متن كامل نامه سرگشاده روحانی به شرح زیر است:
«مردم شریف و بزرگوار ایران
چنانكه می‌دانید شورای نگهبان، مانع حضور من در انتخابات اخیر خبرگان شد. از آنجا كه در ۴۵ سال گذشته همواره منتخب شما بوده‌ام، وظیفه خود می‌دانم كه گزارشی از این اقدام خلاف قانون اساسی را به شما كه ولی‌نعمتان نظام و موكلان من بوده‌اید، تقدیم كنم.
پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب در انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبری، سرانجام نامه محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا واصل شد؛ نامه‌ای كه در واقع كیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه فقط شخص من بود و محتوای آن ثابت می‌كند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران (كه با رأی میلیون‌ها شهروند ایرانی برگزیده شده است) حتی در حد یك شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست و اظهارات او درباره دیگر نهادهای كشور از جمله شورای نگهبان، قوه قضاییه، قوه مقننه و دیگر نهادها- كه گاه وظیفه و مسوولیت قانونی رییس‌جمهور از حیث نظارت بر اجرای قانون اساسی است - همواره ممكن است به سند جرمی علیه او بدل شود!
هم‌میهنان عزیز
آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به عنوان ادله عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست، بلكه در برخی از موارد مایه افتخار من است. من در اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی جامعه ایران در دو انتخابات پیاپی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با آرایی فزاینده در رقابتی سخت و در حالی كه اركان مهم حاكمیت علیه من علنا فعالیت می‌كردند از سوی شما مردم به عنوان رییس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدم تا مجری و پاسدار قانون اساسی باشم. در 8 سال ریاست‌جمهوری «خار در چشم» و «استخوان در گلو» در برابر تعرض به حقوق ملت و دولت (قوه مجریه) مقاومت كردم و ناگفته‌های بسیاری را در دل نهان ساختم و به تاریخ سپردم تا نظام و مردم از دوگانه‌سازی میان دولت و حاكمیت آسیب نبیند. اینك شورای نگهبان در بیان دلایل عدم احراز صلاحیت من به كارنامه رییس‌جمهور قانونی كشور به گونه‌ای استناد می‌كند كه گویی دومین مقام رسمی كشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا كه خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تأیید كرده است، مرتكب خطا شده است و شخصی كه با حكم دو رییس‌جمهور اسبق و مقام معظم رهبری بنیان‌گذار عالی‌ترین نهاد امنیتی كشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی (به مدت ۱۶ سال) و نماینده رهبری در آن شورا (به مدت ۲۴ سال) و رییس آن (به مدت ۸ سال) بوده است، از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت است در حالی كه این سابقه ۴۵ ساله از نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به اندازه كل حیات نظام جمهوری اسلامی است. آیا ردصلاحیت روسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر روسای قوا (كه به رأی ملت مفتخرند) زیر سوال بردن جمهوریت نظام نیست؟
آیا فقهای شورای نگهبان كه قرار بود پاسدار شرع و قانون اساسی باشند، می‌توانند به منتخب ملت - كه فرزند نهاد روحانیت هم بوده است - چنین اتهاماتی بزنند؟ این فقیهان در كدام انتخابات و با رأی كدام ملت این حق را یافته‌اند كه برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم كنند؟ با كدام حق قانونی و شرعی كه یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تأیید كند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟ آیا قاعده «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود كه هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌كنند؟ زمانی در این شورا فقیهان و مجتهدان بزرگ و پرهیزكاری چون آیت‌الله صافی‌گلپایگانی و آیت‌الله محمد مومن حضور داشتند كه حتی در صورت ایراد حقوقی به این شیوه بررسی صلاحیت‌ها در خبرگان، می‌شد به تقوا و بی‌طرفی آنان اعتماد كرد اما امروز كه بر اساس قانون مجلس خبرگان فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند و انتظار تقوای سیاسی بالاتری مورد انتظار است، مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟
آیا فقهای شورای نگهبان با كمترین تجربه سیاسی و امنیتی و دیپلماتیك برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی دارند؟ شما كه نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌كنید چند بار و در كدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟
مردم عزیز ایران
من امروز از خود دفاع نمی‌كنم. انتخابات پایان یافته است و چه در مجلس شورای اسلامی و چه در مجلس خبرگان رهبری با طراحی مجریان انتخابات و شورای نگهبان، اقلیت بر اكثریت حاكمیت یافته است.
