این نماینده سابق در سخنانی برخی از ادعاهای گروه‌های تجزیه‌طلب خارج از کشور را تکرار کرد و مردم کُرد را مهاجران به آذربایجان غربی عنوان کرد و گفت که استاندار نباید از مهاجران انتخاب شود. این نخستین بار نیست که گروهی از وابستگان به جریان‌های سیاسی چنین ادعاهای مغایر با همبستگی ملی و غیر‌قابل قبولی را در محافل عمومی بیان می‌کنند.
1- ایران ملک مشاع همه ایرانیان است و هر ایرانی در هر جایی از سرزمین بزرگ ایران، می‌تواند و حق دارد در هر مسئولیت و پستی که شایستگی آن را دارد، به کار مشغول شود. حتی اگر در محلی غیر از محل زندگی خود یا استان و شهرستان خود باشد. چنین ادبیاتی پیش‌از‌این در کشور همسایه غربی ایران رواج داشت و به دلیل فعالیت برخی جریان‌های سیاسی در سال‌های اخیر به درون ایران وارد شده و به نوعی به دوقطبی‌سازی ایرانیان و رودررو قراردادن ملت ایران و تفکیک ایرانیان مشغول است. تسری این دیدگاه به دیگر نقاط کشور چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد می‌کند. مشخص نیست چرا مسئولان استانی و مسئولان کشور در برابر فعالیت‌های نفرت‌پراکن جریان‌های افراطی قوم‌گرا سکوت پیشه کرده‌اند. این نخستین باری نیست که در محافل رسانه‌ای و سیاسی شمال غرب کشور چنین ادعای‌های ضد تاریخی و مخالف انسجام و وفاق ملی مطرح می‌شود و در عمل نیز موجب تضییع حقوق گروهی از هموطنان شده است اما تاکنون در برابر آن اقدام مشهود و مسئولانه‌ای صورت نگرفته است؟
2- شواهد موجود نشان می‌دهد گذشته از فعالیت‌های پان‌ترکیستی وارداتی از کشورهای همسایه و همراهی برخی از عوامل با این جریان، در دهه گذشته عامل فساد نیز در تشدید فعالیت‌های این گروه مخرب افراطی و قوم‌گرا مؤثر بوده است. اگر دستگاه‌های مسئول درباره ابعاد فساد در سال‌های 1392 تا 1396 در استان آذربایجان غربی حول فروش حق سوخت روستاییان مرزنشین به ارزش میلیاردها تومان قدری تأمل می‌کردند و از این پرونده رمز‌گشایی صورت می‌گرفت و مشخص می‌شد از این منافع میلیاردی و سرشار که به صورت غیرقانونی غصب شد، در‌حالی‌که که حق روستاییان مرزنشین بود، بخشی به برخی گروه‌ها پرداخت شده تا با سروصدا پوشش مناسبی برای استمرار فعالیت غیر قانونی مهیا کنند، امروز دیگر شاهد چنین نداهای وحدت‌ستیز و قوم‌گرایی نبودیم. همچنین اگر در بزرگ‌ترین پرونده فساد تاریخ آذربایجان غربی و کل کشور (به جز تهران) یعنی پرونده شهردار سابق، عمیق‌تر بررسی می‌شد که بخشی از منابع این فساد به کدام اشخاص و جریان‌ها و بنگاه‌ها پرداخت شده، شاید امروز این جریان چنین بی‌پروا وحدت ملی را هدف قرار نمی‌داد.
3- در واکنش به این رویداد، گروهی از افراطی‌های قوم‌گرای کرد نیز به مقابله برخاسته‌اند. اما نه از منظر منافع ملی و انسجام ملی بلکه از آن سوی بام به تشدید تعارض در‌این‌باره مشغول شده و به‌این‌ترتیب به دوگانه‌سازی و قطب‌بندی هموطنان در استان مشغول شده‌اند. این رویکرد هم به جز تشدید مسائل استان دستاورد دیگری ندارد. گروهی در برابر تروریسم و برخی اقدامات مسلحانه سکوت و گاه همراهی نشان داده و البته در این شرایط هم در حال بهره‌برداری از آب گل‌آلود هستند. دوای درد افراط‌گری قومی، نمی‌تواند نوع دیگری از قوم‌گرایی باشد.
