درخواست رییس كمیسیون بهداشت مجلس از رییس‌جمهور برای یك نشست فوری درباره «دارو»
طبق قانون بیمه‌ها باید گرانی قیمت دارو را جبران كنند ولی داروهای بیمهای هم نایاب شده است
در متن نامه رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به رییس‌جمهور آمده است: «بازگشت به بررسی‌های میدانی، اسناد و مستندات حوزه سلامت، عدم اجرای صحیح قانون، سوءمدیریت‌ها و ترك فعل‌ها در حوزه تامین و تخصیص منابع مالی سلامت و نیز عواقب خطرناك و خسارات ناشی از تصمیمات غیركارشناسی در حوزه تامین منابع ریالی و ارزی از طریق حذف ارز دولتی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشكی باعث شد این كمیسیون با قید فوریت درخواست جلسه به ریاست حضرتعالی و با حضور اینجانب، وزرای بهداشت، تعاون، صمت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانك مركزی را نماید. آنچه اهمیت فوریت این جلسه را بیش از پیش داشته، بدهی‌های دولت و دانشگاه‌های علوم پزشكی به صنعت دارو و تجهیزات پزشكی و همچنین افزایش بی‌رویه این بدهی‌ها است كه نتیجه آن آینده بسیار خطرناك در حوزه سلامت، افزایش پرداختی از جیب بیماران خواهد بود.»
متن مكاتبه رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با رییس‌جمهور كه چند هفته پیش صورت گرفته بود، دیروز در حالی منتشر شد كه شهریاری، نیمه‌های بهمن ماه با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت مردم در سال آینده خواستار نشست فوری با رییس‌جمهور شده بود و در توضیح این نگرانی گفته بود: «بر اساس گزارش‌های واصله، برای دارو و تجهیزات مصرفی پزشكی تنها ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالی كه اگر قیمت ارز از 28500 تومان به 38500 تومان برسد باید حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای این حوزه‌ها پیش‌بینی شود تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد.»
ظرف یك ماه گذشته، چند خبر التهاب شدیدی در اذهان عمومی ایجاد كرد؛ گرانی 400 درصدی قیمت دارو، گرانی قیمت بیش از 400 قلم داروی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیش از 800 قلم داروی تحت پوشش بیمه سلامت ایران، گرانی قیمت حدود 400 قلم دارویی كه هنوز حتی پوشش بیمهای ندارد و باید با قیمت آزاد خریداری شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، اخیرا اعلام كرد: «امسال ۸۰۲ قلم داروی تحت پوشش بیمه و ۱۵۳ قلم داروی خارج از پوشش بیمه افزایش قیمت داشته است.»
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی هم به تازگی خبر داد كه قیمت بیش از ۴۰۰ قلم از داروهای تحت پوشش این سازمان، گران‌تر شده و با وجود آنكه بیماران همچون سابق، حداكثر 30 درصد از قیمت دارو را پرداخت خواهند كرد، ولی به دنبال افزایش قیمت داروها و از آنجا میزان یارانه تخصیصی به دارو، تغییری نداشته و پرداختی از جیب بیماران بابت داروهای تحت پوشش بیمه هم بیشتر شده است.
