محمد عثمانی (دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی): اسلام در عصری مدرن از انگاره دینی خود فراتر رفته و به مثابه تصوری فرهنگی از مناسبات انسانی در یک جامعه مورد توجه قرار گرفته است. از این چشم‌انداز اندیشمندانی چون محمد آرکون در اسلامیات تطبیقی خود به دنبال ایجاد بستری مناسب از شرایط همزیستی اسلام و غرب را دنبال می‌کرد یا کسانی چون وائل حلاق و خالد ابوالفضل از توان هنجارها و ارزش‌های اسلامی در بُعد فرهنگی برای جبران کمبودهای اخلاقی و فرهنگی مدرنیته را دنبال می‌کردند.
این تصور از امکانات اسلام در ایفای نقش فعال مثبت تمدن سازی در دنیای جدید با تکیه بر بنیادهای بشری و قدرت برسازی جامعه پویا شکل گرفته است. این رویکرد در گذار از اسلام به مثابه ایدئولوژی به اسلام به عنوان بُعدی فرهنگی امکانپذیر شده است. این مسیر در امتداد تحولات فکری در جهان غرب نمود یافت، آن گاه که اندیشمندان در این جهان زیست بدنبال درک از نسبت خود با دنیای جدید به بازشناسی سنت پرداختند. این تلاش فکری در ابتدای دهه ۷۰ میلادی آغاز وبا پایان قرن بیستم و آغاز قرن جدید در گسست از نگاه شرق شناسی به اوج رسید. نقد شرق شناسی که با ایده استغرب ((غرب شناسی)) حسن حنفی و ((شرق شناسی وارونه)) بابی سعید آغاز شده بود، پارادایم نوینی از تفکر را در عرصه بازشناسی خویشتن خویش در آینه وجودی خود را تحکیم کرد. در این مجال دیگر اسلام تنها دین، شریعت و ایدئولوژی حکومت نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از مناسبات فکری و رفتاری در عرصه اجتماعی است که برای بهزیستی انسان در این جهان پیش از آخرت تلاش می‌کند.
عبدالله احمد النعیم، یکی از اندیشمندان این جریان فکری در جهان زیست عربی و اسلامی است. وی که سودانی اصل است در آمریکا تحصیلات خود را در رشته حقوق و مطالعات اسلامی به پایان رسانید. سپس در آمریکا در دانشگاه آموری به تدریس و در بسیاری دیگر از مراکز به تحقیق و پژوهش مبادرت ورزیده است. النعیم پیش از مهاجرت به آمریکا در سودان از شاگردان و همراهان محمود محمد طه بود. محمد طه اندیشمندی بود که با نگارش کتاب ((الرساله الثانیه من الاسلام)) طرح واره ای را مطرح ساخته بود که در آن اساس و بنیاد اسلام به مثابه ایده فکری هدایت بخش در بُعد مکی آن دانسته بوده است؛ البته محمد طه، رسالت محمدی را دو بُعدی می‌دانست که بخش دوم آن به دلیل شرایط ناشی از سیاست ورزی و برسازی حکومت به تفصیل در آیات قرآن و سنت نبوی نمود یافته است. اما در حقیقت آن چه به عنوان بخش اصلی رسالت نبوی باید در نظر گرفته شود این جنبه از دوران مدینه و متکی به سیاست نیست. وی با تکیه بر اسلام مکی و اولیه به مضامین ارزشی و اخلاقی که در آن دوره در قرآن نمود یافته اولویت می‌دهد تا از فرآیند آن بستری برای همسازی اسلام با دنیای مدرن مهیا سازد. از سوی دیگر محمود محمد طه با توجه به غرب، طرح واره فکری دنیای مدرن را به دلیل عدم توجه به ارزش‌های اخلاقی در بُعد زیست اجتماعی راینوبه افول و شکست تلقی می‌کرد. از این منظر وی با تکیه به بخش رسالت مکی پیامبر اسلام، خلاء بوجود آمده در دنیای مدرن و اندیشه مدرنیته را در صدد اصلاح آن اقدام کرده بود. این ایده از سوی بنیادگرایان و سنت گرایان در سودان با شدت بسیار نفی و طرد روبرو شد؛ به صورتی که در زمان ریاست جمهوری جعفرالنمیری به سال ۱۹۸۵ م محاکمه و به اعدام محکوم شد. این برخورد با محمود محمد طه، بر عبدالله احمد النعیم، اثر عمیق فکری داشت. وی تحت شرایط سخت اجتماعی بعد اعدام استاد، راهی آمریکا شد تا با تکیه بر شریعت اسلامی، بازخوانی سنت را ازبُعد حقوقی پیگیری کند. (۱۹۹۶؛ ۲۱) از جمله تلاش‌های فکری او، نسبت حکومت سکولار با اسلام است؛ طرح واره ای برای حضور اسلام در بُعد فرهنگی آن در بستر جهان زیست دنیای مدرن طراحی می‌کند. در این مقاله ما با توجه به این طرح واره فکری عبدالله احمد النعیم به بازخوانی نسبت اسلام با حکومت سکولار را مورد توجه، نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
فهرست عناوین
نسبت اسلام، شریعت و دولت در طرح واره عبدالله النعیم
دولت سکولار و اسلام
دولت مدنی (سکولار) و دینداری جامعه
نتیجه
ارجاعات:
نسبت اسلام، شریعت و دولت در طرح واره عبدالله النعیم
پس از سقوط خلافت عثمانی و مواجهه جهان اسلام و عرب با پدیده دنیای مدرن، سه مؤلفه اسلام به مثابه یک دین کلی، شریعت به عنوان بخش تنظیم کننده مناسبات فردی و اجتماعی و در نهایت دولت، بازوی اجرایی و قدرت نهادینه در یک جامعه با بحران روبرو شد. بحران مدنظر ناشی از عدم تطابق و همسویی ماهیت این سه مؤلفه در بستر سنت اسلامی_ عربی با پدیدارهای دنیای جدید بود. ایده مدرنیته با مرکزیت انسان، خدا و مفاهیم متافیزیکی غیرقابل حصول تجربی را از مدار درک و فهم عقلانی خارج کرده بود. در این چشم انداز هر چیزی که قابلیت ابطال و اثبات عینی داشته باشد، برپایه پارادایم علم باوری، امکان فهم و درک آن وجود خواهد داشت. اما آن چیزی که از این مدار خارج باشد، یعنی امکان ابطال و اثبات آن ممکن نباشد، نمی‌تواند بُعدی علمی و دانشی داشته باشد.