4- این واقعیت که گروهی از هموطنان در استان آذربایجان غربی از دیگر نقاط به استان مهاجرت کرده‌اند، نشانگر مختصات تمدنی و تاریخی و اجتماعی ایران‌زمین است. جابه‌جایی جمعیت بخشی از ویژگی تاریخی یک کشور چند‌هزار‌ساله است. این ویژگی به درهم‌تنیدگی عمیق ایرانیان منجر شده است. اگر ایل قره‌پاپاق به احتمال زیاد از قفقاز به منطقه نقده وارد شده‌اند. اگر گروه زیادی از مردم به دلیل همین جابه‌جایی‌ها زبان‌شان تغییر کرده یا برخی از ایلات کرد و لک و چاردولی و یارسان و کره سنی و... هم از درون فلات ایران و نیز گاه از عثمانی سابق به درون ایران مهاجرت کرده‌اند، اما همه این مردمان شریف مانند همیشه بخشی از ملت بزرگ ایران هستند و نمی‌توان به‌عنوان مهاجر آنان را از حقوق شهروندی خود محروم کرد. اما تأکید چند‌باره افراطی‌های قوم‌گرا به دیگر هموطنان به‌عنوان مهاجر نه برای بیان واقعیات اجتماعی بلکه نشانگر رویکرد افراطی آنان است تا گروهی از ایرانیان را از حقوق اساسی خود محروم کنند. این گروه خود بر شاخ نشسته و مشغول بن بریدن است.
5- قوم‌گرایی به‌عنوان یک پدیده مخرب، محصول بی‌تدبیری‌های گذشته است. اشاعه قوم‌گرایی کیان ملی و انسجام ملی و همزیستی و درهم‌تنیدگی ایرانیان را تهدید می‌کند.
بی‌تفاوتی در برابر این پدیده حتی امنیت ملی را می‌تواند به چالش بکشاند. برای مواجهه با این پدیده باید کار ریشه‌ای و اساسی صورت گیرد. با مماشات با قوم‌گرایی به بهانه ایجاد بالانس و تعادل و موازنه گروه‌های سیاسی مختلف نمی‌توان به حکمرانی خوب پرداخت. جریان قوم‌گرا از سویی پا در محافل خارجی دارد و از دیگر سو بنیان‌های نظم و انسجام را تهدید می‌کند. اما اینکه بخشی از جریان‌هایی که با قوم‌گرایی به دنبال پیشبرد اهداف خود هستند، موضوعی نیست که به‌سادگی بتوان از کنار آن گذشت. در شرایط بسیار حساس و خطیر کشور برای این بیماری باید پیش از آنکه دیر شود، درمانی پیدا کرد. آیا عجیب نیست که در شرایط بسیار ملتهب امروز منطقه و جهان گروهی از درون کشور، قوم‌گرایانه در حال تحریک دیگر اقوام ایرانی هستند؟ به‌ویژه آنکه توجه شود کدام همسایه ایران تاکنون حمله اسرائیل به ایران را محکوم نکرده است؟ آیا این قرینه تصادفی است؟
نظرات
احسان هوشمند
07 آبان 1403 - 09:28(رنگین‌کمان اقوام ایرانی) --------------------------------------------- احسان هوشمند – جامعه‌‍شناس و پژوهشگر مطالعات قومی در ایران --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقوام ایرانی بخشی بااهمیت از پیکرۀ تمدن و فرهنگ اصیل ایرانی هستند که وجودشان زیبایی وغنای خاصی به این فرهنگ و تمدن افزوده است. حضور هزاران سالۀ اقوام ایرانی در این آب و خاک و وجود تنوعی از زبان‌ها و گویش‌ها و مذاهب، فرصت‌های زیادی را برای تمدن ایرانی مهیا کرده است. میراث تمدنی ما ایرانیان به انحای گوناگون وامدار همۀ ایرانیان، از جمله اقوام ایرانی است. در سدۀ گذشته و با تلاش برخی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نیز با همراهی بخشی از گروه‌های چپ و مارکسیست و نیز برخی سوءتدبیرهای داخلی، موضوع اقوام ایرانی به عنوان پدیده‌ای مطرح شد که می‌تواند در میدان رقابت‌های سیاسی به عنوان ابزاری سیاسی مورداستفاده قرار گیرد. تلاش برخی از این