در میان سخنان مسوولان كشور شاید بتوان گفت كه رویكردهای آقای اژه‌ای در فهم مسائل و مشكلات راهگشاتر از دیگران است. حداقل می‌توان گفت كه در اغلب موارد پرسش‌های خوبی را طرح می‌كنند. اخیرا نیز در سخنان خود در باره عدالت اجتماعی و وضعیت ناخوشایند نابرابری طبقاتی و مساله جرم و مجازات سخنان جالبی را گفت: «با چه سازوكار و ساختاری عدالت اجتماعی محقق می‌شود؟ با كدام قانون این امر امكان‌پذیر است؟ از حوزه، دانشگاه، پژوهشگاه و جاهای مختلف خواسته‌ام با در نظر گرفتن مقتضیات زمان در مورد مجازات‌ها نظرشان را بگویند. برخی اوقات مجازات سنگین كردیم در حد سلب حیات اما بازدارنده نبود چون بستر به گونه‌ای كه مجدد آن زمینه فراهم و تولید می‌شود.» خب! از بنده پرسشی در این باره نشده است ولی در حد خودم به پرسش ایشان پاسخ می‌دهم. این یادداشت را می‌توان در حدود 10 یادداشت بسط داد ولی از آنجا كه پیش‌تر هم در این زمینه‌ها مفصل نوشته‌ام، بنابراین ترجیح می‌دهم موجز و چكیده بنویسم. عدالت هنگامی محقق می‌شود كه قانون حاكم باشد. قانونی كه البته عادلانه تنظیم شده باشد. همچنین ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در تعارض با تحقق عدالت نباشد. خیلی مختصر باید گفت هیچ كدام از این سه شرط را نداریم یا حداقل اینكه فاصله ما با وضعیت مطلوب زیاد است. در باره رابطه قانون و عدالت باید اشاره كرد كه عدالت امری ثابت و غیر قابل تغییر نیست. بلكه تابع شرایط و جامعه و خواست مردم است. بنابراین قانون عادلانه قانونی است كه مطابق خواست عموم نوشته شود و از آنجا كه این خواست نیز در عمل در حال تغییر است، پس قانون عادلانه نیز كمابیش حتی اگر شده با سرعت كم در حال تحول است. چنین قانونی را نمایندگان واقعی مردم می‌نویسند، نه كسانی كه نماینده ۳ درصد مردم هستند. نمونه آن مصوبه پوشش و حجاب است كه نه شرعی است و نه عرفی. افرادی از خلال محدودیت‌های گسترده به نام نماینده عموم مردم به مجلس رفته و آن را تصویب كرده و می‌خواهند اجرا شود. این قانون واجد صفت عادلانه نیست به‌ویژه كه اكثریت مردم با فلسفه آن مخالف هستند و اجرای آن نیز ناقض عدالت خواهد بود.
پس اولین گام برای رسیدن به عدالت اصلاح این نقیصه در كیفیت انتخاب نمایندگان مجلس است. دومین گام اجرای بی‌طرفانه و كامل در اجرای قوانین عادلانه است. اگر قانونی عادلانه باشد ولی اجرای آن بی‌طرفانه نباشد، قطعا ناقض عدالت است. برای تحقق این هدف، قضات باید استقلال و نهادهای مدنی حق نظارت داشته باشند. حضور نهادهای مدنی در وضعیت بسیار ضعیفی است. وضعیت استقلال را هم آقای رییس قوه خوب می‌دانند كه در چگونه است. كافی است بگوییم كه رسیدگی به اطلاعاتی كه در باره املاك حوزه علمیه ازگل مطرح شد، همچنان مسكوت مانده یا اگر هم رسیدگی شده كسی خبری ندارد. شفافیت رسیدگی‌ها و پاسخگویی شرط لازم برای اجرای بی‌طرفانه عدالت است. آقای محمد مهاجری یك مطلب كوتاه نوشت كه 200 نفر در وزارت راه دوره آقای رییسی حق مشاوره گرفته‌اند بدون اینكه حضوری داشته باشند. فوری همان شب در حالی كه آماده خوابیدن بوده احضار شده كه فردا اسناد خود را بیاورد ولی انواع و اقسام موارد دیگر ازجمله همان ملك ازگل مسكوت مانده است یا خبری از آنها نیست. این نمونه‌ها متعدد است؛ حتی مواردی هم كه رسیدگی و حكم صادر می‌شود، وضعیت متفاوتی با مسكوت گذاشتن ندارند. 