مقدّمه [۱]: 
قضیه اجتهاد و تقلید همواره بعنوان یکی از مهم‌ترین مباحث در بین هم‌مسیران سایر علاقه‌مندان مطرحیت داشته است. و شاید ابهامات فراوانی نیز در پیرامون آن وجود داشته. یکی از اساسی‌ترین این ابهامات و شبهات تعارضی بوده که از موضع نظری و عملی «کاک احمد» فهم می‌شده. یعنی اینکه از سویی کاک احمد در نوار‌ها و نوشتجات فراوانی توصیه مکرر به تقلید از مذهب حضرت شافعی برای منطقه ما کرده است و از سویی دیگر در بین آراء فقهی شفاهی و کتبی وی، فتاوایی، وجود داشته که مذهب شافعی هماهنگی نداشته است. 
بنابر این، این امر که، کاک احمد خود شخصاً در قِبال مذهب چه موضعی دارد و نیز برای ما چه تکلیفی تعیین می‌کند، قضیه‌ی بسیار مهمّی است که ما بیش از این سؤال و جواب، اینگونه مفصّل و مستدلّ، بحثی در پیرامون آن نداشته‌ایم. 
۱- از ایشان [۲] * پرسیده می‌شود که: در فقیات، بر تقلید تکیه داری یا اجتهاد؟ 
 ایشان در پاسخ مطالب مفصّلی را بیان کرده، که خلاصه‌ی آن چنین است: 
این سؤال را در دو قسمت باید پاسخ داد، اول: تکلیف من چیست؟ 
 دوّم: تکلیف شما چیست؟ در مورد خودم: من مقلّد حضرت شافعی -س- هستم [و نه فقهای شافعی مذهب]. این توضیح برای آن است، که متأسفانه از دو سه قرن بعد از فقهای شافعی مذهب -س- تا امروز، تقلید از خود ایشان، باب نیست، بلکه فقط از فقهای شافعی مذهب -س- تقلید می‌شود. بخصوص در دو سه قرن اخیر، حتّی دیگر از فقهای متقدّم حضرت شافعی -س- نیز تقلید نمی‌شود، بلکه صرفاً از فقهای متأخّر تقلید می‌شود. تا جائیکه تعبیر «امّ»، «مفتی‌به» نیست از زبان علمای این مذهب کراراً شنیده می‌شود. 
امام شافعی -س- با توجّه به اینکه مدّتی را در «حجاز» بسر برده، ایامی از مشرب امام مالک -س- متأثر بوده، بعد از رفتن به «عراق» و آشنایی با اعاظم شاگردان امام ابوحنیفه -س- از آنان نیز تأثیراتی می‌پذیرد. به «مصر» که می‌رود، خودش دارای یک مشی فقهی ویژه می‌گردد. بنابر این اینکه ایشان در زمان زندگیشان در خصوص قضیه‌ای دو یا حتّی چند رأی داشته باشند امری کاملاً طبیعی است. از اینجاست که در کتب فقه آراء ایشان با قید قول قدیم یا جدید و حتّی ندرتاً اجدّ عنوان می‌گردد. بنابر این کسی که خود را مقلّد حضرت شافعی -س- می‌داند طبیعی است که دنبال آخرین آراء ایشان باشد چون رسیدن به آن آراء اخیر، به معنی این است که امام شافعی -س- آراء پیش از آن را دیگر صحیح نمی‌دانسته. 
بنابر این وقتی من می‌گویم مقلّد حضرت شافعی هستم، مقلّد یا آراء مستقیم خودش، یا استنباط کسانی که مأخذ رأیشان، آراء شافعی -س- بوده. امّا در آراء مذهب حضرت شافعی -س- دو نقص وجود دارد [که البته پیش‌آمدن آن دو نقص کاملاً طبیعی است و ایشان در این زمینه تقصیری ندارند]. 
اولاً: در زمینه‌ی قضایایی که ایشان در ایام زندگی رأیهای مختلفی داشته‌اند؛ باید دانست که آخرین رأی‌ ایشان در آن زمینه کدام بوده؟ که این امر خیلی مهم است. 
ثانیاً: ایشان در زمینه‌ی تمام قضایای فقهی موجود زمان اظهار رأی نکرده‌اند، نه اینکه فقط در زمینه‌ی مسائل مستحدثه‌ی امروز، مطلبی نداشته باشند، بلکه در خصوص برخی از قضایای مطرح در آن زمان نیز؛ ایشان رأی بخصوصی ندارند یا آن را اظهار نکرده‌اند. پس در درجه‌ی اوّل مقلّد حضرت شافعی -س- هستم. در مواردی که رأی منصوص ایشان وجود داشته باشد و یا: از استنباطات فقهای مذهب شافعی از آراء ایشان. [در ضمن بیان این مطلب با تقدیر و تکریم شگفت‌انگیزی، راجع به «ابن حجر هیتمی-س-» سخن می‌گوید. تحفه‌ی ایشان را گنجینه‌ای می‌داند که اگر شیخ شرح قابل فهمی از آن؛ آن هم برای عُلماء؛ تهیه شود؛ حداقل پنجاه جلد خواهد شد. گاهی یک جمله از عبارت کتاب ایشان؛ دریائی از معارف فقهی اسلامی است]. 
