مقدمه 

در قرآن کریم و سنّت نبوی به طور صریح و روشن نصی در مورد عدم جواز قضاوت زن بیان نشده است؛  لیکن علما و فقها با برداشتی که از نصوص قرآن و سنّت دارندو استدلال به یک مجموعه دلائل عقلی برای جواز یا عدم جواز قضاوت زن،  سه موضع را اتخاذ نموده و به سه گروه تقسیم می‌شوند.  گروه اول که شامل جمهور علما است،  قضاوت زن مطلقاً جایز نمی‌دانند؛ زیرا قضاوت نوعی ولایت عامه است و لذا،  مرد بودن از مهمترین شروط قضاوت محسوب می‌شود. فقهای مالکی،  شافعی،  و حنبلی و تعدای از علمای حنفی می‌گویند؛  قضاوت زنان مطلقا جایز نیست. نظرگروه دوم مانند؛  ابن جریر طبری، ابن حزم و حسن بصری و برخی از علمای معاصر قضاوت زن در همه‌ی امور را مطلقاً جایز می‌دانند.  گروه سوم می‌گویند؛  قضاوت زنان فقط در مواردی جایز است که می‌توانند شهادت بدهند.  از نظر مذهب حنفی و بعضی از فقهای مالکی قضاوت زن در غیر از حدود و قصاص جایز است.  مخالفان قضاوت زن برای بیان ممنوعیت قضاوت زن به چند آیه شریفه از قرآن کریم استناد می‌کنند اصلی ترین آیه که به آن استناد می‌کنند آیه قوامیّت است ذیلاً برداشت دو گروه از علمای مخالف و موافق قضاوت زن از این آیه را از نظر می‌گذرانیم: 

وجه استدلال مخالفان قضاوت زن:  

خداوند متعال می‌فرماید:  «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ »(النساء: 34).  

وجه استدلال: این آیه قوامیت را حصر در مردان می‌داند.  زیرا، به اقتضای قواعد ادبیات عرب مبتدای معرف به «الف»و«لام» جنس منحصر در خبر آن است. و همانا حصر در اینجا حصر اضافی است، یعنی مردان به نسبت زنان قوامیت دارند. و به معنی این است که فقط مردان حق قوامیت بر زنان دارند و نه بلعکس، به عبارت دیگر قوامیت منحصر به مردان است و کسی بر آنان قوامیت ندارد.  و این مفهوم لزوماً به این معنی است که قضاوت زن نه صحیح است و نه جایز.  در غیر این صورت،  زنان بر مردان قوامیت دارند و این معنا با آنچه که از این آیه‌ی کریمه مستفاد می‌شود تعارض دارد[1]. بنابر این، ولایت زن برای قضاوت جایز نیست؛ زیرا وی نیازمند کسی است که بر وی قوامیت داشته باشد. لذا، تصدی منصب قضاوت برای زن به منزله قوامیت او برکسی است که ذاتاً قوام اوست. و مقدم نمودن زن بر مرد، به منزله‌ی مقدم داشتن کسی است که خداوند او را مؤخر بر مرد نموده است، و این موضوع،  مخالف آن چیزی است که از آیه برداشت می‌شود[2]. 

همچنین، « الف و لام» تعریف در الرجال و النساء برای استغراق است و شامل همه‌ی زنان و مردان در همه‌ی شرایط و احوال است. و اصل وجوب عمل به عام است مگر اینکه مخصصی وجود داشته باشد و حکم آن را تخصیص کند، اما در این مورد مخصصی وجود ندارد.  لذا،  از نظر این گروه از علما آیه‌ی کریمه قوامیت را خاص مردان نموده، و لذا،  مرد قیم زن،  رئیس و بزرگ اوست و حاکم بر امور اوست، و به حمایت و دفاع از وی بر می‌خیزد، چنانکه حکام و امیران به دفاع از رعیت قیام می‌کنند. همچنین، مردان موظفند آنچه که همسرانشان از نفقه و لباس و پوشش و مسکن به آن نیاز دارند برایشان تأمین کنند.  « قَوَّامُونَ » در آیه‌ی کریمه با صیغه‌ی مبالغه آمده که دلیل بر این است که مردان در این امر اصالت دارند.  و حرف «با» در« بِما فَضَّلَ اللَّهُ»، برای سببیت است، و ضمیر در« بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ »، برای مردان و زنان است، یعنی مردان استحقاق این مزیت را دارند به خاطر تفضیلی که خداوند مردان را بر زنان داده است.  این مزیت و برتری، سبب شده،  خلفا و سلاطین و حکام و امیران، و مجاهدان، و اموری دیگر مانند اینها در میان مردان باشد[3]. لذا، جایز نیست زنان، بر مردان قیام کنند[4].  

لذا، براین اساس،  قوامیت، نه تنها شامل امور خانواده و توجه و مراقبت از آن می‌شود، بلکه شامل ولایت امور عامه،  و امور سیاسی و هر آنچه داخل در آن است می‌گردد، مانند امارت و وزارت و قضاوت وامثال اینها. و این قوامیت به دلیل برتریی هایی است که خداوند متعال برای مردان قرار داده است. لذا، معنی؛  «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ »، یعنی مردان بر زنان از لحاظ عقل، عزم و دوراندیشی، قدرت، و کمال روزه و نماز و نبوت و خلافت و امامت و اذان و خطبه و جماعت و جمعه و شهادت در حدود و قصاص، و سهم دو برابر ارث، و تعصیب در میراث، و بدست داشتن نکاح و ازدواج، و نسبت دادن نسب به او، وغیره برتری دارند. بنابر این، مرد بر زن فضیلت زیادی دارد. به همین دلیل خداوند متعال مردان را بر زنان در امور خانواده قوامیت داده است. لذا، چگونه در قیاسی وسیع تر امامت و قضاوت به آنان واگذار می‌شود. 

از دیدگاه این دسته از علما، هرگاه زن نتواند بر همسرش در محیط خانه ولایت داشته باشد، به طریق اولی نمی‌تواند بر غیر همسرش ولایت داشته باشد. بر این اساس مفهوم قوامیت در آیه مورد بحث بیانگر قوامیت عام و مطلق مردان بر زنان است و شامل همه‌ی امور جهات زندگی اجتماعی می‌شود. لذا، قوامیت نوعی قدرت وسلطه اجتماعی وسیاسی است و به مردان اختصاص دارد. طبق این مفهوم قوامیت نوعی از ولایت است. لذا ولایت زنان بر مردان (و نیز قضاوت زنان) جایز و صحیح نیست. زیرا با قوامیت مرد در تعارض است. به این صورت، این دسته از علما « از آیه یک حکم عمومی استنباط می‌کنند و شامل همه‌ی مردان می‌دانند که بر زنان در همه‌ی عرصه‌ها ی اجتماعی از جمله حکومت، قضاوت و جنگ، ولایت و سلطه و قیّومیّت دارند»[5]. به عبارت دیگر، مادامی که مرد قوام خانه است به طریق اولی قوامیت در عرصه‌ها ی دیگر جامعه بر زن قوامیت دارد. پس وقتی که زن از قوامیت خانه منع شده است، منع او برای تصدی سایر ولایات مانند حکومت و قضاوت و.. اولی تر است. 

بنابراین، صرف اینکه آیه در سیاق احکام خانواده، و شئون زندگی زناشوئی است و سبب نزول آن در مورد یک رویداد خاص می‌باشد دلیل بر تخصیص حکم از عمومیت آن نمی‌شود. بلکه قاعده‌ی معروف در اصول فقه که اعتبار به عموم لفظ است نه به خصوص سبب بیانگر عمومیت این حکم است و در برگیرنده‌ی هر آنچه که این مفهوم آن را شامل می‌شود، است. لذا، لفظ آیه عام است و شامل قوامیت مردان بر زنان در همه‌ی امور است، مگر دلیلی برای استثناء کردن آن از عمومیت آیه وجود داشته باشد؛ وآن ولایات خاصه است[6]. لذا، دلالت آیه بر عمومیت خود باقی است و اعتبار به خصوص سبب نیست، به این دلیل آیه بر عدم جواز قضاوت زن دلالت دارد. 

چنانکه می‌گویند: لفظ آیه (قوامیت مردان بر زنان) عام است و قاعده‌ی اصولی وجود دارد که اعتبار به عموم لفظ است و نه به خصوص سبب. بنابر این، لفظ آیه شامل همه‌ی ولایت‌ها می‌شود، مگر اینکه دلیلی برای استثناء کردن آن از این قاعده‌ی عمومی وجود داشته باشد[7]. مانند این که زن می‌تواند بر کودکانش وصایت داشته باشد و یا ناظر بر وقف باشد و اموری مانند آن که برای وی ثابت و محقق است[8]

بنابر این، اصل وجوب عمل به حکم عام است مگر اینکه مخصصی وجود داشته باشد و آن را تخصیص کند، و در این مورد مخصص وجود ندارد. 

