هنوز قرن دوم هجری فرا نرسیده بود که سنّت، از ناحیه‌ی کسانی که حجت بودنش را به عنوان یکی از مصادر تشریع قبول نداشتند، دچار چالش شد. همینطور از سوی کسانی که حجیت اخبار آحاد و یا احادیث و سنّت‌های مستقل را انکار می‌کردند، با مشکلاتی جدی مواجه گردید.
تا آنجا که ما سراغ داریم، نخستین کسی که از چنین مذاهب و دیدگاههایی سخن به میان آورده است، امام شافعی می‌باشد. وی، در کتاب الأم در یک فصل خاص که در واقع مناظره‌اش با یکی از منکرین حجیت حدیث می‌باشد، در این باره به تفصیل سخن گفته است. همچنین امام شافعی در کتاب الرسالة بحث مفصلی پیرامون حجت بودن خبر آحاد آورده است.
و اینک مناظره‌ی امام شافعی:
امام شافعی می‌فرماید: یکی از کسانی که معتقد به نپذیرفتن روایات است، خطاب به من گفت: تو خود، عرب هستی. قرآن نیز به زبان عربی نازل شده و یقیناً نسبت به قرآن از من آگاهتری. در قرآن فرائضی وجود دارد که اگر کسی در مورد یکی از آن‌ها به جهت التباس شک نماید، از وی درخواست توبه می‌نمایی؛ اگر توبه کرد، او را می‌بخشی و گرنه، حکم قتلش را صادر می‌کنی؛ حال آنکه قرآن کریم می‌گوید: ﴿تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾ [النحل: 89] یعنی: «قرآن، توضیح و بیان هر چیزی است».
پس چگونه برای تو و دیگران جائز است تا در موردی که خداوند، آن را فرض نموده است، بگویید: این، امر عام است و این، امر خاص یا بگویید: این، امر وجوبی است و این، امر اباحه (مباح بودن). اغلب، در مواردی که احکام متفاوت است، آن‌ها را مستند به روایاتی می‌نمایید که از یک راوی به نقل از دیگری، می‌آورید تا اینکه آن را به رسول‌خدا (صلّی الله علیه وسلّم) می‌رسانید. این، درحالی است که من، شما و هم‌مرامانتان را تا کنون بدین‌سان دیده‌ام که با هر کس ملاقات نموده و صداقت و حفظش را تأیید کرده‌اید، او را از اینکه مرتکب خطا و فراموشی شود، تبرئه نمی‌کنید و از این رو این سخن، به‌کثرت در گفته‌هایتان دیده می‌شود که: «فلانی، در فلان حدیث، این اشتباه را کرده و فلانی، در حدیث، این اشتباه را»؛ اگرکسی، یکی از احادیثی را که شما با آن حکم حلال بودن و یا حرام بودن چیزی را ثابت کرده‌اید، زیر سؤال ببرد و بگوید: پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) چنین نگفته است، شما از چنین فردی درخواست توبه نمی‌کنید و فقط به این سخن اکتفا می‌کنید که: سخن بدی گفته‌ای؛ آیا جائز است بین اخبار کسانی که شما، اخبارشان را در ردیف قرآن قرار می‌دهید و با استناد به آن، به جواز و عدم جواز حکم می‌کنید، اینگونه تفاوت قائل شوید؟
امام شافعی می‌گوید: آنچه ما، با این اخبار ثابت می‌کنیم و بر اساس آن، به صدور حکم و فتوا می‌پردازیم، مبتنی بر علم یقین است، یعنی بوسیله‌ی خبر صادق و قیاس. البته هرچند با همه‌ی آن‌ها حکم صادر می‌کنیم، ولی مراتب آن‌ها فرق می‌کند. مثلاً یک حکم بر اساس اقرار یا بینه یا با انکار سوگند و یا با سوگند طرف مقابل ثابت می‌شود؛ اینجا باید توجه داشت که اقرار از بینه قویتر است و بینه، از سوگند قویتر می‌باشد. بنابراین اگرچه ما احکام را بر اساس این اخبار ثابت می‌کنیم، ولی مراتب آن‌ها متفاوت است و به اعتبار قوت با یکدیگر فرق دارند.