آنچه امروز مرا به پاسخ‌خواهی از شورای نگهبان ناگزیر ساخته است ضرورت دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام است. اگر ادعای شورای نگهبان علیه من درست باشد، متهم ردیف اول همین شورای نگهبان است كه نه تنها در سال ۱۳۹۲ (البته به امید رأی نیاوردن) كه در سال ۱۳۹۶ (باز هم به امید شكست بنده) مرا تأیید كرد و جالب اینجاست كه در میانه این دو انتخابات در سال ۱۳۹۴ برای دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری صلاحیت بنده از سوی شورای نگهبان (به دلایلی كه نمی‌خواهم اظهار نمایم) احراز شد و با بیش از دو میلیون رأی، منتخب مردم تهران شدم. در این فاصله هشت ساله جز مسوولیت ریاست‌جمهوری و اقدام برای نجات كشور از جنگ و بحران، چه اتفاقی رخ داده است كه شورای نگهبان دیگر نمی‌تواند صلاحیت مرا احراز كند؟
شورای نگهبان مدعی است مسوولیتی جز اعمال قانون و شرع ندارد و مصلحت نظام بر عهده او نیست از این رو در ردصلاحیتها به مصلحت توجه نمی‌كند. آیا تأیید صلاحیت رییس‌جمهور «مستقر» و ردصلاحیت رییس‌جمهور «سابق» اعمال قانون و شرع است؟ آیا این دوگانگی ثابت نمی‌كند احرازصلاحیت‌ها در ادوار مختلف نه بر اساس انطباق بر قانون و شرع كه بر مبنای تحلیل‌ها و نقشه‌های سیاسی است؟ من در جوابیه پیش رو به جزییات اتهامات شورای نگهبان كه فاقد هرگونه «وثاقت» است به دقت پاسخ داده‌ام اما این دفاعیه شخصی من نیست، بلكه دفاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری كه به عنوان وكیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود. به استناد اصول قانون اساسی، نهاد ریاست‌جمهوری مظهر جمهوریت نظام است و رییس‌جمهور حق دارد و قانون اساسی این حق را به وظیفه او بدل كرده است كه از حقوق ملت پاسداری كند و با اقدام و نظارت بر اجرای قانون اساسی از تعرض نهادهای حاكم به حقوق ملت جلوگیری كند و تذكر قانون اساسی دهد و آنجا كه این تذكر، تاثیر نكند آن را با ملت در میان بگذارد.
من نه امروز كه به طور مشخص قبل از انتخابات سال ۱۴۰۰ به این وظیفه عمل كرده‌ام و بر اساس اختیارات قانونی رییس‌جمهور و در برابر افكار عمومی به شورای نگهبان تذكر داده‌ام و ایرادات خود را با عالی‌ترین مقام نظام در میان گذاشته‌ام و گرچه بنا به مصلحت از علنی كردن همه تذكرات خود پرهیز كردم اما بارها دیدگاه‌های خود را درباره نقض قانون اساسی با ملت در میان گذاشتم.
انتقاد سازنده رییس‌جمهور از شورای نگهبان و قوه قضاییه و حتی تذكر قانون اساسی به این نهادها وظیفه و مسوولیت اوست. عدم ابلاغ مصوباتی كه ناقض اصول قانون اساسی است و متأسفانه در مجلس شورای اسلامی یا دیگر شوراهایی كه برخلاف قانون اساسی به قانونگذاری می‌پردازند وظیفه رییس‌جمهور و عین وفاداری به سوگند ریاست‌جمهوری است. اگر رییس‌جمهور بدون توجه به مسوولیت‌ها و اختیارات قانونی خود به تابع شورای نگهبان بدل شود، دیگر رییس‌جمهور نیست و باید عزل شود نه آنكه به سبب انجام وظایف خود ردصلاحیت شود.
ملت شریف ایران
نامه دبیر شورای نگهبان ثابت می‌كند من در مقام رییس‌جمهور منتخب شما بدون هیاهو و افشاگری تا جایی كه توانسته‌ام مسوولیت‌هایی كه قانون اساسی بر عهده‌ام نهاده است را انجام داده‌ام.
ما و شما یك «پیمان» داشتیم و آن قانون اساسی بود و یك «برنامه» داشتیم و آن برنامه‌ای بود كه شما در سال ۱۳۹۲ به آن رأی دادید و در سال ۱۳۹۶ با رأیی بالاتر آن را تأیید كردید: اعتدال در داخل و تعامل سازنده در خارج كه یكی از مهم‌ترین مصادیق آن، برجام بود.