۲- در اینجای بحث از ایشان سؤال می‌شود: مُقلّد «الرّساله» هستی یا «الاُمّ»؟ پاسخ می‌دهد: هر دو. امّا «الام» را با مقیاس «الرسالة» ([۳] و [۴]) می‌فهمم. 
از طریق مطالعه‌ی دقیق «الرّساله» و فتاوای موجود در «الام» و بعضی آرای پراکنده در کتب فقهی دیگر که از ایشان نقل شده، می‌توان به مشرب فقهی ایشان پی برد. پس رأی منصوص را تقلید می‌کنم؛ در مواردی که چند قول باشد و جدید‌ترین آن معین نباشد؛ قول مقبول را با توجه به مشرب شافعی -س- برمیگزینم. امّا یک مقلّد صرف نیستم، آنگونه که عوام تقلید می‌کنند [توضیح می‌دهند که عوام «اصول‌الفقه» یی را می‌گویم، که عالم غیر مجتهد را نیز شامل می‌شود. یعنی کسی که اصول می‌داند، بلاغه می‌داند، عربی می‌داند، امّا اهل اجتهاد نیست]. بلکه الرّساله و مشرب امام شافعی -س- را محک می‌دانم. 
خلاصه در مواردی که از ایشان رأی منصوصی باشد از آن تبعیت می‌کنم، اگر نه از مشرب امام شافعی -س-؛ اگر از آن طریق هم رأیی دستگیرم نشد مستقیماً از کتاب و سنّت و اجماع استنباط می‌کنم. 
امّا توضیحاتی در مورد هر کدام از این سه موردِ کتاب و سنّت و اجماع: ابتدا یک امر را به نسبت هرسه، صادق می‌دانم که: مجموعه‌ی احکام پراکنده در منابع فقه اسلامی، یا جنبه‌ی «تشریعی» دارند یا جنبه‌ی «حکومتی». یعنی با این احکام برای این وضع شده‌اند که تا قیامت باقی بمانند یا مربوط به تطبیق حکومتی است، در یکی از مقاطع، در زمینه‌ی یک حکم تشریعی. یعنی عبارت از کیفیت تطبیق و اجرای حکم تشریعی است بگونه‌ای که مناسب و سازگار با یک شرایط بخصوص باشد. این دو حکم را مادام در قرآن باشد، با عنوانی مانند ناسخ و منسوخ و امثال آن، معین می‌کنم؛ و اگر در سنّت باشد با اسم تشریعی و حکومتی؛ و اگر در اجماع باشد با اسم اولیه و ثانویه [۵] *. [یعنی: احکام تشریعی، اولیه است؛ و احکام حکومتی، ثانویه]. 
پس باید در وقت استنباط از منابع حُکم توجّه داشت که: حتّی بعضی از آیات احکامی قرآن امکان دارد حجّت نباشند، زیرا منسوخ الحکم هستند (مگر برای شرایط مشابه پیش از نسخ) [۶] و ما -بحکم خود قرآن- حکمی دیگر برای آن شرایط خاص را، قابل اجرا می‌دانیم، با عنوان «حکم ثانوی» یا «رخصت» یا غیر این‌ها. [اشاره می‌کنند به مراحل تحریم خمر و اینکه مثلاً آیه‌ی موجود در سوره‌ی نحل «تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً وَّ رِزْقًا حَسَنًا» مرحله‌ی اوّل برخورد با خَمر است که آوردن «رزقًا حَسَنًا» با آن، زمینه‌سازی است برای منفور شدنش. اباحه مدلول از این آیه و مابقی آیات [۷] منسوخ است با آخرین آیه این موضوع یعنی: تحریم خمر]. همچنین بعضی از احادیث -که جنبه‌ی حکومتی دارند- حجّت ثابت نیستند. مانند مجموعه‌ی احادیث مربوط به: اموال زکوی، و حدود زکات، و نصاب آنکه همه‌ی آن‌ها مربوط هستند به جزئیات اجرایی وظیفه‌ی زکات در آن شرایط بخصوص، و هیچکدام برای حکومتهای زمان بعد، حجّت نیست [۸] *. 
