[۱-۵- در بند ۱، اطلاق ذکر شرط «تدین به دین مبین اسلام»، نسبت به مواردی که طرف دعوی مؤمن به مذهب رسمی کشور بوده ولی اعضای شورای حل اختلاف از پیروان سایر مذاهب اسلامی باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.] نوشته فوق، بخشی از متن ایراد شورای نگهبان بر لایحه مصوّب شوراهای حلّ اختلاف است؛ مفهوم ساده‌تر این عبارت این است که سنّی حق قضاوت درباره‌ی شیعیان را ندارد؛ ظاهراً بدین بهانه که قضاوت نوعی ولایت شمرده می‌شود و سنّی نباید در جایگاه ولایت بر شیعی قرار گیرد! فلسفه قانون، تأمین نظم و عدالت است و قانون نیز وصف بارزش بی‌طرفی است و فرشته‌ی نگهبان عدالت نیز چنان که در غالب بناها و مکاتیب دادگستری هویداست، نابیناست؛ یکی از آموزه‌های زرّین اسلام، تفکیک حقانیت قضایی- سیاسی از حقانیت اعتقادی و گستراندن چتر عدالت بر سر عموم بشریت و حتی دشمنان است؛ سلب شایستگی اخلاقی به بهانه‌ی تفاوت هویتی، یکی از لغزشگاه‌های خطرناک اما رایج در تاریخ و اجتماع است؛ اما آبروی قانون و حقوق به پیراستگی از این سوگیریهاست؛ قانون جایگاه تراز و ترازو دارد و سنجشگر است؛ خطا در سنجش، جزئی است؛ اما کژی سنجه و عیب در ترازو، آفتی خطرناک است و همه سنجش‌ها را به انحراف می‌برد؛ این محروم سازی‌های ساختاری و تخریب‌های هویتی، عین تزریق بدبینی در میان جامعه و تضعیف سویه روانشناختی ملیت است که مهمترین جنبه انسجام ملی است و با الزامات همگرایی فرهنگی و سیاسی تضاد مبنایی دارد و آشکارا نشان می‌دهد که اسلام در ذهن و ضمیر شورای نگهبان از کلیت خود، تهی و در یک تلقی انحصاری به مذهب شیعه تقلیل داده شده است؛ فریاد کردن عدالت و تظاهر به وحدت ملی و دینی از یک سو و ساختاری کردن نابرابری از سوی دیگر، کارکردی اگر داشته باشد تولید و تشدید واگرایی و بدبینی است؛راه حل بنیادین، تن دادن به مدل غربی کشورداری، یعنی اکتفا به تابعیت برای برخورداری از جایگاه شهروندی و صلاحیت مدنی و گسستن ملاک شایستگی /عدم شایستگی از نوع تعلقات فرهنگی است و گر نه این کشاکش‌های هویتی نخواهند گذاشت جامعه ما شاهد عدالت را در آغوش بگیرد!