اسلام دین رحمت و مهرورزی و صداقت است؛ مهرورزی در وضع قوانین و احکام و در معامله، قرارداد، دادخواهی و مبادله.
از نشانه‌های رحمت خداوند بر بندگانش این است که بیشتر ارکان دین اسلام را با شاد کردن دل بینوایان و نیازمندان پیوند داده است. زکات رکن سوم از ارکان اسلام است که به منظور کاستن از مشکل فقر و بیکاری یا سهیم شدن در توزیع عادلانه ثروت تشریع شده است. خداوند برای مراسم حج قربانی و فدیه و انواع کفاره را قرار داده است که تا کمکی برای رفع نیاز فقرا و رساندن آنان به حد کفاف باشد. این بزرگ‌ترین دلیل بر توجه حداکثری اسلام به فقرا است به طوری که مؤمن از این عبادات برای شاد کردن دل فقرا و رفع نیاز آنان و مشارکت در شادی روز عید در کنار ثروتمندان استفاده می‌کند تا پیکر واحدی در همکاری و همبستگی باشند. 
خداوند زکات فطر را بر تمام مسلمانان از فقیر و غنی و کوچک و بزرگ واجب کرده است تا زمانی که توان پرداخت آن را داشته باشند. دلیلش حدیث عمر بن خطاب است که می‌فرماید: رسول خدا زکات فطر را یک صاع از خرما یا جو واجب کرد و هر مسلمان اعم از آزاد و برده و زن و مرد باید آن را ادا کنند. مؤمنان باید این کار را پیش از ادای نماز عید انجام دهند. این حکم مورد اجماع مسلمانان است. 
حکمت این کار در حدیث ابن عباس آمده است که ابو داود آن را با درجه حسن در سنن خود آورده است [حدیث شماره 1609] همچنین سنن دار قطنی [2/327] حاکم در مستدرک؛ حافظ منذری می‌گوید سند حدیث صحیح یا حسن است. ابن ملقن در شرح بخاری (10/636) ابن عباس می‌فرماید: رسول خدا زکات فطر را به منظور پاکی روزه‌دار از سخنان و کارهای بیهوده و سد رمق نیازمندان واجب کرده است. هر کس آن را پیش از نماز عید پرداخت کند زکاتش پذیرفته است و اگر پس از نماز عید پرداخت کرد جزء صدقات محسوب می‌شود.  
بنابراین در سایه این حدیث ثابت از رسول خدا زکات فطر دو حکمت دارد: 
نخست: پاکسازی و تزکیه روزه از سخنان بیهوده و کلام خارج از حد؛ امام نووی در المجموع از وکیع بن جراح آورده است: زکات فطر در ماه رمضان مانند سجده سهو در نماز است که کاستی روزه را جبران می‌کند همان گونهکه سجده کاستی نماز را جبران می‌کند.
خداوند حکمت انواع زکات را پاکسازی و تزکیه می‌داند و می‌فرماید: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [التوبة : 103]
از اموال ایشان کفاره‌ای بگیر که بدان پاکیزه‌شان کنی و در حق آنان دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنان است و خداوند شنوای داناست‌.
یعنی پاکسازی زکات دهنده از تکبر و طمع و پیراستن زکات گیرنده از کینه و حسادت و بدبینی نسبت به ثروتمندان و این یک رشد همه‌جانبه است. 
دوم: رفع نیاز فقرا در روزی که مسلمانان در آن خوشحال هستند. ثروتمندان با کمک به نیازمندان و دادن بخشی از اموال خود به آنان، زندگی را به کام‌شان شیرین می‌کنند. افزون بر این دو مورد، حکمت‌های دیگری هم دارد و آن عبارت است از: 
الف: باعث می‌شود فقرا روز عید دست به سوی کسی دراز نکنند؛ در حدیثی از رسول خدا آمده است: (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/175) در این روز آنان را از گشتن و درخواست از مردم بی‌نیاز کنید. در سندش ابو مشعر نجیح مدنی قرار دارد و بیهقی درباره او سخن گفته است و به همین خاطر حدیث را ضعیف می‌دانند. اما حافظ ابن حجر در درایه (1/274)  پس از آن که سندش را ضعیف می‌داند گفته است: اصل حدیث در صحیحین از ابن عمر آمده است. 