جریان‌ها اگرچه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی و انسانی زیادی بر جامعۀ ایرانی تحمیل کرده است، اما این فرآیند، خوشبختانه هیچگاه با همراهی اکثریت ایرانیان نبوده است. موضوع اقوام ایرانی همچون هر پدیدۀ اجتماعی و فرهنگی دیگری می‌تواند و باید مورد توجه شایستۀ برنامه‌ریزان و دولتمردان قرار گیرد و با نگرشی علمی و چندجانبه و با تجربه‌اندوزی از تجارب پیشین، مسائل و مشکلات مرتبط با این حوزه، مورد اهتمام ویژه قرار گیرد. هرچند همچون بسیاری از موضوعات و پدیده‌ها در سطح ملی، درخصوص اقوام ایرانی نیز تاکنون کمتر برنامه و سیاستگذاری مدونی در دستور کار نهادهای دولتی قرار داشته و پرداختن به ابعاد گوناگون موضوعات مرتبط با اقوام ایرانی دچار بی‌برنامگی و گاه اتخاذ روش‌های غیرکارشناسانه و سلیقه‌محور بوده است. با شروع به کار دولت جدید، امید می‌رود تا توجه به این موضوع، جایگاه شایسته و واقعی خود را بازیابد و از منظری کارشناسی و منطبق با منافع ملی، برای مشکلات و کاستی‌های موجود راه‌هایی عقلایی یافته شود. شرایط آب و هوایی و جغرافیایی کشور، به گونه‌ای است که مناطق مرکزی کشور نسبت به مرزها به ویژه مرزهای شمالی، غربی، جنوبی و شمال‌شرقی، پذیرای جمعیت کمتری بوده و کرانه‌های مرزی کشور و در کوهپایه‌ها و دشت‌های منتهی به رشته کوه‌های زاگرس و البرز، جمعیت قابل‌توجهی از کشور را در خود جای داده است. بخشی قابل‌توجه از ساکنان این حوزۀ مهم از ایران را ایرانیان کُرد، هورامی، لک و لر، آذری، تات، تالشی، ترکمن و خوزستانی تشکیل می‌دهند. بخش‌هایی از این مناطق، به ویژه در مرزهای غربی و جنوبی، به دلیل وقوع جنگ عراق علیه ایران نیز با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مختلفی دست به گریبان بوده و به دلیل جنگ، زیربنای اقتصادی این مناطق، خسارات سنگینی را متحمل شده است. همچنین حضور برخی جریان‌های سیاسی در حوزۀ کُردی نیز در سال‌های پس از انقلاب در این مناطق و وقوع درگیری‌های نظامی و تلفات ناشی از آن را نیز در تشدید این وضعیت باید در نظر گرفت. همچنین در بخش شرقی کشور نیز هموطنان ما در استان سیستان و بلوچستان با مشکلات خاص خود روبرو هستند. فراموش نشود که در بخش‌های قابل‌توجهی از مرزهای شرقی و غربی و شمالی کشور، ایرانیان سنی‌مذهب مستقرند. اگرچه در سال‌های پس از جنگ و با اجرای برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه کشور، بخش قابل‌توجهی از مسائل و مشکلات این مناطق برطرف شده، اما نمی‌توان از ابعاد نگران‌کنندۀ برخی کاستی‌ها و مشکلات نیز غافل بود. هنوز بخش قابل‌توجهی از مناطق مرزی کشور، از نظر شاخص‌های توسعۀ انسانی و اقتصادی و در مقایسه با مناطق برخوردار، وضعیت مناسبی را دارا نیستند. ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، ناکارآمدی بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، بیکاری گسترده و مشکلات متعدد دیگری از این دست، عرصه را برای زندگی شرافتمندانه و متناسب با حقوق انسانی ایرانیان مرزنشین تنگ کرده است. همچنین در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نیز، این مناطق با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند. با شروع به کار دولت آقای دکتر روحانی، امیدهای