نویسنده: دکتر احمد ریسونی- استاد اصول فقه و مقاصد الشریعه دانشگاه محمّد الخامس شهر رباط
ترجمه: سعید ابراهیمی
«ادّعای تعارض میان نص و مصلحت»
بی‌تردید شیخ نجم الدین طوفی متوفی به سال 716، قائل به فرضیّه‌ی تعارُض مصلحت با نصّ، گردیده و معتقد است که در این حالت باید جانبِ مصلحت را بر نصّ، مقدَّم نمود و این فرضیّه از دیدگاه او به دومقوله‌ی معاملات و عادات، اختصاص دارد نه عبادات و مُقدَّرات شرعی. او می‌گوید: «امّا در مُعاملات و أمثال آن از مصلحت مردم، همانگونه که اقتضاء می‌کُنَد، پیروی می‌شود.
بنابراین مصلحت و سایر أدّله‌ی شرعی یا با همدیگر مُوافقند یا اینکه اختلاف دارند. پس اگر هر دو اتِّفاق داشتند که چه بهتر و اگر اختلاف داشتند در صورتی که امکانِ جمع میان آنها باشد، بین آن دو، جمع می‌کُنیم و در صورتِ تعذُّرِ جمع میان آن دو، مصلحت بر سایرین، مُقَدَّم می‌شود، به دلیل فرموده‌ی پیامبر اکرم (ص): «لاضَرَر و لاضِرارَ». (در اسلام هیچگونه حکم ضرری تشریع نشده است) و این حدیث، به نفی ضرری که مُستلزم مُراعاتِ مَصالح است، اختصاص دارد، پس تقدیم آن (مصلحت) واجب است زیرا مقصود از تکلیف مکلّفین به اجرای احکام شرعی، همان مصلحت است و سایر أدلّه، در حُکمِ وسایل است و تقدیم اهداف و مقاصد بر ابزار و وسایل، واجِب است.[26]
بسیاری از معاصرین به این فرضیّه، تمایل داشته و آنرا رواج داده و سُتوده‌اند و خواهان شروح و تفاسیری برای آن بوده‌اند و نیز مثال و نمونه آورده‌اند. همانگونه که بسیاری دیگر از معاصرین نیز طوفی را ردّ کرده‌اند و آنچه را که بدان مُعتقد است مورد مُناقشه، قرار داده‌اند و من هم یکی از همان افراد در دو مُناسبت گُذشته بودم[27]. به همین خاطر نمی‌خواهم تا این بار در کنار طوفی بایستم و تنها تا حدّ بعضی از آراءِ معاصر متعلّق به موضوع از او فراتر می‌روم.
جُز اینکه دوباره می‌گویم: همانا طوفی، یک مثال حقیقی برای تعارُضی که میان نصّ و مصلحت، فرض نموده، نیاورده است، بنابراین رأی و نظر او، مُجرَّدِ فرضیه‌ای نظری است.
امّا علماء معاصر، نمونه‌های فراوانی را ذکر می‌کُنند که در آنها بطور صریح یا ضمنی اشاره نموده‌اند که مصلحت، خلافِ آن چیزی را که بعضی از نُصُوص آورده‌اند، اقتضاء می‌کُنَد و من سه مسأله‌ی را بعنوان نمونه مورد بحث قرار می‌دهم. یکی در حوزه‌ی عبادات، دوّمی در حوزه‌ی عادات و سوّمی، جنایات است.
1- مسأله‌ی روزه
رهبر سابق و مؤسّس دولت جدید تونس، حبیب بورقیبه، (که نمی‌دانیم خداوند او را به چه سرنوشتی دچار کرد) مُعتقد بود که روزه‌ی ماه رمضان، موجبِ تعطیلی کارها و ضعف در تولید می‌شود و در سال 1961، کارگران را به منظور حفاظت از تولیداتی که در خلال جهاد اکبر، وارد می‌شود به افطار دعوت نمود...». پس آیا روزه، حقیقتاً با مصلحتِ تولید و توسعه‌ی اقتصادی تعارُض دارد؟ شاید اوّلین چیزی که شایسته بود، انجام گیرد مطالعه و بررسی فَراگیر و دقیق درباره‌ی حدود و میزان تأثیر مثبت یا منفی روزه بر تولید بود که صورت نگرفت. در نتیجه چنین ادّعایی، نیازمند یک أساس علمی صحیح بود.