و امروز تنها حجّت،‌‌ همان تنظیم حدّ متوسّط زندگی برای همه است که ضابطه‌ای قرآنی و همیشگی می‌باشد. و اجماع نیز همیشه حجّت نیست چون ممکن است حکمش از زمره‌ی احکام ثانویه باشد [در اینجا ایشان اجماع را اصطلاحی می‌خوانند که فقط مخصوص حکم حکومت اسلامی است. یعنی: در مواردی که شورای اسلامی تالی کتاب و سنّت، موجود باشد، اگر حکومت اسلامی که‌‌ همان شوری است رأیی، حکمی، صادر کند آن اجماع است. مادون آن «اتّفاق» باید خوانده شود نه «اجماع»، که عبارتست از توافق مجموعه‌ی فقهای اسلامی در بُرهه‌ای بعد از انقراض خلافت راشده که حکومت با «شوری» بود]. و بطور طبیعی اتفاق رأی فقهای یک زمان هم -من جمله حضرت شافعی- امکان دارد حکم ثانوی باشد مرتبط با کیفیت اجرایی یک حکم تشریعی در زمان خودشان. پس برای شرایط دیگر، حجّت نخواهد بود. 
پس می‌بینید که: مسلّم‌ترین منابع حکم اسلامی یعنی: کتاب و سنّت و اجماع، در بعضی اوقات، حکمشان چون «منسوخ» یا «حکومتی» یا «ثانوی» است، دیگر آن حکم حجّت نخواهد بود. امّا کیفیت تشخیص این دو دسته از احکام از یکدیگر چگونه ممکن خواهد بود؟ کاری بسیار سخت و دشوار است و احتیاج به تبحّر فراوان دارد و مطلقاً این کار را به شما نمی‌سپارم که تشخیص بدهید این دو دسته احکام را از یکدیگر. [البته این نکته را نیز تذکّر دهم که وقتی می‌گوئیم: «ثانویه» به این معنی نیست که در آن مورد و شرایط بخصوص حکمی اولیه را تعطیل کرده‌ایم و از حکمی ثانویه استفاده کرده‌ایم. بلکه اساساً در این زمینه حکمی اولیه وجود ندارد. چون این دو اسم از مسمّای مختلف بهره‌مند هستند و در دو زمینه بکار می‌روند]. 
در مورد سنّت این نکته را نیز تذکر دهم که: از دیدگاه من سنّت لفظی نسبت به سنّت عملی فرع است. و اگر چه موارد آن بسیار کم است، امّا‌‌ همان مقدار کم نیز در حجّت، بسیار قوی‌تر است. 
به او گفته می‌شود که: منبع برداشت سنّت عملی، کتب سیره است که از لحاظ روایی، محدّثین به آن ایرادات فراوان دارند و فی‌الواقع از نظرشان قسمت فراوان از مطالب سیره، اسنادی درست که حجیت ببخشد ندارند. 
می‌گویند: این را می‌دانم. امّا بعد از مدّتی مطالعه در سیره، شخص می‌تواند مطالب درست و نادرس را از یکدیگر تشخیص دهد. (و این، تنها طریق مطمئن است برای: معرفت نسبی درست اشخاص و حوادث تاریخ هم) و دیگر: صرفنظر از اسناد، سنّت عملی، هم محکمتر است و هم مبنا و چهارچوب است برای سنّت لفظی. 
پس در مواردی که از نصّ حضرت شافعی -س- یا از مشرب ایشان به رأیی نرسم، از کتاب و سنّت و اجماع استخراج حکم می‌کنم (یعنی به استنباط مستقیم و اجتهاد آزاد می‌پردازم). امّا اگر تشخیصم اینگونه باشد که نصی از حضرت شافعی -س- مخالف کتاب و سنت است دیگر آن نصّ را ترک می‌کنم. چون اولاً، اخذ آن رأیی را بی‌ادبی می‌دانم [۹] و ثانیاً: خود حضرت شافعی -س- هم نپذیرفته‌اند که کسی مطلقاً مُقلّد ایشان باشد بلکه همواره گفته‌اند که آرای مرا اگر با کتاب یا سنّت تعارض داشت دور بیاندازید و نفرین کرده‌اند بر کسانی که آرای ایشان را همدرجه با کتاب و سنّت شمارد. از این جهت است که گاهی پیش می‌آید که: حتّی شاید چیزی قریب به «اتّفاق» فقهاء را چون با کتاب و سنّت متعارض می‌دانم، نمی‌پذیرم. امّا در هیچ موردی، رأیم را اعلام نمی‌کنم، مگر هم مورد احتیاج همه و مهمّ باشد، چندانکه نگفتن را، مشمول نفری قرآن بر آنانکه «یکْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ الله» بدانم (و با حذر از امکان پیدایش یک مذهب جدید -با توضیحی که سالهای پیش از زندان گفته‌ام-). و بنابراین است که آراء خودم را در خصوص مثلاً طلاق یا تیمم، اگر چه با رأی حضرت شافعی -س- یا غالب فق‌ها تعارض دارد، اعلام کرده‌ام. زیرا که در آن زمینه‌ها استنباط تعارض کرده‌ام. 
