3-2. رویکرد اصحاب به تغییر فتوا:
هر کس به عمل‌کرد اصحاب و سنّت خلفای راشدین نظری بیفکند، خواهد دید، که آنان در به کارگیری قاعده‌ی تغییر فتوا با تغییر حالات، داناترین و فقیه‌ترین مردم بوده‌اند. نمونه‌هایی متعدّد در این زمینه وجود دارد، که در کتاب‌ها به آن اشاره شده است:
1-3-2. تغییر فتوای اصحاب درباره‌ی زکات فطر
در زمینه‌ی تغییر فتوا با تغییر حالات در زمان اصحاب، نمونه‌یی درباره‌ی زکات وجود دارد: پیامبر خدا (ص)، زکات فطر را بر مسلمانان واجب نمود، که میزان آن بنابر احادیث صحیح، یک صاع خوراکی از خرما یا مویز یا جو یا کشمش بود؛ ولی از برخی اصحاب به سند صحیح وارده شده، که در زمان خود، نصف صاع از گندم را برای زکات فطر مقرّر می‌داشتند؛ و چنین مقداری، با یک صاع خرما یا جو برابر است.[60]
ابن منذر در این باره گفته: روایتی صحیح و مستند از پیامبر خدا (ص) درباره‌ی داخل شدن گندم در مصادیق زکات فطر وجود ندارد؛ زیرا گندم در آن زمان عربستان جز برخی جاها و بسیار اندک وجود نداشت؛ ولی با افزایش مقدار آن در زمان اصحاب، آنان نصف صاع را از آن با یک صاع جو برابر می‌دانستند.[61]
سپس ابن منذر از عثمان و علی و ابوهریره و جابر و ابن عباس و ابن زبیر و مادرش اسما، دختر ابوبکر نقل کرده، که آنان نصف صاع گندم برای زکات فطر بر می‌گزیدند.
برخی کتاب‌های حدیثی[62] از ابو سعید خدری روایت کرده‌اند، که وی می‌گفت: «ما در زمان پیامبر خدا (ص)، زکات فطر را یک صاع غذا یا خرما یا جو یا مویز یا کشمش پرداخت می‌نمودیم. چنین شیوه‌یی ادامه داشت، تا این که معاویه به مدینه آمد؛ و گفت: من نصف صاع گندم را برابر با یک صاع خرما می‌دانم. در نتیجه مردم سخن وی را پذیرفتند؛ و به آن عمل کردند.»
اصحابی را که ابن منذر و دیگران یادآوری کرده‌اند همچنین معاویه و هم‌فکران وی در این زمینه، همگی دادن نصف صاع گندم را در پرداخت فطریه کافی و مناسب می‌دانستند؛ حال آن‌که، عمل منصوص و انجام شده در زمان پیامبر خدا (ص)، پرداخت یک صاع بود؛ ولی اصحاب از آن رو که در عصر خود، بهای گندم را نسبت به اقلام دیگر خوراکی، مانند جو و خرما بیش‌تر یافتند؛ دادن نصف صاع گندم را از باب برابری در بها با اقلام دیگر، مجاز شمردند.
2-3-2. تغییر فتوای عمر در زمینه‌ی زکات اسب؛
از نمونه‌های دیگر در تغییر فتوا، موضع‌گیری عمر در بحث زکات است است:
امام احمد وطبرانی روایت کرده‌اند: کسانی از اهل شام به نزد عمر آمدند؛ و گفتند: ما صاحب اموالی، همچون اسب و برده شده‌ایم؛ و دوست داریم با دادن زکات، اموال خود را پاک گردانیم. عمر به آن‌ها فرمود: دو یار پیش از من (پیامبر خدا (ص) و ابوبکر صدّیق) چنین کاری نکرده‌اند، تا من آن را انجام دهم. سپس وی با اصحاب پیامبر خدا (ص) مشورت نمود، که در میان آنان، علی فرمود: کار خوبی‌ست؛ به شرط آن‌که به جزیه‌یی (مالیاتی) همیشگی تبدیل نگردد، که پس از تو از اهل شام دریافت شود.[63]
از سویی دیگر، عبدالرزاق و بیهقی از یعلی بن امیه نقل کرده‌اند، که وی می‌گفت: عبدالرحمن –برادر یعلی- از مردی یمنی، اسب ماده‌یی را با صد قلوص (شتر جوان) خرید؛ ولی فروشنده از معامله‌ی خود پشیمان شد؛ و به نزد عمر رفت؛ و به وی گفت: یعلی و برادرش اسبی را از من غصب نموده‌اند! عمر به یعلی نامه نوشت، که به نزدش بیاید. یعلی به نزد عمر آمد؛ و وی را از ماجرا آگاه ساخت. سپس عمر فرمود: به راستی یک اسب نزد یمنی‌ها چنین بهایی دارد؟! چنین چیزی را نمی‌دانستم. وقتی ما از هر چهل شتر، گوسفندی را به زکات می‌گیریم، چرا زکاتی برای اسب تعیین نکنیم؟! پس برای هر اسبی، یک دینار زکات تعیین کن! بدین گونه عمر زکات اسب را برابر یک دینار مقرّر داشت.[64]
روایات به این که روایت پیشین، پیش از این داستان بوده باشد، اشاره‌یی نکرده‌اند؛ ولی مناسب و معقول همین است، که عمر در روایت پیشین از انجام کاری که پیامبر خدا (ص) و ابوبکر آن را انجام نداده بودند، تردید داشت؛ سپس با اصحاب رایزنی کرد؛ و علی نظر خود را در این باره ابراز داشت.