تازه‌ای در کشور شکل گرفت. درخصوص اقوام ایرانی و نیز اقلیت‌های مذهبی، در دولت جدید وعده داده شد تا رویکرد تازه‌ای در دستور کار قرار گیرد. حتی در جریان تبلیغات انتخاباتی و نیز در روز رأی اعتماد به وزرا، ریاست جمهوری بارها بر استفاده از نیروهای سنی‌مذهب در ساختار مدیریت کلان کشوری تأکید داشتند. هر چند در این خصوص، یعنی استفاده از نخبگان سنی‌مذهب در قالب وزرا یا دیگر اعضای کابینه، تاکنون متاسفانه اقدامی صورت نگرفته است. از این نظر گفته می‌شود باید دولت در پی فراهم ساختن شرایط برای این مهم باشد. هر چند در وزارت نفت یکی از معاونت‌های مهم این وزارتخانه در اختیار یکی از کردهای سنی‌مذهب قرار گرفته و این اقدام از سوی افکار عمومی با ارزیابی مثبتی همراه بود. لازم به ذکر است که وزیر نفت نیز از شخصیت‌های کُرد کرمانشاهی است که سکاندار این مسئولیت بااهمیت شده است. یکی از اقدامات مهم رئیس‌جمهوری در خصوص اقوام ایرانی، انتصاب دستیار ویژۀ رئیس‌جمهوری در امور اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی است. از سوی کارشناسان، انتخاب حجت‌الاسلام یونسی به عنوان دستیار ریاست‌جمهوری، گام حساب‌شده و مثبتی قلمداد شده است. گذشته از سوابق سیاسی وی، تحصیلات و مطالعات آقای یونسی نیز مرتبط با اقوام ایرانی است و تز فارغ‌التحصیلی ایشان متمرکز بر مسائل بلوچستان است. انتخاب دستیار ریاست‌جمهوری در امور اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی، اگر با گام‌های کارشناسی بعدی همراه باشد، می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در پی داشته باشد. بالطبع تثبیت جایگاه دستیار امور اقوام ایرانی، نیازمند تدوین وظایف و تعریف ساختار اداری متناسب با این اهداف و وظایف خواهد بود. ساختار اداری دستیار ویژه، در عین دارا بودن ویژگی‌هایی چون حجم کم و کوچکی، باید پویا، منعطف و کارشناسانه تعریف شود. همچنین در این ساختار باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی به عمل آید که میان دستگاه‌های مختلف دولتی که به نحوی با اقوام ایرانی مرتبط هستند، هماهنگی به وجود آید؛ و به عبارت دیگر، در موضوعات قومی، هر دستگاهی سیاست بخشی خود را پیگیری نکند، تا از حاکم شدن سلایق بر موضوع جلوگیری به عمل آید. به همین منظور، ضروری است که ریاست جمهوری، کل دستگاه‌های دولتی و وزرا را موظف سازند تا در تصمیماتی که با اقوام ایرانی مرتبط است، ضرورتا هماهنگی لازم با دستیار ایشان به عمل آید. در چنین ساختاری، باید بنا، بر کشف و شناسایی عالمانۀ موضوعات مبتلابِه کشور درخصوص اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی باشد، و این مهم بدون تشکیل شورای مشورتی دستیار ریاست‌جمهوری متشکل از صاحب‌نظران و شخصیت‌های باتجربۀ این حوزه و نیز استفاده از نظرات و مطالعات کارشناسان و محققان و دانشمندان این حوزه در کشور میسر نیست. در این راستا، تلاش برای مساله‌شناسی قومی در کشور در ابعاد مختلف و انباشت تجارب پیشین برای اتخاذ تصمیم‌های آتی، بسیار ضروری است. با این مقدمات و با اتکا به داده‌های متقن و کارشناسی است که تدوین راهبردهای کشور درخصوص اقوام ایرانی و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت سمت و سویی عقلایی می‌یابد. نظری