اگر حکومتی مرتکب منکر گردد، آیا تغییر آن با زور جائز است یا خیر؟ روایاتی که در این باره آمده فراوان است و شایسته تأمل. کسی که آراء و اقوال اهل علم را در این زمینه مورد ارزیابی قرار دهد خواهد دید که اغلب ایشان با پدید آمدن اختلاف و تفرقه موافق نبوده و در مخالفت با حکومت درنگ روا می‌داشته و به مقاومت مسلحانه فتوی نمی‌دهند مگر پس از شرطی که تحقق آن دشوار است. شاید راز این بیمناک بودن آن باشد که مسلمانان در مراحل نخستین تاریخشان از کثرت اختلافات آسیب فراوان دیدند و جائز شمردن خروج بر علیه خلافت را با کوچکترین سبب و اجازه دادن به سطحی‌اندیشان که حکم خویش را درباره‌ی اموری صادر کنند که قدرت فهم آنها را نداشتند، موجب گردیده بود که سیاست حکومت مرکزی بازیچه‌ی عوام شود و خون خلفاء راشدین از سوی فرومایگان در معرض ریخته شدن قرار گیرد. پیامدهای قیام نسجیده بر ضد حکومت‌های قدرتمند و شکاف‌هایی که در بدنه‌ی حکومت بر جای نهاده و تلاش‌هایی که از سوی احکام برای فرونشاندن شورش‌ها در نقاط مختلف انجام یافت، همه‌ی اینها عواملی بود که نهضت اسلام را با رکود مواجه ساخت و برخی از مسلمانان را با برخی دیگر مشغول گردانید و آنان را از پرداختن به رسالت بزرگشان بازداشت. همین بود که دیدگاه‌ها را درباره‌ی لغزش‌ها و انحرافات حکام مختلف گردانید و به همین علت فردی چون امام ابوحامد غزالی را می‌بینیم که درباره‌ی منکرات حکام می‌گوید: «آحاد رعیت حق ندارند که با زور جلو حکومت را بگیرند، زیرا این عمل موجب برانگیختن فتنه و تحریک شر می‌گردد و پیامدهای ناگوار آن بیشتر است …». ولی مخالفت قلبی و انتقاد زبانی را جایز می‌شمارند به شرط آن که به آشوب بزرگی نینجامد که دولت بیش از فرد از آن زیان بیند. بدبینی تا بدانجا اوج گرفت که برخی از فقها صبر در مقابل ستم حکام را از شعبه‌های ایمان به شمار آوردند! حال آن که چنین سخنی از پایه پوچ است و پذیرفتن مطلق آن وسیله‌ای می‌شود برای به خواب بردن ملت‌ها که در برابر ستمی که بر آنان می‌رود و به همین جهت بود که فسق پادشاهان و حکام در سرزمین‌های اسلامی به درجات غیرقابل تحملی رسید. فتوی دادن به قیام در برابر حکومت یا تسلیم شدن در برابر وی نیازمند بصیرتی ویژه است و همواره افراط و تفریط، حقیقت را پایمال ساخته است و در سنت مطهر پیامبرص مجموعه‌ای از تعالیم وجود دارد که روابط مردم و حکام را سامان می‌بخشد و نشان می‌دهد که تا چه وقت دوستی برقرار باشد و از چه زمان خصومت. احادیثی که در این باره آمده به توجیه نیکو نیازمند است ورنه بی‌خبری از آن بهتر از بکار بستن احمقانه آنهاست. فرض کن مجموعه‌ای کلید را که برای دربان منزل است به خادمت می‌دهی، او شتابان با اولین کلیدی که در دستش قرار می‌گیرد به باز کردن یک در می‌پردازد وقتی دید باز نشد به در دیگر می‌رود و با کلیدی دیگر می‌کوشد آن یک را باز کند و به همین ترتیب از یک در به در دیگر بدون اینکه کلید مناسب هر یک را پیدا کند و سپس برای گشودنش تلاش ورزد. او در پایان به سویت باز می‌گردد در حالی که هیچ دری بر رویش گشوده نشده است. شاید برایت بگوید که این کلیدها مال این درها نیست!! حال آن که غلطی در کلیدها نیست بلکه در شیوه‌ی استفاده از آنهاست و اگر همان کلیدها در دست فردی دانا قرار گیرد، هر کلید را در جای مناسبش به کار خواهد گرفت و با کوچکترین چرخاندن موفق به گشادن در