ولی در داستان بعدی، ایشان در ظاهر با کسی مشورت نکرد؛ و پس از آگاهی و اطّلاع از محتوای خبر، ماجرا به روشنی تمام برایش آشکار گشت؛ و نظر خود را درباره‌ی آن بیان نمود؛ و به والی خود فرمان داد، تا از هر اسبی، یک دینار زکات بگیرد. پس فتوای عمر در زمینه‌ی زکات اسب با تغییر زمان و حالت، تغییر یافت؛ و دیگر در وی، آن تردیدی که در روایت پیشین بود، وجود نداشت؛ چون اجتهاد با تغییر اسباب‌اش تغییرپذیر و دگرگون شونده است.
همچنین، زمانی عمر درباره‌ی مسأله‌ی میراث دو فتوای متفاوت داد. وقتی از وی علّت آن را پرسیدند، در پاسخ گفت:
«ذلک علی ما علِمنا، و هذا علی ما نَعلمُ»
(فتوای نخست بر پایه‌ی آگاهی ما در آن زمان بود؛ و فتوای کنونی بر پایه‌ی دانش کنونی ما است.)
عوامل تغییر فتوا در عصر کنونی
عوامل و اسبابی برای تغییر فتوا در عصر کنونی، به مانند آن‌چه پیشینیان آن را بیان داشته‌اند، وجود دارد. در این کتاب، ده عامل برای تغییر فتوا آورده شده است، که برخی پیشینیان به برخی آن‌ها اشاره کرده‌اند؛ مانند: تغییر زمان و مکان و حالت و عرف. عوامل دیگری را نیز با برّرسی و کنکاش بیش‌تر و استنباط از میراث فقهی گذشته بر آن افزوده‌ام، که این عوامل نیز تغییر فتوا را سبب می‌شود؛ و هر کس با کمی درنگ و انصاف در این عوامل دقت کند، با من هم عقیده خواهد شد. با کمک و توفیق خداوند متعال، همه‌ی عوامل تغییر فتوا را همراه با توضیح کافی و نمونه بیان کرده‌ام، تا مفهوم و مراد برای خواننده به طور کامل روشن گردد:
1. تغییر مکان:
2. تغییر زمان؛
3. تغییر حالت؛
4. تغییر عرف و عادات؛
5. تغییر آگاهی‌ها؛
6. تغییر نیازهای مردم؛
7. تغییر توانایی‌ها و امکانات مردم؛
8. تغییر اوضاع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی؛
9. تغییر رأی و اندیشه؛
10. فراگیری و مبتلا شدن عمومی.
1. تغییر مکان
عالمان پیشین ما آشکارا تأکیده کرده‌اند، که تغییر مکان از عوامل تغییر فتواست. بی‌شک هر محیطی بر نوع اندیشه و رفتار ساکنان خود تأثیر می‌گذارد؛ برای همین، می‌بینیم، که محیط بادیه‌یی با شهری و مناطق گرم با مناطق سرد و مشرق زمین با مغرب آن و سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) با دارالحرب یا مناطق غیراسلامی متفاوت است. هر یک از این جاها تأثیری روشن بر نوع حکم فقهی درباره‌ی آن می‌گذارد؛ و روا نیست، عالم شریعت بر یک فتوا برای همه‌ی این مناطق پافشاری کند؛ و هیچ‌گونه تغییر و دگرگونی را در فتوای خود نپذیرد؛ از این رو، بایست همه‌ی این تفاوت‌های مکانی را در نظر گرفت، تا عدالتی که شریعت می‌خواهد، تأمین گردد؛ و هدف از این مصالح در وضع احکام تحقق یابد.
1-1. تفاوت میان بادیه و شهر
قرآن کریم به هنگام سخن گفتن از اعراب بادیه‌نشین، تأثیر بادیه را بر ساکنان‌اش بیان کرده؛ و فرموده‌است:
(الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
(اعراب بادیه‌نشین در کفر و نفاق از دیگران سخت‌تر و به جهل و نادانی احکام خدا –که بر رسولش فرستاده- سزاوارترند؛ و خدا دانا و حکیم است.)[65]
در حدیث نبوی نیز آمده است:
«مَن بدا جفا»
(هر که بادیه‌یی شد، به قساوت قلب و تندی دچار می‌گردد.)[66]
خط مشی اسلام بر این بود، که ساکنان بادیه را به شهرها گسیل دارد؛ و بر هر یک از بادیه‌نشین‌ها –که اسلام را می‌پذیرفت- واجب می‌شد به شهر کوچ کند؛ و به یادگیری دانش و فرهنگ بپردازد.[67] همچنین مرتدشدن اعرابی پس از کوچ به شهر، از گناهان کبیره برشمرده می‌شد؛ بنابراین، جای شگفتی نیست، که به سبب تأثیر محیط بادیه‌یی بر ساکنان‌اش، احکام آن با محیط شهری متفاوت باشد.
البته آن‌چه عالمان در این زمینه بیان داشته‌اند، به انکار فریضه‌یی از فرایض اسلام، مانند: نماز و زکات و روزه و حج بر می‌گردد، که از امور بدیهی و ضروری دین است؛ و همه نسبت به واجب بودن آن‌ها شناخت دارند؛ و انکار هر یک از آن‌ها، روی‌گردانی از خدا و پیامبرش است، که انسان بدان کافر می‌گردد.
