میزان آرای باطله پدیده انتخابات ١٤٠٠ بود كه جای توجه و واكاوی سیاسی و اجتماعی دارد. در این یادداشت پذیرش مسوولیت حقوقی و اجتماعی توسط نهادهای ناظر و مجری انتخابات كه نقشی تعیین‌كننده در به وجود آوردن این وضعیت داشتند و جبران آن توسط آنان مورد توجه است. پدیده آرای باطله در كنار میزان واجدان شرایطی كه پای صندوق‌های رای حاضر نشدند و همچنین كسانی كه به آقای همتی به عنوان نماینده آرای معترضان رای دادند سرجمع ٦١.٥ درصد واجدان شرایط را شكل ‌می‌دهند. این تكرار وضعیتِ عدمِ شركت ٦٢ درصد واجدان شرایط در انتخابات اسفندماه ١٣٩٨ است و بیانگر این است كه فرآیند انتخابات ١٤٠٠ به‌هیچ‌وجه نتوانسته مردم را نسبت به منصفانه بودن آن قانع كند. و برای اولین بار به‌رغم تاكید مقام‌های رسمی كشور و همچنین نهادهای مرجع اصلاح‌طلبی مبنی بر ضرورت شركت در انتخابات، اكثریت واجدان شرایط به صندوق رای پشت كردند. بی‌گمان این پدیده‌ای است كه برای صلح و امید اجتماعی زیان‌بار است. خصلت عمومی دولت‌های ناشی از اراده اقلیت اغلب تقدیسِ خود و نفی دیگران، كاربستِ زور به نام اقتدار و ایجادِ محدودیت برای شهروندان به‌نام نظم است. همانند آن‌چه در مجلس در وضعیت جاری می‌بینیم. در این بستر، نه‌تنها نمی‌توان انتظار تحقق توسعه داشت بلكه باید در انتظار فروپاشی اجتماعی، انحطاط اخلاقی، مهاجرت، فقر و خشونت اجتماعی در رفتارهای روزانه مردم بود. از این رو، این قلم نگران ایران است. این پدیده را از منظرهای گوناگون می‌توان ارزیابی و تحلیل كرد. نمی‌دانم تا چه حد نهادهای مرجعی چون حوزه و دانشگاه‌ها آمادگی پرداختن به موضوع را دارند و مخاطره پرداختن به موضوع برای استادان، طلبه‌ها و دانشجویان به چه میزان است. البته كه فعالان جامعه مدنی اعم از اندیشوران، كنشگران و نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین نهادهای حرفه‌ای و صنفی در كنار نهادهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی رسمی نیز باید ریشه‌ها و پیامدهای موضوع را به عنوان یك مساله ملی مورد واكاوی قرار دهند. البته فرار از این دغدغه راهكارهای ساده‌ای دارد. نخستین و ساده‌ترین راه متهم ساختن عامل خارجی است. پس از آن از عوامل داخلی آنان كه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و سپس دولت بی‌تدبیری كه به‌نام تدبیر و امید بر سرِ كار آمد و جز بی‌تدبیری كارنامه‌ای نداشت و نهایتا اصلاح‌طلبان و روشنفكرانِ بی‌خاصیتی كه جز غُرولند چیزی در چنته ندارند و عامل‌های دیگری بر همین سیاق می‌توان نام برد. طبعِ آدمی هم می‌طلبد كه پیش از هر كس خود را بفریبد. برترین آموخته بشر در عصر حاضر حاكمیت قانون است. این اصلی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. بند 14 اصل سوم قانون اساسی ناظر بر «تساوی عموم در برابر قانون است » و اصل بیستم تصریح دارد كه «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یكسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند ». از این‌رو، پرسشگری حق قانونی شهروندان و پاسخگویی وظیفه قانونی نهادهای حاكمیتی است. مستند و مستدل بودن تصمیم‌ها و پاسخگو بودن حكومت به شهروندان از الزامات حاكمیت قانون است و شورای نگهبان نیز از این قاعده مستثنی نیست. هیچ دستاوردی نادیده‌انگاشتن حاكمیت ملت و روح شهروندی را توجیه نمی‌كند. بی‌گمان وجدان عمومی جامعه از پاسخ‌ناگویی، بی‌اعتنایی به افكار عمومی و نحوه‎ رفتار غیرمستند و غیرمستدل شورای نگهبان در این انتخابات به‌شدت آزرده شده‌بود. البته، این آزردگی به یك‌باره شكل‌نگرفته و پیامد تكرار این رفتار در دوره‌های متعدد است. لیكن، هم‌چنان‌كه آقای آملی لاریجانی اعلام كردند: «هیچگاه تصمیمات شورا تا این حد غیرقابل دفاع » نبوده است. اینك زمان آن است كه اعضای محترم شورای نگهبان مسوولیت حقوقی و اخلاقی خود در تاثیرگذاری بر پشت‌كردن مردم به صندوق‌های رای را بپذیرند و جبران كنند. حقوقدانان شورای نگهبان كه دراساس باید از سرآمدان حقوقدانان به‌ویژه حقوقِ اساسی ایران باشند قاعدتا، نمی‌توانند خود را در این بی‌توجهی فریب دهند. فقیهان شورا نیز بر اساس آموخته‌های فقهی نمی‌توانند خود را بی‌نیاز از رفع شبهه بدانند. رهبری انقلاب فرمودند كه به افراد جفا و ظلم روا شد و باید جبران شود. آنان نیز بدون هرگونه رفع شبهه‌ای از كنار این امر گذشتند. افزون بر شورای نگهبان آقای رییس‌جمهور و دولت نیز باید مسوولیت بپذیرند. سازمان برگزاری انتخابات متشكل از نهاد اجرا و نظارت است. مسوولیت اجرا بر عهده دولت است. بی‌توجهی نهاد نظارت به حقوق نامزدها و سلب حق رای از ملت مایه رواداری بی‌اعتنایی دولت نمی‌گردد. شهروندان دیدند رییس‌جمهوری كه با رای آنان برسرِكار آمده و در جهت حفظ حقوق آنان سوگند یاد كرده و دولت او نیز به حقوق شهروندی و به نظرِ حقوقی دستگاه خود بی‌توجه است. این نیز تاثیر شگرفی بر سرخوردگی اكثریت واجدان شرایط رای‌دهی از رای‌دادن داشت. بنابراین، دولت نیز از منظر حقوقی و اخلاقی باید در این ارتباط رسما مسوولیت بپذیرد. آقای رییس‌جمهور باید رسما از مردم پوزش بطلبد و راهی برای جبران بیابد. نكته مهم در این رهگذر، آموزش جمعی یا به‌عبارت دیگر درس‌آموزی ملی از این پدیده وحدت‌شكن است. پُرواضح است كه سرخوشان پیروز گوش‌شان بدهكار چنین سخنانی نیست. لیكن، ناشنوایی آنان صورت مساله را تغییر نمی‌دهد و آن را پاك نمی‌كند. این پدیده پیامدهای ویرانگر خود را بر روح و روان جامعه در آینده خواهد داشت. مگر آنكه دولت به مفهوم عام آن ملت-‌ دولت با پذیرش مسوولیت و یافتن راهی عملی به تعبیر رهبری برای جبران ظلم و جفایی كه بر ملت رفت و چاره‌ای ساختاری و فرآیندی برای پیش‌گیری از تكرار این پدیده در آینده بیابد.