پس -همانگونه که گفتم- من اولاً؛ چون هفتاد درصد مسائل را بررسی نکرده‌ام، تا رأیی را مستقیماً از کتاب و سنّت استنباط کنم و ثانیاً: بخاطر پرهیز از تفرّق، مقلّد هستم. 
این از تکلیف من، امّا تکلیف شما در اموری که تابع و پیرو من هستید: واقعیت این است که دین خدا در هر زمانی احتیاج به تبیین دارد و بعضی مسائل و موازین، بی‌تبیینات خاص آن زمان، قابل تبعیت مطلوب و پسندیده‌ی خداوند، نیست [۱۰] *. «مرجعیت» در همه‌ی ادیان الهی و غیرالهی امری اجتناب‌ناپذیر است. از این نظر اهل تشیع درست قضیه‌ را تشخیص داده‌اند امّا شاید در عمل و تطبیق، دچار اشتباهاتی شده باشند. 
پس در صورتی که من، رأیی خاص داشته باشم، پس از اطمینان به صحّت، باید پیرو آن باشید و در این پیروی صدق و صفا داشته باشید، نه بخاطر ملاحظات غیر خدایی. امّا الحذر الحذر مرا «بُت» نکنید. [علاوه بر این، من همیشه نگران بوده‌ام که آراءم ایجاد مذهبی کند و از آن طریق دردی بر دردهای امّت تفرقه زده بیافزاید. و عامل اساسی اینکه -تاکنون آراء خاصّم را جمع نکرده‌ام همین است] (اگر یکی از شما رأی من را غلط تشخیص داد، نباید بخاطر آن رأی، خود را تخطئه کند، بلکه در آن مورد بخصوص پیروی نکند. امّا باز بخاطر‌‌ همان پرهیز از تفرق با آن اعلام مخالفت و تبلیغات نیز نکند. بلکه با اسلوبی حکیمانه و سنجیده و با ادلّه، مخالفتش را به من برساند تا با بحث، صحّت یا سُقم آن، روشن شود. ولی در پاسخ سؤالات مردم (: پیروان مکتب قرآنکه رأی مرا می‌خواهند) و برخورد با آنان، باید ناقل امین آراء من باشید، نه خود. چرا؟ که در غیر اینصورت در امر «انتقال امانت» خیانت ورزیده است. این قضیه نادرست دانستن رأی من و کیفیت برخورد، نسبت به رابطه شما با «هیأت» و «شوری» نیز صادق است. یعنی نباید اظهار مخالفت کرد [برای پرهیز از تفرّق] بلکه از طریق تعیین شده [در نامه] باید رأی خود را به مسؤولین رساند، اگر چه عدم تبعیت در امور غیر جمعی نیز جائز است. بنابراین نباید «آراء» را به صِرف نادرست دانستن آن، توهین و تحقیر کرد، چه رأی من، چه رأی شوری، چه هیأت. بلکه باید از طریقش، آنرا اصلاح کرد [چون همانگونه که گفتم مادون اجماع، هیچ چیز حجّتِ مُطلق نیست، همه حجّت نسبی هستند. حتّی «اتّفاق، علمای امت نیز حجّت نسبی است.] 
۳- تفاوت حکم و قضاء و فتوی: حکم، برای حکومت، و قضاء برای قاضی، مبتنی بر واقعیات است. صورت مسأله در آن معلوم و حتمی است. پس، از این جهت حکمی است قطعی و بدون تغییر (مگر عاملی مانند اشتباه، موجب بطلان آن باشد) امّا فتوای در زمینه‌ای مفروض و غیر قطعی صادر می‌شود: اگر این شرایط باشد فتوی آن است، و اگر نه، فتوای دیگری وجود خواهد داشت. 
۴- تیمّم: در تمامی زمینه‌ها چون وضوء و غسل است بدون هیچ تفاوت. با آن نه اعاده‌ی نماز لازم است؛ نه تجدید آن برای هر نماز و... خلاصه در تمام زمینه‌ها، تیمم جانشین وضوء و غسل است. 
۵- نماز جمعه: چون در خطبه موارد خلاف شرع وجود دارد، در مسجد شعار داده می‌شود، سخنران پیش از خطبه‌ها نیز وجود دارد [هر سه مبتنی بر پاسخ سؤالات از طرف کاک سعدی و بحث در دیداری با عده‌ای از برادران و بحث نوار تقی تقیه] پس، رفتن به آن حرام شرعی است. و این رأی «فتوی» است نه «حکم». 