گواهی دادن بادیه نشین به زیان یا سود شهری یا روستایی نیز از دیگر مباحثی‌ست، که میان فقیهان گفت و گو شده. برخی فقیهان، چون انسان بدوی از عادات و سنّت‌های زندگی شهری، همچنین شیوه‌های معاملات و فضای محیطی آنجا بی‌خبر است، چنین کاری را جایز نشمرده‌اند؛ و گواهی بادیه نشین را از روی دانش و آگاهی ندانسته؛ و گفته‌اند: مگر اینکه بادیه‌نشین با شهر در رفت و آمد باشد؛ و با شهرنشین‌ها گفت و گو نماید؛ و در مجالس و نشست‌هایشان شرکت کرده باشد. در این صورت به سان انسانی شهری‌ست؛ و به سبب هم‌زیستی وی با محیط شهری، حکم فقهی درباره‌ی وی نیز تغییر می‌کند.[68]
ابوداوود و ابن ماجه و دیگران از ابوهریره به صورت مرفوع[69] روایت کرده‌اند، که وی می‌گفت: «گواهی بادیه نشین علیه شهری جایز نیست.»[70] ابن قاسم گفته است: گواهی دادن بدوی درباره‌ی هلال ماه جایز است؛ زیرا شبهه‌یی در این‌باره نیست؛ و موضوع به عبادات بر می‌گردد؛ نه معاملات مالی.[71] هر چند در عصر کنونی می‌بینیم، که ساکنان بادیه در گواهی‌دادن بر دیده شدن هلال شتاب می‌ورزند؛ و برّرسی‌های کافی را به عمل نمی‌آورند؛ از این رو، در بسیاری موارد، گواهی‌شان پس از این که پذیرفته می‌شود، شب بعد از آن، دیگر کسی هلال ماه را نمی‌بیند.
امامت بادیه‌نشین یا اعرابی برای شهری نیز از دیگر موضوعات گفت‌وگو شده میان عالمان است. امام قرطبی گفته: امامت بادیه نشین برای شهری ممنوع است؛ زیرا بادیه‌نشینان نسبت به سنّت ناآگاه است؛ و نماز جمعه را به جای نمی‌آورند. برخی فقیهان چنین کاری را مکروه دانسته‌اند. مالک گفته است: اگر چه بدوی، قاری‌ترین جمع باشد، امامت وی برای شهری‌ها جایز نیست. ثوری و شافعی و اسحاق و اصحاب رأی چنین امامتی را جایز دانسته‌اند.[72]
2-1. تفاوت میان سرزمین‌های گرم و سرد
همچنان که فتوا با اختلاف محیط بادیه‌یی و شهری متفاوت است، با اختلاف گرما و سرما در جاهای گوناگون، نیز متفاوت است؛ چرا که آب و هوا بر ساکنان یک منطقه تأثیر می‌گذارد؛ و چنین تأثیری –تنها- بر پوست بدن و رنگ ساکنان‌اش نیست، بلکه امور دیگری را نیز در بر می‌گیرد؛ اموری مانند: اختلاف نیازهای ساکنان منطقه‌ی گرمسیر با سردسیر و ... و زود خشمگین شدن مردم گرمسیری نسبت به محیط سردسیری.
3-1. تغییر مکانی با تغییر آب و هوا
در تأثیر تغییرات مکانی در تغییر فتوا می‌توان به سرزمین‌هایی اشاره کرد، که باران بسیاری در آن می‌بارد؛ یا بارش برف در آن فراوان است؛ به طوری که، مردم به سختی می‌توانند از خانه بیرون بروند. از آنجا که، خداوند متعال هیچ گونه سختی‌یی در دین ننهاده است، وجوب نماز جماعت برای ساکنان این مناطق –بنابر قول فقیهانی که نماز جماعت را واجب می‌دانند- یا مستحب بودن آن- برای آنان که جماعت را مستحب می‌دانند- ساقط خواهد شد؛ حتّی احادیثی وارد شده، که جمع بین نمازها را در هنگام باران جایز می‌شمرد؛ و فقیهانی نیز برای کسی که از شدّت سردی آب بترسد؛ و گرم کردن آن برایش ممکن نباشد، تیمم را با وجود آب جایز می‌دانند.
عمرو بن عاص در یکی از سریه‌ها به همراه یاران خود نمازگزارد؛ در حالی که، جُنب بوده؛ و تنها به تیمم بسنده کرد. اصحاب به هنگام بازگشت به مدینه، شکایت وی را به نزد پیامبر خدا (ص) بردند. حضرت (ص) علّت چنین کاری را از عمرو بن عاص جویا شد. عمرو علّت تیمم خود را شدّت سرمای آن شب دانست؛ سپس این آیه‌ی شریفه را خواند:
(و لا تَقْتُلُوا اَنْفُسَکُمْ اِنَّ اللهَ کانَ بَکُمْ رَحِیماً)
(و خودتان را نکشید، که البته خدا به شما بسیار مهربان است.)[73]
حضرت (ص) لبخندی زد، که می‌توان آن را نشانه‌ی موافقت ایشان با کار عمرو عاص و سنّت تقریری دانست.