مهم‌ترین هدف برجام گذار از تحریم بود و ما توانستیم در كمتر از دو سال به این هدف برسیم و با وجود ظهور رییس‌جمهوری نامتعارف در امریكا با حفظ برجام این فرصت را برای دولت بعدی امریكا و ایران فراهم نماییم كه راه احیای برجام و عبور از تحریم باز باشد. با وجود آنكه امكان احیای برجام در پایان دولت من وجود داشت اما با كارشكنی مجلس یازدهم و حمایت شورای نگهبان این فرصت از ملت و دولت سلب شد اما حتی دولت موجود كه هویت خود را در نفی دولت قبل می‌داند، نه توان خروج از برجام را دارد و نه اراده احیای آن را. با وجود این، شورای نگهبان مرا به تعجیل در اجرای برجام متهم می‌كند غافل از آنكه نه‌تنها در این مورد قانون كاملا رعایت شده بلكه آنچه ملت ایران به حق انتظار داشت، توافق سریع‌تر و حفاظت بیشتر از دستاوردهای برجام و جلوگیری از بهانه دادن به دشمن برای نقض برجام بود. دولت من مفتخر است كه نه‌تنها دولت مذاكرات بود، بلكه به هنگام ظهور دولت نامتعارف ترامپ در امریكا به دولت مقاومت بدل شد و در برابر دلواپسان داخلی و خارجی از موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع كرد و با شناخت دقیق از غرب ضمن تعامل سازنده، به هنگام لزوم به تقابل شجاعانه براساس اصول حقوق بین‌الملل همت گماشت.
مردم ایران
اكنون من مفتخرم كه به سبب همین كارنامه و برنامه به اتهاماتی چون عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسی و فقدان دانش و بینش سیاسی متهم می‌شوم و افرادی كه از قرار گرفتن در معرض رأی ملت با حضور رقیبان محبوبِ مردم پرهیز دارند به مدعیان و مالكان و صاحبان نظام بدل شده‌اند. من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن می‌گویم كه در محكمه‌هایی بدون حضور هیأت منصفه، وكیل و حتی متهم با گزارش چند مامور امنیتی توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محكوم می‌شوند. مامورانی كه پرونده‌سازی‌های آنان آمیزه‌ای از تحلیل‌های جناحی و شنودهای تقطیع شده و عمدتا غیرقانونی است و گزارش‌های آنان به نامه‌هایی مبهم و كلی با اغراض آشكار بدل می‌شود.
روسای‌جمهور آینده (اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند) باید بدانند كه با این كیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند و از ریاست‌جمهوری اسلامی به ریاست قوه مجریه، آن هم در حدّ برخی امور اداری كفایت كنند. در غیر این صورت تردید نكنند كه مقام ریاست‌جمهوری در پایان دوره مسوولیت (یا حتی نیمه راه) سقف و آخرین مسوولیتی خواهد بود كه برای آن احراز صلاحیت می‌شوند.
من می‌دانم كه علت حساسیت برای حضور برخی از منتخبان تأثیرگذار ملت در مجلس خبرگان رهبری به ویژه در این دوره چیست و چرا بسیاری از مجتهدان، یا انگیزه ثبت‌نام در انتخابات خبرگان را نداشتند یا ردصلاحیت شدند یا تخریب شدند. من می‌دانم كه چرا وجود یك جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می‌دانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره‌ای مهم و سرنوشت‌ساز و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران‌كننده است.
اما باور دارم مجلس خبرگان رهبری مركز انسجام جمهوریت و اسلامیت نظام است كه با انتخاب مقام رهبری از سوی منتخبان ملت و نظارت و پیگیری بقای صفات رهبری از ولایت فقیه نه به عنوان فقط نظریه‌ای فقهی كه به عنوان نهادی حكومتی به عنوان تضمین اسلامیت این جمهوری پاسداری می‌كند و هرگونه تضعیف این نهاد، تضعیف نظام است. همچنان كه تضعیف شورای نگهبان به عنوان نهادی كه از عهد مشروطیت قرار بود نماد مشاركت نهاد فقاهت و شریعت در مشروعیت و قانونیت نظام سیاسی باشد به سود جمهوریت نیست. به شرط آنكه خود‌تضعیفی توسط خود آنان به عمل نیاید. شورای نگهبان قرار بود نماد تقوا و پرهیزكاری سیاسی باشد و نه جانبداری جناحی تا حاكمیت ملت با شریعت سازگار شود نه اینكه در برابر هم قرار گیرند. من به عنوان فرزند ایران و انقلاب و نظام نه تنها حق خود می‌دانم كه علت ردصلاحیت خویش را بدانم و در برابر اتهامات وارده دفاع كنم بلكه وظیفه دارم از هویت همه نهادهایی كه در آنها مسوولیت داشته‌ام، پاسداری كنم تا آیندگان فكر نكنند همه كارنامه این نظام در خور انكار بوده است. چه مسوولیت‌هایی كه برای حفظ نهاد جمهوریت و مقام ریاست‌جمهوری داشته‌ام و چه مسوولیت‌هایی كه برای صیانت از نهاد اسلامیت (به‌خصوص مجلس خبرگان رهبری) داشته‌ام بدون آنكه كوچك‌ترین نگاهی به آینده سیاسی خود داشته باشم. بنابراین به شرحی كه در این بیانیه خواهد آمد در برابر این ظلم سكوت نخواهم كرد و شما را به شهادت می‌طلبم.
