باورش کمی سخت است ولی روز گذشته خبری با این تیتر از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر شد: «نامه فیلترینگ اینستاگرام بلااثر شد و معاون پیشین دادستان کل کشور به دلیل صدور این نامه تحت تعقیب قرار گرفت». در بخش‌های دیگری از این خبر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه آمده است: «پیش‌تر نامه‌ای از سوی جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران، در مورد فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود که بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی محمدجواد حشمتی، رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است. طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نام‌برده بوده است. بنا بر این گزارش، پس از اقدام رئیس کل دادگستری تهران در بلااثر کردن نامه فوق‌الذکر، نام‌برده (جاویدنیا) به جهت انجام اقدام غیرقانونی، تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است. جواد جاویدنیا از مهرماه سال ۹۷ به‌عنوان جایگزین عبدالصمد خرم‌آبادی در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور منصوب شد و درست تا یک سال پیش یعنی اردیبهشت سال ۹۹ در این سمت باقی ماند. جواد جاویدنیا، سرپرست پیشین معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اردیبهشت ۹۹ در نامه‌ای که در کانال شخصی خود در پیام‌رسان سروش منتشر کرده، خبر از خداحافظی از این سمت داده است. جاویدنیا، در نامه انتقادی خود در کانالش بدون نام‌بردن از شخص یا اشخاصی، به تلاش‌هایی که درصدد انجام آن بوده اما با کم‌کاری جلوی انجام آن گرفته شده گفته و برای جایگزین خود آرزوی موفقیت کرده و نوشته است: «برای دوست گرامی‌ام که در این سمت مشغول خواهند شد آرزو دارم موتور حرکت انقلابی در فضای مجازی که گرم شده به حرکت بیفتد تا ان‌شاءالله به سرنوشت بنده دچار نشوند...». حال اینکه او حتی در همین متن به‌صورت غیرمستقیم به بازماندن شبکه اجتماعی اینستاگرام که به باور او باعث مشکلات در جامعه شده انتقاد کرده و نوشته است: «ای کاش کسانی که از مسئولیت‌داشتن فقط فریادزدن بی‌عمل را آموخته‌اند و عمل‌نکردن به منویات مقام معظم رهبری را به جای ارتباط‌دادن به بی‌عرضگی خود به این و آن نسبت می‌دهند و ما نمی‌توانیم را بر سر ما می‌کوبند، لحظه‌ای غیرت کنند و فقط ساعاتی لایوهای متعفن اینستاگرام را ببینند و به غیرت انقلابی خود افتخار کنند که با شیوه عملکرد چندین ساله خود چه بر سر نسل جوان کشور آورده‌اند؟» او در بخش دیگری از نامه خود به آزادی بی‌حد و اندازه فضای مجازی هم انتقاد کرده و نوشت است: «یا باید ماند و کاری کارستان کرد و خرمشهر فضای مجازی را با وجود بنی‌صدرصفتان آزاد کرد یا باید رفت و گوشه‌ای نشست تا دشمن بیش از این بر جان و مال و ناموس و امنیت کشور تجاوز کند و ذلیلانه منتظر حملات بعدی دشمنان بود...». جاویدنیا همچنین در ادامه این نامه به صورت ضمنی دلیل جابه‌جایی‌اش در این سمت را اعلام کرده است. آن‌طو‌رکه او در بخشی از نامه نوشته، به دلیل اینکه شرایط برای انجام مسئولیتش فراهم نشده، حاضر به کناررفتن از این سمت شده است. در این زمینه او نوشته است: «من جواد جاویدنیا به‌عنوان سرباز کوچک ولایت اعلام می‌دارم حاضر نیستم در مسئولیتی باشم که نتوانم امر رهبرم را اجرا کنم. مرا فرا گیرید که دیگر طاقت ماندن و دیدن این بی‌غیرتی‌ها را ندارم. خیلی‌ها گفتند و توصیه کردند الان وقت آمدن بیرون از سنگر و فدایی‌شدن نیست... باید سنگر را نگه داری... اما وقتی می‌بینم سنگرها یکی پس از دیگری سقوط می‌کند و همه در حال حفظ سنگر جایگاه خود هستند، دیگر وقت سکوت نیست... برخی هم گفتند حالا که می‌خواهند تو را بردارند این هوای نفس است که می‌خواهی رسوا کنی نفاق و خیانت را و این برای رضای خدا نیست...». به گزارش سایت پیوست او در این نامه تأکید کرده سمت جدیدی هم که به او پیشنهاد شده برای او سمت کمی نیست «که هوای نفس برای حفظ آن نتواند بر من غلبه کند...». جاویدنیا بعد از آن در سمت معاون دادگستری تهران به فعالیت خود ادامه داد. ماجرای تلاش برای فیلتر اینستاگرام ابعاد پیچیده سیاسی و مختلفی دارد، آن‌قدر که حتی برای محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات نیز در‌این‌باره پرونده تشکیل شد و به دادگاه نیز احضار شد. بر اساس اخبار منتشرشده آذری‌جهرمی بابت عدم اعمال فیلترینگ بر اینستاگرام و برخی موارد دیگر از جمله شکایت تعدادی طلبه احضار شده بود. همچنین همان موقع سیدجمال هادیان، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات در توییتی در‌این‌باره نوشت: «آذری‌جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد و درباره اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است». پس از آن برخی رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا و خود دادستانی تهران نیز با رد برخی گمانه‌زنی‌ها و شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره علت تشکیل پرونده قضائی علیه محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات را رد کرده و اعلام کردند: در دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضائی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه‌ای اجتماعی صادر نشده است. با این حال بهمن‌ماه سال ۹۹ دادستان کل کشور که در استان سمنان به سر می‌برد، این موضوع را به نوعی تأیید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام محمد جعفری‌منتظری در گفت‌وگو با خبرنگاران در مورد احضار برخی از مسئولان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: این احضارها پیرو برخی از گزارش‌ها بود نسبت به تخلف‌های صورت‌گرفته. وی بیان کرد: «طبق قانون وزیر ارتباطات به دلیل پاره‌ای توضیحات در خصوص مسائل مختلف و شکایاتی که از بخش‌های مختلف شد و به دادسرای تهران ارجاع شده بود؛ به دادسرا احضار شد که البته در این زمینه شاید کمی بی‌انصافی شده باشد و بی‌انصافی در انعکاس موضوع این است که تصور بر این بود که اتهام وزیر ارتباطات تنها نبستن اینستاگرام بوده و همین موضوع در فضای مجازی پررنگ شد؛ درحالی‌که اتهامات متعددی متوجه وزیر ارتباطات بود». این بخش از گفته‌های دادستان حاکی از آن بود که اتهام وزیر ارتباطات به غیر موارد دیگر نبستن یا فیلترنکردن اینستاگرام نیز بوده است. با‌این‌حال با خبری که دیروز منتشر شد، به نظر موضوع فیلتر اینستاگرام از سوی قوه قضائیه نه‌تنها تغییر کرده است بلکه حتی مقام قضائی که تلاش کرده بود این شبکه اجتماعی فیلتر شود نیز تحت تعقیبب قضائی قرار گرفته است.
نظرات