اشاره: گفته می‌شود بشر در بسیاری از مراحل و مواقع تاریخی کوشیده است به حل معمای هستی بپردازد و رازهای نهانی موجود در آن را درک کند؛ ازاین‌رو در آثار و افکار مربوط به این مرحله، انسان بهطور فراگیر و عمیق به امور بیرونی (خارج از ساحت وجودی خود) توجه می‌کند و می‌کوشد آنها را به مثابه حقایق و وقایع ثابت و انکارناپذیر ادراک کند. اگرچه تصور می‌شود در این راه، انسان به‌عنوان فاعل شناسایی مطرح است، با اندکی تامل دیده می‌شود که در نظام شناخت و ادراک او از جهان، خود به عنوان بخشی جزئی از سیستم مورد شناسایی‌اش مورد بررسی قرار می‌گیرد و این امر به شکل عجیبی، وجود انسان را ذوب می‌کند و او را فقط بهصورت طفیلی و در ادامه امری بزرگ‌تر مطرح می‌کند.از این‌رو درپی حاکمیت این رویکرد، زمینه یا حتی دلیلی برای بررسی ابعاد وجودی و شخصیتی انسان باقی نمی‌ماند و به‌این‌وسیله یا اساسا دلیلی برای طرح مسائل مربوط به او یافت نمی‌شود یا پاسخ‌های آن پرسش‌ها از قبل آماده است و براساس دیدگاه کلی و حاکم بر فضای فکری و معرفتی، می‌توان به نکات مبهم و ناگفته پرداخت. گفته می‌شود این نحوه اندیشه درمیان فلاسفه و متفکران بزرگ بشری – و البته اکثرا غربی – از زمان فلاسفه بزرگ یونان تا دوران ظهور کانت ادامه یافته است و در این مرحله از تاریخ بود که تقریبا بهصورت جدی، محوریت انسان به‌مثابه موضوعی برای فهم و درک مطرح شد و انسان و توانمندی‌های درونی و بیرونی او، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت.
واضح است که این دو مرحله مهم در حیات بشری، نقشی مهم و اساسی داشته است و هر یک به نوبه خود پیامدهای خاصی را به‌دنبال آورده‌اند. البته این پیامدها، فقط به محدوده امور ذهنی یا پردازش‌های فکری و فلسفی محدود نمی‌شود و بسی بیش از آن در قلمرو اعمال و افعال انسانی تجسم می‌یابد که این هم بدون شک، تحولات ملموس فراوانی را در سطح نهادها و موسسات موجود در سطح جامعه بشری به‌دنبال می‌آورد که از جمله بارزترین آنها، بحث درباره وضع و جایگاه انسان در متن این جامعه و نحوه نگاه متقابل این دو به یکدیگر و شیوه ارتباط انسان با نهادهای موجود در جامعه است.
دیده می‌شود با چرخشی ظاهرا ساده، ولی پرماجرا چه آثاری پدید می‌آید و چگونه با تغییر جهت نگاه انسان از خارج به داخل خود، تحولات عظیمی در همه ارکان و اعضای فرد و جامعه حاصل می‌شود. این‌که دقیقا کارکرد نهادهای مختلف موجود در جامعه، در هر یک از این دو مرحله چه بود و چه تغییری در آنها ایجاد شد، مطرح نیست. مهم این است که این نکته فهم شود که براساس نحوه نگاه به انسان، یا شیوه نگاه انسان به درون خویش و جهان پیرامون، تحولات مهم و عظیمی رخ می‌دهد که نمی‌توان آنها را صرفا در ردیف یک اتفاق معرفتی گنجاند، بلکه به‌خاطر تبعات متعددی که در حوزه عملی فرد و جامعه دارد و این امکان که می‌توان بر هر یک از این دو مرحله، نظام‌های رفتاری، حقوقی و عملی خاصی را بنا کرد، نمی‌توان آنها را به‌عنوان یک واقعه ذهنی یا رخدادی که فقط برای دسته خاصی از عقلا و فیلسوفان افتاده است، از متن امور کنار گذاشت؛ زیرا چنان‌که گفته شد، براین تغییرات و رخدادهای معرفتی و ذهنی، تبعات عملی و عینی متعددی مترتب می‌شود که از فرط فراوانی و گستردگی یا دست‌کم اعتبار و اهمیت، نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و موضع و نسبت خود را با آنها تعیین نکرد.