بنابر این، حکم آیه بر عمومیت خود باقی است، و نمی‌توان آن را فقط محدود و مقید به زندگی زناشوئی و تأمین نفقه و هزینه زندگی همسر دانست. «قرآن کریم قوامیت مردان بر زنان را مقید به چارچوب خانه‌ها ننموده است، لذا، در آیه کلمه‌ی (في البیوت) نیامده تا حکم منحصر به دایره‌ی زندگی زناشوئی نشود»[9]. 

منصور می‌گوید: « قوامیت وارده در آیه فقط بر ولایت خانوادگی قابل حمل نیست، زیرا لفظ قوامیت عام است و قاعده‌ی اصولی وجود دارد: اعتبار به عموم لفظ است نه به خصوص سبب، سپس لفظ آیه همه‌ی ولایات را شامل می‌شود، مگر اینکه دلیلی برای اخراج آن از این عمومیت وجود داشته باشد[10]. 

مودودی می‌گوید: خداوند متعال به کلمات صریحی قوامیت را به مردان داده است، و در آیه برای مردم کلمه‌ی زنان صالحه را با دو ممیزه تبیین نموده است. اول؛ قانع و فرمانبردار باشند. دوم؛ حافظ آن چیزی باشند که خداوند متعال می‌خواهد در غیاب شوهرانشان از آن محافظت کنند. 

لذا، طبق رأی این گروه از علما و فقها، آیه‌ی قوامیت، بیانگر حق سرپرستی و ولایت مطلق مردان بر زنان در همه‌ی امور و حیطه های اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، وقتی مرد بر زن در کانون خانواده قوامیت دارد به طریق اولی در ولایت عامه بر او قوامیت دارد. « از سوی دیگر وقتی زن نیازمند کسی است که در زندگی زناشوئی و امور خانواده‌ی کوچک بر وی قوامیت داشته باشد، در حالی که خود از اداره‌ی امور آن ناتوان است، به طریق اولی در اداره‌ی امور مردم و حل و فصل منازعات و مشکلات آنان و پایان دادن به خصومات، ناتوان تر است»[11]. 

أبوفارس می‌گوید: هرچند آیه در مورد قوامیت خانواده نازل شده است، اما اعتبار به عموم لفظ است و نه به خصوص سبب، لذا، در آیه حجت به قوت خود باقی است. پس وقتی که توانایی زن برای اداره‌ی امور خانواده کمتر از مرد است در حالی که غالباً افراد آن از ده نفر تجاوز نمی‌کنند، به طریق اولی از مرد توانایی کمتری برای اداره‌ی شئون مسلمانان را دارد، لذا، تقدم زن بر مرد جایز نیست[12]. 

پس اصل، واجب بودن عمل به حکم عام است مگر اینکه چیزی آن را مخصص کند و در این آیه مخصصی وجود ندارد. و چون قضاوت در حکم ولایت عامه می‌باشد، لذا، زنان نمی‌توانند بر مردان ولایت وسرپرستی داشته باشند. زیرا انتصاب زنان در منصب قضاوت نوعی واگذاری ولایت و سلطه به آنان است که با مفهوم آیه مخالفت دارد. 

پس، هرگاه جایز باشد زنان تصدی منصب قضاوت یا امری از امور ولایت عامه را به دست داشته باشند، به معنی این است که بر مردان قوامیت دارند، حال آنکه آیه‌ی کریمه قوامیت را حصر در مردان بدون زنان نموده، لذا، عکس آن جایز نیست. بنابر این، آیه عام است و همه‌ی ولایات عامه، مانند: قضاوت و جنگ و رهبری ارتش وزارت و سلطه و حاکمیت را شامل می‌شود. لذا، از نظر این دسته از علما امامت و ریاست و قضاوت جزئی از قوامیت است که خداوند متعال آن را خاص مردان نموده است[13]. و مردان را بر زنان فضیلت و برتری داده است. 

و این فضائل امری وهبی است و شایسته نیست کسی به آن اعتراض کند، چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: « وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ»(النساء: 32). و این تفضیل از جانب خداوند علیم و حکیم است، و همه‌ی این امور برای مصلحت زن است، و نه احتقار و ظلم به او. شوکانی در تفسیر آیه می‌گوید: این تمنا نوعی از عدم رضایت به قسمت و نصیبی است که خداوند متعال بین بندگانش به موجب اراده و حکمت بالغه اش تقسیم نموده است[14]. 

اینکه خداوند متعال می‌فرماید: « وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ »، روشن ترین دلیل بر بطلان مطلق مساوات کامل مرد و زن است. نص آیه به صراحت فرق زن و مرد را بیان می‌کند، هر چند در اکثر احکام شرعی مساوی هستند اما این فرق و تفاوت نصیب مرد را از حقوق و واجبات با زن متفاوت گردانیده است. خداوند متعال در این آیه نهی نموده است زن تمنای آن چیزی کند که خدواند متعال به مردان اختصاص داده به سبب فضیلتی که مردان بر زنان دارند. زندانی می‌گوید: در این آیه دلیل واضحی است بر اینکه فضیلت مرد بر زن ایجاب می‌کند که مرد بر زن ولایت عامه داشته باشد[15]. 

جصاص می‌گوید: کسی که آنچه از وی نهی شده است تمنا کند، چیزی را تمنا نموده است که وقوع آن غیر ممکن است، مانند اینکه زنی آرزو نماید که مرد باشد، و یا امر خلافت و إمارت و اموری از این قبیل را آرزو کند، و می‌دانیم که این آرزوها هرگز برآورده نمی‌شوند[16]. 

و اما در مورد سبب نزول آیه آنچه طبری، عبدالرزاق، و سعید بن منصور در تفسیرشان، و امام احمد در مسندش، و ترمذی در سننش، وأبویعلی در مسندش، و طبرانی در الکبیر، و حاکم در المستدرک به روایات مختلفی از ابْنِ أَبِي نَجِيح، و او از مُجَاهِد، آن را نقل نموده اند، این است که أم سلمه گفت: یا رسول الله«يَغْزُو الرِّجَالُ وَلَا تَغْزُو النِّسَاءُ وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ المِيرَاثِ»، یعنی؛ أم سلمه به پیامبر – صلی الله و علیه و سلم – عرض کرد: ای رسول خدا مردان از فضیلت جهاد و ارث کامل برخوردارند، اما ما نمی‌توانیم جهاد برویم و برای ما نصف ارث وجود دارد، و خداوند متعال این آیه را نازل نمود: « وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ »( النساء: 32). حاکم می‌گوید این حدیث با شرط شیخین صحیح الإسناد است، و آلبانی در صحیح ترمذی اسناد آن را صحیح می‌داند[17]. 

مخالفان قضاوت زن می‌گویند؛  این آیه در مورد زنانی نازل شد که آرزو می‌کردند در فضائل و اموال مانند مردان می‌بودند[18]. لذا، مراد از معنای آیه همانا نهی زن از تمنای خلافت و غیر آن از ولایات عامه است. زیرامقصود شارع عام تر از خصوص سبب نزول آن است. به دلیل اینکه اعتبار به عموم لفظ است نه به خصوص سبب. بنابراین، حکم آیه بر عمومیت آن باقی است، هرچند در مورد سبب خاصی نازل شده است. 

ابن عطية می‌گوید: آرزو نکنید خلاف آن چیزی که خداوند متعال در برتری دادنش مقرر نموده است. خداوند متعال برای هر فردی درآمدی مختص به وی قرار داده است، و این همان نصیب او است. جهاد وانفاق و تلاش برای رزق و روزی، و به عهده گرفتن مسئولیت مانند؛  عهده دار امور اداری کشور، ولایت و امارت و حسبه و اموری از این قبیل خاص مردان است. اما رنج و مشقت بارداری، حسن فرمانبرداری از شوهر، و حافظ امانت در اموال و اسرار و ناموس شوهر، و خدمت به امور خانه توسط زنان[19]. 

أبوحجیر می‌گوید: با استناد به آراء مفسرین ثابت می‌شود معنای آیه عمومیت دارد، و مراد شارع نهی زنان از آرزوی آن چیزی است که مختص به مردان است، مانند؛ ریاست دولت وغیر آن از ولایات عامه. لذا، معنای آیه محدود به فضیلت مردان بر زنان در ارث و جهاد نیست[20]. 