7/3 میلیارد دلار فساد شده، هنوز هیچ خبر كاملی از جزییات فرآیند این فساد داده نشده است. من احتمال نمی‌دهم كه پرداخت چنین مبلغ كلان ارزی آن هم در قحطی ارزی بتواند بدون تأیید مقامات سیاسی انجام شده باشد ولی مردم هنوز از این ماجرا و گردش كار آن اطلاعی ندارند در حالی كه افراد عادی كوچك‌ترین حرفی بزنند كه شائبه خطا داشته باشد، باید فوری پاسخگو باشند. همچنین برخورد قضایی با سخنان اخیر محسن رفیق‌دوست را با دیگران مقایسه كنیم تا به عمق و گستره تفاوت در دادرسی پی ببریم. اذعان می‌كنم كه در دوره ریاست اخیر قوه قضاییه دادرسی‌ها به طرز معناداری بهبود یافته است، ولی تا رسیدن به جایی كه اهداف اعلامی آقای رییس قوه را تأمین كند راه درازی در پیش است. از سوی دیگر نوع و شدت مجازات‌ها نیز باید مطابق خواست جامعه باشد. نمی‌توان یك فرد عادی را برای سرقت ولو خشن كه اغلب از روی بیكاری و فقر است به اعدام محكوم كرد در مقابل مقامات مسوول را در برابر 7/3 میلیارد دلار به پاس خدمات!! قبلی كه اگر هم داشته‌اند حقوق آن را گرفته‌اند با تخفیفات زیاد همراه کرد كه در عمل هم جز اندك زمانی زندان نمی‌روند! به طور كلی مجازات‌های كنونی در قوانین جزایی ایران كارآیی كافی در بازدارندگی ندارند و بیش‌تر برای اقناع كوتاه‌مدت افكار عمومی و رفع شائبه است.
مشكل این است كه تاثیر مجازات در بازدارندگی نامحدود نیست. اگر چه این نقش مهم است ولی اگر بیش از حد بر آن تأكید شود، مثل كارد خانگی تیزی می‌ماند كه به جای استفاده در جای خود در بریدن چوب و آهن استفاده شود كه كند خواهد شد. عادلانه بودن و استحقاق مجازات از نظر مردم ركن اساسی اثربخشی و بازدارندگی آن است. اصولا در دنیای امروز با برخی از شیوه‌های مجازات همدلی نمی‌شود و حتی مخالفت هم می‌شود. از جمله سنگسار و مجازات شلاق، نه تنها بازدارنده نیست بلكه با توجه به شرایط امروز و مقتضیات زمان نتیجه عكس دارد. شواهدی در باره مجازات سنگسار وجود دارد كه در گذشته انجام شده شاید آقای اژه‌ای به دلیل سوابق ممتدشان در این قوه از آنها مطلع هستند یا به یاد دارند. زدن شلاق به آقای یراحی در دو هفته اخیر از این نمونه است. نوشته خانم رویا حشمتی را از شلاق خوردن بخوانید تا به اثرات فاجعه‌بار این مجازات پی ببریم. مهم‌ترین بخش مشكل در تحقق عدالت، نامناسب بودن ساختارهای رسمی با هدف تحقق عدالت است. نظام قیمت‌گذاری، در كالا و ارز، نظام گزینش و انتصابات، نظام امتیازات و ضعف نهادهای نظارتی رسمی به‌ویژه رسانه‌ها و نهادهای مدنی، علت اصلی در گسترش فساد است. كافی است كه رتبه فساد ایران را در جهان ببینیم تا همه شرمنده شویم. اصلی‌ترین فسادها در نفت و انرژی، زمین، وام بانكی و ارز است. این فسادها هم به دلیل قیمت‌گذاری در نرخ بهره، ارز، نفت و انرژی و انحصار دولتی مالكیت زمین است. این ساختار با انتصابات رانتی و فاقد صلاحیت و گزینش‌های مساله‌دار در كنار اختلال در نظام اداری و كارشناسی كشور كه از سال ۱۳۸۴ آغاز شد، تشدید شده است. دستگاه قضایی چرا باید بار ساختارهای غلط را به دوش بكشد؟ مطابق بندهای ۲ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه ریاست قوه قضاییه است كه اینها را مانع شود و اجازه ندهد كه دستگاه قضایی هم جزیی از این ساختارهای رانتی و فسادزا تلقی شود. متاسفانه یك مجموعه وسیعی از افراد در حال ارتزاق از این حفره‌های فساد هستند و مانع هر نوع اصلاحاتی خواهند بود. خود دانید!