ازاین‌رو می‌توان یکی از مهم‌ترین آثار و تغییراتی را که درنتیجه تغییر در نحوه نگاه انسان به جهان پدید می‌آید، پیدایش رویکردهای مختلف درباره اهمیت و اعتبار این نحوه نگرش و پیامدهای عملی آن دانست. زیرا چنان‌که گفته شد، می‌توان میان نحوه تلقی انسان، جهت‌گیری عملی او، تغییر اولویت و ترتیب‌بندی امور و اصول مختلف و… در این دو مرحله، تفاوت آشکاری قایل شد؛ به‌همین خاطر نمی‌توان انتظار داشت که واکنش همه انسان‌ها – حتی افرادی که درمرکز ثقل این تغییر و تحولات قرار گرفته‌اند – نسبت‌به هر دو مرحله یکسان باشد و هیچ‌گونه تغییری در جهت‌گیری عملی آنها نسبت به وضعیت جدید پدید نیاید؛ چه رسد به انسان‌های دیگری که هم درمرحله قبل و هم در این مرحله، بنا به دلایل مختلف دارای اوضاع و احوال دیگری بوده‌اند.
بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین پیامدهای ظهور مرحله جدید، پیدایش آراء و افکار گوناگون درباره وضع جدید است؛ زیرا چنان‌که گفته شد، مرحله جدید دارای آثار و تاثیرات مختلف – نسبت به مرحله قبلی – است و دست‌کم تغییراتی را در نحوه تلقی آنان از وضع موجود ایجاد می‌کند و موجب می‌شود دربرابر پیامدهای عملی این وضع جدید عملا جهت‌گیری کنند.
پس از این مقدمه، به‌نظر می‌آید اکنون جایگاه حقوق بشر، به‌عنوان یکی از مسائل و مشکلات مهم عصر جدید، اندکی بهتر فهمیده می‌شود و امکان پاسخگویی بهتر و روشن‌تر به پرسش‌های گوناگونی که در این زمینه قابل طرح است، وجود دارد. از جمله این‌که چرا مسائل و مناسبات مربوط به این مقوله در قرون گذشته حاصل نشد و انسان‌ها در دوره جدید توفیق یافتند که هم درباره این موضوع بیندیشند و هم برای آن چارچوب تعیین کنند؟ آیا مساله حقوق بشر، یک نظام فکری، فلسفی، معرفتی، ذهنی و … است یا یکی از پیامدهای یک نظام فلسفی است؟ آیا این مساله بر اثر تغییر کارکرد نهادهای موجود در جامعه پدید آمد یا اساسا بهصورت کاملا جدید تاسیس و برقرار شد؟ و …
بااین‌حال در این میان، پرسشی که بیش از همه بر اندیشه متفکران مختلف سایه افکنده است، پرسش از موضع دین دربرابر این مقوله است و به‌‌عبارتی این پرسش برای طیف عظیمی از افراد – که به موضوع دین و حقوق بشر می‌اندیشند – مطرح است که آیا اگر بگوییم تغییر نگاه به انسان یا جهان، موجب پیدایش تغییرات مهمی در ساحت فکر و عمل در جامعه انسانی شد و از جمله مقوله نسبتا منسجمی به نام حقوق بشر را پدید آورد، این پرسش به ذهن نمی‌آید که با توجه به حضور دین در هر دو مرحله (قبل و بعد از تغییر)، موضع دین دربرابر حقوق بشر چیست؟ آیا این مقوله، ذاتا و الزاما مربوط به دوره جدید است و هیچ ربطی به دوره قدیم ندارد؟ اگر از یافته‌های ضروری و محض دوره جدید است، آیا به این معنا است که امری غیردینی است، یعنی امری است که در دین وجود نداشته است، چون اگر بگوییم وجود داشته است، این سؤال مطرح می‌شود که اگر وجود داشته است، چرا آن را اظهار نکرده است؟ و اگر آن را بیان نکرده است، آیا به‌خاطر مقتضیات زمان و … بوده است یا …؟ اگر هم گفته شود که این مساله ربطی‌به وضع قدیم و جدید ندارد و به‌عنوان یک امر انسانی همواره وجود داشته است و دین نیز به نوبه خود دربرابر آن موضع‌گیری و حتی اظهارنظر کرده است، این سؤال پیش می‌آید که اگر این‌‌طور است، چرا گاه چنین می‌نماید که برای برخورداری از دستاوردهای مبارک این مقوله، باید از حوزه دین فراتر رفت و دست به دامن دیگری شد؟ ازاین گذشته، اگر بپذیریم که این موضوع در هر دو دوره وجود داشته است، این امر الزاما به معنای وفاق و هماهنگی دین با حقوق بشر نیست. ازاین‌رو می‌توان پرسید که آیا دعوای دین و حقوق بشر، امری ریشه‌دار و کهن است و به‌این زودی‌ها نمی‌توان آنها را با هم آشتی داد و میان آنها وفاق برقرار کرد؟ یا نه حقیقتا مساله به‌گونه دیگری است؟ به این معنا که نه تنها دین با مقوله حقوق بشر دعوا و منافاتی ندارد، بلکه اظهارنظرهای دین درباره حقوق بشر، بیشتر بهصورت تایید و حتی ارائه طرح‌هایی برای تاسیس این نظام حقوقی بوده است و…؟
دیده می‌شود که بحث و بررسی درباره موضوع رابطه دین با مساله حقوق بشر، صرفا در چند سطر و بیان چند جمله و … خلاصه نمی‌شود و ناگزیر باید برای تبیین این نسبت و موضع هر یک از آنها دربرابر دیگری، قدری مساله را شرح و بیان کرد تا پاره‌ای از زوایای موضوع روشن‌تر و بسیاری از ابهامات برطرف گردد. بااین‌حال در این مقاله، ازآن‌جاکه دین موردنظر، اسلام است، مساله حالت خاصی به خود می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد با ساده‌سازی مطلب، به‌راحتی از کنار آن گذشت؛ بویژه اگر این تصور را در نظر بگیریم که معتقد است:
«دین اسلام دارای اصول و مبانی عقیدتی و شریعتی خاصی است که بسیاری از آنها ریشه در دنیای قدیم و تاریخ گذشته دارد و با مناسبات حاکم بر دنیای مدرن و از جمله مقولات جدیدی مثل حقوق بشر، که امری کاملا جدید است، سازگاری ندارد و به‌همین‌خاطر باید حساب این دو را از هم جدا کرد.»
بااین‌حال به‌نظر نمی‌آید که این اندیشه تندروانه بتواند مشکل موجود را برطرف و به درستی سهم و جایگاه هر یک از طرفین مورد بحث را مشخص کند؛ زیرا درصورت انکار هرگونه ارتباط و نسبتی میان دین و حقوق بشر، الزاما به معنای نفی هرگونه تلاش برای نزدیک‌ساختن آنها به یکدیگر و از این مهم‌تر، ارائه راهکارهای جدید دراینباره یا حتی تفاسیر نوین از این مقوله جدید و موجود است. درحالی‌که برخلاف این نگاه افراطی، دیدگاه‌های دیگری وجود دارد که نه تنها به وجود ارتباط میان دین و مقوله حقوق بشر قایل است، بلکه باور دارد که می‌توان براساس اندیشهها و تعالیم دین – دین اسلام – نظامی برای حقوق بشر تاسیس کرد که از پاره‌ای جهات، بهتر و کارآمدتر از نظام کنونی آن باشد.
