«اعتماد» از حاشیه نشست شامگاه شنبه و متن جلسات یكشنبه مجلس گزارش می‌دهد مجلس یازدهم كه از جهاتی متعدد، نه‌فقط با مجلس میانه‌روی پیشین كه حتی با اغلب مجالس یكدست اصولگرای ادوار گذشته همچون مجالس نهم یا هفتم نیز متفاوت است، روز گذشته محل وقوع اتفاقی بود كه اگرچه در این كمتر از دو سالی كه از عمر این مجلس گذشته، نمونه‌هایی به نسبت مشابه از آن را شاهد بودیم اما اگر دقیق‌تر به ماجرا نگاه كنیم، درخواهیم یافت كه این اتفاق عجیب، درعین‌حال نادر یا دست‌پایین، كم‌نظیر بوده است. اتفاقی كه درحالی رقم خورد كه نمایندگان از نخستین روز اسفندماه سرگرم رسیدگی به دستوركاری بسیار مهم یعنی بررسی و تصویب جزییات لایحه بودجه سال 1401 كل كشور به عنوان نخستین لایحه بودجه تدوین شده زیرنظر دولت سیزدهم هستند اما اهمیت مصوبه خاص روز گذشته‌شان، حتی از این فراتر بود. البته كه می‌دانیم مجلس‌یازدهمی‌ها تا اینجای كار، دست‌كم در یكی، دو مورد این تجربه عجیب را از سر گذرانده كه ابتدا طرح یا لایحه‌ای را به تصویب برسانند و بعد، درحالی‌كه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اجازه بررسی مجدد هیچ طرح و لایحه مصوب پارلمان را پس از یك بار تصویب نمی‌دهد، بعضی مصوبه‌های مجلس‌یازدهمی‌ها به‌دلیل ایرادهای اساسی كه بعضا به لحاظ شكلی و عمدتا به لحاظ محتوایی بر آن مصوبات وارد می‌شود، یا ناچار به بررسی مجدد و احتمالا تصویب همان مصوبه با تغییراتی نسبت به نوبت نخست شوند یا همچون ماجرای تصویب كلیات طرح صیانت در كمیسیون مشترك رسیدگی به آن و لغو همان مصوبه با نظر كارشناسی معاونت قوانین مجلس، با مشكلی حتی پیچیده‌تر از تصویب مجدد یك مصوبه روبرو باشند. مشكلی كه همین ده، دوازده روز پیش، در جریان تصویب كلیات طرح صیانت در نشست صبح سومین روز اسفندماه كمیسیون مشترك رسیدگی به آن شاهد بودیم و دیدیم كه چگونه اصرار و پافشاری طیفی خاص از اصولگرایان حاضر در مجلس بر برگزاری جلسه رای‌گیری این كمیسیون به‌رغم تصریح آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی‌بر ممنوعیت برگزاری هرگونه نشست كمیسیونی همزمان با «فصل بودجه»، كار دست حامیان صیانت داد و اگرچه هنوز به نیمروز نرسیده موفق شدند با جلب آرای 18 نفر از 23 نماینده عضو این كمیسیون مشترك، خواست‌شان را برای تصویب كلیات طرح صیانت به كرسی بنشانند اما هنوز یكی، دو ساعتی تا پایان شامگاه سوم اسفندماه باقی مانده، با مخالفت كارشناسی و حقوقی یكی از معاونت‌های تخصصی زیرمجموعه مجلس روبرو شده و ناچار به آن شدند كه لغو مصوبه محبوب‌شان را با نظر معاونت قوانین پارلمان به نظاره بنشینند.آنچه اما دیروز در جریان برگزاری جلسات بودجه‌ای صحن علنی مجلس رقم خورد، باوجود آنكه هیچ ارتباطی به «طرح صیانت» به عنوان یكی از طرح‌های مهم مجلس‌یازدهمی‌ها نداشت و به لایحه‌ای مربوط بود كه ازقضا اهمیتی انكارناپذیر برای دولت سیزدهم داشت. این درحالی بود كه خطا و اشتباه هیات‌رییسه در برگزاری جلسه و رای‌گیری از صحن، نمایندگان را مجبور به دوباره‌كاری و رای‌گیری مجدد كرد. آن‌هم درست در شرایطی كه بخشی از این لایحه در دست بررسی بود كه به بحث حذف ارز ترجیحی، یعنی یكی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف دولت سیزدهم مربوط بود. ماجرا از این قرار بود كه با آغاز هفته، رییس و هیات‌رییسه مجلس از آنجا كه از حدود دو هفته گذشته كه مجلس وارد روند بررسی و تصویب جزییات لایحه بودجه یا به عبارت