مراد از قوامیت از نگاه علمای مخالف با قضاوت زن: 

ماوردی می‌گوید مراد از: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» (النساء: 23)، یعنی مردان از نظر عقل و رأی بر زنان برتری دارند، لذا جایز نیست زنان بر مردان ریاست و سرپرستی کنند[21]. 

فخر رازی می‌گوید: برتری مرد بر زن امری معلوم و بدیهی است، و احتمالاً در دو وجه و صورت می‌باشد. اول: برترى مرد بر زن در امور زیر است: عقل، دیه، مواریث، صلاحیت امامت،  قضاوت و شهادت دادن، و اینکه مرد می‌تواند زن را نکاح کند، اما زن نمی‌تواند مرد را به نکاح کسی در آورد، و سهم مرد در میراث بیشتر ازسهم زن است، حق طلاق و رجوع به دست مرد است، اما حق طلاق و رجوع به دست زن نیست و نیز نمی‌تواند مانع رجوع مرد شود، و سهم مرد در غنائم بیشتر از سهم زن است، پس وقتی برتری مرد بر زن در این امور ثابت گردید، معلوم خواهد شد که زن مانند اسیر ناتوان در دست مرد است. دوم: الزام مرد به اعطای انواعی از حقوق به همسرش که شامل: پرداخت مهریه و نفقه، و دفاع و دستگیری از او و قیام و برخاستن برای تأمین مصالح او و دور نگهداشتن از محل آسیبها و صدمات است. پس اقدام و برخاستن زن برای خدمت به همسرش واجب و ثابت است، لذا بخاطر توجه و احترام گذاشتن بیشتر به این حقوق است که خداوند متعال می‌فرماید: «الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ »(النساء: 34). 

سپس می‌گوید: « وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»، يعني: مرد از زن بهتر و برتر است، زیرا مهریه اش را می‌پردازد، و به وی انفاق و بخشش می‌کند[22]. 

بغوی می‌گوید: « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»، یعنی مردان بر تأدیب زنان مسلط هستند. و در تفسیر عبارت: «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»، می گوید: یعنی، مردان بر زنان به سبب فزونی عقل و دین و ولایت برتری داده شده اند. همچنین گفته اند به سبب شهادت، و جهاد، و عبادات(برپا داشتن نماز جمعه و جماعت)و نکاح چهار زن، و حق طلاق به دست مرد، و میراث و دیه و نبوت است[23]. 

سیوطی می‌گوید: قوام، به معنی؛  ناظر بر کاری بودن و از آن محافظت کردن است، و به این آیه استدلال می‌شود که جایز نیست زن منصب قضاوت را به دست داشته باشد، آن چنانکه تصدی امامت عظمی برای وی جایز نیست. زیرا مردان بر زنان قوامیت داده شده اند، لذا جایز نیست زنان بر مردان قیام کنند[24]. 

قرطبی می‌گوید: مردان بر زنان در فزونی عقل و تدبیر برتری دارند، به این دلیل حق قوامیت به آنان داده شده است[25]. 

آلوسی می‌گوید: مراد از آیه ی: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ»، یعنی مردان کامل ند و شأن آنان قیام و سرپرستی ناقصات(زنان) است[26].  

سمرقندی می‌گوید: مرد از حيث عقل و تدبیر بر زن برتری و فزونی دارد، پس به سبب فزونی عقل و حسن تدبیر و اداره امور مردان بر زنان برتری دارند[27]. 

زحیلی می‌گوید: در تفسیر «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» (النساء: 34) می‌گوید: در حقیقت مردان سزاوار این مزیت(قوامیت) هستند، بخاطر امتیاز آنان در برتری عقل و نیروی جسمانی و به الزامی که برای پرداخت انفاق به زنان دارند، مانند: اعطای مهریه و نفقه دائمی به خانواده[28]. 

مراد از درجه در آیه : « وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ »( البقرة: 228)

وجه استدلال مخالفان قضاوت زن، در مورد این آیه شریفه این است که چون مردان بر زنان برتری داده شده اند، لذا زنان منزلتی پایین تر از مردان دارند، و شایسته نیست به منصب قضاوت تعیین شوند، چون لازمه تعیین زنان برای تصدی قضاوت این است که آنان در مرتبه مساوی با مردان قرار گیرند و این مغایر با نص آیه شریفه است که مردان را بر زنان برتری داده است. مخالفان قضاوت زن، آیه قوامیت را به آیه 228 سوره‌ی بقره که خداوند متعال می‌فرماید: « وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ»، ارتباط می‌دهند و می‌گویند خداوند متعال در این دو آیه‌ی کریمه مردان را بر زنان در آفرینش، و خُلق و صفات، و شأن و منزلت، و اطاعت از شوهرانشان، به سبب انفاق به همسران، و قیام به مصالح امور و تامین نیازهایشان، بر آنان برتری داده است. 

از نظر مخالفان قضاوت زن، مراد از آیه: « وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ »( البقرة: 228)، یعنی؛  خداوند متعال مردان را بر زنان برتری داده، و تعیین زن در منصب قضاوت با این درجه و فضیلت که آیه برای مردان ثابت نموده منافات دارد. زیرا، وقتی قاضی بین دو طرف متخاصم حکم می‌کند، فقط بر اساس این درجه که به وی داده شده می‌تواند حکم کند. بنابر این، قاضی با دارا بودن این درجه می‌تواند در مجال قضاوت بر دیگر مردان و زنان به امر قضاوت اقدام کند[29]. 

شوکانی می‌گوید: مراد از این درجه قدرت مرد بر انفاق کردن به همسرش، جهاد، و فزونی عقل و قدرت و توانایی، سهم بیشتر در میراث، تشویق مرد در حسن معاشرت با همسر و گذشت از اشتباهات و لغزش های اوست، هرچند این آیه در بین آیات إيلاء و طلاق قرار دارد[30]. 

ابن أبي حاتم از زید بن اسلم نقل می‌کند که مراد از« درجه » در این آیه: « وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ »، امارت است[31]. 

ابن کثیر می‌گوید: « وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ »، منظور از درجه, برترى مرد بر زن در آفرينش, اخلاق, مقام و منزلت, اطاعت خدا, انفاق, قیام برای مصالح امور و فضل و برتری در دنيا و آخرت است[32] . 

براین اساس، از این دو آیه چنین استنباط می‌کنند که خداوند مردان را بر زنان مسلط نموده و بر آنان ولایت داده است. پس نه تنها ولایت زنان بر مردان جائز نیست بلکه قضاوت که نوعی از ولایت است به مردان اختصاص دارد. به این ترتیب مراد از درجه ای که مردان بر زنان دارند: حق ولایت و سلطه و قضاوت است. لذا، تولیت زن برای منصب قضاوت با این درجه ای که به مردان داده شده است منافات دارد، زیرا تصدی آنان در منصب قضاوت، به نوعی محرز نمودن قوامیت آنان بر مردان است. 

وجه استدلال موافقان قضاوت زن: 

واژه قوام معانی بسیاری را در بر می‌گیرد و تنها به معنای ولایت و سلطه و حکومت و قیّومیّت نمی‌باشد؛ چنانکه در لغت به معنی سرپرستی و محافظت و اصلاح و مراقبت و صیانت هم آمده است. لذا، قوامیت در آیه همه‌ی احوال و شرایط را شامل نمی‌شود، بلکه مربوط به زندگی زناشویی و امور زوجیت است، به دلیل سیاق آیه و سبب نزول آن، چنانکه واحدی می‌گوید: مراد از قوامیت در آیه ولایت تأدیب و مراقبت از زن است، و انجام دادن امور او در محیط خانواده و ولایت و سرپرستی او است. بنابر این مقصود از قوامیت ولایت عامه نیست؛ مانند قضاوت و اموری از این قبیل. شأن نزول این آیه در مورد سعد بن ربیع- رضي الله عنه- وهمسرش حبيبه بنت زيد بن أبي زهير- رضي الله عنها – است، همسر سعد نشوز می‌کند و وی او را سیلی می‌زند. حبيبه نزد پیامبر- صلی الله علیه وسلم- از سعد شکایت می‌کند. و پیامبر- صلی الله علیه وسلم- می‌فرماید: قصاص کنید. سپس این آیه نازل می‌شود: « وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ »( طه: 114). پیامبر- صلی الله علیه وسلم- منتظر می‌ماند تا این آیه نازل می‌شود: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النِّسَاء: 34)، سپس پیامبر - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فرمود: «أَرَدْتُ شَيْئًا وَأَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ»، من چیزی اراده کردم و خداوند چیز دیگری اراده نمود[33] و این دلیل بر این است که مراد از این آیه منع زن از تولیت قضاء نیست و بر آن دلالت نمی‌کند، و لذا، این آیه بر رأی کسانی که آن را دلیل بر منع ولایت زن می‌دانند، دلالت ندارد[34]. 