واضح است که درصورت اعتقاد به وجود آراء و اندیشه‌های دیگر، باید راه را برای ابراز وجود و ارائه نظر آنها نیز گشود و زمینه‌ای فراهم ساخت که با بهره‌گیری از همه افکار و مواضع متنوع، نظام استوارتر و قدرتمندتری را برای حقوق بشر تدارک دید؛ در غیر این صورت آفات و آسیب‌های فراوانی پدید خواهد آمد که تبعات زیانبار آن گسترده و تا حد زیادی جبران‌ناپذیر است.
با این دید، در این مقاله کوشش می‌شود ضمن طرح پاره‌ای مسائل مربوط به حقوق بشر و از همه مهم‌تر اعلامیه حقوق بشر و بررسی جهانی‌بودن آن، رویکرد اسلامگراها درباره این اعلامیه، طرح‌ها و اعلامیه‌های اسلامی دراینباره، موافقان و مخالفان این طرح‌ها معرفی شود و در پایان به پرسش اساسی امکان تاسیس نظام حقوق بشر در بستر دین اسلام پاسخ داده شود.
سرآغازهای تدوین حقوق بشر
در نگاه اول چنین به‌نظر می‌رسد که مساله حقوق بشر، با توجه به نحوه ارائه و سبک و سیاق خاصی که در محافل سیاسی و حتی دانشگاهی به آن داده می‌شود، امری کاملا نو پیدا و مربوط به عصر جدید است که هیچ‌گونه سابقه و نمونه قبلی‌ای برای آن قابل تصور نیست و درنتیجه چنین به ذهن متبادر می‌شود که این نظام یا شاخه حقوقی جدید، از جمله بدایع بلامنازعی است که برای بار اول توسط غربیان کشف شده و برای بهره‌بردای و برخورداری، بهصورت مدون و پالوده در خدمت همه انسان‌ها قرار گرفته است. با این حال، حقیقت مطلب این است که بشریت از روزگاران بسیار دور گذشته با این مفهوم، ولو با سیاق و زبان و بیان‌های مختلف، آشنا بوده است و در هر مرحله‌ای از تاریخ، با آن به نحو مقتضی تعامل کرده است. آثار و کشفیات باستان‌شناسی، مردم‌شناسی و سایر تحقیقات گوناگون نشان داده که این مفهوم، نه تنها بهصورت یک وعظ‌شفاهی و لفظی، بلکه بهصورت قانون مدون و جامع، در میان ملل متمدن رواج داشته است که به‌عنوان مثال می‌توان به «قانون حمورابی (همورابی)» بابلی اشاره کرد که در سال 1700 قبل از میلاد وضع شده است و به‌نظر می‌آید که این قانون، اولین تلاش انسانی برای حمایت از انسان دربرابر طغیان قدرت‌ها باشد و هدف آن، اشاعه عدالت به‌منظور جلوگیری از تجاوز قوی به ضعیف بوده است.
نمونه دیگری که در تاریخ اسلامی، از اهمیت والایی برخوردار است، پیمان مشهور به «حلف الفضول» است که در مکه، قبل از اسلام به منظور حمایت از زائر و غریب، یاری مظلوم و صله ارحام میان تنی چند از اعیان و قبایل براساس مفاهیم و شیوه عقد و پیمان خاص آنان منعقد شد و پیامبراکرم (ص) نیز در آن شرکت کرد و حتی فرمود: این پیمان چنان عقدی بود که اگر در دوره اسلام هم به شرکت در آن فراخوانده می‌شدم، می‌پذیرفتم.
علاوه‌براین، پیامبر عظیم‌الشان اسلام پس از ورود به مدینه، میان مسلمانان و ساکنان غیرمسلمان آن دیار، بویژه یهودیان، پیمان‌نامه‌ای منعقد ساخت که در آن به بسیاری از حقوق و وظایف هر یک از افراد و اطراف موردنظر آن پیمان‌نامه، که به «دستور مدینه/ قانون اساسی مدینه» یا «صحیفه مدینه» مشهور است، اشاره شده است.
