1. شریعت و تغییر فتوا:
ما معتقدیم، خداوند متعال ما را با شریعت اسلام- که خاتم تمام شریعت‌های آسمانی‌ست- گرامی داشته؛ و آیین اسلام، برای همه‌ی دوران‌ها و همه‌ی جهانیان است؛ و برنامه‌ی این دین، برای همه‌ی بشریّت و سراسر زندگی‌ست. اسلام، آیینی برای انسان و خانواده و جامعه و امّت، حکومت و در یک سخن، برای انسانیّت است.
شریعت اسلام، برنامه‌یی کامل برای انسان در مینه‌های فکری و جسمی و روحی و عاطفی و روابط انسان با دیگران و امور مربوط به دنیا و آخرت‌اش دارد. شریعتی که در هر مکانی فراگیر و در زمانی ماندگار و جاوید است؛ و تأمین‌کننده‌ی مصالح انسان و ضامن خوش‌بختی و سعادت اوست. گستردگی مکانی آیین اسلام از این آیه روشن می‌شود:
وَ مَا أرْسَلْنَاکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمینَ
(و [ای پیامبر،] ما تو را نفرستادیم، مگر آن‌که رحمت برای اهل عالم باشی.)[13]
گستردگی زمانی آن نیز از آیه‌ی:
وَ لَکِن رَسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیِّینَ
(امّا او پیامبر خدا و خاتم انبیاست.)[14]
گستردگی انسانی و آبادانی از آیات زیر به دست می‌آید:
(وَنَزَّلْنَا عَلَيكَ الْكِتَابَ تِبْيانًا لِكُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)
(و ما بر تو این کتاب [قرآن عظیم] را فرستادیم، تا حقیقت هر چیز را روشن کند؛ و برای مسلمین هدایت و رحمت و بشارت باشد.)[15]
(لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَينَ يدَيهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)
(همانا در حکایت آنان برای خردمندان عبرت کامل خواهد بود. این قرآن نه سخنی‌ست، که فراتوان بافت؛ امّا کتب آسمانی پیش از خود را هم تصدیق کرده؛ و هر چیزی را [درباره‌ی سعادت دنیا و آخرت آفریدگان است] مفصّل بیان نموده است؛ و برای اهل ایمان هدایت و [سعادت و] رحمت خواهد بود.)[16]
1-1. واجب بودن پیروی از دستور شریعت؛
خداوند متعال ما را با شریعت اسلام گرامی داشته. پس واجب است، که ما نیز پذیرای احکام آن باشیم؛ و از زیر فرمان آن بیرون نرویم. پذیرش احکام اسلامی، از سر استحباب و دل‌بخواهی نیست، بلکه یک واجب الهی و شرط کمال ایمان انسان است. ایمان کسی کامل و درست نخواهد بود، مگر آن‌که به شریعت اسلام و پذیرش فرمان‌ها و احکام آن متعهد باشد:
مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
(و هیچ مرد و زن مؤمنی را در کاری که خدا و رسول حکم کنند، اراده و اختیاری نیست [که رأی خلافی اظهار نمایند] و هرکس نافرمانی خدا و رسول او کند، دانسته به گمراهی سختی افتاده است.)[17]
(إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيحْكُمَ بَينَهُمْ أَنْ يقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا)
(آن مؤمنان‌اند، که چون آنان را به سوی حکم خدا و رسول خدا و رسول بخوانند تا [رسول به حکم خدا] میان آن‌ها حکم کند [از دل و جان] خواهند گفت: «شنیدیم؛ و اطاعت می‌کنیم».)[18]
(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يؤْمِنُونَ حَتَّى يحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لَا يجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيتَ وَيسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)
(نه چنین است. قسم به خدای تو، که اینان [به حقیقت] اهل ایمان نمی‌شوند، مگر آن‌که در دشمنی و ستیزه‌‌شان تنها تو را حَکَم کنند؛ و آن گاه به هر حکمی که کنی، اعتراض نداشته؛ و کاملاً [از دل و جان] تسلیم [فرمان تو] باشند.)[19]
مفاد این آیات ارجمند، همه‌ی حاکمان را در بر می‌گیرد:
(وَمَنْ لَمْ يحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)
(هرکس به خلاف آن‌چه خدا فرستاده، حکم کند، چنین کس از کافران خواهد بود.)
(وَمَنْ لَمْ يحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
(و هرس به خلاف آن‌چه خدا فرستاده، حکم کند، چنین کس از ستمکاران خواهد بود.)
(وَمَنْ لَمْ يحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)
(و هرکس به خلاف آن‌چه خدا فرستاده، حکم کند، چنین کس از فاسقان خواهد بود.)[20]
و افزون بر حاکمان، دیگر مردم را نیز شامل می‌شود:
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيتَ الْمُنَافِقِينَ يصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا)
(و چون به آن‌ها گفته شود: «به حکم خدا و رسول باز آیید.» گروه منافق را بینی که مردم را از گرویدن به تو منع می‌کنند.)[21]
2-1. شایستگی ماندگاری شریعت؛
شریعت اسلام، خاتم ادیان آسمانی‌ست. مؤمن باور دارد، که خداوند متعال بهتر از او به مصالح و منافع‌اش آگاه است؛ چرا که انسان به دلیل دانش محدودش و چیرگی خواسته‌های نفسانی بر وی، نیز به علّت وجود پرده‌های فراوانی که مانع رسیدن بشر به حقیقت می‌گردد، از شناخت مصالح خود ناتوان است؛ ولی خداوند متعال، انسان را آفریده؛ و به نیازها و منافع وی در راه رسیدن به کمال آگاه است:
(أَلَا يعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)
(آیا آن خدایی که خلق را آفریده، عالم به اسرار آن‌ها نیست؟ حال آن‌که، او بر باطن و ظاهر همه‌ی امور عالم آگاه است.)[22]
ذات باری تعالی از نفس انسان بر خویش نیکوکارتر و از پدر و مادرش بر وی مهربان‌تر است؛ از این رو، او را به خیر و نیکی فرمان داده؛ و از شرّ و بی باز داشته است. عالمان اسلامی اتفاق نظر دارند، که هدف از اقامه‌ی شریعت، تأمین مصالح بندگان در دنیا و آخرت آن‌هاست؛ و چنین شریعتی به دلیل برخورداری از ویژگی‌های ماندگاری و فراخی و انعطاف‌پذیری، شایستگی انطباق بر هر زمان و مکانی را دارد.[23]
3-1. تغییر فتوا؛
از جمله ویژگی‌هایی که شریعت اسلام را شیسته‌ی گستردگی و جاودانگی در هر زمان و مکانی نموده این است، که فتوای شرعی در آن به اقتضای تغییر مکان و زمان و عادات و احوال و بسیاری از عوامل دیگر تغییر می‌کند. به چنین نکته‌یی عاملان محقق و در رأس آن‌ها، امام ابن قیم تأکید نموده است. وی فصل مهمی را در کتاب خود، «اعلام الموقعین» به بحث درباره‌ی تغییر فتوا با تغییر زمان و مکان و عادات و احوال اختصاص داده؛ و به تفصیل در این‌باره سخن گفته است؛ به طوری که، دل‌ها را شاد و اندیشه‌ها را قانع و قلب‌ها را آرامش می‌بخشد. توصیه می‌کنم این فصل از کتاب وی خوانده شود. مجله‌ی «الاحکام العدلیة» نیز که در روزگاران اخیر، بیانگر قانون مدنی در دولت اسلامی عثمانی بود، در راستای همین موضوع تغییر فتوا بوده است؛ بسیاری از کشورهای عربی همانند سوریه، اردن و کویت، تا سال‌های اخیر از قوانین این مجله بهره می‌بردند. این مجله در یکی از مواد قانونی خود که ماده‌ی سی‌ونهم است، می‌گوید: «تغییر احکام شریعت با تغییر زمان‌ها، منتفی نیست.»