سه شرط تحقق عدالت
پس اولین گام برای رسیدن به عدالت اصلاح این نقیصه در كیفیت انتخاب نمایندگان مجلس است. دومین گام اجرای بی‌طرفانه و كامل در اجرای قوانین عادلانه است. اگر قانونی عادلانه باشد ولی اجرای آن بی‌طرفانه نباشد، قطعا ناقض عدالت است. برای تحقق این هدف، قضات باید استقلال و نهادهای مدنی حق نظارت داشته باشند. حضور نهادهای مدنی در وضعیت بسیار ضعیفی است. وضعیت استقلال را هم آقای رییس قوه خوب می‌دانند كه در چگونه است. كافی است بگوییم كه رسیدگی به اطلاعاتی كه در باره املاك حوزه علمیه ازگل مطرح شد، همچنان مسكوت مانده یا اگر هم رسیدگی شده كسی خبری ندارد. شفافیت رسیدگی‌ها و پاسخگویی شرط لازم برای اجرای بی‌طرفانه عدالت است. آقای محمد مهاجری یك مطلب كوتاه نوشت كه 200 نفر در وزارت راه دوره آقای رییسی حق مشاوره گرفته‌اند بدون اینكه حضوری داشته باشند. فوری همان شب در حالی كه آماده خوابیدن بوده احضار شده كه فردا اسناد خود را بیاورد ولی انواع و اقسام موارد دیگر ازجمله همان ملك ازگل مسكوت مانده است یا خبری از آنها نیست. این نمونه‌ها متعدد است؛ حتی مواردی هم كه رسیدگی و حكم صادر می‌شود، وضعیت متفاوتی با مسكوت گذاشتن ندارند. 7/3 میلیارد دلار فساد شده، هنوز هیچ خبر كاملی از جزییات فرآیند این فساد داده نشده است. من احتمال نمی‌دهم كه پرداخت چنین مبلغ كلان ارزی آن هم در قحطی ارزی بتواند بدون تأیید مقامات سیاسی انجام شده باشد ولی مردم هنوز از این ماجرا و گردش كار آن اطلاعی ندارند در حالی كه افراد عادی كوچك‌ترین حرفی بزنند كه شائبه خطا داشته باشد، باید فوری پاسخگو باشند. همچنین برخورد قضایی با سخنان اخیر محسن رفیق‌دوست را با دیگران مقایسه كنیم تا به عمق و گستره تفاوت در دادرسی پی ببریم. اذعان می‌كنم كه در دوره ریاست اخیر قوه قضاییه دادرسی‌ها به طرز معناداری بهبود یافته است، ولی تا رسیدن به جایی كه اهداف اعلامی آقای رییس قوه را تأمین كند راه درازی در پیش است. از سوی دیگر نوع و شدت مجازات‌ها نیز باید مطابق خواست جامعه باشد. نمی‌توان یك فرد عادی را برای سرقت ولو خشن كه اغلب از روی بیكاری و فقر است به اعدام محكوم كرد در مقابل مقامات مسوول را در برابر 7/3 میلیارد دلار به پاس خدمات!! قبلی كه اگر هم داشته‌اند حقوق آن را گرفته‌اند با تخفیفات زیاد همراه کرد كه در عمل هم جز اندك زمانی زندان نمی‌روند! به طور كلی مجازات‌های كنونی در قوانین جزایی ایران كارآیی كافی در بازدارندگی ندارند و بیش‌تر برای اقناع كوتاه‌مدت افكار عمومی و رفع شائبه است.
