نویسنده: سیدعباس موسویان 
در دنیاى امروز، عواملى همچون پیشرفت ابزار تولید، تخصصى شدن فعالیتهاى اقتصادى و بزرگ شدن مقیاس بنگاههاى تولیدى و تجارى، نیاز به سرمایههاى فیزیکى و نقدى را دو چندان مىکند; و این در حالى است که تحریم ربا و تطبیق آن بر بهره بانکى، استفاده از پساندازهاى مردمى و تبدیل آن به سرمایهگذاریهاى مولد، بر مبناى روشهاى رایج در اقتصاد سرمایهدارى، را با مشکل اساسى مواجه کرده است.
این امر منجر به پدید آمدن سه نوع تفکر در میان مسلمانان گردیده است: برخى با قبول ممنوعیت ربا و تطبیق آن بر بهره در نظام سرمایهدارى، بویژه بهره بانکى، در صدد ابداع شیوههاى دیگرى براى حل مشکل سرمایه برآمدهاند. توجه به بازار سهام، تاکید بر شرکتهاى سرمایهگذارى، ارائه الگوى بانکدارى بدون ربا، انتشار اوراق مشارکتسرمایهگذارى و گسترش تعاونیهاى تولیدى و تجارى، نمودهاى عینى این تفکر است.
گروه دوم در عین پذیرش ربا بودن بهره بانکى، در صدد برآمدهاند تا گاهى به اسم ضرورت، زمانى به اسم حاجت و اخیرا به اسم مصلحت، با تمسک به قواعد فقهى «اضطرار»، «حاجت مسلمین» و «مصلحت راجحه» راهى براى حلال کردن آن بیابند. نمونه عینى این تفکر را مىتوان در قوانین برخى از کشورهاى اسلامى و عربى مشاهده کرد. گروه سوم از زاویه موضوعشناسى وارد شده و با بیانهاى مختلف کوشیدهاند ثابت کنند که بین ربا و بهره تفاوت وجود دارد. از جمله، تمایز میان بهره تمدید مهلت بدهى و بهره ابتدایى قرضها، بهره فاحش و بهره عادلانه، بهره قرضهاى مصرفى و سرمایهگذارى، بهره واقعى و اسمى، بهره ثابت و بهره متغیر، بهره قرضهاى خصوصى و دولتى، بهره قرضهاى معمولى و بهره وامهاى بانکى، و درآمد قطعى و غیر قطعى، نشاندهنده مبناى برخى از نظریات ارائه شده توسط این گروه است. مدتى است جناب دکتر موسى غنىنژاد، از اساتید اقتصاد، با نوشتن مقالات و ارائه سخنرانیهایى وارد گروه سوم شده و در صدد تبیین فرق بین ربا و بهره برآمدهاند که آخرین کارشان، از جهت تاریخ نشر، مقاله «تفاوت ربا و بهره بانکى» است که در شماره اخیر مجله وزین نقدونظر منتشر گردیده است. ایشان در این مقاله همانند نوشتهها و گفتههاى قبلىشان (1) بر دو نظریه نسبتا منسجم تاکید کرده و به موارد دیگر فرق نیز، به تناسب، اشاره دارند.
و گاهى به «نظریه مورد تاکید» (3) یاد مىکنند، معتقدند که «ربا عبارت است از درآمد قطعى از قبل تعیین شده در حالى که بهره درآمد غیر قطعى متغیر است».
و در نظریه دوم معتقدند: «ربا عایدى برون زاى پول به عنوان واسطه مبادله است در حالى که بهره بازدهى داخلى پول به عنوان سرمایه نقدى است»
در این نوشتار، که در حقیقت نقد این دو نظریه (4) است، ابتدا چکیده نظریه را مطرح مىکنیم، سپس با کمک کلمات و عبارات ایشان آن را توضیح مىدهیم، در مرحله سوم محورهاى اصلى نظریه را استخراج کرده، و در مرحله چهارم به ارزیابى آن محورها خواهیم پرداخت.
نظریه «قطعیت ربا و عدم قطعیتبهره بانکى»
چکیده نظریه
ربا، به عنوان بازده ثابت از پیش تعیین شده، در صورتى تحقق پیدا مىکند که اولا، تورم براى مدت زمانى طولانى صفر باشد ثانیا، قیمتهاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسانهاى مهمى نگردد. و این دو، تنها در اقتصادهاى معیشتى دوران باستان متصور است. بنابراین بهره در نظامهاى جدید اقتصادى، که به جهت تورم و تغییرات دائمى قیمتهاى نسبى پدیدهاى غیر قطعى و متغیر است، ربا نخواهد بود.