4-1. نقدی بر عبارت مجله‌ی «الاحکام العدلیة»؛
من برماده‌ی سی‌ونهم مجله، که مطلبی به طور خلاصه درباره‌ی تغییر فتوا آورده شده است، انتقاداتی داشتم، که در برخی کتاب‌هایم[24] به آن اشاره کرده‌ام.
منظور از احکام در بحث تغییر فتوا، احکام اجتهادی و احکام ظنی‌ست؛ و احکام قطعی را در بر نمی‌گیرد؛ همچنان که پژوهندگان می‌دانند، بیشتر احکام شریعت از نوع احکام ظنی هستند. احکام ظنی تنها به روش قیاس و استصلاح و استحسان به دست نمی‌آید، بلکه حتّی احکام استنباط شده از نصوص[25] نیز گاهی ظنی‌ست؛ زیرا ممکن است نصوص شرعی از جنبه‌ی ثبوت و دلالت، ظنی شمرده شود؛ چراکه بیشتر نصوص از حیث ثبوت –جز قرآن کریم- ظنی‌ست؛ و دلالت بیش‌ترشان نیز ظنی می‌باشد. از این رو، نگاه عالمان به این نصوص متفاوت است؛ پس رویکرد مذاهب و مدارس فقهی به آن نیز گوناگون خواهد بود.[26] ای کاش این مجله درباره‌ی تغییر فتوا می‌گفت: «تغییر احکام ظنی یا اجتهادی با تغییر زمان‌ها منتفی نیست.»
همچنین جمله‌های مجله نیز نواقصی دارد؛ زیرا –تنها- تغییرات لازم نیست، که تغییر احکام را سبب می‌شود، بلکه همان‌گونه که، در همین کتاب پیش رویتان آمده، تغییر زمان و مکان و عادات و احوال و ضرورت و...و نیاز نیز از عوامل تغییر احکام است.
5-1. دلایل بی‌اساس سکولارها
از برخی منادیان سکولار می‌شنیدیم، که می‌گفتند: تن دادن به سکولاریسم بر ما واجب و ضروری است. آتاتورک و هم‌فکران وی می‌گفتند: زندگی در حال تغییر و تحوّل است. حال آن‌که، شریعت همواره راکد و ثابت می‌ماند. چگونه می‌توانیم احکام ثابت شریعت را برنامه‌یی برای زندگی متحوّل خود قرار دهیم؟!!
هر دو مقدّمه‌یی که سکولارها مطرح کرده‌اند، ضعیف و بی‌پایه است؛ زیرا تمام زندگی بشر در حال تحوّل و تغییر نیست، بلکه بخشی از زندگی همواره ثابت است؛ و تنها گوشه‌یی از آن تغییر می‌کند. اشیا در زندگی دگرگون می‌شوند؛ ولی ماهیّت و ذات آن‌ها همچنان پابرجا و ثابت است. بسیاری چیزها در زندگی انسان نیز، از جمله معلومات و آگاهی‌ها و وسایل و ادوات زندگی‌یش در حال دگرگونی‌ست؛ ولی ماهیّت وجود و نیروی اندیشه و غریزه‌هایش همواره ثابت می‌ماند. بشر دوران هابیل و قابیل، همان بشر کنونی‌ست؛ ولی با صورت‌هایی دیگر. پس اشیا و امور زندگی و انسان و آن‌چه در اوست، تغییر‌پذیر و دگرگون شدنی‌ست؛ امّا جوهره و ماهیّت آن‌ها هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند.
شریعت نیز همین‌گونه است. تمام احکام آن ثابت و تغییرناپذیر نیست، بلکه برخی احکام به «ثوابت» مشهور است، که امّت اسلامی رویکرد واحدی نسبت به آن دارد؛ و اجماع بر قطعیت و ثبوت آن وارد است؛ ولی برخی احکام دیگر شریعت «متغیرات» نام دارد، که مذاهب در آن اختلاف دارند؛ و نگاه فقها به آن یکسان نیست؛ از جمله این که برخی احکام در اصول عبادات و معاملات و محرمات، همچنین اصول اخلاقی و رفتاری، ثابت و یقینی‌یند؛ و هیچ‌گونه تردیدی در قطعیت آن نیست؛ ولی میان عالمان درباره‌ی بسیاری از احکام فرعی اختلاف وجود دارد؛ از این رو، اهل فن گفته‌اند: در اختلاف عالمان رحمتی گسترده؛ و اتفاق آنان بر حکمی، دلیلی قاطع بر آن است.
به عبارتی دیگر، دایره‌یی ثابت در شریعت به نام دایره‌ی قطعیات وجود دارد، که هر گونه ورود اجتهاد و نواندیشی و دگرگونی را به حریم خود نمی‌پذیرد. این دایره، بسیار محدود، ولی بسی مهم است؛ زیرا این قطعیات، ثوابتی هستند، که از ذوب شدن امّت اسلامی و تبدیل آن به امّت‌های دیگر جلوگیری می‌کنند؛ به همین سبب است، که می‌گوییم: شریعت اسلام به دلیل هم‌نوایی و سازگاری با مسایل نو، عنصر ماندگاری دارد؛ و شریعت را شایسته‌ی جاری شدن بر هر زمان و مکانی گردانده است؛ از جمله‌ی این عناصر، تغییر فتواست.
6-1. نگاه پیشینیان و متأخران به مسأله‌ی تغییر فتوا؛
عالمان پیشین در موضوع تغییر فتوا سخن گفته‌اند:
تغییر فتوا موضوعی‌ست، که امام قرافی[27] و امام ابن قیم[28] و علاّمه‌ی متأخر حنفی یعنی ابن عابدین در رساله‌ی «نشر العَرف[29] فیما بنی من الاحکام علی العُرف» به آن پرداخته‌اند. به طور کلی، می‌توان گفت همه‌ی پژوهشگران فقهی این مسأله را کاوش کرده‌اند؛ به گونه‌یی که هر کس با خواندن کتاب‌های فقهی به آن پی خواهد برد.