خواهد شد. این چنین است گذاشتن حدیث صحیح در جای صحیح آن. مسئولین حکومت و مردم کوچه و بازار در برابر خداوند یکسانند و آنچه بر یکی حرام است بر دیگری مباح نمی‌شود و حاکمی که به امانت منصب خویش خیانت روا دارد او یقیناً نافرمانی خدا را کرده و رهایی از شر وی برای دین خدا و دنیای مردم سودمندتر است. اگر کنار زدنش به بهای اندکی ممکن باشد، تحمل وی جرمی نارواست، ولی اگر کنار ساختنش به مفاسد بزرگتری می‌انجامید ابقایش اولویت دارد. احادیث را که در این باره آمده است می‌توان بدین‌گونه تجزیه و تحلیل کرد و تعارض ظاهری میانشان را برطرف ساخت. نه تسلیم شدن در برابر حاکم ظالم همیشه رواست و نه قیام بر ضد وی برای کنار زدنش همیشه سودمندی در پی دارد. برخی از اهل علم با در نظر گرفتن روح اسلام و تأکیدات فراوانی که بر ایستادگی در مقابل ظلم و بیداد کرده است، احادیثی را که به سازشکاری می‌خواند، نپذیرفته یا منسوخ دانسته است و از مسلمانان خواسته است که در برابر طغیان و ستم خاموش ننشیند و هر گاه حاکم را در حال ارتکاب عمل ناروا مشاهده کرد به هر قیمت شده جلوش را بگیرد. در اینجا سخن علامه ابن حزم را می‌آوریم که این رأی را بیان داشته و از آن دفاع کرده است و ما نیز پس از آن تعلیقی در ادامه خواهیم داشت و نظر نزدیک به حق را در احکام اسلام واضح خواهیم ساخت در هر حال ابن حزم امامی مجتهد است و دیدگاه و فقه خودش را دارد، هدف ما از آوردن تفصیلی رأی او این است که نشان دهیم در نزد فقهای ما تا چه حد آزادی علمی گسترده و عنایت دقیق به فهم سنت وجود داشته و نیز روایات وارده تا چه حد مورد تقدیر نیکویشان قرار گرفته است. ابن حزم در رد سخن آنان که در برابر حاکم ظالم توصیه به سکوت می‌کنند می‌گوید: این گروه نخست به احادیثی تمسک جسته‌اند که آمده است: «أَنُقُاتِلُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لاَ مَا أَقَامُوا الصَّلاَهَ». «آیا با ایشان بجنگیم ای پیامبر خداص؟ فرمود: تا هنگامی که نماز می‌گذارند خیر!». و در روایاتی دیگر آمده است: «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا کُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَکُمْ مِنَ اللَّهِ فِیهِ بُرْهَانٌ». «مگر آن که کفر آشکاری ببینید که در نزد خداوند دلیلی بر آن داشته باشید». و در برخی روایات صبر و تحمل واجب دانسته شده است هر چند مورد شکنجه‌ی جسمی و غرامت مالی قرار گیریم و در برخی روایات دیگر آمده است: اگر ترسیدی که برق شمشیر تو را به وحشت اندازد، جامه‌ات را بر روی خویش اندازه و بگو: ﴿إِنِّیٓ أُرِیدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِی وَإِثۡمِکَ فَتَکُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَذَٰلِکَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِینَ ٢٩﴾ [المائده: ۲۹]. «من می‌خواهم که بار گناه خودت را بر دوش کسی و از دوزخیان شوی، و این جزای ستمگران است». و در روایات دیگر آمده: بنده‌ی مقتول خدا باش و نه بنده‌ی قاتلش و خداوند فرموده است: ﴿وَٱتۡلُ عَلَیۡهِمۡ نَبَأَ ٱبۡنَیۡ ءَادَمَ بِٱلۡحَقِّ إِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانٗا فَتُقُبِّلَ مِنۡ أَحَدِهِمَا وَلَمۡ یُتَقَبَّلۡ مِنَ ٱلۡأٓخَرِ﴾ [المائده: ۲۷]. «و بر آنان داستان دو پسر آدم را به راستی و درستی بخوان که چون قربانی‌ای عرضه داشتند از یکی