حتّی به فرض آنکه برای ما به طریقی روشن شود که روزه، سبب نُقصان در تولید می‌شود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این نقیصه به خود روزه مربوط می‌شود یا به عادات و أفعال اشتباهی که در خلال روزه انجام می‌شوند در حالی که از ضروریّات و شروط شرعی روزه نمی‌باشند؟ پس اگر عُنصُر دوم (عادات و افعال) سببِ این نُقصان باشد، نَفسِ روزه نقشی نخواهد داشت و سزاوار است کسیکه دعوت به ترکِ روزه می‌نماید به تغییر آن عادات و اعمال سلبی، فرا بخواند و دعوت به تغییر آن عادات نسبت به دعوت مردم برای ترک یکی از ارکانِ دینِ خود (یعنی روزه) مقبول‌تر است.
علاوه بر این، آیا امکان استفاده از روزه در جهت گُسترش تولیدات و افزایش آنها نیست؟ بعنوان مثال، روزه، دو نوبت غذایی را که معمولاً در زمان انجام کار، واقع می‌شود، لغو می‌کُنَد که عبارتند از وعده‌ی افطار و صُبحانه و روزه دراین دو وعده‌ی زمانی، کارگران را بسوی انجام عمل می‌کشاند و آن زمانی است که می‌توان برای انجام کار مفید و تولید بهره‌برداری کرد و بسیاری از کارگران را می‌بینیم که در مکانهای کار خود حاضر می‌شوند و پس از آن، اوقاتی را صرفِ خوردنِ افطار می‌نمایند. سپس زمانِ صبحانه فرا می‌رسد که زمانی وسیعتر (خواه بطور قانونی یا غیرقانونی) به خود اختصاص می‌دهد. در هر دو حالت، روزه، نیاز به تخصیص چنین زمانی را برطرف می‌کند و آنرا در مسیرِ انجامِ کار، قرار می‌دهد.
همچنین روزه مانع مصرفِ دخانیات توسط مصرف کنندگانِ آن می‌شود و روشن است که استعمال دخانیات زمانی وسیع که گاهی بالغ بر یکساعت کامل از ساعاتِ کارِ در طول روز می‌شود، به خود اختصاص می‌دهد.
زمانیکه از مصرف دخانیات که در ماه رمضان متوقف می‌شود، سخن می‌گوئیم لازم است تا از استعمال دخانیات و ارتباط آن با تولید در غیر ماه رمضان نیز سخن بگوئیم. این بدان جهت است که برای هیچ پژوهشگر بی‌طرفی یا شخص تلاشگری در عرصه‌ی کار و تولید، ممکن نیست که از نقص عظیمی در تولید که ناشی از مصرف دخانیات است، خواه بطور مستقیم به صورت ضایع نمودن وقت توسّط مصرف کنندگان یا أشکال غیرمستقیم نظیر حالات جسمی و بدنی و صحَّتِ مصرف کنندگان، غفلت نماید. نمی‌دانم به چه علّت، آقای «حبیب بورقیبه» متوجّه این آفتِ واقعی که از آفات تولید و کار است نگردیده است؟!
وی از آنچه که دیده و لمس و بوئیده می‌شود غفلت کرده و به آنچه که این خصوصیات را ندارد یعنی نه دیده می‌شود و نه لمس می‌شود و نه بوئیده، هشدار داده است!!
با این وجود، با این فرضیه تا انتها، همراه می‌شویم و می‌گوئیم روزه در نُقصان تولیدات تأثیرگُذار است. گاهی افرادی را می‌یابیم که می‌گویند: نماز در وقت کار نیز موجبِ نقص در تولید می‌شود و با مصلحت تعارض دارد و به آن زیان می‌رساند... .