۶- به تناسب مباحث مختلف، چند بحث تفسیری نیز وجود داشت: الف- پسر انسان اگر هم‌مسیر انسان نباشد، «اهل» او بحساب نخواهد آمد [همچنین سایر اقربا به استثناء زن انسان]. امّا زن اگر هم‌مسیر هم نباشد باز «اهل» شخص بحساب خواهد آمد. این نکته را از آیات متعدّد قرآن، و من جمله، از کنار هم قرار دادن دو آیه می‌توان فهمید: در سوره‌ی هود: آنگاه که پسر نوح با نوح سوار کشتی نمی‌شود، خداوند فرماید: «یـَْنُوحُ اِنَّهُ لَیسَ مِنْ اَهْلِکَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَیرُ صَالِحٌ...». و در سوره‌ی اعراف در خصوص هلاک قوم لوط می‌فرماید: «فَاَنْجَینـَْهُ وَ اَهْلَهُ اِلاَّامْرَاَتَهُ...». 
یعنی زن لوط با وجود ناهم‌مسیربودن، همچنان جزء اهل لوط بحساب می‌آید [این را از استثناء- که عمل آن بر «منقطع» تکلف است- می‌توان فهمید]. در حالکیه پسر نوح به تصریح قرآن، اهل نوح نیست به علّت عدم هم‌مسیری. از اینجا نادرست بودن تفسیر اهل تشیع در خصوص اهل، که «امّهات المؤمنین» را از آن خارج می‌دانند دانسته می‌شود. 
ب- از اینجا نه تناسب مطلب، تفسیری در خصوص آیه مربوطه به شوری در سوره‌ی شوی مطرح می‌کند و اینکه با توجّه به آن چگونه قابل تصور است پیامبر جانشین خود را تعیین کرده باشد؟ و اینکه روایات وارده را بخاطر تعارض با قرآن باید مردود دانست. «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِم وَ اَقَامُوا الصَّلوَْةَ وَ اَمْرُهُم شُورىَْ بَینَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ» در وهله‌ی اوّل، سه امر، تفسیر استجابه‌ی ربّ هستند. یعنی با این سه، استجابه تحقّق پیدا می‌کند. بعد ماضی آمدن فعل اقامه، و مضارع آمدن انفاق نیز چه اشارات عمیق و ارزشمندی دارد. امّا نکته‌ی خیلی مهم، دو چیز است. اولاً: جمله‌ی مربوط به شوری، جمله‌ی اسمیه است که نشانه‌ی میزان اهمیت و نقش آن می‌باشد. و ثانیاً: صلاة و زکاة در قرآن همواره بعنوان دو رکن اساسی و اوّلیه مسلمانی کنارهم قرار گرفته‌اند. و در اینجا قرار گرفتن شوری در میان این دو، به شوری اهمیت و ارزش فوق العاده‌ای می‌بخشد. با توجه به این اهتمام استثنایی به شوری، آیات قابل تصوّر است: دستوری از زبان پیامبر صادر شود که مفهوم آن، انتخاب جانشین و تعطیل شوری باشد! ج- باز به تناسب همین قضیه به یکی از آیات مربوط به شأن صحابه می‌پردازند. آیه ۵۴ سوره مائده: «یا اَیهَا الَّذینَ اَْمَنُوا مَنْ یرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یأتِی اللهُ بِقَوْمٍ یحِبُّهُمْ و یحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمؤْمِنینَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْکافِرینَ...» باید دانست که وعده‌ها و وعید‌های قرآنی دودسته هستند یا تنجیزی و قطعی هستند و یا تعلیقی و مشروط، مثلاً در آیه ۱۲ سوره‌ی آل عمران «قُل لِّلَّذِینَ کَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ...». «سَتُغْلَبُونَ» جزء وعیدهای تنجیزی است. همانگونه «سَیهْزَمُ الجَمْعُ...» آیه‌ی ۴۵ سوره قمر و امثال این‌ها نیز از تنجیزی‌ها هستند. امّا مابقی وعیدهای قرآنی، تعلیقی هستند، قطعی و حتمی التحقیق نیستند. وعده‌ها نیز همین‌گونه هستند. این آیه جزء هم وعید‌ها و هم وعده‌های تنجیزی قرآن است و حتماً باید تحقیق یابد و ماصدق خارجی پیدا کند. و باتوجه به کلمه‌ی «سوف» این تحقّق باید بعد از زمان پیامبر -ص- به فاصله بسیار نزدیک باشد. بعد از وفات پیامبر -ص- قضیه ارتداد پیش آمد؛ و مِصداق تحقّق آن وعده نیز حتماً باید صحابه [۱۱] * باشند که حامل دین الهی بودند و بسا مرتدّین به مقابله پرداختند. 