منکر حدیث گفت: با توجه به اینکه شما با در نظر داشتن پاره‌ای از شرائط، اخبار و روایاتشان را می‌پذیرید، اگر کسی این اخبار را نپذیرفت، چه دلیلی برایش دارید؟ به عنوان مثال از آنجا که در اخبارشان امکان توهم وجود دارد، من هیچ یک از اخبارشان را نمی‌پذیرم، مگر اینکه همچون کتاب الله که برایش شاهد می‌آورند و در مورد آن هیچ شکی وجود دارد، در این مورد نیز شاهد بیاورند.
امام شافعی/ می‌گوید: من در جوابش گفتم: کسی که به زبان قرآن و احکام الهی، علم داشته باشد، علم وآگاهی، او را بر آن می‌دارد تا سخنان انسان‌های صادق را که چیزی را به رسول‌خدا (صلّی الله علیه وسلّم) نسبت می‌دهند، بپذیرد.
آنگاه امام شافعی این آیه را تلاوت نمود: ﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ﴾ [الجمعة: 2] یعنی: «خدا، ذاتی است که از میان درس‌نخواندگان، پیغمبری را برانگیخته و به سویشان گسیل داشته است تا آیات خدا را برای ایشان بخواند و آنان را پاک بگرداند. او، بدی‌شان کتاب (قرآن) و حکمت می‌آموزد. آنان، پیش از آن، واقعاً در گمراهی آشکاری بودند».
منکر حدیث گفت: منظور از کتاب در آیه را می‌دانیم که کتاب الله است، اما منظور از حکمت چیست؟
امام شافعی می‌گوید: من، گفتم: منظور از حکمت، سنّت رسول‌خدا (صلّی الله علیه وسلّم) است.
آن فرد گفت: شاید منظور از کتاب، قرآن، به‌صورت اجمال و منظور از حکمت، احکام آن باشد؟
من گفتم: منظورت، این است که خداوند متعال، فرائضی مانند نماز، زکات و حج را به صورت اجمال در کتابش بیان فرموده و کیفیت آن‌ها را بر زبان پیامبرش تشریح نموده است.
خصم گفت: این احتمال، وجود دارد.
گفتم: اگر اعتقادت، همین باشد، پس منظور، همان سنّت‌های رسول‌خدا (صلّی الله علیه وسلّم) است که هیچ راهی برای دسترسی به آن جز از طریق اخبار وجود ندارد.
خصم گفت: شاید منظور از آوردن واژه‌ی حکمت، همان کتاب باشد که برای تأکید تکرار شده است.
گفتم: به نظرشما وقتی دو واژه مانند کتاب و حکمت، پشت سر هم ذکر شده باشند، آیا بهتر است که یک چیز قلمداد شوند یا دو چیز؟
گفت: هر دو احتمال می‌رود؟
گفتم: هر احتمالی که واضح‌تراست، باید مد نظر قرار بگیرد. ضمناً در قرآن کریم دلائلی وجود دارد که بر خلاف گفته‌ی شماست. چنانچه خدای متعال، می‌فرماید: ﴿وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا٣٤﴾ [الأحزاب: 34] یعنی: «و آیات خدا و سخنان حکمت‌انگیز (پیامبر) را که در خانه‌هایتان خوانده می‌شود، یاد کنید؛ بی‌گمان خداوند، دقیق و آگاه است» از این چنین برمی‌آید که دو چیز در خانه‌هایشان خوانده می‌شد.
گفت: تلاوت قرآن را می‌پذیرم، اما حکمت، چگونه خوانده می‌شود؟
گفتم: منظور از تلاوت و خواندن، نطق به آن است و سپس ادامه دادم و گفتم: قرآن می‌گوید: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا٦٥﴾ [النساء: 65]. یعنی: «اما نه! به پروردگارت سوگند که آن‌ها مؤمن نمی‌شوند تا تو را در اختلافات و درگیری‌های خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم ( قضاوت تو) باشند».
همچنین می‌فرماید: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ﴾ [النساء: 80]. یعنی: «هرکه از پیغمبر اطاعت کند، در حقیقت از خدا اطاعت کرده است».
و نیز می‌فرماید: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ٦٣﴾ [النور: 63]. یعنی: «آنان که با فرمان او مخالفت می‌کنند، باید از این بترسند که بلایی، گریبانگیرشان گردد یا اینکه عذابی دردناک، به آنان برسد».