دیده می‌شود که اندیشه تدوین آیین‌نامه‌ای برای حقوق بشر، ریشه در تاریخی دور و دراز دارد و نمی‌توان تلاش‌های گذشتگان و نیاکان بشر را دراینباره نادیده گرفت و براین‌اساس اعلام کرد که این اندیشه و از آن مهم‌تر، تدوین و نگارش این آیین‌نامه حقوقی فقط در دوران جدید صورت گرفته است.
البته واقعیت این است که سیر تدوین و تحولات گوناگون مربوط به قانون حقوق بشر، در دوران جدید، انسجام، و تکامل بیشتری یافته است که البته با توجه به اوضاع و احوال روزگار جدید و شرایط خاص آن، این قوانین سمت وسوی خاصی به خود گرفته‌اند؛ به طوری‌که می‌توان گفت قوانین حقوق بشری مربوط به دوره‌‌‌های گذشته، بیشتر در درون یک قلمرو خاص ارائه می‌شد و معمولا حالت «خصوصی»تری به خود می‌گرفت. اما در قوانین مربوط به حقوق بشر که در دوره جدید سر برآورد، این امر «عمومی»تر شد و از مرزهای یک کشور و منطقه گذشت. به‌طوری‌که می‌توان گفت نخستین مقررات و ضوابط بینالمللی در دفاع از حقوق بشر، برای دفاع از خارجیان دربرابر آزار مقامات محلی پایه‌گذاری شد… پس از جنگ جهانی اول، سلسله‌ای از پیمان‌ها میان دولت‌های اروپایی بسته شد که چندین کشور اروپایی را درمورد حمایت از اقلیت‌های نژادی، دینی و ملی پایبند می‌کرد و جامعه ملل بر اجرای این تعهدها نظارت داشت… در کنفرانس سان‌فرانسیسکو که برای تهیه منشور ملل متحد تشکیل شد، بسیاری از هیأت‌های نمایندگی پافشاری کردند که درمورد حقوق بشر در منشور ملل متحد پیش‌بینی‌هایی شود و برخی پیشنهاد کردند که یک اعلامیه تفصیلی درمورد حقوق بشر به منشور پیوسته شود. اما از آن‌جا‌که تهیه چنین اعلامیه‌ای می‌بایست به‌دقت انجام شود و در آن کنفرانس فرصتی برای این کار نبود، در منشور چندجا به حقوق بشر اشاره شد. درآمد منشور بر ایمان به «حقوق اساسی بشر» تاکید می‌کند و ماده یکم آن این اصول را در میان مقاصد سازمان ملل می‌گنجاند: «دستیابی به همکاری بینالمللی… برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، صرفنظر از نژاد، جنس، زبان یا دین»… سرانجام همه اعضا خود را متعهد کردند که «از راه اقدام‌های مشترک و جداگانه» برای «محترم‌داشتن و مراعات حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، صرفنظر از نژاد، جنس، زبان و دین با سازمان همکاری کنند…
با این حال غالب صاحبنظران در تمجید از حقوق انسان در اسناد قانونی منطقه‌ای و جهانی، به اواخر قرن هیجدهم برمی‌گردند و اولین تلاش قانونی از این دست که شهرت جهانی به‌دست آورد، «معاهده ویرجینیا» است که در سال 1776 میلادی تصویب شد. این معاهده اولین قانون مکتوبی است که فهرستی از حقوق لیبرالی انسان را به اعتبار حق قانونی آنها به‌دست می‌دهد و علاوه برآن، اصل جدایی سه قوه را به‌عنوان یک حق اساسی مطرح می‌کند. این قانون و معاهده توسط «توماس جیفرسون» (1743 – 1826م.) نوشته شد.