نگرانی برخی مخلصان:
سخن ما در این کتاب، یعنی «عوامل تغییر فتوا در عصر کنونی» ممکن است در درون برخی برادران عالم شرعی ایجاد دلهره نماید؛ و البته علّت آن به دلیل توهمی‌ست، که از عبارت «تغییر فتوا» رخ می‌دهد. گویی از این می‌ترسند، که چنین امری، تکیه‌گاهی برای کسانی گردد، که قصد بازیچه قرار دادن احکام ثابت الهی را دارند؛ و خودسرانه به حلال نمودن حرام و تحریم حلال خدا می‌پردازند؛ و واجبات الهی را نادیده می‌انگارند؛ و بی‌دلیل و برهان در دین خدا قانون وضع می‌نمایند.
می‌خواهم به این برادران اطمینان خاطر دهم، که هیچ تغییری در ثوابت شرعی و محکمات آن راه نخواهد یافت. آن‌چه تغییر می‌کند، دایره‌ی ظنیات و احکام اجتهادی‌ست، که اختلاف نظرها را می‌پذیرد؛ و با تغییر زمان و مکان و احوال مردم، آن احکام نیز تغییر می‌کند؛ البته چنین امری، از زیبایی‌های شریعت اسلام و ویژگی‌های ممتاز آن است.
امور وانهاده‌ی پیشنیان برای پسینیان:
بعضی دیگر از عالمان گفته‌اند: کتاب‌های فقهی سنتی پاسخگوی همه‌ی مشکلات ما خواهد بود؛ و دیگر به اجتهادی تازه و فتاوایی نو نیاز نداریم. این برادران به تکرار این جمله‌ی مشهور می‌پردازند:
«ما ترک الاوّلُ للآخرِ شیئاً.»
(پیشینیان برای پسینیان چیزی برای گفتن باقی نگذاشته‌اند!)
چنین عاطفه‌یی نسبت به امام و فقیهان گذشته ارجمند است؛ و من برای این بزرگان، تقدیر و احترام شایانی قایل‌ام. ولی سخن ما این است، که این فقیهان، همواره کوشیده؛ و خرد و اندیشه‌ی خود را به کار انداخته‌اند؛ و برای زمان و مکان و محیط زندگی خود به نیکویی اجتهاد کرده؛ و از هیچ کوششی فروگذار نشده‌اند؛ و با این تلاش خستگی‌ناپذیر اجتهادی، دین الهی را حفظ و به امّت خویش خدمت نموده‌اند. ما نیز –اگر قصد پیروی از آنان را داریم- بهتر است، که به سان آنان، برای زمان و مکان و محیط و شرایط زندگی خود اجتهاد کنیم. بی‌شک دنباله‌روی شایسته و مشروع از این بزرگان، یعنی پیروی از شیوه و منهج‌شان؛ نه تقلید مطلق و کورکورانه از سخنان اجتهادی و جزیی‌شان.
امّا این که پیشینیان برای پسینیان چیزی ناگفته را باقی نگذاشته‌اند، سخنی مردود است. چه بسار ناگفته‌هایی که از گذشتگان برای آیندگان باقی مانده؛ و این خیر و برکت الهی در کار اجتهادی، همواره تا روز رستاخیز برای این امّت جاری خواهد بود. در حدیث آمده است:
«إنَّ مثل اُمَّتی مثلُ المطرِ لا یُدری أولُه خیرٌ أو آخِرُه.»
(مثل امّت من، حکایت باران است. روشن نیست، که خیر و برکت در ابتدای آن است؛ یا در انتهای آن.)[30]
حدیث «گروه بر حق و پیروز تا روز قیامت» نیز به سند صحیح از چندین صحابه روایت شده است، که رسول خدا (ص) فرمود:
«لا تَزالُ طائفةٌ من امّتی قائمین علی الحقّ، لا یضرّهم من خالفَهُم، حتّی یأتی أمر الله و هم علی ذلک.»
(همچنان گروهی از امّت من برحق‌اند؛ و مخالف دیگران با آنان، آسیبی به ایشان نمی‌رساند. آن‌ها این‌گونه هستند، تا این‌که امر الهی و روز رستاخیز فرا رسد.)[31]
در حدیث مشهوری نیز که ابوداوود و دیگران آن را روایت کرده‌اند، آمده است:
«إنّ اللهَ یَبْعَثُ علی رأس کلّ مائةِ عامٍ لهذه الامَّةِ: مَن یجدّد لها دینَها.»
(بی‌شک خداوند در هر صد سال، کسی را برای این امّت برمی‌گزیند، که دین الهی را از نو تجدید نماید.)[32]
7-1. تغییر فتوا به معنای بهره نبردن از میراث گذشتگان نیست؛
موضع ما در برابر امامان مجتهد، روشن و واضح است؛ یعنی باید از شیوه و برنامه‌ی آنان پیروی کنیم. مقصود آن‌که، همچون اجتهاد آنان، ما نیز برای محیط و عصر خود اجتهاد می‌کنیم. از این رو می‌گوییم: کتاب‌های قدیمی –به تنهایی- چاره‌ساز مشکلات عصر کنونی نیستند؛ ولی بی‌توجهی به کتاب‌های پیشینیان و نادیده گرفتن نظرات‌شان و بازگشت به آغاز راه را نیز، ناممکن است.
برخی داعیان بزرگ، منادی این شدند، که فقه سنتی را ترک گوییم؛ و فقه جدید خود را به تفصیل و با نگاهی دوباره به کتاب و سنّت، از نو آغاز نماییم! من م‌گویم: چنین کاری نه تنها سودمند نیست، بلکه حتّی ناممکن است؛ زیرا فقه جدید را تنها بر زیربنای فقه قدیم می‌توان بنا کرد؛ و آغاز از نقطه‌ی صفر، دشوار و ناممکن است. انبوه میراث به جای‌مانده از گذشتگان، چه در علوم دینی، چه در علوم دنیوی، بسیار مهم است؛ و هر عالمی به ناچار باید از ذخیره‌ی علمی پیشینیان خود بهره بجوید؛ و سپس مطالبی را بدان بیفزاید؛ یا آن را اصلاح نماید.
من پیش‌تر، کتابی دوجلدی را با نام «فقه‌الزکاة» به رشته‌ی تحریر درآوردم. حال اگر در این کتاب دیدگاه گذشتگان را درباره‌ی زکات کنار می‌گذاشتم؛ نیز از کتاب‌های مذاهب گوناگون که در این زمینه نگاشته شده است-غفلت می‌کردم؛ و می‌گفتم: تنها قرآن و احادیث شریف را می‌خوانم؛ و بی‌توجّه به نظرات امامان فقه و شاگردان‌شان، از صف آغاز می‌کنم (1) تصوّر کنید در این حالت آیا می‌توانستم به نتیجه‌یی برسم؟! بی‌تردید، کارم به مانند هر چیزی در آغاز راه، ناقص و دارای کمبودهای فراوانی می‌بود.