گفت: با این وصف، پس منظور از حکمت چیزی جز سنّت نیست و اگر موضوع همچون گفته‌ی برخی از یاران ما باشد که خداوند، به ما دستورداده تا در برابر دستور رسول‌خدا (صلّی الله علیه وسلّم) که همان قرآن است، تسلیم شویم، کسی که تسلیم رسول‌الله (صلّی الله علیه وسلّم) نشود، مسلماً به عدم تسلیم در برابر حکم خدا، محکوم است.
گفتم: خداوند متعال، پیروی از دستور رسول‌الله (صلّی الله علیه وسلّم) را نیز فرض گردانیده و فرموده است: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: 7]. یعنی: «چیزهایی را که پیغمبر (به عنوان حکم خدا و سنّت خود) به شما داده است، اجرا نمایید و از چیزهایی که شما را از آن باز داشته است، بازآیید».
گفت: آری؛ کاملاً واضح است که باید از دستورات رسول‌الله (صلّی الله علیه وسلّم) اطاعت نمود و از آنچه که بازداشته، بازآمد.
گفتم: در این شکی نیست که بر ما و گذشتگان و آیندگان، یک چیز فرض شده است.
گفت: این را هم می‌پذیرم.
گفتم: پس آیا برای ادای این فریضه، یعنی اطاعت از اوامر رسول‌الله (صلّی الله علیه وسلّم) برای تو و پیشینیان و نیز برای کسانی که در آینده می‌آیند و پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) را ندیده‌اند، جز اینکه از اخبار و روایات استفاده کنند، راه دیگری وجود دارد؟
آنگاه امام شافعی، مسائلی در مورد نسخ قرآن با قرآن را به وی یادآوری نمود که فهم این مطالب، جز از راه خبر امکان‌پذیر نیست.
آن شخص، گفت: دلایل شما در اثبات قبول اخبار روایت شده از رسول‌الله (صلّی الله علیه وسلّم) کاملاً درست است و بدین ترتیب از باورهای نادرست گذشته‌اش، رجوع نمود و به حق روی آورد و سپس از امام شافعی، درباره‌ی عام و خاص قرآن سؤال نمود.
امام در جوابش گفت: زبان عربی، زبانی گسترده است. بسا اوقات مطلبی، به صورت عام بیان می‌شود، حال آنکه مراد، خاص است. در این زمینه مثال‌های متعددی در قرآن وجود دارد که عام، بوسیله‌ی اخبار و روایات تخصیص شده‌اند. مثلاً نماز بر عموم مکلفین فرض است، اما زنان معذور، از آن مستثنی شده‌اند. زکات بطور عموم در تمام اموال فرض است، اما برخی از اموال تخصیص یافته‌اند و نیز وصیت برای والدین، با آیه‌ی تقسیم ارث، نسخ شده است. همچنین حکم ارث بردن ازپدران، مادران و فرزندان به طور عام بیان شده است، ولی کافر ازمسلمان، غلام از آزاد و قاتل از مقتول، بصورت خاص، مستثنی شده‌اند. تمام این تخصیص‌ها و استثناها، از طریق سنّت ثابت می‌باشند.
او گفت: من خودم همیشه خلاف این را می‌گفتم تا اینکه به بطلان مذهب کسانی که منکر حجیت سنّت هستند، پی بردم. گفتم: چگونه؟ گفت: مردم در این مورد دو نوع نگرش دارند: گروهی معتقدند که در مورد آنچه کتاب خدا سخن گفته است، هیچ حدیثی را نباید پذیرفت. از این رو با مشکلات بزرگی روبرو شده‌اند. مثلاً می‌گویند: با خواندن حداقل نماز که دو رکعت در هر زمانی می‌باشد، به امری که در مورد نمازآمده است، عمل کرده‌اند. همچنین با پرداخت کمترین مقدار مالی که می‌توان آن را زکات نامید، به امری که در مورد زکات آمده است، عمل نموده‌اند.
و عده‌ای می‌گویند: حدیث فقط در مواردی پذیرفته می‌شود که در کتاب خدا پیرامون آن چیزی سخنی به میان نیامده است. این‌ها، چیزی از ناسخ و منسوخ و خاص و عام نمی‌فهمند. من می‌دانم که هر دوی این دیدگاه‌ها، باطل و نادرست می‌باشند، ولی خودم قانع نشده‌ام که چگونه شما یک حرام قطعی را با دلیل غیرقطعی حلال می‌شمارید؟!
