متن سؤال به این شرح است: 
هر از چند گاهی درباره‌ی حدود جواز معامله با ارز (فارکس) از طریق مرجین سؤالاتی مطرح می‌شود، به ویژه زمانی که متوجه می‌شویم فتواها خلط شده‌اند و صندوق‌هایی به نام صندوق‌های اسلامی برای سرمایه‌گذاری در ارزها از طریق مرجین ایجاد شده است، لذا از شما استدعا داریم که صحت موضوع را برای ما تشریح کنید تا از آن مطلع شویم.
جواب این بود:
مراد از معامله ارزها (فارکس) از مرجین اتفاقی است که در نظام سرمایه‌داری می‌افتد؛ در این حالت یک نفر هزار دلار می‌پردازد و به او اعتباری (به آن وام می‌گویند) به میزان ده و گاهی صد برابر یا بیشتر می‌دهند. اما به محض رسیدن به ضرر تقریباً به یک هزار دلار، حساب بسته می‌شود، بنابراین مشتری (صاحب هزار دلار) با دست خالی برمی‌گردد و شرکت سرمایه‌گذار از ارزها استفاده می‌کند آیا این کار جایز است؟
اولاً فتوا به صورت فله‌ای داده نمی‌شود، بلکه باید در یک حادثه‌ی خاص جاری شود.
معروف است که معامله‌ی ارز شرایط خاصی دارد از جمله: دریافت فوری که از طریق بانک صورت می‌گیرد.
ثانیاً - در مورد معامله ارز (فارکس) در حاشیه (مرجین)، من در وجوه فعلی شرایط شرعی و مقررات لازم را پیدا نکردم، زیرا وام دهنده - طبق ادعای خود - وام نمی‌دهد، بلکه صرفاً اعتبار و ضمانتی در حدود مبلغ شما می‌دهد. همچنین وام به حساب شما واریز نمی‌شود، نه از نظر قانونی و نه شرعی؛ بنابراین صرفاً یک معامله نسیه و بنا بر اعتماد است. مگر این که شخصی به شما وام سبکی بدهد و به حساب شما واریز شود و این موضوع دیگری است.
علاوه بر آن مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن این جمع بین وام - در صورت صحت - و نمایندگی با کارمزد است که نوعی جبران محسوب می‌شود.
لذا مجمع فقه اسلامی وابسته به رابطه جهان اسلام در خصوص گردش و تجارت ارز مصوبه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:
مصوبه‌ نخست:
معامله با حاشیه
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
شورای مجمع فقه اسلامی رابطه جهان اسلام در هجدهمین نشست خود که در بازه زمانی 19 تا 23 فروردین 1385 خورشیدی مصادف با 8 تا 12 آوریل 2006 میلادی در مکه مکرمه برگزار شد، این موضوع را مورد بررسی قرار داد: معامله مارجین یعنی: خریدار [مشتری] مقدار کمی از قیمت آنچه را که می‌خواهد بخرد به نام [حاشیه] می‌پردازد و کارگزار [بانک یا غیره] مابقی را از طریق وام مشروط پرداخت می‌کند به شرطی که قراردادهای خریداری شده به صورت رهن برابر مبلغ وام نزد کارگزار باقی بماند. 
شورا پس از استماع تحقیقات ارائه شده و بحث‌های گسترده پیرامون این موضوع، این معامله را شامل موارد زیر دانست:
(1) داد و ستد (خرید و فروش به منظور کسب سود)؛ این معامله اغلب با ارزهای اصلی، اوراق بهادار (سهام و اوراق قرضه) یا برخی از انواع کالاها انجام می‌شود و ممکن است شامل قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای آتی و معاملات در شاخص‌های اصلی بازار باشد.
(2) وام؛ مبلغی است که دلال در صورتی که بانک باشد، مستقیماً به مشتری ارائه می‌دهد یا در صورتی که بانک نباشد از طریق شخص دیگری ارائه می‌دهد.
(3) ربا؛ در این معامله ربا از طریق (عوارض شبانه) واقع می‌شود و عبارت است از سود مشروط بر سرمایه‌گذار در صورت عدم واگذاری معامله در همان روز که ممکن است درصدی از قرض یا مبلغ مشخصی باشد. 