از این رو، در آن کتاب از اندیشه‌های امّت اسلامی در خلال چهارده سده و اجتهادات مذاهب و مدارس گوناگون فقهی در گوشه و کنار جهان، سود جستم؛ و توانستم از این میراث فقهی گران‌بها بهره‌ی لازم را ببرم؛ و به مقایسه و سنجش و ترجیح و انتخاب آراء بپردازم، که چنین روشی، همان روش فقیهان است. در نتیجه نمی‌توان گفت، که بایست بر فقه جدید تکیه کرد؛ و فقه قدیم را به فراموشی سپرد، بلکه بایست از فقه پیشینیان نیز خوشه‌چینی نمود؛ و آن را اساس کار خود قرار داد؛ زیرا نسل‌ها در حال تکامل‌اند؛ و امّت اسلامی همچنان به راه خود ادامه می‌دهد؛ و باید در این مسیر از معلومات گذشتگان بهر جوید:
«خیرُ الخلف من انتفعَ بالسلف»
(بهترین پسینیان کسی‌ست، که از پیشینیان خود بهره‌ی بیش‌تری گیرد.)
2.دلایل شرعی تغییر فتوا
این قاعده‌ی مهم و ارزشمند –که فتوا با تغییر زمان و مکان و احوال و نیات و نیازها تغییر کند- تنها استنباط شخصی فقیهان نبوده است، بلکه آنان چنین قاعده‌یی را بر پایه‌ی دلایل شرعی معتبر بیان نموده‌اند، که چنین‌اند:
1-2. دلایل قرآن کریم؛
ابن قیم (رح) برای درستی این قاعده به آیات قرآن استناد ننموده؛ دیدگاه دیگرانی که به این مقوله پرداخته‌اند، از هر گونه استدلال قرآنی خالی‌ست.
برای من روشن است، که هر کس به کتاب الهی با دقت نظر بنگرد، در آیاتی از آن –که بسیاری از مفسران آن‌ها را در دایره‌ی آیات ناسخ و منسوخ نهاده‌اند- اصل و زیربنای قرآنی برای این قاعده‌ی مهم خواهد یافت.
با تحقیق و پژوهش روشن می‌شود، که چنین آیاتی، هیچ‌گاه ناسخ و منسوخ نبوده‌اند، بلکه به هر یک از این آیات در شرایط خود عمل می‌شود؛ به عبارتی دیگر، آیه‌یی از آن‌ها به عزیمت و دیگری به رخصت مربوط است؛ یا یکی برای لزوم و ایجاب و دیگری برای مندوب و استحباب فرو فرستاده شده؛ یا... یا آیه‌یی به هنگام ضعف و ناتوانی و دیگری در حالت قوت و توانایی است. برای نمونه در سوره‌ی انفال آمده است:
(يا أَيهَا النَّبِي حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يغْلِبُوا مِائَتَينِ وَإِنْ يكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يفْقَهُونَ*الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يغْلِبُوا مِائَتَينِ وَإِنْ يكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يغْلِبُوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)
(ای رسول، مؤمنان را به جنگ ترغیب کن! که اگر بیست تن از شما بردبار و پایدار باشند، بر دویست تن، چیره خواهند شد؛ و اگر صد تن باشند، بر هزار تن از کافران غلبه خواهند کرد؛ زیرا آنان گروهی بی‌دانش‌اند. اکنون [پس از جنگ بدر] خدا به شما تخفیف داد؛ و روشن کرد، که در شما ضعف [ایمان] راه یافته است. پس اگر صد تن از شما بردبار و پایدار باشند، به دویست تن و اگر هزار، بر دو هزار آنان به اذن خدا چیره خواهند شد؛ و خدا با بردباران است.)[33]
مفهوم آیه –همچنانکه صاحب تفسیر المنار[34] گفته- این است: کم‌ترین حالت مؤمنان هنگام نبرد با کافران این که، صد مؤمن بر دویست کافر و هزار مؤمن بر دو هزار کافر چیره می‌شود. رخصتی از سوی پروردگار هنگام ناتوانی مؤمنان در غزوه‌ی بدر بود؛ چرا که مسلمانان نیازهای ضروری‌شان را نمی‌توانستند برآورده کنند؛ و تنها یک یا دو است بیشتر نداشتند؛ و برای پیکار با دشمنان آماده نبودند؛ زیرا هدف بیرون آمدن مسلمانان از مدینه، برخورد با کاروان قریشیان بود؛ برای همین، شمار مؤمنان در غزوه‌ی بدر، یک سوّم مشرکانی بود، که تا بن دندان مسلح و آماده بودند.
ولی هنگامی که توانایی مؤمنان به امر الهی افزایش یافت، حالت «عزیمت» فرا رسید. در این حالت می‌توانستند بر ده برابر خود یا بیشتر نیز بجنگند؛ و بر آنان پیروز گردند. به راستی آیا فتح سرزمین‌های بزرگی، چون روم و ایران، به جز با چنین نیروی ایمانی شدنی بود؟! به حقیقت که اصحاب رسول خدا (ص) در زمان حضرت (ص) و پس از وی، بهترین الگو در این زمینه‌اند.
برخی مفسران معتقدند، که آیه‌ی عزیمت (آیه‌ی نخست) با آیه‌ی رخصت (آیه‌ی بعدی) منسوخ گشته‌است؛ زیرا در آیه‌ی بعدی، به عبارت تخفیف تصریح شده است:
(الانَ خَفَّفَ اللهُ عَنْکُم)؛ ولی بایست یادآوری کرد، که رخصت با عزیمت منافاتی ندارد؛ به ویژه آن‌که علّت تخفیف در آیه‌ی شریفه، ناتوانی مؤمنان بیان شده است؛ همچنین نیسخ چیزی، هیچ‌گاه هم‌زمان با فرمان به کاری و پیش از توانایی به انجام دادن آن کار نیست؛ از این رو، در ظاهر گویا هر دو آیه، هم‌زمان نازل شده‌اند.
بخاری از ابن عباس (رض) روایت کرده، که فرمود: هنگامی که آیه‌ی «إن یَکُن مَنْکُم عِشرُونَ صابِرُون» نازل شد، چنین کاری بر مسلمانان سخت آمد؛ زیرا بر آنان واجب گشت، که کسی از ده تن حقّ فرار ندارد! از آن پس تخفیف الهی شامل حال‌شان گردید:
(الانَ خَفَّفَ اللهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أنَّ فیکُمْ ضَعْفاً فَاِنْ یَکُنْ مَنْکُمْ مِائَةٌ صابرَةٌ یَغْلَبُوا مِائَتَیْنِ) [دنباله‌ی حدیث][35]
برخی می‌پندارند، که روایت ابن عباس به معنای نسخ اصولی‌ست؛ یعنی حکم آیه‌ی نخست از میان برداشته شده؛ و عمل به مفاد آن تا ابد لغو گردیده‌است. حال آن‌که، روشن گردید آیه‌ی نخست، عزیمت و مقیّد به حالت نیرومندی مؤمنان است؛ و آیه‌ی دوّم نیز رخصتی برایشان در ضعف و ناتوانی به شمار می‌آید. به عبارتی دیگر، آیه‌ی دوّم به وضعیتی بر می‌گردد، که با وضعیّت همان مسلمانان در آیه‌ی نخست متفاوت است. چنین مفهومی از این آیات، همان اصل تغییر فتوا با تغییر حالات دریافت‌گران است؛ همانند این دو آیه، آیات بردباری در برابر مشرکان، گذشت و عفو، ...، روگردانی از مشرکان نیز وجود دارد، که بسیاری از مفسران به اشتباه چنین آیاتی را منسوخ به آیه‌ی «سیف» می‌دانند؛ ولی حقیقت این است، که به هر یک از این آیات در زمان و مجال خود عمل می‌شود؛ و عمل به آیه‌ی سیف نیز، مجال و زمان مخصوص خود را می‌طلبد.
