از پگاه نخستین حکومت اسلامی یا همان حکومت نبوی در مدینه‌ی منوره، قضاوت مستقل، بخشی از قوای حاکمیت بود؛ قاضی به کتاب و سنت پای‌بند بود و اگر متن و مستندی از آن‌ها نمی‌یافت، طبق اجتهاد و دیدگاه خویش قضاوت می‌کرد. یعنی در قضاوت و اجتهاد هم در چارچوب پیام‌های قرآنی وبیانات نبوی استقلال داشت.
سفارش رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ به معاذ بن جبل هنگام اعزام به یمن به عنوان قاضی، ملاک قانونی بودن این اصل است؛ پیامبر از او پرسید: چگونه قضاوت می‌کنی؟ گفت: طبق کتاب خدا داوری می‌کنم. رسول الله فرمود: اگر در کتاب خدا نبود؟ معاذ گفت: بر أساس سنت رسول الله. پیامبر پرسید: اگر در سنت رسول الله نیافتی؟ معاذ گفت: طبق دیدگاه خودم حکم می‌کنم. رسول الله فرمود: ستایش از آن خدایی است که فرستاده‌ی پیامبر خدا را موفق گرداند. با وجود سادگی حکومت در آن روز، کوچک بودن مساحت آن، اندک بودن مردم و پارسایی و قناعت ایشان که در سایه‌ی نبوت می‌زیستند، این حکومت نوپا و نونهال به مبانی قضاوت اهمیت بسیاری داد و تعداد زیادی از فقیهان صحابه را برای داوری در میان مردم برگزید، به عنوان مثال، علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب، معاذ بن جبل، علاء بن حضرمی، معقل بن یسار، عمرو بن عاص، عقبة بن عامر، حذیفة بن یمان عبسی، عتاب بن اسید، دحیه کلبی، ابوموسى اشعری، ابی بن کعب، زید بن ثابت وعبدالله بن مسعود.
از دیرباز میراث اسلامی ما به هنر نگارش پیرامون قضاوت و قواعد آن یا قاضیان و آدابی که باید به آن آراسته باشند، مزین شده است. نخستین بنیان‌گذار این هنر، دومین خلیفه‌ی راشد؛ عمر بن خطاب (۴۰ق. هـ ـ ۲۳هـ/ ۵۸۴ـ۶۴۴م) است که در نامه‌ای به قاضی ابوموسی اشعری (۲۱ق. هـ ـ ۴۴هـ/ ۶۰۲ـ۶۶۵م) بسیاری از قواعد، آداب و مبانی مورد لزوم برای این پایه‌ی بنیادین در حکومت اسلامی را توضیح داد. عمر فاروق در این نامه از قضاوت به عنوان یک ضرورت و واجب نام می‌برد، زیرا تنها راه اجرایی کردن حق است: «سخن گفتن از حقی که اجرا نشود، سودمند نیست».
اگر رسیدن به حق، هدف نهایی شریعت است، پس باطل حرمتی ندارد، حتی اگر ثمره‌ی یک اجتهاد اشتباه باشد. و چنین باطلی مشروعیت ندارد، حتی اگر قاضی آن را بر زبان آورده باشد و زمان زیادی بر آن بگذرد و در مقام اجرا قرار گرفته باشد: «قضاوتی که دیروز کرده‌ای، مانع تو نگردد. هرگاه به خودت بازگشتی و به راه درست را یافتی، به حقیقت بازگرد، زیرا هیچ چیز حق را باطل نمی‌کند. بدان بازگشت به حق بهتر از غوطه‌وری و فروافتادن در باطل است».
در این نکته‌ای که عمر فاروق در چهارده قرن پیش نگاشته است، تدوین و تعیین قانون «بازنگری و تجدیدنظر»، «نقض حکم» و «تفاوت مراتب قضاوت» است.
از آن‌جا که در داوری، حق معیار است، هنگام صلح و آشتی نیز چنین می‌باشد: «والصلح جائز بین الناس، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا». (آشتی میان مردم جایز است، مگر آن‌که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید).
ایجاد برابری بین افراد درگیر در مجلس قضاوت لازم است، حتی در روبه‌رو نشستن با قاضی. او نباید به یکی بی‌توجه باشد و به دیگری روی آورد: «در نشستن و رویارویی بین مردم برابری برقرار کن».
مؤمنان در شهادت عادل هستند، تا هنگامی که دلیلی بر ضد آن اثبات نشود: «مسلمانان در شهادت عادل هستند، جز کسی که تازیانه خورده یا شهادت دروغ از او تجربه شده یا به جانبداری، خویشاوندی و دوستی متهم باشد».
اجتهاد، برداشت و نیز قیاس در جاهایی که متن و مستندی نیست، دروازه‌هایی باز رویاروی قاضیان هستند: «در آن‌چه دلیلی از کتاب و سنت ندارد، به فهم خودت بازگرد، مسائل و موارد و أمثال را ب‌شناس و آن‌گاه أمور را طبق آن‌ها قیاس کن».
در گذر دوران‌ها و اماکن، مبانی بنیادین و زیرین یک قضاوت عادلانه همین‌ها بوده و هستند.
نظرات