ملت بزرگ ایران
نامه شورای نگهبان كه تهی از هر گونه شاهد و مستند و آكنده از ابهام و اتهام است دیدگاه این شورا در خصوص حقوق مردم و جهت‌گیری آینده نظام را به خوبی روشن كرده و سندی بی‌بدیل در انحراف از اصول قانون اساسی، سیره امام و رهبری و روال مورد نظر اكثریت قاطع مردم در شیوه حكمرانی در امور كشور به دست داده است. همه بهانه‌های اشاره شده در این نامه، در چهار محور خلاصه می‌شود:
۱) نقد سازنده به قوه قضاییه و شورای نگهبان؛ كه آن را بهانه‌ای برای ادعای اهانت و اتهام به این دو نهاد قرار داده‌اند.
۲) اختلاف دیدگاه سیاسی اكثریت قاطع مردم با اقلیت خودپسند كه آن را بهانه‌ای برای ادعای عدم بینش مناسب سیاسی قلمداد كرده‌اند.
۳) رییس‌جمهوری را كه بر پاسداری و اجرای تام و تمام قانون اساسی پای فشرده است، به بهانه اختلاف نظر قانونی با مجلس متهم به عدم التزام به قانون اساسی كرده‌اند.
۴) حق اظهارنظر، سوال و انتقاد در نظام اسلامی را، بهانه‌ای برای ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی قرار داده‌اند.
همچنین چند مورد نقل‌قول‌های تقطیع شده، نامفهوم و بی‌اساس و بدون راستی‌آزمایی را بهانه‌ای برای قضاوت ناعادلانه خود قرار داده‌اند.
لازم می‌دانم شرح این بهانه‌ها را با شما در میان بگذارم و با تبیین تفاوت دو دیدگاه در مسائل اساسی كشور، مردم عزیز ایران را از تفكر غالب در اعضای شورای نگهبان، كه مانع اجرای وظائف خطیر آنان در حراست از قانون اساسی و تأمین مشاركت مردم در انتخابات شده است، آگاه سازم:
۱) ادعای اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان
در این نامه سخنانی بدون سند به بنده منتسب شده است كه آقایان آن را اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان تلقی كرده‌اند ولی واقعیت آن است كه در مواضع و جلسات رسمی، همواره با قدردانی از استقلالِ قضات دانا و توانا، بر نقش بی‌بدیل آنان در ایجاد اعتماد و آرامش عمومی تأكید كرده‌ام. ولی از آنجا كه در تمام دوران خدمتم با اكثر نهادهای نظام جمهوری اسلامی از نزدیك در تماس بوده و قوت و ضعف آنها را شناخته‌ام و در تجربه ۸ سال ریاست جمهوری نیز به تعارض‌های ساختاری و حقوقی میان نهادها و اهمیت هماهنگی راهبردی میان آنها را بیش از پیش لمس كرده‌ام، وظیفه خود می‌دانستم كه با انگیزه اصلاح و تقویت، از برخی عملكردهای قوه قضاییه و مسوولان آن، محترمانه انتقاد كنم. این نقدها، عمدتا در مواردی همچون عدم توجه به حقوق شهروندی، عدم رعایت آیین دادرسی، سلطه ضابط بر بازپرس، دخالت بیجا در وظایف قوه مجریه، برخورد سیاسی و جناحی با برخی موارد اتهامی، و بیانات هیجانی، شخصی و غیرحقوقی برخی مسوولان قوه بوده است.
جالب آن است كه انتقادات خود روسای قوه قضاییه از این قوه، كه معمولا به هنگام تغییر رییس اظهار می‌شده است، بسیار تندتر از نقدهای این بنده بوده است. چگونه است كه صلاحیت رییس فقید قوه قضاییه كه در مورد دوره قبل از خود تعبیر «ویرانه» را به كار برد، هیچگاه مورد تردید واقع نشده است.