افزایش قیمت دارو، از نیمه‌های دی ماه رسانه‌ای شد و البته این خبر در بحبوحه تورم رو به افزایش در بازار كالاهای اساسی، التهاب جدیدی را در اذهان عمومی دامن زد. دست اندركاران صنعت دارو، ضمن آنكه در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود، گرانی قیمت دارو را تایید كردند و دلیل اصلی این گرانی را متوجه رشد نرخ تورم و افزایش هزینه‌های جانبی صنعت دارو می‌دانستند، با اعلام طلب 34 هزار میلیارد تومانی صنعت دارو از مراكز درمانی، با هشدار درباره تبعات این میزان طلب انباشته برای صنعت استراتژیك كشور، به مسوولان وزارت بهداشت هشدار دادند كه در صورت بدقولی سازمان‌های بیمه‌گر برای جبران مابه‌التفاوت گرانی قیمت دارو، مراكز درمانی به دلیل بی‌پولی قادر به تامین دارو نخواهند بود و بنابراین، هر بیماری كه در بیمارستان و درمانگاه بستری شود، باید داروی مورد نیازش را هم همراهش ببرد مشروط به آنكه این دارو در بازار موجود باشد. آنچه باعث مكاتبه رییس كمیسیون بهداشت مجلس با رییس قوه مجریه و درخواست برای جلسه فوری درباره حل مشكل بدهی انباشته به صنعت دارو شد هم این است كه دو سازمان بیمه‌گر، پولی برای جبران مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو ندارند چنانكه مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اخیرا اعلام كرد كه بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه و تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه، میزان افزایش هزینه بیمه دارو در سال ۱۴۰۳ فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته شده در حالی كه با توجه به افزایش نرخ دارو در سال جاری، هزینه بیمه داروها تا سه برابر این میزان افزایش یافته است. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی هم به تازگی اعلام كرد كه قیمت داروها یك‌باره 30 تا 40 درصد گران‌تر شده در حالی كه طبق قانون این افزایش نباید از 20 درصد بیشتر می‌شد و همین افزایش قیمت، سهم این سازمان بیمه‌گر در هزینه داروها برای جمعیت تحت پوشش را هم تا 30 درصد افزایش داده است.
البته حرف‌های دولت در مقابل نمایندگان مجلس و حتی سازمان‌های بیمه‌گر، از جنس دیگری است و دولت می‌گوید كه ارز دارو تجهیزات پزشكی را به میزان كافی و حتی بیشتر از رقم مورد نیاز، در اختیار تمام فعالان زنجیره تولید و تامین دارو قرار داده است. اواخر دی ماه بانك‌مركزی در گزارشی اعلام كرد: «از ابتدای سال تا ۱۷ دی ۱۴۰۳، در مجموع بالغ بر ۳میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشكی تامین ارز صورت گرفته كه از این مبلغ بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار با نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان بوده است. در این مدت همچنین به شركت‌های دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشكی و تولیدكنندگان شیرخشك بالغ بر ۹۶.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانكی پرداخت شده كه تقریبا دو برابر تعهد سالانه است. این رویه طبق قانون تا پایان سال ادامه خواهد داشت و مشكلی نیز در تخصیص و تامین ارز آن وجود ندارد. همچنین به منظور رفع كمبود دارو و كمك به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز شركت‌های دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشكی و تولیدكنندگان شیرخشك، بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته در جلسه مورخ ۱۳ خرداد امسال با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، مقرر شد مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی از طریق بانك‌های عامل برای شركت‌های معرفی شده توسط سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳ اختصاص یابد. بر همین اساس سهمیه بانك‌های عامل تعیین و جهت اجرا ابلاغ شد. بر اساس آخرین آمار دریافتی از سوی بانك‌های عامل مربوطه، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاكنون، مبلغ ۹۶.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شركت‌های دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشكی و تولیدكنندگان شیرخشك پرداخت شده است. بانك مركزی در راستای مساعدت حوزه بهداشت و درمان كشور، رفع مشكل نقدینگی و حمایت از تولیدكنندگان صنایع دارویی و تسهیل واردات مواد اولیه دارویی، امكان تامین مالی شركت‌های دارویی به میزان ۲۰۰ میلیون دلار را از طریق پذیرش اوراق گام فراهم ساخته است. به این ترتیب كه شركت‌های دارویی دارنده اوراق می‌توانند با استفاده از این اوراق ارز مورد نیاز خود جهت واردات مواد اولیه دارویی را خریداری كنند. لازم به ذكر است ضوابط و مقررات اجرایی این موضوع با همكاری حوزه ریالی و ارزی بانك مركزی تدوین و در جلسه 11 دی 1403 كمیسیون ارزی به تصویب رسیده كه به زودی به شبكه بانكی ابلاغ خواهد شد.»