مراد از قوامیت در این آیه، سرپرستی خانواده است، و آن ولایت شوهر بر تأدیب کردن همسرش است. به دلیل ترکیب آیه و سیاق آن، زیرا نص آیه در مورد امور خانواده است، مانند؛ انفاق به همسر، و آنچه همسر بایستی از شوهرش اطاعت کند. و این امور دلالت بر آن دارند که مراد از قوامیت، قوامیت مردان بر همسرانشان در امور خانواده است، نه قوامیت مردان بر همه‌ی زنان در سایر ولایات و جهات اجتماعی دیگر. 

لذا، درست است که اعتبار به عموم لفظ است نه به خصوص سبب، اما این قاعده مربوط به شئون خانواده است و قوامیت رب الأسره در آن است، و ترکیب آیه و سیاق آن نشان می‌دهد که آیه ارتباطی به ولایت عامه که قضاوت جزء آن است ندارد. 

همچنین ادعای قاعده‌ی عام بودن لفظ قوامیت در آیه با صلاحیت زن برای ولایات خاصه نقض می‌گردد، مانند وصیت بر یتیم، نظارت برمال وقف، و نیز جایز است هرگاه دو طرف خصومت زنان باشند، قاضی زن برای قضاوت تعیین شود[35]. 

طبری می‌گوید: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»، یعنی مردان بر همسرانشان قیام و سرپرستی دارند، در تأدیب و مراقبت و حفاظت از آنان به خاطر تکلیف و واجبی که آنان در برابر خدا و نسبت به مردانشان به عهده دارند. سپس می‌گوید: « بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ »، يعني: بما فضّل الله به الرجال على أزواجهم. يعني: به سبب برتری که خداوند به مردان نسبت به همسرانشان داده، آنان مکلّف به پرداخت مهریه و انفاق مالی به زنانشان هستند و کفایت امور و هزینه آنان را برعهده دارند. « ما» در هر دو جمله: « بما فضل الله » و « بما أنفقوا » به معنای مصدر آمده است[36]. 

قرطبی می‌گوید: هرگاه مرد از پرداخت نفقه و هزینه‌ی زندگی زنش ناتوان و عاجز شد، دیگر حق قوامیت بر او ندارد. لذا، وقتی که بر وی قوام نباشد، زن می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند، به دلیل از بین رفتن مقصود و هدفی که نکاح برای آن تشریع شده است[37]. 

عثمان می‌گوید: مراد از قوامیت در آیه‌ی کریمه، قوامیت عام نیست که شامل قضاوت و غیره شود. بلکه مراد از آن قوامیت خاص است که همان سرپرستی خانواده، در زندگی زناشویی است[38]. 

دروزه می‌گوید:  هرچند عبارت: « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » مطلق است، اما روح آیه که در باره‌ی آن نازل شده و نص آن هردو این قول را جایز می‌دانند که آیه در صدد بیان قوامیت شوهر بر همسرش در زندگی زناشویی است، نه در شئؤن دیگر زندگی. آیه‌ی دیگری که بعد از آن می‌آید، از دلایل محکم و قاطع در مورد این مفهوم و معانی است. زیرا آیه احتمال جدایی و شقاق بین زن و شوهر را یاد آور می‌شود. کلمه ی« بَيْنِهِما »، فقط معنی زوجین و زندگی زناشویی را می‌رساند. این مفهوم و معانی را قرآن کریم با حق زن در به ازدواج درآوردن خود و گرفتن مهریه اش و دخل و تصرف در آن، و حق تصرف در ذات خودش بعد از طلاق و بعد از مرگ همسرش، و حق وی در آنچه که از مال و ثروت از طریق ارث به او می‌رسد و غیر آن و نیز شایستگی اش در تصرف آن چه به صورت هبه و وصیت و قرض گرفتن و قرض دادن به روشنی بیان می‌کند[39]. 

قرضاوی می‌گوید: آیه ای که «قوامیت» و سرپرستی مردان بر زنان را بیان می‌کند، مربوط به زندگی زناشویی است، و در این میدان است که مرد مدیریت و مسئولیت اداره‌ی جامعه را بر عهده دارد. . . همچنین در عین «قوامیت» و سرپرستی مردان بر امور خانواده، زنان هم باید نقش خود را داشته باشند، ودر مسایل مهم خانواده لازم است با آنان مشورت صورت گیرد، همچنان که قرآن در باره‌ی موضوع «رضاع» به آن اشاره می‌کند: « فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» (الْبَقَرَة: 233). بنابر این، هیچ دلیلی برای ممنوع بودن ولایت و سرپرستی زنان بر مردان در خارج از چارچوب خانواده وجود ندارد. تنها موردی که به زنان حق ریاست داده نشده است، مقام «خلافت عظمی» یا رهبری عمومی است[40]. 

غزالی از علمای معاصر بر این باور است که: منظور از قوام بودن مرد، که در آیه از آن سخن رفته، در خانه وبین خانواده است و این قوامیت منحصر در کانون خانواده است[41]. 

قره داغی می‌گوید: آیه کریمه مورد بحث و نزاع نیست؛ زیرا مراد از قوامیت در آیه، قوامیت مرد در درون خانه و داخل خانواده است، و این قوامیت خاص خانواده است. زیرا ناچار بایستی اعضای خانواده امیر و سرپرستی برای اداره‌ی شئون و بر پا داشتن نظام آن داشته باشند. از هدایت و رهنمود، و حکمت قرآن کریم این است که این قوامیت بر زنان فقط در درون خانواده باشد. و این قوامیت، به معنی حراست و نگهداری و شفقت است نه تسلط و چیرگی. اما برای ولایت بعضی از زنان بر بعضی از مردان، خارج از چارچوب خانواده، بر مبنای فقه اسلامی منعی وجود ندارد. آنچه ممنوع است تصدی زن در منصب ولایت عامه بر امت اسلامی است، که همان ریاست دولت است. لذا، آنچه که دلالت دارد این قوامیت مخصوص خانواده است موارد ذیل است: 

1- این گفته‌ی پیامبر- صلی الله و علیه و سلم- است که می‌فرماید: « وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »[42]. پس در خانه از مرد طلب اجازه می‌شود و از او اطاعت می‌شود، و حق تأدیب و تربیت را دارد.  

2- سبب نزول آیه بیانگر آن است که مراد از قوامیت، قوامیت مرد بر همسرش است. روایت شده سعد بن ربیع، زنش نشوز نمود، و او را سیلی زد. زنش نزد پیامبر- صلی الله و علیه و سلم- از همسرش شکایت کرد، پیامبر فرمود: باید قصاص شود. این آیه نازل شد: « وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ»(طه: 114). پیامبر درنگ کرد تا این آیه نازل شد: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»(النساء: 34). لذا، سبب نزول آیه مبین و شارح لفظ «النساء» در آیه و مقصود از آن است. در اینجا نمی‌توان گفت اعتبار به عموم لفظ است نه به خصوص سبب؛ زیرا آن چیزی که معنی «النساء» را به همسران منحصر و مخصوص نموده است فقط سبب نزول نیست، بلکه اشارات دیگری است - که در آخر آیه از آن سخن به میان می‌آوریم- دلالت دارد که مراد از لفظ«النساء»، همسران است، و نه همه‌ی زنان. و مراد از مردان، فقط شوهرانند، نه همه‌ی مردان. 

3- در آیه‌ی مورد نظر به مهریه و نفقه اشاره شده که شوهران مکلف به پرداخت آن هستند. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: « وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»، پس شوهر همان کسی است که به همسر انفاق می‌کند. لذا، آیه دلالت دارد که مراد قوامیت شوهر است. همچنین در این آیه اشاره شده که واجب است همسران از شوهران خود اطاعت نموده و امانت دار آنان باشند. خداوند می‌فرماید: « فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ». و نیز در آیه اشاره به سلطه‌ی کریمانه و بزرگوارانه‌ی شوهران بر همسرانشان است، چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: « وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ»(النساء: 34). 

لذا، همه‌ی سخن در اینجا در باره شوهران و همسران است، و این اشارات دلیل بر آن است که مراد از قوامیت در آیه، قوامیت مردان بر همسرانشان می‌باشد. قوامیت خانه و خانواده، و نه قوامیت مردان بر زنان در ولایات عامه، مانند قضاوت و غیر آن و دیگر ولایات[43]. 

لذا، اینکه قوامیت در محیط خانه به زنان داده نشده، دلیلی بر شایستگی یا عجز آنان نیست، بلکه مراد مقدم داشتن شخص شایسته تر است، به دلیل اینکه هرگاه شوهر به خاطر طلب روزی یا جهاد غایب بود، تنها اوست امور خود و فرزندانش را به عهده می‌گیرد[44]؛ پس هرگاه مرد شایسته وجود نداشته باشد، زن می‌تواند قوامیت و امور خانه را به دست داشته باشد. 

