حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس یازدهم از حذف «مواجهه فیزیكی با بی‌حجابی و آغاز مدیریت هوشمند» در این زمینه خبر داده است. جلالی در گفت‌وگو با همشهری گفته است كه در «طرح جدید»، اتكا بر «مدیریت هوشمند» است و تقابلی صورت نمی‌گیرد، تذكر شفاهی هم داده نمی‌شود و هیچ برخورد و دستگیری هم صورت نمی‌گیرد و روش‌ها تغییر كرده است. این شیوه جدید در برخورد با موضوع حجاب كه مورد تاكید نماینده رفسنجان در مجلس است، به اذعان خود او، اجرای «قانون عفاف و حجاب» است . قانونی كه به گفته جلالی «باید اجرا شود و مجری هرگونه صلاح دانست می‌تواند شیوه اجرای قانون را تغییر دهد، ولی نیاز به قانونگذاری جدید ندارد». این نماینده روحانی مجلس یازدهم تاكید كرده كه «قانون حجاب و عفاف باید اجرا شود؛ از كاهش خدمات اجتماعی شروع می‌شود تا مسائل دیگر». او قانون را «تقریبا كامل» توصیف كرده و گفته است كه ۳۷دستگاه درخصوص حجاب و عفاف مسوولیت دارند و همه توجیه شده‌اند و طرح كاملا برای اجرا آماده است و یك هفته‌ای است كه در حال اجراست. جلالی همچنین گفته است كه موارد اجرای قانون را مجری تعیین می‌كند یعنی ممكن است برخورد در یك رستوران و فروشگاه با یك فرد در خیابان متفاوت باشد. همچنین جریمه فرد بی‌حجاب در خودرو متفاوت از رستوران خواهد بود. برخورد با هر كسی به تناسب خودش خواهد بود.
این چندمین بار است كه جلالی در ماه جاری درباره موضوع تغییر در نحوه نظارت بر حجاب صحبت كرده است. دو هفته پیش بود كه جلالی در مصاحبه‌ای از بازگشتن روسری به سر زنان «تا دو هفته دیگر» خبر داد. نیمه آذر، در نخستین مصاحبه، این نماینده مجلس درباره تغییر روش توضیح داده بود كه امكان دارد در قالب تذكری از طریق پیامك به افراد بی‌حجاب اعلام شود كه شما حجاب رعایت نكردید و سعی كنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذكر، وارد مرحله اخطار می‌شویم بعد هشدار و در مرحله سوم ممكن است حساب بانكی فرد بی‌حجاب مسدود شود.
چند روز بعد، این اظهارات نماینده رفسنجان اما با ادبیاتی ملایم‌تر در قبال واكنش‌هایی كه به عبارت «باید هزینه بی‌حجابی را بالا برد» گفت كه مساله اصلی اجرای قانون حجاب و عفاف است و البته قرار نیست حساب بانكی كسی مسدود شود. نكته قابل توجه دیگر در ارزیابی از اظهارات این نماینده گفت‌وگویی است كه وی درباره پشتوانه حقوقی این شیوه از اجرای قانون با نسیم آنلاین انجام داده است. جلالی 16 آذر سال جاری در گفت‌وگو با خبرنگار این مجموعه در پاسخ به سوالی درباره پشتوانه حقوقی و قانونی این تصمیمات گفته است كه «تغییر روش» صورت می‌گیرد. جلالی به این سوال این‌گونه پاسخ داده است: «ما یك قانون داریم، یك شیوه‌نامه داریم. روش اجرا متفاوت است. لذا اصل قانون تا هست، معتبر است و هرگونه قانون‌شكنی هم هزینه دارد. بنابراین ما گفتیم هر كسی بخواهد قانون‌شكنی كند باید هزینه‌هایش را بدهد. اما اینكه قانون به چه روشی اجرا بشود دست مجری قانون است. مجری یك وقت صلاح می‌داند با گشت ارشاد اعمال قانون می‌كند، یك وقت روش‌های معرفتی و شناختی به كار می‌گیرد. یك وقت روش‌های كنترل درونی به كار می‌گیرد. یك وقت روش بیرونی به كار می‌گیرد. آن دیگر بحث مجری است و نیاز به قانون ندارد».
جابه‌جایی واژه‌ها و ابهامات حقوقی
اظهارات حسین جلالی با چند جابه‌جایی واژه باعث سردرگمی رسانه‌ها شده است. او در بخشی از یك گفت‌وگو می‌گوید كه «اجرای طرح جدید» و در همان گفت‌وگو «بر اجرای قانون قدیمی» تاكید دارد و حتی از بخشی از اظهاراتش عبارت «قانون جدید عفاف و حجاب» توسط برخی رسانه‌ها استنباط شده است.