ب: ادای شکر خدا به خاطر نعمت سلامتی و زندگی و سپری کردن ماه رمضان.

چگونگی ادای زکات فطر:
شخص توانمند باید زکات خود و همسر و فرزندان نابالغ خود را ادا کند؛ اما فرزندان بزرگ اگر دارا باشند واجب است خود زکات‌شان را ادا کنند و اگر فقیر باشند قول راجح اهل علم آن است که باید پدر به جای آنان بدهد. در حدیث ابن عمر آمده است: رسول خدا صدقه فطر را از کوچک و بزرگ و آزاد و برده بر ناآور خانه فرض کرده است. این حدیث با این لفظ از نظر بسیار از محدثان ضعیف است ولی آلبانی در ارواء الغلیل (839) آن را با لفظ (أدّوا صدقة الفطر عما تُموّنون) حسن دانسته است.

مقدار زکات
رسول خدا زکات فطر را یک صاع از خرما یا جو قرار داده است؛ چنان که در حدیث ابن عمر صحیحین و حدیث ابو سعید خدری آمده است: ما زکات فطر را یک صاع از خوراک خود اعم از جو یا خرما یا کشک یا کشمش ادا می‌کردیم. بخاری 1056
در حدیث دیگری در بخاری 1058 با این لفظ آمده است: ما در زمان رسول خدا زکات فطر خود را یک صاع از ... پرداخت می‌کردیم. در روایت سوم (1510) با لفظ ما در زمان رسول خدا روز عید فطر یک صاع از خوراک و کشک و خرما را پرداخت می‌کردیم. ابو سعید می‌گوید: خوراک ما جو و کشمش بود. فقها اتفاق نظر دارند کسی که زکات فطر را صدقه می‌دهد نیم صاع از این چهار قلمی که در حدیث ابو سعید خدری آماده است کافی نیست. جمهور فقها از مالکی و شافعی و حنبلی می‌گویند که نیم صاع از گندم و مانند آن کافی نیست. اما حنفیه پرداخت نیم صاع از گندم را اجازه داده‌اند چون ابو سعید خدری می‌گوید: معاویه در سفر حج یا عمره بود و در منبر برای مردم صحبت کرد و در اثنای صحبتش گفت: به نظر من دو مشت از گندم شام برابر با یک صاع از خرما برابر است و مردم هم به آن عمل کردند. اما من تا زنده‌ام همانند قبل پرداخت می‌کنم. بخاری (3/372) و مسلم (2/678) حديث 985.
نظر معاویه مستند به نظر عمر فاروق بود؛ مسلم در تمییز حدیث شماره181 و ابو داود در سنن خود حدیث شماره 1614 با درجه حسن از ابن عمر آورده است: مردم زکات فطر را در زمان رسول خدا یک صاع از جو یا خرما یا کشمش پرداخت می‌کردند. عبد الله می‌گوید: در زمان عمر وقتی گندم زیاد شد، عمر نیم صاع گندم را به جای یک صاع از آن چهار قلم قرار داد. ابن همام در شرح فتح القدیر (2/300) می‌نویسد: سندش به ابن ابو داود می‌رسد و ابن حبان درباره او سخن گفته است. جماعت زیادی او را ثقه دانسته‌اند و این جماعت مشهورتر هستند. به همین خاطر ابو داود سکوت کرد و در نتیجه حدیث با توجه به شیوه او حسن است. اما آلبانی در ضعیف ابو داود حدیث شماره 1614 آن را ضعیف می‌داند و می‌گوید: نام عمر در این حدیث خیالی بیش نیست و معاویه درست است. 

مقدار صاع در زمان حاضر 
صاع در زمان ما با گرم حدود دو کیلو و دویست و پنجاه گرم می‌شود و بیش از این نیست. اما به توجه با توجه به وزن هر محصول متفاوت است. به همین خاطر دو کیلو و دویست و پنجاه گرم از اقلام وارده در احادیث پیش‌گفته یا از برنج شرعا جایز و به امید خدا کافی است. 