از آنها پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد». هیچ‌یک از آنچه ایشان آورده‌اند دلیل نمی‌تواند باشد، زیرا ما در کتاب خویش به نام «الایصال الی فهم معرفه الخصال» «دستیابی به شناخت خصلت‌ها» یکایک این روایات و معانیشان را مورد تحقیق و ارزیابی قرار دادیم و در اینجا جملاتی را از آنجا نقل می‌کنیم که کفایت کند، و از خداوند توفیق می‌جوییم: [در مورد دستور پیامبرص به صبر و شکیبایی هر چند مورد شکنجه‌ی جسمی و غرامت مالی قرار گیریم باید بگوییم که در حالتی است که حاکم به طریق حق به حکومت رسیده باشد و شکی نیست که درین حال صبر در برابر وی بر ما فرض است و کسی که از صبر امتناع ورزد فاسق و عاصی است، و حتی اگر کسی مستوجب اعدام شده باشد و از آن امتناع ورزد نیز در این حکم داخل است. ولی اگر حاکم از طریق باطل عهده‌دار امور شده باشد، پس باید به خدا پناه جست از اینکه بگوییم پیامبرص ما را به شکیبایی در برابر باطل فرمان داده‌است. دلیلش این آیه کریمه است: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ [المائده: ۲]. «و در نیکی و پارسایی همکاری کنید نه در گناه و ستمکاری». و ما می‌دانیم که سخن پیامبرص با کلام خدا مخالف نیست. خداوند فرموده است: ﴿وَمَا یَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡیٞ یُوحَىٰ ۴﴾ [النجم: ۳-۴]. «و از سر هوای نفس سخن نمی‌گوید، آن جز وحیی نیست که به او فرستاده می‌شود». و نیز فرموده است: ﴿وَلَوۡ کَانَ مِنۡ عِندِ غَیۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ ٱخۡتِلَٰفٗا کَثِیرٗا﴾ [النساء: ۸۲]. «و اگر از نزد کسی غیر از خدا بود، در آن اختلاف بسیار می‌یافتند». پس ثابت است که تمام آنچه پیامبرص گفته است وحیی است که از سوی خداوند به وی رسیده است و در آن نه اختلاف است، نه تعارض و نه تناقض. وقتی چنین باشد با یقینی که شک در آن راه نداشته باشد هر مسلمان می‌داند که گرفتن مال مسلمان یا ذمی بناحق و شکنجه‌اش به ناروا گناه، تجاوز و حرام است. رسول خداص فرموده است: «إن دماءکم و أموالکم و أعراضکم حرام علیکم». «همانا خون‌ها، مال‌ها و آبروهایتان بر شما حرام است». دیگر نه شکی می‌ماند و نه اختلافی از سوی هیچ‌یک از مسلمانان که هر کس مالش را تسلیم ظلم کند یا شکنجه‌ی ظالم را بپذیرد، در حالی که بتواند از آن امتناع ورزد ـ به هر شکلی که باشد ـ وی با شخص ظالم در گناه و تجاوزگری همکاری نموده، و این به نص صریح قرآن حرام است!. ولی دیگر احادیثی که آوردیم و داستان فرزندان آدم هم نمی‌توانند دلیل باشد: داستان فرزندان آدم به این جهت که شریعت ایشان غیر از شریعت ما بوده است. خداوند فرموده است: ﴿لِکُلّٖ جَعَلۡنَا مِنکُمۡ شِرۡعَهٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾ [المائده: ۴۸]. «برای هر یک از شما راه و روشی معین داشته‌ایم». و در ارتباط با حدیث باید گفت که این حدیث صحیح از پیامبرص وجود دارد: «مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِکَ أَضْعَفُ الإِیمَانِ و لیس وراء ذلک من الایمان شیء». «هر کس از شما منکری را دید باید اگر می‌توانست با دستش از آن جلوگیری کند، اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست با قلبش و این ضعیف‌ترین ایمان است و پس از این چیزی از ایمان نیست». این هم حدیث صحیحی دیگر : «لَا طَاعَهَ فِی مَعْصِیَهٍ إِنَّمَا الطَّاعَهُ فِی الْـمَعْرُوفِ وعلی احدکم السمع والطاعه مالم یؤمر بمعصیه فان امر بمعصیه فلاسمع و لاطاعه» «در معصیت نباید از کسی اطاعت کرد، اطاعت تنها در کار مشروع است و هر یک از شما باید بشنود و اطاعت کرد تا آن هنگام که به معصیتی فرمان داده نشود و اگر به معصیتی فرمان داده شد، نه سمعی رواست و نه طاعتی». و نیز فرموده است: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَالْـمَقْتُولُ دُونَ دِینِهِ شَهِیدٌ وَالْـمَقْتُولُ دُونَ مظلمه شَهِیدٌ». «کسی که به دفاع از مالش کشته شود شهید است، کسی که به دفاع از دینش و یا در رد ظلمی که از خود به قتل رسد نیز شهید است». و نیز فرموده است: «لتأمرونّ بالمعروف و لتنهونّ عن المنکر او لیعمنّکم الله بعذاب من عنده». «باید به معروف فرمان دهید و از منکر باز دارید، یا اینکه که خداوند عذابی را از سوی خود بر شما همگانی خواهد ساخت». ظاهر این احادیث با آن احادیث دیگر در تعارض است، پس ثابت می‌گردد که یکی از این دو مجموعه‌ ناسخ مجموعه‌ی دیگر است و جز این توجیهی نیست، اکنون باید دید که کدام یک ناسخ است؟ احادیثی که از جنگ و مخالفت باز می‌دارد با شرایط پیش از اسلام و اوضاع نخستین سال‌های اسلام موافقت دارد ولی در این احادیث دیگر، حکم جدیدی آمده که عبارت است از نبرد. این موضوع قابل شک و تردید نیست. پس ایراد این سخنان از سوی پیامبرص ناسخ آن مجموعه‌ی دیگر است و کاملاً نارواست که به منسوخ عمل شود و ناسخ ترک گردد و به جای اخذ به یقین به شک تمسک جسته شود]. به نظر ما ادعای ابن حزم مبنی بر نسخ قابل قبول نیست، چرا که وقتی می‌توان حکم به نسخ کرد که به هیچ‌وجه نتوان میان احادیثی که گمان تعارضشان می‌رود جمع کرد، حال آن که در اینجا جمع از آغاز ممکن است. مبارزه با منکرات در همه‌ی اشکال آن به معنای قیام و شورش عمومی نیست و همچنان دفاع شخص از حق خویش تا هنگام مرگ. حکم این قضیه نزدیک به همان چیزی است که امام غزالی گفته بود مبنی بر اینکه قیام‌های مسلحانه عواقب ترس‌آور دارد اجازه دادن برای هر ناراضی که دست به قیام زند، نه با شریعت الهی سازگاری دارد، و نه با قوانین بشری. به نظر ما احادیث نخستین نه منسوخ که احادیثی محکم است و در جایی که یکی از دو زیان را برگزینیم به آنها عمل خواهیم کرد، زیرا شکیبایی یک شخص در برابر ستمی که بر وی می‌رود از نظر دینی و دنیوی بهتر از دست زدن به کاری است که آشوبی بزرگ برپا کند و به فروپاشی دولت در برابر دشمنانش منجر شود! مقاومت در شرایط خاص خودش واجب است و تسلیم شدن در شرایط خاص خود و احادیثی که به این دو موضوع تعلق می‌گیرد قابل تطبیق در دو حال مختلف است. وانگهی احادیثی که ابن حزم منسوخشان شمرده دلیلی وجود ندارد که از نظر تاریخی پیش از احادیث ناسخ بوده باشد. بلکه برخی از آنها در آخرین روزهای زندگی پیامبرص گفته شده و ادعای نسخشان معقول نیست. سپس ابن حزم می‌‌گوید: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَیۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِی تَبۡغِی حَتَّىٰ تَفِیٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِ﴾ [الحجرات: ۹]. «و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم درافتند میان آنان صلح برقرار کنید و اگر یکی از آنها بر دیگری تعدی کرد، پس با آنکه تعدی پیشه کرده است کارزار کنید، تا آنکه به سوی امر الهی بازآید». عده‌ای