با وجود این گزارش كه قدمی در جهت برطرف كردن نگرانی اذهان عمومی از وضعیت تامین و توزیع دارو در ماه‌های پایانی سال بود، اما واقعیت بازار حرف‌های دیگری داشت و هفته گذشته یكی از اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس از افزایش 400 تا 500 درصدی قیمت برخی داروها و آمپول‌ها خبر داد اما با لحنی حمایت گونه از این افزایش قیمتی گفت: «برخی داروها سالیان سال افزایش قیمت نداشتند و اگر افزایش قیمت دارو اتفاق نمی‌افتاد برخی از كارخانه‌های تولید دارو تعطیل می‌شدند.»
این عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس مدعی شد كه: «افزایش قیمت داروها جزیی است؛ مثلا یك آمپول از ۳ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده و این طور نیست كه اگر مریض باشید نتوانید این داروها را خریداری كنید. این افزایش قیمت پول یك پفك هم نیست.»
از دیگر موافقان افزایش قیمت دارو، رییس اتاق بازرگانی تهران بود كه چندی قبل در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود با اشاره به طلب 30 هزار میلیارد تومانی صنعت دارو از بیمارستان‌ها و بیمه‌ها به موازات افزایش قیمت ارز و هزینه تولید دارو، تنها چاره برای شرایط فعلی را افزایش قیمت دارو می‌دانست.
ولی برخلاف برخی اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزایش قیمت دارو مخالفانی هم دارد و اغلب مخالفان معتقدند كه در شرایط فعلی كه گرانی و تورم قیمت كالاهای اساسی، جامعه عمومی و دهك‌های نیازمند را حتی از پیگیری درمان مناسب هم بازداشته، گرانی قیمت دارو تیرخلاصی است كه می‌تواند به طور مستقیم سلامت مردم را با بدترین تبعات تحت تاثیر قرار بدهد.
اواخر دی ماه یكی از اعضای كمیسیون كشاورزی مجلس به رییس‌جمهور و وزیر بهداشت بابت مدیریت بازار دارو هشدار داد و در صفحه مجازی خود با انتقاد از افزایش سرسام‌آور قیمت دارو نوشت: «افزایش سرسام‌آور قیمت دارو صدای مردم را به آسمان بلند كرده، قیمت دارو روز به روز افزایش می‌یابد و كسی پاسخگو نیست. بیمه‌ها هم خود را كنار كشیده‌اند. مگر قرار نبود جز رنج بیماری، بیمار درد دیگری نداشته باشد؟ به رییس‌جمهور و وزیر بهداشت هشدار می‌دهم بازار دارو را مدیریت و كنترل كنند.»
دیروز هم محمدرضا واعظ‌مهدوی كه ریاست انجمن اقتصاد سلامت ایران را برعهده دارد و در سال‌های گذشته در مسوولیت‌هایی همچون معاونت و مشاورت وزارت رفاه و وزارت بهداشت و سازمان برنامه بوده، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از گرانی قیمت دارو، تصمیماتی از این دست را به نفع سرمایه داران دانست و گفت: «اقتصاددانان بزرگی مانند جان مینارد كینز می‌گویند بدترین اتفاقی كه ممكن است برای یك ملت رخ بدهد، كاهش ارزش پول ملی است. كاهش ارزش پول ملی موجب می‌شود همه مناسبات اقتصادی مختل شود. مهم‌ترین وظیفه بانك‌های مركزی در كشورها، حفظ ارزش پول ملی است. جای تأسف بسیار است كه در كشور ما كاهش ارزش پول ملی را به نام اصلاح قیمت‌ها برچسب می‌زنند اما این اصلاح قیمت نیست بلكه كاهش ارزش پول ملی ماست كه باعث می‌شود قیمت‌ها یكی پس از دیگری افزایش یابد و یكی از آن حوزه‌ها، حوزه دارو است.»