نكته مهم دیگر آنكه اگر نقد یك قوه در جمهوری اسلامی، صلاحیت و وثاقت انتقاد كننده را سلب می‌كند چگونه است كه اهانت به سراپای قوه مجریه و شخص رییس‌جمهور از سوی برخی اعضای شورای نگهبان در مواضع و سخنرانی‌های رسمی موجب سلب صلاحیت از آنان نشده است؟
در مورد شورای نگهبان نیز احترام من نسبت به جایگاه، وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان قانون اساسی نیز كاملا روشن است و التزام عملی دولت سابق به تصمیمات این شورا نیز قابل تردید نیست. اما من نیز همچون بسیاری از خادمان دیرین انقلاب، به عملكرد شورا در نحوه اعمال نظارت استصوابی و دیدگاه‌ها و سخنان برخی از اعضای شورای نگهبان انتقاد داشته و دارم و آنها را نه تنها برخوردار از عصمت نمی‌دانم بلكه نیازمند ارزیابی و بازنگری جدی در شیوه عمل نادرست به وظایف‌شان می‌دانم. از این رو با توجه به سوابق، همواره نسبت به احتمال اعمال سلایق شخصی، ترجیحات جناحی، تنگ‌نظری‌های سیاسی و فرآیند غیرشفاف در تأیید و ردصلاحیتها و وظیفه‌مندی شورا در جهت افزایش مشاركت در انتخابات ابراز نگرانی كرده‌ام. تذكرات مقام معظم رهبری درباره عملكرد شورا در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و مجلس دوازدهم موید بجا بودن این نگرانی‌هاست.
سوال جدی این است كه مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق آزادی بیان و نقد مسوولان را به رسمیت نشناخته است و مگر شورای نگهبان، نگهبان این قانون اساسی نیست؟
۲) ادعای عدم بینش سیاسی
در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارایه هیچ مدرك و مستندی ـ ادعای عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» در مورد عملكرد دولت ذكر شده است. نكته اول این است كه فارغ از بحث در میزان تخصص و سابقه و صلاحیت فقهای شورا برای ارزیابی عملكرد تخصصی دولت، به نظر می‌رسد مبنای این قضاوت ناصحیح، اطلاعات نادرست و مغرضانه‌ای بوده است كه درباره تدابیر دولت تدبیر و امید در سیاست داخلی و خارجی در اختیار فقها قرار گرفته است و آنان نیز بدون دقت، تفحص، استعلام و راستی‌آزمایی، مبتلا به قضاوت غیرمنصفانه و نادرست شده‌اند.
آنها نادانسته، صلاحیت سیاسی مسوولی از جمهوری اسلامی را زیر سوال برده‌اند كه در طول چهار دهه گذشته مسوول اصلی طراحی و اجرای سیاست‌های نظام در مواجهه با سلطه جهانی بوده است. آنها در قضاوت نابجای خود توجه نكرده‌اند كه این سیاست‌ها و اقدامات تماما با تأیید مقام معظم رهبری انجام شده است. در این نامه قضاوت‌های بدون استناد در مورد «توافق هسته‌ای» و «سیاست خارجی و منطقه‌ای» بیان شده است.
اولا: سیاست و عملكرد دولت تدبیر و امید تعامل سازنده با جهان، در عین مواجهه موثر با سلطه‌جویان و اشغالگران بوده است. این سیاست، حكم قطعی سند چشم‌انداز بیست ساله بوده است. این دولت، رفع تحریم‌های هسته‌ای با حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران را در صدر اولویت‌های خود قرار داد. تلاش‌های قدر ناشناخته گروه مذاكراتی و تدبیر دولت با ارشادات مقام معظم رهبری منجر به آن شد كه اتهامات هسته‌ای از ایران رفع شود و قطعنامه‌های بسیار خطرناك فصل هفتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون آنكه ایران لحظه‌ای آنها را اجرا كرده باشد، لغو شود.
مناسب بود فقهای شورای نگهبان به جای تكرار ادعاهای واهی بولتن‌سازان، به یاد آورند كه متن توافق هسته‌ای بعد از ده‌ها ساعت بحث در شورای عالی امنیت ملی به تأیید رهبری رسید، مجلس شورای اسلامی با ده‌ها ساعت رسیدگی علنی در كمیسیون ویژه و سپس در صحن علنی مجلس آن را به تصویب رساند و شورای نگهبان هم آن را تأیید كرد. در بحث شیوه اجرای این توافق نیز ظاهرا آقایان بی‌خبرند كه اجرای برجام تحت نظارت هیأتی بوده است كه به دستور و تعیین رهبری تشكیل شد و در آن هیأت روسای قوه مجریه و مقننه، نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی، مشاور رهبری در امور بین‌الملل و وزرای خارجه و دفاع و رییس سازمان انرژی هسته‌ای، عضویت داشتهاند و تمامی مصوبات این هیأت به نظر رهبری رسیده است.