ادعا کردند که این آیه و این احادیث درباره‌ی جنگ با دزدان است نه حکومت. در باطل بودن این ادعا شکی نیست، زیرا سخنی است بی‌پایه و دلیل و البته هر کس که بخواهد می‌تواند ادعا کند که این احادیث درباره‌ی قوم خاصی است نه همه‌ی اقوام، یا برای زمان خاصی است نه همه‌ی ازمنه و صد البته که ادعای بی‌دلیل کار به جایی نمی‌برد و نمی‌توان به وسیله‌ی ادعا نصوص را خاص گردانید، زیرا این عمل داخل در افترا بستن بر خداست. از پیامبرص روایت شده است: «أن سائلا سأله عمن طلب ماله بغیر حق فقال علیه الصلوه و السلام: لاتعطه، قال فان قاتلنی؟ قال: قاتله، قال: فان قتلته؟ قال: الی النار، قال فان قتلنی؟ قال فانت فی الجنه … ». «کسی که از ایشان پرسید درباره‌ی کسی که مالش را بناحق از وی طلب کند. آن حضرت فرمود: مالت را به وی نده. گفت: اگر با من جنگید؟ فرمود: با وی بجنگ! گفت: اگر کشتمش؟ فرمود: او به دوزخ می‌رود. گفت: اگر مرا کشت؟ فرمود: تو به بهشت می‌روی …». این نیز حدیث صحیحی است که: «الْـمُسْلِمُ أَخُو الْـمُسْلِمِ لا یَظْلِمُهُ, وَلا یُسْلِمُهُ». «مسلمان برادر مسلمان است نه تسلیمش می‌کند و نه بر وی ظلم روا می‌دارد». درباره‌ی زکات نیز روایت صحیحی آمده است که پیامبرص فرمود: «من سألها علی وجهها فلیعطها ومن سألها علی غیر وجهها فلایعطها». «کسی آن را به طریقه‌ی درست طلب کند باید به وی داد و کسی که به دیگر شکل طلبش کند نباید به وی داد». این حدیث روایت ثابتی است که از اصحابش ثقه از انس بن مالک از پیامبرص به ما رسیده است. «این حدیث سخن آن عده را باطل می‌گرداند که احادیث جنگیدن به خاطر مال را مربوط به دزدان می‌دانستند، زیرا این دزدان نیستند که خواهان زکات می‌شوند، بلکه حکومت است و رسول خداص به همین خلاصه نمودند که نباید مالش را بناحق تسلیم کند و اگر اهل حق یکجا باشند اهل باطل قدرت رویارویی با ایشان را نخواهند داشت». سپس ابن حزم به این نتیجه رسیده است که: «واجب است که هرگاه ظلمی روی دهد ـ ولو اندک باشد ـ باید در آن مورد با مسئولین حکومت گفتگو شود و از آن کار منع شوند. اگر از ظلمشان دست کشیدند و به حق بازگشتند و آماده شدند که قصاص گرفته شود و حدود شرعی اقامه گردد چه حد زنا باشد چه حد قذف یا مشروب‌خواری، راهی برای برکنار ساختنشان نیست و ایشان کماکان بر اریکه‌ی حکومت خواهند ماند. اما اگر از تطبیق واجبات شرعی امتناع نشان دادند و به حق بازنگشتند واجب است که از کار برکنار شوند و کسان دیگری به جایشان گماشته شوند. زیرا خداوند فرموده است: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ [المائده: ۲]. «در کارهای نیک و تقوی با یکدیگر همکاری کنید و در کارهای گناه و تجاوز با یکدیگر همکاری نکنید و از خدا بترسید که خدا به سختی مجازات می‌کند». و پایمال ساختن هیچ چیز از قوانین شریعت روا نیست. ما نیز با ابن حزم موافقین که باید قوانین شریعت با حرص و دقت اقامه گردد، اما اختلافمان با وی بر سر بهترین وسایل است که آیا خلع حکام با ارتکاب گناه‌هایی که ابن حزم برشمرد واجب است، به ویژه اگر آماده‌ی قصاص شدن نبودند؟ به عبارت دیگر: هر گاه حاکم مستحق خلع از مقام خویش گردید، آیا رواست به هر شیوه‌ی ممکن برکنارش کرد و بعداً هر چه بادا باد؟ این موضوع نیزا به سخنش و حکمت دارد. چرا که کار امت نه با شورش‌های ناسنجیده سامان می‌یابد و نه با قبول زبونی و ستم.