توضیح نظریه
در واقع، آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابتیا از پیش تعیین شده بر معاملات مالى است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتى که در سود مطرح مىشود. ... حال اگر توجه کنیم که در یک نظام اقتصادى مبتنى بر بازار رقابتى، بازدهى ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه نظرا و عملا غیر ممکن است، به سوء تفاهم بزرگى که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقى شوند، پى خواهیم برد.
در نظام جدید اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مىتوان از هم متمایز کرد، یکى نرخ بهره واقعى و دیگرى نرخ بهره اسمى. نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى از یک سو نمایانگر میل نهایى (مارژینال) به پسانداز و از سوى دیگر بازدهى نهایى (مارژینال) سرمایه است، یعنى در نظام بازار نرخ بهره، جایى معین مىشود که هزینه نهایى امساک از مصرف میل نهایى به پسانداز با نفع نهایى ناشى از سرمایهگذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینى نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش بینىاند، تغییر مىیابد. اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغیرى است که توسط میزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معین مىگردد.
... براى روشنتر شدن مطلب مىتوان گفت که نرخ بهره واقعى به طور تقریبى عبارت است از نرخ بهره اسمى (پولى) پس از تعدیل آن با نرخ تورم. با وجود این که در نظام اقتصاد بازار، باز پرداختبهره سپردهها را با نرخ معینى تعهد و تضمین مىکنند، اما با توجه به این که نرخ تورم از قبل معلوم نیست، تعیین میزان بهره واقعى از قبل عملا غیر ممکن است. «بازده ثابتیا از پیش تعیین شده» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتى سنتى قابل تصور است. زیرا در این جوامع به علت این که روابط مبادلهاى پولى در حاشیه فعالیتهاى اصلى تولیدى قرار دارند، و نیز به لتبطئى بودن تحرک اجتماعى و اقتصادى، و کندى بسیار زیاد تحولات فنى و تکنولوژیک، تغییرات در قیمتهاى نسبى و نیز سطح قیمتها، حتى در درازمدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطى است که بازدهى اسمى و واقعى پول یکى مىشود و تعریف ربا معنى خود را پیدا مىکند. اما در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار که قیمتهاى نسبى، میل نهایى به پسانداز و بازدهى سرمایه به علت دگرگونى ذائقههاى مصرفکنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنى و تکنولوژیکى، دائما در حال تغییرند، هیچ معامله مالى با بازده ثابتیا از پیش تعیین شده ممکن نیست. ... سپرده گذارانى که بهره معینى (اسمى) دریافت مىدارند، در شرایطى که در آن تورم قیمتها بیش از نرخ بهره باشد عموما زیان مىبینند، چون نرخ بهره واقعى دریافتى منفى است. بدیهى است در شرایطى که نرخ بهره واقعى ممکن است منفى باشد. سپردهگذارى در حقیقت نوعى مشارکت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیینشده اسمى، منحصر به این شرایط خاص یعنى اقتصاد تورمى نیست. همانگونه که قبلا اشاره شد چون قیمتهاى نسبى در اقتصاد مبتنى بر بازار دائما در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات دقیقا قابل پیشبینى نیست، لذا قدرت خرید پول براى گروههاى گوناگون کالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیر قابل پیشبینى قدرت خرید پول، هر گونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمى را از میان برمىدارد.» (5)
ایشان در ادامه با بیان مثالى (6) مىگویند:
«نتیجهاى که از این مثال فرضى مىتوان گرفت این است که در شرایطى که قیمتهاى نسبى در حال تغییرند یعنى در اقتصادهاى پویاى مبتنى بر بازار قدرت خرید پول، حتى زمانى که افزایش سطح میانگین قیمتها صفر است، براى تکتک مصرفکنندگان کالاهاى گوناگون تغییر مىکند. زمانى که قدرت خرید پول تغییر نماید دیگر نمىتوان از «بازده ثابتیا معین از قبل» (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطى معنى پیدا مىکند که در آن علاوه بر ثابتبودن سطح عمومى قیمتها، قیمتهاى نسبى نیز بدون تغییر باشند; یعنى تنها در شرایط یک اقتصاد معیشتى ایستا.» (7)
محورهاى اصلى نظریه
نظریه مذکور مبتنى بر سه محور اساسى است که به طور خلاصه عبارتند از:
1. تعریف ربا به «بازده ثابت از قبل تعیین شده»، و تفسیر آن به «درآمد واقعى قطعى از قبل تعیین شده».