این رهیافت علمی متکی بر محوریت انسان به نوزایش فکری در جهان زیست غرب منتهی شد. جهان اسلام نیز از زمان رودررویی با این مسئله، بازاندیشی در سنت فکری و فرهنگی خود، از برای نوزایش همسو با دنیای مدرن را در دستور کار خود قرار داد. این مسیر با فراز و نشیب بسیار در نهایت سه گانه اسلام، عربیت و دنیای جدید را به مثابه نقطه عزیمت برای برسازی دنیای جدید در جهان زیست عربی مورد توجه قرار گرفت. اگر نسل دوم روشنفکری عرب، کسانی چون عابد الجابری، آرکون و ابوزید و…بازخوانی سنت را از برای پالایش همسویی با دنیای مدرن مورد توجه قرار می‌دادند؛ این نسل سوم، تلاش‌های بازشناسی سنت نسل پیش از خود را با خودآگاهی از خویشتن خویش و خودآگاهی از دیگری که همانا غرب است به نقطه برسازی نوزایش نوین تبدیل کنند. عبدالله احمد النعیم از این نسل روشنفکران عرب و اسلامی است که اسلام و عربیت را دو مؤلفه همستار (متضاد) نمی‌بیند؛ بلکه این دو کلمه در ذهنیت انسان عرب، یکی می‌نماید. عرب بودن، همان مسلمان بودن را تداعی می‌کند. به همان صورت انسان عرب از لحاظ فکری و فرهنگی اسلام را پدیداری عربی، برآمده در محیطی عربی و برساخته داده‌های فکری و فرهنگی غرب تصور می‌کند. از این جهت، باید تلاش کرد تا از لحاظ فرهنگی به بازخوانی انتقادی دادها فرهنگی پرداخت تا از این زاویه، نقطه برای ورود به نوسازی فکری و فرهنگی مطابق جهان زیست نوین طراحی کند. (۲۰۲۱؛ ۹۸)
النعیم معتقد است که اسلام، دین توحیدی حضرت محمد که از طریق وحی، کتاب قرآن بر او الهام شده است. قرآن در کنار سنت که برآمده از قول و فعل پیامبر است؛ دو منبع فهم و تدوین شریعت در اسلام هستند. اما پیش از آن باید بدانیم که عقیده فرد مسلمان از طریق ایمان به اسلام نمود می‌یابد. ایمان به باورهایی که بوسیله آن فرد مسلمان در آخرت مورد بازخواست قرار می‌گیرد. یعنی براساس ایمان به درستی دستورها و منبع ازلی آن، وظایف دینی را انسان مسلمان با تمام وجود انجام می‌دهد. در این چارچوب، هیچ نقش و کارکردی را نمی‌توان برای دولت در عرصه عمل دینی و مذهبی متصور شد. تمام کارکردها و کنش‌ها از منبع ایمان بر عهده فرد مسلمان است.
النعیم با تاکید بر تمییز میان اسلام به مثابه دین از دولت، به اهداف انسانی متصور در اصلاح جامعه، مطابق با شرایط حال و آینده جهان زیست مسلمانان، به شریعت منتج از دین توجه می‌کند. این نگرش به صورت یک هدف در طرح واره فکری النعیم مطرح می‌شود؛ زیرا در باور اسلامی، هیچ تحولی در جوامع بشری رخ نمی‌دهد، مگر آن که افراد آن جامعه، خواستار تغییر باشد. در این صورت دین در مقام پشتوانه فکری، اهداف متعالی تحول انسان‌ها را در چارچوب شرایط مکانی و زمانی طراحی و به پیش می‌برد.