امام زرکشی در کتاب «البرهان»، هنگام تأویل مفهوم نسخ –که درباره‌ی آیه‌ی سیف بیان داشته‌اند، دیدگاهی متفاوت با پیشینیان خود داشته و تفسیری نو در این باره ارائه می‌دهد؛ وی حکم آیه‌ی منسوخ را –به کلی- منتفی ندانسته، بلکه آن را دارای سبب ویژه‌یی دانسته، که با از میان رفتن آن، حکم آیه نیز منتفی شده، و با بازگشت سبب، به آن حکم عمل می‌شود. زرکشی چنین مطلبی را در بیان گونه‌ی سوّم از گونه‌های نسخ بیان داشته؛ و گفته است:
گونه‌ی سوّم از گونه‌های نسخ؛ یعنی امر به حکمی داده شده؛ که به سببی معلّق باشد؛ و آن سبب از میان رفته؛ مانند امر به شکیبایی، هنگام ناتوانی و فرمان به آمرزش و مغفرت الهی برای امیدواران به دیدار الهی[36] و ... و از عدم ایجاب امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و مانند آن‌ها؛ سپس نسخ وجوب این احکام. چنین اموری را در حقیقت نمی‌توان نسخ نامید، بلکه «نسء» نامیده می‌شود؛ همچنان که خداوند متعال فرموده؛
(أو نُنْسِئها)[37]
(یا حکم آیات را از خاطرها ببریم.)[38]
پس «مُنسأ» همان امر به پیکار در توانمندی مسلمانان است؛ و در زمان ناتوانی، حکم به وجوب شکیبایی در برابر آزار و اذیت مشرکان داده می‌شود.
زرکشی در ادامه گفته است: بدین پژوهشی که صورت گرفت، ضعف نظر مفسران بسیاری روشن شد، که آیات فرمان دهنده را به تخفیف (مانند صبر و ...)، منسوخ به آیه‌ی سیف دانسته‌اند، که این گونه نیست، بلکه باید چنین امری را «مُنسأ» دانست؛ یعنی هرگاه علّت وجوب آن حکم در هر زمانی وجود داشت، باید به حکم آیه عمل کرد؛ و با از بین رفتن علّت، حکم دیگری جایگزین حکم پیشین گردد. از این رو، نمی‌توان چنین موضوعی را نسخ دانست؛ زیرا نسخ به معنای از بین رفتن کلی و همیشگی حکم آیه است. شافعی نیز همین نکته را در «الرسالة» در بحث نهی از ذخیره‌کردن گوشت قربانی به سبب وجود مسافران در مدینه، سپس اجازه‌ی حضرت (ص) به این کار، بیان داشته است. وی معتقد است، که این مسأله، جزو نسخ نیست، بلکه از باب انتفای حکم با انتفای علّت آن است؛ یعنی اگر گروهی مسافر زیان دیده در منطقه‌یی به مدینه آمدند، به نهی مذکور عمل می‌شود.
نمونه‌ی دیگر از این نوع آیات، این آیه‌ی شریفه است:
(یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أنْفُسَکُمْ)
(ای اهل ایمان، به خودتان بپردازید [ایمان خود را محکم نگاه دارید].)[39]
در آغاز اسلام، چنین فرمانی به مؤمنان داده می‌شد؛ اما[40] پس از قدرت یافتن حال‌شان، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا بر آنان واجب گشت. از این رو، هرگاه مسلمانان، ناتوان باشند، حکم پیشین باز می‌گردد؛ همچنانکه، رسول خدا (ص) وقوع چنین ضعفی را بر مسلمانان خبر داده؛ فرموده است:
«بدأ الاسلامُ غریباً و سیعودُ غریباً کما بدأ»
(اسلام در غریبی آشکار گشت؛ و به همین گونه، غریبانه باز می‌گردد.)[41]
همچنین فرموده است:
«فإذا رأیتَ هویً متَّبعاً و شحّاً مطاعاً، و إعجابَ کلِّ ذی رأیٍ برأیه، فعلیک بخاصًّةِ نفسک.»
(هرگاه مردم را دنباله‌رو خواسته‌های نفسانی و بخل دیدی؛ و هر اندیشمندی را بر دیدگاهش مغرور یافتی، تنها، ایمان خود را محکم نگه دار!)[42]
خداوند متعال، حکیم است؛ و هنگام ناتوانی پیامبرش، مهربانی و رأفت بر وی و پیروانش، احکامی به تناسب حال او بر وی نازل می‌کند؛ زیرا اگر جز این می‌شد، مایه‌ی سختی و مشقّت می‌گشت؛ ولی پس از این که، خداوند متعال به اسلام عزّت بخشید؛ و آن را نصرت عطا فرمود، خطاب قرآنی بر مسلمانان به تناسب آن حالت تغییر کرد؛ آنگونه که، کافران به اسلام وادار شدند؛ یعنی یا با دادن جزیه ـ‌اگر اهل کتاب بودند- یا با پذیرفتن اسلام یا با پیکار با آنان –اگر غیر اهل کتاب بودند- امر الهی اجرا شود.
این دو حکم –یعنی صلح و آشتی به هنگام ضعف و استفاده از شمشیر به هنگام قدرت- با بازگشت سبب مقتضی هر یک از حکم آن‌ها نیز باز می‌گردد؛ و این گونه نیست، که حکم پیکار با مشرکان، نسخ کننده‌ی حکم صلح و آشتی با آنان باشد، بلکه بایست به حکم هر یک در وقت مقتضی خود عمل کرد.[43]
سیوطی در «الاتقان»[44] نیز مفهوم عبارت زرکشی را در این زمینه نقل کرده است؛ ولی همچون عادت خود در منقولات، به این که کلام خود را از زرکشی (رح) گرفته، اشاره ننموده است.
2-2. دلایل سنّت نبوی؛
با بازنگری سنّت نبوی، شواهد و نمونه‌های بسیاری در آن می‌توان یافت، که اصل و اساسی برای قاعده‌ی تغییر فتوا باشد؛ و بر درستی این قاعده اشاره داشته باشد:
1-2-2. حکم بوسیدن همسر برای روزه‌دار؛
حافظ بن حجر در «تلخیص الحبیر»[45]، قاعده‌ی تغییر فتوا را با اشاره به حدیثی که ابو داوود از ابوهریره روایت کرده است، بیان کرده، که پیامبر اکرم (ص) فرمود:
«أنَّ رجلاً سأل النبیَّ (ص) عن المباشرة للصائم، فرخّص له، و أتاد آخر فسأله، فنهاه، فإذاالذی رخّص له شیخٌ، و إذاالذی نهاه شابٌّ.»