(4) دلالی؛ مبلغی است که دلال در نتیجه معامله سرمایه‌گذار (مشتری) و از طریق او به دست می‌آورد و شامل درصد توافقی از ارزش خرید یا فروش می‌شود.
(5) رهن؛ عبارت است از تعهد امضا شده توسط مشتری مبنی بر حفظ قراردادهای معاملاتی کارگزار به میزان وام که به او حق فروش این قراردادها و وصول وام در صورت زیان مشتری به درصد معینی از حاشیه را می‌دهد. مگر این که مشتری رهن را برای مقابله با کاهش قیمت کالا افزایش دهد.
شورا به دلایل زیر این معامله را شرعا جایز نمی‌داند:
نخست: شامل ربای صریح می‌شود که همان افزایش مقدار قرض است و به آن (عوارض شبانه) می‌گویند؛ پس ربای حرام محسوب می‌شود.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة:278-279).
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید. و اگر [چنین‌] نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی، برخاسته‌اید؛ و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما از خودتان است. نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید.
دوم: شرط دلال بر مشتری که معامله باید به واسطه او باشد، موجب جمع بین سلف و مبادله (دلالی) می‌شود که به معنای جمع سلف و بیع است و با توجه به حدیث رسول خدا حرام است: "لا يحل سلف وبيع …" الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) سلف و فروش جایز نیست. 
بدین وسیله مشتری از قرض خود بهره برده است و فقها متفق القول هستند هر قرضی که منفعتی داشته باشد از ربا و حرام است.
سوم: داد و ستدی که در این معامله در بازارهای جهانی انجام می‌شود، اغلب شامل بسیاری از قراردادهای ممنوعه شرعی است، از جمله: 
1. داد و ستد اوراق قرضه که ربای حرام است، این امر در جلسه ششم مصوبه مدرسه فقه اسلامی جده با شماره (60) تصریح شده است.
2. تجارت بدون تبعیض در سهام شرکت‌ها: چهارمین مصوبه شورای فقه اسلامی رابطه جهان اسلام در دوره چهاردهم خود در سال 1372 خورشیدی بر حرمت معامله با سهام شرکت‌هایی که با اهداف سیاسی حرام کار می‌کنند یا برخی از معاملات آنها ربوی است تصریح کرده است.
3. خرید و فروش ارز اغلب بدون رسید قانونی انجام می‌شود که اجازه تصرف را می‌دهد.
4. معامله در قراردادهای خیار و قراردادهای آتی؛ مصوبه مدرسه فقه اسلامی جده به شماره (63) در جلسه ششم خود بیان داشت که عقود خیار شرعاً جایز نیست؛ زیرا موضوع عقد نه پول است و نه سود و نه حق مالي كه جايگزين آن شود. قراردادهای آتی و قرارداد بر شاخص هم مانند آنها است.
دلالی که مالک نیست
5. در برخی موارد، دلال چیزی را که مال او نیست می‌فروشد و فروش چیزی که مال او نیست شرعاً حرام است.
چهارم: به دلیل ضررهای اقتصادی که این معامله بر طرفین معامله به ویژه مشتری (سرمایه گذار) و به طور کلی بر اقتصاد جامعه وارد می‌کند.
زیرا مبتنی بر گسترش بدهی‌ها، ریسک و مواردی است که غالبا شامل فریب، گمراه کردن، شایعه، احتکار، تقلب و نوسانات شدید و سریع قیمت‌ها می‌شود و با هدف ثروتمند شدن سریع و دست گذاشتن بر پس‌انداز دیگران از راه‌های غیر قانونی می‌شود و شبیه به خوردن مال ناحق است. افزون بر این پول در جامعه از فعالیت‌های اقتصادی حقیقی و مثمر ثمر به ریسک‌های اقتصادی غیرمولد تبدیل می‌شود که ممکن است منجر به شوک‌های شدید اقتصادی شود و خسارات و آسیب‌های شدیدی به جامعه وارد ‌کند.
مجمع به مؤسسات مالی توصیه می‌کند از روش‌های تأمین مالی مشروعی پیروی کنند که شامل ربا و امثال آن نباشد و آثار زیان‌بار اقتصادی برای مشتریان خود یا اقتصاد عمومی نداشته باشد، مانند مشارکت‌های حقوقی و امثال آن. 
به امید توفیق و سرافرازی