امام شافعی گفت: نظر شما درباره‌ی این مرد که نزد من نشسته است، چیست؟ آیا ریختن خون و تعرض مالش حرام است؟
گفت: بلی، چنین است. امام گفت: اگر دو نفر گواهی دهند که او، کسی را به قتل رسانده است، آن وقت چه می‌گویی؟ گفت: او را به قصاص مقتول می‌کشم.
امام گفت: آیا احتمال نمی‌دهی که آن دو گواه دروغ گفته باشند؟
گفت: بلی. امام گفت: چگونه خون و مالی را که قطعاً حرام بود، با دلیل غیرقطعی حلال ساختی؟ گفت: چون به من شرعاً دستور داده شده که گواهی گواهان را بپذیرم. امام گفت: آیا در قرآن آمده که گواهی دو نفر را در مسأله‌ی قتل بپذیری؟ گفت: خیر، ولی از مفهوم آن چنین استدلال کردم. امام گفت: غیر از این است که تو، به گواهی گواهان اعتماد نمودی؟ لذا این را بدان که ما در مورد راویان حدیث، حساسیت بیشتری نسبت به گواهان داریم تا کاملاً به صداقت آن‌ها مطمئن شویم.
آنچه بیان شد، مختصری از مناظره‌ی امام شافعی با یکی از منکرین سنّت بود و اینک به ملاحظاتی پیرامون این مناظره توجه کنید:
1- امام شافعی بیان نکرد که گروهی که تمام اخبار را رد می‌کردند، چه کسانی بودند و نیز فردی را که با ایشان به مناظره پرداخت، نام نبرد.
از عبارت شیخ خضری درکتاب تاريخ التشريع الإسلامي چنین برمی‌آید که منظور امام شافعی گروه معتزله بوده است. شیخ خضری در کتابش می‌گوید: امام شافعی، شخصی را که با وی مناظره نمود، برایمان معرفی ننمود و تاریخ نیز در این مورد چیزی نقل نکرده است. البته امام شافعی در مناظره‌ای که با اصحاب رأی [یعنی کسانی که معتقد به رد اخبار بخصوصی هستند] کرده، تصریح نموده است آنان که معتقد به رد تمام احادیث می‌باشند، منسوب به بصره هستند و بصره، مرکز جریان علم کلام بود که مذاهب معتزله و بزرگان و نویسندگان آنان، در آنجا قد علم نمودند. آنان، در خصومت‌شان با اهل حدیث مشهورند و بعید نیست که صاحب این نظریه، یعنی کسی که با امام شافعی مناظره نمود، از آن‌ها باشد. به نظر من نیز این نظریه قابل تأیید است. زیرا در کتاب تأويل مختلف الحديث اثر ابی‌محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه (276هـ) دیده‌ام که شیوخ معتزله در برابر اهل سنّت، علیه صحابه و مفتیان بزرگ به‌کثرت زبان‌درازی نموده‌اند.
خضری، نتیجه می‌گیرد که در زمان امام شافعی از طرف متکلمین، هجوم گسترده‌ای علیه اهل سنّت شکل گرفته بود. بیشتر متکلمین در بصره بودند و یقیناً کسی که با امام شافعی مناظره نموده، از این گروه بوده است. به نظر بنده نیز این نتیجه‌گیری خضری درست به نظر می‌رسد.