ساکنان اسکیمو در قطب شمال نیز از:
(صَعِیداً طَیِّباً) (خاک پاک)[74]
که از جنس زمین باشد، بی‌بهره‌اند؛ و نمی‌توانند در مواقع اضطراری، تیمم کنند؛ زیرا پیرامون‌شان را انبوهی از برف فراگرفته است؛ و جز سرما و برف، چیز دیگری ندارند. هم چنین، اسکیموها سورتمه‌های خود را با سگ‌های قطبی می‌رانند؛ چرا که سگ قطبی می‌تواند سرمای شدید را تحمّل کند. در این حالت، آیا رواست، که آن‌ها را از به کارگیری سگ‌ها منع نماییم؟ حال آن‌که، چنین امری از نیازهای ضروری زندگی و محیطی آنان است. یا اینکه، باید چنین حالتی را استثنایی و موارد همانند آن را از دایره‌ی نهی استفاده از سگ بیرون آوریم؟
بی‌گمان چنین استثنایی درباره‌ی سگ‌های قطبی، جهت‌گیری درست و شناخت دقیق مسأله است؛ زیرا سگ‌ها کسی را گاز نمی‌گیرند؛ و نمی‌ترسانند؛ یا به کسی آزار نمی‌رسانند، بلکه در خدمت انسان‌اند؛ و با آنان به مانند دیگر چهارپایان برخورد می‌شود. از تأثیرات تغییر مکانی در زمینه‌ی فتوا، تغییر حکم در مناطقی‌ست، که خورشید، شش ماه طلوع می‌کند؛ و شش ماه غروب؛ به عبارتی دیگر، می‌توان گفت شش ماه در آن جا روز و شش ماه دیگر شب است.
فتوای ما برای مسلمانان این گونه مناطق این است، که باید زمان‌های خود را اندازه‌گیری نمایند؛ یعنی هر روزی را به بیست و چهار ساعت تقسیم کنند؛ و نمازهای پنج‌گانه‌ی خود را بنابر چنین تقسیمی به جای آورند. آنان باید میقات مکه و مدینه را –که سرزمین‌های نزول وحی است- یا میقات نزدیک‌ترین منطقه را به خودشان- که شب و روز یک‌سانی دارد- در نظر بگیرند. وجوب اندازه‌گیری شب و روز در این مناطق، از حدیث معروف «دجال» گرفته شده است، که در آن گفته‌اند گاهی روز طولانی می‌شود؛ و تا یک سال نیز به درازا می‌کشد.[75]
بنابراین جای شگفتی ندارد، که برادران مسلمان در اروپا، «اتحادیه‌ی تشکّل‌های اسلامی» و شورای تحقیق و افتای اروپا (المجلس الاوروبی للافتاء و البحوث) را تأسیس کردند. وظیفه‌ی این شورا، توجّه به شرایط مسلمانانی‌ست، که بیرون از کشورهای اسلامی، به ویژه در اروپا یا به عبارتی دیگر، خارج از دارالاسلام زندگی می‌کنند؛ زیرا چنین تغییر مکانی از مهم‌ترین تغییرات مربوط به فتواست. در اسلام، اصل را بر این می‌گیرند، که مسلمان در جامعه‌ی اسلامی‌یی زندگی می‌کند، که یاری‌گر وی در انجام احکام فقهی‌ست؛ ولی آن‌که در جامعه‌یی غیر اسلامی به سر می‌برد، نیازمند نوعی تخفیف در زمینه‌ی عقاید و امور دینی‌یش است. پس تغییر مکان بسیار مهم است؛ و تأثیر شایانی بر تغییر فتوا دارد؛ حتّی چنین تغییری، از عواملی بود، که باعث شد امام شافعی، مذهب مصری خود را در برابر مذهب بغدادی‌یش تغییر بدهد؛ زیرا محیط مصری با محیط عراقی و حجازی متفاوت است؛ و بی شگفت، تغییر مکان از عوامل تغییر مذهب قدیم شافعی به مذهب جدیدش است.
4-1. تغییر مکان به نسبت دارالاسلام و مناطق دیگر
بی‌تردید از انواع تغییر مکانی می‌توان به تغییر شرایط دارالاسلام با مناطق دیگر، همچون دارالحرب و دار عهد[76] و دارالکفر اشاره کرد.[77]
منظور از چنین تغییری این است، که مسلمانان در دارالاسلام، میان خویشاوندان و جامعه‌ی اسلامی خود زندگی می‌کند؛ و مسلمان در چنین جامعه‌یی، همچون ماهی در آب و پرنده در هواست. آن جامعه برای حمایت از مسلمان، همچون پناهگاه و مدرسه‌یی برای آموزش و آشیانه‌یی برای سکونت و آرامش و مناره‌یی برای هدایت وی است؛ و او می‌تواند عقیده و شریعت و اخلاق و آداب خود را از چنین جامعه‌یی فرا گیرد؛ و از پدر و مادر و برادران و خویشاوندان و همسایگان و بزرگان و معلّمان و در کل، همه‌ی مردم جامعه‌ی خویش دانش‌آموزی و معرفت‌شناسی کند؛ می‌تواند در مسجد و مدرسه و خانه، حتّی میان راه به یادگیری دانش و معارف اسلامی بپردازد.
امّا کسی که از دارالاسلام، بیرون است؛ یعنی در جامعه‌یی غیر اسلامی به سر می‌برد، دچار بحران و سختی است؛ زیرا جامعه‌ی پیرامون‌اش وی را در مسیر ادای واجبات دینی، نیز دوری از گناه یاری نمی‌کند، بلکه بالعکس، وی را به انجام کارهای زشت تشویق می‌نماید؛ و از انجام امور عبادی منحرف‌اش می‌سازد.