د- در قسمتی از سخنان، بسیار اجمالی بخشی از آیه‌ی ۱۲۵ سوره نحل را نیز توضیح دادند، «ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ...» حکمت، بخصوص دعوت کسانی است که انسانهای ساده، خالی‌الذهن، بی‌عناد، و بدون عصیان هستند. امّا موعظه حسنه مخصوص کسانی است که حدوداً‌‌ همان صفات را دارند امّا دچار معاصی عنادآور شده‌اند، و لذا بعضی ایرادات اخلاقی دارند. جدال مربوط به کسی است که عملاً و بالفعل، دچار عناد و لجاج شده باشد، یعنی خالی‌الذهن نباشد، بعضی ایرادات و اعتراضات را در خصوص دعوت و خطاب آن داشته باشد. باری باید جدال با حُسن کرد. مادام امکان پذیرش بواسطه تأثیر آن جدال به احسن متصوّر باشد، فرد کاملاً جدلی و معاند نشده باشد. چون در غیر اینصورت، جدال نیز مطرحیت خویش را از دست می‌دهد، «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ إِلَّا بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ...» [آیه ۴۶ سوره‌ی عنکبوت]. و در صورت وجود شرایط، حتّی امکان دارد کار به درگیری و جنگ با این دسته چهارم کشیده شود. 
۷- در سخن گفتن و محاوره مادام انسان قصد قسم‌خوردن شرعی نداشته باشد، و از آن فقط برای معارفه و تکیه کلام و تأکید استفاده کند، بهتر است از قسم‌های عُرفی استفاده شود تا قسمهای شرعی [قسمهایی مانند: به جان خودم، به جان خودتان و...] 
۸- در خصوص زندانیان هم مسیر: می‌توانم بصورت کُلّی بگویم: مکلّف به دفاع از زندانی، و رسیدگی به زنان و فرزندان آنان هستیم، امّا بعلّت نابلدی از بیرون، نمی‌دانم کیفیت اجرای این تکلیف چگونه باید باشد. 
۹- در مورد رفتن عدّه‌ای بخصوص برای ملاقات گفتند: سابقاً فکر می‌کردم که اگر چند نفری بیشتر از سایرین برای ملاقات بیایند تبعیض و ظلم خواهد بود. امّا اینک که به تأثیر بعضی افراد بر سایرین پی‌برده‌ام و متوجه شده‌ام که اگر چند نفری متحوّل شوند انشاءالله اثرات مثبت آن بدیگران نیز منتقل خواهد شد، رأیم عوض شد. بنابراین اگر امکان داشت. در هر ملاقات چندنفری از هیأت، و از شوری، و دو سه نفر دیگر، مانند این جمع حاضر، حضور داشته‌باشند تا دو سه ساعت مخصوص آنان باشد و بعضی مسائل و مطالب با آنان مطرح گردد. 
۱۰- اطلاق لقب سید به اشخاص: در این خصوص پرسیده شد گفتند کماکان به درستی کاربرد این واژه‌ها باور ندارم. امّا اسلام برای اصلاح فرهنگ‌های غلط، با آن مقابله خشک و قانونی نمی‌کنند. بلکه -تدریجی به حذف آن‌ها می‌پردازد. بنابر این پاره‌ای اوقات از سید، مه‌لا، آیةالله و امثال آن‌ها شاید استفاده کنم به‌مان جهت، نه اینکه حقیقتاً به مشروع بودن کاربردشان باور داشته باشم. فقط در خطاب با کسانی که به این القاب و کاربردش باور داشته باشند، آنرا بکار می‌برم. 
۱۱- در مورد «اسقاط حمل» مجدداً گفتند: در شرایط طبیعی [یعنی وقتی که خطری مادر را تهدید نکند] تا پیش از ۲۱ روز اسقاط آنجایز است. امّا بعد از آن را دیگر جائز نمی‌دانم. و بهر نسبت که به عُمر جنین افزوده شود، معصیت اسقاط آن نیز افزایش می‌یابد. 
۱۲- در مجموعه بحث‌ها، این احادیث، به حسب موارد مختلف، مورد استفاده قرار گرفتند: 
الف- «استفتِ قلبک...» چندین بار
 ب- کن لدنیاک کانّک تعیش ابداً، و کن لاخِرتک کانّک تموت غداً. 
ج- لان تهدی رجلاً خیر لک من الاحد ذهباً [یا: مِن الدنیا وما فی‌ها] 
۱۳- مباحث اخلاقی: اگر بخواهم شجره‌ی اخلاق را رسم کنم آنچه که در ریشه و اساس قرار می‌گیرد، «ایمان» است. ایمان سنگ بناست. مایه‌ی حیات و موجب زنده‌ماندن آن درخت، «تقوی» است [در زمینه‌ی سرسری و سطحی تلقی نکردن تقوی تذکّراتی می‌دهد و بسیار پراهمیت آن تأکید می‌کند]. و قدرت نامیه و رشددهنده‌ی آن درخت، «محبّت» است. 