مشكل این است كه تاثیر مجازات در بازدارندگی نامحدود نیست. اگر چه این نقش مهم است ولی اگر بیش از حد بر آن تأكید شود، مثل كارد خانگی تیزی می‌ماند كه به جای استفاده در جای خود در بریدن چوب و آهن استفاده شود كه كند خواهد شد. عادلانه بودن و استحقاق مجازات از نظر مردم ركن اساسی اثربخشی و بازدارندگی آن است. اصولا در دنیای امروز با برخی از شیوه‌های مجازات همدلی نمی‌شود و حتی مخالفت هم می‌شود. از جمله سنگسار و مجازات شلاق، نه تنها بازدارنده نیست بلكه با توجه به شرایط امروز و مقتضیات زمان نتیجه عكس دارد. شواهدی در باره مجازات سنگسار وجود دارد كه در گذشته انجام شده شاید آقای اژه‌ای به دلیل سوابق ممتدشان در این قوه از آنها مطلع هستند یا به یاد دارند. زدن شلاق به آقای یراحی در دو هفته اخیر از این نمونه است. نوشته خانم رویا حشمتی را از شلاق خوردن بخوانید تا به اثرات فاجعه‌بار این مجازات پی ببریم. مهم‌ترین بخش مشكل در تحقق عدالت، نامناسب بودن ساختارهای رسمی با هدف تحقق عدالت است. نظام قیمت‌گذاری، در كالا و ارز، نظام گزینش و انتصابات، نظام امتیازات و ضعف نهادهای نظارتی رسمی به‌ویژه رسانه‌ها و نهادهای مدنی، علت اصلی در گسترش فساد است. كافی است كه رتبه فساد ایران را در جهان ببینیم تا همه شرمنده شویم. اصلی‌ترین فسادها در نفت و انرژی، زمین، وام بانكی و ارز است. این فسادها هم به دلیل قیمت‌گذاری در نرخ بهره، ارز، نفت و انرژی و انحصار دولتی مالكیت زمین است. این ساختار با انتصابات رانتی و فاقد صلاحیت و گزینش‌های مساله‌دار در كنار اختلال در نظام اداری و كارشناسی كشور كه از سال ۱۳۸۴ آغاز شد، تشدید شده است. دستگاه قضایی چرا باید بار ساختارهای غلط را به دوش بكشد؟ مطابق بندهای ۲ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه ریاست قوه قضاییه است كه اینها را مانع شود و اجازه ندهد كه دستگاه قضایی هم جزیی از این ساختارهای رانتی و فسادزا تلقی شود. متاسفانه یك مجموعه وسیعی از افراد در حال ارتزاق از این حفره‌های فساد هستند و مانع هر نوع اصلاحاتی خواهند بود. خود دانید!
دوپینگ اجتماعی؛ محو صدای میانه
این گروه در واقع خواستار ایجاد فضایی است كه در آن تمامی طرف‌ها بتوانند در فرآیند چانه‌زنی و گفت‌وگو، بدون فشارهای سیاسی و اجتماعی، به یك توافق جمعی برسند. در چنین فضایی، قوانین می‌توانند پشتوانه‌ای مشروع و قابل قبول برای جامعه باشند، چرا كه از یك فرآیند مشاركتی و دموكراتیك نشأت گرفته‌اند. با این حال، زمانی كه برخی كنشگران سیاسی، به‌جای تسهیل فرآیند گفت‌وگو و ایجاد بستری برای دستیابی به توافق، از افكار عمومی به عنوان ابزاری در جهت منافع كوتاه‌مدت و بازی‌های سیاسی بهره می‌گیرند، نه‌تنها مسیر دستیابی به اجماع اجتماعی مسدود می‌شود، بلكه اكثریت میانه‌رو نیز از ظرفیت واقعی خود تهی شده و به عاملی منفعل در كشمكش‌های قدرت بدل می‌شود. در این میان، حمایت‌های غیرطبیعی كه بیش از آنكه برای حل مساله باشد، با هدف اعمال فشار بر دیگر گروه‌ها انجام می‌شود، موجب زوال دیدگاه اكثریت جامعه شده و فرصت شكل‌گیری توافق پایدار از میان می‌رود. بخشی از حاكمیت كه با رویكرد جانبدارانه به تحمیل دیدگاه خود می‌پردازد، گروه‌های همسو را تقویت و تحریك می‌كند و سیاست «دوپینگ اجتماعی»، این گروه‌ها را به ابزارهایی