در اینجا، آنچه را که اندکی قبل، درباره‌ی مفهوم صحیح مصلحت و وجوه مختلفی که در هر مصلحتی شایسته است مُلاحظه شود، بیان نمودم، متذکّر می‌گردم. اگر فرض کنیم که تولید ما در ماه رمضان به نُقصان کمّی مثلاً (10%) برسد، پس، از روزه چه بهره‌ای می‌بریم؟ این أمر، ما را به تمامی فواید موجود یا مُمکنی که در روزه، وجود دارد، خواه از ناحیه‌ی روحی یا تربیتی یا سلامت جسمانی، ارجاع می‌دهد و در اینجا از ثمره‌ی أُخروی روزه، چیزی نمی‌گویم. کتابهای فراوانی در گذشته و حال به بیان این فوائد و مصالح پرداخته‌اند و به همین جهت درصدد نیستم که در آنها بطور مختصر یا تفصیلی، غور نمایم. پس به اشاره و یادآوری نسبت به آن اکتفاء می‌نمایم. از این رو می‌گویم: هر انسان عاقلی که می‌خواهد از نقصان تولید ناشی از روزه، سخن بگوید، می‌باید تمامی فواید و مصالح مادّی یا معنوی کوتاه مدت یا بلندمدّتی که روزه برای او یا دیگری به همراه دارد، در ترازوی بررسی و تحلیل قرار دهد. در این صورت، بطور قطع، مُحاسبه و ارزیابی، مختلف خواهد بود.
حتّی در زمینه‌ی تولید، باید بدانیم که اگر روزه به معنای حقیقی خود، انجام شود، شخص روزه‌دار، اخلاص در عمل و پرهیز از غش و کذب و نیرنگ را می‌آموزد و روشن است که تمامی اینها به مصلحت تولید است و آثاری مُثبَت است که در طیّ سال یا طول عمر، ادامه پیدا می‌کُنَد. یکی از نکات جالب در این زمینه، داستانی است که یکی از خویشاوندان برای من تعریف کرد به این صورت که کارفرمایی اسپانیایی به کارگران غربی خود که روزه می‌گرفتند و نماز می‌خواندند، خوشامد می‌گُفت و آنها را به روزه‌داری تشویق می‌کرد و نسبت به فراهم نمودن خوراکِ افطار و سحری آنها عنایت می‌نمود زیرا از نظر جدّیّت در کار و امانتداری در آنها چیزهایی دیده بود که در مسلمانان لاأُبالی، یافت نمی‌شُد.
2- مسأله‌ی حجاب
امروزه برخلاف استعمال رایج قرآنی از حجاب، لباس پوشاننده‌ای قصد می‌شود که زن مُسلمان دیندار به گونه‌ای که تمامی بدن او غیر از صورت و دو کف دست را بپوشاند بر تن میکُند. و گاهی نیز از حجاب، پوشانیدن سر و مو (بطور خاص) اراده می‌شود. امروزه برخلاف استغمال رایج قرآنی از حجاب، لباس پوشاننده‌ای قصد می‌شود که زن مسلمان دیندار به گونه‌ای که تمامی بدن او غیر از صروت و دو کف دست را بپوشاند بر تن میکُند و گاهی نیز از حجاب، پوشانیدن سر و مو (بطور خاص) اراده می‌شود. عدّه‌ای از اندیشمندان معاصر معتقدند که این پوشش، امروزه با مقتضیات دوران کنونی و جایگاه و منزلت زن و آزادی و حضور او در تمامی عرصه‌‌های زندگانی عمومی نظیر مدرسه و دانشگاه و کارگاه و اداره و سفر و تجارت، مُناسبتی ندارد و می‌پندارند که این حجاب، زن را به عقب رانده و مصالح او را دشوار و پیچیده، ساخته است. بار دیگر می‌گویم که من این مسأله را مورد مُناقشه قرار نمی‌دهم زیرا که تمام آن برای خواصّ و عوام، روشن است، امّا به مُناقشه‌ای مصلحتی، می‌پردازم. آیا نصوص و احکام مُتعلِّق به این موضوع با مصلحت، معارضه دارد؟ و آیا خودِ مسأله‌ی حجاب، خالی از مصلحت است؟
اگر از سخنان مُبهَم و شُعارهای تازه‌ای که جذّاب بنظر می‌رسند، بگذریم، هیچگونه مصلحتِ حقیقی برتر که حجاب، آنرا به تعویق بیندازد یا از بین ببرد، نمی‌یابیم. تصوُّر می‌کُنم که واقعیتهای زندگانی و مورد مُشاهده در تمامی جهان (جهان اسلام و غرب)، امروزه بزرگترین دلیل و مدرک برای ردّ تمامی ادّعاهایی است که حجاب را سلب می‌کُنند. بنابراین حجاب، نه تنها نشانه‌ی جهل و بی‌سوادی و پستی و عقب افتادگی نیست بلکه به خودیِ خود به نماد آزادی و دستیابی به حقوق و پایداری و تحمُّل سختی در راه حقّ است. و آن، حرکتی نمادین است که در روزگار گذشته، زمانی نبوده که جمیع مسلمانان آنرا بعنوان أمری عادّی قبول کُنند و تسلیم آن شوند.