واعظ‌مهدوی در توضیح اینكه حذف ارز ترجیحی چه بلایی به سر صنعت دارو و زنجیره تامین و دسترسی به این كالای استراتژیك می‌آورد، گفت: «به طور متوسط بین ۱۸ تا ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده انواع داروها، مواد اولیه دارویی است و از طرفی دیگر حدود ۳۰ درصد هزینه‌های مواد جانبی تولید دارو است و حدود یك سوم نیز هزینه بسته‌بندی است. مواد اولیه دارویی تا قبل از دولت سیزدهم به قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه و تأمین می‌شد و متأسفانه در دولت گذشته این ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان افزایش پیدا كرد و همه دلسوزان اخطار دادند كه افزایش قیمت ارز و كاهش ارزش پول ملی را نادیده نگیرید چرا كه اثراتش را بر كل قیمت تمام‌شده باقی می‌گذارد اما دولت گذشته متأسفانه این كار را كرد. دولت فعلی نیز نرخ ارز را از ۲۸ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان افزایش داده و بنابراین افزایش قیمت تمام‌شده رخ می‌دهد. مواد جانبی و مواد بسته‌بندی با دلار نیمایی ۴۸ هزار تومانی تهیه می‌شد و حالا دولت فعلی دوباره در راستای سیاست غلط كاهش ارزش پول ملی، این ۴۸ هزار تومان را به ارز آزاد ۵۶ هزار تومان، ۶۰ هزار تومان، حدود ۸۰ هزار تومان و الان حدود ۹۰ هزار تومان رسانده است. اینها قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد و وزارت بهداشت هم به جای اینكه برای منافع مصرف‌كننده اقداماتی انجام بدهد، ظاهرا در جناح و جریان شركت‌ها و كمپانی‌ها قرار گرفته و بر افزایش قیمت‌ها می‌كوبد و روز به روز افزایش قیمت‌ها را تسهیل می‌كند بدون اینكه اقداماتی برای كاهش قیمت انجام بدهد. البته شركت‌های دارویی، اعم از واردكنندگان و تولیدكنندگان باید قیمت تمام‌شده‌شان محاسبه شود و مبنای قیمت‌گذاری قرار بگیرد. وزارت بهداشت به جای اینكه افزایش قیمت‌ها را در دستور كار قرار بدهد، باید كاری كند كه قیمت تمام‌شده كارخانجات كاهش پیدا كند؛ یعنی باید ترتیباتی بدهد كه ارز با قیمت ارزان‌تر از دولت بخواهد و از بانك مركزی بخواهد كه ارز ارزان در اختیار كارخانجات قرار بدهد و برای تعمیر خطوط تولید، ارزهای حمایتی در اختیارشان قرار بدهد و از تولید حمایت كند تا تولیدكننده بتواند با قیمت ارزان كالای خود را عرضه كند.»