یوسف واعی می‌گوید: اینکه آیه شریفه سرپرستی مردان را بر زنان بیان کرده، تاکید نموده است که این سرپرستی فقط در زندگی زناشویی است. مرد سرپرست و کفیل خانواده است. در آیه: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ». و عبارت: « وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» به روشنی به ما می‌فهماند که مقصود سرپرستی خانواده است، و این همان درجه و امتیازی است که به موجب بیان خداوند متعال در آیه‌ی دیگری در سوره بقره به مردان اعطا شده است: « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (بقره: 228). بنابر این با وجود سِمَت سرپرستی مرد بر خانواده، بسیار بجاست که زن نیز نقش خود را داشته باشد، و مرد در امور مربوط به خانواده رأی و نظر زن را نیز جویا شود؛ چنانکه قرآن کریم در مسئله از شیر گرفتن کودک بر این نکته تصریح دارد: « فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» (الْبَقَرَة: 233). 

اما، ولایت برخی زنان بر مردان - بیرون از محیط خانواده - هیچ ممنوعیتی برای آن وارد نشده است؛ بلکه آنچه ممنوع شده است ولایت کلّی زنان بر مردان است، یعنی اینکه امامت و رهبری جامعه‌ی اسلامی را یک زن برعهده بگیرد[45]. 

أبوشقه می‌گوید: قوامیت در آیه فقط در چارچوب زندگی زناشویی است، زیرا مرد سرپرست خانواده و مسئول آن است[46]. 

انصاری می‌گوید: قوامیت در آیه فقط مربوط به سرپرستی خانواده یا سرپرستی صاحب خانواده یا قوامیت مرد بر همسرش است[47]، نص آیه در مورد امور متعلق به خانواده مانند وجوب نفقه دادن مرد به همسرش، و سلطه‌ی نیکو داشتن بر او و وجوب اطاعت زن از شوهرش است، و همه این موارد احکام مربوط به شئون خانواده است. و این به معنای رد قاعده اعتبار به عموم لفظ است که مراد از لفظ عام را قوامیت مرد بر شئون خانواده و همه‌ی جهات زندگی اجتماعی زن می‌داند. 

براین اساس، مقصود از قوامیت در آیه سرپرستی خانواده و بیان وظایف متقابل زن وشوهر در امور مربوط به زندگی زناشویی است. لذا واژه زن، به معنی همسر است که در برابر شوهر بکار رفته نه در برابر مرد. 

و اما شأن نزول آیه: « وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ »(النِّسَاء: 32)

علما و مفسرین شأن نزول این آیه را به طرق مختلفی روایت نموده اند و همه‌ی آنها مسئله‌ی میراث را بیان می‌کنند، و ارتباطی با امر خلافت و إمارت و قضاوت و اموری از این قبیل نیست. ترمذی می‌گوید: سبب نزول آیه این است که اُم سلمه- اُم المؤمنین – گفت یا رسول خدا : «أَتَغْزُو الرِّجَالُ وَلَا نَغْزُو وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ» چرا مردان به جهاد بروند و ما نروییم و در حالی که برای ما نصف میراث باشد[48]، و یا اُم سلمه فرمود: « يَا رَسُولَ اللَّهِ يَغْزُو الرِّجَالُ وَلَا تَغْزُو النِّسَاءُ وَيُذْكَرُ الرِّجَالُ وَلَا تُذْكَرُ النِّسَاءُ ؟ »، سپس این آیه نازل شد: وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ (النِّسَاء: 32)، تا این آیه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النِّسَاء: 34)[49]، و این آیه تکمیل کننده این در خواست و تمنای آنان است. ونیز قتادة و سدى روايت کرده اند، وقتی که این آیه نازل شد: « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » مردان گفتند: امید داریم در آخرت با حسنات و خیرات مان بر زنان برترى یابیم، همچنان كه در دنيا با میراث بیشتر بر آنان برتری داده شده ایم. به این صورت اجر و پاداش ما دو برابر زنان می‌شود. و زنان گفتند: اى كاش وزر و وبال ما در آخرت نصف مردان مي‌گرديد، همچنان كه در دنيا نصف آنان ارث مى بريم. سپس خداوند متعال این آیه را نازل نمود: «وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ» (النِّسَاء: 32). 

در تفسير ابن ابى‌حاتم از ابن عباس روايت شده كه زنى نزد رسول خدا – صلی الله و علیه و سلم - آمد و گفت: يا رسول الله طبق این آیه: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» مرد دو برابر زن ارث مى برد و شهادت دو زن هم برابر شهادت يك مرد است. آيا در پاداش عمل هم چنین است که اگر زنی عمل خير و كار نيكى انجام بدهد، برای وی نصف ثواب مرد نوشته می‌شود؟ سپس خداوند متعال اين آيه را نازل کرد: «وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ» (النِّسَاء: 32)[50]. 

قرطبی می‌گوید: در جاهلیت زنان و کودکان ارث نمی‌بردند، وقتی ارث بردند مرد دو برابر سهم زن ارث می‌برد، لذا، زنان آرزو کردن که سهم و نصیب آنان مانند مردان می‌بود، سپس این آیه نازل شد: «وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ» [51]. 

رازی در تفسیر الکبیر می‌گوید: سبب نزول این آیه این است که زنان در مورد فضیلتی که خداوند متعال در میراث مردان را بر زنان برتری داده بود سخن می‌گفتند، سپس خداوند در این آیه بیان نمود همانا مردان بر زنان در میراث فضیلت دارند، به دلیل اینکه مردان بر زنان قوامیت دارند. هر چند که زن و شوهر هردو در استمتاع از دیگری سهم دارند. خداوند به مردان امر نموده است که مهریه‌ی زنان را به پردازند، و نفقه‌ی زندگی آنان را اعطا نمایند. لذا، زیادت و فزونی برای یک فرد (مرد) در برابر زیادت و فزونی طرف دیگر(زن) است، مثل اینکه به قطعیت فضل و برتری وجود ندارد[52]. 

همچنین، فؤاد عبدالمنعم أحمد از علمای معاصر می‌گوید[53]: این آیة: « وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ» » (النِّسَاء: 32)در مورد مساله‌ی میراث نازل شده و شاهد آن این آیه است که به دنبال آن آمده است: « وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ »» (النِّسَاء: 33). 

براین اساس، آیه مربوط به میراث است و به آیه‌ی قوامیت ارتباط پیدا می‌کند که مراد از آن قوامیت مرد بر شئون خانواده و تامین هزینه زندگی همسر است، لذا، قاعده‌ی اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب در اینجا مصداق ندارد و قابل تعمیم به امر خلافت و إمارت و قضاوت و اموری از این قبیل نیست. 

مراد از درجه در آیه: « وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ »(بقره، 228) 

علمای موافق قضاوت زن می‌گویند: آیه « وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»، در سیاق زندگی زناشویی است و اشاره به تساوی حقوق و تکالیف مردان و زنان بر یکدیگر دارد. همان گونه که زنان تکالیفی بر عهده شان است حقوقی نیز دارند ولی مردان را بر زنان درجه‏ای است، و مراد از درجه در این آیه حق طلاق و رجوع برای مرد و یا حق ریاست و سرپرستی مرد و قیام به شئون و مصالح خانواده می‌دانند. یعنی برتری همان حق سرپرستی و انجام شئون و مصالح آنان است یا حق طلاق و رجوع است که در دست مردان است. بنابراین، نمی‌توان از معنای درجه در این آیه نوعی امتیاز و برتری مردان بر زنان را استنباط کرد، و حکم به اختصاص منصب قضاوت به مردان داد و آن را دلیلی بر ممنوعیت زنان برای تصدی منصب قضاوت دانست. 

مراغی می‌گوید: درجه ای که مردان بر زنان دارند، همان ریاست است، زیرا زندگی زناشویی، زندگی اجتماعی است که اقتضا می‌کند یک رئیس وجود داشته باشد تا هنگام اختلاف آراء و رغبت‌ها و تمایلات به او مراجعه شود، تا کسی ضد دیگری بر نخیزد، و رشته وحدت اجتماع پاره نشود و نظام اجتماعی از هم بگسلد، و مرد به حق شایسته این ریاست است، زیرا او به مصالح امور آگاهتر است[54]. 

ابن عاشور می‌گوید: خداوند متعال در این آیه «وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ »، اعلان نموده است که زنان بر شوهرانشان همانند مردان بر همسرانشان حقوقی دارند، اما برای مردان یک درجه‌ی زیادی وجود دارد، که همان حق طلاق و رجوع برای آنان است، چنانکه می‌فرماید: « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ (الْبَقَرَة: )[55]. 

