فیلترینگ با همه دردسرها و هزینه‌های هنگفتی که روی دست دولت-ملت گذاشته، کلا بیهوده و بی‌ثمر بوده است.

اینک این پرسش را باید پاسخ داد که چرا برای یک کار غیرقانونی، شکست‌خورده و بی‌ثمر که صدها و شاید هزاران میلیارد تومان هزینه به دولت و ملت تحمیل می‌کند و موجب افزایش شکاف بین دولت و ملت می‌شود، این همه پافشاری وجود دارد و هیچ تحلیل کارشناسی یا اقدام سیاسی نتوانسته است تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران فیلترینگ را از این کار زیان‌بار منصرف کند؟

گمان‌ها بر این است که یکی از دلایل این اصرارها منافع اقتصادی سرشاری است که شرکت‌های متصدی فیلترینگ و فیلترشکن‌ها از این روند به دست می‌آورند. چه‌بسا این دو گروه در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ نقش‌آفرینی مؤثری دارند.

اما غیر از این باید سراغ یک دلیل تاریخی عمیق‌تر و تجربه دولت در ایران رفت.

به گواه تاریخ در ایران همواره از هر وسیله ارتباطی که ارتباطات بینافردی و جمعی را تسهیل و ترویج کند، به شدت هراس وجود داشته و تلاش شده است آن را تا نهایت امکان محدود کنند. اولین روزنامه‌ها در دوران قاجار به ایران وارد شدند و در دوره ناصری کم‌وبیش رواج یافتند. تاریخ سانسور نشریات در ایران هم‌زمان با تولد نشریات است. با این حال رواج مطبوعات چنان شد که نشریات به یکی از پایگاه‌های ترویج انقلاب مشروطه بدل شدند.

سانسورهای خشونت‌بار مطبوعات در عصر رضاشاهی نیز ادامه یافت. نام محرمعلی‌خان، درجه‌دار دون‌پایه نظمیه را همه روزنامه‌نگاران شنیده‌اند که مسئول سانسور مطبوعات بود و به پشتوانه سرتیپ رکن‌الدین مختاری، رئیس شهربانی وقت، تسمه از گرده روزنامه‌نگاران و مطبوعات می‌کشید. در 1313 که رادیو وارد ایران شد، اداره شهربانی در اطلاعیه‌ای شرایط متعددی برای خرید و فروش و نگهداری و استفاده از رادیو و نصب آنتن رادیو بر بام‌ها صادر کرد. هرکس می‌خواست رادیو داشته باشد، باید از شهربانی یا اداره پست و تلگراف و تلفن مجوز می‌گرفت.

بعد از سال‌های کوتاه فعالیت تلویزیون خصوصی معروف به تلویزیون ثابت پاسال، دولت این شبکه را منحل کرد و با تأسیس سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، هر دو رسانه را در انحصار مطلق خود درآورد.

در تمام این سال‌ها سانسور همچنان بر کار رسانه‌ها حاکم بود.

در اوایل دهه 60 که دستگاه فکس وارد ایران شد، وزارت پست در اطلاعیه‌ای نگهداری و استفاده از این دستگاه را منوط به اخذ مجوز کرد. این بخش‌نامه آن‌قدر سست بود که هیچ‌گاه اجرا نشد. در همان سال‌ها خرید و فروش و نگهداری و استفاده از دستگاه‌های ویدئو ممنوع و مستوجب مجازات شد. چیزی نگذشت که سیاست تقابل با ویدئو نیز شکستی تمام را متحمل شد. وسیله بعدی گیرنده‌های خانگی ماهواره‌ای بودند که باز همان قصه تکرار شد. ممنوعیت، مجازات و برخوردهای سخت و خشن چیزی بیش از دو دهه ادامه یافت. اما بالاخره دستگاه سیاسی بدون آنکه به روی خود بیاورد، قانون و فشارها به کناری رفتند. ورود اینترنت به عالم ارتباطات چالشی تازه و متفاوت آفرید. قصه تاریخی تکرار شد. به فاصله کمی دولت با فیلترینگ باز هم بر سر دسترسی به اطلاعات مانع تراشید. این بار رواج فیلترشکن‌ها این سیاست را شکست داد.

تاریخ 180 ساله رسانه‌های جمعی و سانسور و فیلترینگ که در سه دوره مختلف تکرار شده است، حکایت از آن دارد که گویا در سنت سیاسی ایرانی کسانی از گردش اطلاعات بیمناک هستند. ترس مانع از تصمیم‌گیری درست است. در تمام این سال‌های طولانی، ترس از گردش اطلاعات و اتکا به تک‌صدایی در رسانه‌ها موجب شده است جریاناتی قادر به مشاهده و درک واقعیت‌های جاری نشوند و از آنها عقب بیفتند و زمانی آگاه شوند که کار از کار گذشته و توان مهار  باقی نمانده است.

اگر دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر به فکر حضور مؤثر در فرایند گردش اطلاعات باشند، جز این راهی ندارند که با از میان برداشتن فیلترینگ امکان گردش اطلاعات در محیطی آزاد، امن و مسئول را فراهم کنند.