بد نیست به آقایان یادآوری شود كه پس از خروج یك‌جانبه امریكا از برجام، ایران به طور متناسب تعهدات خود را كاهش داد و زمانی كه زمزمه استفاده از اسنپ‌بك از برخی اعضای باقی مانده پنج به علاوه یك شنیده می‌شد، بلافاصله موضع قاطعی اتخاذ شد و كتبا به آنان اعلام گردید كه اگر بخواهند از اسنپ‌بك استفاده كنند ایران فورا از ان‌پی‌تی خارج می‌شود. اتخاذ چنین موضع شجاعانه‌ای در برابر غرب بی‌سابقه بود و موجب صرفنظر كردن آنان از همراهی با امریكا گردید. یكی از روسای‌جمهور اروپا به من گفت برای نخستین بار در تاریخ، شما اروپا را در تقابل با امریكا قرار دادید. مواضع ایران چنان از حمایت بین‌المللی برخوردار بود كه امریكا ناگزیر از قبول شكست در شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین‌المللی لاهه در مقابل ایران گردید و دولت جدید امریكا نیز ناچار از قبول شرایط ایران در بازگشت به برجام شد كه شرح تفصیلی آن در گزارش رسمی وزارت خارجه به مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ آمده است كه با كمال تأسف، مخالفان دولت در مجلس و دیگر نهادها، مانع آن شدند كه در فرصت پیش آمده از بهمن ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ احیای برجام و رفع مجدد تحریم‌های هسته‌ای صورت پذیرد و از آن زمان تاكنون هم، مذاكرات پرسروصدا و پرادعا، بی‌نتیجه مانده است.
قاطبه مردم هوشمند ایران باور دارند و شواهد رسمی فراوانی را دیده‌اند كه رژیم اشغالگر صهیونیستی و ارتجاع منطقه، مهم‌ترین مخالفان توافق هسته‌ای و دشمنان شكسته شدن تحریم‌ها بوده و هستند.
ثانیا: دروغ دیگری كه با تكرار دروغ‌پردازان به باور آنان تبدیل شده است عدم توجه دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی به كشورهای غیرغربی است. در حالی كه به دلیل سیاست آگاهانه و عزتمندانه دولت تدبیر و امید در خصوص ایجاد توازن در روابط بین‌المللی، بیشترین دستاورد در بهبود «روابط با چین و روسیه و كشورهای همسایه» صورت گرفت. روابط ایران و روسیه در دولت تدبیر و امید به بالاترین سطح خود در دوران پس از انقلاب رسید و مهم‌ترین توافق‌ها (همچون توافق خرید تجهیزات پیشرفته نظامی و تحویل سامانه اس - ۳۰۰، توافق كریدور شمال - جنوب و دیگر موارد) با روسیه امضا و اجرایی شد و برای اولین بار در جمهوری اسلامی، روابط با چین در دولت تدبیر و امید به سطح راهبردی رسید و توافق روابط شراكت جامع راهبردی بین طرفین منعقد شد. عضویت ایران در پیمان همكاری شانگهای كه تا سال ۹۴ بی‌نتیجه مانده بود، در یك تلاش گسترده و هماهنگ دولت در زمستان ۹۹ از بن‌بست خارج شد و در اردیبهشت ۱۴۰۰ عضویت ایران در شورای وزرای خارجه شانگهای در تاجیكستان تصویب و نامه رسمی آن قبل از انتخابات ۱۴۰۰ و در دولت دوازدهم به ایران تسلیم شد. در نهایت نیز این وزیر خارجه دولت تدبیر و امید بود كه به واسطه تلاش‌هایش برای منافع ملی ایران مورد تحریم امریكا و كانادا قرار گرفت. سوال اساسی این است كه اگر اكثریت قاطع مردم، بینش سیاسی لازم را در رییس‌جمهور منتخب خود تأیید كردند، با كدام استناد قانون اساسی، چند نفر معدود با سوابق و اطلاعات بسیار محدود و گرایش‌هایی كه مورد حمایت اكثریت ملت ایران نیست، صلاحیت قضاوت در مورد بینش سیاسی او را پیدا كرده‌اند؟
۳) ادعای عدم التزام به قانون اساسی
موارد ادعایی مبنی بر عدم ابلاغ چند مصوبه مجلس، تكرارِ بخشی از گزارش مورخ 22/۱/1400 كمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضاییه در مورد استنكاف رییس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است، كه معاونان پارلمانی و حقوقی رییس‌جمهور در تاریخ 23/۱/1400 پاسخ روشن و قانونی را به این ادعاها داده‌اند.
واقعیت آن است كه هفتمین رییس‌جمهور صدها قانون مصوب مجالس نهم، دهم و یازدهم را امضاء و ابلاغ كرده است و عدم ابلاغ تعداد بسیار اندكی از مصوبات مجلس در ظرف زمانی ۵ روزه، نه خلاف صریح اصل ۱۲۳ قانون اساسی است و نه در قانون عادی جرم یا حتی تخلف‌انگاری شده است. این تصمیم روسای‌جمهور در دولت‌های مختلف ناشی از التزام آنان به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی است كه رییس‌جمهور را مسوول اجرای قانون اساسی و پاسدار قانون اساسی كشور معرفی می‌كند. در مواردی كه رییس‌جمهور ابلاغ مصوبه‌ای را از لحاظ انطباق با قانون اساسی، نادرست یا اجرای آن را به لحاظ منافع و مصالح كشور ناصحیح یا ناشایست می‌داند، ضمن استنكاف از مشاركت در ابلاغ امری كه آن را مضر می‌داند، در عمل نسبت به اجرای قانون ملتزم خواهد بود. آنچه تخلف است، استنكاف از اجرای قانون است نه ابلاغ قانون كه امری تشریفاتی و قابل جایگزینی است.
همواره روسای‌جمهور در همه ادوار همین مشی اعتراضی نسبت به برخی از مصوبات مجلس را داشتهاند و استنكاف از ابلاغ مصوباتی كه آن را خلاف می‌دانسته‌اند به یك رویه در میان آنان تبدیل شده است. رویه مستقر حقوق اساسی در چهار دهه گذشته این بوده كه ابلاغ قوانین قائم به شخص تلقی نشده و این اختیار به صورت رسمی و قانونی به فرد جایگزین، داده شده است. قانون مدنی راهكار برون‌رفت از مشكل را مشخص كرده و رییس مجلس را موظف كرده راسا ابلاغ را انجام دهد.
۴) ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی
رییس‌جمهور در استقبال از نقد خود و دولتش، در سخنرانی مورخ ۱۸ دی ۱۳۹۶ قلمروی نقد را توسعه داده و گفته است:
الف ـ تمام مسوولان قابل نقدند و ما در كشور مسوول معصومی نداریم.
ب ـ در زمان حكومت معصوم هم نقد جایز است و نقد همیشه مفید است.
ج ـ پیامبر هم اجازه نقد می‌داد و اصحاب پیامبر هم در برخی موارد به خود اجازه نقد می‌دادند.
در این نامه ادعا شده است كه من قائل به نقد معصوم شده‌ام. در حالی كه مقدمه و موخره سخنان من هیچ گونه دلالتی بر این امر ندارد. زیرا:
اولا؛ در طلیعه سخن خود تصریح كرده‌ام كه همه مسوولان قابل نقدند؛ چون مسوولان معصوم نیستند. مفهوم مخالف بین و روشن این سخن آن است كه معصوم قابل نقد نیست. اساسا پایه استدلال من برای قابلیت نقد همه مسوولان این است كه مسوولان معصوم نیستند. روشن است كه برای فهم سخن باید همه متن آن را ملاحظه كرد و تقطیع سخن و استناد به یك بخش بدون در نظر گرفتن سایر بخش‌ها، و بدون لحاظ قرائن حالیه و مقالیه و سیاق بیان و مقام بیان، به دلیل عدم ظهور، فاقد اعتبار و حجیت است.
ثانیا؛ پس از اینكه من می‌گویم مسوولان قابل نقدند چون معصوم نیستند، ادامه می‌دهم كه در حكومت معصوم هم نقد وجود داشته است؛ چنان كه فسادها و انحراف‌های برخی كارگزاران در دوران حكومت معصوم بارها در برنامه‌های مشهور و خطابه‌های رسمی در رسانه‌های جمهوری اسلامی بیان و تشریح شده است و هیچ كس هم از چنین تبیین‌های تاریخی شگفت‌زده نشده است.
