چه درس‌هایی از شیلی می‌توان گرفت؟
پاتریكو دانیل نوایا (Patricio Daniel Navia) استاد دانشگاه نیویورك است. او متخصص مسائل اقتصاد سیاسی در امریكای لاتین به‌ویژه شیلی است. نوایا در كتاب «در سایه خشونت» كه داگلاس نورث ویراستار آن بود فصلی در مورد تحولات شیلی دارد. این كتاب به فارسی توسط محمدحسین نعیمی‌پور و محسن میردامادی ترجمه شده است و نشر روزنه آن را در سال 1396 منتشر كرد. این فصل از كتاب (فصل هشتم) با مقدمه‌ای از احمد میدری به صورت جداگانه منتشر شد كه نسخه الكترونیكی آن با اجازه ناشر در سایت روزنامه و پیوست این گفت‌وگو آمده است. با خواندن مقالات و كتاب‌های نوایا این سوالات به ذهن می‌رسد: شیلی از كودتای پینوشه تا رسیدن به یك دموكراسی مدیریت شده چه مسیری طی كرد؟ چگونه در اواسط دهه 1980 ائتلاف میان دولت پینوشه و مخالفان آن میسر شد؟ تا چه اندازه شكاف میان جناح‌های طرفدار دولت در شكل‌گیری نظام سیاسی جدید موثر بود و تا چه اندازه بحران مشروعیت و سایر عوامل؟ این سوالات را از خود نوایا پرسیدیم و با مطالبی كه در همان فصل از كتاب و منابع دیگر نوشته بود، تكمیل كردیم. مصاحبه به صورت یك مقاله بازنویسی شد تا خواننده بدون مراجعه به آنها بتواند فهم كاملی از نظرات او به دست آورد. از احمد میدری و محمدرضا فرتوسی كه این متن را در اختیار روزنامه قرار دادند، بسیار سپاسگزاریم.
من متخصص ایران نیستم هر چند در دانشگاه نیویورك یكی از دانشجویان من كه ایرانی است پایان‌نامه خود را در مورد انقلاب ایران زیر نظر من گذراند و اطلاعات كلی در مورد ایران دارم و حوادث اخیر آن را از دور دنبال می‌كنم.
در مورد شیلی باید بگویم از سال ۱۸۷۰ انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری تا كودتای 1973 به صورت آزاد وجود داشت. چرا این آزادی به كودتا منجر شد و چرا از دل كودتا انتخابات مدیریت شده بیرون آمد، نكته مهم و آموزنده‌ای است. میزان مشاركت مردم در تاریخ انتخابات شیلی به تدریج افزایش یافت. در سال ۱۸۷۰ به میزان ۳،۳درصد و در سال ۱۹۷۳ به میزان ۶۹،۱درصد از واجدین شرایط در انتخابات شركت كردند. این میزان مشاركت در طول ۱۰۰ سال به تدریج افزایش یافت اما به یك‌باره كودتای نظامی همه چیز را دگرگون كرد. تصور عمومی بر این است كه ملی كردن صنایع مس و اهمیت اقتصادی آن برای امریكا علت كودتای امریكایی در شیلی بود. این تفسیر از كودتای 1973 نادرست به نظر می‌رسد. به‌طور خلاصه می‌توان علت كودتا را این‌گونه توضیح داد: از پایان قرن نوزدهم تا دهه 1960 قدرت‌های سیاسی و اجتماعی كشور از نتایج انتخابات راضی بودند، زیرا نتیجه انتخابات با قدرت زمین‌داران، صاحبان معادن، كارفرمایان و كارگران صنعتی سازگار بود. از دهه 1960 نیروهای چپ با سر دادن شعارهایی مانند اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی به نفع كشاورزان و ملی كردن صنایع به نفع كارگران میزان مشاركت در انتخابات را به نفع خود به شدت تغییر دادند. نیروهای چپ موفق شدند كارگران، كشاورزان و حاشیه‌نشین‌های شهری را پای صندوق رای بیاورند و با اكثریت قاطع برنده انتخابات در پارلمان، ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر شوند. قدرت‌های متشكل (زمین‌داران، معدن‌داران و كارفرمایان صنعتی)، انتخابات آزاد را موجب اضمحلال منافع اقتصادی و سیاسی خود دیدند و از همین رو با نیروهای نظامی و قدرت‌های خارجی ائتلاف كردند تا نیروهای چپ را از صحنه قدرت خارج كنند. اقتصاد و سیاست تا پیش از دهه 1960 در دست زمین‌داران بزرگ، صاحبان معادن نیترات و مس و كارفرمایان صنایعی بود كه از ابتدای قرن بیستم از سیاست‌های جایگزین واردات منتفع شده بودند. رقابت انتخاباتی میان