(مردی حکم بوسیدن همسر را برای روزه‌دار از حضرت (ص) پرسید. پیامبر خدا (ص)، به وی اجازه این کار را داد. مردی دیگر نیز آمد؛ و همین را پرسید. حضرت (ص) او را نهی کرد. دریافتیم مرد نخست –که رخصت حضرت (ص) به وی تعلق گرفت- پیرمرد و آن دیگری –که نهی شد- جوان بود.)[46]
حدیث، هر چند از حیث سند، ضعیف است؛ و در اثبات چنین قاعده‌ی مهمی نمی‌توان بر آن تکیه نمود، شاهدی دیگر برای این وجود دارد، که حدیث را تقویت می‌کند. این حدیث را امام احمد در مسند خود از عبدالله بن عمر و بن عاص روایت کرده، که وی گفت:
«کنا عندالنبی (ص) فجاء شابٌّ فقال: یا رسول الله! اُقبِّلُ و أنا صائمٌ؟ قال: لا. فجاء شیخٌ، فقال: یا رسول الله! اُقبِّلُ و أنا صائمٌ؟ قال:نعم. فنظر بعضنا إلی بعضٍ، فقال رسول الله (ص) قد علمت نظر بعضکم إلی بعضٍ. إنَّ الشیخ یملکُ نفسه.»
(ما نزد رسول خدا (ص) بودیم که جوانی وارد شد؛ و گفت: ای پیامبر خدا! جایز است همسر خود را در حالی که روزه‌ام ببوسم؟ حضرت (ص) فرمود: خیر. سپس پیرمردی آمد؛ و همین را پرسید. حضرت (ص) فرمود: بله، جایز است. ما به هم دیگر نگریستیم [و از دو پاسخ متفاوت حضرت (ص) به یک پرسش اظهار شگفتی می‌کردیم.] رسول خدا (ص) فرمود: من نگاه [همراه با شگفتی] شما را به هم دیگر دریافتم. آن پیرمرد می‌تواند نفس خویش را نگه دارد.)[47]
2-2-2. ذخیر کردن گوشت‌های قربانی؛
استدلال بر قاعده‌ی مهم تغییر فتوا بر احادیث پیشین متوقف نمی‌شود؛ و احادیث صحیح دیگری نیز وجود دارد، که می‌توان با آن‌ها بر درستی قاعده‌ی یادشده استدلال نمود؛ از جمله، حدیث سلمه بن أکوع در صحیح بخاری و دیگر کتاب‌های حدیث است.
در این حدیث، پیامبر خدا (ص) فرموده:
«من ضحّی منکم، فلا یُصبِّحنَّ بعد ثلاثةٍ، و یبقی فی بیته من شیءٌ.»
فلما کان العام المُقبل قالوا: یا رسول الله! نفعل کما فعلنا فی العام الماضی؟ قال: «کُلوا و أطعموا و ادّخروا، فإنَّ ذلک العامَ کان بالناس جَهد (أی شدة و أزمة) فأردتُ أن تعینوا فیها»
(پیامبر خدا (ص) فرمود: «هر کس از شما قربانی نمود، نباید پس از سه روز، چیزی از گوشت قربانی در خانه‌اش باشد.» یک سال بعد، مردم گفتند: «ای رسول خدا به مانند سال گذشته عم کنیم؟» حضرت فرمود: «از گوشت قربانی بخورید. به دیگران بدهید؛ و کمی را ذخیره کند؛ زیرا مردم در سال گذشته به سختی و قحطی دچار شده‌بودند. از این رو خواستم به یاری هم بپردازید.»[48]
در برخی احادیی آمده است، که حضرت (ص) فرمود:
«إنّما نهیتُکم من أجل الدّافّةالتی دفّت.»[49]
(شما را به سبب مسافرانی که به مدینه می‌آمدند، از ذخیره کردن گوشت قربانی نهی کردم.)
مفهوم این احادیث این است، که پیامبر خدا (ص)، به دلیل حالتی استثنایی و علتی عارضی، مردم را از ذخیره کردن گوشت‌های قربانی پس از سه روز نهی فرمود؛ زیرا مسافرانی در آن برهه به مدینه آمده بودند؛ و ادب مهمان‌نوازی و بخشش برادرانه اقتضای می‌کرد، که گوشت قربانی به اندازه‌ی کافی برای مهمانان تهیه شود. هنگامی که چنین مناسبت عارضی وضعیّت ویژه‌یی وضع کرده بود- لغو نمود؛ زیرا معلول در وجود و نیستی، دنباله‌روی علّت خود است؛ برای همین، پیامبر گرامی (ص)، فتوای خود را با تغییر وضعیّت موجود تغییر داد؛ و حکم به اباحه‌ی ذخیره کردن گوشت قربانی نمود، که در احادیثی بر این امر تأکید کرده؛ و فرمود:
«کُنتُ نهیتُکم عن ادّخار لحوم الأضاحی، فکُلو و أطعموا، و ادخروا.»
(من پیش از این شمارا از ذخیره کردن گوشت‌های قربانی نهی کردم. اکنون از آن بخورید؛ و به دیگران بدهید؛ و کمی از آن را ذخیره کنید.)[50]
چنین احادیثی، نمونه‌یی آشکار از تغییر فتوا با تغییر حالات‌اند.
بیشتر فقیهان معتقدند، که مباح نمودن ذخیره کردن گوشت قربانی، نسخ حکم نهی پیشین است. آنان این حدیث را نمونه‌یی از موارد نسخ دانسته؛ و آن را همانن حدیثی شمرده‌اند، که پیامبر اکرم (ص) در آن فرمود:
«کنتُ نهیتُکم عن زیارة القُبور، فزوروها.»
(من پیش‌تر شما را از رفتن به گورستان نهی کرده‌بودم؛ ولی حال به زیارت آن‌ها بروید.)[51]
در حقیقت چنین مواردی از باب نسخ نیست، بلکه در دایره‌ی انتفای حکم با انتفای علّت آن قرار می‌گیرد؛ همچنانکه، امام شافعی (رض) در آخر باب «العلل فی الحدیث» در کتاب الرساله[52] به این موضوع اشاره کرده؛ و نهی ذخیره کردن را با وجود مسافران در مدینه مرتبط دانسته است.