در کنار این تصور اولیه از دین، عبدالله احمد النعیم به بحث جامعه و دولت توجه می‌کند؛ زیرا به باور او، دین در میان مردم در بستر اجتماعی کارکرد و نقش خود را ایفا می‌کند. انسان اجتماعی با ایمان به یک دین و تبدیل آن به باوری یقینی، کارکرد و کنش خود را در مواجه با همنوع خود در یک جامعه با تکیه به آن باور به اجرا در می‌آورد. دین در مقام باوری یقینی، بر ذهنیت انسان، چنان سلطه می‌یابد که تمام افعال و رفتار او را در عرصه فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این صورت، جامعه برساخته از افراد دین باور، در سطوح مختلف خود از عقیده دینی الهام می‌گیرد و به شکل دهی و سازماندهی ساختارها از منظر ارزش‌ها و هنجارهای دینی اقدام می‌کند. (۲۰۰۸؛ ۶۷)
در این نقطه است که النعیم به علاقه برساخته دین و سیاست در این جوامع توجه می‌کند. وی با رجوع به عصر سنت، قدرت برساخته در گذشته را متفاوت از ساختارهای نوین آن دانسته است. قدرت متجلی در ساختار خلافت در گذشته مسلمانان، ابزاری متناسب با زیست قبایلی و روابط همبسته انسان‌ها در مناسبات قومی و قبایلی برساخته شده است. دین در این چارچوب برای تعمیق سلطه روحی خود با بهره گیری از قدرت مادی حکومت سازی آن را بر جسم انسان‌ها سرایت داد. از دل دین شریعت استخراج کرد تا با استفاده از قدرت حکومت، اجرای آن در بخش‌های مختلف اجتماعی تظمین کند. این نگرش به دولت در دنیای جدید از دیدگاه النعیم، ناهماهنگ با زیست انسانی می‌داند. آن گاه این ناهماهنگی با تسری به امر دین، تحول متناسب با شرایط زیستی انسان در قرن بیست یکم از آن بدور می‌شود و در نهایت تصور و باور از امر دین در گذشته وقف می‌کند. در این وضعیت دین که در میان پیروانش به باوری یقینی تبدیل شده، تمام ارزش‌ها و هنجارهای گذشته که شرایط ناهمزمانی و ناهمگونی با جهان زیست جدید دارد را بر زیست انسان تحکیم می‌سازد. براساس این رهیافت، عبدالله النعیم معتقد است که برآمدن، دولت‌های خود خوانده داعش، طالبان و تمام حکومت‌های دینی متکی بر احیای گذشته در حال هستند از بیماری ناهمزمانی و ناهمگونی رنج می‌بینند. احیای ارزش‌ها و هنجارهای گذشته در فرم‌های ساختاری جدید به همان میزان که ساختارهای گذشته را در شرایط حال احیاء کردند، از این بیماری سیاسی و اجتماعی در رنج هستند. (۱۹۹۶؛ ۵۴)
النعیم مطرح می‌کند که مهمترین امری که مسلمانان را به سمت برسازی حکومت سوق می‌دهد، مبحث شریعت و اجرای آن در جوامع مسلمان است. در تصور فقهای مسلمان، اجرای شریعت در میان مسلمان یک وظیفه و تکلیف الهی است؛ یعنی به همان میزان که اجرای شریعت در مسلمان امری ضروری و تکلیفی شرعی قلمداد می‌شود، احیای ابزار اجرای شریعت در میان مسلمانان که همانا حکومت است، امری ضروری و لازم است. حال النعیم با اتخاذ رویکردی انتقادی به نقد دیدگاه‌ها و باورها از طریق درک و فهم مفاهیم مبادرت می‌ورزد. وی اظهار می‌دارد که مفهوم دولت از جمله مفاهیم نو و ناشی از آشنایی مسلمانان با آن از طریق استعمار بوده است. ساختار دولت و یا حکومت که بر سازمان‌های قدرت در دوران سنت اطلاق می‌شود را در حقیقت نمی‌توان از لحاظ ماهیت با مفهوم st و government یکی تصور کرد. این دو اصطلاح برساخته ذهنیت انسان مدرن است که باید از چشم انداز افق معنایی و عقلانیت مدرن بدان توجه کرد.
النعیم در ادامه توضیح ایده خود، بیان می‌کند که تصور دین مداران در سطح طبقه فقها از دین و شریعت، امری الهی، قدسی و قابل تطبیق به همه شرایط زمانی و مکانی است. در این نگرش نوآوریهای ناشی از شرایط زمانی و مکانی بر دین و شریعت عرضه می‌شود، آن گاه دین برای آن راهکار ارائه می‌کند و این فرآیند به صورت معکوس نیست؛ یعنی امر نوظهور را بر دین عرضه می‌کنند و نه دین را مطابق شرایط زیستی جدید متحول می‌سازند. این تلقی باعث شده تا عقلانیت گذشته انسان دیندار به دنیای جدید رسوخ کند. امری که تمام نابهنجاری‌های بسیاری در دنیای جدید بوجود آورده است. برای گذار از این وضعیت باید در ابتدا به نقد داده‌های فکری گذشته اقدام می‌کند. (۲۰۰۸؛ ۱۳۴)