این گروه‌های محدود وجود داشت و همه نیروهای قدرتمند از جمله نظامیان از نتایج انتخابات در همه دوره‌ها كم و بیش راضی بودند و آن را برای خود تهدید نمی‌دانستند. اما این روند كه تحلیلگران آن را اتحاد صاحبان قدرت در شیلی می‌دانستند در دهه ۱۹۶۰ تغییر یافت. ادواردو فری در سال ۱۹۶۴ از حزب دموكرات مسیحی سیاست‌های جدیدی را اتخاذ كرد كه زمین‌داران بزرگ، شركت‌های بزرگ و درنهایت متحدان نظامی آنها را به شدت نگران كرد. دولت دموكرات مسیحی «ادواردو فری» برنامه‌ای را تدوین كرد كه هدف آن نوسازی اقتصادی به نفع فقرای شهری و روستایی بود. مقابله با ملاكین بزرگ در قالب اصلاحات ارضی و ایجاد اتحادیه‌های كشاورزی، توزیع قدرت را در مناطق روستایی دگرگون ساخت. برنامه دیگر ادواردو فری شیلیایی كردن (ملی كردن) معادن مس بود كه دو هدف را دنبال می‌كرد؛ نخست افزایش درآمدهای دولت و دوم جذب سرمایه‌های خارجی. به یمن درآمدهای ناشی از معادن مس، سرمایه‌گذاری‌های دولتی در این دوره به سرعت افزایش یافت، رشد سالانه ده درصدی سرمایه‌گذاری‌های دولتی موجب شد كه تصمیم‌گیری در مورد سه‌چهارم سرمایه‌گذاری‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در دست دولت قرار گیرد. دولت آلنده پا را فراتر گذاشت. آلنده به دنبال حذف كامل سرمایه‌داری خصوصی در بخش‌های مختلف بود. همچنین این دولت در پی اتحاد با سرمایه‌های كوچك و متوسط و كارگران و كشاورزان بود كه با استقبال آنها نیز روبه‌رو شد. آلنده در چهارده ماه نخست حكومتش بیش از كل دوران حكومت پیشین به مصادره مزارع بزرگ پرداخت. تا سال ۱۹۷۳ شركت‌های تولیدی دولتی بیش از ۴۰درصد از كل تولید صنعتی را در دست داشتند و ۳۰درصد از نیروی كار صنعتی در استخدام این شركت‌ها بود. یك دهه حاكمیت جریان‌های چپ، قدرت اجتماعی را به نفع آنها تغییر داد. هر چند این دوران نتایج اقتصادی مطلوبی در پی نداشت و رشد درآمد سرانه از ابتدای دهه ۱۹۶۰ تا كودتا تنها ۱،۴درصد و تورم بیش از ۲۵ بود، اما طبقات فقیر از این سیاست‌ها استقبال می‌كردند. جریان‌های راست و محافظه‌كار خود را در حال حذف كامل از صحنه قدرت رسمی می‌دیدند. پیروزی كامل نیروهای چپ واكنش خشونت‌بار نظامیان را كلید زد و به كودتای پینوشه در 1973 انجامید. هنگامی كه بخش‌های حاشیه‌نشین یا احزاب سیاسی كه در پی نمایندگی «فقرا» بودند درصدد كنترل دولت مركزی برآمدند و به قدرت رسیدند و كوشیدند تا توزیع رانت‌ها را دگرگون كنند، تعادل سیاسی دیگر نمی‌توانست دوام یابد و جریان آرام مشاركت مردم در انتخابات و مردم‌سالاری تدریجی به پایان خود رسید. در مورد سهم ملی كردن صنایع مس در كودتای ۱۹۷۳ باید به این نكته توجه كرد كه در درجه نخست شیلیایی كردن یا همان ملی كردن صنعت مس از ۱۹۶۶ در دولت فری آغاز شد و دولت سهم برخی از مهم‌ترین معادن مس را در همان دوره به تملك خود در آورده بود. از طرف دیگر ملی كردن مس چه در زمان فری و چه در زمان آلنده مورد تایید همه جریان‌های سیاسی بود و بر همین اساس پس از كودتای پینوشه و در قانون اساسی 1980، دولت مالك همه معادن مس شد. پس نمی‌توان ملی كردن مس را به آلنده و علت كودتا را به ملی كردن آن دست‌كم به عنوان علت اصلی نسبت داد، بلكه علت را باید در تغییر بازتوزیع قدرت سیاسی جست‌وجو كرد: نیروهای قدرتمند سیاسی كه از زمان استقلال شیلی در ابتدای قرن نوزدهم قدرت واقعی اقتصادی و سیاسی را در دست داشتند خود را بازنده تمام عیار سوسیالیست‌ها می‌دانستند. بخشی از صاحبان قدرت از ائتلاف حاكم بیرون رانده شدند و دیگر انتخابات آزاد با منافع آنها همخوانی نداشت و از همین رو ائتلاف جدیدی صورت گرفت تا نیروهای خود را حتی با توسل به خشونت به صحنه قدرت بازگرداند.