2- نباید تردید داشت که انکار سنّت برخاسته از وجود شک و تردید در طرق روایت آن و احتمال خطا و وهم از جانب راویان و وجود کذابین و جعل‌کنندگان بوده است. به همین دلیل برخی ضمن عدم اعتماد به سنّت، معتقدند که باید به قرآن بسنده کرد. آن هم نه بدین خاطر که احادیث، مجموعه‌ی اقوال، افعال و تقریر رسول‌خدا (صلّی الله علیه وسلّم) می‌باشند. زیرا هیچ مسلمانی، چنین جسارتی روا نمی‌دارد و از هیچ فرقه و گروه اسلامی چنین چیزی نقل نشده است. شکی نیست که چنین نظریه‌ای مترادف با رد احکام قرآن و رد اجماع صحابه و مسلمین است. البته چنین نظریه‌ای را به برخی از اهل بدعت افراطی نسبت داده‌اند. برای روشن‌تر شدن این مطلب، به گفته‌های علما در این زمینه توجه نمایید:
امام شافعی در ابتدای کتاب جماع العلم از کتاب الأم می‌گوید: از هیچ فردی که خود را به علم نسبت دهد و یا مردم، او را عالم بدانند، نشنیدم که با این مطلب مخالفت نماید که: خداوند، اتباع و پیروی از دستورات رسول‌الله (صلّی الله علیه وسلّم) و تسلیم شدن در برابر اوامرش را فرض گردانیده است و هیچ سخن و دیدگاهی جز در پرتو کتاب الله و سنّت رسول‌الله (صلّی الله علیه وسلّم) قابل قبول نیست و قبول خبر رسول اکرم (صلّی الله علیه وسلّم) بر ما و آیندگان فرض است؛ آری، همه جز یک فرقه، همین دیدگاه را دارند که به زودی درباره‌ی آن‌ها توضیحات لازم را خواهم داد. این فرقه, همان فرقه‌ای است که امام شافعی/ نظریاتشان را بیان نمود و با آن‌ها به مناظره پرداخت.
بنابراین شکی نیست که مدار انکار احادیث، پاره‌ای از شبهات پیرامون ثبوت اخبار است و بس.
ابن‌حزم می‌گوید: ما معتقدیم که قرآن، نخستین و اساسی‌ترین منبع تشریع اسلامی است و با اندک توجهی به قرآن، می‌بینیم که خداوند متعال، اطاعت از پیامبر(صلّی الله علیه وسلّم) را بر همه‌ی ما فرض گردانیده است. چنانچه در توصیف پیامبرش می‌فرماید: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ٤﴾ [النجم: 3-4]. یعنی: «و از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید؛ آن (چیزی که با خود آورده و آنچه با شما در میان می‌نهد) جز وحی و پیامی نیست که (از سوی خدا به او) وحی می‌گردد».
باید گفت: وحی بر دو نوع است:
الف) وحی متلو (قابل تلاوت) که همان کتاب معجزه‌آسا یعنی قرآن است.
ب) وحی غیرمتلو (غیرقابل تلاوت) و آن، عبارت است از اخبار وارده از رسول‌الله (صلّی الله علیه وسلّم) که توضیح‌دهنده‌ی قرآن می‌باشد. چنانچه اللهأ می‌فرماید: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ٤٤﴾ [النحل: 44]. یعنی: «تا برای مردم آنچه را که به سوی آنان نازل شده است، تبیین نمایی».
این مطلب نیز به‌وضوح بیان شده است که اطاعت از هر دو نوع وحی، واجب می‌باشد. چنانکه اللهأ می‌فرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء: 59]. «ای مؤمنان! از خدا و ازپیامبر و از کارداران مسلمان خود اطاعت نمایید».
در این آیه مسلمانان به اطاعت از اصول سه‌گانه موظف شده‌اند؛ این اصول سه‌گانه، عبارتند از:
اصل اول: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ﴾ یعنی قرآن.
اصل دوم: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾ یعنی اخبار و روایات ثابت‌شده از پیامبر(ص).
اصل سوم: ﴿وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ یعنی اجماع امت.
ابن‌حزم در ادامه می‌گوید: از این رو برای انسان مسلمان و معتقد به توحید، جایز نیست که هنگام بروز اختلاف به اصلی غیر از قرآن و سنّت رسول‌الله (صلّی الله علیه وسلّم) مراجعه نماید. چون خروج از حکم کتاب و سنّت، فسق و کفر است.
ابن‌حزم در جایی دیگر می‌گوید: اگر کسی بگوید: جز آنچه در قرآن است، چیزی دیگر را نمی‌پذیرم، به‌اجماع علمای امت کافر است و چنین شخصی در باب نماز مکلف می‌باشد که فقط دو رکعت نماز در روز بخواند؛ زیرا این، کمترین چیزی است که نام نماز بر آن اطلاق می‌شود و حداکثر آن محدودیتی ندارد و چنین فردی، کافر، مشرک، مهدورالدم و مباح‌المال می‌باشد و این نظریه در مورد برخی از افراطیان بدعتی نیز صدق می‌کند که به اجماع امت کافر هستند.