واعظ‌مهدوی با انتقاد از تداوم روند افزایش قیمت كالاهای اساسی گفت: «متأسفانه افزایش قیمت‌ها روز به روز شدیدتر می‌شود و شرایطی را شاهد هستیم كه حتی در دوران جنگ شاهد نبودیم. در دوره جنگ بخش مهمی از بودجه ما صرف جنگ می‌شد، ولی این گونه قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌كرد چون دولت وقت برای حفظ قدرت خرید تلاش می‌كرد. متأسفانه دولت فعلی وضعیت معیشت و سفره مردم را مدنظر قرار نداده و به اسم اصلاح قیمت‌ها، اقداماتی انجام می‌دهد كه به نظر می‌رسد در نهایت سرمایه‌داران، ثروتمندان و صادركنندگانی كه از افزایش نرخ ارز سود می‌برند، از آن نفع خواهند برد. این چه نوع اصلاحی است؟ البته بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناگزیر است ولی دولت باید تلاش كند قیمت‌ها را پایین بیاورد. دولت باید تلاش كند قیمت تمام‌شده را كاهش بدهد و سعی كند با تورم مقابله كند، نه اینكه به استقبال تورم برود و بالا رفتن قیمت‌ها در اثر تورم را اصلاح نامگذاری كند. این بدترین نوع ادبیات سیاسی و اجرایی است كه یك دستگاه اجرایی، یك وزارتخانه یا یك وزیر می‌تواند به كار ببرد. دولت باید این روند را متوقف كند. بارها توصیه كردیم كه از اقتصاد آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد بازار، عدالت و ثبات و منافع ملی در نمی‌آید. دولت باید برای حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران، برای رفاه بازنشستگان و برای تأمین نیازهای اساسی روستاییان برنامه‌ریزی كند و قدرت خرید آنها را حفظ كرده و در عین حال از تولید حمایت كند و نهاده‌های مورد نیاز تولید را با قیمت ارزان در اختیارشان قرار بدهد. دولت باید روند كسب درآمد و جبران كسر بودجه از محل افزایش نرخ ارز را متوقف كند. دولت باید تولید را حمایت كند. با رشد تولید، مالیات بهتر می‌شود و تنها درآمد مشروعی كه دولت‌ها می‌توانند داشته باشند، درآمد مالیاتی است كه از محل رونق تولید و حمایت از اقتصاد ملی و حفظ ارزش پول ملی حاصل می‌شود. باید این سیاست‌های نحس موسوم به سیاست‌های تعدیل اقتصادی متوقف شود و بسته سیاست‌های مبتنی بر منافع ملی و اقتصاد ملی را در پیش بگیرند و سعی كنند كه از تولید حمایت كنند. قیمت‌ها را كنترل كنند و تولید را با قیمت تمام‌شده كمتری سازماندهی كنند تا بتواند مشكلات كشور را حل كنند. این روند روز به روز كشور و اقتصاد را به سمت آسیب‌های بیشتر، تورم و گرانی و فشار بر مستضعفان، حقوق‌بگیران، كارگران و نیروی كار جهت و سازمان می‌دهد.»
واعظ‌مهدوی در پیش‌بینی وضعیت قیمت دارو در سال جدید گفت: «این خط‌مشی كه دولت و وزارت بهداشت در پیش گرفته، خط‌مشی غلط و بحران‌آفرین است و روز به روز مشكلات وزارت بهداشت و دولت را افزایش می‌دهد و نتیجه‌اش هم این است كه هر روز قیمت‌ها و ازجمله قیمت دارو افزایش پیدا می‌كند و این افزایش قیمت‌ها به بیمه تحمیل می‌شود در حالی كه بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت بارها اعلام كرده‌اند كه ما توان پرداخت این قیمت‌های افزایش‌یابنده را نداریم، اما بالاخره به زور و با مصوبات اینها را وادار می‌كنند كه این قیمت‌های افزایش‌یابنده را بپذیرند و بپردازند. بنابراین، سازمان‌های بیمه‌گر در ابتدا مقداری شانه خالی می‌كنند و بخش مهمی از مشكل به مردم و بخشی هم به بیمه‌ها منتقل می‌شود و بیمه‌هایی كه همین الان پرداخت صورتحساب‌هایشان 6 تا 8 ماه با تأخیر مواجه است، بحران مالی‌شان شدیدتر و تأخیرشان بیشتر خواهد شد. وقتی داروخانه‌ای دارو را به بیمار تحویل بدهد و قرار باشد پولش را از بیمه بگیرد اما بیمه 8 ماه بعد این پول را پرداخت كند، طبیعتا نمی‌پذیرد؛ یعنی داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها به این سمت می‌روند كه یكی‌یكی قراردادهایشان را با بیمه‌ها لغو كنند یا از پذیرش بیماران بیمه شده خودداری كنند. این خودش باعث می‌شود كه عملا فشار مالی به مردم دوچندان و چند برابر شود. از طرفی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌كند و مردم نمی‌توانند بسیاری از درمان‌های مورد نظر خود را دریافت كنند. فرضا فردی كه احتیاج به پروتز یا استنت و دارو دارد، نمی‌تواند آن را تهیه كند. بعضی از گزارش‌های مسوولان داروخانه‌ها حكایت از این دارد كه همین الان حدود یك‌سوم مردم به داروخانه‌ها مراجعه می‌كنند و وقتی با قیمت‌ها مواجه می‌شوند، می‌گویند ما چنین پولی نداریم كه بپردازیم و نسخه آنها پس داده می‌شود. این موارد عوارض اجتماعی به دنبال خواهد داشت.»