علاوه بر این، امروزه زنان مُحجَّبه در هر وضعیّتی از مراتب علم و عمل، دارای کفایت و شایستگی می‌باشند و تنها در مواضعی که از آن منع شده‌اند یا با کرامت و اخلاقیّات آنها، سازگار نیست، حاضر نمی‌شوند. این در جوابِ آن ادّعاست که حجاب زن، موجبِ عقب ماندگی و تأخیر در پیشرفت و تفویتِ مصالح او است.
امّا از جنبه‌ی دیگر باید گفت که ارزش و مصلحت حجاب، امروزه، بیش ازهر زمان دیگر، نمایان می‌شود. در بیان این مطلب، باید گفت که زن امروزه دستخوش جریانی مُنفعل است که می‌خواهد زن و ارزش و نقش او در جسم آراسته و زینت یافته‌ای که در هر مکان به چشم می‌خورد، کمرنگ جلوه دهد. وزن در دامنه‌ای وسیع، خواه بفهمد یا نفهمد بخواهد یا نخواهد، در معرض فتنه‌ی جسم و لباس یا به تعبیر جامع قرآن، فتنه‌ی زیورو زینت قرار دارد و تمامی زینتها، بدانند یا ندانند، از جلوه‌های رسوم و آداب متداول است و بسیاری از این زنان که به شیوه‌ی امروزی زندگی می‌کُنند، هرگاه که وارد جامعه می‌شوند، در مُسابقه‌ای نمایشی در خیابانها و ادارات و سواحل و گردشگاهها و مدارس و دانشگاهها و مناسبتها و جشنها هستند. و همانند کسیکه نفت بر روی آتش می‌ریزد تعداد بی‌شماری از مردان، فریفته و تحریک می‌شوند و مؤسّساتی تجاری و خبری و سیاحتی، این حرکت را بطور مستقیم یا غیرمُستقیم، تغذیه و پُشتیبانی می‌کُنَند و به این ترتیب، زن بعنوان اوّلین قُربانی این بی‌ثُباتی در گردابی فُرو می‌رود که کرامت و ارزش او، رو به زوال می‌رود و تمامی تلاش و اهتمام او از آن جهت که مقدار زیادی از وقت و مالِ او، صرف پرداختن به مسائل جسم و لباس و ظاهر می‌شود، به هدر می‌رود. در واقع، آنچه که امروزه زن را از ترقّی و آزادی و تحقیق و عمل، باز می‌دارد، حجاب نیست بلکه فرو رفتن در زیور و زینت است و اثبات تمامی این موارد نیازمند روایات مُتواتر یا اعترافات و شهادتهای ویژه نیست، بلکه واقعیّتی پُر واضح است که هر کس آنرا میداند و مُشاهده میکُند.