محمد عبده می‏گوید: درجه در این آیه همان درجه ریاست و حفاظت بر مصالح خانوادگی است. زیرا زندگی زناشویی نوعی زندگی اجتماعی است و مصالح آن جز با وجود یک رئیس که از او فرمانبرداری شود، تأمین نمی‏گردد و در این میان مرد به این ریاست سزاوارتر است، زیرا او به مصالح امور آگاه‏تر است و بر اجرای آن با نیرو و امکان مالی، توانمندتر است به همین دلیل در برابر مسئولیت حمایت و مراقبت از زن و نفقه بازخواست می‏شود[56]. 

محمد رشید رضا می‌گوید: زن در همه‌ی حقوق با مرد برابر است، جز یک چیز که خداوند متعال از آن به « درجه » تعبیر نموده است و آن مسئولیت حمایت و مراقبت از همسرش است[57]. لذا این آیه میزان و معیاری به مرد می‌دهد تا براساس آن در همه امور و احوال، رفتار و برخورد با زنش را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. و هرگاه از همسرش کاری را خواست در نظر داشته باشد که در مقابل آن لازم است کاری را برای او انجام دهد[58]. 

سید قطب می‌گوید: معتقدم که «درجه» در سياق اين آیه، مربوط به حق مردان در امر طلاق و بازگشت دادن زنان در مدت عدّه به دامن نگهداری و مراقبت خويش است. خداوند متعال اين حق را به دست مرد داده است، زیرا او است که زن را طلاق داده است و معقول و سزاوار نيست که او طلاق بدهد و حق بازگشت به دست زن داده شود، و زن به مرد مراجعه نماید و او را به دامن محافظت و مراقبت خویش فرا خواند. زیرا این حقی است که طبیعتِ موقعیت آن را اقتضا می‌کند، پس درجه در اینجا مربوط و مقید (به امر طلاق و رجوع) است و درجه‌ی مطلق الدلالة نیست چنانکه بسیاری از علما چنین استنباط می‌کنند و در غیر موضع خود به آن استناد می‌کنند[59]. 

محمد حجازي می‌گوید: درجه در آیه «وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»، به معنای سرپرستی، حمایت و نفقه دادن به زنان است. و این تکلیف بیشتر متوجه مردان است تا زنان[60] . 

إبراهيم قطان می‌گوید: «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»، مراد از این درجه، ریاست و مسئولیت و قیام برای مصالح و انفاق به خانواده است[61]. 

محمد شعراوي می‌گوید: «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»، درجه در اینجا به معنی ولایت و قوامیت است. درجه ای که بخاطر آن مرد برتری یافته است، این است که با حدت و جدیت زیادی به معاش و فعالیت های دنیوی اهتمام ورزد، و این قوامیت اقتضا می‌کند که مرد نفقه زن را تأمین کند، چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: « وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ » (النساء: 34)[62] 

دروزه می‌گوید: از روح آیه: « وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ »، آنچه به ذهن ما متبادر می‌شود این است که آیه در صدد بیان عام در مورد زندگی زناشوئی است، و این درجه، همان قوامیت مرد بر همسرش است، و حقی که مرد بر همسرش در اطاعت از وی دارد، در برابر مهریه ای که در ابتدا مرد باید آن را بپردازد، و دوم تأمین نفقه ای او است که وی را نیرومند می‌کند، و نیز ممکن است حق طلاق به دست مرد و حق ازدواج با بیشتر از یک همسر برای مرد از مظاهر این درجه باشد[63]. 

بوطی می‌گوید: ذکر درجه و قوامیت در قرآن کریم فقط در سیاق گفتگو در مورد زندگی زناشوئی است که لازم است یکی از زوجین متحمل امور دیگری باشد، چنانکه در سوره‌ی بقره و نساء بیان شده است. بطوری که ملاحظه می‌شود رفع قوامیت از زن در داخل خانواده دلیل عدم شایستگی یا ناتوانی او نیست، بلکه مقدم داشتن شخص شایسته تر است. لذا، جایز است وقتی که مرد به هرسبب از این مسئولیت تخلف می‌ورزد زن متولی امور خانه اش شود[64].  

شلتوت می‌گوید: این درجه، همان درجه ریاست خانواده است که با پیمان ازدواج پدید می‌آید[65]. 

براین اساس، از نظر علمای موافق قضاوت زن، قوامیت به معنی تسلط و سیادت نیست بلکه به معنی محافظت از خانواده و مراعات حقوق زناشویی و اطاعت از همسر است درآنچه که خداوند متعال امر نموده، لذا، نمی‌توان از مفهوم آن حکم به منع قضاوت زن داد. 

سخن آخر

چنانکه گذشت قوامیّت محدود به چهارچوب خانواده است و عام و مطلق نیست، و هر مردی بر هر زنی قوامیّت ندارد. خداوند متعال برای اداره‌ی شئون خانواده و زندگی به مرد و زن استعدادهای متفاوت و نیز تکالیف مختلفی داده است. قوامیّت وظیفه ای است که به منزله‌ی حق سرپرستی، حفاظت، مراقبت، دفاع و صیانت از زنان است و به مردان سپرده شده است. مرد به دلیل برخورداری از برخی مزایا، خصوصیات و ویژگی هایی که خاص جنس او است، دارای قابلیتها و استعداد هایی است که او را قادر می‌سازد برای اداره‌ی زندگی مشترک به وظیفه‌ی خود همت که همان اشراف و نظارت داشته و دفاع و حراست و کسب روزی برای همسر و فرزندانش به نحو احسن اقدام نماید. لذا، این وظیفه به منزله‌ی برتری و تفوق وی بر همسرش نیست. بر این اساس، قوامیّت مرد بر زن به منزله ریاست و سرپرستی در کانون خانواده است. وظیفه و مسئولیتی است که در محیط خانواده به مردان اختصاص داده شده تا برای تأمین مایحتاج خانواده و اداره‌ی آن برخاسته و اقدام کنند، لذا، جنسیت ملاک برتری نیست، بلکه یگانه معیار و ملاک برتری نزد خداوند متعال همان تقوا و پرهیزکاری است. و نمی‌توان برای این برتری وجوه زیادی را، چنانکه برخی از علما و مفسّرین می‌پندارند، بر شمرد. 

و اما مراد از تفضیل در آیه: « بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ »، تفضیل مطلق مردان بر زنان نیست. بلکه به معنی این است که : مردان بر زنان و زنان بر مردان برتری دارند. زیرا، چنانچه مراد از آیه فضیلت الهی مردان بر زنان می‌بود، خداوند متعال می‌فرمود: « بما فضّل الله الرجال على النساء». به این دلیل واژه « بعض » در هردو قسمت آیه «مبهم» است. بنابر این در این تعبیر، مراد از« بَعْضَ» در قسمت اول و دوم آیه: « بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ »، بعضیه‌ی مشترکه است، و ضمیر«هُمْ» در « بَعْضَهُمْ »، به مجموع مردان و زنان برمی گردد؛  یعنی، مردان از زنان و زنان از مردان اند و همه‌ی آنها از یک اصل و سرشت درهم تنیده و واحدی آفریده شده اند. لذا آیه ی: « بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ »، اشاره به برتری مرد بر زن و زن بر مرد دارد، و این به مثابه تفضیل بعضی از اعضای جسم بر بعضی دیگر است. بدون اینکه خواری و زبونی برای مفضول در بر داشته باشد، مانند: برتری دست راست بر دست چپ، یا برتری عقل بر چشم و اموری از این قبیل که حکمت خداوندی اقتضای آن را نموده است[66]. 

در این تعبیر، هرچند مرد به سبب قوامیّت بر زن امتیاز یافته، اما در مقابل بر وی واجب شده است هزینه و نفقه و مایحتاج همسرش را بپردازد، و زن نیز در عوض آن، ملزم و مکلّف به اطاعت و فرمانبرداری شوهرش در امور معروف و در کانون زندگی مشترک زناشویی است. زیرا خانواده یک واحد اجتماعی است، که سرپرستی و نظارت مرد بر امور خانواده و همسرش از وظایف و واجبات وی است. و برای زنان نیز حقوقی وجود دارد، بنابر این، قوامیّت مرد بر زن موجب سلب آزادی و استقلال او در محیط خانه و اجتماع نمی‌شود. 

و اما مراد از« درجه »، در آیه«وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»، واضح و مشخص است، خداوند متعال در قرآن کریم پس از بیان تساوی حقوق مرد و زن بر همدیگر، مرد را بر زن یک درجه برتری داده است، و علما برای این درجه دو معنا را در نظر گرفته اند، یکی به معنای حق طلاق و رجوع برای مردان، و دیگری حق ریاست و سرپرستی. 