بنابراین، احکام مربوط به دارالکفر یا دارالحرب، با احکام دارالاسلام فرق می‌کند. بیش‌تر احکام کسانی که در غیر دارالاسلام به سر می‌برند، بر پایه‌ی آسان‌گیری‌ست. البته اگر مسلمان در جامعه‌ی غیر اسلامی نتواند به دین خود –آن‌گونه که می‌خواهد- بپردازد، به سبب تشویق‌اش برای کوچیدن به دارالاسلام، برخی احکام سخت نسبت به وی وضع شده است. خداوند متعال در این زمنیه فرموده است:
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايتِهِمْ مِنْ شَيءٍ حَتَّى يهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَينَكُمْ وَبَينَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
(کسانی که ایمان آورده، ولی از دارالحرب به دارالاسلام کوچ نمی‌کنند. شما هیچ‌گونه کمکی به آنان نکیند. تا وقتی که هجرت گزینند؛ ولی اگر از شما در کار دین و پیشرفت اسلام مدد خواستند، برشماست، که آن‌ها را یاری کنید، مگر آن‌که با قومی که با شما عهد و پیمان [مسالمت] بسته‌اند، به دشمنی برخیزند. و خدا به هر چه می‌کند، بیناست.)[78]
بنابراین، حق یاری کردن مسلمانانی که در دارالحرب و میان مشرکان مقیم هستند، به شما داده نشده است؛ چون آنان همچنان در میان مشرکان و دشمنان اسلام به سر می‌برند. البته باید خاطرنشان ساخت، که چنین حکمی روزی صادر شد، که هجرت به مدینه برای هر مسلمانی در مکه واجب بود؛ ولی با فتح مکه چنین حکمی نیز نسخ شد؛ و رسول خدا (ص) فرمود:
«لا هجرةَ بعد الفتحِ، و لکن جهادٌ و نیَّةٌ.»
(پس از فتح مکه، هجرتی نیست، بلکه جهاد در راه خدا و نیتی الهی‌ست.)[79]
آیه‌ی شریفه فرموده است:
(وَ اِنِ ٱسْتَنْصَرُوکُم فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْر اِلاَّ عَلَی قَومٍ بَیْنَکُم وَ بَیْنَهُم مِیثَاقٌ)
(ولی اگر از شما در کار دین و پیشرفت مدد خواستند، بر شماست که آنان را یاری کنید، مگر آن‌که با قومی به دشمنی برخیزند، که با شما عهد و پیمان [مسالمت] بسته‌اند.
بنابراین اگر مسلمانانی که در میان مشرکان مقیم هستند، از برادران خود علیه کسانی کمک طلب بکنند، که میان آنان و دولت اسلامی پیمان و عهدی بسته شده است، جامعه‌ی اسلامی حقّ یاری‌کردن آنان را ندارد؛ زیرا جایگاه این مسلمانان به دلیل به سربردن در دارالحرب ضعیف است؛ و وابستگی دینی‌شان با جامعه‌ی اسلامی نمی‌تواند بر پیمان دولت اسلامی با غیر مسلمانان خدشه‌یی وارد سازد. در حدیث نیز آمده است:
«أنا بریءٌ مِن کُلِّ مسلمٍ یُقیم بین أظهر المشرکینَ»
(من از هر مسلمانی که در میان مشرکان به سر برد، اظهر برائت می‌کنم.)
یعنی اگر مسلمانان وی را –که میان مشرکان و دشمنان اسلام است- به اشتباه بکشند، پیامبر خدا (ص) از ریختن خون وی مبرّاست.[80] علمای اسلام در برخی احکام شرعی، میان مسلمان در دارالاسلام و دیگران تفاوت‌هایی قائل شده‌اند؛ از جمله این که برخی عالمان در این باره گفته‌اند:
هر کس وجوب نماز و یا زکات و یا روزه و یا حرمت زنا و شراب خواری یا ربا را –که احکام ضروری دین هستند- را انکار نماید، محکوم به کفر یا ارتداد می‌گردد؛ زیرا آگاهی به چنین مسایلی در میان آحاد مسلمانان منتشر و رایج است؛ و احکام دینی هر یک واضح و روشن است؛ بنابراین انکار آن‌ها به معنای تکذیب خدا و پیامبرش (ص) تلقّی می‌گردد.
این عالمان کسانی را که در مناطق غیر اسلامی زندگی می‌کنند، از این حکم کلی استثنا کرده‌اند؛ زیرا آنان چون به احکام این مسایل معذورند؛ امّا آن‌که در دارالاسلام به سر می‌برد، به این احکام، ناآگاه نیست؛ زیرا به آسانی می‌تواند به این احکام آگاه گردد؛ و این آگاهی برای همگان مقدور است. برخی فقیهان نیز برای مسلمانان در سرزمین‌های غیراسلامی، تخفیف‌هایی را در زمینه‌ی معاملات قائل شده‌اند.