این واقعیَّتِ تلخی که زن را در کام خود فُرو کشیده است، آنهم فروکشیدنی که به واسطه‌ی آن زن از مقام کرامت انسانی به جسمانیت و ظواهر، سقوط می‌کُنَد، امروزه، پوشش اسلامی را که مانع از انحراف زن در پرتگاه مذکور و دلباختگی به جسم و اعضاء بدن یا لباس و زیور و زینت یا رنگ و عطر یا مُعاملات و روابط می‌شود، از دیدِ زن، به دور نگاه داشته است. امروزه پوشش جدّی که پوشاننده و عفیف و به اندازه‌ی لازم باشد، به منظور جلوگیری از لغزش و انحراف زن و کُمک به او برای بالا بُردنِ میزان ارزش و تلاش وی و بازگردانیدن کرامت و توازن او، أمری ضروری بنظر می‌رسد و در حقیقت، مصلحت، همین است.
3- قطع دست سارق
در اینجا قصد ندارم تا با بدعتگذاران شریعت اسلام که این آئین را مَظهَرِ عقب ماندگی و تحجُّر می‌پندارند و بویژه بعضی از مجازاتهای جسمانی که ابتدائاً نصّی برای آنها وارد شُده ولی مناسبِ دوران کُنونی نیستند به همان شکل پذیرفته‌اند مُناقشه کُنَم بلکه به این عدّه باید گفت: لَکُمْ دینُکُم وَلِیَ دین[28]. (پس اینک دین شما برای خودتان و دین من برای من باشد).
لکن با آن دسته از متفکّران مسلمان که از روی درک شریعت متجّدد و متطوّر، بحث می‌کُنند، در حدّ آنچه که از مقاصد شریعت و مصالحی که مُراعاتِ آنها و مقدّم نمودنشان سزاوار است، به گُفتگو و مُناقشه می‌پردازم. در خصوص این مسأله (قطع دست سارق) بطورِ خاصّ درباره‌ی چیزی که دکتر محمد عابد جابری بدان قائل شده است بعنوان نمونه‌ای برای آنچه که در سایر مسائل قانونگذاری اسلامی مطرح می‌شود به بحث و مُناقشه می‌پردازم.
جابری، مثالِ قطع دست سارق را ذکر می‌کُنَد تا روشن سازد که امروزه، اجتهاد و نونگری، چگونه باشد و تبیین نماید که با تکیه بر مقاصد شریعت و نیز مصلحت که مقصد نهائی شریعت است، این کار امکانپذیر است و از این رو «مصلحت، پایه و أساس تمامی أُصول است»[29]. بر این اساس، مُلاحظه می‌شود که حکم به قطع دست سارق در ظرف زمانی خود، مصلحت را مُحقَّق می‌نموده و با آن کاملاً تناسب داشته است از آن جهت که در آن زمان زندان و تبعیدگاه و قوُایی که از زندانی نگهداری کند و او را إطعام نماید، نبوده است. «و بنابراین قطع دست سارق در جامعه‌ی بدوی صحرانشین که أهالی آن به شیوه‌ی اقامت و کوچ، می‌زیسته‌اند، أمری کاملاً معقول بوده است.[30]
مفهوم و سیاقِ این سخن آن است که قطع دست سارق، امروزه قطعاً قمصلحت، شُمرده نمی‌شود و دلیلی بر جوازآن وجود ندارد.
نظیر آنچه که در دو مثال پیشین نیز گُذشت، در صدد آن نیستم که برای مسأله‌ی قطع دست سارق و آنچه که ادلّه‌ی معروف از کتاب و سُنَّت و اجماع و ... اقتضاء می‌کند، وارد مُناقِشه‌ی فقهی و اُصولی شوم. زیرا اوّلاً تمامی این ادّله، معروف و مشهور است و استاد جابری بطور کامل، آنها را میداند و ثانیاً من در حدود آنچه که از تعارُض مصلحت با نصّ، گُفته می‌شود، بحث و اظهارنظر می‌کُنم.
در ابتدا می‌خواهم به طور مختصر چند مسأله را توضیح دهم. أوّلاً من از جُمله‌ی افرادی که تطبیق شریعت را مُرادف با اقامه‌ی حدود می‌پندارند، نیستم. و معتقدم که حُدُود، صِرفاً جُزئی کوچک و متأخّر در خلال طرح قانونگذاری اسلامی است. ثانیاً اقامه‌ی حدود و مِنجُمله حدّ سرقت، مشروط ب?
نظرات