اوایل بهمن، یكی از اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از سیاست حذف ارز ترجیحی از دارو همزمان با نقش ضعیف سازمان‌های بیمه‌گر پیش‌بینی كرد كه با تداوم روند فعلی، قیمت دارو بین 7 تا 10 برابر گران خواهد شد و این گرانی قیمت هم محدود به اقلام خاص و مشمول ارز ترجیحی نیست بلكه دامن كل فهرست دارویی موجود در بازار را خواهد گرفت كه نتیجه این وضع هم چیزی جز كاهش درصد پوشش بیمهای داروها و افزایش شدید هزینه‌های درمانی از جیب مردم نخواهد بود.
دو هفته قبل هم یكی دیگر از اعضای كمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از نامعلوم بودن محل پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دارو، اگر چه بحران دسترسی به دارو و حتی ایجاد اختلاف طبقاتی در دسترسی به دارو به دلیل نوسانات ارزی اخیر را چندان شدید ندانست، اما گفت: «در حوزه برخی داروها، به‌ویژه داروهای تنفسی با مشابه داخلی، این اختلاف معلوم است. افرادی كه توانایی مالی دارند، می‌توانند از داروهای خارجی استفاده كنند اما بیماران فاقد این توانایی كه بیمه‌ها نیز پوشش‌دهی مناسبی برای آنها ندارند، ناگزیر به استفاده از تولیدات داخلی هستند. علاوه بر این، بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها، موجب شده كه بسیاری از داروخانه‌ها در تهران دیگر با بیمه همكاری نكنند. این امر موجب شده كه افراد ضعیف جامعه كه توان پرداخت آزاد دارو را ندارند، نتوانند داروی خود را تهیه كنند در حالی كه افراد دارای توانایی مالی، همچنان قادر به تهیه دارو هستند. متاسفانه بدهی تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها پرداخت نمی‌شود و داروخانه‌ها نیز تا حدودی توانایی تحمل این وضعیت را دارند. دیگر نمی‌توان از داروخانه‌ها انتظار داشت كه با وجود اینكه بیمه، بدهی خود را به داروخانه پرداخت نكرده، نقدی دارو را بخرند و به مردم ارائه بدهند و در انتظار پرداخت بدهی‌های بیمه باشند. در این میان، افراد ضعیف جامعه حتی داروهای ایرانی را نمی‌توانند تهیه كنند، چه برسد به اینكه داروی خارجی دریافت كنند. كمیسیون بهداشت مجلس نیز این موضوع را به صورت كتبی و شفاهی پیگیری می‌كند اما تاكنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. تبعات تداوم بدهكاری بیمه‌ها به داروخانه‌ها این است كه قشر ضعیف جامعه نمی‌تواند داروی خود را با نرخ آزاد تهیه كند و اگر پوشش بیمهای كه وجود دارد، نیز برداشته شود، هزینه بیشتری به دولت در عرض شش ماه تحمیل خواهد شد. یعنی بیمارانی كه با دریافت دارو، فشار خون، قند خون و چربی خون آنها تحت كنترل است، در این شرایط كنترل نخواهد شد و این امر منجر به سكته قلبی، سكته مغزی و نارسایی كلیه می‌شود. در چنین شرایطی دولت مجبور خواهد شد هزینه بیشتری بپردازد و به طور مثال دیالیز رایگان انجام بدهد.»
این عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر دسترسی به دارو گفت: «دارو با ارز دولتی وارد می‌شود اما نگران‌كننده‌ترین موضوع، تغییر نرخ ارز در بودجه سال آینده است. لوازم مصرفی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شده‌اند اما قرار است این ارز به 38 هزار تومان تغییر كند. ارز دارو نیز كه با نرخ 28 هزار تومان تهیه می‌شد به 38 هزار تومان خواهد رسید. برای مثال، هزینه لنز برای عمل آب مروارید كه تاكنون با ۴۰۰ هزار تومان انجام شده، از این پس به ۴ میلیون تومان افزایش خواهد یافت كه برای بیماران بسیار هزینه سنگینی است و به نظر می‌رسد كه این هزینه را مردم باید بدهند. مردم با این وضعیت معیشتی كه امروز دارند، توان پرداخت این هزینه را ندارند. برخی از مردم حتی از خرید مواد غذایی سالم مانند شیر و پنیر نیز خودداری می‌كنند چرا كه توان خرید ندارند. در این وضعیت با عوارض بسیار زیادی روبه‌رو خواهیم شد، اقشار ضعیف یا باید از درمان صرف نظر كنند یا در بیمارستان‌ها با مشكل پرداخت هزینه‌ها مواجه شوند. مددكاری‌ها باید افزایش پیدا كند چون بیمارستان‌هایمان ورشكسته‌اند و توانایی انجام مددكاری را ندارند. افزایش قیمت درمان، هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف برنامه هفتم توسعه است. سیاست دولت باید روشن باشد اما در حال حاضر، نه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و نه دولت، روشن نكرده‌اند كه مابه‌التفاوت نرخ ارز را چه كسی باید پرداخت كند. اگر دولت این تفاوت نرخ ارز را بر عهده نگیرد و بخواهد بر عهده بیمار بگذارد، یك تورم جدی در خدمات درمانی بستری و سرپایی پیش خواهد آمد. طبق برنامه هفتم توسعه، باید پرداختی مردم از جیب كاهش یابد اما اتفاقات اخیر، همه در جهت افزایش پرداختی از جیب مردم هستند. طرح دارویار قرار بود پرداختی از جیب مردم را افزایش ندهد اما متاسفانه در نهایت مردم تاوان دادند. ما با سیاست دولت كاری نداریم، دولت تصمیم گرفته نرخ ارز را به هر دلیل منطقی یا غیرمنطقی افزایش بدهد، ما می‌گوییم افزایش بدهد اما اگر قرار است افزایش نرخ ارز صورت بگیرد باید به قانون پایبند باشد. قانون ملزم كرده كه پرداختی از جیب مردم كاهش یابد. مابه‌التفاوت باید به عنوان سهم ارز به بیمه‌ها پرداخت شود تا بیمه‌ها تحت پوشش قرار بدهند. اكنون در بهمن ماه هستیم و كمتر از دو ماه دیگر یعنی در فروردین ماه قرار است كه این افزایش نرخ ارز رخ بدهد. اگر می‌خواهیم به مردم فشار نیاید از الان باید یك فكری كرده باشیم اما تاكنون هیچ برنامه منسجمی به كمیسیون بهداشت بابت این موضوع ارائه نشده است. برنامه هفتم توسعه، درمان رایگان را برای پنج دهك اول پیش‌بینی كرده اما با توجه به شرایط موجود در مراكز درمانی ما، اجرای این قانون شاید غیرممكن باشد و امروز می‌بینیم كه بیمه‌ها از پرداخت معوقات خود عاجز مانده‌اند و وقتی امور روزمره خود را هم نمی‌توانند انجام بدهند چگونه می‌توانند درمان رایگان را پوشش بدهند؟ دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به مراكز درمانی دارند؛ یعنی امروز نمی‌توانیم بگوییم اگر مردم نمی‌توانند به بخش خصوصی بروند به بخش دولتی مراجعه كنند چرا كه مراكز بیمارستانی دولتی نیز توان خدمات‌رسانی ندارند و این یك زنگ خطر جدی است.»
نظرات