امام قرطبی نیز در تفسیر خود به توضیح این مسأله پرداخته؛ و با انکار داخل شدن چنین مواردی در باب نسخ گفته است: «چنین حکمی (نهی ذخیره کردن گوشت قربانی) نمی‌توان منسوخ شمرد، بلکه حکمی‌ست، که با ازمیان رفتن علّت، حکم نیز از میان می‌رود؛ زیرا هرگز دوباره به حکم منسوخ عمل نمی‌شود؛ ولی حکمی که منوط به علّت باشد، با بازگشت علّت آن، حکم مربوط نیز باز می‌گردد؛ پس چنان چه، مسافرانی نیازمند در زمان قربانی بر ساکنان شهری وارد شوند؛ و برای رفع نیاز این مسافران، چیزی جز گوشت قربانی نباشد، بر مردم این شهر واجب می‌گردد، که همانند دوران پیامبر گرامی اسلام (ص)، گوشت‌های قربانی را بیش از سه روز ذخیره ننمایند.»[53]
کسانی که به نسخ معتقدند، در تفسیر و توجیه موضع علی (رض)[54] در این باره حیران مانده؛ و گفته‌اند: شاید نسخ این حکم به وی نرسیده باشد؛ ولی روایتی از امام احمد نقل شده، که نشان می‌دهد، اباحه و رخصت‌بودن ذخیره کردن گوشت قربانی به وی رسیده است. پس دیدگاه برتر این است، که حضرت علی (رض) چنین فتوایی را در نهی ذخیره کردن گوشت قربانی، به هنگام سختی و نیازمندی اظهار کرده است. ابن حزم در فتح الباری نیز چنین نظری دارد.
حافظ بن حجر گفته: مقیّد نمودن ذخیره کردن به سه روز، به حالتی ویژه بر می‌گردد؛ اگر رفع نیازمندی مردم در این حالت ممکن نباشد، حتّی یک شب ذخیره کردن نیز جایز نیست؛ و باید گوشت قربانی را فوری تقسیم نمود.[55]
پس محتوای حدیث ذخیره کردن گوشت قربانی، گواهی روشن بر این است، که پیامبر خدا (ص) در حالتی ویژه، به نهی چنین کاری فتوا داده؛ ولی با تغییر ظروف و شرایط، این نهی نیز تغییر پیدا کرد. چنین تغییری، خود دلیلی روشن بر درستی قاعده‌ی تغییر فتواست، که ابن قیم (رض) آن را بیان داشته.
3-2-2. پاسخ‌های گوناگون به یک پرسش؛
بهترین نمونه برای موضع تغییر فتوا، پاسخ‌گویی پیامبر خدا (ص) به یک پرسش، با روش‌های گوناگون است، که در آن به حالات پرسش‌کنندگان توجّه شده؛ و آن حضرت (ص) به تناسب حال هر کس، پرسش وی را پاسخ داده؛ و مشکل او را حل نموده است.
برای نمونه، کسی از آن حضرت (ص) وصیت جامعی را درخواست نمود، که در پاسخ‌اش فرمود:
«لاتغضب.» (خشمگین مشو!)[56]
امّا در پاسخ به پرسش همانند این –که دیگری مطرح نموده بود- فرمود:
«قل: آمنتُ بالله ثمَّ استقِم»
(بگو: به خدا ایمان آوردم. سپس بر ایمان خود استقامت داشته باش.)[57]
به همین ترتیب پیامبر گرامی (ص) به پرسش هر پرسنده‌یی، دارویی مناسب با بیماری و حالت ویژه‌ی وی می‌داد.
از جمله این که، بخاری در صحیح خود از بوهریره روایت کرده، که می‌گفت:
«سُئل رسول الله (ص): أیّ الأعمال أفضلُ؟ أو أیّ الأعمال خیرٌ؟ قال: «ایمانُ بالله و رسوله.» قیل: ثم أیّ شیء؟ قال: «الجهاد سنام العمل.» قیل: ثم أیّ شیء؟، قال: «حجّ مبرور.»
(از پیامبر خدا (ص) پرسیدند: «کدام کار بهترین است؟» فرمود: «ایمان به خدا و پیامبرش» پرسیدند: «پس از آن، چه کاری بهترین است؟» فرمود: «جهاد در راه خدا، که رأس کارهاست.» پرسیدند: «پس از آن، چه کاری بهترین است؟» فرمود: «حجی که مورد پذیرفته باشد.»
پیامبر خدا (ص) در این حدیث، جهاد را در راه خدا پس از ایمان به خدا، برترین کارها شمرده است.[58]
احادیث گوناگونی نیز در این باره آمده است، که آن حضرت (ص) به پرسش‌های دیگران پاسخ گفته؛ و بیان فرموده، که جهاد در راه خدا از همه‌ی کارها برتر است، مگر کسی که بتواند همه‌ی روزهای عمرش را روزه بگیرد؛ و شب‌ها را به بیداری و عبادت به سر برد! بخاری در جایی دیگر از ام‌المؤمنین عایشه (رضی‌الله‌عنها) نقل کرده، که فرمود: ای رسول خا! آیا درست است، که جهاد، برترین کارهاست؟ حضرت (ص) در پاسخ وی فرمود:
«لکنّ أفضل الجهاد حجٌّ مبرور»
(ولی برترین نوع جهاد، حجی است، که درگاه الهی آن را پذیرا باشد.)[59]
بیشتر راویان حدیث، واژه‌ی «لکن» را به ضمّ کاف روایت کرده‌اند؛ از این رو، که خطاب حدیث بر زنان است. برخی نیز با کسر کاف و مدّ لام خوانده‌اند، که استدراکی بر کارهاست، برترین آن ویژه‌ی مردان است؛ ولی جهاد برتر برای زنان، حجی است که به درگاه الهی پذیرفته باشد. چون در این حدیث پرسنده، یک زن است، پاسخ پیامبر گرامی (ص) و فتوای وی تغییر کرده است؛ زیرا اصل در جهاد با اسلحه ویژه مردان است.
تمامی این احادیث و موارد بسیار دیگر نشان می‌دهد، که با تغییر حالت پرسنده، پاسخ و فتوای آن نیز تغییر می‌کند؛ و این خود یک اصل ثابت شده است. حال به راستی آیا با تغییر زمان و مکان، احکام شرعی نیز تغییر نخواهد کرد؟!
ادامه دارد ....
ارجاعات:
----------------------
[13] - انبیا: 107.
[14] - احزاب: 40.
[15] - نحل: 89.
[16] - یوسف: 111.
[17] - احزاب: 36.
[18] - نور: 51.
[19] - نساء: 65.
[20] - مائده: 47-45-44
[21] - نساء: 61.
[22] - ملک: 14
[23] - ر.ک به: کتابی از همین مؤلّف: «عوامل السعة و المُرونة فی الشریعة الاسلامیة»
[24] - ر.ک به: کتاب «مدخل لدراسة الشریعة»، از همین نگارنده، ص 229، طبعة: مکتبة وهبة – القاهره، و مؤسسة الرسالة، لبنان.