2. بازده ثابت از پیش تعیین شده در صورتى ممکن است که اولا، تورم براى مدت زمان طولانى صفر باشد و ثانیا، قیمتهاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسانهاى مهم نگردد; وگرنه تنها با درآمد اسمى از قبل تعیین شده مواجه خواهیم بود.
3. تنها در جوامع معیشتى دوران باستان که به جهت عدم پیشرفت فنآورى و عدم تغییر سلیقهها، قیمتهاى نسبى براى زمان طولانى ثابت مىماند و تورمى وجود نداشت، زمینه تحقق ربا فراهم بود. ولى در اقتصادهاى جدید به علت تورم و تغییرات دائمى قیمتهاى نسبى دراثر پیشرفت فنآورى و تغییر سلیقهها، تحقق ربا امکان ندارد.
ارزیابى نظریه
قبل از بررسى محورهاى اساسى نظریه، و قضاوت درباره درستى یا نادرستى آنها، لازم به توضیح است که هدف ما شناخت ربا از دیدگاه اسلام است. بنابراین آسانترین و مطمئنترین روش براى ارزیابى نظریه فوق این است که به جاى مراجعه به آراء و افکار امثال ارسطو و دیگران، به سراغ تاریخ صدر اسلام، فضاى حاکم بر مکه و مدینه، و متون دینى به یادگار مانده از آن زمان و مکان برویم و ببینیم چیزى که خداوند متعال به اسم ربا ممنوع کرده و با شدت تمام از آن نهى نموده و مرتکبین آن را در ردیف محاربین با خدا و رسول(ص) قرار داده، (8) چه بوده است، و آیا آن پدیده بر بهره بانکى در اقتصادهاى جدید منطبق مىشود یا نه؟
تعریف ربا در اسلام
برخلاف تصور جناب دکتر غنىنژاد، در اسلام، ربا تنها به معنى گرفتن درآمد واقعى قطعى از پیش تعیین شده نیست، بلکه این نوعى از انواع رباست. تعریف دقیق ربا; براساس آیات و روایاتى که در پى مىآید، عبارت است از: اشتراط چیزى غیر از اصل سرمایه و اصل مالى که قرض داده شده است. یعنى اگر قرضدهنده چیزى را (هر چیزى که ارزش مالى داشته باشد) علاوه بر برگرداندن اصل مالى که قرض داده، شرط کند مرتکب ربا شده است، خواه آن چیز درآمد قطعى باشد یا درآمد غیر قطعى. براى توضیح و تبیین این امر، توجه خوانندگان را به متون زیر جلب مىنماید:
1. خداوند در قرآن کریم مىفرماید: «وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم» (9) یعنى: اگر از رباخوارى توبه کردید حق دارید اصل مالتان را بگیرید.
در این آیه خداوند متعال شرط توبه از ربا را اکتفا کردن به اصل مال قرض داده شده مىداند.
2. در صحیحه محمد بن قیس از امام باقر(ع) مىخوانیم: «من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها»; (10) کسى که به دیگرى دراهمى قرض مىدهد، چیزى جز مثل آن دراهم را شرط نکند.
3. در روایت دیگرى، شبیه روایت قبلى، از حضرت على(ع) مىخوانیم: «من اقرض قرضا ورقا لایشترط الا رد مثلها»; (11) کسى که پولى قرض مىدهد حق ندارد چیزى جز برگرداندن مثل آن را شرط کند.
4. در روایت معتبرى از امام صادق(ع) در تعریف رباى محرم مىخوانیم: «واما الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضا ویشترط ان یرد اکثر مما اخذه فهذا هو الحرام»; (12) رباى حرام عبارت است از این که فردى به دیگرى قرض دهد و شرط کند که بیشتر از آنچه گرفته، برگرداند. این همان رباى حرام است.
5. از همه اینها روشنتر روایت امام موسى بن جعفر(ع) است که دلالت مىکند بر این که گرفتن درآمد متغیر نیز رباست. اسحاق بن عمار از امام(ع) نقل مىکند: «سالته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضا فیعطیه الشئ من ربحه مخافة ان یقطع ذلک عنه فیاخذ ماله من غیر ان یکون شرط علیه قال: لا باس بذلک ما’ لم یکن شرطا.» (13)
از امام(ع) در مورد مردى سؤال کردم که مبلغى از یکى قرض گرفته، هر از چند گاهى مقدارى از سود حاصل از آن پول را به قرضدهنده مىدهد، از ترس این که مبادا قرضش را طلب کند; بدون این که بین آنان چنین اشتراطى بوده باشد. امام فرمودند: مادامى که شرطى و تعهدى در کار نباشد اشکال ندارد.