موضوع مهم در این باره، تفكیك بار حقوقی این لغات است؛ «طرح» در معنای عام موضوعی در دستوركار مجلس است كه باید بررسی و بعد به قانون تبدیل شود در حالی كه قانون در حقیقت طرحی تصویب شده است. در نهایت در بین جابه‌جایی زیاد واژه‌ها به نظر می‌رسد نیت این نماینده مجلس «اجرایی جدید از قانون عفاف و حجاب قبلی» باشد.
نكته دوم در اظهارات نماینده رفسنجان لفظ مورد تاكید در این زمینه یعنی «قانون حجاب و عفاف» است. حال آنكه قانون به معنی آنچه مصوبه مجلس و تایید شده شورای نگهبان باشد در حوزه حجاب وجود ندارد و از اساس كمیت لنگ قانونی حضور گشت‌های ارشاد در سال‌های گذشته نیز از این جهت وارد می‌شد كه این نحوه نظارت بر حجاب از اساس فاقد مجوز قانونی است. البته مجلس هشتم تلاش كرد كه موضوع حجاب و عفاف را به صورت قانون در بیاورد اما در پایان این دوره از مجلس هیچ نتیجه‌ای از این مساله به دست نیامد و در ادوار بعد هم نه از تاك نشان بود و نه از تاك نشان.
مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی «قانون» است؟
به نظر می‌رسد تاكید حسین جلالی بر قانون حجاب تنها مصوبه این حوزه متعلق به دهه 80 است؛ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی كه ابراهیم رییسی تیرماه سال جاری بعد از 20 سال آن را ابلاغ كرد. این مصوبه طی دو دهه اخیر حكم قانون را داشته است. اگرچه برخی منتقد قانون خواندن مصوبات شوراهای عالی هستند، اما مرور رویه برخورد شورای نگهبان با مصوبات این شورا نشان می‌دهد كه مصوبات این شورا حكم مصوبات مجلس را برای شورای نگهبان دارد و بعد از تایید این شورا، این مصوبات حكم قانون را دارند. «نظم مبتنی بر قانونگذاری» یكی از چالش‌برانگیزترین مباحث قانونگذاری در ایران است. به‌‌رغم اینكه در قانون اساسی وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون -قانون اساسی- نهادهایی را پایه‌ریزی و این صلاحیت را به آنها تخصیص داده است. شوراهای عالی در زمره این نهادها هستند. در یك نمونه اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1376، شورای نگهبان، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در حكم «مصوبه رهبری» اعلام می‌كند یا در موارد دیگر موضوع انطباق آن را شرع و قانون را بررسی می‌كند یعنی در روال عمومی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بعد از تایید شورای نگهبان قانون تلقی می‌شوند.
سرنوشت پر فراز و نشیب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
منیره نوبخت از اعضای شورای انقلاب فرهنگی در گفت‌وگویی با نشریه یالثارات در سال 1388 می‌گوید كه پس از اجرا نشدن مصوبات مربوط به حجاب در سال‌های دهه 70، این شورا پروسه‌ای طولانی را طی و مصوبه‌ای با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف» را تصویب كرد. عضو شورای انقلاب فرهنگی در این گفت‌وگو تاكید می‌كند كه «این مصوبه در زمان خاتمی تا حدی اجرایی شد» و به‌‌رغم تصور شورا كه «دولت آقای خاتمی، همكاری جدی نمی‌كند» اما همه دستگاه‌ها آمدند و به صورت فعال در این جلسات شركت كردند. نوبخت در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاكید می‌كند كه با روی كار آمدن دولت احمدی‌نژاد دیگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص گسترش عفاف و حجاب اجرا نشد. او همچنین می‌گوید كه «من به كرات این موضوع را اعتراض می‌كردم، اما متاسفانه هیچ وقت پاسخ روشن و شفافی به اعتراضات من از سوی دولت داده نمی‌شد.»
با گذشت بیش از یك دهه و صرف هزینه‌های زیاد در اجرای شكلی از این قانون در قالب «گشت ارشاد» حالا بعد از چند هفته جلسات حاكمیتی نماینده مجلس یازدهم خبر از «اجرای قانون جدید حجاب و عفاف» یا همان «اجرای جدید قانون حجاب و عفاف» شامل «حذف مواجهه فیزیكی، تذكر و دستگیری و آغاز مدیریت هوشمند» می‌دهد. دیكته نانوشته‌ای كه مشخص نیست پاسخ افكار عمومی به آن چه خواهد بود.
نظرات