برای تثبیت هژمونی قدرت و تشدید تنش‌های سیاسی تبدیل كرده و با تعمیق شكاف‌های اجتماعی، مانع دستیابی به توافق پایدار می‌شود؛ در حالی كه نظام با تهدیدهای جدی مواجه است. در تحلیل رفتار سیاسی این گروه‌ها، یك موضوع قابل توجه به‌چشم می‌آید. سال ۱۴۰۳ برای حامیان سیاست‌های پیشین، با مجموعه‌ای از شكست‌های روحی و سیاسی همراه بود. سقوط هلیكوپتر و درگذشت اندوهبار رییس‌جمهور، پیروزی غیرمنتظره پزشكیان و تشكیل كابینه‌ای كه از نگاه آنها نشانگر تغییر مسیر حاكمیت بود، بازگشت محمدجواد ظریف به عرصه سیاست خارجی، ترور شخصیت‌های كلیدی جریان مقاومت، تغییر در موازنه منطقه‌ای و واكنش نسبتا محدود به حملات اسراییل، همگی رویدادهایی بودند كه موجب سرخوردگی این پایگاه اجتماعی شد. لابد برای هسته سخت كه بقای خود را در گرو بسیج و سازمان‌دهی این پایگاه اجتماعی می‌بیند، چنین شرایطی بحرانی تلقی می‌شود. كاهش انسجام و انگیزه نیرو، توان چانه‌زنی را تضعیف كرده و موقعیت این جریان را در معادلات قدرت متزلزل می‌سازد. ازاین‌رو، بازسازی روحیه پایگاه اجتماعی به یك اولویت راهبردی تبدیل شده است. اگرچه تلاش‌هایی برای سوق دادن سیاست خارجی كشور به سوی تنش‌های جدی صورت گرفت، اما نظام با هوشمندی از ورود به درگیری‌های پُرهزینه اجتناب كرد. در نتیجه بازسازی این پایگاه اجتماعی عمدتا از مسیر سیاست داخلی پیگیری شد. در این چارچوب، استیضاح همتی و بركناری ظریف، اقدامی نمادین برای نمایش اقتدار و بازپس‌گیری قدرت تلقی شد تا تصویری از پیروزی برای این جریان ساخته شود. بااین‌حال، شاید مهم‌ترین اقدام در این راستا، اصرار بر ابلاغ قانون حجاب باشد؛ قانونی كه فراتر از تبعات اجتماعی، حامل پیامی سیاسی است و به عنوان نمادی از بازگشت اقتدار و توان بسیج اجتماعی این جریان مطرح می‌شود. به همین دلیل، تجمعات خیابانی و اعتراضات سازمان‌یافته، نقشی محوری در این راهبرد ایفا می‌كند. بزرگ‌نمایی تجمعات در رسانه‌های جریان اصلی، نه‌تنها به سیاست‌های سختگیرانه جدید مشروعیت می‌بخشد، بلكه پیامی به حاكمیت ارسال می‌كند، مبنی بر اینكه این جریان همچنان از ظرفیت بسیج اجتماعی برخوردار است و قادر به تأثیرگذاری بر روندهای تصمیم‌گیری است. این شرایط سه پیامد جدی به دنبال دارد: نخست، دوقطبی‌سازی جامعه و در نتیجه، از دست دادن فرصت تعامل واقعی گروه‌های اجتماعی و جایگزینی درگیری و نزاع به جای گفت‌وگو و چانه‌زنی. دوم، ناكارآمدی قوانین؛ زیرا مقرراتی كه با حمایت گزینشی وضع می‌شوند، پایگاه اجتماعی ندارند و در نهایت به نارضایتی عمومی منجر می‌شوند. سوم، خدشه‌دار شدن اعتبار حاكمیت؛ چرا كه نهادهای تصمیم‌گیر به جای بی‌طرفی، خود به یكی از طرف‌های درگیر تبدیل می‌شوند. خلاصه اینكه، اردوكشی خیابانی راه‌حل نیست. راه صحیح، بازگشت به گفت‌وگو و فراهم‌سازی فضایی است كه در آن گروه‌های مختلف جامعه، بدون حمایت‌های تبعیض‌آمیز یا محدودیت‌های نابرابر، در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی مشاركت كنند. تنها در چنین فضایی است كه توافق اجتماعی واقعی شكل می‌گیرد؛ توافقی كه حاصل تعامل، مذاكره و پذیرش متقابل است. اگر این مسیر دنبال نشود، دوپینگ اجتماعی، شاید در كوتاه‌مدت برخی بازیگران سیاسی را سرپا نگه دارد، اما در بلندمدت، بحران‌ها را عمیق‌تر خواهد كرد.
نظرات