و اما سبب نزول این آیه: « وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ» (النِّسَاء: 32)، این است که زنان در مورد فضیلتی که خداوند متعال در میراث مردان را بر زنان برتری داده بود سخن می‌گفتند، سپس خداوند در این آیه بیان نمود همانا مردان بر زنان در میراث فضیلت دارند، به دلیل اینکه مردان بر زنان قوامیت دارند. هر چند که زن و شوهر هردو در استمتاع از دیگری سهم دارند. خداوند به مردان امر نموده است که مهریه‌ی زنان را به پردازند، و نفقه‌ی زندگی آنان را اعطا نمایند. لذا، زیادت و فزونی برای یک فرد (مرد) در برابر زیادت و فزونی طرف دیگر(زن) است، مثل اینکه به قطعیت فضل و برتری وجود ندارد[67]. 

همچنین، فؤاد عبدالمنعم أحمد از علمای معاصر می‌گوید: این آیة: « وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ» (النِّسَاء: 32)در مورد مساله‌ی میراث نازل شده و شاهد آن این آیه است که به دنبال آن آمده است: « وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ »» (النِّسَاء: 33) [68]: . 

براین اساس، موضوع آیه مربوط به میراث است و به آیه‌ی قوامیت ارتباطی ندارد که مراد از آن قوامیت مرد بر شئون خانواده و تامین هزینه زندگی همسر است. 

بنابر این دلیل و برهانی برای منع زن از تولیت امر قضاوت وجود ندارد. زیرا در اسلام بر اساس اصل مساوات و عدم تمایز بین مرد و زن، وظایفی که به عهده مردان گذاشته شده، زنان می‌توانند از عهده‌ی انجام آن بر آیند. از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر شرکت زنان در اداره‌ی جامعه و حق انتصاب آنان برای تصدی امر قضاوت است . همه­ی احکام و اوامر و دستورات و تعالیم قرآن و سنت رسول خدا – صلی الله علیه و سلم - جز در موارد خاصی که اختصاص به یکی از آن دو جنس دارد، به شکل عام و فراگیر همه‌ی مردان و زنان را شامل می‌شود. احکامی وجود دارند که خاص زنان است و به ساختار جسمی و روانی و فطری آنان مربوط است مانند : حیض، نفاس، استحاضه،  ولادت،  رضاع، حضانت فرزند. . و احکامی هم وجود دارند که به مردان اختصاص دارد، مانند وجوب اعطای نفقه به همسر و فرزندان، امامت نماز جمعه و جماعات و . . . اما در غیر این موارد، اصل در خطاب شارع همه مردان و زنان است، در قرآن کریم همه آیاتی که درمورد قضاوت وجود دارند، به صورت عام هستند و خطاب آنها مرد و زن هر دو را در بر می‌گیرند، چنانکه می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها »(النساء: 58)، یعنی؛ «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبانشان بدهید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید». ابن حزم می‌گوید: پیامبر - صلى الله عليه وسلم – به سوی مردان و زنان به صورت برابر مبعوث شد. خطاب خداوند متعال و رسولش- صلى الله عليه وسلم – به مردان و زنان یکسان بود. اجازه نداشت به مردان، بدون در نظر گرفتن زنان، خطاب ویژه و منفردی داشته باشد، مگر به نصی آشکار یا اجماع، زیرا چنین عملی تخصیص ظاهر بود و این کار جایز نیست»[69]. 

بنابراین، اسلام اجازه داده زنان در اداره‌ی جامعه شرکت کنند، و حق انتصاب برای تصدی امر قضاوت داشته باشند. خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ »( البقرة: 283). لذا، شهادت بر مرد و زن واجب است. وانتخاب شدن زنان برای اداره جامعه و تصدی منصب قضاوت، همان ادای شهادت حق است. براین اساس، مفهوم مخالف برای منع آنان برای مشارکت در امور سیاسی و تصدی منصب قضاوت به معنی کتمان شهادت است. 

براین اساس، تکالیف و مسئولیتها، امر به معروف و نهی از منکر و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی در راستای مصالح کلی مسلمانان، به عهده‌ی هر دوی آنان نهاده شده است. و به پیامبر – صلی الله علیه و سلم – سفارش می‌کند که با زنان بیعت کند: «يا أَيهَا النَّبِي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يبَايعْنَكَ عَلَى أَنْ لَايشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيئًا وَ لَايسْرِقْنَ وَ لَايزْنِينَ وَ لَايقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَ لَايأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يفْتَرِينَهُ بَينَ أَيدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لَايعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَّ»(الممتحنة: 12). بنابر این، نه مرد قادر است به تنهایی و به دور از تعاون و همکاری زن و بدون مشارکت او به ادای وظیفه خطیر بندگی و عمران و آبادانی زمین در همه عرصه های اجتماع بپردازد. و نه زن می‌تواند در عزلت کامل و به دور از اجتماع در خانه بسر برد و به تنهایی به تکالیف و ادای مسئولیت و وظیفه بندگی خود عمل کند، به طوری که نه مرد او را ببیند،  و نه او مرد را ببیند. بلکه انجام این وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی جز با تعاون و همکاری و مساعدت هم قابل تصور و تحقق نیست. 

امر قضاوت برای زنان و حضور آنان در عرصه های مختلف اجتماعی و مشارکت در اداره جامعه درحوزه‌ی اجتهاد فقها قرار دارد. از گذشته تا به امروز علما وفقها در باره­ی تصدی زن برای مناصب اداری و مدیریتی و سیاسی و امر قضاء اختلاف نظر داشته و دارند. علت این اختلاف مربوط به میزان فهم و درک و استنباط و تفسیر آنان از آن مجموعه آیات و احادیثی است که بدان استناد می‌کنند. این در تفسیر و دلالت های این نصوص اختلاف وجود دارد و بیش از یک نوع برداشت و معرفت از آنها بین علما به چشم می‌خورد لذا، علما بسته به سطح فهم و قدرت استنباط و میزان اخذ به ظاهر این نصوص و با توجه به شرایط مکانی و زمانی و عرف و اوضاع و احوال زمان خود دلایلی را یا برای جواز یا منع قضاوت زن اقامه نموده اند. 

 منابع:

[1] عثمان، محمد رأفت: النظام القضائي في الفقه الإسلامي،المرجع السابق، ص125؛ المرصفاوی،جمال صادق:نظام القضاء في الإسلام،الریاض:إدارة الثقافة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،ص27 ؛ علی عواد،محمد جمال الدین:نظام القضاء فی الإسلام.مصر:دار الهدی للطباعة،ص70

[2] فاروق،عبدالعلیم:القضاء فی الشریعة الإسلامية.جدة:عالم المعرفة،1985م،ص151؛ أبوفارس،محمد عبدالقادر:القضاء في الإسلام، المصدر السابق،ص39

[3] الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: فتح القدير،المرجع السابق، الجزء 1ص531 

[4] الماوردي،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب: الأحكام السلطانية،المرجع السابق، ص110؛ ماوردی، أبو الحسن:أدب القاضی،المرجع السابق،الجزء1،ص627

[5] قرضاوی،یوسف:دیدگاههای فقهی معاصر.،ترجمه احمد نعمتی.تهران نشر احسان،چاپ دوم،1389،جلد سوم، ص81-80

[6] المرصفاوی،جمال صادق:نظام القضاء في الإسلام،المرجع السابق، ص 28 ؛ أنور، حافظ محمد: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي،المرجع السابق،ص 88؛ علی عواد،محمد جمال الدین:نظام القضاء فی الإسلام.مصر:دار الهدی للطباعة،ص70 

[7] منصور،عبد الحلیم:السلطة القضائية في الإسلام دراسة مقارنة،الإسکندرية:دارالفکر الجامعی، 2010، ط1،ص84-83؛ المرصفاوی،جمال صادق:نظام القضاء في الإسلام،المرجع السابق، ص 28؛ علی عواد،محمد جمال الدین:نظام القضاء فی الإسلام.مصر:دار الهدی للطباعة،ص70

[8] المرصفاوی،جمال صادق:نظام القضاء في الإسلام،المرجع السابق،ص 28 ؛ أنور، حافظ محمد: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي،المرجع السابق،ص 88

[9] المودودی،أبوالاعلی:تدوین الدستور الإسلامی.مؤسسة الرسالة،1981،ط5،ص71

[10] منصور،عبد الحلیم:السلطة القضائية في الإسلام دراسة مقارنة،المرجع السابق،ص84-83

[11] منصور،عبد الحلیم:السلطة القضائية في الإسلام دراسة مقارنة،ص84-83 ؛ أبوفارس،محمد عبدالقادر:القضاء في الإسلام.عمان:مکتبة الأقصی،1978،ط1،ص39

