وصف الكتاب

هذه الأطروحة هي مجرد إطار عام ومنهج للنظر في علاقة الدين بالدولة والسياسة فقولي بضرورة الفصل بين الدين والدولة لا يعني إقصاء الدين عن الحياة العامة للمجتمع، بل إنني أدعو لذلك من أجل إتاحة الفرصة لدعم الدور الجوهري للدين الذي يتحقق فى قلوب وعقول المسلمين ومن خلال سلوكهم اليومى، وليس بإدارة مؤسسات الدولة التى تخضع حتما لتأثير المعتقدات الدينية والمصالح الدنيوية للقائمين عليها. وقولى باستمرارية الربط بين الدين والسياسة هو اقرار بهذه الحقيقة القائمة فى الواقع شئنا أم أبينا. إننى أدعو إلى ضبط وتنظيم علاقة الدين بالسياسة بما يضمن حياد مؤسسات الدولة تجاه عقائد الناس الدينية التى لا تصح مع الاكراه الذي يؤدى حتما الى النفاق.

ولقد استخدمت مصطلح "علمانية الدولة" فى هذا الكتاب لتمييز ما أقول عن العلمانية كفلسفة عامة للحياة من غير اعتبار للمرجعية الدينية من ناحية. فالفهم الشائع لدى المسلمين عامة أن مفهوم العلمانية دائما يعنى العداء للدين، أو على الأقل إقصائه عن الحياة العامة للمجتمع، ولتفادى مضار هذا التعميم المضلل، فأرجو أن يلاحظ القارئ إن صفة "العلمانية" تلحق بالدولة لا بالمجتمع ولا يعنى فصل الإسلام عن الدولة إقصاء الإسلام عن السياسة، والتشريع، والحياة العامة بشكل كلى، شريطة أن يدعم ذلك بالمنطق المدنى، وأن يخضع لمبادئ الحكم الدستورى، وحقوق الإنسان كما أننى استخدم عبارة "الدولة العلمانية" أو "علمانية الدولة" لأميز ما أقول عن دعوة بعض الجماعات الاسلامية للدولة المدنية وهم يقصدون بذلك فهمهم للدولة الإسلامية التى تكتسب صفة "المدنية" من ان القائمين عليها ليسوا من رجال الدين.

تحميل