2. تغییر زمان
از عوامل دیگر تغییر فتوا –که علمای پیشین ما بر آن را تأکید کرده‌اند- تغییر زمان است. البته منظور از تغییر زمان، گذشت سال‌ها و دهه‌ها یا قرن‌ها نیست؛ زیرا چنین گذشت زمانی تأثیری در تغییر فتوا ندارد، بلکه آن‌چه در این باره مطرح است، تغییر انسان همراه با تغییر زمان است؛ زیرا زمان و هنگامه‌یی که اکنون در آن به سر می‌بریم، از زمان‌هایی که پیشینیان ما در آن زندگی کرده‌اند، بسی متفاوت بوده؛ و اکنون مسایلی نو و جدید برای مردم آشکار شده است. در این حالت، باید مفتی، مراعات تغییر زمان را بنماید؛ و بر یک رویکرد فقهی، ثابت قدم نماند؛ به ویژه هنگامی که در تغییر زمانی، وضعیّت برخی موارد از خوب به بد یا از بد به بدتر از آن تغییر کرده باشد، که فقیهان چنین حالتی را در گذشته «فساد زمانه» تعبیر می‌کردند.
در واقع، زمانه فاسد نمی‌شود، بلکه این مردم هستند، که به فساد و تباهی دچار می‌شود؛ همچنان که خنسا در شعر خود گفته:
إنَّ الجدیدین فی طول اختلافهما لا یفسدان و لکن یفسد الناس
(دو زمانه با وجود اختلاف طولانی که با هم دارند، فساد نمی‌گردند، بلکه این آدمی است که فاسد می‌شود.)
پس آن‌چه در این باره مهم است، تباهی مردم و تغییر اخلاق و منش‌شان از خوبی به فساد و از استقامت به انحراف و از برادری به خودخواهی و از رحمت و گذشت به سنگ‌دلی و خشونت است. از این رو، هرگاه اخلاق مردم تغییر یافت، شایسته است، که فتوا و احکام نیز به تناسب چنین حالتی تغییر کند. هم‌چنانکه، سرور ما، عمر بن عبدالعزیز در این باره گفته است: «به اندازه‌یی که مردم به گناه و فساد دچار شده‌اند، احکام و مسایلی را برایشان مطرح کن!»
یعنی آلوده شدن مردم به هر گناه و انحرافی، احکام جدیدی را می‌طلبد، که چنین انحرافی را مداوا کند.
بنابراین، مسأله‌ی تغییر زمان، امری مهم و اساسی‌ست. چنین تغییری فقیهان حنفی را وادار می‌کند، تا درباره‌ی اختلاف نظر ابویوسف و محمّد شیبانی –شاگردان ابوحنیفه- با امام اعظم و بانی مذهب که گفته شده: در یک سوّم یا دو سوّم مسایل فقهی با ایشان اختلاف داشته‌اند، بگویند:
«الاختلافُ هنا اختلافُ عصرٍ و زمانٍ.»
(اختلاف میان آنان از تفاوت عصر و زمانه ناشی بوده است.)[81]
همچنین زمانی که عمربن عبدالعزیز، والی و حکمران مدینه‌ی منوره بود، گواهی یک تن و سوگند شاکی را در امر قضاوت و داوری می‌پذیرفت؛ امّا در شام چنین نکرد. وقتی به وی گفتند: چرا در مدینه چنین روشی را اجرا می‌کردی؟ در پاسخ به آنان گفت: من منش مردم شام را با مردم مدینه متفاوت یافتم. پس با تغییر اخلاق مردم، حکم نیز تغییر پیدا خواهد کرد.
علاّمه شیخ مصطفی زرقا (رح) در کتاب ارزشمند خود «المدخل الفقهی العام» گفته است: «گاهی عامل تغییر زمانه –که به تغییر احکام فقهی اجتهادی می‌انجامد- از فساد اخلاقی و بی‌تقوایی یا کم تقوایی مردم سرچشمه می‌گیرد، که در اصطلاح به آن «فساد زمانه» می‌گویند. گاهی نیز چنین تغییری به دلیل پدیداری وضعیتی تازه در جامعه و پیدایش امور اداری و خدمات جدید، همچون دستورات اصلاح قانون‌ها و تشکیلات اداری و تغییر در برنامه‌های اقتصادی و مالی ست.» شیخ برای هر یک از از دو عامل تغییر، نمونه‌هایی را آورده است، که می‌توان برای آگاهی از این نمونه‌ها به کتاب وی مراجعه کرد.[82]
1-2. تغییر حکم حدّ میگساری؛
از نمونه‌های تغییر فتوا با تغییر حال و زمان، به مجازات شراب‌خواری‌ست. در زمان پیامبر گرامی اسلام (ص) برای آن حدّ مشخصی در نظر گرفته نشده بود، و برای تنبیه شراب‌خوار تنها از تعزیر استفاده می‌شد. بخاری از عقبه بن حارث روایت کرده
«أنَّ النبیَّ (ص) أتِیَ بنعیمان أو ابن نعیمان، و هو سکرانٌ، فشقَّ علیه، و أمر مَن فی البیت أن یضربوه، بالجریدة و النعال، و کنتُ فیمن ضربَه»
(نعیمان یا پسرش را –که از نوشیدن شراب مست بود، به پیشگاه پیامبر خدا (ص) آورند. حضرت (ص) از مستی وی سخت نگران و ناراحت شد. از این رو، به اهل خانه فرمان داد، وی را با چوب خرما و کفش بزنند. من هم از کسانی بودم که وی را زدم.)[83]
همچنین بخاری در جایی دیگر از ابوهریره نقل کرده است:
«أتی النّبی (ص) برجلٍ قد شربَ، قال: اضربوه، قال ابوهریرة: فمنّا الضارب بیده، و الضارب بنعله، و الضارب بثوبه، فلمّا انصرف قال بعض القوم: أخزاک الله! قال: لا تقولوا هکذا، لا تعینوا علیه الشیطان»
(مردی شراب‌خوار را به نزد پیامبر خدا (ص) آورند. حضرت (ص) فرمود: او را بزنید. ابوهریره گفت: از میان ما برخی با دست و گروهی با کفش و بعضی نیز با لباس به وی می‌زدند. هنگامی که مرد شراب‌خوار خواست که برود، یکی از میان قوم گفت: خداوند تو را زبون گرداند! حضرت (ص) فرمود: این چنین مگویید! شیطان را یاری‌گر وی مگردانید!)[84]
عبدالرزاق در «المصنف» خود از معمر و ابن جریج روایت کرده است: «کسی از ابن شهاب پرسید: پیامبر خدا (ص) برای مجازات شراب‌خواری، چند تازیانه تعیین کرد؟ وی پاسخ داد:
وی پاسخ داد: آن حضرت (ص) هیچ حدّی را برای این کار واجب نگردانید، بلکه به حاضران فرمان می‌داد، شراب‌خوار را با دست و کفش‌هایشان تنبیه نمایند، تا این که حضرت (ص) می‌فرمود: دست نگه دارید![85]
ادامه دارد ....