آن فرمایش حضرت صادق بسیار بجاست که می‌فرماید: هل الدّین الاّ الحُبّ؟ همانگونه که قبلاً نیز گفته‌ام تقوی مبانی و ارکان و آثار دارد [تذکر می‌دهند آن بحث موجود در نامه بسیار مهماست] و در آنجا گفته‌ام که مهم‌ترین اثر تقوی، خدمت است. در اینجا این را نیز بیافزایم که: مقصود از خدمت، خدمت اخلاق است، خدمتی که روحیات و عوامل اخلاقی در آن دخیل، و محرک آن باشد. نه اینکه یک امر صرفاً عملی و مکانیکی باشد. یعنی تنها انجام ظاهری ذات عمل مقصود و مورد نظر باشد. 
در تکمیل مبحث «ذهن و نفس و قلب» این بار نیز، مطالبی بیان داشتند، در ابتدا به حدیث «کن لدنیاک...» استناد جستند و بعد گفتند: ‌ هرکدام از سه نیروی ذهن و قلب و نفس باید در مسیر رشد باشند، باهم رشد کنند، نباید به هیچ یک از آن‌ها بی‌توجّهی کرد. باید کاری کرد این قُوی با هم باشند و قوی شوند. پس تعبیر عقل سلیم [عقل: عالیترین و نهایی‌ترین ثمره‌ی تلاشهای ذهن است] وقتی بجا و پسندیده است که: همراه رشد ذهن، قلب و نفس نیز جلو آمده باشند. عقل گاهی پیش می‌آید در بعضی زمینه‌ها اظهار نظر می‌کند امّا به اشتباه می‌رود. این یا به این خاطر است که ذهن در آن زمینه فعالیت لازم و کافی نداشته است [مانند اظهار نظر در زمینه یک امر فیزیکی بی‌مطالعات کافی همه‌جانبه]، و یا به این خاطر که قلب عواطف لازم را برای یاری ذهن در آن زمینه بخصوص ندارد، و یا خواست طبیعی نفس، فعّال نیست. امّا بهر حال در یک شخصیت سالم، عقل است که باید حاکم بر نفس و قلب باشد. همانگونه که گفتیم عقل نهایی‌ترین حاصل تلاش ذهن است. امّا «حبّ و بُغض» دیگر فعل ذهن نیست فعل قلب است و نفس. گاهی پیش می‌آید که بخاطر جوانب مختلف قضیه‌ای، ذهن نمی‌تواند به نتیجه‌ای درست و مناسب برسد در آن لحظات باید از قلب -بشرطی که سلیم باشد- استمداد جُست. باید خود را در روز قیامت تصوّر کرد در پیشگاه خدا؛ و بعد ارزیابی کرد که: 
خداوند، انسان را با کدام فعل و حالت مشاهده کند راضی خواهد شد و در کدام موقعیت ناراضی و خشمگین؟ این‌‌ همان مصداق «استفتِ قلبک» است. بسیار به رعایت تزکیه قلب و توجّه به مصالح آن، توجّه می‌کنند. می‌گویند که، نفس خودبخود در مسیر تأمین نیازمندیهای خویش حرکت دارد. در هنگام گرسنگی قطعاً اراده را وادار به ارضا می‌کند و... ذهن به تناسب نیاز‌ها، شکوفایی کم یا زیادی پیدا می‌کند [در مسیر تجربه‌ها، درس‌خواندن‌ها و...]. امّا قلب است که اگر روی آن کار نشود، و اراده به تربیت آن نپردازد، سهمش و حقّش ادا نشده است. و در واقع اگر چه عقل قرار است حاکم باشد، امّا قلب محبوب‌تر است در نزد خُدا «خۆێن شێرێن»‌تر ومددکاری نیرومند برای سلامت عقل (توضیحاتی هم درباره‌ی تعامل و تأثیر متقابل ذهن و قلب و نفس، و یا قوای دو مجموعه با یکدیگر، داده شد). بنابراین سلامت و تزکیه و با صفابودنِ آن است که محبّت و عواطف الهی را در آدم، فعّال و گرم می‌کند.

منابع: 
 [۱] - سؤالات و مطالب این نوشته در دیدار جمعی از برادران با کاک احمد در یکی از ملاقات‌های سال ۷۰ مطرح شده، متأسفانه چون ضبط نشده ضرورتاً یادداشت برادران حاضر در جلسه بازنویسی، و جهت تصحیح به خدمت کاک احمد فرستاده شده و هم‌اکنون این متن‌‌ همان متن اصلاحی است. 
توضیح اینکه: در حاشیه علامت (*) توضیحات کاک احمد است علامات و شماره‌ها توضیحات برادران بر متن است. 