مطابق این روایت، قرضگیرنده قسمتى از سود را که عادتا مقدار متغیرى استبه قرضدهنده مىدهد. امام(ع) مىفرمایند: اگر براساس تعهد و اشتراط نباشد اشکالى ندارد. این روایت، طبق مفهوم شرط، دلالت دارد بر این که اگر این پرداختبراساس شرط و تعهد باشد ربا خواهد بود.
بنابراین، ملاک و معیار ربا در اسلام گرفتن هر نوع چیز زیادى بر اصل قرض است، اعم از این که میزان و مقدار آن زیادى قطعى و ثابتى باشد یا غیر قطعى و متغیر. پس رباى محرم در اسلام هم شامل درآمدهاى قطعى جوامع سنتى مىگردد و هم شامل درآمدهاى متغیر جوامع مدرن و پیشرفته.
البته، چنانکه خواهد آمد، ما قطعى بودن درآمدهاى جوامع سنتى را قبول نداریم، لکن بر فرض هم که این فرق بین درآمدهاى جوامع سنتى و مدرن وجود داشته باشد، تعریف ربا در اسلام عام است و شامل هر دو مىگردد.
تصحیح یک سوء برداشت
به نظر مىرسد که عامل اصلى اشتباه جناب دکتر غنىنژاد در انتخاب این تعریف از ربا و طرح این نظریه، سوءبرداشتى است که ایشان از تعابیر افرادى چون محسنخان و میرآخور دارند. (14) مقصود آنان از «درآمد ثابت از پیش تعیین شده» به معنى گرفتن درآمد واقعى ثابت از قبل تعیین شده نیست و اصلا کلام آنان ناظر به درآمد واقعى یا اسمى نیست، بلکه مقصودشان این است که وقتى صاحب پسانداز، سرمایه نقدى بنگاهى را تامین مىکند به دو گونه مىتواند سهم خود را از درآمد دریافت دارد: نخست آن که صاحب پسانداز با کارفرماى اقتصادى به توافق برسند که بعد از اتمام فعالیتیا در پایان هر دوره مالى، متناسب با عملکرد واقعى بنگاه، سود به دست آمده را بین خود تقسیم کنند; که این همان نظام مشارکت است و اسلام آن را قبول دارد. صورت دوم آن است که صاحب پسانداز قبل از شروع فعالیت و با قطع نظر از عملکرد واقعى بنگاه مورد نظر، درآمد مشخص و معینى را تعیین و بر عهده کارفرماى اقتصادى بگذارد; که این همان رباست که در اسلام ممنوع شده است. خلاصه مقصود امثال دکتر میرآخور از عبارت «درآمد ثابت از پیش تعیین شده» تعیین و تثبیت قبل از شروع فعالیتبنگاه است، نه درآمد قطعى واقعى معین که جناب دکتر غنىنژاد برداشت کردهاند.
تحلیل قیمتها و درآمدها در صدر اسلام
به نظر مىرسد که دکتر غنىنژاد در تجزیه و تحلیل اقتصادى خویش، برخى از عوامل مؤثر در تغییر قیمتهاى نسبى و سطح عمومى قیمتها (تورم) را از قلم انداختهاند; در حالى که آن عوامل، بویژه در جوامع سنتى، نقش مهمى در تغییر سطح عمومى قیمتها خصوصا قیمتهاى نسبى داشتهاند. عواملى چون خشکسالى، وقوع جنگهاى طولانى، بروز حوادث طبیعى همچون سیل، زلزله، انواع بیماریهاى عمومى، آفتهاى کشاورزى و دامى، ناامن شدن راهها براى امور تجارى و دهها عامل طبیعى و غیر طبیعى دیگر مىتوانستند قیمتهاى نسبى، و در صورت تداوم، سطح عمومى قیمتها را تحت تاثیر قرار دهند. و اگرچه امروزه به جهت پیشرفت علم و دانش، بسیارى از این حوادث پیشبینى و خنثى مىگردند، در سابق امکان مقابله با آنها وجود نداشت; در نتیجه، این گونه عوامل نقش مهمى در وضعیت اقتصادى جوامع و نوسان قیمتها بر جاى مىگذاشتند.