این سند بر حقوق طبیعی انسان مانند حق آزادی، امنیت، نظارت مردم به‌عنوان منبع قدرت در جامعه، سیطره قانون به‌عنوان مظهر اراده مردم و مساوات همه شهروندان دربرابر قوانین و مقررات تاکید داشت.
انقلاب فرانسه نیز «اعلامیه حقوق انسان» را در سال 1789 میلادی آغاز و امائوئل ژوزف سییس (1748 – 1836) این سند را طراحی و تدوین کرد و مجمع موسسان نیز آن را به‌عنوان یک اعلامیه تاریخی و سند سیاسی، اجتماعی و انقلابی، در 26 آگوست سال 1789 با تکیه بر نظرات ژان‌ژاک روسو (1712 – 1778م) تصویب و صادر کرد. سپس این سند و قانون به شکل‌های مختلف در قوانین و بیانیه‌های مختلف ظهور یافت تا این‌که بالاخره در اعلامیه جهانی حقوق بشر متبلور شد.
تا این‌جا مشخص شد که اولا، در میان ملل مختلف و در مراحل متفاوت تاریخی، با زبان‌ها و مهم‌تر از آن با اهداف و مقاصد گوناگون، بیانیه‌ها، پیمان‌نامه‌ها و اسناد دیگری از این قبیل – ولو بهصورت غیرمکتوب- پدید آمده است. ثانیا، پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، در دوران جدید، نمونه‌های دیگری از این اعلامیه با زبان و حال و هوای خاصی پدید آمده است؛ ازاین‌رو نمی‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را تنها الگوی موجود دراینباره دانست، بلکه فعلا نقطه اوجی به‌شمار می‌رود که اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، اسناد، معاهدات و پیمان‌نامه‌های مختلف مربوط به حقوق بشر در سیر تاریخی و تکاملی خود به آن رسیده است.
نکته شایان توضیح درباره اعلامیه، مفهوم «جهانی‌بودن» آن است که باید توضیح داده شود. منظور از این عبارت و هدف غایی آن در این اعلامیه چیست؛ زیرا این عبارت، عام و در عین حال مبهم و حتی هولناک است؛ بویژه آن‌که امروزه مساله جهانی‌شدن بهصورت جدی مطرح شده و انتقادات شدیدی درباره اصول و مبانی و حتی آرمان‌ها و اهداف آن، در جهان و بویژه ممالک اسلامی و جهان سوم صورت گرفته است. ازاین‌رو ناگزیر باید این مفهوم توضیح داده شود. چون یکی از آفات عدم توجه به این مفهوم این است که درصورت پذیرش این اعلامیه، به‌عنوان یک سند جهانی، به این معنا که برآیند همه خواسته‌ها و ویژگی‌های فرهنگی و فکری همه ملل جهان است، امکان هرگونه انتقاد جدی برای حذف یا تغییر یا حتی اصلاح بخشی یا بندی و یا مجموعه‌ای از اصول و مواد آن را از میان می‌برد؛ زیرا فرض بر این است که این اعلامیه مورد توافق و اجماع جهانی است و دنیای مبتنی بر رای‌گیری و تشریفات دیگری از این قبیل، امکان و اجازه نقد و تحلیل این اعلامیه را به هر صورتی که مغایر با اصول و مواد مکتوب آن باشد، نمی‌دهد.
قبلا گفته شد که نخستین مقررات و ضوابط بینالمللی در دفاع از حقوق بشر، برای دفاع از خارجیان دربرابر آزار مقامات محلی پایه‌گذاری شد و پس از جنگ جهانی اول نیز میان بعضی از دول اروپایی پیمان‌هایی بسته شد که این کشورها را درمورد حمایت از اقلیت‌های نژادی، دینی و ملی پایبند می‌کرد و جامعه ملل برای اجرای این تعهدها نظارت داشت. اما پس از چندی و بنا به دلایلی نظیر کشتار اقلیت‌ها در خاورمیانه، مانند کشتار ارمنیان در عثمانی، کشورهای غربی دست به کارهایی زدند و اما ستمگری بیرحمانه رژیم نازی و کشت‌وکشتار اقلیت‌ها و ساکنان سرزمین‌های اشغال شده به‌دست نازی‌ها، لزوم حمایت بینالمللی از حقوق بشر را همه‌گیرتر کرد.
این بود که در منشور ملل متحد، عبارت «دستیابی به همکاری بینالمللی… برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» گنجانده شد و همه اعضا نیز خود را به این امر ملتزم و متعهد معرفی کردند؛ اما هیچ یک از این پیشبینیها تعریف دقیقی از معنای عبارت «حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» به‌دست نمی‌داد و وظیفه سازمان ملل به «پیشبرد» و «تشویق» احترام به این حقوق و آزادی‌ها و مراعات آنها محدود بود. ازاین‌رو استدلال شد که این پیشبینیها هیچ تعهد معینی ایجاد نمی‌کند و سازمان ملل نمی‌تواند آنها را به اجرا گذارد، مگر آن‌که در یک سند تکمیلی به‌درستی تعریف شود. بنابراین ضروری دانستند که «کمیسیون حقوق بشر ملل متحد» دو وسیله جداگانه برای آن تهیه کند: یکی اعلامیه حاوی اصول کافی و دیگری پیمانی که حاوی تعهدات الزام‌آور باشد. کمیسیون هم اعلامیه را در ژوئن 1948 تهیه کرد و مجمع عمومی در جلسه 10 دسامبر 1948 به اتفاق آرا آن را پذیرفت.
بااین‌حال، شش کشور بلوک شوروی، عربستان سعودی و افریقای جنوبی از رای‌دادن به آن خودداری کردند و به‌این‌صورت اولین زمزمه‌های مخالف با این اعلامیه در همان آغاز امر شروع شد؛ فارغ از این‌که علت اصلی خودداری این دول از پیوستن به این اعلامیه چه بود، به‌طورکلی نشان می‌داد که این اعلامیه قادر نیست بهطور کامل همه افکار و اندیشهها، اعم از دینی سیاسی یا … را راضی و اعتماد آنها را جلب کند و این امر نه تنها درمورد کشورهای اسلامی و یا بلوک شرقی سابق، بلکه درمورد کلیسای کاتولیک نیز این مساله روی داد و این مرکز نیز همانند عربستان سعودی از امضای اعلامیه سرباز زد.
ازاین‌گذشته دسته‌ای از منتقدان غربی نیز به مساله جهانی‌بودن این اعلامیه اعتراض کردند و به شکل‌های گوناگون آن را مورد حمله قرار دادند؛ به‌طوری‌که جان مورانگ درباره آن می‌گوید: این اعلامیه بهطور خاصی نشان از یکسان‌سازی و ایجاد توافق میان نظام‌های سنتی غرب و مفهوم مارکسی است. به همین خاطر ذکری از حق اعتصاب و آزادی تجارت و صنعت به میان نیاورده است. همچنین شمولیت بعضی از تعابیر، زمینه‌ای برای رضایت و خرسندی هر دو اردوگاه مارکسیستی و غربی فراهم آورده است؛ به‌عنوان مثال بند 17 را ذکر می‌کنیم که تاکید می‌کند هر انسانی به‌تنهایی یا بهصورت گروهی حق مالکیت دارد. ازاین‌رو قانون سال 1948 به سوی یکسان‌سازی و هماهنگ کردن دو فلسفه سیاسی پیش می‌رود؛ چراکه در پایان مقدمه این اعلامیه آمده است که حقوق مذکور در این اعلامیه، «آرمان» و ایده‌آلی است که انسان به فضل تعلیم و تربیت و در ضمن تدابیر تدریجی و اجرای واقعی آنها به آن نظر دارد و مشخص است که این موضوع براساس مکتب مارکسیستی است.
در ابتدای همین مقدمه نیز آمده است: «?
نظرات