فهرست‌گونه نشان می‌دهد، امروز مناطق مرزی که بخشی از آن مناطق نیز محل استقرار گروهی از اقوام ایرانی است، با مشکلات پیچیده و گوناگونی دست به گریبان است. گذشته از مشکلات توسعه‌ای و محرومیت‌های این مناطق، تلفات ناشی از مین‌های برجای مانده از دوران جنگ، مسالۀ کولبران و تجارت مرزی و حوادث و تلفات پرشمار ناشی از آن، محدودیت استفاده از نخبگان سنی‌مذهب و نیز اقلیت‌های مذهبی در پست‌های کلان کشوری، گسترش برخی آسیب‌های اجتماعی، بومی‌گزینی و محلی‌گرایی در پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور، برخی برنامه‌های فرهنگی اختلاف‌برانگیز مذهبی در سطح رسانه‌های کشوری، بی‌مهری به هویت کهن ایرانی و…، از جمله مسائلی است که در برنامه‌های آتی باید برای آن راه‌حل‌های منطبق با حقوق ملت ایران و منافع ملی اندیشیده شود. همچنین در کنار برنامه‌های حساب‌شدۀ داخلی، باید در این حوزه نیز نظری به بخش‌های خارجی حوزۀ تمدنی ایران افکنده شده و برای تعمیق روابط با این حوزه‌ها از جمله منطقۀ کردستان عراق، برنامۀ حساب‌شده‌ای اندیشیده شود. یکی از دستاوردهای انتخاب آقای یونسی به عنوان دستیار رئیس‌جمهوری، که در کمتر از 100 روز خود را نمایاند، تدوین گزارشی با عنوان اعتدال در سیاستگذاری قومی، زبانی و مذهبی است. خلاء ناشی از نبود یا کمبود نگرش کارشناسی به مسائل مرتبط با اقوام ایرانی، موجب شد تا به سفارش مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجموعه‌ای از استادان و پژوهشگران تراز اول کشور در حوزۀ مطالعات قومی با گرایش‌های مختلف، تدوین چنین گزارشی را در دستور کار قرار داده و نتیجۀ این هم‌اندیشی و گزارش، در قالب گزارشی نسبتا جامع و مفصل در پایان به دستیار رئیس‌جمهوری در امور اقوام ایرانی ارائه شد و جلساتی نیز در این خصوص با حضور ایشان برگزار شد. در گزارش فوق، مسائل و مشکلات پیچیدۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دسته‌بندی شده و مهمترین مشکلات موجود و نیز راه‌حل‌های پیش رو در سناریوهای مختلف تدوین و ارائه شده است. این نوع رویکردها در عین تازگی داشتن آن، برای استفاده از نظرات جمعی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مطالعاتی مرتبط با اقوام ایرانی، به تنهایی دستاورد مهمی است که استمرار آن و اجرایی شدن آن می‌تواند نقش مهمی در گشودن فرصت‌های تازه‌ای برای کشور و منافع ملی باشد. با گذشت 100 روز از شروع به کار دولت تدبیر و امید، شاید هنوز برای ارزیابی فعالیت‌های دولت درخصوص اقوام ایرانی مناسب نباشد و احتیاج به زمان بیشتری باشد، اما به صورت خلاصه می‌توان گفت در خصوص استفاده از نخبگان و نیروهای اهل سنت در ساختار اجرایی کلان کشوری، هنوز اتفاق خاصی روی نداده است. هر چند گفته می‌شود به زودی در برخی از مناصب بااهمیت داخلی و خارجی که تاکنون کمتر نیروهای سنّی به کار گرفته شده‌اند، قرار است از این نیروها استفاده شود. ضمن اینکه روابط دولت با روحانیون و نخبگان سنی‌مذهب تعمیق شده است. انتخاب دستیار رئیس‌جمهوری در امور اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی نیز در جای خود گام بااهمیتی است که اگر همراه با گام‌های کارشناسی دیگر تکمیل شود، می‌تواند نقش مهمی در حل و فصل مشکلات کنونی ایفا کند.