به لحاط قیمت هر کس می‌تواند از قوت غالب منطقه خود برآورد کند. 
مکان پرداخت و جواز نقل آن در صورت نیاز
مکان پرداخت زکات فطر همان شهر یا منطقه‌ای است که مسلمان در آن زندگی می‌کند؛ زکات اموال هم چنین است و نقل آن چنان که در فتوای هیأت جهانی مسائل معاصر زکات آماده است در حالات زیر جایز است:
نخست: اصل در مصرف آن است که در محل اموال زکات توزیع شود نه محل زکات دهنده؛ انتقال زکات از مکان آن به خاطر مصلحت غالب جایز است.
از جمله حالات انتقال زکات:
الف: انتقال به مکان‌هایی که در آن جهاد انجام می‌شود. 
ب: انتقال به مؤسسات دعوی و آموزشی و بهداشتی که یکی از مصارف هشت‌گانه زکات برای آنها جایز است.
ج: انتقال به مناطق قحطی‌زده و حادثه‌دیده که برخی از مسلمانان جهان با آن گرفتارند. 
د: انتقال به بستگان زکات دهنده که مستحق زکات هستند.
دوم: انتقال زکات به غیر از محل خود در غیر از حالات بالا مانع اجر و ثواب آن نمی‌شود اما کراهت دارد. به شرط آن که به یکی از گروه‌های هشت‌گانه زکات گیرنده برسد. 
سوم: محل زکات شهر یا روستای نزدیک و مناطق کمتر از مسافت قصر یعنی حدود 82 کلیومتر است؛ زیرا این مناطق هم در حکم یک شهر یا منطقه است. 
چهارم: محل زکات فطر محل زکات دهنده است زیرا زکات فطر زکات بدن است. 
پنجم: انتقال زکات به دلایل زیر جایز است: 
پرداخت زکات مال زودتر از پایان سال آن هم در مدتی که بتواند تا پایان سال به دست مستحقان برساند اگر شرایط وجوب زکات فراهم باشد. زکات فطر نباید پیش از فرا رسیدن رمضان پرداخت شود.  
ب: تأخیر پرداخت زکات برای مدتی که برای انتقال لازم است.

زمان پرداخت:
هدف و حکمت این صدقه آن است که فقیر بتواند در شادمانی روز عید با ثروتمندان مشارکت کند. به همین خاطر ابن عمر یک یا دو روز پیش از عید زکاتش را پرداخت می‌کرد. ابو داود با سند صحیح (حدیث 1410) آورده است: ابن عمر یک یا دو روز پیش از عید زکاتش را پرداخت می‌کرد. آلبانی در صحیح ابو داود آن را صحیح دانسته است.  
معلوم است که ابن عمر بسیار به سنت و اقتدا به رسول خدا پایبند بود با این حال زکات فطر را یک یا دو روز پیش از عید فطر پرداخت می‌کرد تا فقیر بتواند از آن استفاده کند. زیرا اگر همان روز پرداخت شود فقیر نمی‌تواند استفاده بهینه ببرد. فقها در این زمینه اختلاف دارند؛ برخی مانند ابن ابن عمر و مالکیه و حنابله قائل به جواز پرداخت زکات فطر یک یا دو روز پیش از عید هستند. [بلغة السلوک (1/201) وكشاف القناع (1/471).
شافعیه می‌گویند زمان ادای مستحب پیش از نماز عید است اما می‌توان از اول تا آخر رمضان آن را پرداخت کرد. روضة الطالبين (2/292)
حنفیه بر این باورند که زمان وجوب زکات فطر نامحدود اما قابل تعیین است. بنابراین در هر زمانی که پرداخت کند صحیح است و قضا ندارد. اما مستحب آن است که پیش از رفتن به عیدگاه پرداخت کند. روضة الطالبين (2/292)
اما جمهور فقها از جمله حسن بن زیاد از حنفیه می‌گویند وقت ادای زکات تا پایان روز عید است. ن.ک: منابع فقهی قبلی و دایره المعارف فقهی کویتی. 