این رهیافت فکری خود را در امتداد روشنفکران پیش از خود قرار دادند که با رجوع به متون و داده‌های فکری و فرهنگی دنیای سنت، بازشناسی انتقادی در راستای پالایش آن قرار دادند. با این تفاوت که در این رهیافت جدید، بازگشت به سنت از منظر افق معنایی دنیای مدرن رجوع نمی‌کنند؛ بلکه با رهایی از بینش‌های شرق شناسانه، در موضعی همطراز از جایگاه یک شرقی در دنیای جدید به گذشته و سنت خود از یک سو رجوع می‌کنند و از سوی دیگر از همین منظر به مواجه انتقادی با دیگری که همانا غرب است، روبرو می‌شوند. در این بینش غرب در طرح واره مدرنیته خود با چالش‌های عمیق ذهنی و معنوی روبرو شده است. این در حالی است که سنت اسلامی، در این بستر، منابع و آموزه‌های اخلاقی و معنوی بسیاری در جریان‌های عرفانی، صوفیانه و…دارد. به خصوص اگر دقت کنیم در می‌یابیم که عبدالله النعیم بوسیله استادش محمود محمد طه به حلقه‌ای از صوفی‌ها متصل می‌شد. لذا در نقطه بحران‌های ارزشی و اخلاقی در غرب این جریان روشنفکری عرب با تکیه بر مضامین اخلاقی و ارزشی نهفته در میراث عرفانی و صوفی مسلمانان، درصدد ارائه مضامین بایسته به مدرنیته هستند. اما در مقابل، این روشنفکران چون عبدالله النعیم با بهره گیری از ساختارها موجود در تمدن غربی، نیازهای بایسته برای اصلاح امور سیاسی و اجتماعی سرزمین‌های اسلامی با ماهیت مضامین فکری، ارزشی اسلامی به همسازی مبادرت ورزیدند. (۲۰۱۰؛ ۱۲۱)
النعیم معتقد است که شریعت اسلامی به عنوان مهمترین دستاورد فکری دین اسلام در عرصه عینی، جایگاهی مستقل و ویژه‌ای در جوامع مسلمان دارد. البته منظور از این جایگاه، تطبیق احکام شریعت از طریق قوانین موضوعه پارلمان‌ها حکومتی نیست؛ چرا که قوانین در ساختارهای حکومتی جدید، از موضع شهروندی به همه حقوق افراد یک جامعه توجه می‌کنند. در این شرایط حقوق همه افراد جامعه بدون توجه به دین و عقیده، قومیت یا نژاد آن‌ها و تنها بر پایه حقوق برابر شهروندی به منافع و مصالح عامه توجه می‌کنند. در این رویکرد، جایی برای در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی و یا باورهای فکری افراد نیست؛ نقطه آغاز و پایان حقوق شهروندی است. عبدالله النعیم، این نکته فکری را به عنوان نقطه عزیمت فکری خود قرار می‌دهد و در این زمینه اظهار می‌دارد: ((چه خوب است که حکومت‌های برساخته در جوامع مسلمان، این مبنای فکری را به مثابه مسئولیتی فکری در مقابل همه افراد جامعه و خداوند، از منظر حقوق شهروندی به تنظیم رابطه خود با افراد جامعه اقدام نمایند. در این صورت می‌توان بعضی از قواعد و قوانین مطرح در شریعت را با توجه به حقوق شهروندی در قالب قوانین موضوعه قانونگذاری کرد،)(النعیم، ۲۰۲۱، ۶) النعیم به این نکته توجه می‌دهد که شریعت در بافت قداست، بدور از مناسبات ساختاری قانون گذاری نوین در ساختار پارلمان‌ها است. قوانین موضوعه مدنظر در بافت ساختاری پارلمان، قواعد نسبی، زمانمند و قابل تغییر هستند. از این رو نمی‌توان در بستر مناسبات حکومتی مدرن این قوانین را وارد کرد. اما این امر بدان معنا نیست که این ساختار تنظیم کننده مناسبات فردی و اجتماعی نمی‌تواند جایگاه در جوامع دنیای مدرن داشته باشد؛ بلکه النعیم بر این باور است که این قواعد و دستورالعمل‌های برآمد از آموزه‌های دینی مملوء از ارزش‌ها و هنجارهای متعالی در مناسبات فردی و اجتماعی است که می‌توان با بهرگیری از آن‌ها، در نقطه‌های بحرانی و چالشی دنیای مدرن مورد استفاده قرار داد. این بینش در طرح واره فکری عبدالله النعیم زمینه‌ای برای تفکیک شریعت اسلامی از ساختار دولت، علی رغم همسازی و ارتباط عمیق تاریخی دین و سیاست در جامعه مسلمان خواهد بود. بعد از این مقدمه، النعیم به بحث اصلی از رابطه دین با سکولاریسم وارد می‌شود.
دولت سکولار و اسلام
النعیم در ابتدا این امر را مطرح می‌سازد که دیدگاه عمومی مسلمانان و حتی نخبگان دینی آنان درباره سکولاریسم، نوعی ضدیت این مفهوم با امر دین را مدنظر قرار می‌دهند. اما نگرش انتقادی به این دیدگاه در کنار بازخوانی انتقادی مفاهیم ما را در نگرشی حداقلی ما را به این دیدگاه می‌رساند که سکولاریسم مفهومی مرتبط با دولت و ساختار آن است و هیچ ارتباط منطقی با جامعه و باورهای آنان ندارد. از این رو در طرح واره عبدالله احمد النعیم از اصطلاح‌هایی چون دولت سکولار یا سکولارسازی دولت استفاده می‌شود. (۲۰۰۸، ۷) دولت در شکل امروزی آن برساخته فکر غربی و برآمده از مدنیت است. در این نگرش، دولت در موضعی به طور کامل بیطرفانه از دین قرار دارد. وی پیش از آن که وارد چیستی دولت سکولار و نسبت آن با دین شود، در مقدمه کتاب اسلام و سکولاریسم به طور مفصل تاریخچه فکری برسازی دولت مدرن در بستر دوگانه کاتولیک و پروتستانتیسم را مرود کنکاش قرار می‌دهد تا در نهایت نتیجه بگیرد که این بررسی تاریخ حکومت اندیشی مدرن این مسئله را نمایان می‌سازد که علی رغم برسازی دولت سکولار در غرب، دین به طور کامل از عرصه عمومی حذف نشده است؛ بلکه با توجه به نقش جدید دین در مناسبات عمومی به ایفای کارکرد خود اقدام می‌کند.