اما چگونه از دل یك كودتای خونین شیلی به سمت مردم‌سالاری مدیریت شده حركت كرد؟
اتفاق نظر وجود دارد كه از سال ۱۹۹۰ تا امروز نوعی از مردم‌سالاری كه می‌توان آن را مردم‌سالاری محدود، مدیریت شده، یا حمایت شده نامید از دل دیكتاتوری نظامی پینوشه متولد شد. به‌طور خلاصه فرآیند گذار به مردم‌سالاری در شیلی را می‌توان این‌گونه توضیح داد: پس از كودتا نیروهای نظامی بر همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاكم شدند. سلطه نیروهای نظامی با وجود همه حمایت‌های غرب به ناكارآمدی اقتصادی منجر شد، پینوشه بر اساس آموزه‌های گروهی از اقتصاددانان در كنترل تورم موفق بود، اما بیكاری به 25درصد رسید، ناكارآمدی اقتصادی به بحران مشروعیت دولت نظامی كه از ابتدا فاقد آن بود، دامن زد. بقای نظامیان بر سر قدرت به شكل سابق امكان‌پذیر نبود، برای حفظ منافع خود به بازنگری در قانون اساسی در دستور كار قرار گرفت، اما به گونه‌ای كه آنها بتوانند در صحنه قدرت باقی بمانند. در قانون اساسی جدید نیروهای نظامی و متحدان‌شان قدرت خود را تثبیت كردند و فضای انتخابات را چنان مدیریت كردند كه ترس از واگذاری قدرت و تكرار تجربه آلنده منتفی شود. ورود نیروهای چپ به انتخابات و باز شدن فضای سیاسی در یك انتخابات مدیریت شده به نفع قدرت‌های متشكل بود، زیرا از تغییرات اجتماعی و سیاسی ناگهانی در امان می‌ماندند و علاوه بر آن برای مقابله با ركود و كسب محبوبیت و جلوگیری از اعتراض‌های عمومی، نیازمند همراهی نیروهای چپ بودند. از سوی دیگر، نیروهای چپ نیز با توجه به تجارب پیشین، از بسیج یك‌باره نیروهای مردمی و استفاده از شكاف‌های اقتصادی و مطالبات مردمی به نحوی كه موجب احساس ترس در محافظه‌كاران شود، خودداری كردند. تغییر رویكرد هر دو جناح كه با منافع سیاسی آنها كاملا سازگار بود رمز تولد انتخابات آزاد و مردم‌سالاری مدیریت شده در شیلی است. شرح مختصر این فرآیند به این ترتیب است:
پینوشه با تصویب قانون اساسی ۱۹۸۰ حضور نظامیان و تثبیت قدرتِ جریان‌های محافظه‌كار را حتی با برگزاری انتخابات آزاد نهادینه كرد. این قانون اساسی، نظامیان را ضامن نظم نامید و به آنان قدرت فراوان داد. قانون اساسی سال ۱۹۸۰ علاوه بر اعطای نقش قیمومیت به نظامیان، آنان را از مقامات غیرنظامی مانند رییس‌جمهور مستقل ساخت. در قانون اساسی چند اصل حفظ قدرت نظامیان را تضمین می‌كرد. رییس‌جمهور كه نقش فرمانده كل نیروهای مسلح را برعهده گرفته بود، اختیار بركناری فرماندهان كل و افسران نظامی با رتبه بالا را نداشت. قوانین دیگری هم وجود داشتند كه استقلال در فرماندهی نیروهای نظامی را تامین می‌كرد. مطابق قانون اساسی سال ۱۹۸۹ زمانی كه فرماندهان قوای نظامی توسط رییس‌جمهور برای دوره‌های چهار ساله منصوب می‌شوند (كه این انتخاب هم به پنج افسر با بالاترین درجه محدود می‌شد)، آنان تنها در برابر شورای امنیت ملی پاسخگو بودند. روسای جمهور نفوذ كمی بر فرآیند ترفیع افسران عالیرتبه در جهت نامزد شدن آنان برای این پست داشتند. قوای مجریه و مقننه قدرت اندكی در میزان بودجه نیروهای مسلح داشتند. براساس قوانین مصوب سال ۱۹۹۰ بودجه نظامی همواره بیش از نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
