیاست های او اشتباه است و سال آینده نرخ تورم در این کشور به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. بسیاری از شخصیت های مالی ترکیه با نظر اقتصاددان ها موافق هستند. در دو سال و نیم اخیر، رئیس بانک مرکزی بارها تغییر کرده و وزیر دارایی ابتدای ماه جاری استعفا کرد. جیسون تووی، اقتصاددان ارشد اقتصادهای نوظهور در موسسه کپیتال اکونومیکس می گوید: «دیگر هیچ شخص معقول و توانمندی در بانک مرکزی باقی نمانده؛ زیرا آنها یا برکنار شده اند یا استعفا داده اند. وزیر دارایی آخرین فرد معقول و توانمند در وزارت دارایی بود که استعفا داد و فردی جای او را گرفته که دیدگاه های اردوغان را تایید می کند.» اردوغان با تاکید بر اینکه «مدل اقتصادی جدید» او در نهایت اثر خواهد گذاشت، چندی پیش خطاب به مردم گفت: «ما به اثرات آنچه انجام می دهیم، آگاهیم و می دانیم چطور برنامه ها را اجرا کنیم. از مقصد هم اطلاع داریم.» او بارها از مردم خواسته پول هایشان را که در خانه نگه می دارند، در بانک ها سپرده کنند. به رغم اجرای اصلاحات اقتصادی با هدف کاستن از هزینه نیروی کار و توسعه صادرات، حداقل دستمزدها بالا خواهد رفت. همزمان با کاهش ارزش لیر، مردم در حال فروختن طلا هستند و خریداران عموما قطعات کوچک یک گرمی و ۲گرمی طلا می خرند. یکی از معامله گران ارز و طلا می گوید: «طلا را از ویترین مغازه برداشته ایم؛ زیرا هر روز عده زیادی از مردم از ما درباره آخرین قیمت ها سوال می کنند، اما چیزی نمی خرند. اگر کسی پول کافی داشته باشد و بخواهد طلا بخرد، به معامله گران بازار بزرگ استانبول تلفن می کنیم و فروش به شکل خصوصی انجام می شود.» اکثر مشتری ها دلار را ترجیح می دهند و جذابیت دلار به حدی رسیده که برخی مردم در حال تغییر شیوه های سنتی ازدواج هستند؛ به این معنا که به جای طلا، ارز خارجی، به ویژه دلار، به عروس می دهند. در یک ماه اخیر، بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط ارزش لیر پنج بار در بازار ارز مداخله کرده؛ اما این اقدام بی تاثیر بوده است. یکی از اقتصاددان های دانشگاه کوچ که قبلا در بانک مرکزی آمریکا مشغول به کار بوده می گوید: «احتمالا دخالت های بانک مرکزی در بازار ارز ادامه پیدا خواهد کرد؛ اما این نوع اقدامات، نه درست است و نه موثر. در ترکیه آشوب مالی حاصل سیاست های انبساطی بانک مرکزی است. بنابراین تا وقتی بانک مرکزی سیاست های خود را تغییر ندهد، تقاضا برای دلار بالا باقی خواهد ماند.» سیاست های دولت بیشترین تاثیر را بر توان مالی خانواده های طبقه متوسط گذاشته است. تاثیر وعده های دولت درباره رونق اقتصادی در آینده، هر روز کمتر می شود و انتظار می رود وضعیت سخت کنونی بر دیدگاه رای دهندگان در انتخابات سال ۲۰۲۳ تاثیر بگذارد. برخی معتقدند در آن انتخابات خیلی چیزها تغییر خواهد کرد. مدل جدید سیاستگذاری کریس گایلز / فایننشال تایمز اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، همواره تاکید می کند که تئوری غیر ارتدوکس او یعنی ضرورت پایین آوردن نرخ های بهره یک «مدل اقتصادی جدید» برای این