 [۲] -* [اَلَمْ یاْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِکْرِ اللهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الحَقِّ] تا دیوارهای «امتیازات» را خراب کنند و از هم‌اکنون و از همین جمع کوچک، لا اقل تنها «قسط معنوی» را حاکم و رایج کنند تا آن الفاظ و عبارات را که -مثلاً- برای «کاک احمد نانوا» با آنهمه زحمتی که می‌کشد تا نانی می‌خورد عیناً برای این «احمد بیکاره» که مفت می‌خورد و می‌خوابد، بکار برند؟ تا اگر برای او می‌گوئید: «ایشان» و «گفتند» و... برای من هم بگوئید؟ قبلاً ماجرای نامه «عه‌زره‌تی شیخ را برایتان تعریف کرده‌ام. دیگر آن مطلب مهمّ را تکرار نمی‌کنم. از روش محبوب بزرگوار و راهنمای سعادتمان خبر دارید. پس «اتّقُوالله» و نگران نباشید که: شاید امتیاز دوستان نیایند. زیرا هر‌گاه پیام «توحید» ناب و خالصانه عرضه شده، جمع برتری دوستان به «وارَّا عَلَى اَدْبارِهِمْ نُفُورًا» در دوران انقلاب هم که «ضرورت» دچار احوالی «شبهه‌انگیز»مان کرد، برتری‌طلبانی آمدند. امّا تا پرده‌ی شبهه کنار رفت، و معلوم شد که: راه دین، راه دردسر است و جهاد، و جز شکنجه‌کش شدن و زنده‌بگور شدن از سویی، و زندانی شدن و اخراج و بیکار شدن از دیگر سو، بهره‌ای نمی‌گیرند، رفتند، و چه خوب که رفتند! و چه خوب‌تر که: اصلاً نیایند! براستی که: یکی «پاک و مخلص» بِه از صدهزار! برادرتان: ‌ احمد ۷/۷/۷۰
 [۳] و۳ - الرساله کتابی است که امام شافعی -س- در خصوص اصول الفقه تألیف کرده؛ در حالیکه «الام»؛ مجموعه آراء فقهی ایشان است که بعد‌ها گردآوری شده است. پرسنده با طرح این سؤال می‌خواهد بداند که: آیا کاک احمد از مشی و شیوه استنباط امام شافعی -س- تقلید می‌کند یا از آراء و نتیجه‌ی استنباطات ایشان. که کاک احمد با پاسخ خود می‌گوید: که، عملاً مقلّد مشی و شیوه‌ی استنباط حضرت شافعی -س- است.

 [۵] *- می‌توان: عنوانهایی دیگر نیز بکار برد. امّا نظر من چنین است. 
 [۶] - یعنی اینکه آیات که در اصول الفقه یا در فقه، منسوخ خوانده شده‌اند، منسوخ ابدی نیستند. بلکه اگر شرایطی مشابه شرایط مردم «مکه» و یا «مدینه» پیش آید تحریم چیزی‌‌ همان مراحل را طی خواهد کرد. و آن امر محرّم، اباحه‌ی اوّلیه مُستنبط از بعضی آیات منسوخ را خواهد داشت. 
 [۷] - اگر چه هر سه آیه‌ی پیش از تحریم نهایی، بیانگر ناپسندبودن شراب است امّا مبین حرمت آن نیست. و لذا حکم اباحه‌ی اولی آن را تغییر نمی‌دهد [زیرا که در اشیاء اصل به مباح بودن است مگر اینکه نصّی دال بر تحریم از شارع وارد شود]. 
 [۸] *- بحثی در اصول به این عنوان وجود دارد که: حدیث می‌تواند ناسخ قرآن باشد یا نه؟ آن ناسخ بودن، وصف موقت‌‌ همان احکام حکومتی موجود در احادیث است که جزئیات تطبیق احکام تشریعی است و قابل تغییر و گرنه، ناسخ و منسوخ فقط در خصوص قرآن باید کاربُرد داشته باشد و لا غیر. 
 [۹] - چون اخذ آن رأی اگر چه پیروی از حضرت شافعی -س- است اما تبعیت از آن رأی، ترک قول رسول‌الله -ص- یا فرموده‌ی خداوند است و معلوم است که بی‌ادبی چه بُعدی فاجعه‌آمیز دراد. 
 [۱۰] *- قبلاً بار‌ها در این‌باره که: «حوادث و مسائل بشری، نامحدود است؛ و گرفتن محکم و برنامه از محدوده -کتاب و سنّت اسلامی، یا هر مرجع دیگر- به «اجتهاد مناسب هر شرایط، نیاز دارد» بحث فراوان داشته‌ایم؛ و نیز در این باره که: عامل منتهی نشدن اجتهاد‌ها به «تفرّق» شورای اولی‌الامر است. 
 [۱۱] * - فی‌الواقع، مقصود، حکومت جانشین پیامبر -ص- است و از آن با تعبیر قوم -که تعبیری از مجمع است- یاد شده است. همانگونه که در آیه‌ی ۲۰ سوره مائده:... «ملوک بودن» به همه‌ی مردم نسبت داده شده است، «... اذْکُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیکُمْ إِذْ جَعَلَ فِیکُمْ أَنبِیاء وَجَعَلَکُم مُّلُوکًا...» در حالیکه یک نفرشان ملک بوده است.