امتیاز اقتصادی دیگری كه نظامیان دریافت كردند، «قانون مس» بود. این قانون مقرر می‌كرد كه ۱۰درصد از فروش سالانه شركت ملی مس به نظامیان تعلق گیرد و دولت بر این صندوق مالی نظارتی نداشته باشد. علاوه بر این، نظامیان می‌توانند اموال نظامی را بدون گزارش به مقامات غیرنظامی بفروشند. اموال نیروی نظامی برخلاف دیگر اموال حكومتی تحت مالكیت حكومت مركزی نبوده، بلكه تحت مالكیت همان شاخه نظامی‌اند و همچون اموال دولتی معاف از مالیات هستند. پینوشه نه‌تنها قدرت نظامیان را تثبیت كرد، بلكه قوانین مربوط به انتخابات را به گونه‌ای تغییر داد كه منافع زمین‌داران، صاحبان معادن و كارفرمایان نیز با انتخابات مدیریت شده سازگار باشد. نظام جدید، نظامی خاص بود كه انتخابات دو نامزدی نامیده می‌شود. این شیوه در انتخاب نمایندگان پارلمان كه ۱۳۰ عضو دارد بدین شكل است كه جناح‌های سیاسی باید برای هر منطقه یك فهرست دو نامزدی اعلام كنند و از هر فهرست تنها یك نماینده برنده می‌شود مگر اینكه یك فهرست دوبرابر فهرست دیگر رای آورده باشد كه در این صورت هر دو نماینده از یك فهرست به پارلمان می‌روند. این شیوه انتخاباتی قدرت مدیریت انتخابات را به ائتلاف كودتاچیان می‌داد. جناح محافظه‌كار هر چند اكثریت آرا را نداشت، اما می‌دانست كه می‌تواند درصدی از كرسی‌های پارلمان را با وضع این قاعده در اختیار داشته باشد. با این شیوه احتمال پیروزی كامل یك جناح كاهش می‌یافت. این شیوه سال‌ها بعد در سال ۲۰۱۳ در شیلی برچیده شد و نظام انتخابات پارلمانی در این كشور مانند سایر كشورهای جهان متناسب با آرای هر نامزد تغییر یافت.
برای اطمینان از حفظ قدرت نیروهای محافظه‌كار شیوه انتخابات سنا نیز تغییر كرد. براساس قانون اساسی ۱۹۸۰ علاوه بر اعضای انتخابی سنا كه ۳۸ نفر هستند ۸ عضو انتصابی حضور خواهند داشت، چهار فرمانده ارتش (روسای نیروی دریایی، نیروی زمینی و هوایی و نیروهای كاراییب كه بخشی از ارتش محسوب می‌شود) اعضای سنا خواهند بود، چهار نفر دیگر نیز توسط این افراد از میان نخبگان (اساتید دانشگاه، وزرای سابق یا سایر افراد) انتخاب می‌شوند. از آنجا كه قوانین كنگره باید به تایید سنا رسیده شود افراد انتصابی دایره قدرت نهاد انتخابی را محدود می‌سازد. با این نهادسازی محافظه‌كاران شیلی فضای سیاسی را كنترل كردند.آنها در پارلمان همواره ۴۰درصد آرا را دراختیار داشتند و اجازه وضع قانونگذاری بدون توافق آنها از جناح مقابل سلب شده بود. علاوه بر شیوه انتخابات بسیاری از قوانین در شیلی نیازمند تصویب دوسوم آراست. اعضای انتصابی سنا و داشتن حداقل ۴۰درصد كرسی‌های كنگره به زمین‌داران و شركت‌های بزرگ اطمینان می‌داد كه دیگر مانند دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بازنده انتخابات نخواهند بود. پینوشه و حامیان او به پشتوانه همین اطمینان از نتیجه انتخابات و همچنین برای مقابله با بحران مشروعیت به انتخابات مهندسی شده به جای دیكتاتوری مطلق تن دادند. از زمانی كه پینوشه قدرت را به دست گرفت وضعیت اقتصادی تا سال ۱۹۸۳ بدتر از دوران پیش از آن بود. تنها با سركوب نیروهای كارگری و جنبش‌های شهری بود كه حكومت پینوشه ادامه یافت. نیروهای چپ، ائتلافی به نام كنسرتاسیون شكل دادند و از بحران مشروعیت و نوسانات اقتصادی استفاده كردند تا در قدرت رسمی حضور یابند. كنسرتاسیون با ریاست‌جمهوری ۸ ساله پینوشه موافقت كرد و تا سال ۱۹۹۰ پینوشه مطابق قانون اساسی و با حمایت جریان‌های مختلف سیاسی در قدرت باقی ماند. اما در انتخابات ۱۹۸۹ كنسرتاسیون برنده شد. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ كنسرتاسیون تمام انتخابات ریاست‌جمهوری و تقریبا اكثریت مجلس را به دست آورد. عملكرد خوب اقتصادی از 1990 تا سال 2010 و همچنین پیگیری مطالبات مردمی برای آزادی‌های سیاسی رمز بقای كنسرتاسیون در قدرت بوده است. اما كنسرتاسیون همواره تلاش كرده است كه تجربه دهه ۱۹۷۰ آلنده تكرار نشود. آنها از بسیج توده‌های مردم علیه جناح مقابل كه میراث‌خوار كودتا شناخته می‌شوند، استفاده نكردند و سیاست‌های خود را تا آنجا كه امكان داشت با اجماع جناح مقابل پیش بردند. حركت آرام كنسرتاسیون در سال ۲۰۰۵ به اصلاح قانون اساسی منجر شد. تغییراتی كه پینوشه در قانون اساسی ایجاد كرده بود، اصلاح شد. دادگاه قانون اساسی از دست شورای امنیت گرفته و به رییس‌جمهور داده شد و همان‌طور كه گفته شد شیوه انتخاباتی به شیوه مرسوم بازگردانده و بسیاری از مقررات محدود‌كننده آزادی‌های سیاسی برداشته شد. در تابستان سال 2022 برای كنار گذاشتن كامل قانون اساسی پینوشه (قانون اساسی مصوب 1980) یك همه‌پرسی انجام شد، قبل از این تاریخ قانون اساسی چندین بار در جهت تعدیل قدرت نظامیان اصلاح شده بود، اما هنوز در قانون اساسی آنها دارای اختیارات زیادی هستند كه با شكل مردم‌سالاری ناب متفاوت است از همین روی نیروهای چپ رادیكال خواهان كنار گذاشتن آن قانون اساسی بودند. از 15 میلیون فرد حایز شرایط رای‌دهی 13 میلیون نفر در این رفراندوم شركت كردند كه 62درصد به ابقای آن قانون اساسی رای مثبت دادند. نتیجه این رفراندوم مشخص ساخت كه مردم همراه با نیروهای چپ میانه و راست مردم‌سالاری مدیریت شده را ترجیح می‌دهند.
شیلی در طول ۳۰ سال گذشته به عبارت دقیق‌تر از ۱۹۸۶ تاكنون بهترین عملكرد اقتصادی امریكای لاتین را داشته است. سیاست‌های اقتصادی پینوشه را «نئولیبرال» و سیاست‌های اقتصادی پس از او را «اقتصاد اجتماعی» یا «نئولیبرال تعدیل شده» نامیده‌اند. میزان فقر هر چند هنوز بالاست، اما از ۳۸درصد جمعیت در ۱۹۹۰ به ۱۵درصد كاهش یافته است. جدا از این حوادث و فرآیندهای خاص كه متعلق به شیلی است می‌توان به چند قاعده اشاره كرد:
مردم‌سالاری مدیریت شده و نه انتخابات آزاد گزینه پایدار است. ائتلاف مسلط یا همان هسته اصلی قدرت اجازه انتخابات آزاد را نمی‌دهد. شكل مردم‌سالاری مدیریت شده به توافق میان نیروهای سیاسی در درون هر جامعه بستگی دارد و شكل جهانی آن قابل تعریف و توصیه نیست. هسته اصلی به علت بحران مشروعیت كه بحران كارآمدی نیز دنبال دارد به سمت توافق میل می‌كند و همچنین به علت شكاف در هسته اصلی قدرت به تغییر مواضع روی می‌آورد. اما همه مساله به هسته اصلی قدرت برنمی‌گردد نیروهای بیرون از قدرت نقش تعیین‌كننده دارند. تا چه اندازه آنها می‌توانند بحران مشروعیت را برای هسته اصلی قدرت حل كنند و تا چه اندازه به پلتفرم‌های مشترك در درون خود دست می‌یابند و می‌توانند نیروهای خود را انسجام بخشند در ایجاد توافق بسیار مهم است. در شیلی كنسرتاسیون به نیروی منسجم با دستور مشترك برای مذاكره دست یافت و مشروعیت را به نظام سیاسی شیلی بازگرداند و نظام سیاسی اقتدارگرا را به یك نظام مردم‌سالار مدیریت شده متحول ساخت.
استاد دانشگاه نیویورک
نظرات