اما پایان زمان پرداخت زکات فطر به صورت ادا، شافعیه می‌گویند ادای آن در روز عید با کراهت جایز است و گروهی هم می‌گویند با نماز عید، زکات فطر قضا می‌شود. فقها اتفاق نظر دارند که زکات فطر با گذشت زمان آن ساقط نمی‌شود؛ زیرا در ذمه برای مستحقان باقی است. قرضی است که تنها با ادا انجام می‌شود؛ زیرا حق بنده است. اما حق خدای تعالی در تأخیر از زمان آن تنها با استغفار و توبه جبران می‌شود. ن.ک: منابع فقهی قبلی و دایره المعارف فقهی کویتی.

حکم پرداخت قیمت زکات فطر:
فقها از قدیم و جدید در این زمینه با هم اختلاف داشته‌اند و سه دسته هستند: 
شافعیه می‌گویند پرداخت قیمت مطلقا جایز نیست؛ بلکه باید یک صاع از قوت غالب محل یا نیم صاع از گندم - از نظر گروهی از آنان - پرداخت شود. این مذهب مالکیه و شافعیه و حنابله است. ن.ک: بدائع الصنائع (2/205) طد. دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي2000م ، وحاشية ابن عابدين (2/79) والشرح الكبير مع الدسوقي (1/805) ونهاية المطلب (3/420) والروضة (2/301) ومغني المحتاج (3/116) والفروع (2/540).  

ظاهریه هم همین نظر را دارند حتی گفته‌اند تنها از خرما و جو جایز است. ن.ک: المحلى لابن حزم (6/118).
دوم جواز پرداخت آن به صورت مطلق در همه اموال و این مذهب حنفیه و ابو یوسف است. فقیه محدث ابو جعفر طحاوی نیز همین را پذیرفته است. این مذهب حنفیه است که از سفیان ثوری و عمر بن عبد العزیز و حسن بصری و دیگران نقل شده است. روایتی از احمد هم وجود دارد که در صورت نیاز و مصلحت راجح پرداخت قیمت جایز است. این نظر اکثر معاصران و هیأت علمی مسائل معاصر زکات و شیخ سابق ازهر محمود شلتوت و شیخ قرضاوی است. ن.ک: منابع فقهی قبلی.
ابن ابی شیبه در مصنف خود از قره نقل روایت می‌کند: نوشته عمر بن عبد العزیز درباره زکات فطر نیم صاع از گندم برای هر نفر یا قیمت نیم درهم به ما رسید. از حسن روایت است: اشکالی ندارد زکات فطر با درهم پرداخت شود. ابو اسحاق می‌گوید: آنان برای زکات فطر به قیمت غذا درهم می‌پرداختند. ن.ک: مصنف ابی شبیه (3/174)
امام سرخی می‌گوید: فقیه ابو جعفر می‌گوید: پرداخت قیمت بهتر است زیرا بیشتر به نفع فقیر است و می‌تواند مایحتاجش را با آن خریداری کند. اختصاص گندم و جو برای زکات به خاطر آن بود که در آن زمان خرید و فروش در مدینه با این دو انجام می‌گرفت. اما در مناطق ما با پول نقد داد و  ستد می‌شود. پول نقد بهترین مال است و پرداخت با آن بهتر است. این سخن به ابو یوسف هم منسوب است که می‌گوید: درهم بهتر است زیرا برای نیاز فقیر مناسب‌ترا ست و زودتر از خوراک قابل پرداخت است.
این نظر ابو اسحاق راهویه و ابو ثور است. در دایره المعارف فقه سفیان ثوری آمده است: اگر قیمت زکات پرداخت شود برای فقیر بهتر است و این جایز است. زیرا هدف بی‌نیاز کردن فقرا از درخواست و برآورده کردن نیاز آنها در روز عید است. شیخ الاسلام ابن تیمیه هم همین نظر را انتخاب کرده است. ن.ک: دایره المعارف فقهی سفیان ثوری ص 473.