علامه سیوطی می‌گوید: برخی، منکر استدلال به سنّت هستند و اکتفا به قرآن را لازم می‌دانند و معتقدند که نبوت، از آن علی است و جبرئیل در نزول قرآن به رسول‌خدا ج، مرتکب اشتباه شده است.
3- بر اساس آنچه شافعی، حکایت کرده، خلاصه‌ی استدلال منکرین حجیت انواع اخبار، این است که قرآن، برای بیان تما مسایل نازل شده و از آنجا که در اخبار و روایات، احکامی وجود دارد که در قرآن موجود نیست، لذا سنّت که ظنی الثبوت است، با قرآن که قطعی الثبوت می‌باشد، تعارض پیدا کرده است و قطعاً ظنی الثبوت، در برابر قطعی الثبوت اعتبار ندارد. همچنین اگر خبر یا روایتی، تأییدکننده احکام قرآن باشد، در واقع از قرآن اطاعت می‌شود، نه از آن خبر یا روایت؛ اما اگر خبر یا روایتی، بیان کننده مجملات قرآن باشد، پس گویا قرآن را که منکر یک لفظ آن نیز کافر می‌شود، با چیزی ظنی که منکر آن کافر نمی‌شود، تبیین کرده ایم و این، کار معقولی نیست.
شاید این پرسش ایجاد شود که این گروه، احادیث متواتر را بخاطر قطعی بودن می‌پذیرند، پس چرا امام شافعی، آن‌ها مطلقاً را در زمره منکرین حدیث ذکر کرده است؟
در جواب باید گفت که آن‌ها، اخبار متواتر را نیز قطعی نمی‌دانند. زیرا به زعم آنان، اخبار متواتر از طرقی بیان شده‌اند که اخبار آحاد این طرق، ظنی بوده است. بنابراین به پندار آنان، در اخبار متواتر نیز احتمال کذب می‌رود.
4- خلاصه جواب امام شافعی:
الف) خداوند متعال، اتباع پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وسلّم) را بر همه ما واجب گردانیده است و این وجوب، همه جانبه، عام و برای همه زمان‌ها است؛ چه برای زمان خود رسول الله (صلّی الله علیه وسلّم) و چه برای کسانی که در ادوار بعدی و پس از آن حضرت می‌آیند. ناگفته پیداست که عمل به این واجب شرعی یعنی اتباع از رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) برای کسانی که رسول الله (صلّی الله علیه وسلّم) را ندیده‌اند، تنها از طریق پذیرفتن اخبار و روایات ممکن می‌باشد. بنابراین نتیجه می‌گیریم که خداوند متعال ما را به پذیرفتن اخبار و روایات ملزم ساخته است. زیرا آنچه که واجب بدون آن انجام نمی‌گیرد، واجب است.
ب) پذیرفتن اخبار برای شناخت احکام قرآن، لازم و گریزناپذیر است. زیرا شناخت ناسخ و منسوخ در قرآن، منوط به مراجعه به سنّت می‌باشد.
ج) در میان تمام گروه‌ها و حتی فرقه هایی که معتقد به قبول اخبار هم نمی باشند، پاره‌ای از احکام مورد اتفاق وجود دارد که شناخت آن‌ها تنها به وسیله سنّت ممکن می‌باشد.
د) در شریعت اسلام، تخصیص حکم قطعی با دلیل ظنی ثابت است. بعنوان مثال: در مسأله شهادت یا گواهی دادن در زمینه جان و مال، گواهی دو نفر، پذیرفته می گردد؛ حال آنکه حرمت مال و جان، قطعی است و گواهی دادن، ظنی می‌باشد.
هـ) هرچند در اخبار، احتمال خطا و کذب وجود دارد، اما این احتمال پس از دقت در عدالت راوی و مقایسه روایتش با روایات محدثین دیگر، مشخص می‌شود، بویژه زمانی که روایت مزبور با نص کتاب الله یا سنّت رسول الله (صلّی الله علیه وسلّم) تقویت گردد؛ در این صورت احتمال وجود خطا یا کذب در روایت، کاملاً از بین می‌رود. برعکس شهادت دو نفرکه وجود چنین احتمالی در آن به مراتب قویتر است.
نظرات