[12] أبوفارس،محمد عبدالقادر:القضاء في الإسلام.عمان:مکتبة الأقصی،1978،ط1،ص183

[13] حافظ محمد أنور: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي،المصدر السابق، ص 87

[14] الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: فتح القدير،المرجع السابق، الجزء 1ص531

[15] الزندانی،عبد المجید:المرأة و حقوقها السیاسية فی الإسلام، بيروت: مكتبة المنار ،2000م،ط1 ص90-93 بتصرف 

[16] الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي: أحكام القرآن. تحقیق: عبد السلام محمد علي شاهين،بیروت: دار الكتب العلمية، 1994م،ط1،الجزء 2ص230

[17] الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه: المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية،1990 م،ط1،الجزء2،ص335 

[18] الماوردي،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب:  النكت والعيون. تحقیق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،بیروت: دار الكتب العلمية،الجزء1ص477

[19] ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.بیروت: دار الكتب العلمية، 1422 هـ ،ط1،الجزء2،ص45

[20] أبوحجیر،مجید محمود:المرأة و الحقوق السیاسية.الریاض:مکتبة ارشد،1997م،ط1،ص175

[21]الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،المصدر السابق،الجزء 16ص156؛ الماوردي،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب: الأحكام السلطانية،المصدر السابق،ص110؛ ماوردی، أبو الحسن:أدب القاضی،المرجع السابق،الجزء1،ص627 

[22] الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن: التفسير الكبير.بیروت:دار إحیاء التراث العربی ، 1420هـ ،ط3،الجزء 10ص71

[23] البغوی، حسین بن مسعود: تفسیر البغوی، تحقیق : عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العرب، 1997م،ط1،الجزء1 ص611

[24] السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر: الإكليل في استنباط التنزيل. تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب،بیروت: دار الكتب العلمية،1981 ،ص91

[25] القرطبي،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر: تفسير القرطبي،المرجع السابق، الجزء5 ص169

[26] الألوسي، شهاب الدين محمود: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقیق: علي عبد الباري عطية. بيروت: دار الكتب العلمية،ط1، 1415 هـ،الجزء3 ص35

[27] سمرقندی،أبو الليث نصر بن محمد:تفسیر سمرقندی،تحقیق:عمروی.عمر.الجزء 1 .بیروت:دار الفکر.الجزء 1،1416ه، ص299

[28] الزحيلي، وهبة بن مصطفى: فقه الاسلامی وادلته،المرجع السابق، الجزء9ص6853

[29] أنور، حافظ محمد: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي،المصدر السابق، ص 232

[30] الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: فتح القدير،المصدر السابق، الجزء 1ص272

[31] أبو حاتم،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي: تفسير القرآن العظيم. تحقیق: أسعد محمد الطيب،المملكة العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز،1419 هـ ،ط3، الجزء2ص417

[32] ابن كثير، إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم ،المرجع السابق، الجزء1 ص459

[33] القرطبي،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر: تفسير القرطبي ،المرجع السابق، الجزء5 ص 168؛ الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: فتح القدير. دمشق :دار ابن كثير، ط3،ص461

[34] الواحدي،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد: أسباب نزول القرآن. تحقیق: كمال بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية،1411 هـ، ط1، ص155

[35] الأنصاری،عبد الحمید: حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام،المرجع السابق،ص 296

[36] الطبري، محمد بن جرير: جامع البيان في تأويل القرآن،المرجع السابق،الجزء 8 ص 290

[37] القرطبي،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر : تفسير القرطبي،المرجع السابق،الجزء 5 ص169

[38] عثمان، محمد رأفت: النظام القضائي في الفقه الإسلامي،المرجع السابق، ص126

[39] دروزة، محمد عزت: التفسير الحديث(مرتب حسب ترتيب النزول)، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1383 هـ

الجزء8 ص105-104

[40] قرضاوی،یوسف:دیدگاههای فقهی معاصر،همان،جلد سوم، ص81-80

[41] غزالی،محمد:نگرشی نو در فهم احادیث نبوی،ترجمه: داود نارویی،تهران: افق علم،چاپ سوم،1394،ص91

[42] سند آن قبلاً تخریج شده است

[43] القره داغی،عارف علی: تولی المرأة منصب القضاء بین تراثنا الفقهی و واقعنا المعاصر،المرجع السابق،ص 23-22

[44] عزت،هبة رؤوف: المرأة و العمل السیاسی.المعهد العالمی للفکر الإسلامی،سلسلة الرسائل الجامعية،1995م،ط1،ص131؛ القره داغی،عارف علی: تولی المرأة منصب القضاء بین تراثنا الفقهی و واقعنا المعاصر،المرجع السابق،ص 23

[45] یوسف الواعی،توفیق:بانوان در عرصه دعوت و تبلیغ،ترجمه نرگس پروازی ایزدی.تهران:نشر احسان،چاپ اول،1381،ص 309

[46] عبدالحلیم،أبوشقة:تحریر المرأة فی عصر الرسالة،کویت:دارالقلم،2002م،ط6،الجزء الثانی،ص449

[47] الأنصاری،عبدالحمید:نظام الحکم فی الإسلام،المرجع السابق، ص76

[48]الترمذي، محمد بن عيسى : سنن الترمذي. تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،1975، ط2، بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ،حدیث رقم 3022،الجزء5 ص237؛ ترمذی می گوید:این حدیث مرسل است.و آلبانی آن را صحیح الإسناد می داند. النيسابوري، أبو الحسن علي بن الواحدي: أسباب نزول القرآن. تحقیق: كمال بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية، 1411 هـ،ط1، ص153 

[49] الجصاص ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي: أحكام القرآن . تحقیق: محمد صادق القمحاوی،  بيروت: دار إحياء التراث العربی، 1405 هـ، الجزء3 ص141

[50] ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. تحقیق: أسعد محمد الطيب، المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1419 هـ،ط1، الجزء3 ص935

[51] القرطبي،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر :تفسير القرطبي،المرجع السابق،الجزء5 ص162

[52] الرازي، أبو عبد الله محمد الملقب بفخر الدين: التفسير الكبير،المرجع،الجزء10 ص70

[53] أحمد،فؤاد عبدالمنعم:مبدأ المساوات في الإسلام ،المرجع السابق،ص211

[54] المراغي، أحمد بن مصطفى: تفسير المراغي، المصدر السابق ،الجزء2 ص167

[55] ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر: التحرير والتنوير، المصدر السابق ، الجزء2 ص403-402

[56] الرشيد بن علي رضا،محمد: تفسير المنار. الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990 م ،الجزء4ص251

[57] وآن هم درجه سرپرستی و ریاست خانه ای است که او به عمران و آبادانی آن اهتمام می ورزد :نگاه: تفسیر المنار الجزء5ص10

[58] الرشيد بن علي رضا، محمد:تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، المرجع السابق ،الجزء2 ص297-296

[59] قطب،سید إبراهيم حسين الشاربي: في ظلال القرآن، المصدر السابق ،الجزء1 ص 246

[60] الحجازي، محمد محمود(التفسير الواضح). دار الجيل الجديد - بيروت، العاشرة - 1413 هـ،الجزء11 ص144

[61] القطان ، إبراهيم :تيسير التفسير: راجعه عمران أحمد أبو حجلة.عمان،الأردن [د. ن.]، 1983 ط1،  الجزء1ص129

[62] الشعراوی ، محمد متولی: تفسیر الشعراوی .الناشر: مطابع أخبار اليوم، الجزء2ص988

[63] دروزة، محمد عزت: التفسير الحديث،المرجع السابق، الجزء6 ص416

[64] البوطي، محمد سعيد رمضان: المرأة بين طغيان النظام الغربي و لطائف التشريع الرباني،المرجع السابق،ص55

[65] شلتوت،محمود:عقیدة و شريعة،دارالشروق،ص157

[66] الصابوني، محمد علي: صفوة التفاسير القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع ، ط1، الجزء1 ص255-254؛ مجموعة من الباحثين: موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة. بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف.الناشر:موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

[67] الرازي، أبو عبد الله محمد الملقب بفخر الدين: التفسير الكبير،المرجع،الجزء10 ص70

[68] أحمد،فؤاد عبدالمنعم:مبدأ المساوات في الإسلام ،المرجع السابق،ص211

[69] ابن حزم،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد: الإحكام في أصول الأحكام،تحقیق: الشيخ أحمد محمد شاكر، بیروت: دار الآفاق الجديدة ،الجزء3 ص81