النعیم با توجه به کارکرد دین در اعتلای ارزش‌های انسانی در مناسبات فردی و اجتماعی، خود را از طرفداران دولت سکولار برای جوامع مسلمان معرفی می‌کند. به عقیده او، دولت سکولار بستری مناسب برای دینداری خالص‌تر و بهتر، بدور از ایفای نقش ارباب قدرت در باورهای مقدس مردم بوجود می‌آورد. براین اساس او اظهار می‌دارد که ((من طرفدار دولت سکولار هستم و از سکولاریسم انسانی و یا حتی سکولار سازی جامعه اعتقادی ندارم. لذا در تلاشی علمی و در طرح واره منسجم به دنبال ابطال حکومت دینی و برسازی دولت سکولار برای جوامع مسلمان در دنیای جدید هستم. دولت سکولار را از منظر رویکرد اسلامی پیگیری می‌کنم. این رویکرد اسلامی به سکولاریسم بسیار متفاوت از سکولاریسم از رویکرد فلسفی و اعتقادی است.))(۱۹۹۶، ۱۸_۱۵) ابطال حکومت دینی از دیدگاه النعیم به معنای عدم امکان اثبات و قوام حکومت دینی نه به صورت عقلی و نه حتی دینی است. دولت در این تصور، ساختاری سیاسی است که امکان رایش دینی به این یا آن دین را ندارد. ساختاری که با چارچوب‌های مشخص، تقسیم قدرت و شکل گیری حکومت‌ها متکی به کارویژه های گوناگون و مشخص و مبتنی بر نظارت عمومی است که در تمام زاویه برسازی و برآمدن قدرت، انسانی است.
دین، نقش و کارکرد ویژه خاص به خود دارد که بر مبنای آن شریعت برساخته می‌شود. شریعت نیز ساختاری قاعده ساز که مناسبات انسان مسلمان با خداوندگار تنظیم می‌کند. در این رابطه، نقش و تعهدی که بر فرد انسانی داده می‌شود، امکان شانه خالی کردن و یا عدم اجرا وجود ندارد. انسان مؤمن با باوری یقینی به آموزه‌ها و نقش‌ها دینی، عدم ایفای هر یک از این مسائل را به مثابه خطایی دنیوی و آخری در نظر می‌گیرد. حال سؤال مهم مطرح این است که چگونه می‌توان از دولت سکولار برای جوامع مسلمان سخن به میان آورد در حالی که دین اسلام در جوانب مختلف از مناسبات عمیق و محکم دین و سیاست برخوردار است؟ به خصوص اگر دقت کنیم در می‌یابیم که دولت ساختاری است که بسیار متأثر از بنیادهای فکر دینی است. یعنی کسانی که در دولت به ایفای نقش و وظیفه اقدام می‌کنند، اگر از ذهنیت دینی برخوردار باشند و یا به صورت کلی افرادی دین دار باشند، تأثیر دینی خود را در ایفای نقش سیاسی در ساختار قدرت را بروز می‌دهند. در این نقطه، تضادی نمایان می‌شود که امکان رهایی از آن وجود ندارد. دولت ساختاری خام است که این افراد مسئول در آن هستند که بدان شکل و محتوا می‌بخشند. حال از این زاویه النعیم مطرح می‌کند که بجای توجه به منویات ذهنی افراد و تلاش در گزینش افراد بر پایه التزام به سکولار بودن دولت به تدوین قانون اساسی و قوانین اخلاقی تنظیم کننده روابط و ضوابط انسانی و احترام به فرهنگ عمومی جامعه در چارچوب سکولار اقدام کرد. (۱۹۹۶، ۲۰_ ۱۹)
حال امکان جدایی دین و سیاست با وجود ارتباط محکم در بنیان‌های اجتماعی جوامع مسلمان، چگونه می‌تواند صورت گیرد؟ در پاسخ النعیم بر این باور است که مواجه با این موضوع از طریق اعطای فتوا و یا ارائه دیدگاه‌های آرمان خواهانه صورت نخواهد گرفت؛ بلکه در این مسیر باید برپایه دستورالعمل‌های واضح، مبرهن و عملگرایانه به این موضوع از زاویه منافع و مصالح متوجه جامعه و افراد متنوع آن از یک سو و دین و ایمان حقیقی به آن از سوی دیگر باید توجه کرد. در ابتدا مسلمانان باید با پذیرش اصل آزادی بیان به صورت یک مبنای اساسی، فرآیند بازشناسی و نقد خود و تغییر در رفتار و کردار مسلمانان توجه کرد. این موضوع باید از پایگاه احترام به حقوق بشر آغاز شود. اکنون در جوامع مسلمان که دین نقش اساسی در هدایت ذهنی مردم دارد، هرگونه تغییر و تحول در بینش دینی صورت گیرد بدون شک اثر اجتماعی در رفتار و کردار عمومی جامعه خواهد داشت. حال باید تلاش کرد که بینش‌های دینی به سمت احترام به نوع انسان و احترام به حقوق بایسته او به عنوان نقطه آغازین حرکت به سمت جهان جدید اقدام کرد. دولت مدنی هم به صورت ابزاری ضروری برای حفظ و بقای دینداری واقعی باید مورد بهره گیری قرار داد.