ارجاعات و منابع
---------------------------------
[60] - از جمله احادیث درباره‌ی مقدار زکات فطر، حدیث ابن عمر است: «زکات فطر در رمضان بر هر مسلمانی واجب گشت، که مقدار آن، یک صاع خرما یا جو بود.» به روایت بخاری (1504)؛ و مسلم (984)؛ و ابوداوود (1611)؛ و ترمذی (676)؛ و نسایی (2503) و ابن ماجه (1826) همگی در کتاب الزکاة.
[61] - ر.ک به کتاب نگارنده «فقه الزّکاة»، ج 2، (ص) 936-935.
[62] - حدیث متّفق‌علیه: به روایت بخاری (1506)؛ و مسلم (985). احمد در مسند (11698)؛ و ابوداوود (1616)؛ و ترمذی (673)؛ و نسایی (2511)؛ و ابن ماجه (1829). همگی در کتاب الزّکاة آمده است. داستان آمدن معاویه به مدینه و این روایت در ابن ماجه و مسلم آمده است.
[63] - به روایت احمد در مسند خود (82) از عمر بن خطاب. تخریج‌کنندگان حدیث گفته‌اند: اسناد حدیث صحیح و راویان‌اش ثقه هستند. ابن خزیمه در صحیح خود و در کتاب الزکاة (4/30) و حاکم در المستدرک و در کتاب الزکاة (1/400) وی گفته‌اند: اسنادش صحیح است؛ ولی بخاری و مسلم آن را روایت نکرده‌اند. بیهقی در الکبری و در کتاب الزکاة (4/118) و عبدالرزاق در المصنف، کتاب الزکاة (6887) آورده‌اند. ر.ک به: فقه الزکاة (ج1، ص236).
[64] - به روایت صحاوی در شرح معانی الاثار، کتاب الزکاة (ج4/(ص) 36)؛ و بیهقی در الکبری کتاب الزکاة (ج 4/ ص119).
[65] - توبه: 97.
[66] - بخشی از حدیث رسول خدا (ص) که در آن فرموده: «من بدا جفا، و من اتبع الصید غفل، و من أتی أبواب السلطان افتتن، و ما ازداد عبد من السلطان قرباً ءالا ازداد من الله بعداً» به روایت احمد (8836) از ابو هریره. تخریج‌کنندگان حدیث گفته‌اند: حدیث به دلیل مضطرب بودن سند، ضعیف است؛ همچنین، ضعف دیگر حدیث، انفراد حسن بن حکم در تمامی سندهای حدیث است. یحیی بن معیّن و احمد بن حنبل وی را ثقه دانسته‌اند؛ و ابو حاتم نیز وی را صالح الحدیث معرّفی کرده؛ ولی ابن حبان نام وی را در میان مجروحان آورده؛ و گفته است: در بسیاری موارد اشتباه کرده؛ و بسیاری به وهم دچار شده است. خبیر را که وی به طور تنهایی روایت کند، برایم خوشایند نیست. ابن حبان سپس برای بیان انفراد حسن بن حکم در روایت، این حدیث را نقل کرده است. ذهبی نیز به هنگام شرح حال حسن در المیزان به این نکته اشاره دارد (المیزان، ج1 (ص) 486). حدیث را بیهقی در شعب الایمان ج7، (ص) 47 و در الکبری ج 10، (ص) 101 روایت کرده است. هیثمی گفته: حدیث را احمد و بزار نقل کرده‌اند که راویان یکی از دو اسناد احمد به جز حسن بن حکم نخعی، بقیه صحیح‌اند؛ ولی حسن ثقه است (5/443). منذری در الترغیب گفته: احمد این حدیث را به دوسند روایت کرده است، که راویان یکی از آن‌ها صحیح است (ج2، (ص) 268). البانی نیز حدیث را صحیح دانسته (1272). احمد در مسند خود، این حدیث را از ابن عباس با این لفظ روایت کرده (3362): «من سکن البادیة جفا، و من اتبع الصید غفل، و من أتی السطان افتتن.» تخریج‌کنندگان حدیث، آن را «حسن لغیره» دانسته‌اند؛ زیرا حدیث به دلیل جهالت ابوموسی، ضعیف است. ابوداوود آن را در الصید (2859) و ترمذی در الفتن (2256) آورده، که وی آن را «حسن صحیح» دانسته‌اند. نسایی در الصید (4309)؛ و البانی نیز در صحیح ابوداوود، حدیث را صحیح دانسته‌اند (2486).