دقیق‌تر گزارش كمیسیون تلفیق بودجه 1401 از این لایحه شده، بسیار كندتر از آنچه باید و شاید پیش رفته و هنوز بخش اعظم كار باقی است، پیشنهاد كرد كه نمایندگان با رای مثبت خود موافقت كنند كه جلسات بودجه‌ای صحن، به جای دو نوبت در روز، تا نوبت سوم ادامه یابد. نمایندگان البته مخالفتی نكردند و درنتیجه نشست علنی نوبت سوم نخستین روز هفته، چند دقیقه پس از ساعت 19 آغاز شد و تا ساعاتی بعد نیز ادامه یافت و روند تصویب بودجه چند گام دیگر پیش رفت. اما روز گذشته در پی ایراد معاونت قوانین مجلس به مصوبات نوبت صبح صحن علنی، هیات‌رییسه ناگزیر به رای‌گیری مجدد شد. چراكه براساس اعلام این معاونت، مصوبات نشست علنی نوبت صبح مجلس برای تصویب به دو سوم آرا نیاز داشته و رییس جلسه بی‌اطلاع از این نكته مهم آیین‌نامه‌ای، براساس حدنصاب اكثریت آرا در خصوص آن مصوبات تصمیم‌گیری كرده است. به این ترتیب به دلیل همین ناآشنایی هیات‌رییسه و دیگر نمایندگان مجلس یازدهم با آیین‌نامه داخلی و سازوكار پارلمان، هر آن ترفندی كه پیش‌تر هیات‌رییسه برای تسریع در روند تصویب بودجه درنظر گرفته بود، بی‌نتیجه ماند و درنتیجه مصوبات نوبت صبح مجلس مجددا مطرح شد و درحالی برای‌شان رای‌گیری صورت گرفت كه این امر نیز باعث شد كه وقت بیشتری از مجلس گرفته شود. با تمامی این اوصاف البته بالاخره نمایندگان موفق شدند روند تعیین‌تكلیف و تصویب بخش درآمدی بودجه را به پایان رسانده و وارد بخش هزینه‌ای شوند اما این مهم وقتی رنگ واقعیت به خود گرفت كه 10 دقیقه‌ای از ساعت 22 نخستین روز هفته نیز گذشته و درنتیجه آغاز بررسی بخش هزینه‌ای بودجه به روز گذشته موكول شد. روندی كه روز گذشته نیز در جلسات علنی مجلس دنبال شد و ازقضا در حالی نمایندگان درخصوص حذف ارز ترجیحی به عنوان یكی از موضوعات مهم و حتی بی‌اغراق مهم‌ترین موضوع مدنظر دولت تصمیم‌گیری كردند كه البته بنابر محتوای مصوبه دیروز مجلس و البته توضیحاتی كه سخنگوی كمیسیون تلفیق رسیدگی به بودجه در این رابطه به دست داد، حتی می‌توان گفت كه تصمیم خاصی هم اتخاذ نشده است.به این ترتیب، نمایندگان در ادامه در روند بررسی بودجه، سازوكار حذف ارز ترجیحی واردات كالاهای اساسی را به تصویب رسانده و درحالی به دولت برای حذف ارز ترجیحی برای واردات این كالاها مجوز دادند كه این مجوز را به این مهم مشروط كردند كه «در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸، جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات كالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشكی اختصاص دهد» و چنانچه دولت قصد داشت كالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف كند، موظف است كه پیشاپیش ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌كنندگان برای تهیه این كالاهای اساسی را از طریق كالابرگ الكترونیكی و در امور پزشكی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به نحوی انجام دهد كه شهروندان بتوانند این كالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه كنند.