[25] - منظور از نصوص، آیات قرآن کریم و احادیث نبوی است. (مترجم)
[26] - بایست خاطرنشان ساخت، که تمامی آیات قرآن کریم از حیث ثبوت، قطعی‌ست؛ ولی از حیث دلالت، برخی آیات قطعی و برخی نیز ظنی‌ست. بیشتر احادیث نبوی نیز از حیث ثبوت، ظنی‌ست؛ و تنها نوع متواتر آن قطعی‌الثبوت است. از حیث دلالت نیز برخی احادیث، ظنی و برخی دیگر قطعی‌ست. (مترجم)
[27] - در دو کتاب خود، «الفروق» و «الاحکام فی تمییز الفتاوی و الاحکام».
[28] - در کتاب «اعلام الموقعین» از علاّمه ابن قیم.
[29] - واژه‌ی عَرف، به معنی بوی خوش است.
[30] - به روایت احمد در مسند خود (12327) از انس. تخریج‌کنندگان حدیث گفته‌اند: حدیث با طرق و شواهد دیگر قوی بوده؛ و اسناد آن حسن است. به روایت ترمذی در الامثال (2869). وی سپس گفته: حدیث با این روش، «حسن غریب» است. ابویعلی نیز آن را روایت کرده است (6/190).
[31] - به روایت بخاری در المناقب (3641)، مسلم در الامارة (1537)، احمد در مسند خود (16932)، همگی از معاویه.
[32] - به روایت ابوداوود در الملاحم (4291) از ابو هریره. حاکم در المستدرک –کتاب الفتن و الملاحم (4/567). طبرانی در الاوسط (6/324). ألبانی حدیث را در صحیح الجامع، صحیح دانسته است (1874).
[33] - انفال: 66-65.
[34] - ر.ک به: تفسیر المنار، ج 10، ص 90.
[35] - به روایت بخاری در تفسیر (4653). ابوداود در الجهاد (2646) از ابن عباس. رخصت و عزیمت، دو اصطلاح علم اصول است. (مترجم)
[36] - اشاره به آیه‌ی چهارده سوره‌ی جاثیه: (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يرْجُونَ أَيامَ اللَّهِ لِيجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يكْسِبُونَ) (به آنان که ایمان آورده‌اند، بگو، که از [جور جهالتهای] مردمی که به ایّام الهی [و روز وعده‌های خدا] امیدوار نیستند، درگذرند، تا خدا عاقبت هر قومی را به پاداش کردار خود برساند.) آیه‌ی شریفه، به نداشتن ایمان‌شان به دیدار الهی در آخرت اشاره دارد. شاید حذف واژه‌ی «لا» در کلام زرکشی، اشتباه ناسخ کتاب البرهان یا نوعی اشتباه چاپی بوده باشد. هم چنین آیه به (ایّام الله) اشاره دارد؛ نه دیدار الهی (لقاءالله)!
[37] - قرائتی از قرائت‌های معتبر است.
[38] - بقره: 106.
[39] - مائده: 105.
[40] - چنین گفته‌یی منطقی نیست؛ زیرا این آیه در سوره‌ی مائده، جزو آخرین سوره‌های نازل شده‌ی قرآن کریم است؛ از این رو، نمی‌توان حکم چنین آیه‌یی را در آغاز کار مسلمانان دانست.
[41] - به روایت مسلم در الایمان (145)؛ ابن ماجه در الفتن (3986) از ابوهریره.
[42] –به روایت ابوداوود در الملاحم (4341) و ترمذی در تفسیر القرآن (3058) که آن را حسن غریب دانسته است؛ و ابن ماجه در الفتن (4014)، ابن حبان در البرّ و الاحسان (2/108)، طبرانی در الکبیر (22/220)؛ حاکم در الرقاق (4/358) که سند حدیث را صحیح دانسته؛ و ذهبی نیز با وی هم‌رأی است. بیهقی در الکبری-کتاب آداب القاضی: (10/91)، از ابو ثعلبة خشنی. البانی حدیث را در (ضعیف ابی داوود)، ضعیف دانسته است (934).
[43] - ر.ک به: البرهان فی علوم القرآن از زرکشی، ج 2، ص43-42. چاپ عیسی الحلبی، با تحقیق ابوالفضل ابراهیم.
[44] - ر.ک به: الاتقان، ج3 ص61.
[45] –ر.ک به: الجزء چهارم، ص 187، با تعلیق سید عبدالله هاشم الیمانی.
[46] - به روایت ابوداوود در الصوم (2387). از ابوهریره. البانی در صحیح ابوداوود، حدیث را (حسن صحیح دانسته است (2090).
[47] - احمد آن را روایت کرده است (138). تخریج کنندگان حدیث گفته‌اند: سند حدیث به شرط مسلم، صحیح است و رجال آن ثقه‌اند، جز عبدالملک بن سعید انصاری که از راویان مسلم است. باقی راویان آن، همان راویان بخاری مسلم‌اند. ابوداوود در الصیام (2385) و ابن حبان در الصوم (3544)، حدیث را روایت کرده‌اند. همین حدیث را امام احمد در جایی دیگر از عبدالله بن عمر و بن عاص روایت کرده است (6739). تخریج‌کنندگان آن گفته‌اند: سند آن با وجود اختلاف در دو نفر صحابی، ضعیف است. شیخ شاکر گفته: با وجود این لهیعه در میان راویان آن، سند آن صحیح است. البانی در الصحیحه. آن را صحیح دانسته (1606). ر.ک به کتاب نگارنده: فقه الصیام، (ص) 89.
[48] - به روایت بخاری در الأضاحی (5569)و مسلم در الاضاحی (1974) از سمله بن أکوع.
[49] - به روایت مسلم در الأضاحی (1971)، ابوداوود در الضحایا (2812)؛ و نسایی در الضحایا (4505) و در «المجتبی» (4431) از عایشه.
[50] - تخریج حدیث بیان گردید.
[51] - به روایت مسلم از بریده (977)؛ و ابوداوود (3235)؛ و نسایی در السنن الکبری (2170)؛ و در المجتبی (2032) همگی در کتاب الجنائز.
[52] - ر.ک به: الرسالة، امام شافعی، (ص) 210 و مابعد آن.
[53] - ر.ک به: تفسیر قرطبی، ج12، (ص) 48-47.
[54] –نویسنده‌ی ارجمند، موضع حضرت علی را بیان نکرده است؛ ولی شاید این بوده که ایشان به نهی ذخیره کردن گوشت قربانی عمل نموده است. (مترجم)
[55] - ر.ک به: فتح الباری، ج 12، (ص) 125-120، ط. الحلبی.
[56] - –به روایت بخاری در کتاب الادب (6116)؛ و احمد در المسند (8744)؛ ترمذی در البرّ و الصلة (2020) از ابوهریره.
[57] - به روایت مسلم در الایمان (38)؛ احد در المسند (15416) از سفیان بن عبدالله ثقفی.
[58] - حدیث متّفق‌علیه است. به روایت بخاری در الایمان (26)؛ و مسلم در الایمان (83)؛ و احمد در مسند (9038)؛ و ترمذی در فضائل الجهاد (1658) که لفظ حدیث از اوست. نسایی در الایمان و شرائعه (4985) از ابوهریره.
[59] - به روایت بخاری از عایشه (1520).
نظرات