دولت مدنی (سکولار) و دینداری جامعه
در این طرح واره عبدالله احمد النعیم با بررسی نقش شریعت در جوامع اسلامی به دشواره حضور آن در وضعیت کنونی و آینده این سرزمین‌ها توجه می‌کند. در این طرح واره النعیم براساس نیاز و ضرورت به مباحث تاریخی مربوط به شریعت رجوع می‌کند. نگرش جوهری وی با تاکید بر تعهد عملی مسلمانان به احکام شریعت از روی میل و رغبت و بدور از بینش قهری و زور به آن توجه می‌کند. در این چارچوب، عمل به احکام شریعت تنها از طریق آزادی عمل و اخلاص در نیت ممکن و مطلوب خواهد بود. از این جهت دولت نمی‌تواند برای خود بُعدی مقدس و یا روحانی از التزام به شریعت برسازد که آن گاه از طریق این التزام برای خود نقش الزامی و اعمال اجبار در اجرای شریعت به هر صورت نخواهد بود. تجارب تاریخی دولت‌های قدرتمند، یعنی دولت‌های دیکتاتور که با بهره گیری از قوه قهریه در اعمال تحمیل، زور و ستم به افراد جامعه، به ما نشان داده که همواره دین ابزاری در جهت تحقق منویات، اهداف و خواسته‌های دیکتاتورها و نیروهای آنان تبدیل شده است. به نام دین و اجرای شریعت، مقاصد شارع به منافع حاکم تغییر ماهیت می‌دهد. (۲۰۱۰؛ ۱۹۸)
از دیدگاه النعیم، حکومت دینی یا حکومت اندیشی دینی، ایده‌ای وهمی که قابلیت اثبات و اجرا نخواهد داشت. وی اظهار می‌دارد یکی از دلایل اصلی عدم امکان برآمدن دولت دینی در میدان وسیع اختلاف آراء فقهی و اندیشه بقاء دولت مجبور است در میان آراء متضاد و غیر همسو یکی را که به ایدئولوژی خود نزدیک است برگزیند و به مقابله با دیگر آراء و افکار ناشی از فهم دین را نفس و طرد کند. در حالی که هیچ راه حلی دال بر همسازی و بهره گیری از تام فقهای هم کیش وجود ندارد به همان اندازه دلیلی بر برتری یک ایده یا فکر فقهی بر دیگر آراء جز تأیید قدرت وجود ندارد. در این صورت هر چیزی را که دولت دین بخواند، دین می‌شود. این امر باید در نظر داشت که ساختار دولت، بر هر نام که نسبت بدهیم، در صورت دقت، امری مدنی، عرفی و برآمده از خواست و نظر مردم است؛ پس امری مدنی است؛ یعنی برآمده از ذهنیت بشری حاکم بر ساختار دولت است و هیچ ارتباط و اعتباری از وحی الهی نه به صورت مستقیم و نه غیرمستقیم ندارد.
عبدالله النعیم دو تعبیر از دولت سکولار مطرح می‌سازد؛ دولت سکولار به مثابه جدایی دین از سیاست و نیز دولت سکولار که به عنوان دور کننده جامعه و زیست اجتماعی از باور دینی است. با توجه به این دو دیدگاه، النعیم سکولار مدنظر خود را در تفکیک دین از سیاست می‌داند. دولت سکولاری که با دولت مدنی معنا می‌یابد. صفت سکولار در این طرح واره متعلق به مفهوم دولت است و به جامعه اطلاق نمی‌شود. جامعه بر بنیاد باورهای مختلف خود دینی و غیر دینی از سوی دولتی بی طرف اداره می‌شود. (۱۹۹۶؛ ۱۶۸)
در این بحث مهم النعیم، سوالی اساسی را مطرح می‌سازد که جامعه دیندار، چگونه می‌تواند به دولت سکولار برسد؟ چه نسبتی میان جامعه دینی با دولت سکولار می‌توانیم تصور کنیم؟ در پاسخ عبدالله النعیم از دولت شهروندان یا دولت ملی برای اداره جامعه دیندار سخن می راند. دولت ملی مدنظر او نیز بسیار متفاوت از دولت قوم گرا است. ملت در ذهنیت النعیم برآمده از همبستگی اجتماعی تمام افراد جامعه با تمام تنوع‌ها، تکبرها و اختلاف‌ها بر پایه‌ای یگانه که همانا سرزمین خود است. سرزمینی که تمام این افراد را با تمام تفاوت‌ها در خود جای داده است.