کشور به وجود خواهد آورد. رئیس جمهور ترکیه گفته است کاهش نرخ های بهره سبب پایین آمدن نرخ تورم و افزایش سرمایه گذاری می شود و به بازار کار و صادرات کشور رونق می بخشد و در نهایت بر استقلال ترکیه از کشورهای دیگر می افزاید. اما تجربه سیاست او یعنی کاهش نرخ بهره در حالی که نرخ تورم در حال افزایش است سبب شده، کشور دچار بحران شود زیرا ارزش ارز ملی سقوط کرده، قیمت کالاها در حال افزایش است، تولیدکنندگان با هزینه بالای مواد اولیه مواجه هستند و زندگی برای مردم به ویژه آنهایی که درآمد ثابت دارند یا فقیر هستند به شدت سخت شده است. تحولات ماه های اخیر در ترکیه به روشنی نشان می دهد، ایده ای که در ذهن اردوغان است، اشتباه است. در سه ماه اخیر ارزش لیر در برابر دلار به نصف کاهش یافته و نرخ تورم به سمت رقم ۳۰ درصد در حرکت است. روز دوشنبه این هفته اردوغان اعلام کرد برای جبران زیان سپرده گذاران به لیر در بانک ها تدابیری اتخاذ خواهد شد و با انتشار این سخنان ارزش لیر بالا رفت؛ اما شرایط کلی اقتصاد ترکیه به شکلی است که این گونه راه حل ها، تاثیرات زودگذر دارند. درباره تاثیر عوامل مختلف بر ارزش ارزها در اقتصادهای نوظهور دیدگاه های گوناگون مطرح است. جامعه اقتصاددان ها درباره نقش جریان پول داغ به و از اقتصادهای نوظهور و تئوری های سنتی، پرسش هایی مطرح کرده اند. پروفسور هلن ری از دانشکده اقتصاد لندن از جمله افرادی است که در این حوزه به تحقیق پرداخته است. او در سال ۲۰۱۳ گفته بود، اقتصادهای نوظهور عموما تحت تاثیر جریان های سرمایه هستند و این جریان های سرمایه از سیاست های بانک مرکزی آمریکا و دیگر بانک های مرکزی بزرگ اثر می پذیرد. حتی صندوق بین المللی پول مدلی را ارائه کرده که در آن نرخ بالای بهره می تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود. در مقاله ای که از سوی چند تن از اقتصاددان های پیشین این نهاد تهیه شده، آمده است ورود میزان بالای پول به یک اقتصاد نوظهور که حاصل نرخ بالای بهره است، می تواند به رشد اعتبارات به رشد نرخ تورم منجر شود. اما این شرایط برای ترکیه مصداق ندارد. در ترکیه همواره کسری حساب جاری وجود داشته، زیرا میزان واردات بالاتر از صادرات بوده و نیز نرخ تورم در این کشور بالاست؛ یعنی طی پنج سال اخیر نرخ سالانه تورم بالاتر از ۱۰ درصد بوده است. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ماه جاری اعلام کرد، در ترکیه فشارهای تورمی امسال تحت تاثیر وام های یارانه دار به شرکت های داخلی تشدید شده است. این وام ها به رشد بالاتر از انتظار اقتصاد ترکیه منجر شده اما تورم را بالا برده است. از سوی دیگر رشد دستمزدها، افزایش هزینه واردات و تولید سبب می شود زمینه برای افزایش بیش از پیش نرخ تورم فراهم باشد. یک نکته مهم این است که کاهش نرخ های بهره، شرایط مالی را برای شرکت ها بهتر نمی کند؛ زیرا بازارهای مالی خواهان جبران های بالاتر برای پذیرش ریسک هستند. نرخ بازده اوراق قرضه دولت ترکیه به سرعت افزایش یافته؛ زیرا سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعتماد خود را به لیر از دست داده اند و به سمت ارزهای معتبر در حرکت هستند. به این ترتیب وضعیت اقتصادی ترکیه بسیار پیچیده است و عواملی که بر آن تاثیر می گذارند صرفا داخلی نیستند. چهار ابهام کلیدی پاتریشیا کوهن / نیویورک تایمز نشانه های وخامت اوضاع اقتصادی در ترکیه همه جا مشاهده می شود. در بسیاری از شهرها، هر روز صف های طولانی خارج از کیوسک های فروش نان با تخفیف تشکیل می شود، قیمت دارو، شیر و دستمال توالت در حال افزایش است، تعدادی از پمپ بنزین ها پس از تمام شدن موجودی بنزین خود تعطیل شده اند و تظاهرات هایی در برخی شهرها برپا شده است. ماه پیش، کنفدراسیون اتحادیه های تجاری پیشرو اعلام کرد که رشد نرخ بیکاری، هزینه بالای زندگی، رشد قیمت کالاها و صورتحساب ها کمر آنها را شکسته است. حتی قبل از شروع همه گیری کرونا در اوایل سال گذشته میلادی که سبب بروز اختلال های بلندمدت در زنجیره های بین المللی تامین و رکود در بسیاری از اقتصادها شد، اقتصاد ترکیه با ریسک رکودی مواجه بود که حاصل ضعف در شاخص های اقتصادی بود. در آن دوران، میزان بالای بدهی ها، کاهش مستمر ارزش لیر و رشد نرخ تورم، جزو مهم ترین معضلات اقتصاد ترکیه بودند؛ اما در هفته های اخیر بر شدت مشکلات اقتصادی افزوده شده است. عامل اصلی این وضعیت، سیاست های رئیس جمهور ترکیه، یعنی اردوغان است. درباره اوضاع کنونی و ریشه های آن، پرسش های متعددی مطرح است. نخستین سوال این است که چرا وضعیت اقتصادی ترکیه به این شکل درآمده است؟ این مشکلات ریشه های عمیق و دیرینه ای دارد، اما بحران اخیر، حاصل پافشاری اردوغان بر کاستن از نرخ های بهره، به رغم رشد نرخ تورم است و این پافشاری دقیقا در تضاد با توصیه ای است که اقتصاددان ها در سراسر جهان برای مبارزه با تورم ارائه می کنند. اردوغان که در ۱۸سال اخیر بر ترکیه حکمرانی کرده، از گذشته های دور در برابر عمل به این توصیه دردناک مقاومت کرده، اما پایبندی او به سیاست کاهش نرخ های بهره، در حالی که نرخ تورم ترکیه از ۲۰ درصد عبور کرده، سبب شده است تا این کشور وارد یک دوران نگران کننده اقتصادی شود. معمولا این گونه است که سرمایه گذاران و دیگران از بانک مرکزی یک کشور انتظار دارند، نرخ تورم را در یک محدوده مناسب حفظ کند، اما اردوغان بارها نشان داده که اگر بانک مرکزی و وزیر دارایی، به آنچه او می خواهد عمل نکنند، برکنار خواهند شد. او در دو سال اخیر، سه بار رئیس بانک مرکزی را به دلیل مخالفت با برنامه هایش برکنار کرده است. طی هفته های اخیر، ارزش لیر در برابر دلار به سرعت کاهش یافته و روز دوشنبه هر دلار با بیش از ۱۸لیر معاوضه شد؛ در حالی که در ابتدای سال جاری میلادی، هر دلار با ۷لیر معاوضه می شد. کاهش ارزش لیر از ماه سپتامبر شروع شد و طی ماه جاری بر سرعت کاهش آن افزوده شده است. این روند سبب شده است تا برخی کسب وکارها و خانواده ها که از خارج استقراض کرده بودند، دچار ورشکستگی شوند. کاهش ارزش لیر به این معناست که هزینه کالاهای وارداتی بالا می رود. کمبود در بسیاری از کالاها وجود دارد و مردم برای تامین غذا و سوخت با مشکل مواجه اند. در حال حاضر، نرخ بیکاری جوانان ۲۵ درصد است و میزان محبوبیت اردوغان کاهش یافته است. ۱۸ماه دیگر انتخابات برگزار خواهد شد و به نظر می رسد اردوغان مطمئن است که استراتژی او به اقتصاد ترکیه امکان می دهد، از مشکلات عمیق کنونی عبور کند؛ اما اکثر اقتصاددان ها می گویند، احتمال رخ دادن بحران بیشتر از سامان یافتن اوضاع است. پرسش بعدی این است که مشکلات اقتصادی ترکیه چه زمانی شروع شد؟ استراتژی های رشدمحور اردوغان در گذشته ثمربخش بود. از سال ۲۰۰۳ که اردوغان حکمرانی بر ترکیه را آغاز کرده، پروژه های عظیم و گران زیرساختی در این کشور اجرا شده است. او به جذب سرمایه گذاران خارجی و تشویق کسب وکارها و مصرف کنندگان به انباشتن بر بدهی هایشان پرداخت است. یکی از کارشناسان ارشد صندوق مارشال آلمان در بروکسل می گوید: «در یک دهه نخست حکومت اردوغان، ترکیه یک معجزه اقتصادی محسوب می شد. فقر به نصف کاهش یافت و میلیون ها نفر از جمعیت این کشور به طبقه متوسط پیوستند. همچنین سرمایه گذاران خارجی مشتاق وام دادن به این کشور بودند.» اما حرکت بی محابای اردوغان در مسیر توسعه کشور پایدار نبود و همزمان با تغییر شرایط، به جای آنکه استقراض کاهش یابد، ادامه پیدا کرد. اقتصاد ترکیه که به طور فزاینده دچار بی ثباتی بود، دچار مشکل شد. نرخ های بالای بهره، سرمایه گذاران خارجی را به پذیرش ریسک وپرداخت وام تشویق می کرد، اما این روند به رشد اقتصاد لطمه زد. اردوغان از پذیرش واقعیت ها اجتناب کرد و به حمایت از استقراض ارزان ادامه داد؛ در حالی که نرخ تورم رشد می کرد و از ارزش پول ملی کاسته می شد. او همچنین تاکید دارد که نرخ های بالای بهره، سبب تورم می شود. این درحالی است که نرخ بهره پایین، پول بیشتری وارد اقتصاد می کند، مردم را به استقراض و مصرف بیشتر تشویق می کند و سبب رشد قیمت کالاها می شود. هنری بارکی، یکی از کارشناسان شورای روابط خارجی می گوید: «اردوغان فلسفه اقتصادی خاص خود را دارد.» اقتصاد ترکیه تا سال ۲۰۱۸ تحت تاثیر این اهداف متناقض قرار داشت. در آن سال، تنش در روابط ترکیه و آمریکا به کاهش شدید ارزش لیر منجر شد. آن تنش کاهش یافت؛ اما مشکلات عمیق اقتصادی باقی ماند. اردوغان همچنان به بانک های دولتی فشار وارد می کرد که با بهره پایین به خانوارها و کسب وکارها وام دهند در نتیجه، جنون استقراض ادامه پیدا کرد. یکی از اقتصاددان های دانشگاه استانبول می گوید: «وضعیت هرگز به حالت عادی باز نگشت.» سال ۲۰۱۹ هنگامی که رئیس بانک مرکزی در برابر فشار اردوغان برای کاستن از نرخ بهره ۲۴درصدی مقاومت کرد، برکنار شد و این آغاز یک الگوی رفتاری بود. بانک های ترکیه برای بالا بردن ارزش لیر، فروش ذخایر دلار را آغاز کردند و این اقدام سبب شد ذخایر ارزی ترکیه به شدت کاهش یابد. از سوی دیگر، همه گیری کرونا که سبب رکود در اقتصاد جهان شد، بر شدت مشکلات اقتصادی ترکیه افزود؛ زیرا از تقاضا برای کالاهای صادراتی این کشور کاسته شد. همچنین بخش گردشگری که یکی از پویاترین بخش های اقتصادی ترکیه است، به شدت ضربه خورده است. پرسش سوم این است که دیدگاه اردوغان درباره نرخ های بهره چیست و اقتصاددان ها در این زمینه چه نظری دارند؟ اردوغان استدلال می کند که با پایین نگه داشتن نرخ های بهره، مصرف کنندگان برای مصرف و کسب وکارها برای استقراض تشویق می شوند؛ در نتیجه بر سرمایه گذاری ها و فرصت های شغلی افزوده می شود. همچنین به باور او، اگر ارزش لیر در برابر دلار کاهش یابد، صادرات ترکیه رونق پیدا می کند؛ زیرا مصرف کنندگان خارجی تشویق می شوند، کالاهای بیشتری از ترکیه بخرند. این استدلال تا اندازه ای درست است؛ اما اجرای این سیاست بهایی سنگین در بر دارد. ترکیه به واردات انواع کالاها از قطعات خودرو و دارو گرفته تا کود و مواد خام وابسته است و هنگامی که ارزش لیر کاهش می یابد، قیمت کالاهای وارداتی به شدت بالا می رود. نکته دیگر این است که مخالفت اردوغان با اصول علم اقتصاد، سبب هراس سرمایه گذاران خارجی می شود. آنها مایل بودند میزان زیادی وام در اختیار کسب وکارهای ترکیه قرار دهند؛ اما حالا به تدریج اطمینان خود را به ارز ملی این کشور از دست می دهند و هرچه نرخ های بهره پایین تر می رود، نرخ تورم افزایش می یابد. طی یک سال گذشته، ارزش لیر به شدت کاهش یافته و نرخ رسمی تورم به ۲۰ درصد رسیده است. البته بسیاری از تحلیلگران معتقدند، نرخ تورم بسیار بالاتر از این رقم است. برای مقایسه، خوب است بدانیم در آمریکا نرخ تورم ۸/ ۶ درصد، یعنی بالاترین میزان در چهار دهه اخیر و در منطقه یورو ۹/ ۴ درصد است و در هر دو اقتصاد، این ارقام نرخ تورم برای به صدا درآمدن زنگ خطر برای بانک مرکزی کافی بوده است. در ترکیه رشد شدید قیمت ها سبب شده، زندگی برای مردم سخت و طبقه متوسط دچار فقر شود. آنهایی که در صف های خرید نان ارزان می ایستند، توان مالی زیادی ندارند و کاهش ارزش لیر، ادامه زندگی را برای آنها به شدت سخت کرده است. از سوی دیگر کسب وکارها به جای فروش کالا به انبار کردن آن اقدام می کنند؛ زیرا معتقدند توان مالی جایگزین کردن آن کالاها را ندارند. عده ای معتقدند، وضعیت اقتصادی به جایی رسیده که سامان یافتن آن غیر ممکن است. چهارمین پرسش این است که واکنش اردوغان به بحران کنونی چه بوده است؟ او اعلام کرده است که هرگز دست از مخالفت با نرخ بالای بهره بر نخواهد داشت. اردوغان می گوید: «نرخ بهره سبب می شود ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شوند. ما اجازه نداده ایم که کشورمان به این شکل دچار بحران شود.» رئیس جمهور ترکیه به قوانین اسلام که خلاف بهره است، اشاره کرده و دخالت های خارجی را مسبب رشد نرخ تورم می داند. برخی تحلیلگران می گویند، این اظهارنظرها عمدتا برای جلب نظر گروه های مذهبی محافظه کار ترکیه که حامیان اصلی اردوغان هستند، انجام می شود. مشکل اصلی ترکیه این است که یک حاکم بیش از حد اتکا به نفس دارد که برای مدتی بسیار طولانی در مسند قدرت بوده است. او به قدرت بی حد و حصر خود باور دارد و در حال اجرای سیاست های اشتباه است؛ اما اطرافیان او همگی سعی می کنند، طبق نظر او عمل و دیدگاه های وی را تایید کنند؛ در نتیجه هیچ کس او را به چالش نمی کشد.