دلایل مذاهب فقهی:
نخست: مخالفان پرداخت قیمت زکات فطر می‌‌گویند: 
الف: احادیث صحیح حاکی از آن است که رسول خدا زکات فطر را یک صاع از خرما و... تعیین کرد؛ قیمت را ذکر نکرد و اگر جایز بود آن را بیان می‌کرد. در نتیجه کسی که قیمت را پرداخت می‌کند دستور رسول خدا را اجرا نکرده است. 
ب: زکات عبادت است و باعث نزدیکی به خدا می‌شود؛ پس اصل و واجب، پیروی است نه نوآوری؛ به عبارت فقهی این کار تعبدی است و قابل قیاس و اجتهاد نیست.
اینها مهم‌ترین دلایلی که مخالفان از قدیم و جدید به آن استدلال کرده‌اند اما دلایل‌شان قابل بررسی است: 
الف: در احادیث نبوی آمده است که رسول خدا زکات فطر را یک صاع از خرما و... فرض کرد. این تعبیر صحابی از دستور رسول خداست نه قول او که بتوان پرداخت زکات با غیر آن را مانع شد. از تمام احادیثی که در این زمینه وارد است، نص صریح و ثابتی رسول خدا وجود ندارد که دلالت کند این فریضه را در صاع محدود کرده است در نتیجه نمی‌توان غیر از صاع را منع کرد. بهترین دلیل آن است که جمهور مخالفان پرداخت یک صاع از گندم برای زکات فطر را جایز دانسته‌اند. در حالی که این مسأله در احادیث صحیح نیامده است. همچنین جمهور فقها پرداخت یک صاع از برنج را جایز می‌دانند این هم در حدیث صحیح و صریح نیامده است. 
اگر قیاس در اینجا صحیح باشد پس چه تفاوتی بین قیاس و اجتهاد در جواز پرداخت قیمت وجود دارد؟ پرداخت قیمت خرما یا جو که در نص آمده است به الحاق انواع دیگری از حبوبات که در نصوص شریعت نیامده است نزدیک‌تر است.
ب: زکات به صورت عام و زکات فطر به صورت خاص از شعائر تعبدی محض نیست؛ بلکه از عباداتی است که در مسائل قابل اجتهاد جای می‌گیرد. دیدیم که جمهور مخالفان با پرداخت گندم یا برنج و مشابه آنها مقایسه کرده‌اند تا زمانی که قوت غالب محل باشند. 
به همین خاطر دلیل‌شان بر ضد خودشان است و به این مسأله به عنوان مسأله تعبدی محض غیر قابل قیاس پایبند نبوده‌اند. اگر قیاس اجتهادی جایز باشد پس چرا اجتهاد در پرداخت قیمت جایز نباشد؟
ج: آنچه در حدیث ابن عمر درباره خرما و جو و کشک آمده است به خاطر آن است که غالب غذای آن روز بود به دلیل این که زمانی که انواع دیگری رایج شد با آن هم پرداخت می‌کردند چنان که ابو سعید خدری درباره گندم گفته است. 
سوم موافقان پرداخت قیمت زکات فطر می‌گویند: 
الف: اصل در زکات فطر و مقاصد شریعت بی‌نیاز کردن فقرا در روز عید و خوشحال کردن او با برآورده کردن نیازهای اساسی آنان است. بدون شک این کار در زمان ما غالبا با پرداخت نقدی امکان‌پذیر است تا بتوانند نیازهای اساسی خود را که محدود به خرما و گندم و جو و برنج و امثال آن نیست خریداری کنند. 
این چیزی است که صحابه فهمیده‌اند و به آنچه رسول خدا در زمان خود از خرما و جو و کشک مقرر کرده بود اکتفا نکردند؛ بلکه گندم را هم اضافه کردند و حتی چنان که گفتیم بیشتر آنان نیم صاع از گندم را معادل یک صاع از خرما یا جو قرار داده بودند. 