حتى اگر از عمومیت این مطلب صرفنظر کنیم، مطالعه وضعیت اقتصادى جزیرةالعرب خصوصا شهر مکه و مدینه بنیان نظرى تحلیلهاى اقتصادى اجتماعى جناب دکتر غنىنژاد را در این مورد با تردید رو به رو مىسازد. شهر مکه در طول تاریخ، سرزمین بىآب و علف و فاقد هر نوع زمینه براى فعالیت اقتصادى محلى بود و به همین دلیل، شغل اصلى مردم آن را تجارت تشکیل مىداد. بازرگانان قریش با تجهیز سرمایههاى خود، در فصل زمستان به سمتبنادر یمن حرکت کرده، از طریق آن بنادر مایحتاج زندگى خود و متاعهاى قابل فروش در بنادر شام را براى رومیان خریدارى مىکردند تا در سفر تابستانى خود به شام، آنها را به فروش رسانند. و برعکس در موقع برگشت، متاعى جهت فروش در بنادر یمن خریدارى مىکردند و بدین ترتیب نقش واسطه تجارى را بین دو کشور بزرگ ایران و روم از طریق سفرهاى تجارى زمستانى و تابستانى، و به تعبیر قرآن «رحلة الشتاء والصیف» (15) ، بین بنادر یمن و شام ایفا مىکردند. بدین ترتیب، کالاهاى عرضه شده در بازارهاى مکه غالبا محصولات کشورهاى هند، یمن، ایران و روم بود که از طریق تجارت وارد عربستان مىگردید همچنان که امروزه نیز چنین است و روشن است که قیمت چنین کالاهایى چقدر مىتوانست ثبات داشته باشد.
ما در اینجا، برخلاف «روش معرفتشناسى جناب دکتر غنىنژاد»، تنها به تحلیل نظرى بسنده نکرده، بلکه با مراجعه به روایات و تاریخ صدر اسلام نشان مىدهیم که سطح عمومى قیمتها و قیمتهاى نسبى چقدر در تغییر بوده است. به طورى که گاهى مردم نزد رسولالله(ص) آمده و از گران شدن کالاها، و گاهى از نوسان داشتن قیمتها، شکایت کرده از حضرت مىخواستند قیمت کالاها را تثبیت کنند.
براى نمونه، به نقل چند مورد از صدها روایت و سند تاریخى که در این زمینه وارد شده مىپردازیم.
1. انس بن مالک نقل مىکند: «غلا السعر على عهد رسولالله(ص) فقالوا یا رسول الله(ص) سعر لنا فقال: ان الله هو المسعر...» (16) ; قیمت کالاها در زمان رسول خدا(ص) افزایش یافت. مردم گفتند: یا رسولالله(ص) کالاها را قیمتگذارى کن. حضرت فرمود: قیمت گذار خداوند است.
از مطالعه روایات زمان رسولالله(ص) به دست مىآید که روش آن حضرت چنین بوده که اگر تغییرات قیمت مربوط به علل طبیعى بود آن را مستند به خداوند مىکرد و از هر اقدامى خوددارى مىنمود، اما اگر در اثر سودجویى افراطى و اعمالى چون احتکار، انحصار و تلقى رکبان بود با انجام اقدامات مناسب زمینه کاهش قیمتها را فراهم مىنمود.
2. «قیل للنبى(ص) لو اسعرت لنا سعرا فان الاسعار تزید و تنقص فقال(ص): ما کنت لالقى الله ببدعة لم یحدث فیها شیئا فدعوا عباد الله یاکل بعضهم من بعض...»; (17) به رسول خدا گفته شد: اى کاش براى کالاها قیمت تعیین کنى، چرا که قیمتها افزایش و کاهش پیدا مىکنند (نوسان دارند). رسول خدا(ص) فرمود: نمىخواهم خداوند را به بدعتى ملاقات کنم که کسى در آن بر من پیشى نگرفته; بندگان خداوند را آزاد بگذارید بعضى از بعضى استفاده کنند.
افزایش قیمتها اختصاص به زمان رسولالله(ص) نداشت، بعد از ایشان نیز حتى با سرعتبیشترى بالا مىرفت. جالب این است که به تصریح روایات، از جمله روایت ذیل، یکى از عوامل مهم افزایش قیمتها در آن زمان افزایش حجم پول در جامعه
نظرات