در نقد این تلقی از حكومت معصوم باید گفت:
اولاً؛ حقِ نقد با حقانیتِ نقد تلازمی ندارد. یكسان پنداشتن «حق داشتن» با «حق بودن» یك مغالطه است. آزادی بیان یك حق است، گرچه ممكن است كسی با استفاده از این حق، سخن اشتباهی بگوید.
ثانیا، نقد در حكومت معصوم با نقدِ معصوم، متفاوت است. در دوران حكومت معصوم، همه والیان، امراء و قضات منصوب از طرفِ معصوم قابل نقد بودند و در مواردی مولای متقیان علی (ع) برخی از آنان را مورد شماتت و ملامت شدید قرار داده و حتی عزل كرده است.
ثالثا، شواهد تاریخی مسلم و مطمئن بر تجویز انتقاد و حتی تشویق به انتقاد در سنت و سیره نبوی و علوی و سایر ائمه (ع) وجود دارد. مراجعه به كتب روایی، تاریخی و نهج‌البلاغه این واقعیت را به خوبی روشن می‌سازد.
روایات زیادی در نهی از تعبد و تسلیم و تشویق به نقد و اعتراض و سوال در مسائل اجتماعی وارد شده و حتی مرحوم كلینی و مجلسی باب مستقلی تحت عنوان باب ما امرالنبی بالنصیحة لائمه المسلمین گشوده‌اند.
اتهامات ناروا بر اساس نقل‌های بی‌سند تقطیع شده و نامفهوم
در این نامه موارد دیگری به من نسبت داده شده، اما در هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیررسمی قابل دسترسی نیست و جست‌وجو برای كشف مأخذ آنها تاكنون بی‌نتیجه بوده است.
فقهای شورای نگهبان باید نسبت به اثبات ادعاهای خود در نسبت دادن تعابیری سخیف به اینجانب پاسخگو باشند و از افراد یا نهادهایی كه این شبه اطلاعات را در اختیار آنان قرار داده‌اند مطالبه سند كنند و با بررسی طرق حصول قانونی به این داده‌ها، آنها را راستی‌آزمایی كنند.
فقهای شورای نگهبان در نزد خدا و خلق و مقام معظم رهبری چه عذر موجهی دارند اگر بازیچه دست پرونده‌سازان مطرودی قرار گرفته باشند كه حتی از ساختن اتهامات باورپذیر هم عاجزند و صرفا به جعل اسناد و خلق اقوال عادت كرده‌اند. گویی آقایان آیه شریفه «إِنْ جاءكمْ فاسِقٌ بِنبإٍ فتبینُوا أنْ تُصِیبُوا قوْمًا بِجهالةٍ فتُصْبِحُوا علی ما فعلْتُمْ نادِمِین» را فراموش كرده‌اند.
خداوند همه ما را را از وساوس شیطانی، بازی جناحی و زدن اتهامات ناروا به منتخبین مردم و خادمین ملت حفظ فرماید.
در پایان، مناسب می‌دانم پیشنهاد كنم كه اعضای فعلی شورای نگهبان، برای آنكه تمرینی از پاسخگویی به مردم ـ كه ولی‌نعمتان انقلابند ـ داشته باشند، برای نخستین بار به این سوالات كه خواسته اكثریت قاطع مردم است پاسخ دهند:
۱ـ شورای نگهبان با استناد به كدام اصل قانون اساسی، با تفسیر نادرست از نظارت بر انتخابات، حق اساسی مشاركت مردم در تعیین نمایندگان واقعی خود را سلب كرده و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را از انتخاب مستقیم مردم، به انتخاب دو مرحله‌ای و كنترل شده با سلیقه خاص و غیرمطلوب مردم تبدیل كرده است؟
۲ـ شورای نگهبان در اجرای خواسته صریح رهبری كه مواردی از جفا در تأیید صلاحیت‌ها را در انتخابات‌های گذشته تذكر دادند، چه كرده است؟
۳ـ شورای نگهبان برای تأمین مشاركت حداكثری مردم در انتخابات كه رهبری آن را وظیفه همه نهادها دانستند چه اقدامی انجام داده است؟
۴ـ شورای نگهبان با تشكیلات گسترده در سراسر كشور به چه حجت شرعی یا مستند قانونی، بدون آنكه دفاع نامزدها را بشنود و تحقیق منطبق با رویه‌های متعارف حقوقی را انجام دهد، حكم به ردصلاحیت گسترده افراد داده است؟
۵ـ شورای نگهبان سهم خود را در آسیب جدی كه با كاهش مشاركت مردم در انتخابات به اصل نظام وارد می‌آید چه مقدار می‌داند؟»
نظرات