جامعه مسلمانان یا دولت دینی که عبارت از اجتماع دینداران در یک سرزمین است، مفهومی اعتباری است که نمی‌تواند اعتقاد دینی متکی به تبعیت از شریعت داشته باشد؛ بلکه مسئله تکلیف و تبعیت امری مبتنی بر امر فردی و انسان است که بر بنیاد فهم خود از ارتباط با منابع فهم شریعت عمل می‌کند. مؤسسات دولتی در چارچوب صفت دینی، این امکان و قدرت لازم برای عمل دیندارانه را ندارند. (۲۰۲۱؛ ۳۹) صفتی چون اسلام نمی‌تواند مرجعی جمعی یا مؤسسات اعتباری دولتی آن را صورتی عینی و حقیقی بدهند. در امر دولت و دین، مناسبات فعل بشری بر پایه مسئولیت استوار می‌شود. مسئولیت در امر دولت متوجه افراد بشری است که از سوی افراد یک جامعه بر پایه قرداد، وجه اعتباری و حقیقی بدان داده شده است؛ اما این مسئله در دین متوجه امر متعالی خداوند است که دولت بر چه پایه و اساسی می‌تواند صورت اعتباری و حقیقی مسئولیت الهی را نمودی حقیقی و پایدار جلوه کند؟
از این رهیافت النعیم تعریف خود از دین اسلام ارائه می‌دهد که عبارت از مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی و میراث فرهنگی در میان مسلمانان است که خود را در احکام شریعت از یک سو و قانون گذاری، سیاست‌ها و مناسبات قدرت نمایان می‌سازد. در این فرآیند دولت به مثابه ساختاری منتظم سیاسی از هیچ شعور و آگاهی بایسته جهت دخل و تصرف در امور را ندارد؛ این انسان است که بنام دولت و ساختار آن سخن می‌گوید و موضع می‌گیرد و عمل می‌کند. این دیدگاه زاویه دیدی به النعیم می‌دهد که بتواند با کمک آن تاریخ سیاسی اسلام از آغاز تا پایان عصر خلافت عثمانی را مورد کندو کاو قرار دهد. نتیجه کنکاش تاریخی این بود که هر آن چه در عرصه سیاسی و ساختار دولت در ادوار مختلف صورت پذیرفته، ناشی از نقش اربابان قدرت در شکل دهی مسائل به نام اسلام بوده است. حال می‌توان با تفکیک این مسائل از داده‌های اصیل اسلامی از طریق رهیافت انتقادی به بازخوانی مجدد تمام این تلاش‌های سیاسی در ادوار مختلف اقدام کرد و نتیجه حاصل از آن بیش از این نخواهد بود که تلاش‌های بشری از زاویه تلقی دینی به نام دین مطرح شده است. (۱۹۹۶؛ ۱۹۹)
النعیم با طرح اصطلاح ((مشروعیت فرهنگی)) رفتارهای اجتماعی در چارچوب مشخصی از ارزش‌ها و هنجارها را با این نام می‌خوانند. حال باید توجه داشت هر گونه تغییر و تحولی که بخواهد صورت گیرد در چارچوب این ساختار مرجعی انجام می‌شود. در این چارچوب بی طرفی فرهنگی برای افراد جامعه معنا ندارد؛ بلکه بی طرفی برای دولت است. افراد که مسئله و دشواره متوجه آنان است در چارچوب ساختار فرهنگی مملوء از ارزش‌ها و هنجارها به ارتباط دیالکتیکی با دیگری اقدام می‌کنند. لازمه این امر آگاهی از ارزش‌ها و هنجارهای خود و دیگری و نیز ارتباط مبتنی بر همزیستی از برای ایجاد تعالی در یک جامعه است. دولت در این فرآیند هیچ دخالتی نمی‌تواند داشته باشد؛ ورود دولت از موضع قدرت که بیشتر در ساختارهای دولت‌های ایدئولوژیک خود را نمایان می‌سازد، دیر یا زود با بحران و شکاف‌های اجتماعی و شکاف دولت_ ملت روبرو می‌شوند. (۲۰۲۱؛ ۲۰۸)
اگر بخشی از این چارچوب فرهنگی به سطح قدرت و حکومت ارتقا پیدا کند وبه پشتوانه قدرت برای خود مشروعیت و حق در تحمیل ایده‌های خود را پیدا کند؛ در مقام اول این ایده‌های برساخته دولت در عرصه فرهنگی مورد قبول و پذیرش افکار عمومی جامعه قرار نمی‌گیرد. وضعیت دوگانه فرهنگی در جامعه بوجود می‌آید که فرهنگ عمومی از فرهنگ خواستار قدرت متفاوت و در موارد بسیاری متباین می‌شود. در مقام دوم مشروعیت فکری و فرهنگی حکومت در ذهنیت عمومی افول و در نهایت از قبول قدرت به عنوان پدیداری مشروع خودداری می‌شود. از این زاویه النعیم اعمال قدرت بر جامعه از طریق دین را برای حکومت‌ها خطرناک می‌داند.
در نهایت النعیم این امر را مطرح می‌سازد که اگر بخواهیم تصورات دینی در مواجه با تحولات زمانی و مکانی ارتقاء یابد، باید ارزش‌های انسانی آن دوره و زمانه را در تار و پود جامعه تنیده شود. این امر دولت تنها نقش بستر ساز خواهد داشت که تمام اهداف متصور را از طریق تدوین قوانین موضوعه و تبدیل ایده‌ها به سیاست‌های مناسب به نقش میانی خود میان مردم و ارتقای بینش فکر و فرهنگی اقدام نماید. انسان موجودی محوری برای تأسیس و برسازی هر چیزی در جامعه است؛ از دولت تا پیشرفت‌های علمی و فکری براساس نیاز انسان و از طریق مواجه با دشواره ها و تبدیل آن به مسئله به سرانجام می‌رسد. حال دولت در تمام این فرآیندها به ابزاری در اختیار پیشرفت انسان در موضع بی طرف نسبت به تمام باورها و اعتقادات موجود در جامعه قرار دارد. با حمایت از همه در تلاش برای تکامل و بهزیستی بر محور عدالت جامعه را هدایت می‌کند. (۲۰۰۸؛ ۱۵۶)
احکام شریعت که نمود دین در عرصه عملی است، در یک کشور امکان اجرا نخواهد داشت؛ مگر آن که این احکام بوسیله حاکمیت سکولار تبدیل به قانون شود. یعنی پارلمان با تصویب این احکام در چارچوب قوانین عرفی، خروج آن‌ها از دامنه تقدس گرایی ممکن می‌سازد تا با قانون عرفی امکان اجرای آن در جامعه ممکن شود. این حاکمیت است که با درک ضرورت و بایستگی، احکام شریعت را به قوانین عرفی در یک جامعه تبدیل می‌کند. چارچوب حاکمیت قانون و سلطه قانون اساسی در ساختار حکومت در راستای حمایت از حقوق بشر و دفاع از استمرار مرجعیت دینی در بدنه اجتماعی است؛ زیرا از طریق ابزارهای نهادینه در این حکومت می‌توان از اسلام و تعدد و تکثر در اندیشه‌ها و تفسیرهای کتاب مقدس و سنت حمایت کرد.