[67] - ر.ک به: تعلیق نگارنده بر این حدیث، به شماره‌ی (1312) در کتاب «المنقی» من کتاب الترغیب و الترهیب.»
[68] - ر.ک به: معیّن الحکام علی القضایا و الاحکام ج 2، (ص) 648-649 به نقل از «البعد الزمانی و المکانی و أثرهما فی الفتوی» از یوسف بالمهدی، انتشارات وزارت امور دینی و اوقاف الجزائر، (ص) 180.
[69] - منظور از مرفوع بودن حدیث، اتصال سند حدیث به پیامبر گرامی (ص) است. (مترجم)
[70] - ره روایت ابن ماجه در الاحکام (2367) از ابوهریره؛ و ابوداوود در الاقضیه (2306)؛ و حاکم در الاحکام (ج4، (ص) 11) که وی درباره‌ی راستی آن سکوت کرده است. ذهبی گفته: حاکم مصر صحّت بر حدیث ننهاده؛ و چنین حدیثی با وجود پاکی سندش، منکر و ضعیف است. البانی در صحیح ابن ماجه، آن را صحیح دانسته (1917). طحاوی گفته: خطابی در این باره گفته: ظاهر امر در کراهت گواهی دادن بادیه‌نشینان بر شهری‌ها، نبودن دانش و آگاهی درست اهل بادیه بر گواهی خود است؛ زیرا آنان از محیط شهری اطّلاع دارند. امام احمد نیز چنین گفته است. (شرح معانی الاثار، ج 4، (ص) 167).
[71] - ر.ک به: الذخیره، قرافی، (ج10، ص 283-285) به نقل از «العبد الزمانی و المکانی»، ص 181.
[72] - ر.ک به: قرطبی، جامع الاحکام الفقهیة، ترتیب الجندی، (ج1، ص228)، به نقل از «العبد الزمانی و المکانی». ص181.
[73] - نساء 29.
[74] - نسا: 43 و مائده: 6.
[75] - در حدیث آمده است: «گفتیم: ای پیامبر خدا (ص)! ماندن دجال بر روی زمین چقدر طول می‌کشد؟ فرمود: چهل روز. یک روز به قدر یک سال. روزی به قدر یک ماه. روزی به قدر یک هفته؛ و دیگر روزها به مانند روزهای عادی شماست. گفتیم: ای پیامبر خدا (ص)! روزی که به اندازه‌ی یک سال است، نماز یک روز ما را بسنده است؟ فرمود: خیر. باید سال را اندازه‌گیری کنید.» به روایت مسلم در الفتن (2137)؛ و احمد در مسند (17629)؛ و ابوداوود در الملاحم (4321)؛ و ترمذی (2240)؛ و ابن ماجه (4075) که هر دو در الفتن آن را روایت کرده‌اند. از حدیث نواس بن سمعان.
[76] - دار عهد، مناطقی است، که دین اسلام به آن‌ها نرسیده؛ یا ناقص رسیده است. (مترجم)
[77] - مقصود از کفر در این جا، انکار و روی‌گردانی از خداوند متعال نیست، بلکه مراد از آن، کفر به رسالت محمدی (ص) است. از این رو، تمام کسانی که حضرت (ص) را پیامبر الهی نمی‌دانند –خواه یهودی، خواه مسیحی- چنین کفری دارند. بدیهی است پیروان هر دینی معتقدند، که پیروان دیگر ادیان یا مؤمن به آیین آن‌ها هستند؛ یا به آن کافرند؛ پس همان‌طور که، ما بر کفر اهل کتاب نسبت به دین خود باور داریم؛ آنان نیز ما را کافر به کیش خود می‌پندارند.
[78] - انفال: 72.
[79] - متّفق‌علیه؛ به روایت بخاری در الجهاد (2783)؛ و مسلم در الامارة (1353)؛ و احمد در مسند (1991)؛ و ابوداوود در الجهاد (2480)؛ و ترمذی در السّیر (1590)؛ و نسایی در البیعة (4170)؛ و ابن ماجه در الجهاد (2773) از ابن عباس.
[80] - به روایت ابوداوود در الجهاد (2645) از جریربن عبدالله. وی گفته است: هشیم، معمر، خالد واسطی و گروهی دیگر حدیث را روایت کرده؛ ولی نامی از جریر نبرده‌اند. ترمذی در السّیر (1604) به شکل موصول و مرسل (1605) و نسایی آن را مُرسل روایت کرده است (4780)؛ و البانی حدیث را در صحیح الجامعل (1461) و صحیح ابوداوود (2304) و صحیح ترمذی (1307) و در الارواء (1207) نقل کرده. البته جمله‌ی «الامر نصف العقل» را نیاورده است.
[81] - ر.ک به: اصول التشریع، علی حسب الله، (ص) 85-84.
[82] - ر.ک به: المدخل الفقهی العام. ج، ص951 الی 941، طبع دارالقلم، دمشق.
[83] - به روایت بخاری در الحدود (6775).
[84] - به روایت بخاری در الحدود (6781)؛ و ابوداوود در الحدود (4478)؛ در «السنن الکبری» و در الحدّ فی الخمر (5268). وی عبارت «و لکن قولو رحمک الله» را در دنباله‌ی حدیث آورده است.
[85] - به روایت عبدالرزاق در المصنف خود (ج7، ص377).
نظرات