ب: مهم‌ترین دلیل همان است که معاویه در سفر حج یا عمره خود به صحابه پیشنهاد کرد یعنی نیم صاع از گندم شام معادل یک صاع از خرما. به گفته صحابی بزرگوار ابو سعید خدر صحابه با این پیشنهاد موافقت کردند. 
این توافق کلی دلیل مهمی است که حاکی از جواز پرداخت قیمت دارد؛ زیرا جواز پرداخت نیم صاع گندم در برابر یک صاع تنها با برآورد قیمت امکان‌پذیر است. این معادله چنان که گفتیم از عمر هم روایت شده است. 
ج: در نصوص صحیح شرعی ثابت است که رسول خدا و خلفای راشدین برخی اوقات قیمت برخی کالاهای زکوی را پذیرفته‌اند مانند قبول درهم یا دینا به جای جبران عمر مطلوب شتر در زکات که با دو گوسفند یا بیست درهم آن را جبران کرده‌اند. 
د: رسول خدا معاذ را برای جمع‌آوری زکات واجب به یمن فرستاد و معاذ به اهل یمن گفت: لباسی را که برای شما آسان‌تر است و برای مهاجرین و انصار در مدینه بهتر است برای من بیاورید. روایت بخاری در باب کالا در زکات. طاوس می‌گوید: معاذ به اهل یمن گفت کالا یا لباسی که برای شما آسان‌تر است به جای جو و دانه‌ برایم بیاورید. بیهقی در سنن کبری (4/113) و محلى (6/25) حافظ ابن حجر في تعليق التعليق (3/13) می‌گوید سندش به طاوس صحیح است. اما او از معاذ نشنیده است بنابراین منقطع است. ابن ابی شیبه در مصنف خود هم این حدیث را روایت کرده است. 
دلایل دیگری هم وجود دارد که مجال پرداختن به آن نیست. 
سوم: دلایل مذهب سوم همان دلایل مذهب دوم یعنی نظر موافقان است با ذکر مصلحت راجح و چیزی که به نفع فقرا است.

نظر راجح:
پس از ذکر دلایل و بررسی‌های علمی در خصوص این مسأله که مجال برای ذکر همه آنها نبود، به نظر من قول دوم و افزونه قول سوم در پرداخت قیمت صحیح‌تر است چون بیشتر به نفع فقرا است. در نتیجه اگر پرداخت خوراک یا حبوبات برای فقرا سودمندتر است همین اصل به دلایل زیر باقی می‌ماند والله اعلم.  
نخست: بین فقها اختلافی نیست که عمل به ظاهر این نصوص و پرداخت یک صاع از قوت غالب محل یا آنچه در حدیث شریف آمده است جایز است.
دوم: اختلاف در پرداخت قیمت زکات فطر پررنگ است و جای اعتراض و ابطال یکی از دو نظر یا خدشه وارد کردن به آنها نیست. اختلاف مشروعی است که هر مسلمان می‌تواند در پیذیرش یا انکار این دو نظر به قلب خود رجوع کند. وعاظ و خطبای مساجد حق ندارند به این موضوع دامن بزنند تا باعث اختلاف و آشوب بین مسلمانان نشود. منبرها نباید مکانی برای اختلاف‌ و درگیری باشد. شیوه‌ علمای بزرگ ما پذیرش اختلاف مشروع و احترام به آن بوده است.
سوم: دین اسلام بر آسانی و رفع تنگنا در پرداخت و داد و ستد و در دعوت و فتوا استوار است. بنابراین پرداخت زکات فطر به صورت نقدی برای طرفین آسان‌تر از دادن خرما و جو و گندم و مانند آنهاست. در زمان ما پرداخت زکات از خرما و گندم و برنج در شهرهای بزرگ دشوار است افزون بر این اگر کالا را به آنان بدهیم مجبور می‌شوند برای رفع نیاز خود آن را به بهای اندکی بفروشند. از سوی دیگر می‌بینیم که شیوه رسول خد ا در زکات و دیگر اعمال آسانگیری بر مردم است. بنابراین اگر کسی اصل واجب در زکات را نداشته باشد جایگزین آن را می‌دهد چنان که در زکات شتر گفتیم.