این درحالی بود كه در ادامه وقتی یكی از نمایندگان در تذكری درباره حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه سال آینده گفت بنابر مصوبه كمیسیون تلفیق دولت مكلف است مبلغ ۹ میلیارد دلار به ارز ترجیحی اختصاص دهد اما این مصوبه امانتداری نشده و خلاف واقع ذكر شده چراكه تمام صحبت‌ها درباره ارز ترجیحی بر مبنای 2 دروغ استوار است كه یكی «ناگریز هستیم» باشد و دیگری «می‌خواهیم با فساد مبارزه كنیم» اما چنین نیست، با این پاسخ رییس مجلس روبرو شد كه «مجلس تصمیماتی كه در تبصره یك گرفته همچون بحث اختصاص یارانه به كالاهای اساسی را نه‌تنها حذف نكرده، بلكه تاكید كرده كه باید ثبات در قیمت كالاهای اساسی به صورت كالابرگ باشد بنابراین، این موضوع اولویت نخست مجلس است.» قالیباف همچنین گفت: «به هرحال مصوبه كمیسیون تلفیق با امضای رییس كمیسیون و هیات‌رییسه برای نمایندگان بارگزاری شده و البته پیشنهاداتی در صحن نیز مطرح خواهد شد. بنابراین من فكر می‌كنم هم قانون رعایت شده و هم اینكه ثبات در قیمت‌ها و كالاهای اساسی و ارایه كالابرگ الكترونیكی به مردم از خواسته‌های قطعی مصوبه مجلس برای دولت است.»این درحالی بود كه در ادامه روز گذشته انتشار توضیحات سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه 1401 در این رابطه نیز جالب‌توجه بود. رحیم زارع كه در این رابطه با پایگاه خبری- تحلیلی اعتمادآنلاین به گفت‌وگو نشسته بود، با بیان اینكه «مجلس به دولت اختیار داده تا در صورتی كه می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف یا كالایی را از لیست اقلامی كه دارای ارز ترجیحی است، خارج كند، باید برای آن كالابرگ در نظر بگیرد»، خاطرنشان كرد: «مجلس دولت را مختار به حذف ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی كرد؛ نه ملزم به آن!» سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه 1401 درواقع این نماینده مجلس درحالی تاكید دارد كه تكلیف و الزامی ازجانب مجلس بر دوش دولت گذاشته نشده و آنچه به تصویب رسید، صرفا این امكان را در اختیار دولت قرار می‌دهد كه درصورت تمایل نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام كند و صراحتا نیز اعلام كرد «تصمیم نهایی حذف با دولت است» كه بحث حذف ارز ترجیحی اساسا مطالبه دولت سیزدهم بوده و یك نوبت همین مجلس درحالی با آن مخالفت كرد كه دولت چنان بر آن مصر بود كه این خواسته را در قالب لایحه‌ای با قید دو فوریت تقدیم مجلس كرده بود. نكته‌ای كه البته سخنگوی كمیسیون تلفیق در ادامه به آن اذعان كرده و با تاكید بر «اصرار دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی»، گفته است: «مجلس در این زمینه اجباری تعیین نكرده است»؛ بلكه صرفا «تصمیم نهایی در این باره را به خود دولت واگذار كرده و البته شرایطی را تعیین كردیم كه در صورت حذف ارز ترجیحی، به موجب آن باید كالابرگ تخصیص دهد.» بدین‌ترتیب درحالی‌كه از ماه‌ها پیش نیز هر گاه بحث از حذف ارز ترجیحی به درازا می‌كشید و بعضی ناظران از اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس در این رابطه سخن می‌گفتند، در عین حال برخی دیگر از ناظران نیز تاكید داشتند كه دولت و مجلس هردو می‌دانند كه چاره‌ای جز این ندارند اما می‌خواهند مسوولیت این تصمیم اساسی و پرهزینه را كه بعضی معتقدند از آن جراحی‌های بزرگ اقتصادی است، به دوش طرف مقابل بیندازند. ادعایی كه حالا سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تعارف را درباره آن كنار گذاشته و با بیان اینكه مصوبه روز گذشته به معنای آن نیست كه مجلس، دولت را مكلف به حذف ارز ترجیحی كرده باشد، گفته كه «مجلس این اختیار را به دولت داده «و صراحتا تاكید كرده است»: بنابراین در صورتی كه ارز ٤ هزار و ۲۰۰ تومانی برای سال آتی از هر كالایی حذف شود، با تصمیم دولت بوده است!»
نظرات