نتیجه
عبدالله احمد النعیم با درک ابزارمند از دولت، آن را در خدمت اهداف تعالی بخش زیست انسانی قرار می‌دهد تا با موضعی بیطرف نسبت به دین، باورها و عقاید شهروندان، از موضع ملی وظایف و کارویژه های دولت را تعریف می‌کند. در این دیدگاه دولت در موضع سکولار قرار دارد و از گرایش به سکولاریسم فلسفی یا انسان سکولار خود داری می‌شود. به طور کلی درد این طرح واره تنها مبحث دولت سکولار مدنظر قرار دارد تا از این رهیافت، راه دخالت دولت در مباحث مربوط به امر دین و یا اتخاذ موضعی فکری و عقیدتی جلوگیری شود. این امر به اصلاح اندیشه‌های دینی دردبستر دین اسلام که مدنظر النعیم است، یاری می‌رساند.
النعیم فرآیند اصلاح طلبی دینی را با توجه به تحولات مبنایی زیر امکان نمود خواهد داشت:
الف: در گام نخست در چارچوب دولت ملی باید احکام اهل ذمه که هنوز در تفکر دینی متعلق به دوران سنت است باید مطابق با شرایط نوین دنیای مدرن و حقوق بشر و شهروندی مورد بازنگری قرار گیرد. در این رهیافت باید توجه کنیم که تنوع و تکثر حاکم باستر زیست اجتماعی بشر است، از نژاد، عقاید، باورها و اندیشه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی…باید به رسمیت شناخته شود و از طریق دولت، به آن جلوه‌ای منتظم و قانونی داده شود.
ب: توجه به حقوق بشر و شهروندی در چارچوب فکری دنیای جدید به رسمیت شناخته شود لازمه این امر این است تا با پذیرش این مفاهیم ازسوی دینداران و توجه به آن‌ها از موضع دینی این امکان را می‌دهد تا غیریت های شکل گرفته در بستر بینش دینی سنتی از بین برود. در رهیافت جدید، هر یک از شهروندان هر حقی را که برای خود به رسمیت می‌شمارند باید آن را برای دیگری، حتی غیر هم کیش یا غیر همفکر نیز به رسمیت بشمارد. پذیرش این امر در سطح ملی، بستر مناسب همزیستی و صلح را در جامعه و جهان حاکم می‌کند.
از دیدگاه عبدالله النعیم، ضرورت اصلاح اندیشه دینی از رهیافت اخلاقی برای تحکیم بنیان احترام به دیگری متفاوت از خود صورت می‌گیرد. در تمام حوادثی که به نام دین اسلام در چند دهه اخیر رخ داده است ناشی از سرایت بینش گذشته گرای انسان دیندار به جهان زیست مدرن بوده است. در این چارچوب انسان مسلمان با پذیرش بسیاری از دستاوردهای نوین چون ساختار دولت، مضامین و محتوایی غیر همسو با آن را بدان تزریق کردند. این تضاد، عامل اصلی شکل گیری بسیاری از نگرش‌های بنیادگرایان و افراط گرایی دینی شده است. در این راستا النعیم با طرح این دیدگاه که پذیرش دولت مدرن برای مسلمانان باید همراه با کارویژه آن صورت گیرد. دولت مدرن که از طریق استعمار مسلمانان با آن آشنا شدند، ابزاری در خدمت بهزیستی جامعه و انسان تحت حاکمیت اوست. از این موضع وی به طرح دولت سکولار در راستای بی طرفی نسبت به باورها، عقاید و آموزه‌های دینی بیان می‌شود. سپس با رجوع به سنت فکری مسلمانان، ارزش‌ها و هنجارهای بایسته انسانی مناسب برای زیست انسانی را به عنوان داده‌های بشری تعالی بخش، از طریق خواست عمومی به قانون موضوعه تبدیل می‌شود. در این رویکرد، قانون دیگر از قداست موجود در شریعت بی بهره است. قانون قابل تغییر، نقد و اصلاح است. این امر به جامعه مسلمانان کمک می‌کند تا دولت در موضعی بی طرف نسبت به عقاید و باورها، از موضع شهروندی، تعالی، تکامل و بهزیستی را با توجه به منافع و مصالح عمومی پیگیری نماید.
دولت سکولار، حاکمیت بی طرف درمقابل ادیان، اعتقادات و دیدگاه‌های مختلف است؛ به صورتی که خود دولت دین، اعتقاد و دیدگاه ایدئولوژیک خاصی ندارد و از دین خاصی هم تبعیت نمی‌کند، حتی از تحمیل باوری یا دینی به شهروندان خودداری می‌کند. از این زاویه دید، باید کارکرد دولت را در بستر قانون گذاری، قضائی و اجرایی از زندگی و اعتقادات دینی شهروندان تفکیک قائل شد. بی طرفی کامل دولت در مسائل اعتقادی، امکان دفاع از حقوق شهروندان و احترام به تمام باورهای مختلف را امکانپذیر می‌سازد.
ارجاعات:
- Abdullahi Ahmed An_ Naim; (1996);toward an Islamic reformation civil liberties, human rights and international law; Syracuse university press.
- . …………………………………………; (2008); Islam and the secular state, Negotiating the future of sharia; Harvard university press.
- . ………………………………………..; (2010); Muslims and Global justice, university of Pennsylvania press.
- Decolonizing human right, cambridge; (2021);……………………………………..
نظرات