چهارم: مقاصد شریعت در زکات فطر روشن است یعنی بی‌نیاز کردن فقیر؛ بدون شک نیازهای امروز در خوردن خرما و نان گندم یا برنج محدود نمی‌شود و بسیار بشتر و گسترده‌تر است. به همین خاطر پول نقد این نیازها را بهتر پاسخ می دهد. بنابراین قبول پول نقد بهتر است اگر هم پرداخت آن بهتر نباشد. معلوم است که شریعت بر رعایت انواع مصالح بندگان استوار است.
پنجم: این نظر فقط مختص حنیفه نیست با وجود این که کافی است. بلکه جماعتی از صحابه و تابعین هم به آن قائل بوده‌اند. همه صحابه و تابعین که قائل به جواز پرداخت نیم صاع از گندم به جای یک صاع جو یا خرما بوده‌اند، از اصل پرداخت با قیمت یا برآورد قیمت الهام گرفته‌اند. در نتیجه این نظر عمر و ابن عباس و معاویه و همه کسانی است که نظر معاویه را در سفر حج یا عمر پذیرفتند. 
جواز پرداخت قیمت صریح و ثابت از سوی عمر بن عبد العزیز و حسن بصری و ابو اسحاق و ثوری صریح و ثابت است. مذهب زیدیه هم همین است چنان که در البحر الزخار (3/202) آمده است. سایر اهل بیت نیز چنان که در السبيل الجرار (2/86) آمده است همین نظر را تأیید می‌کنند. گروهی از مالکیه ازجمله حبیب و ابن ابی جازم و ابن دینار و ابن وهب نیز همین نظر را دارند. 
امام حافظ ابن ابی شیبه در باب پرداخت درهم در زکات فطر  (3/174) از عمر بن عبد العزیز و حسن بصری و ابو اسحاق آورده است: آنان زکات فطر را به درهم به قیمت خوراک پرداخت می‌کردند. این سخن از یک نفر تابعی که علی و گروهی از صحابه را دیده است دلالت می‌کند که پرداخت قیمت در آن زمان و در زمان صحابه رایج بوده است. 
حافظ ابو الفیض احمد بن حمد بن صدیق غماری یکی از علمای یمن و صاحب مؤلفات مشهور در قرن چهاردهم کتابی گرانقدری به نام تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال نوشته است که شیخ  نظام یعقوبی آن را منتشر کرده است. در این کتاب آراء بسیاری از صحابه و تابعین و فقها در زمان‌های مختلف را با دلایل معتبر آورده است. در ص 47 و 48 می‌نویسد: هر کس که مقلد باشد باید از ائمه تقلید کند اگر چه غیر مذهبش باشد و این در تمام مذاهب جایز است. اما اگر اهل علم و نظر و قبول حجت و دلیل باشد باید بداند که استدلال ما در این مسأله چند وجه دارد. سپس ادامه می‌دهد: پرداخت قیمت زکات مال از پیامبر اکرم و گروهی از صحابه در عصر او و بعد از او ثابت است. سپس دلایل مقبولی را برای اثبات آن می‌آورد. 
این نظر که برخی از علمای معاصر مانند شیخ بن باز و شیخ ابن عثیمین و بیشتر علمای سعودی آن را نپذیرفته‌‌اند، اما جمهور معاصران مانند شیوخ سابق ازهر در قرن گذشته و بیشتر علمای عراق و شام و فلسطین با آن موافقند. شیخ قرضاوی در کتاب فقه زکات (2/948-951) کاملا از این نظر دفاع می‌کند. فتوای جمعی ششمین همایش مسائل معاصر زکات که در سال 1996 در شارقه برگزار شد نص زیر را منتشر کرد: پرداخت زکات فطر به صورت نقدی به قیمت زکات واجب جایز است و نهادهای مرتبط می‌توانند قیمت سالانه را تعیین کنند. 
هذا والله أعلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم