سرانجام از محتوای قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس كه قالیباف وعده ابلاغ آن را در 23 آذرماه داده است، پرده‌برداری شد. قانونی در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل كه در بطن آن دامنه وسیعی از وظایف برای نهادهای مختلف حاكمیتی اجرایی از وزارت راه و شهرسازی و ارتباطات گرفته تا نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف و نهی از منكر و...در این قانون وظایفی در موضوع حجاب در نظر گرفته شده است. با بررسی محتوای این قانون اما مشخص می‌شود كه چرا دولت نسبت به اجرای این قانون حساسیت دارد و خواستار تعلیق و اصلاح آن شده است. اعمال جرایم اقتصادی تا 165 میلیون تومان و محرومیت افراد از خدمات اقتصادی، بانكی، اداری و... بخش‌های دیگری از محتوای این قانون هستند.

اما از جمله نكات قابل توجه این قانون جرایم مالی است كه برای بی‌حجابی در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یك‌دوم حداكثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم كه جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامك در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود . جزای نقدی درجه 6، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینكه افرادی كه جرایم خود را پرداخت نكنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.

در این بخش از ماده قانونی آمده است: «در صورت عدم پرداخت جریمه قطعی ارایه هر یك از خدمات صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاك وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از كشور، ترخیص خودرو كه به صورت قانونی توقیف شده، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی منوط به پرداخت جریمه است.» همچنین در موادی از این قانون آمده كه تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای شناسایی متخلفان باید در اختیار فراجا قرار گیرد.

 

احراز هویت افراد متخلف چگونه صورت می‌گیرد؟

از سوی دیگر، در ماده ۴۸ این قانون آمده است؛ «هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماكن عمومی كه نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتكب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانك‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتكب معادل دوسوم حداكثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیكن اخذ جریمه مذكور برای مدت سه سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامك با پست به وی اعلام می‌شود.»

در ادامه این ماده آمده است؛ «در صورت تكرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یك و دو دهم[نصف] حداكثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و با استفاده از طرق مذكور به وی اعلام می‌شود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداكثر جزای نقدی درجه ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۵ محكوم می‌شود. در صورت تكرار بیش از چهار بار مرتكب به مجازات تكرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون محكوم می‌گردد.» تبصره یك از این ماده نیز می‌گوید: «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی كه قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود یا لباسی كه مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.»

تبصره ۲ نیز مربوط می‌شود به «بدپوششی در مورد مردان» كه این‌گونه توضیح داده شده است: «هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی كه مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.» مطابق اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منظور از جزای نقدی درجه ۸ (حداكثر جزای نقدی ۱۰ میلیون تومان) است كه دوسوم آن معادل با رقمی بین ۶ تا ۷ میلیون تومان است.

 

وظایف نهادهای حاكمیتی در قانون حجاب و عفاف

در بخشی از این قانون وظایفی برای نهادهای مختلف از جمله وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای حاكمیتی در نظر گرفته شده كه در نوع خود عجیب است. در این قانون وزارت كشور مكلف به تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگ‌ها، اعتقادات جهت تقویت «سبك زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم» است.از سوی دیگر، وزارت راه مكلف است به طراحی ساختمان‌ها به گونه‌ای كه حریم خصوصی واحدهای مسكونی در معرض دید نامحرم نباشد. همچنین وزارت ارتباطات مكلف است به سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبكه ملی اطلاعات. نیروی انتطامی نیز باید سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتكبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی را ایجاد و تقویت كند. فرماندهی انتظامی می‌تواند اشخاص مورد وثوق كه دارای شرایط تاهل، گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند را برای معرفی مرتكبین جرایم موضوع این قانون و گزارش جرایم آنها آموزش دهد و به كار گیرد.

 

نحوه شناسایی و اعمال جریمه افراد متخلف

مجوز گروه‌های مردمی امر به معروف باید دارای شرایط تابعیت ایران یا مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت كشور و دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی با سطح دو حوزه علمیه و گواهی پایان دوره آموزش امر به معروف باشند. افراد آموزش دیده نیروی انتظامی می‌توانند مستندات و تصویر فرد را به سامانه اختصاصی كه توسط فرماندهی انتظامی ایران تهیه می‌شود، گزارش دهند. مردم می‌توانند گزارش ارتكاب جرایم موضوع این قانون و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه‌هایی كه در این قانون برای آنها تكلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی ایران (فراجا) گزارش دهند. ضابطان مكلفند بلافاصله حساب‌های كاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی متهم را توقیف و پرونده را حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت جهت تعیین تكلیف به مرجع قضایی صالح ارسال كنند. صاحبان حرف مشاغل و كسب و كارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی كه در محل كسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی بی‌عفتی كشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ كنند در مرتبه اول به حداكثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن، شغل هر كدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از كشور تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداكثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل هر كدام بیشتر باشد و ممنوعیت خروج از كشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محكوم می‌شوند. هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماكن عمومی كه نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی اقدام به برهنگی كند یا با پوششی ظاهر شود كه عرفا برهنگی محسوب می‌شود بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی می‌شوند و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محكوم می‌شود.

 

آقایان هم گوش به زنگ باشند

ورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماكن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده می‌شود مگر مواردی كه ضرورت محسوب می‌شود. در صورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتكب گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اعمال احكام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات نیز محكوم می‌شود. مهلت پرداخت مجازات‌های نقدی جرایم موضوع این قانون ده روز پس از قطعیت رای و ابلاغ رای قطعی مرجع قضایی است. در صورت عدم پرداخت جریمه قطعی ارایه هر یك از خدمات صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاك وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از كشور، ترخیص خودرو كه به صورت قانونی توقیف شده، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی منوط به پرداخت جریمه است . در صورتی كه جریمه یا جزای نقدی مستند قابل وصول نباشد، مرجع قضایی می‌تواند برای اجرای حكم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حكم مبنی بر عدم ارایه خدمات الكترونیكی بانكی مربوط به انتقال یا پرداخت وجه با ارزش بیش از یك‌دهم حداكثر جزای نقدی درجه هشت اعم از طریق حساب یا كارت بانكی به محكوم‌علیه صادر كند. در صورت تعدد جرایم موضوع این قانون، مجازات‌های نقدی با هم جمع می‌شود.